يرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كبير مستشاريه الدبلوماسيين إلى إيران هذا الأسبوع سعيا إلى إيجاد سبل لدفع الجمهورية الإسلامية للرجوع عن إنتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم في 2015 وتفادي توترات متصاعدة مع الشركاء الاوروبيين والولايات المتحدة.

وقال مسؤولون فرنسيون إن إيمانويل بون، كبير مستشاري ماكرون، سيجتمع مع القادة الإيرانيين في طهران يومي الثلاثاء والاربعاء.

وأعلنت إيران يوم الأحد إنها ستتخلى عن سقف تخصيب اليورانيوم الذي تحدده الاتفاقية عند 3.67% ردا على عقوبات أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد ان إنسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق قبل عام. وقالت طهران إن خطوات إضافية سيتم إتخاذها للرجوع عن إمتثالها للاتفاق كل 60 يوما إلا إذا وجدت الأطراف الأوروبية سبلا لضمان إنه يمكنها مواصلة تصدير النفط.

وزار بون إيران يوم 19 يونيو وتحدث ماكرون السبت الماضي لأكثر من ساعة عبر الهاتف مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ساعيا لإقناعه بمواصلة إحترام الاتفاق.

ويقول مسؤولون فرنسيون إنهم يرون مجالا للتوصل إلى حل وسط في ضوء ان الخروقات الإيرانية كانت محسوبة كما أبدى ترامب إستعداده لإبرام اتفاق مع إيران.

إقتفت بورصة وول ستريت أثر الأسهم الأوروبية والأسيوية في الانخفاض وإقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين إحتمالات تخفيض أسعار الفائدة في أسبوع مليء بتعليقات من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما يشمل شهادة من رئيسه أمام الكونجرس.

ونزل مؤشر اس اند بي 500 للجلسة الثانية على التوالي مبتعدا بشكل أكبر عن مستويات قياسية مرتفعة تسجلت الاسبوع الماضي. وإنخفض المؤشر 0.5% إلى 2974.62 نقطة ليقود تراجعاته قطاعا التقنية والرعاية الصحية اللذين انخفضا 1.1% و1% على الترتيب. وفي نفس الأثناء، تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.9%.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات متجها من جديد صوب مستوى 2%، متراجعا 2.6 نقطة أساس إلى 2.018% حيث أقبل المستثمرون مجددا على السندات وسط شعور مستمر بالحذر. وزاد مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.315 نقطة قرب أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل.

وتتجه كل الأنظار إلى خطابات مزمعة لمجموعة من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي، أبرزهم جيروم باويل الذي سيدلي بشهادة في الكونجرس يومي الاربعاء والخميس، في أعقاب سلسلة من البيانات الضعيفة أثارت القلق حول سلامة الاقتصاد الأمريكي وسط حرب تجارية متعددة الجبهات تخوضها واشنطن. وعززت تعليقاته في كلمة ألقاها مؤخرا فيها أشار إن "درهم وقاية خير من قنطار علاج" توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة، وسيراقب المستثمرون ليروا إذا كان سيتراجع عن تلك التعليقات أم سيواصل الميل نحو التحفيز.

ورغم ان تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر متوقع، غير ان الآمال بتخفيض 50 نقطة أساس يبدو مستبعدا بعد تقرير وظائف أقوى بكثير من المتوقع، الذي بدا إنه يعطي البنك المركزي الأمريكي مجالا أكبر لتيسير السياسة النقدية.

ويأتي أيضا نمط التداول المتسم بالحذر قبل محضر أخر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره يوم الاربعاء.

وهبطت الليرة التركية 1.7% إلى 5.7180 مقابل الدولار بعد ان أقال رئيس الدولة محافظ البنك المركزي في عطلة نهاية الاسبوع، مما أثار قلقا حول التدخل السياسي في السياسة النقدية.

