قال البيت الأبيض يوم الاربعاء إن قرار تركيا شراء منظومة الأس-400 الروسية للدفاع الجوي تجعل استمرار مشاركتها في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "أف-35" مستحيلا.

وذكر البيت الأبيض في بيان "طائرات الأف-35 لا يمكنها ان تتواجد مع منصة جمع معلومات استخباراتية روسية والتي ستستخدم في التعرف على قدراتها المتطورة".

إنتعشت أسعار الذهب يوم الاربعاء مع تراجع الدولار بعد تعليقات من صندوق النقد الدولي حول العملة الأمريكية.

وصعد الذهب 1.2% إلى 1422.20 دولار للاوقية في الساعة 1645 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1423.70 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1% بعدما قال صندوق النقد الدولي إن العملة الأمريكية تتجاوز قيمتها الحقيقية بما يتراوح بين 6% إلى 12% بناء على العوامل الاقتصادية الأساسية.

ومن المرجح ان تعطي تعليقات الصندوق دفعة أكبر للرئيس دونالد ترامب للاستمرار في شكواه  من ان قوة الدولار تعوق الصادرات الأمريكية.

وفي نفس الأثناء، قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ان خفض أسعار الفائدة نصف بالمئة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو قد يعني الوصول إلى مستهدف البنك للتضخم في موعد أقرب.

وفي أحدث التطورات حول الحرب التجارية، قال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لازال أمامها طريق طويل للتوصل إلى اتفاق مع الصين وإنها قد تفرض رسوما على سلع صينية إضافية بقية 325 مليار دولار إن لزم الأمر.  

تراجعت بحدة تسجيلات السيارات الأوروبية في يونيو لتستأنف اتجاها هبوطيا يضاف لمتاعب قطاع الصناعة.

وبعد تحذير بشأن الأرباح الاسبوع الماضي من شركة تصنيع السيارات الالمانية دايملر، أعلن اتحاد شركات تصنيع السيارات في أوروبا انخفاضا بنسبة 7.9% على أساس سنوي في المبيعات خلال يونيو.

وكان هذا الانخفاض الاكبر هذا العام، والتاسع في أخر 10 أشهر.  

وربما يعكس ضعف سوق السيارات جزئيا القلق المتنامي بين الأسر الأوروبية حول القيام بمشتريات باهظة. وإذا واصل المستهلكون كبح الإنفاق، فإن تلك مشكلة أخرى لاقتصاد المنطقة، الذي فيه يتعرض بالفعل قطاع التصنيع لضغوط من تباطؤ الطلب العالمي.

وأضعفت الحروب التجارية المشتعلة ثقة شركات التصنيع كما تواجه ألمانيا أكبر بلد مصدر في الاتحاد الأوروبي  خطر الركود. وقاد الاحتمال المتزايد لخروج بريطانيا بدون اتفاق من التكتل الأوروبي الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 2017.

وانخفضت تسجيلات السيارات الجديدة أكثر من 8% في فرنسا وإسبانيا، بينما تراجعت المبيعات في ألمانيا وبريطانيا 4.7% و4.9% على الترتيب، وفقا لاتحاد شركات تصنيع السيارات في أوروبا.

يحتاج دونالد ترامب المساعدة من كبش الفداء المفضل له ألا وهو الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان يريد حقا إتخاذ إجراء لإضعاف الدولار.  

وأثار الرئيس الأمريكي مرارا هذه الفكرة مؤخرا. وكتب في تغريدة هذا الشهر إن أوروبا والصين تمارسان "لعبة تلاعب كبير بالعملة" ودعا الولايات المتحدة ان "ترد بالمثل وإلا نستمر كحمقى". وأثار ضجة وراء  الكواليس، أيضا، مشتكيا لمرشحين لشغل مقعدين شاغرين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ان قوة الدولار قد تضعف النمو الاقتصادي.

ويعتقد مسؤولون بإدارته إنه كي ينجح أي إجراء بخصوص الدولار، لابد ان يتفق الاحتياطي الفيدرالي مع تلك السياسة ويلمح بوضوح إلى تأييدها، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. وكانت وزارة الخزانة قد نسقت مع الاحتياطي الفيدرالي أخر ثلاث تدخلات في سوق العملة، مقسمة المبلغ التي جرى التصرف فيه بالتساوي بينهما في 1998 و2000 و2011 من أجل التأثير على قيمة الدولار.

