ارتفع عجز الميزانية الأمريكية 23% إلى 747.1 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي حيث فاق الإنفاق زيادة طفيفة في الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب.

وقالت وزارة الخزانة يوم الخميس إن النفقات المالية زادت إلى 3.36 تريليون دولار في الفترة من أكتوبر حتى يونيو بزيادة 6.6% عن العام السابق. وارتفعت الإيرادات 2.7% إلى 2.61 تريليون دولار.

وزاد التحصيل الجمركي بنحو الضعف إلى 50.5 مليار دولار عن العام السابق. وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي رسوما على كل شيء من سلع صينية إلى واردات صلب وألمونيوم. ورغم ذلك، تمثل الرسوم الجمركية حصة صغيرة فقط من إجمالي الإيرادات.

ويرتفع عجز الميزانية الأمريكية نتيجة تخفيضات ضريبية لترامب، والتي من المتوقع ان تضيف حوالي 1.5 تريليون دولار للدين العام على مدى عشر سنوات، وزيادة في الإنفاق أقرها الكونجرس. ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن يتجاوز العجز 4% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام ويبقى فوق هذا المستوى حتى 2029 على الاقل.

وعن شهر يونيو، بلغ عجز الميزانية 8.48 مليار دولار مقارنة مع 74.9 مليار دولار قبل عام.

قال مسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس في تعليقات لم يشر فيها ما إذا كان سيؤيد تخفيض أسعار الفائدة أم لا إن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة لكن الصورة أكثر تعقيدا مما تشير إليه بيانات إيجابية.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تعليقات معدة للإلقاء في جامعة ألباني "بينما الصورة الحالية معقدة إلا ان الاقتصاد في حالة جيدة".

ولكن أشار وليامز إلى عدد من العلامات على احتمال تباطؤ الزخم الاقتصادي، من بينها "تراجع إنتاج الصناعات التحويلية" وتباطؤ النمو العالمي وزيادات الوظائف في الداخل، وأضاف أن انخفاض التضخم دون مستهدف البنك المركزي ربما يؤثر سلبا على قرار الأفراد عندما ينفقون ويحددون الاسعار.

وتتوقع الاسواق على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يجتمع صانعو السياسة في اجتماعهم القادم يومي 30 و31 يوليو. وبدا ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في شهادة أمام الكونجرس يمهد إلى مثل تلك الخطوة، مسلطا الضوء على غموض مستمر يرجع جزئيا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا أخرى أوضح إنها قد تشير إلى حاجة للتحفيز.

وقال مسؤولون أخرون إن الدافع للتخفيض ليس واضحا بشكل كامل. ويملك وليامز حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس مفضلا تقييم تأثير جولة جديدة من تخفيضات الدعم على الرغم من ان التضخم السنوي سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الإيداع عند 15.75% وفائدة الإقراض عند 16.75%. وفي بيان، قالت إن إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في تلك المرحلة يبقى متماشيا مع تحقيق مستهدف التضخم البالغ 9% (بزيادة أو نقص 3%) في الربع الرابع من 2020 وإستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف البنك في البيان "توقعات التضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية بالإضافة لتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقا لتطور التكاليف (زيادة أسعار الوقود والكهرباء)".  

وتنبأ سبعة محللين من إجمالي ثمانية استطلعت بلومبرج أرائهم تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، على الرغم من ان البعض أقر بأن التباطؤ المفاجيء في معدل التضخم في يونيو ربما يعطي حافزا للتخفيض.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، إن البنك المركزي المصري "أراد ان يضمن ان التأثير التضخمي لزيادة أسعار الوقود يتماشى مع التوقعات". وتنبأ بأن يأتي أول تخفيض ب100 إلى 200 نقطة أساس في سبتمبر على أقرب تقدير.

وكانت الدول الأكبر سكانا في العالم العربي، والتي ارتفاع أسعار فائدتها جعل منها أفضل مقصد للتجارة المحمولة، قد كافحت للسيطرة على التضخم الناتج عن تخفيض قيمة الجنيه في 2016 وبرنامج اصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي. وقفز نمو الاسعار السنوي فوق 30% قبل ان تتباطأ وتيرة الزيادات وتصل إلى 9.4% في يونيو.

وتعد الجولة الرابعة والأحدث من زيادات أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة يوم الخامس من يوليو واحدة من الخطوات الأخيرة لتخفيف الضغط على الماليات العامة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي. وسيمتد أثرها على الاقتصاد ليؤثر على كل شيء من الغذاء إلى وسائل النقل، ويفرض ضغطا أكبر على بلد تعداد سكانه 100 مليون يعيش نصفهم قرب أو تحت خط الفقر.