وفي نفس الأثناء، ارتفعت أسعار النفط الخام ليصعد خام برنت، خام القياس العالمي، 0.6% إلى 64.65 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الخام الأمريكي، 0.9% إلى 58.06 دولار للبرميل.

تعرضت الأصول التركية لضغوط بيع بعد ان عزل الرئيس رجب طيب أردوجان محافظ البنك المركزي مما أثار القلق من تيسير السياسة النقدية بوتيرة سريعة جدا. ولكن في ظل وجود توقعات بتخفيضات في الفائدة وسندات محلية تقدم عوائد مرتفعة، كانت ردة الفعل تحت السيطرة نسبيا.

وإنخفضت العملة 1.8% مقابل الدولار معوضة نحو نصف الخسارة التي تكبدتها في وقت سابق من اليوم. وارتفعت التقلبات المتوقعة في العملة، التي هي بالفعل الأعلى في العالم، بأسرع وتيرة منذ أوائل مايو. ومُني مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بأكبر إنخفاض منذ نحو شهر على أساس إقفال.

وقد تتسارع موجة البيع إذا لم يؤد التوجه نحو التحفيز من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى جعل المستثمرين راغبين بشدة في عائد مرتفع، وفقا لباول ماكنامارا، مدير الاستثمار المقيم في لندن لدى جي.ايه.ام هولدينج. وتدر السندات التركية المقومة بالعملة المحلية لآجل عشر سنوات 16.8%، وهو عائد من بين الأعلى في الأسواق الناشئة. وعند التعديل من أجل التضخم، قفز العائد الحقيقي الذي تقدمه تركيا لأعلى مستوى منذ 2011 على الأقل.

وقال ماكنامارا "العوامل الأساسية لتركيا في حالة جيدة بشكل معقول، مع الإستثناء الواضح لاحتياطيات النقد الأجنبي". وأضاف "بما ان الأسواق الناشئة تبلي بلاءا حسنا، أعتقد ان المناخ العالمي داعم".

وفاجأ أردوجان المستثمرين عندما أقال مراد جيتنكايا يوم السبت، مهددا إستقلالية البنك المركزي قبل أسابيع على الموعد المقرر لتحديد أسعار الفائدة. وجرى تعيين نائب محافظ البنك مراد أويسال بديلا.

وبعد صدور المرسوم، أبلغ أردوجان المشرعين من حزبه الحاكم إن السياسيين والمسؤولين يجب ان يقفوا وراء قناعته بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم، وفقا لمسؤول كان حاضرا. وأضاف المسؤول إنه هدد أيضا بعواقب لأي أحد يتحدى السياسات الاقتصادية للحكومة. وقال أردوجان البالغ من العمر 65 عاما إن تخفيض أسعار الفائدة مطلوب لإنعاش الاقتصاد الذي دخل في أول أزمة ركود منذ عشر سنوات هذا العام.

وقال وين ثين، رئيس إستراتجية العملات لدة براون براثرز هاريمان المقيم في نيويورك، في رسالة بحثية إن "جريمة" جيتنكايا هي رفض تخفيض أسعار الفائدة. وأضاف "كلنا نعلم من الذي يتحكم حقا في السياسة النقدية الأن".

وبرر قرار أردوجان موقف المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض العملة، رغم صعودها منذ أوائل مايو حتى يوم الجمعة.

وفيما يضيف للتوقعات المتشائمة، أعلن النائب الأول السابق لرئيس وزراء تركيا، علي باباجان، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد تحت حكم أردوجان حتى 2015، إستقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، معللا ذلك بخلافات حول سياسات رئيسية.

وأشار باباجان إنه سيبدأ حركة سياسية منفصلة لتلبية حاجة تركيا لسياسات جديدة وإستراتجية جديدة، بحسب بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين.

وهبطت العملة إلى 5.7337 مقابل الدولار في الساعة 1:15 بتوقيت لندن (3:15 بتوقيت القاهرة). وإنخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1%.