ولكن حتى إذا دفع الرئيس وزارة الخزانة لبيع دولارات لتخفيض قيمة العملة الخضراء، فإن الاحتياطي الفيدرالي مستقل إلى حد كبير ولا يوجد ضمان انه سيتحرك بالتوازي. ومن غير المؤكد أيضا ان وزارة الخزانة ستريد ان تسلك هذا المسار. وتقدم بنوك وول ستريت تحليلات متواصلة عن إحتمالات التدخل مؤخرا، لكن الغالبية لازالت تنظر للفكرة كخطر بعيد وليس توقعهم الأساسي.

وتمتلك وزارة الخزانة حوالي 94 مليار دولار  يمكنها إستخدامهم في محاولة التأثير على أسواق العملة—وهو مبلغ صغير نسبيا في ضوء ان سوق أسعار الصرف نشاط تبلغ قيمة تداولاته اليومية 5 تريليون دولار. ومن شأن دعم الاحتياطي الفيدرالي ان يضاعف التأثير على إفتراض ان تتقاسم المؤسستان مجددا التكلفة 50-50. ولكن إذا أحجم الاحتياطي الفيدرالي عن المشاركة، هذا سيضعف الإشارة الموجهة للأسواق، حسبما قال ناثان شيتس كبير الاقتصاديين المختصين بأصول الدخل الثابت لدى شركة بي.جي.اي.ام.

وقال شيتس، المسؤول السابق بوزارة الخزانة خلال رئاسة باراك أوباما، "عدم إنضمام الاحتياطي الفيدرالي سيقوض مصداقية التدخل". وتابع "مشاركة الفيدرالي تقوي الدوافع ان الإجراء تبرره العوامل الأساسية للاقتصاد".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق ورفض المتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي التعقيب.

وتوفر قوة الدولار أموالا أكثر للمستهلكين الأمريكيين لشراء واردات بينما تضر المصدرين مما يوسع مستويات العجز التجاري التي تعهد ترامب بتضييقها. ورغم ان ترامب سئل مؤخرا مرشحين لشغل مقعدين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أرائهم بشأن الدولار، إلا أنه لم يوجه وزير الخزانة ستيفن منوتشن للتدخل.

وقالت مصادر على دراية بالأمر ان لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ومنوتشن يعارضان أي مسعى أمريكي لإضعاف الدولار. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها لأنها تتناول مناقشات داخلية للإدارة.

ويزداد قلق ترامب من ان قوة العملة ستقوض أداء الاقتصاد قبل إعادة انتخابه في 2020، والذي أثار أيضا إنتقاده للاحتياطي الفيدرالي. ولا يبعد مؤشر البنك المركزي المرجح تجاريا للعملة الأمريكية من أقوى مستوى له منذ 2002، مما يسلط الضوء على التأثيرات السلبية على صعيد المنافسة التي تواجه الصادرات الأمريكية.

وتدخلت  الولايات المتحدة أخر مرة في أسواق النقد الأجنبي في 2011، عندما تدخلت بجانب دول أخرى بعد ان قفز الين في أعقاب زلزال مدمر في اليابان. ودعم هذا التدخل الدولار. ولكن الأن يحذر عدد متزايد من المحللين في بنوك وول ستريت من ان الولايات المتحدة قد تتحرك لإضعاف الدولار –في خطوة لم تتخذ منذ عام 2000.

وسيتنافى التدخل من جانب واحد مع إلتزام قائم منذ زمن طويل والذي أعادت الولايات المتحدة تأكيده الشهر الماضي، بجانب أعضاء أخرين بمجموعة دول العشرين، ان إضعاف أسعار الصرف من أجل تعزيز الصادرات ليس من مصلحة أحد. ويزور منوتشن فرنسا هذا الأسبوع من أجل الاجتماع السنوي لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى.

ولا يأخذ حتى الأن المتداولون في حساباتهم حدوث تدخل أمريكي، ناهيك عن أزمة بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي حيث تستقر تذبذبات العملة قرب أدنى مستوى في خمس سنوات. ولكن يحذر المحللون من ان تخفيزا نقديا إضافيا من البنك المركزي الأوروبي قد يثير غضب ترامب ويزيد خطر التدخل.