وربما يتضح ان التأثير على التضخم محدود نسبيا لأن زيادة سعر الوقود هذا العام نصف تقريبا الزيادة المطبقة في 2018.

وقالت أمنية رمضان، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة الاستشارات التي مقرها مصر ديكود ايه.اف.سي،  القرار بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا "والمحرك الرئيسي كان إحتواء التأثير الجانبي لزيادة سعر الوقود مؤخرا". وقالت رمضان إنها تتوقع ان يخفض البنك أسعار الفائدة في الربع الرابع ما بين 100 و200 نقطة أساس.

ووفقا لأبو باشا، من المستبعد ان تؤدي تخفيضات في وقت لاحق من هذا العام إلى الحد من جاذبية مصر في التجارة المحمولة، التي فيها يقترض المستثمر عملات بسعر فائدة منخفض والاستثمار في أصول محلية لدول فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

وأضاف إنه مع التيسير المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، "سيتحول منحنى العائد العالمي بالكامل للانخفاض". وأردف قائلا ان هذا "من المتوقع ان يترك البنك المركزي في وضع مريح لخفض أسعار الفائدة بدون التأثير على جاذبية مصر".  

أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي لديه مجال لتيسير سياسته النقدية حيث إنهار الإرتباط بين  التضخم ومعدل البطالة.   

وأبلغ باويل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس "العلاقة بين البطالة والتضخم أصبحت ضعيفة" منذ حوالي عشرين عاما. و"أصبحت أضعف فأضعف".

وشدد رئيس الفيدرالي في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس إن الاقتصاد الأمريكي "في حالة جيدة جدا". وقال إن البنك المركزي يريد ان يستخدم أدواته ليبقى (الاقتصاد) على هذا الحال ويعوض الضعف الناتج عن تدهور عالمي في نشاط الصناعات التحويلية وثقة الشركات المرتبط بالتوترات التجارية.

وقال وارد ماكارثي، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة جيفريس، "أرسل (باويل) إشارة صريحة جدا بأنهم يعتزمون تخفيض أسعار الفائدة".

وأبلغ باويل نواب مجلس الشيوخ إن ما يعرف بسعر الفائدة المحايد، أو سعر الفائدة الذي لا يحفز أو يقيد الاقتصاد، أقل من التقديرات الماضية مما يعني ان السياسة النقدية أصبحت تقييدية أكثر من اللازم.

وقال "نكتشف ان أسعار الفائدة—سعر الفائدة المحايد—أقل مما كنا نتصور وأعتقد اننا نكتشف أيضا ان معدل البطالة المحايد أقل مما كنا نتصور...بالتالي السياسة النقدية لم تكن تيسيرية بالقدر الذي كنا نراه".

وفي واقع الأمر خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لسعر الفائدة طويل الأمد إلى 2.5% في يونيو من 2.8% في مارس.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تخفيضا بربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو ، وفقا لأسعار العقود الاجلة لأسعار الفائدة، لكن انخفضت الاحتمالات طفيفا بعد تقرير أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي في وقت سابق يوم الخميس.

وفي جلسة الإستماع، تلقى باويل تأييدا من الحزبين لإستقلاليته في وقت تهاجم فيه إدارة ترامب بشكل صريح سياسات الاحتياطي الفيدرالي. وتجاهل باويل سؤالا عما إذا كان هذا يعقد صناعة سياسات البنك.

وناقش ترامب إقالة باويل في أواخر 2018 وطلب من محامي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام البحث عن خيارات لعزله كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، حسبما أوردت بلومبرج. وعند الرد على سؤال مماثل يوم الاربعاء خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، قال باويل إنه لن يترك منصبه حتى إذا حاول ترامب إقالته.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس ماحية مكاسب حققتها في تعاملات سابقة من اليوم بعد ان أثارت بيانات أقوى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة شكوكا حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة كالمتوقع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1410.60 دولار للاوقية في الساعة 16:32 بتوقت جرينتش ان  أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية تسارعا في التضخم الأساسي حيث زاد في يونيو بأسرع وتيرة في نحو عام ونصف.

وكانت أسعار الذهب قد لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 1426 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي توقعاته للتضخم لعام 2019 إلى 1.5% من 1.8% المتوقع في مارس. ولكن البيانات الصادرة ربما لا تغير التوقعات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع الذهب 1.5% يوم الاربعاء بعد تعليقات مؤيدة للتيسير النقدي من جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أكد ان الاقتصاد الأمريكي لازال عرضة للتهديد من نشاط مخيب للآمال للمصانع وضعف في التضخم وحرب تجارية متصاعدة، وقال إن الاحتياطي الفيدرالي مستعد "للتحرك بالشكل المناسب".