وقبل إقالة جيتنكايا، توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش تخفيضا لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن شأن تخفيض بأكثر من ذلك ان يلقى مردودا سيئا من المستثمرين.

وقال خبراء لدى رابوبنوك، من بينهم بيوتر ماتيس المقيم في لندن ومايكل إيفيري المقيم في هونج كونج، في تقرير "البنك المركزي سيرتكب خطأ كبيرا إذا خفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس يوم 25 يوليو".

ظلت العملات عالقة في نطاق تداول ضيق بعد يوم فحسب من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية أحدثت هزة في الأسهم والسندات.

وإستقر مؤشر التقلبات السعرية في اليورو مقابل الدولار قرب أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من حالة تضارب لدى المتعاملين حول ما إذا كانوا يتوقعون تخفيضا يزيد عن 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر. وتجاهلت إلى حد كبير العملة الأوروبية الموحدة تصريح بينو كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بأن صانعي السياسة قد يستأنفون التيسير الكمي إذا إقتضى الأمر.

وقال جوناثان بريور، رئيس إستراتجية تداول العملة لدى إنفيستيك، "يوجد قليل من عامل المفاجأة للأسواق في الوقت الحاضر—توجد إستجابة بطيئة تجاه الأفكار والأحداث، سواء كانت جيوسياسية أو سياسة نقدية". وتابع "العملات العشر الرئيسية ستبدأ تبدو أكثر سيولة إذا تحلى الجميع بالثقة في التركيز على صدور الناتج المحلي الإجمالي أو قراءة التضخم، بدلا من شعورهم إنه عرض جانبي وسط عوامل جيوسياسية".

وبلغت التقلبات السعرية المتوقعة خلال عام في اليورو 5.92% يوم الاثنين بعد ان لامست 5.90% الاسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2007. ويقترب مؤشر مماثل في الدولار/ين من أدنى مستوى في 12 عاما، بينما انخفض مؤشر جي بي مورجان لتذبذبات العملات عالميا إلى أدنى مستوى في خمس سنوات الاسبوع الماضي.

وعلى النقيض، قفز مؤشر يقيس التقلبات السعرية المتوقعة في السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين في يونيو وقفز عائد السندات بعد صدور بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة. ورغم ان المؤشر تراجع منذ وقتها، غير ان الخبراء يحذرون من خطر حدوث موجة بيع مفاجئة في السندات، التي قد تطال أيضا الأسهم.

وقال فالينتين مارينوف، رئيس بحوث العملات العشر الرئيسية لدى كريدي أجريكول، إن الدور المهيمن للدولار في التجارة المحمولة عالميا يعد مسؤولا جزئيا عن تلاشي تقلبات العملات.

وقال "الطلب على معاملات التجارة المحمولة يهيمن على الحركة السعرية في العملات". وأضاف "مستثمرو العملات يتوقعون ان يستمر إنحسار التقلبات".

وقد تكون شهادة جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي عاملا يعطي بعض الإتجاه للعملات هذا الأسبوع حيث يحاول المستثمرون التنبؤ بوتيرة تيسير السياسة النقدية.

وإذا بدا باويل أقل ميلا للتحفيز عما هو متوقع، فربما يخيب ظن المستثمرين الذين يتأهبون لتيسير نشط من الاحتياطي الفيدرالي. وقال مارينوف إن هذا قد يشجع على إعادة تقييم إستعداد الفيدرالي للتحفيز وبالتالي يزيد فوارق عائد السندات الأمريكية لصالح الدولار".

تواصل البنوك المركزية تعزيز حيازاتها من الذهب في 2019 مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية وسعي بعض السلطات النقدية لتنويع إحتياطياتها بعيدا عن الدولار.

