إنخفض اليورو دون 1.10 دولار يوم الجمعة إلى أضعف مستوى منذ مايو 2017 مع تسارع خسائر مستمرة منذ أيام عديدة في العملة الموحدة.

وقدم المتعاملون تفسيرات متنوعة للإنخفاض، من بينها تغريدة للرئيس دونالد ترامب فيها قال إن اليورو ينخفض "بشكل جنوني" وإشتكى من قوة الدولار، معللا هذا الإتجاه بسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وزعم أخرون ان هذه الحركة أتت مع تصفية المتعاملين مراكز بمناسبة نهاية الشهر، مما زاد من الإنحياز الحالي للبيع.

وبلغ اليورومقابل الدولار في أحدث معاملات 1.0990 دولار، بإنخفاض 0.61% خلال الجلسة.

يتجه الذهب والفضة نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من ركود عالمي وغموض حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن تعافي طفيف في الأسهم كبح المكاسب يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1529.17 دولار للاوقية في الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، لكن ربح نحو 8% حتى الأن هذا الشهر، الذي سيكون أفضل مكسب شهري منذ يونيو 2016.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1538.30 دولار.

وقال سيوكي كوبر، محلل المعادن النفيسة لدى بنك ستاندرد تشارترد، إن السوق تنتظر أخبارا على صعيد التجارة.

وأضاف كوبر "في الوقت الحالي، سوق الذهب تركز على التأثير فيما يتعلق بالنمو العالمي وما إذا كنا سنظل نرى بنوك مركزية حول العالم تجري تيسيرا لسياستها النقدية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين يواصلون إتصالات فعالة، بعد يوم  من مناقشة الجانبين الجولة القادمة من مفاوضات وجها لوجه في سبتمبر.

ويوم الخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إن جولة سبتمبر من الاجتماعات ناقشها الجانبان، لكن أضافت إنه من المهم ان تلغي واشنطن زيادة في الرسوم.

وأدت أيضا الإشارات الإيجابية حول التجارة إلى صعود الأسهم، مما حد من مكاسب المعدن النفيس.

وكان تصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ومخاوف متزايدة حول تباطؤ النمو العالمي قد ساهما في صعود بأكثر من 100 دولار للذهب في أغسطس.

وأثار أيضا إنعكاس مؤخرا في منحنى عائد السندات الأمريكية، الذي فيه عائد السندات قصيرة الأجل يتجاوز السندات طويلة الأجل، مخاوف المستثمرين حيث كثيرا ما يسبق حدوث ركود.

وفي نفس الأثناء، من المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر القادم لتحفيز اقتصاديهما.

وصعدت الفضة 0.8% إلى 18.38 دولار للاوقية، في طريقها نحو أكبر زيادة شهرية بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016، مرتفعة 13% حتى الأن في أغسطس.

ظل التضخم في منطقة اليورو عالقا أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في أغسطس، مما يعطي مبررا أكبر لصانعي السياسة لإطلاق إجراءات الشهر القادم تهدف إلى رفع الأسعار والنمو.  

وبلغ المؤشر العام للتضخم 1% تماشيا مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومقارنة مع مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2%. وكان المؤشر الأساسي، الذي يستثني سلعا متذبذب أسعارها مثل الطاقة والغذاء والتبغ، أقل حتى من هذا  المستوى عند 0.9%.

ويتراجع التضخم منذ أشهر والأن يبلغ حوالي نصف معدله قبل عام. وهذا يدفع صانعي السياسة لإعادة التفكير، الذين ربما يتجاوبون بتحفيز نقدي أكبر الشهر القادم.

وفي قراره قبل الأخير كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع ان يخفض ماريو دراغي أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي أدنى وربما يستأنف برنامجه من التيسير الكمي. ولكن ربما لا يكون كل أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي مؤيدين لتيسير نقدي نشط.

وقال محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت إن التوقعات ضعيفة بالقدر الكافي الذي يبرر إستئناف مشتريات السندات، وقال ينز فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني إن التكهنات حول حزمة تحفيز كبيرة لا تبررها البيانات الأحدث.

وبإضافة تحفيز، سينضم المركزي الأوروبي إلى بنوك مركزية أخرى حول العالم، الذين تجاوبوا مع التباطؤ العالمي بتخفيضات أسعار الفائدة. ويجتمع المركزي الأوروبي يوم 12 سبتمبر في فرانكفورت.

وبينما إنخفاض معدل التضخم مبعث القلق لصانعي السياسة، فإن سوق العمل في منطقة اليورو تدعو للتفاؤل.

فينخفض معدل البطالة في المنطقة بوتيرة مطردة خلال السنوات السبع الماضية من مستوى مرتفع 12.2% في 2013. وأظهرت بيانات يوم الجمعة إنه سجل 7.5% في يوليو، دون تغيير عن شهر يونيو ويبقى عند أدنى مستوى منذ 2008.

تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي  في يوليو، متجاوزا التوقعات ومشيرا ان إستهلاك الأسر يبقى قويا في بداية الربع الثالث وإنه سيستمر كمحرك النمو الأكبر للاقتصاد.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، زاد بنسبة 0.6% خلال الشهر بعد زيادة بلغت 0.3% في يونيو. وكشف التقرير أيضا إن الدخول ارتفعت أقل من المتوقع، بينما ظل مؤشر التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي عالقا دون المستوى المستهدف.

وتشير البيانات ان الأمريكيين لا يظهرون علامات تذكر على كبح إنفاقهم رغم مخاوف مؤخرا بشأن فرص تباطؤ النمو الاقتصادي. وأظهر تقرير بالأمس ان الإستهلاك إستمر في الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ نهاية 2014.

وتظهر بيانات التضخم في التقرير إن ضغوط الأسعار لازالت بعيدة عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. وتعطي هذه البيانات، بجانب مخاطر على الاقتصاد من تعثر الاقتصادات الخارجية وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مبررا لصانعي السياسة لمواصلة تخفيض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأوسع نطاقا 0.2% مقارنة بالشهر السابق وزاد 1.4% عن العام السابق، بما يطابق متوسط التوقعات. ويستهدف الفيدرالي رسميا مستوى 2% للتضخم.

وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، بما يطابق أيضا التوقعات. وينظر صانعو السياسة للمؤشر الأساسي كمقياس أفضل لإتجاهات الأسعار الأساسية وقالوا إنهم يستهدفون صعوده أيضا إلى 2%.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بأسرع وتيرة منذ ست سنوات لتصل إلى أدنى مستوى خلال رئاسة دونالد ترامب حيث أعرب الأمريكيون عن قلقهم بشأن الكيفية التي ستؤثر بها رسومه الجمركية على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إنخفضت إلى 89.8 نقطة في أغسطس من القراءة الأولية 92.1 نقطة ومقابل 98.4 نقطة في يوليو. وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، بينما طابق المؤشر الخاص بالتوقعات قراءة يناير كأضعف مستوى منذ نفس الفترة.

وتشير المعنويات المتشائمة على نحو متزايد إلى قلق متزايد بشأن الغموض المتعلق بالسياسة التجارية واحتمال حدوث ركود اقتصادي. وربما تتضرر المعنويات بشكل أكبر مع تصاعد الحرب التجارية مع الصين حيث من المقرر ان تدخل رسوم إضافية حيز التنفيذ يوم الأول من سبتمبر.

وكان الإنخفاض بواقع 8.6 نقطة مقارنة بشهر يوليو الأكبر منذ ديسمبر 2012، بينما كانت قراءة 89.6 نقطة لمؤشر المعنويات الأدنى منذ أكتوبر 2016.

وإنخفضت الرغبة في شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وطلبيات سلع معمرة استهلاكية أخرى إلى أدنى مستوى في خمس سنوات جراء مخاوف تتعلق بالرسوم.  وسجلت نوايا شراء السيارات أدنى مستوى منذ 2013، إستشهادا بارتفاع الاسعار، بحسب ما جاء في التقرير.  

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين من المقرر ان تتباحثان حول التجارة  اليوم بدون تقديم تفاصيل.

وأتت تعليقات ترامب بعد إشارات من الصين على إنها لن ترد على الفور على الزيادة الأحدث في الرسوم الأمريكية وتريد التركيز على إلغاء بعض الرسوم الجديدة، لمنع تصعيد أكبر في الحرب التجارية.

وقال ترامب عند سؤاله في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز إذا كانت المحادثات المخطط لها في سبتمبر لازالت قائمة، "يوجد تباحث مقرر اليوم على مستوى مختلف". وبعد ساعات، لم يؤكد أي جانب ما إذا كان نقاش قد جرى".

ويتعرض ترامب لضغط متزايد من المشرعين الجمهوريين وأخرين الذين يقولون ان الغموض حول التجارة يساهم في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب خلال المقابلة اللإذاعية إنه لن يستسلم، مشيرا ان الرسوم الجمركية تجدي نفعا.

ترى "كارمن رينهارت" إن تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها أمر شبه حتمي—وسيحدث على الأرجح عاجلا أم أجلا.

وتقول الخبيرة الاقتصادية في جامعة هارفارد إن خطة الحكومة لإعادة جدولة الدين هي بالفعل تخلف عن سداد الدين المحلي، الذي على الأرجح سترد عليه فورا شركات التصنيف الائتماني. وبينما مطالبة حملة السندات بمزيد من الوقت لا يشكل تخلفا عن الوفاء بإلتزاماتها الخارجية، إلا إنه "ستكون معجزة إذا وصلوا إلى ستة أشهر".