قال بنك مورجان ستانلي إن الاسترليني ربما يهبط إلى مستوى التساوي مع الدولار في حال حدوث بريكست بدون اتفاق.  

وأشار البنك إن الانخفاض إلى مستويات تاريخية متدنية بين 1.00-1.10 دولار سيأتي بموجب السيناريو الأسوأ للسوق المتمثل في مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو خطر يقول أنه أخذ في التزايد. وسجل الاسترليني أدنى مستوى في عامين دون 1.24 دولار يوم الاربعاء بعد ان شدد بوريس جونسون جيريمي هنت، المتنافسان على تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، لهجتهما إزاء البريكست.

وكانت المرة الوحيدة التي نزل فيها الاسترليني دون 1.10 دولار في عام 1985، عندما لامس لوقت وجيز 1.05 دولار الذي ترتب عليه تدخل الولايات المتحدة لتخفيض قيمة الدولار. وخلص استطلاع لأراء الخبراء في مارس إن الاسترليني سيهبط إلى 1.20 دولار في حال حدوث بريكست بدون اتفاق، ولكن كانت العملة الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم منذ حينها لتصل خسائرها منذ إستفتاء الخروج في 2016 إلى 17%.

وقال خبراء إستراتجيون من بينهم رئيس إستراتجية العملة هانز ريديكير لدى مورجان ستانلي "الاسترليني يتعرض لضغط بيع مكثف منذ ان إستقالت رئيسة الوزراء ماي من منصب زعامة حزبها، تاركة الأسواق في حالة قلق متزايد من احتمال ان بريطانيا تتجه نحو خروج بدون اتفاق". وأضافوا "إذا ما تحقق هذا السيناريو، قد يهبط الاسترليني/دولار إلى نطاق 1.00-1.10 دولار".

وسيضاهي هبوط بنسبة 19% إلى مستوى التساوي مع الدولار فقدان العملة 25% يوم "الاربعاء الأسود"، عندما إضطرت بريطانيا للإنسحاب من ألية سعر الصرف الأوروبية. وقال بنك انجلترا أيضا في نوفمبر ان الاسترليني قد يهبط دون مستوى التساوي مع الدولار بموجب سيناريو الخروج بدون اتفاق، وهو تحليل لاقى إنتقادات على أنه سلبي جدا وقتها.

وكان اجتماع لمفاوضي البريكست الاسبوع الماضي أحد الاجتماعات الأكثر توترا في السنوات الثلاث الماضية، بحسب المسؤولين الأوروبيين، الذين يستعدون لأن تصبح المحادثات أكثر عداءا تحت قيادة الحكومة البريطانية القادمة. وقال مورجان ستانلي إنه في حال إتبع رئيس الوزراء الجديد موقفا تفاوضيا متشددا، فإن الاسترليني قد ينخفض إلى نطاق 1.10-1.20 دولار.

وقال ستيف باركلي الوزير البريطاني لشؤون الانفصال يوم الاربعاء إن خطر الانفصال بدون اتفاق "غير مستوعب في السوق". وإذا أصبح الخروج بدون اتفاق هو الاحتمال الأرجح، قال إنه سيكون هناك وقتها مناقشات أكثر بين الجانبين لتخفيف الضرر.

يبدو ان التجربة غير التقليدية لأوروبا مع أسعار الفائدة السالبة لتحفيز النمو الاقتصادي والتضخم باتت بمثابة فخ.

فبعد خمس سنوات مما يفترض انه تحفيز مؤقت لمنطقة اليورو، لازال لم يحقق البنك المركزي الأوروبي أهدافه وربما يوشك على تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي جديد. وتخطت أيضا اليابان وسويسرا والسويد والدنمارك النطاق الصفري لأسعار الفائدة، الذي كان ينظر له في السابق على أنه الحد الأدنى للسياسة النقدية.

وفي ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، تبقى راسخة أسعار الفائدة السالبة. ولكن كلما طال إستمرارها، كلما علت أصوات الإنتقادات. فهي مسؤولة عن ضعف أداء البنوك ومصادرة نسبة من ودائع المدخرين وبقاء شركات آيلة للسقوط على أجهزة التنفس الصناعي إذا جاز القول والتسبب في قفزة غير قابلة للاستمرار في ديون الشركات وأسعار الأصول.