وأعلن البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه زاد إحتياطياته من المعدن النفيس للشهر السابع على التوالي في يونيو مضيفا 10.3 طنا بعد شراء نحو 74 طنا في الأشهر الستة حتى مايو. والاسبوع الماضي، قالت بولندا إنها زادت أصولها من الذهب بأكثر من الضعف على مدى هذا العام والعام الماضي، لتصبح أكبر حائز في وسط أوروبا.

وصعد الذهب في 2019 لأعلى مستوى في ست سنوات مع مراهنة المستثمرين على تخفيضات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، لكن أربكت بيانات قوية للوظائف يوم الجمعة هذه التوقعات. وتعزز مشتريات الذهب من البنوك المركزية الطلب الإجمالي وتبقى روسيا المشتري الأكبر والمستمر للملاذ التقليدي.

وقال هويي لي، الخبير الاقتصادي لدى أوفرسيز تشينيز بنكينج كورب في سنغافورة، "بعيدا عن محاولتها تنويع حيازاتها بعيدا عن الدولار، يعد أيضا إمتلاك الصين احتياطيات أكبر من الذهب إستراتجية مهمة في صعودها كقوة عظمى". وبحسب لي، من المرجح إستمرار إكتناز بكين للمعدن الأصفر في الأشهر المقبلة.

والعام الماضي، إشترت البنوك المركزية 651.7 طنا، بزيادة 74% عن العام السابق، حسبما أعلن مجلس الذهب العالمي في يناير. وقال سيتي جروب في أبريل إن مشتريات القطاع الرسمي قد تصل إلى 700 طنا هذا العام، على إفتراض أن تتواصل مشتريات الصين وتضاهي روسيا على الأقل أحجام عام 2018 عند حوالي 275 طنا. وتزيد مشتريات البنوك المركزية في أول خمسة أشهر من هذا العام 73% عن العام السابق لتنضم تركيا وكازاخستان إلى الصين وروسيا كأكبر أربع مشترين، وفقا لبيانات صادرة يوم الاثنين عن مجلس الذهب العالمي.

ويأتي إكتناز الذهب مؤخرا من الصين وبنوك مركزية أخرى على خلفية إنتعاشة في الأسعار. فارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1404.82 دولار للاوقية يوم الاثنين بعد ان قفز 9.1% في الربع الثاني.

ويقارن هذا بارتفاع الفضة 1.3% فقط خلال نفس الفترة مما أسفر عن ارتفاع النسبة بين المعدنين النفيسين إلى أكثر من 93، وهو أكبر فارق منذ 1992. وكان دعم البنوك المركزية للذهب محركا رئيسيا للتفاوت في الحظوظ بين الذهب والفضة، وفقا لأولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك.

سيعود رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع حيث سيدلي بشهادة نصف سنوية أمام المشرعين في ظهور من المتوقع ان يهيمن على الأسواق المالية.

وفي أعقاب تقرير يوم الجمعة أظهر إن التوظيف الأمريكي فاق التوقعات في يونيو، سيكشف باويل عن أحدث توقعات السياسة النقدية قبل ثلاثة أسابيع فقط على إنعقاد مسؤولي البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة. وسيتحدث باويل أمام مجلسي الكونجرس يومي الاربعاء والخميس.

وإنخفضت الأسهم يوم الجمعة بينما صعدت عوائد السندات الأمريكية والدولار وسط تكهنات لدى المتعاملين ان بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه مبرر كاف لتخفيض أسعار الفائدة بعد ان قفزت الوظائف 224 ألف في يونيو.

وبجانب باويل، الحدث الأخر الذي يتعين مراقبته هذا الأسبوع هو صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس. وبينما يفضل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة مؤشر أخر، بيد ان هذا المؤشر يحظى بمتابعة وثيقة. ومن المتوقع ان يظهر بلوغ التضخم 1.6% فقط في يونيو، إنخفاضا من 1.8% في مايو. ويترقب المستثمرون أيضا التعرف على موعد بدء الجولة القادمة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن أوروبا، ستلخص أحدث التوقعات الاقتصادية من المفوضية الأوروبية يوم الاربعاء تدهور حالة اقتصاد منطقة اليورو. وربما يعطي محضر اجتماع يونيو للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إشارة عما وصلت إليه مناقشات صانعي السياسة حول الحاجة لتحفيزمن أجل مكافحة التباطؤ الاقتصادي. وربما تساعد بيانات الإنتاج الصناعي يوم الجمعة في تسليط الضوء على مدى ضعف الاقتصاد.

