خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا إلى مرتبة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر بعد أيام من عزل محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا.

وخفضت فيتش تصنيف الديون المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الآجل للدولة إلى "سالب بي.بي"، أقل بثلاثة مستويات من الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع البرازيل واليونان وبنجلاديش. وحذرت وكالة التصنيفات من تدهور إستقلالية المؤسسات ومصداقية السياسة الاقتصادية بعد ان عزل الرئيس رجب طيب أردوجان على غير المتوقع جيتنكايا كمحافظ للبنك المركزي الاسبوع الماضي.

وكتب دوجلاس وينسلو المحلل لدى فيتش "صناعة القرار التي بات صعبا التنبؤ بها تحدث في أجواء من تآكل الفصل بين السلطات وتركز مقاليد السلطة في يد الرئاسة".

ويفرض هذا التخفيض ضغوطا إضافية على تركيا، التي تتأهب بالفعل لتداعيات شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية. وهددت الولايات المتحدة بمعاقبة حكومة أردوجان على هذا الشراء، الذي تقول إنه يهدد أغلى برنامج لوزارة الدفاع الأمريكية وهو البرنامج الخاص بالمقاتلات أف-35.

وقالت تركيا إن وفدا أمريكيا من المقرر ان يزور أنقرة الاسبوع القادم لمناقشة العلاقات الثنائية. وكانت ردة فعل الليرة يوم الجمعة على خبر تسليم أول مكونات من الصواريخ الروسية محدودة بعض الشيء. وانخفضت 1.9% لكن هذا ليس استثنائيا لعملة تهبط بأكثر من ذلك أخرها يوم الاثنين.

وقال وينسلو "بينما تتوقع فيتش ان أي عقوبات ستكون معتدلة نسبيا مع أثار اقتصادية مباشرة ضئيلة، إلا ان التأثير على المعنويات قد يكون كبيرا".

ويزيد تصنيف فيتش الجديد بدرجة واحدة عن تصنيف الدولة من جانب  وكالتي موديز انفستورز وأس اند بي.

ارتفعت الأسهم الأمريكية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة بعد ان مهدت بنوك مركزية رئيسية لتيسير سياستها النقدية.

وترتفع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 2% مما يضاف لمكاسب هائلة في يونيو على الرغم من استمرار المخاوف حول الاقتصاد الأمريكي ككل. وتلقت السوق دفعة  هذا الأسبوع حيث بدا ان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يضمن بشكل شبه أكيد ان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في موعد أقربه في وقت لاحق من هذا الشهر. وهذا أطلق موجة من التدفقات على الأسهم الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة أو 0.6% بعد يوم من تخطي المؤشر الرئيسي 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه. وربح مؤشر اس اند بي 500 نسبة 0.2% ليصعد مجددا فوق 3000 نقطة في أحدث التداولات. ورغم ان المؤشر إخترق حاجز ال3000 نقطة أثناء تداولات  الجلستين الماضيتين، غير انه لم يغلق حتى الأن فوق هذا المستوى.

وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.4% لكن حد من مكاسبه ضعف في شركات التكنولوجيا الحيوية. وتراجع مؤشر شركات التكنولوجيا الحيوية 1.4% في أحدث التعاملات. وهوت أسهم إليومنيا، الشركة المصنعة لألات تحليل الاختلافات الوراثية والوظائف الحيوية، 15% بعد ان خفضت الشركة التي مقرها سان دييجو توقعاتها للإيرادات في الربع الثاني.

وفي نفس الأثناء، انخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.121% من 2.122% يوم الخميس. وتنخفض العوائد عندما ترتفع الأسعار. وخلال الاسبوع، ارتفعت عوائد السندات حيث أظهرت بعض البيانات تحسنا في التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ان الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع بحدة في مايو مما يعزز الآمال بأن التبطاطؤ الطويل في قطاع الصناعات التحويلية للمنطقة قد يتوقف.

وأشار محضر أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي الصادر يوم الخميس ان تحفيزا جديدا قيد النقاش. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن التوقعات الاقتصادية لم تتحسن، ملمحا إلى تخفيض وشيك لأسعار الفائدة.

وارتفع النفط الخام الأمريكي 0.3% إلى 60.39 دولار للبرميل مع تأهب المتعاملين لتعطلات في الإمدادات نتيجة عاصفة في خليج المكسيك وتوترات متصاعدة في الشرق الاوسط.