ويعترف محافظو البنوك المركزية إن سياساتهم ليست مثالية لكنهم يصرون أيضا على ان إجراءاتهم ساعدت في منع إنكماش الأسعار ودعم النمو. وعلى الرغم من ذلك، قول أي شيء غير ذلك سيضر مصداقية أداتهم الرئيسية.

والخطر هو ان تصبح أسعار الفائدة السالبة راسخة بشكل أبدي. وهذا مصدر تخوف مستمر لدى البنوك، التي لا يمكنها بسهولة تمرير التكلفة—التي يدفعونها فعليا على احتياطياتهم النقدية—إلى مودعيهم.

وقال أكسيل فيبر، رئيس بنك يو.بي.أس وصانع السياسة السابق بالمركزي الأوروبي،في زيوريخ هذا الشهر "لن أقول أبدا لا تلجأوا إلى أسعار الفائدة السالبة، يمكنكم فعل أي شيء لفترة قصيرة". "ولكن الأمر كالغطس في الماء، يمكنك البقاء تحت الماء لبعض الوقت، لكن لا يمكنك ذلك بشكل دائم".

وتشير تقديرات ديفيد فولكيرتز-لانداو الخبير الاقتصادي لدى دويتشة بنك إن بنوك منطقة اليورو خسرت حوالي 8 مليار يورو (9 مليار دولار) سنويا بسبب تلك السياسة. ووصف كاسبر فون كوسكول المدير التنفيذي لبنك نورديا الأمر يخلق  "بيئة خطيرة تخنق بالفعل المصارف الأوروبية".

وينظر المركزي الأوروبي للأمر بشكل مختلف قائلا ان ما تخسره البنوك من هوامش أرباحها يستردون أكثر  منه من خلال حجم الإقراض حيث ان انخفاض أسعار الفائدة يعزز الطلب على الائتمان. ووصف بينوا كوير العضو بالمجلس التنفيذي مبلغ الثماني مليار يورو "بالمبلغ الزهيد"  وقال ان المشاكل الأكبر هي القروض غير العاملة والتغيير التكنولوجي.

وتعد أسعار الفائدة السالبة نسخة متطرفة من الإستراتجية التقليدية للبنوك المركزية من تخفيض تكاليف الإقتراض بهدف تحفيز الاستهلاك والاستثمار.

ولكن من الممكن ان تسمح أسعار الفائدة المتدنية بتراكم ديون غير قابلة للاستمرار حيث تمول الشركات والمستهلكون عمليات إستحواذ. ومن شأن أيضا إقتران الإستدانة المرتفعة والتقييمات المرتفعة في مجالات مثل القطاع العقاري ان يضعف تحمل الاقتصاد لأسعار فائدة أعلى في وقت لاحق مما يرغم البنوك المركزية على مواصلة سياسة تيسيرية.

ومن الممكن ان تقوض أيضا الثقة في القطاع المصرفي مما يدفع الناس لإكتناز العملات النقدية والذهب. وتوجد بعض الدلائل على ذلك في سويسرا، خاصة مع العملة من فئة ألف فرنك، أحد أعلى فئات العملة في العالم.

وتقدم تلك السياسة أيضا طوق النجاة لشركات "محتضرة" غير مثمرة تتزاحم على الموارد وتضر نمو الإنتاجية.

وكان هذا أحد الدروس المستفادة من اليابان، التي فيها أسعار الفائدة تم تخفيضها إلى صفر قبل عشرين عاما، وأخيرا نزلت دون هذا المستوى في 2016. ويشير أيضا التيسير النقدي المستمر إلى مالا نهاية للدولة ان ما يحتاجه الاقتصاد حقا هو إصلاحات اقتصادية هيكلية.

ويوجه صانعو السياسة الأوروبيون هذه الرسالة منذ سنوات، دون إستجابة تذكر من الحكومات. وربما يوجهون هذه الرسالة مجددا في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى في شانتيلي بفرنسا يوم الاربعاء.

وعلى خلاف نظرائه الأوروبيين، لم يخفض أبدا الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون الصفر. ويعرب باستمرار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي عن شكوكهم في المزايا النظرية لفرض تكلفة على المدخرين نظير إيداع أموالهم في البنك، قلقا منهم جزئيا حول التأثير على البنوك الصغيرة. وتوجد تساؤلات أيضا حول شرعيتها القانونية في الولايات المتحدة.   