وفي اجتماع ببروكسل، ربما يناقش وزراء مالية منطقة اليورو من سيختارونه كمرشحهم بديلا عن كريستين لاجارد كمدير لصندوق النقد الدولي. وأحد المرشحين المحتملين الذي تناقش العواصم الأوروبية التوافق حوله هو محافظ بنك انجلترا مارك كارني. ويوم الخميس، سيقدم كارني أحدث تقرير نصف سنوي للاستقرار المالي مع إقتراب موعد البريكست.

وستواجه تركيا تداعيات القرار الصادم من الرئيس رجب طيب أردوجان عزل محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا. وفي نفس الأثناء، سيبقي من المحتمل البنك المركزي المصري سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 16.75% يوم الاربعاء حيث يراقب تأثير زيادات في أسعار الوقود والكهرباء على التضخم.

ومن أسيا، ستصدر البيانات التجارية لليابان وتايوان والصين، بجانب مؤشر أسعار صادرات كوريا الجنوبية، مما يعطي أحدث قراءة لأداء حركة الشحنات وسط تباطؤ في قطاع التقنية وتوترات بين واشنطن وبكين.

عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوجان على نحو مفاجيء محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا، بعد ان قيل إنه رفض طلبا غير رسميا بالإستقالة. ويثير القرار بعزله خطر حدوث ردة فعل غاضبة من الأسواق في وقت من المتوقع فيه ان يبدأ صانعو السياسة تخفيضات في أسعار الفائدة.

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر اسمائها لأنه غير مخول لها الحديث لوسائل الإعلام، إن التوترات بين جيتنكايا، الذي فترته التي مدتها أربع سنوات من المقرر ان تنتهي في 2020، والحكومة قد ساءت بعد اجتماع السياسة النقدية يوم 12 يونيو، عندما أبقى تكاليف الإقتراض دون تغيير. وجرى تعيين نائب محافظ البنك مراد أويسال كبديل وفقا لمرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية يوم السبت. ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخزانة والمالية على مكالمات للإستفسار. ولم يتم الرد أيضا على رسائل نصية ومكالمات هاتفية لمسؤولين يعملون في مكتب الرئاسة.

وقد يشعل هذا القرار الصادم بعزل محافظ البنك المركزي قلق المستثمرين من جديد حول إستقلالية البنك المركزي، وربما يقوض موجة مكاسب في الليرة بدأت منذ أوائل مايو. ويأتي القرار بعد أيام على قفزة في سعر الفائدة الحقيقي الذي تقدمه تركيا للمستثمرين إلى مستوى هو الأعلى عالميا عند 8.3% حيث تباطأ التضخم أكثر من المتوقع مما يعطي صانعي السياسة مجالا لبدء دورة تيسير نقدي. والقرار القادم مقرر موعده يوم 25 يوليو.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن لدى رابوبنك، "بعزل جيتنكايا على نحو مفاجيء، ذكر أردوجان الجميع من هو المسؤول عن السياسة النقدية". وأضاف "القرار من المفترض ان يقوض مصداقية البنك المركزي، الذي ربما يبدأ تقليص الزيادة الطارئة لأسعار الفائدة المعلنة في سبتمبر بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق".

وبينما يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ أشهر، إعتمدت السلطات في المقابل على تحفيز مالي لتجاوز أول أزمة ركود تشهدها تركيا منذ عشر سنوات. ورغم ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي لأول مرة هذا العام في أبريل، الذي ربما يثير خطر حدوث ركود مزدوج. وتريد الحكومة تحفيز النمو بتخفيض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم.