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز ان يتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاما عند 6.2% هذا العام  رغم سلسلة من الإجراءات الداعمة لتحفيز الطلب الداخلي وسط حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وإستقر متوسط التوقعات دون تغيير مقارنة بالاستطلاع السابق في أبريل.

ولكن أثارت سلسلة من البيانات السلبية وزيادة في الرسوم الأمريكية التوقعات بأن بكين ستحتاج للكشف عن مزيد من إجراءات التحفيز قريبا لتفادي تباطؤ أشد حدة قد يتسبب في فقدان وظائف.

ومن المتوقع ان يتراجع النمو في الربع الثاني إلى 6.2% مقارنة بالعام السابق، مثلما كان متوقعا في الاستطلاع السابق، من 6.4% في الربع الأول. وستنشر الصين بيانات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني يوم 15 يوليو.

وتتوقع أغلب المؤسسات ال72 التي شملها المسح ان يبقى النمو عند 6.2% لبقية العام مقارنة مع التوقعات بزيادة إلى 6.3% في الاستطلاع السابق.

وقال زانغ يبينغ، كبير الاقتصاديين لدى ميرشانتز سيكيورتيز في سينشن، إنه يتوقع ان تؤثر زيادة الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار على النمو خلال النصف الثاني من العام.

ولكن أضاف زانغ ان السلطات الصينية من المرجح ان تتمسك بالمزيد من التيسير النقدي المعتدل، بدلا من إجراءات أشد قوة.

وحتى الأن، كانت إجراءات التحفيز المعلنة من الصين أكثر إعتدالا منها في أزمات تباطؤ اقتصادي سابقة، الذي يرجعه المحللون إلى مخاوف من ركام ديون متراكم خلال طفرات ائتمان في الماضي.

وسيقترب توقع النمو لكامل العام من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومة لعام 2019 عند 6-6.5% وسيمثل أضعف وتيرة نمو تشهدها الصين في 29 عاما.

ويشير أيضا إلى تباطؤ أكبر من 6.6% في 2018 و6.8% في 2017.

وأظهر الاستطلاع إن النمو العام القادم من المتوقع ان يتباطأ أكثر إلى 6%.

حذرت وزارة الخارجة الصينية من أن الولايات المتحدة "تلعب بالنار" بالمضي في صفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة ملياري دولار لتايوان وتوعدت بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة.

وقال وانغ يي وزير الخارجية في إفادة في بودابيست يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تظهر "عدم إحترام كامل" للصين. وأضاف "لا تبعثوا بإشارة خاطئة للقوات الإنفصالية في تايوان، لا تكرروا الأخطاء ولا تلعبوا بالنار حول القضايا المتعلقة بتايوان".

وقال المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانغ في وقت سابق إن الصين ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في صفقات البيع، بحسب بيان منفصل على موقع الوزارة ردا على ذلك.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا الاسبوع احتمال بيع الأسلحة لتايوان، الجزيرة التي تطالب بكين بأحقيتها بها ضمن أراضيها. وستشمل الصفقة دبابات من طراز "ام1 ايه 2 تي أبرامز" وصواريخ ستينجر ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار، وفقا لبيانات البنتاجون. ويشمل المتعاقدون الرئيسيون جنرال دايناميكس وبي.اي.ايه وأوشكوش.

ولطالما كان دعم الجيش الأمريكي لتايوان، الذي إستمر رغم قرار واشنطن قطع العلاقات مع تايباي لصالح بكين قبل 40 عاما، واحدة من أكبر مصادر الخلاف بين الدولتين. ويحكم الجزيرة الحكومة السابقة للصين بعد ان خسرت حرب أهلية في 1949 وتوفر تايوان رابطا حيويا في سلسلة من الشراكات الأمنية الأمريكية في غرب المحيط الهادي.

وجه إنكماش غير متوقع في اقتصاد سنغافورة وهبوط صادرات الصين طلقة تحذيرية للاقتصاد العالمي في وقت يؤدي فيه إحتدام التوترات التجارية إلى تدهور ثقة ونشاط الشركات.

وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة المعتمدة على الصادرات بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في أكبر إنكماش منذ 2012. وأظهرت بيانات تجارية للصين انخفاض الصادرات 1.3% في يونيو مقارنة بالعام السابق وإنكماش الواردات بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 7.3%.

ومثل اقتصاد كوريا الجنوبية—الذي إنكمش بالفعل في الربع الأول—كثيرا ما يُعتد بسنغافورة كمقياس للطلب العالمي في ضوء إعتمادها المكثف على التجارة الخارجية. ومن المتوقع ان تظهر الأرقام الفصلية للناتج المحلي الاجمالي للصين يوم الاثنين ضعفا واضحا في الاقتصاد.