وأثر البيان سلبا على الدولار. وواصلت العملة الأمريكية تراجعاتها أمام عملات رئيسية أخرى للجلسة الثانية على التوالي.

ومن المقرر ان يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو.

وصعد الذهب إلى ذروته في ست سنوات عند 1438.63 دولار للاوقية الشهر الماضي، على خلفية التوقعات بتخفيضات لأسعار الفائدة من بنوك مركزية رئيسية وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

إشتكى الرئيس دونالد ترامب من ان الصين لم تزد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، وهو تعهد قال إنه حصل عليه في اجتماع مع رئيس الدولة، شي جين بينغ، في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.

وإتفق شي وترامب على إستئناف المحادثات التجارية بين الدولتين في الاجتماع، وقال  الرئيس الأمريكي إنه سيحجم عن فرض رسوم إضافية على الواردات القادمة من الصين. وزعم ترامب أيضا ان شي وافق على ان الصين ستشتري كميات كبيرة من السلع الزراعية الامريكية.

ولكن قالت فقط وسائل إعلام رسمية صينية ان ترامب يآمل بأن تستورد الصين كميات أكبر من السلع الأمريكية في إطار هدنة من الحرب التجارية. ولم يصدر الجانبان أي توثيق رسمي للاتفاق بين ترامب وشي مما يثير ارتباكا حول ما كيف ستمضي الدولتان قدما.

وكتب ترامب على تويتر إن المكسيك تبلي بلاءا حسنا على الحدود، لكن الصين تخذلنا حيث لم تشتر المنتجات الزراعية من مزارعينا التي قالوا إنهم سيشترونها. يحدونا آمل ان يبدأوا قريبا.

وتحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن عبر الهاتف مع نظيريهما الصينيين هذا الاسبوع، في أول إتصال رفيع مستوى بعد اجتماع مجموعة العشرين.

أعطى جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك المركزية للأسواق الناشئة دافعا قويا أخر لتخفيض أسعار الفائدة.

وتعد إشارته يوم الاربعاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض تكاليف الإقتراض لأول مرة منذ عشر سنوات داعمة للعملات الأعلى عائدا، الذي بدوره يسمح للسلطات النقدية في الأسواق الناشئة ان تجري تيسيرا لسياساتها بدون التسبب في نزوح لرؤوس الأموال.

وتلك فرصة لصانعي السياسة من أجل تحصين اقتصاداتهم من تباطؤ النمو وضعف التضخم وتصاعد التوترات التجارية التي تضر الاستثمار ونشاط الصناعات التحويلية. وعبر أسيا وأوروبا، إنكمش نشاط المصانع في يونيو بينما نما بوتيرة ضعيفة في الولايات المتحدة.

وستكون البنوك المركزية في إندونسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا من بين البنوك المقرر ان تصدر قرارات سياساتها النقدية خلال الأسابيع المقبلة. وعدلت بالفعل بعض البنوك المركزية عبر الأسواق الناشئة سياساتها هذا العام مع تخفيض روسيا وتشيلي وماليزيا والهند والفليبين أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.

وقال ميتول كوتيشا، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى  تي.دي سيكيورتيز في سنغافورة، "شهادة باويل والتوقعات بتخفيض 25 نقطة أساس هذا الشهر سيساعد في تحفيز البنوك المركزية للأسواق الناشئة لخفض أسعار الفائدة".

وربما تعطي شهادة باويل البنك المركزي الإندونيسي الحافز الذي يحتاجه للتحرك بعد ترك سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 6% هذا العام. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة ست مرات العام الماضي بإجمالي 175 نقطة أساس وسط موجة بيع وقتها في الأسواق الناشئة، ويمضي بحذر هذا العام لتفادي إضعاف العملة.

ومن المتوقع ان يخفض البنك المركزي لكوريا الجنوبية، الذي يجتمع أيضا الاسبوع القادم، أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال ستيوارت ريتسون، مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة لدى أفيفا إنفستورز في سنغافورة "نبرة التعليقات كانت تميل للتيسير أكثر من المتوقع...وتزيد فرصة ان نرى بدء دورة تيسير نقدي في إندونسيا الاسبوع القادم".

ويخوض البنك المركزي الصيني بالفعل جهود تحفيز، لكن حتى الان تجنب تعديل سعر فائدته الرئيسي. وفي المقابل، يركز البنك على صندوق أدوات متنوع لضخ ائتمان في الاقتصاد. وأبلغ محافظ البنك يي جانغ بلومبرج نيوز في يونيو إن البنك المركزي لديه مجال "كبير" لتيسير السياسة النقدية.

وتباطأ تضخم أسعار المنتجين للدولة إلى صفر في يونيو مقارنة بالعام السابق، في أضعف قراءة منذ نحو ثلاث سنوات مما أثار التوقعات بمزيد من التيسير.