وإنتقد الرئيس البنك المركزي بشكل متكرر إبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة. والشهر الماضي، إشتكى قائلا إنه على الرغم من ان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تخفيض أسعار الفائدة، بيد ان "سعر الفائدة الرئيسي في دولتي 24%، وهذا أمر غير مقبول".

ويسلط قراره عزل جيتنكايا الضوء على الضغط الذي يتعرض له محافظو البنوك المركزية على مستوى العالم. وهذا يشمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي كثيرا ما يهاجمه الرئيس دونالد ترامب، الذي أخرها يوم الجمعة قال إن البنك "هو أصعب مشكلة نواجهها".

وقال أوجستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، في أواخر يونيو إن تركيا هو مثال على ما يحدث عندما يتدخل السياسيون في السياسة النقدية. وأضاف إن البنوك المركزية يجب ان تتشبث بأهدافها ولا تتأثر بأهداف سياسية قصيرة الآجل لمسؤولي الحكومة.

ويستخدم أردوجان صلاحيات ممنوحة لمنصبه بعد الانتخابات العامة في العام الماضي، الذي حول النظام السياسي إلى رئاسة تنفيذية. وشملت الدفعة الأولى من القرارات الرئاسية الصادرة بموجب القواعد الجديدة يوليو الماضي، تغييرا سمح لأردوجان ان يعين محافظي البنوك المركزية—وهو تعيين  تطلب في السابق تأييد مجلس الوزراء.

وقال أويسال، نائب محافظ البنك المركزي منذ يونيو 2016، إنه سيواصل تطبيق السياسة النقدية بشكل مستقل، بما يتفق مع تفويضه وسلطته. وسيعقد أويسال مؤتمرا صحفيا في الأيام المقبلة، بحسب بيان على موقع البنك المركزي.

ولاقى جيتنكايا، الذي جرى تعيينه في أبريل 2016، إنتقادا على التحرك بوتيرة بطيئة جدا في تشديد السياسة النقدية خلال موجة بيع حادة للعملة في أغسطس. وبعدها أبدى عزيمة في مواجهة اضطرابات السوق، بزيادة سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس في سبتمبر وإبقائه دون تغيير منذ وقتها.

ورغم نيل الإشادة على تأجيل التيسير النقدي، تعرض جيتنكايا أيضا لإنتقادات على غياب شفافية حول تقلبات مؤخرا في احتياطيات البنك، مما أثار مخاوف من ان البنك المركزي يستخدم أصوله في دعم الليرة قبل انتخابات محلية جرت في وقت سابق من هذا العام.

وأثار أيضا تعيين أويسال إنتقادات من مسؤولين سابقين بالبنك المركزي، الذين قالوا إن القوانين التي تضمن إستقلالية البنك تجعل أيضا من المستحيل للجهاز التنفيذي أن يعزل محافظ البنك إلا إذا كان مشاركا في أنشطة محظورة، مثل إمتلاك أسهم في بنك تجاري.

أكد من جديد الرئيس دونالد ترامب وجهة نظره أن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سيساعد في نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع، وقال إن مسؤولي البنك المركزي لا يدرون ما يفعلونه.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة حيث يستعد للسفر إلى ملعبه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي إن النمو "سيكون كمركبة فضاء تنطلق بسرعة الصاروخ" إذا خفض الفيدرالي أسعار الفائدة.

وجاءت تعليقات ترامب في يوم أعلنت فيه الحكومة الأمريكية نمو وظائف غير الزراعيين الأمريكي في يونيو  224 ألف بما يتجاوز التوقعات وفي أكبر زيادة منذ يناير—وهي نتيجة خففت الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة للمساعدة في إستمرار النمو عندما يجتمع يومي 30 و31 يوليو.

