قال يواكيم فيلس المستشار الاقتصادي لشركة باسيفيك إنفيستمنت مانجمينت (بيمكو) في تقرير إن حدوث حرب عملات شاملة فيها البنوك المركزية الرئيسية والحكومات، من بينها الولايات المتحدة، تضعف عن عمد عملاتها لم يعد ممكنا إستبعاده.

وتتفق تلك وجهة النظر مع عدد متزايد من المحللين في بنوك وول ستريت الذين يحذرون من ان الشكاوي المتكررة من الرئيس دونالد ترامب بشأن ممارسات سعر الصرف لشركاء تجاريين رئيسيين تزيد خطر حدوث تدخل أمريكي لإضعاف الدولار.

ويصف فيلس الأوضاع الحالية "بحرب عملات باردة، الجولة الثالثة"، والتي تهدد بالتصاعد.

وكتب فيلس "بعد توقف منذ أوائل 2018، إندلعت من جديد حرب العملات الباردة التي كانت مستعرة بين التكتلات التجارية الرئيسية في العالم لأكثر من خمس سنوات". وتابع "بالإضافة ذلك، التصعيد لحرب عملات شاملة مع تدخل مباشر من الولايات المتحدة وحكومات وبنوك مركزية رئيسية أخرى لإضعاف عملاتها، رغم إنه ليس محتمل في المدى القريب، لم يعد ممكنا إستبعاده".

وكتب فيلس إن دعوات ترامب للاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بجانب إشارات من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني وبنك اليابان التي تلمح إلى إجراءات تيسير إضافية أشعلت توترات عالمية حول أسعار الصرف.

وقال "رُفع الستار عن الجولة الثالثة من حرب العملات الباردة".

وبينما تدخل من الحكومة الأمريكية في المدى القريب لإضعاف الدولار يبقى مستبعدا—في ضوء تساؤلات عالقة مثل ما إذا كان لدى وزارة الخزانة القدرة الكافية—بيد أنه لازال من الممكن ان يضعف الدولار بفعل التليمحات بذلك.

ووفقا لفيلس "مجرد التهديد ببيع صريح للدولار، مقرونا بتدخلات لإضعاف الدولار من خلال تصريحات أو تغريدات مستمرة، والأهم من ذلك، سياسة نقدية أكثر تيسيرا من الاحتياطي الفيدرالي، قد يفي جيدا بالغرض".

وتدخلت الولايات المتحدة أخر مرة في أسواق العملة في 2011 عندما تدخلت بجانب شركاء دوليين بعد ان قفز الين في أعقاب زلزال مدمر في ذلك العام في اليابان.

وربما لا تكون البنوك لمركزية الرئيسية هي الوحيدة في حرب العملات الباردة، بحسب ما قاله فيلس، الذي أشار إلى توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية وإندونسيا وتشيلي وجنوب أفريقيا هذا الاسبوع.

وكتب فيلس في تقريره "بينما ركزت على حرب العملات الباردة بين البنوك المركزية الرئيسية في تلك الرسالة البحثية، إلا ان بنوك مركزية أخرى مشاركة بالطبع أيضا في هذه الحرب".  

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن لديه "خطة أفضل" إذا لم يمرر الكونجرس الأمريكي اتفاقا تجاريا جديدا مع كندا والمكسيك.

ولم يقدم ترامب، الذي كان يتحدث في إحدى الفعاليات بالبيت الأبيض، تفاصيل عن خطته. ووقعت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اتفاقا في نوفمبر الماضي يحل بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تحكم تجارة متبادلة بقيمة 1.2 تريليون دولار، لكن لابد ان يصادق المشرعون على الاتفاق في الدول الثلاث.

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر طفيفة يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الربع الثاني من سيتي جروب وتتطلع إلى نتائج من بنوك كبيرة أخرى.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة أو 0.1% إلى 27311 نقطة. وخسر مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك المجمع 0.1% لكل منهما.

وقادت الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة تنعش الأرباح والنمو الاقتصادي رغم غموض تجاري متواصل الأسهم  إلى مستويات قياسية جديدة على مدى الشهر الماضي.

وتتحول أنظار المستثمرين الأن إلى موسم أرباح الربع الثاني، الذي يبدأ جديا هذا الأسبوع بصدور نتائج أكبر البنوك في الدولة. ويتوقع محللون حاليا ان تشهد الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 انخفاضا بنحو 3% في الأرباح مقارنة بالعام السابق، الذي سيكون أكبر انخفاض منذ 2016.