وبالبنسبة للبنوك المركزية التي طبقت أسعار فائدة دون الصفر، هي تتمسك بوجة نظرها ان هذه السياسة ناجحة. وهذا هو الحال في سويسرا، التي فيها سعر الفائدة عند سالب 0.75% هو الأدنى في العالم.

وقال فريتز زوربروج المسؤول بالبنك المركزي السويسري "بالنسبة للاقتصاد ككل، كانت تلك الأداة اللازمة". وتابع "إذا لم نطبقها، كنا سنصبح قطعا في وضع أسوأ مما نحن عليه اليوم".  

قال صندوق النقد الدولي إنه توجد ثمة حاجة إلى المزيد من العمل من أجل الحد بشكل أكبر من الإختلالات التجارية العالمية وسط توترات متزايدة، وفي نفس الأثناء أصدر تحذيرا جديدا من ان هذه الصراعات تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سنوي صادر يوم الاربعاء "من الضروري ان تتفادى كل الدول السياسات التي تشوه التجارة". وأضاف "على خلفية تصاعد التوترات التجارية، توجد ضرورة أكبر لمعالجة الاختلالات المستمرة المفرطة".

ويأتي التقرير في وقت يواجه فيه الصندوق الذي مقره واشنطن زيادة حادة في الحماية التجارية حول العالم والتي تترك أثرها على النمو العالمي مع تباطؤ الإنتاج في اقتصادات رئيسية من الصين إلى أوروبا والمكسيك.

وبينما إنحسرت الحرب التجارية الأمريكية مع الصين في ظل هدنة وتجدد المحادثات مؤخرا، إلا ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد تباطؤا على خلفية رسوم يفرضها الرئيس دونالد ترامب. وقالت الحكومة الصينية هذا الأسبوع إن الاقتصاد تباطأ إلى أضعف وتيرة منذ بدء البيانات الفصلية في 1992 مما يسلط الضوء على أثار النزاع التجاري الجاري مع الولايات المتحدة.

وقال التقرير "الدول يجب ان تحجم عن إستخدام الرسوم في إستهداف الموازين التجارية الثنائية، حيث إنها مكلفة للنمو العالمي والاستثمار، وغير فعالة بوجه عام في الحد من الاختلالات الخارجية".

صادق البرلمان الأوروبي على أورسولا فون دير لاين كرئيس قادم للمفوضية الأوروبية لتصبح أول سيدة  تتولى المنصب الأهم في صناعة سياسات أوروبا.

وحصلت وزيرة الدفاع الألمانية على التصديق يوم الثلاثاء لخلافة جان كلود يونكر من لوكسمبورج بعد ان تعهدت بتحفيز الاستثمار عبر سياسات أكثر جراءة  للحفاظ على المناخ. ويعني هذا القرار ان المنصب الذي يشغله على مدى ال15 عاما الماضية الحزب الديمقراطي المسيحي للقارة، الداعم التقليدي للأسواق المفتوحة، سيبقى في أيديه للسنوات الخمس القادمة.

وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 383 مقابل 327 في ستراسبورج بفرنسا لجعل فون دير لاين رئيسة المفوضية بدءا من الأول من نوفمبر متفاديا بذلك مواجهة مع زعماء الاتحاد الأوروبي الذين رشحوها على غير المتوقع قبل أسبوعين بعد جمود حول المرشحين الرسميين الذين إقترحتهم الأسر السياسية الرئيسية في التكتل.

وقالت فون دير لاين، الحليفة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، للبرلمان الأوروبي قبل التصويت "تحدينا الأكثر إلحاحا هو الحفاظ على سلامة كوكبنا...هذه هي المسؤولية والفرصة الأكبر في عصرنا".

والمفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المؤلف من ثماني وعشرين دولة، والتي تقترح وتنفذ القوانين الأوروبية على كل شيء من الإنبعاثات الكربونية للسيارات إلى خطوط أنابيب الطاقة. وتراقب أيضا اقتصادات الدول الأعضاء وتتفاوض على الصفقات التجارية وتدير الشؤون الدبلوماسية وتتولى ميزانية التكتل وتعمل كسلطة حماية المنافسة في أوروبا.