وإنتقد الرئيس بشكل متكرر الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باويل على رفع أسعار الفائدة في 2018 والإحجام حتى الأن عن تخفيضها.

وقال ترامب أيضا يوم الجمعة إن الرئيس باراك أوباما حظى بأسعار فائدة مخفضة خلال إدارته. وقال ترامب "هو دفع أسعار فائدة قرابة الصفر. وأنا أدفع فائدة حقيقية...ورغم ذلك اقتصادنا أفضل بكثير من أي وقت مضى"

قالت جودي شيلتون الخبيرة الاقتصادية التي إختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل مقعد بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لشبكة سي.ان.بي.سي يوم الجمعة إنها لا تعتقد ان صانعي السياسة يجب ان يسحبوا البساط من تحت الأسواق المالية (بالتخلى عن دعمها).

وقالت أيضا شيلتون إنها تعتقد إنه من غير العادل للدول ان تستخدم السياسة النقدية لكسب ميزة تنافسية من خلال تخفيض قيمة عملاتها.

كرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إنفتاحه على تخفيض أسعار الفائدة لمواصلة أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق بينما أشار إن وتيرة النمو قد تباطئت في الربع الثاني من عام 2019.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقريره النصف سنوي إلى الكونجرس بشأن السياسة النقدية الصادر يوم الجمعة  "بيانات الربع الثاني تشير إلى إعتدال وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي—رغم تسارع في الاستهلاك—حيث تتلاشى مساهمات من صافي الصادرات والمخزونات وتنحسر بشكل أكبر الدفعة الناتجة عن استثمار الشركات".

وكرر التقرير صياغة من بيانه لاجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو قائلا إن المسؤولين سيراقبون عن كثب البيانات القادمة و"سيتحركون بالشكل المناسب لمواصلة دورة النمو الاقتصادي" .

وتم إستكمال التقرير قبل صدور بيانات وزارة العمل في وقت سابق من اليوم التي تظهر إن الشركات أضافت 224 ألف وظيفة في يونيو، في تعاف قوي من قراءة مخيبة للآمال للوظائف في مايو.

وسيبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء شهادة مرتقبة بشدة تستمر يومين أمام المشرعين، وهو نفس اليوم الذي فيه من المقرر ان يصدر البنك المركزي محضر اجتماعه السابق. ومن المتوقع ان تواصل تعليقاته، وإشارات حول موقف المسؤولين في اجتماع يومي 18 و19 يونيو، تشكيل توقعات المستثمرين لما قد يفعله صانعو السياسة في اجتماعهم يومي 30 و31 يوليو.

وأقر تقرير يوم الجمعة بأن التضخم يبقى أقل عن المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند 2%، لكن وصف أيضا قراءات ضعيفة في وقت سابق من العام على أنها تعكس من الواضح "تأثيرات مؤقتة".

وأشار مؤيدو تخفيض أسعار الفائدة إلى ضعف التضخم كسبب أخر لتيسير السياسة النقدية. وبعد سبع سنوات من الانخفاض إلى حد كبير دون مستهدف البنك المركزي، بلغ مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي 1.5% في الاثنى عشر شهرا حتى مايو. وبالإضافة لذلك، تراجعت مؤشرات توقعات التضخم في المستقبل خلال الاشهر الأخيرة، لدى المستثمرين والعامة.

وربما تخفف زيادات الوظائف الواسعة النطاق في يونيو بعض الضغط من ـأجل تخفيض الفائدة. ولكن أظهر نفس التقرير غياب تسارع في زيادات الأجور السنوية مما يشير أن ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا تبقى تحت السيطرة.

وبعد تقرير الوظائف، أظهرت أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المستثمرين لازالوا يرون إحتمالية بنسبة 100% لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، لكن التوقعات بتخفيض نصف بالمئة إنخفضت إلى نحو 5% يوم الجمعة من حوالي 25% يوم الاربعاء.