وتراجعت اسهم سيتي 0.4% يوم الاثنين بعد ان تفوقت نتائج البنك على تقديرات المحللين للأرباح والإيرادات، لكن قدم نتائج متباينة لوحدته للتداول.

وسيتعرف المحللون على نتائج أرباح جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو يوم الثلاثاء وبنوك كبيرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي نفس الأثناء، هبطت أسهم بوينج 1% لتؤثر على أداء مؤشر الداو بعد ان أشار بعض المسؤولين بإدارة الطيران الاتحادية وقادة اتحاد الطيارين إن طائرات الشركة من طراز 737 من المستبعد ان تكون جاهزة لحمل ركاب مجددا قبل 2020.

لم تمنع إستراتجية صانعي  السياسة في الصين لتحفيز الاقتصاد بتخفيضات في الضرائب والرسوم النمو من التباطؤ مما يثير توقعات بأن بكين ستكشف عن المزيد من تدابير التحفيز مثل أوضاع ائتمان أكثر تيسيرا لدفع الشركات والمستهلكين للإنفاق.

وأظهرت إحصاءات رسمية يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي للصين تراجع إلى 6.2% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي بعد ان إستقر عند 6.4% في الفصلين السابقين.

وبإستثناء تعاف متواضع في يونيو، إزدادت العلامات على ان نشاط الشركات فشل في التسارع خلال الربع السنوي. ويضاف إنفاق المستهلك، الذي كان يآمل القادة الصينيون ان يدعم النمو، إلى صورة من تباطؤ الطلب. ويظهر تحليل بيانات الربع الثاني كيف فشل تحفيز بقيمة حوالي تريليوني يوان (291 مليار دولار)، قدمه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في مارس، في جعل أصحاب الشركات أقل عزوفا عن المخاطر.

وقال بو زهوانغ، الخبير الاقتصادي لدى شركة البحوث تي.اس لومبارد، "لن أقول إنه (التحفيز) لا يفلح، لكنه لا يحدث تأثيرا كبيرا كما كان معتقدا".

ويضغط النزاع التجاري مع الولايات المتحدة على اقتصاد الصين ويخلق بيئة عمل تتسم بالغموض. ولتفادي أحدث جولة من رسوم الرئيس دونالد ترامب، تنقل بعض شركات التصنيع الإنتاج خارج الصين مما يثير مخاوف من تسريح عمالة وتراجع الطلب.

وكان من المفترض ان تستفيد شركة "فوشان غوامينغ لمعدات الألات"، التي تنتج معدات تستخدم في صناعات الأدوية والكيماويات والمطاط، من تخفيض معلن في أبريل لضريبة القيمة المضافة. وانخفضت الضريبة المستحقة عليها إلى 13% من 16%، لكن بعدها طلب العملاء تخفيض الأسعار، ولازالت تقلص الشركة استثمارها هذا العام بسبب انخفاض الإيرادات والأرباح، بحسب ما قاله ليانغ يونغوين المدير بالشركة.

وأضاف ليانغ في معرض تجاري نُظم مؤخرا في بكين  "الكثير من العملاء القدامى خفضوا أو ألغوا طلبياتهم هذا العام حيث قلصوا مشتريات المعدات أو توقفوا عن توسيع خطوط إنتاجهم".

وبينما قالت بكين مرارا إنها لن تلجأ إلى إغراق الاقتصاد بالائتمان، يرى خبراء اقتصاديون إنه من المرجح بشكل متزايد ان يستخدم صانعو السياسة إجراءات واسعة النطاق لضمان إستقرار الاقتصاد. وهذا سيشمل تحفيزا ماليا ونقديا يهدد بتضخم مستويات الدين.

وقال خبراء اقتصاديون إن صناع السياسة قد يخفضون أسعار الفائدة ويخففون قيود الإقتراض على الحكومات المحلية والقيود على مشتريات المنازل في المدن الكبرى. وتشمل الإجراءات التي قد يستخدمونها لتحفيز الاستهلاك تقديم دعم لتعزيز مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية وسلع باهظة أخرى.

وبحسب بيانات صدرت يوم الاثنين عن معهد التمويل الدولي، قفز الدين الإجمالي في الربع الأول إلى أكثر من 40 تريليون دولار أو 304% من حجم الاقتصاد الصيني، بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعقد جهود التحفيز. وأضاف المعهد إن الدولة شهدت واحدة من أكبر الزيادات في نسب الدين بين الأسواق الناشئة خلال الربع السنوي، بعد ان وصلت نسبة الدين إلى 298%  في نهاية 2018.