وعبر أسيا وأوروبا، إنكمش نشاط المصانع في يونيو بينما أظهرت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا ضعيفا فقط. وأسيا هي محرك النمو العالمي وتساهم بأكثر من 60% في الناتج المحلي الاجمالي العالمي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وبسبب الإندماج المعقد لسنغافورة في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية  تكون الدولة مهددة من جراء التباطؤ في النمو العالمي والحروب التجارية. وتلقت الصادرات—التي تمثل 176% من الناتج المحلي الاجمالي—ضربة كبيرة  على مدى الاشهر القليلة الماضية لتهوى الشحنات في مايو بأسرع وتيرة منذ أوائل 2013.

وقال وزير المالية هينغ سوي كيت في منشور على الفيسبوك إن سنغافورة لا تتوقع ركودا لكامل العام حتى الأن ولكن تراقب الحكومة الوضع عن كثب. وقالت الحكومة إنها ستعدل على الأرجح نطاق نموها المتوقع البالغ 1.5%-2.5% لهذا العام.

وهبط الدولار السنغافوري 0.1% إلى 1.3588 مقابل العملة الأمريكية بعد نشر البيانات.

ويمتد أثر تباطؤ عالمي وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر المنطقة. ولم يقنع إستئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد العالمي من الممكن ان يتعافى. وخفض مورجان ستانلي الشهر الماضي توقعاته للنمو في 2019 و2020 بواقع 20 نقطة أساس لكل منهما، إلى 3% و3.2%.

وربما يدفع ضعف النمو البنوك المركزية الأسيوية لتكثيف إجراءات السياسة النقدية لدعم النمو. ومن بين 16 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم، يتوقع نصفهم ان يخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس الاسبوع القادم. وقد يجري البنك المركزي السنغافوري، الذي يستخدم سعر الصرف كأداته الرئيسية، تيسيرا أيضا في أكتوبر بعد ترك سياسته دون تغيير في أبريل.  

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد أغلب الإتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض مساعدات مالية للدولة، بينما سيحجم في الوقت الحالي عن فرض عقوبات تستهدف شركات تركية مشاركة في التنقيب البحري في شرق البحر المتوسط.

وقال مسؤولان مطلعان على المحادثات إن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إتفقوا على صياغة مسودة قرار مقرر ان يتبناه رسميا وزراء خارجية التكتل يوم الاثنين. وتدعو المسودة لتعليق المفاوضات حول اتفاقية طيران مع أنقرة ووقف اجتماعات وزارية مخطط لها وتخفيض مساعدات ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة القروض التي يقدمها لتركيا.

وسيكرر التكتل أيضا إنه يعمل على عقوبات مستهدفة في ضوء إستمرار ممارسات التنقيب المثيرة للجدل لتركيا، بحسب المسودة النهائية للبيان التي إطلعت عليها بلومبرج. وتم الاتفاق ظهر يوم الجمعة بعد عدة جولات من إعادة الصياغة، وسيصادق عليه كإجراء شكلي سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين قبل ان يوقع عليه الوزراء في وقت لاحق من اليوم.

وتدخل تركيا وقبرص في خلاف حول إحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط التي يدعي القبارصة أحقيتهم بها وتتنازع عليها تركيا. وأرسلت تركيا سفن إستكشاف إلى المنطقة، في خطوة تصفها قبرص بالإنتهاك لسيادتها.

وإنحاز زعماء الاتحاد الأوروبي بشكل صريح إلى قبرص في النزاع معلنين الشهر الماضي إنهم مستعدون لبحث فرض عقوبات إذا واصلت تركيا اعمال التنقيب. وتلك قد تستهدف شركات وأفراد وقطاعي إستكشاف وإنتاج الطاقة في تركيا، إلا ان مثل تلك الإجراءات لم تكن رسميا على قائمة الخيارات التي جرى مناقشتها هذا الأسبوع.

ورغم ذلك، يمثل التصعيد إنحدارا جديدا في علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي تتدهور منذ ان مرر الرئيس رجب طيب أردوجان إصلاحات دستورية تزعم بروكسل إنها تضعف الضمانات الديمقراطية للدولة.

وتقول المفوضية الأوروبية ان تركيا تبتعد أكثر عن احتمال الحصول في النهاية على عضوية بالاتحاد الاوروبي، وتدرس رسميا بعض الدول الأعضاء، مثل ألمانيا وفرنسا، تعليق محادثات الإنضمام المتعثرة منذ وقت طويل.