وكتب شوان رواتشي، كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة أسيا والمحيط الهادي لدى اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، "الأوضاع المالية في الصين في منطقة تيسير كامل ويمتد أثرها إلى الاقتصاد الحقيقي...هذا التيسير الحذر من المفترض ان يكون كافيا لدعم نمو الصين في وقت لاحق من هذا العام".

وفي مناطق أخرى، ستكون  تركيا في دائرة الضوء بعد ان أقال الرئيس رجب طيب أردوجان محافظ البنك المركزي في مطلع هذا الاسبوع. وفي ضوء مساعي أردوجان لتخفيض أسعار الفائدة، السؤال الأن ما هي الوتيرة التي سيتم بها تيسير السياسة النقدية عندما يجتمع صانعو السياسة يوم 25 يوليو.

وقال أردوجان إن تخفيض أسعار الفائدة مطلوب لإنعاش الاقتصاد الذي دخل في أول أزمة ركود منذ عشر سنوات هذا العام. وظل سعر فائدة الريبو لآجل أسبوع عند 24% منذ سبتمبر عندما تم زيادته بإجمالي 625 نقطة أساس.

وأثار النمو الراكد لجنوب أفريقيا آمال المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي يوم 18 يوليو. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 6.75% منذ زيادة 25 نقطة أساس في نوفمبر ويحد من مجاله للتخفيض عجز في ميزان المعاملات الجارية.

ورحبت أصول الأسواق الناشئة بتعليقات باويل. وارتفع مؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الأسواق الناشئة 0.4% في الساعة 10:01 صباحا بتوقيت لندن معززا مكسب قدره 0.1% يوم الاربعاء. وصعد مؤشر ام.اس.سي.اي لأسهم الاسواق الناشئة للجلسة الثانية مضيفا 0.7%.

وكثف المتعاملون المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يومي 30 و31 يوليو ربما بنصف نقطة مئوية، لكن إجماع الأراء يتفق على تخفيض ربع نقطة مئوية.

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس في تقرير سنوي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات التجارية والبريكست وإيطاليا، وأيد الصندوق أيضا خطط البنك المركزي الأوروبي لتقديم تحفيز جديد.

وفي التقرير، الأخير له عن منطقة اليورو قبل ان تغادر مديرة الصندوق كريستين لاجارد في نوفمبر لرئاسة المركزي الأوروبي، وصف صندوق النقد الدولي خطط البنك لإبقاء السياسة النقدية تحفيزية "بالحيوية" حيث يواجه التكتل فترة ممتدة من ضعف النمو والتضخم.

وقال التقرير أيضا إن اليورو يبقى أقل طفيفا من قيمته الحقيقية رغم صعوده العام الماضي في تأكيد لتقرير حملته رويترز الشهر الماضي. وحث الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة، من بينها ألمانيا وهولندا، ان تستثمر بشكل أكبر للمساعدة في عودة التوازن لسعر الصرف.

وأضاف الصندوق إن نمو الناتج الاقتصادي للتكتل الذي يضم 19 دولة سيتباطأ إلى 1.3% هذا العام من 1.9% في 2018 ثم يتعافى إلى 1.6% في 2020.

وكانت توقعات الصندوق أفضل طفيفا من تلك الصادرة يوم الاربعاء من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التي توقعت بلوغ نمو منطقة اليورو 1.2% هذا العام و1.4% في 2020.

ولكن، يرى الصندوق الذي مقره واشنطن مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات التجارية العالمية والغموض حول مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلا عن مواطن ضعف إيطاليا الناتجة عن ارتفاع ديونها، التي حصة كبيرة منه مملوك لبنوك محلية.

وتنبأ الصندوق أيضا ان يبقى التضخم بعيد عن المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2% حتى 2022 على الأقل وتوقع معدل 1.3% هذا العام، بما يتماشى مع تقديرات المركزي الأوروبي.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 12 أسبوع مما يسلط الضوء على وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن قوة سوق العمل تدعم النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 209 ألف في الأسبوع المنتهي يوم السادس من يوليو، التي شملت عطلة الرابع من يوليو. وجاءت القراءة أقل من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى 219.250 من 222.500.

ويعزز الانخفاض في الطلبات المقدمة رسالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في شهادة أمام الكونجرس يوم الاربعاء إن سوق العمل تبقى قوية وتدعم إنفاق المستهلك. ولكن في نفس الأثناء، تتباطأ أجزاء أخرى للاقتصاد، خاصة قطاع الصناعات التحويلية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الاسبوع الماضي إن نمو الوظائف في يونيو تجاوز كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين، مما يشير إلى سوق عمل أقوى تجذب عدد أكبر من العاملين للإنضمام لها.