وإستبعد محللون أن تخفض بكين أسعار الفائدة الرئيسية في ظل مساعيها لدفع البنوك لخفض الفائدة التي تقرض بها. وإنما في المقابل يرون انها قد تخفض أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك من البنك المركزي وحجم الاحتياطيات التي يتعين عليهم الإحتفاظ بها.

وعلى الرغم من ان صانعي السياسة خففوا الضوابط على الائتمان، قال لاري هيو، الخبير الاقتصادي لدى ماكواري جروب، إن بكين يتعين عليها فعل المزيد لجعل نمو الائتمان قابل للإستمرار. وأضاف إن صانعي السياسة ربما يخلقون طلبا على الائتمان بتخفيف القيود على القطاع العقاري.

وأصبحت شركات كثيرة تبيع للولايات المتحدة تحت رحمة تحولات ومنعطفات النزاع التجاري، الذي يترك أثره على معنويات الشركات. وتمتعت شركة "زهونجين" المصنعة للبطاريات، بتدفق طلبيات عليها بعد ان أعلنت الولايات المتحدة نيتها زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من بينها منتجات الشركة، وفقا لمندوب المبيعات بالشركة صن شيادونغ. ولكن إنتهت الطلبيات عندما سرت الرسوم البالغ نسبتها 25%.

وساهم الاستهلاك في 60% من النمو الاقتصادي في النصف الأول، بإنخفاض من 76% في كامل عام 2018. وتلقى النمو دفعة من إتساع الفائض التجاري، وهو إتجاه لا يتوقع المحللون إستمراره حيث من المتوقع ان تتباطأ الصادرات بوتيرة اسرع من الواردات.

وإذا لم تستخدم بكين أدواتها من السياسة النقدية، يتنبأ خبراء اقتصاديون ان يتجه النمو تدريجيا إلى الحد الأدنى من النطاق الرسمي المستهدف بين 6% إلى 6.5% لهذا العام. وقال زهوانغ من شركة لومبارد، الذي يتوقع نموا قدره 6.1% في النصف الثاني من العام، "الطلب الداخلي ضعيف".

وتباطأ نمو استثمار الأصول الثابتة إلى 5.8% في النصف الأول من العام، مقابل 6.3% في الربع الأول ليشهد ضعفا عبر كافة القطاعات، من بينها العقاري والبنية التحتية. وتراجع نمو استثمار قطاع التصنيع إلى 3% في النصف الأول من 4.6% في الربع الاول.

ويرجع غياب الطلب إلى تدهور المعنويات. وأظهر مسح أجرته مؤسسة البحوث الخاصة أي.اتش.أس ماركت إن ثقة الشركات وتوقعات التوظيف في يونيو كانتا عند أدنى مستوياتهما منذ 2009 على الأقل. ويتوقع أقل من 10% من حوالي 7 ألاف مشاركا في المسح زيادة في نشاط الأعمال خلال الاثنى عشر شهرا القادمة حيث تتنبأ الشركات بركود الأرباح، بحسب ما خلص إليه لمسح.

قالت وكالة  اس اند بي جلوبال إن  التصنيف الائتماني لتركيا من المرجح فقط ان يتأثير بعقوبات أمريكية محتملة إذا إستهدفت بشكل خاص بنوك الدولة.

وتصنف اس اند بي تركيا عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة لكن أثار تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الدولة يوم الجمعة—وإن كان أعلى بدرجة عند BB---تساؤلات حول ما إن كانت تخفيضات إضافية للتصنيف تلوح في الأفق.

وبينما إستشهدت فيتش بإقالة محافظ البنك المركزي للدولة كسبب رئيسي لقرارها، إلا ان التركيز ينتقل إلى عقوبات أمريكية محتملة ردا على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400.

وقال ماكسيم ريباكينوف، المحلل الرئيسي للتصنيف السيادي لتركيا لدى اس اند بي، إن أمور كثيرة ستتوقف على ما ستتضمنه تلك العقوبات.

وقد يتم إعلانها قريبا، ورغم انه من المرجح فرض قيود على شركات دفاعية بدلا من زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية أو حظر دخول تركيا إلى أسواق التمويل الدولية، غير ان الأمر الثاني لا يمكن إستبعاده.

وقال ريباكينوف "إذا إتخذت العقوبات الأمريكية شكلا معتدلا، بدون تداعيات سلبية ملموسة على البنوك، عندئذ من المستبعد ان يكون هناك تأثير على التصنيف الائتماني"، مضيفا ان درجة B+ الحالية تأخذ في الاعتبار العديد من المخاطر.