وقالت في مقابلة مع وكالة بلومبرج "لديك مزيج من اضطرابات سياسية وإنكماش الاقتصاد وغياب دخول إلى أسواق المال الخاصة وبدء تخارج رؤوس الأموال بشكل خطير وإعتماد زائد على صندوق النقد الدولي، الذي ربما لا يكون كافيا لتغطية ديونها واجبة السداد". وتابعت "هذا مخيف جدا".

وبالعودة إلى نوفمبر، حذرت الخبيرة الاقتصادية المولودة في كوبا—التي كانت أيضا نائب مدير قسم البحوث بصندوق النقد الدولي خلال أزمة الأرجنتين في 2001—من ان ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الصيني وحالات تخلف محتملة يفرض ضغوطا أكبر على دول الأسواق الناشئة. ووقتها، وصفت الأرجنتين "بالحلقة الأضعف"، قائلا ان البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ليس لديه هامش يذكر "لأي نوع من خطأ أو مفاجئات سلبية".

وبحسب رواية رينهارت، تخلفت الأرجنتين عن سداد ديونها الخارجية ثماني مرات منذ عام 1800.

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي إن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الأن في أغسطس، وهذا أكبر حجم تدفقات خارجية منذ فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر 2016.

وقال المعهد "تجدد الصراع التجاري، مقرونا بتزايد المخاوف من تباطؤ عالمي، كان محفزا للتحول الحالي في محافظ الأسواق الناشئة".

وشهد التخارج في أغسطس سحب المستثمرين أكثر من 14 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، ولكن رغم ان السندات شهدت تدفقات متواضعة بقيمة 300 مليون دولار، إلا أنه لازال كان هناك  تدفقات خارجية كبيرة من بعض الدول.

وشهدت أسهم الصين على نحو مفاجيء بعض الشيء تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار بحسب ما أضاف معهد التمويل الدولي.

وكان هذا الشهر مؤلما لمستثمري الأسواق الناشئة حيث ساءت المعنويات وسط مخاوف من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في ركود وتصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتلقت الأسواق الناشئة ضربة أيضا من هبوط اليوان إلى أدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار وأزمة الديون في الأرجنتين.

وقال معهد التمويل الدولي في رسالة بحثية يوم الخميس "بالنسبة للصين، ضغط الانخفاض على اليوان يحمل خطر تسارع في تدفقات رؤوس الأموال للخارج".

وقال المعهد إن إنخفاض البيزو يمتد أثرة بالفعل إلى البرازيل وتركيا، اللتان تعرضتا لموجة بيع في العملة.

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تجدد الآمال بتقدم نحو حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 340 نقطة، أو ما يعادل 1.3%. وأضاف مؤشر اس اند بي 500 نسبة 1.3% لتقوده مكاسب في أسهم شركات التقنية والصناعة التي تتأثر بأخبار التجارة. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.4%.

وقال محللون ومستثمرون ان المكاسب رجعت جزئيا إلى معنويات متفائلة حول فرص حدوث محادثات مباشرة بين أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن الشهر القادم.

وقال جاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس إن بكين تآمل أن تولي أولوية للمناقشات على إلغاء الرسوم الأحدث المعلنة من الرئيس ترامب الاسبوع الماضي، لمنع تصعيد أكبر في الحرب التجارية.

وقالت الوزارة ان الولايات المتحدة يجب ان تخلق الأوضاع المناسبة لمواصلة المفاوضات التجارية، بينما لفتت إلى ان الدولتين تبقيان على إتصال حول محادثات محتملة في سبتمبر.

وساعدت مجموعة من البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال أقوى من المتوقع لشركات تجزئة بأسعار مخفضة في  تهدئة بعض المخاوف حول تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومرت الأسهم بإضطرابات خلال أغسطس وسط قلاقل متجددة تحيط بالتجارة، مع إنخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية 1.8% على الأقل هذا الشهر. وتبعد المؤشرات الثلاثة حوالي 5% عن مستوياتها القياسية المرتفعة.

ودقق المستثمرون أيضا في بيانات اقتصادية. فارتفع الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي—المقياس الأوسع نطاقا لناتج الدولة من السلع والخدمات—بمعدل سنوي 2% في الربع الثاني. وقالت الحكومة إن المستهلكين أنفقوا أكثر مما سبق تقديره في الفترة من أبريل إلى يونيو، لكن شكل قطاع الإسكان والصادرات واستثمار المخزونات عبئا أكبر من المعلن في السابق.

وفي نفس الاثناء، ارتفعت طلبات إعانةالبطالة الأمريكية بشكل طفيف إلى 215 ألف الاسبوع الماضي لكن تبقى القراءة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي.

وزاد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.521% يوم الخميس من 1.469% يوم الاربعاء، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 1.528% من 1.504%، وفقا لتريد ويب.