ويضاف الخلاف مع بروكسل إلى مناخ من عدم اليقين يؤثر على الأصول التركية، بعد عزل محافظ البنك المركزي للدولة واحتمال فرض عقوبات أمريكية حول قرار أردوجان شراء صواريخ روسية. ودعت واشنطن أيضا تركيا بالتوقف عن التنقيب قبالة سواحل قبرص.

ورغم تجدد التوترات في البحر المتوسط، إلا ان الاتحاد الاوروبي قلق من تصعيد قد يهدد اتفاقية هجرة مهمة أبرمت في 2016، بموجبها أوقفت تركيا أغلب تدفقات المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدة مالية. وعلى الرغم من ان خيارات العقوبات المستهدفة كان إعدادها بتفويض من قادة التكتل الشهر الماضي، إلا انه لم يتم تفعيلها في تلك المرحلة.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن التكتل في قراره يوم الاثنين سيسعى إلى توازن بين توجيه رسالة واضحة لأنقرة والموافقة على إجراءات لا تضر مصالح دول الاتحاد أو تقطع كل العلاقات مع تركيا. وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه يناقش قضايا حساسة، إن الاتحاد الأوروبي يريد ان يحتفظ ببعض خطوط الاتصال مفتوحة في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن الاقتصاد ربما يتطلب مزيد من التيسير النقدي لعودة التضخم من جديد إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقال إيفانز في إحدى الفعاليات بشيكاغو إن تخفيض اسعار الفائدة مرتين قد يرفع مسار التضخم ويصل بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.2% في 2021.

وأضاف إن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستهدف معدلا أعلى طفيفا من 2% للتضخم في الفترة الحالية مشيرا ان 2.5% سيكون متماشيا مع هدف البنك المركزي.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيفوق الطلب العالمي الأخذ في التراجع ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة القادمة.

ويبدو أن التوقعات تنبئ بالحاجة إلى أن تخفض منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن في السوق على الرغم من تمديد اتفاقهم القائم، وتوقعت الوكالة انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 28 مليون برميل يوميا فقط في أوائل 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري ”نقص الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل“.

وأضافت ”من الواضح أن هذا يمثل تحديا كبيرا للذين يتولون مهمة إدارة السوق“ في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء مثل روسيا.

وعند مستويات إنتاج أوبك الحالية البالغة 30 مليون برميل يوميا، تتوقع وكالة الطاقة احتمال ارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 136 مليون برميل بحلول نهاية الربع الأول من 2019.

وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على توقعاتها للطلب على النفط في الفترة المتبقية من 2019 وفي 2020، مشيرة إلى توقعات بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ونمو الاقتصاد الأمريكي كعوامل مشجعة.

وقالت وكالة الطاقة إن الأسواق قلقة إزاء تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشان ناقلات النفط التي تغادر الخليج لكن المخاوف بشأن الإمدادات طغت على الحوادث التي وقعت في مسارات الشحن البحري بالمنطقة.

وأدى تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على الخام الإيراني إلى انخفاض صادرات طهران النفطية بواقع 450 ألف برميل يوميا إلى 530 ألف برميل يوميا قرب أدنى مستوى في ثلاثين عاما.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تجاهل المستثمرين المخاوف من ان تؤثر بيانات أمريكية أقوى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين على قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن تيسير السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1407.31 دولار للاوقية في الساعة 1316 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس 1412.20 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت الأسعار 0.4% حتى الأن هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3% في يونيو مسجلا أكبر زيادة منذ يناير 2018. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي توقعاته للتضخم للعام إلى 1.5% من 1.8% المتوقع في مارس.

وسرعان ما انخفضت أسعار المعدن عقب نشر البيانات، فاقدة نحو 1% في الجزء اللاحق من الجلسة، مع تعويض الدولار بعض خسائره.

ولكن فشلت القراءة الأقوى من المتوقع في إضعاف التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث لازالت أسواق النقد تشير إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية يوليو وتخفيضات متراكمة بواقع 64 نقطة أساس قبل نهاية 2019.

ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي منخفضا 0.1%.

وسيتركز إهتمام السوق على تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز في وقت لاحق من الجلسة ورئيس بنك الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين، والتي ستعطي فرصة لتقدير مدى التيسير الذي سيجريه البنك المركزي الأمريكي.

ومن المقرر ان يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو الذي فيه ينتظر المستثمرون إشارات جديدة حول تيسير السياسة النقدية.