ولكن إذا تم إستهداف القطاع المصرفي، فإن التصنيف قد يتدهور حيث تواصل تركيا الإعتماد على الدخول لأسواق التمويل الخارجي لسداد ديون مستحق أجالها، كما هو الحال مع بنوكها.

ظهرت الأسبوع الماضي واحدة من أوضح العلامات على ان مصر بدأت تجني ثمار تخفيض كبير لعملتها.

فإنخفض معدل التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى خانة الأحاد لأول مرة منذ 2016، عندما حدث تخفيض لقيمة العملة. وكان قد قفز  المعدل إلى 33% بعد قليل من تعويم إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنيه لتخفيف نقص حاد في العملة الأجنبية والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ورغم ان القرار كان مؤلما للمصريين، بيد انه حول الدولة العربية إلى سوق جاذبة لمستثمري السندات والعاملين بإستراتجية التجارة المحمولة. وهذا يميز مصر عن نيجيريا. وتعاني أيضا نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا من نقص في الدولار، لكنها فضلت في المقابل إحكام سيطرتها على العملة من خلال نظام أسعار صرف متعددة وقيود على الإستيراد. ولم يعد النقد الأجنبي شحيحا، لكن بلغ معدل التضخم في نيجريا 11.2% في يونيو—واحدة من أعلى المستويات في القارة ويتجاوز النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي على مدى أربع سنوات بين 6% إلى 9%.

وليس فقط التضخم. فتبدو مصر أيضا أفضل حالا من حيث النمو. فنما الاقتصاد 5.3% في 2018، تقريبا أسرع بثلاثة أمثال نمو نيجريا، ومن المتوقع ان يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفقا لمسح أجرته بلومبرج للمحللين.

وقفز الاستثمار في مصر بعد تخفيض قيمة العملة وبدء إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي شملت تخفيض الدعم الذي كان يلتهم أغلب الميزانية. وتمكنت نيجيريا من جذب الكثير من الأموال الساخنة بإبقاء عوائد السندات مرتفعة وتعهدها الدفاع عن عملتها النيرا، لكن هبط الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويقول صندوق النقد الدولي إن نظام العملة في نيجيريا يثني المستثمرين  ويضر الاقتصاد، الذي ينمو بوتيرة أبطأ من النمو السكاني. ويزعم الرئيس محمد بخاري إنه هذا النظام مطلوب لدعم شركات التصنيع المحلية ومنع التضخم من التسارع.

وتسببت هذه التدفقات من الأموال الساخنة وارتفاع أسعار النفط في تحقيق السندات المحلية والخارجية لنيجريا أداء قوي في 2019. ولكن دفع ضعف النمو المستثمرين للعزوف عن أسهمها. وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي في لاجوس 8.6% من حيث القيمة الدولارية هذا العام، ليكون أحد المؤشرات الأسوأ أداء عالميا. وتنخفض الأسهم المصرية بجانب أسهم أخرى في الأسواق الناشئة منذ أبريل، لكن لا تزال ترتفع 12% منذ بداية هذا العام. ويرجع هذا جزئيا إلى صعود الجنيه 8% مقابل الدولار، وهو أداء يتفوق عليه فقط الروبل الروسي.

وتبقى المخاطر السياسية والأمنية مرتفعة في الدولتين بحسب تقييم بلومبرج لمخاطر الدول. وتحسن تقييم مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم في 2014. وأطلقت إدارته حملة ضد المعارضة وسجنت عشرات الألاف من المعارضين. ومرر المشرعون تعديلا دستوريا في أبريل يسمح له بالبقاء في الحكم  حتى 2030. وفي نيجريا، التي تكافح لإخماد حملة تمرد مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وإشتباكات دامية بين المزارعين ورعاة الماشية، يعد الخطر السياسي أعلى.

وارتفعت احتياطيات نيجريا من النقد الأجنبي نحو 9% منذ أواخر العام الماضي إلى 45 مليار دولار. وهذا يعطي محافظ البنك المركزي جودوين إيميلفيل مجالا كبيرا للدفاع عن النيرة، التي تشير تقديرات مؤسسة رينيسانس كابيتال إنها فوق قيمتها الحقيقية بنسبة 20%. ورغم ذلك، تزداد الضغوط على العملة بحسب مؤشرات سيتي جروب. ويحدث العكس في الجنيه المصري. وقال محللون لدى سوستيه جنرال الاسبوع الماضي إنه قد يقوى 4% إضافية إلى 16 مقابل الدولار هذا العام.  