وقالت فون دير لاين، 60 عاما، ان هدف أوروبا الحد من الغازات الدفيئة المسؤولة عن الإحتباس الحراري بنسبة 40% في 2030 مقارنة بعام 1990 غير كاف وتعهدت بهدف تخفيض أعلى عند 55%. وتعهدت أيضا بتحويل أجزاء من بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، إلى "بنك مناخ" في محاولة لتحرير استثمارات بقيمة تريليون يورو (1.12 تريليون دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.

وحول التجارة، حذرت فون دير لاين من مخاطر الحماية التجارية وشددت على الحاجة للإلتزام بالنظام متعدد الأطراف الذي تقوم عليه منظمة التجارة العالمية. وقالت "نحن ندافع عن النظام القائم على قواعد لأننا نعلم أنه الأفضل لنا جميعا".

يبقى المتعاملون متمسكين بتوقعات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر حتى بعد ان جاءت سلسلة من البيانات الاقتصادية أفضل من  المتوقع يوم الثلاثاء.

وتشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية لشهر أغسطس إن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي سيبلغ حوالي 2.085% بعد قرار السياسة النقدية يوم 31 يوليو. وهذا أقل بأكثر من ربع نقطة مئوية من سعر الفائدة الحالي للأموال الاتحادية عند 2.40% وأعلى بنقطة أساس واحدة فقط من العائد على العقد يوم الاثنين.

وساعدت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة وإنتاج المصانع وسوق الإسكان في دعم أسعار فائدة السندات الأمريكية طويلة الأجل، لكنها فشلت في تغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقفز عائد السندات لآجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 2.14% لكن ظل راسخا داخل نطاق تداوله خلال الأيام القليلة الماضية.

 وقال مايك تشوماكير، الخبير الاستراتيجي لدى بنك ويلز فارجو، "مبيعات التجزئة لن تغير وجهات نظر الاحتياطي الفيدرالي حيث يبدون عاقدين العزم على التيسير". "لكنها ربما تدفع المتعاملين لتقليص فرص تخفيض الاحتياطي الفيدرالي بواقع 50 نقطة أساس وحجم التيسير في بقية العام.

وإنخفض بشكل طفيف حجم التيسير المتوقع لكامل 2019 ، لكن لازال يتوقع المتعاملون تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 68 نقطة أساس، بحسب ما تظهره أسعار العقود الاجلة.

جدد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تعهده "بالتحرك على النحو الملائم" لإستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وذلك في نص خطاب سيلقيه يوم الثلاثاء والذي لم يخرج عن التوقعات بتخفيض  قادم لأسعار الفائدة.

وأشار باويل إن مسؤولين كثيرين بالاحتياطي الفيدرالي قالوا في أخر اجتماعاتهم إن مخاوف من بينها الحرب التجارية الأمريكية وانخفاض التضخم عن المستوى السنوي 2% الذي يستهدفه البنك خلقت جميعها دافعا أقوى للتحفيز.

وقال في التعليقات المعدة للإلقاء خلال حدث ينظمه البنك المركزي الفرنسي في باريس "نحن نراقب بحرص هذه التطورات ونقيم تداعياتها على توقعات الاقتصاد الأمريكي والتضخم، وسنتحرك على النحو الملائم لمواصلة دورة النمو الاقتصادي".

وتتوقع الأسواق والمحللون على نطاق واسع ان يجري الاحتياطي الفيدرالي تخفيضا لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو.

وتشابهت تعليقات باويل إلى حد كبير مع شهادته يومي 10 و11 يوليو أمام المشرعين الأمريكيين وتواصل دعم المبرر لخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين وسط مظاهر عدم يقين تواجه الشركات نتيجة السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب وتباطؤ النمو العالمي.

ويحتفل الحدث المنظم في باريس بالذكرى ال75 على مؤتمر بريتون وودز الذي ساهم في تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتحدث باويل بوجه عام عن أهمية الروابط الدولية بين الاقتصادات وتحدياتها المشتركة. وركز بشكل خاص على انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة التي من المرجح ان تبلغ صفرا مجددا في المرة القادمة التي ستحتاج فيها البنوك المركزية تحفيز اقتصاداتها.