تحسن نشاط الصناعات التحويلية في نيويورك خلال يوليو مما يشير ربما إن نشاط المصانع في الولاية يستقر بعد انخفاضه الشهر السابق إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مؤشره لنشاط المصانع في الولاية قفز إلى 4.3 نقطة في يوليو من قراءة يونيو سالب 8.6 نقطة التي كانت الأدنى منذ أكتوبر 2016.

وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى قراءة عند 2 نقطة. وفي يونيو، هوى المؤشر 26.4 نقطة الذي كان الانخفاض الأكبر منذ يوليو 2001.

 وتحسنت أيضا توقعات أوضاع الشركات للأشهر الستة القادمة هذا الشهر.

ولكن رغم الزيادة الكبيرة في المؤشر الرئيسي، إلا ان التقرير يظهر إن النشاط الصناعي في الولاية لازال يعاني. فارتفع بالكاد مؤشر الطلبيات الحالية حيث أشارت مصانع كثيرة عاملة في الولاية إن الحجوزات كانت أقل في يوليو، وهبط مؤشر يقيس التوظيف إلى أضعف مستوى منذ يناير 2016.

ويعد مؤشر ولاية نيويورك الأول ضمن مؤشرات عديدة لقطاع التصنيع تصدرها فروع تابعة للاحتياطي الفيدرالي شهريا. وستصدر مؤشرات مسوح لمناطق تشمل فيلادلفيا وريتشموند ودالاس على مدى الأسابيع القليلة القادمة في وقت يدرس فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعهم نهاية الشهر.

إستمر تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني مع إستمرار التوترات التجارية الذي قاد النمو إلى أضعف وتيرة منذ أوائل التسعينيات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة 6.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق دون معدل 6.4%المسجل في الربع الأول وبما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وفي يونيو، ارتفع إنتاج المصانع 6.3% ومبيعات التجزئة 9.8%، بينما نما الاستثمار 5.8% في النصف الأول من العام—لتفوق القراءات الثلاث التوقعات.

ويضاف تباطؤ النمو للضغوط التي يواجهها صانعو السياسة في الصين حيث يحاولون التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت موازنة هدف خلق الوظائف بالحاجة لدرء مخاطر مالية في الداخل.

وعلى الرغم من ان المفاوضين الصينيين يتباحثون مع نظرائهم الأمريكيين مجددا، إلا انه لا يوجد يقين بأن اتفاقا سيتم التوصل إليه.

تترك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثرها على قناة بنما.

قال خورخي لويس كيخانو المدير التنفيذي لهيئة قناة بنما إن حركة الشحن من الولايات المتحدة إلى الصين عبر المجرى الملاحي الرئيسي تراجعت بشدة هذا العام حيث خفضت بكين وارداتها من الغذاء والوقود الأمريكي.

ووسط النزاع، حلت اليابان بديلا عن الصين كثاني أكبر مستخدم للقناة، بينما تبقى الشركات الأمريكية أكبر عملاء القناة، حسبما أضاف.

وإشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع من ان الصين لم تعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وهو تعهد قال إنه حصل عليه الشهر الماضي في اجتماع مع الرئيس شي جين بينغ. ووفقا لكيخانو، تعتمد الصين بشكل أكبر على دول مثل قطر وترينيداد وتوباغو من أجل الغاز، والبرازيل من أجل الصويا.

وقال كيخانو "هذا ضرر أكبر للولايات المتحدة، لأن الصين فقط تشتري نفس المنتجات من دول أخرى".

وتتوقع القناة إيرادات 3.1 مليار دولار هذا العام المالي بانخفاض 1% عن عام 2018، الذي سيكون أول إنخفاض منذ إفتتاح توسعة للقناة بقيمة 5 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. وأدى الخلاف التجاري إلى تراجع حركة المرور من الولايات المتحدة إلى الصين بحوالي 8 مليون طنا منذ العام المالي الحالي الذي بدأ في أكتوبر، وفقا لكيخانو. وبلغ حجم الشحنات عبر القناة على الطريق الأهم، من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أسيا، 78 مليون طنا في العام المالي 2018.

ورغم ذلك، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للقناة إلى A1  من A2 مستشهدة بأداء مالي قوي منذ التوسعة وانخفاض مستويات الدين.

وقال كيخانو إن الخلاف بين الولايات المتحدة والصين قد يكلف القناة أموالا أكثر إذا استمرت التوترات. وفي نفس الأثناء، أضاف إن القناة ربما تتلقى دفعة من محطات غاز طبيعي جديدة ستبدأ إنتاجها في الاشهر المقبلة من الولايتين الأمريكيتين جورجيا وتكساس اللتين ستساعدان في تزويد الطلب المتنامي من اليابان وكوريا الجنوبية.