خلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ان مظاهر عدم اليقين والمخاطر الهبوطية على توقعات الاقتصاد الأمريكي قد زادت بشكل كبير عندما إجتمعوا في يونيو، مما يقوي دوافع تخفيض أسعار الفائدة.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الذي عقد يومي 18 و19 يونيو، "خلص كثيرون ان تيسير السياسة النقدية سيكون مبررا في المدى القريب إذا ثبت ان التطورات الأخيرة ستظل قائمة وتواصل الضغط على توقعات الاقتصاد".

وقال عدد من صانعي السياسة ان تخفيض أسعار الفائدة في المدى القريب مبرر من منظور إدارة المخاطر لأنه "قد يساعد في تخفيف أثار صدمات قد يواجهها الاقتصاد في المستقبل".

ويأتي صدور محضر الاجتماع السابق بعد شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام المشرعين في وقت سابق من اليوم، التي دفعت البنك المركزي أقرب لتخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر. وقال باويل إن الاقتصاد لازال يواجة مخاطر هبوطية من بينها التوترات التجارية وضعف التضخم.

وبرزت أيضا المخاوف حول التضخم في محضر الاجتماع. وأشار مسؤولون كثيرون ليس فقط ان مخاطر التضخم تميل للانخفاض، بل أيضا ان مؤشرات توقعات التضخم "قد تكون أقل بعض الشيء من المستوى الذي يتماشى مع مستهدف اللجنة عند 2%".

وبلغ التضخم، بحسب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، 1.5% في العام حتى مايو وكان دون المستوى المستهدف لأغلب السنوات السبع الماضية.

تراجع معدل التضخم في مصر على غير المتوقع إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات مع تنبؤ بعض المحللين بفرصة أكبر لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوم الاربعاء إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بمعدل سنوي 9.4% في يونيو مقارنة مع 14.1% في مايو. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الغذاء 2.2%. وعلى الرغم من ان حجم التباطؤ كان مفاجئا لكثير من الخبراء الاقتصاديين، إلا ان المخاوف حول التأثير التضخمي المحتمل لتخفيضات دعم الوقود المعلنة في وقت سابق من الشهر الجاري قد يدفع البنك المركزي للإنتظار قبل إستئناف دورة من التيسير النقدي.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، في تقرير "انخفاض التضخم، مقرونا بالتحول نحو التيسير من البنوك المركزية حول العالم يزيد فرص تخفيض أسعار الفائدة". وأضاف "لكن نعتقد ان البنك المركزي سيريد ان يقم تأثير زيادات أسعار الكهرباء والوقود التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر".

وسيكون الاعتبار الرئيسي قبل اجتماع البنك المركزي يوم الخميس جولة تخفيضات الدعم، التي هي الرابعة منذ ان أطلقت الحكومة برنامجا اقتصاديا يدعمه صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. ومن المتوقع ان يمتد أثر زيادات في سعر الوقود، التي تراوحت بين 16% و30%، عبر الاقتصاد ليؤثر على كل شيء من الغذاء إلى وسائل النقل، وتضغط بشكل أكبر على سكان الدولة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة الذين يعيش نحو نصفهم قرب أو تحت خط الفقر.

وبدا ان تباطؤ نمو الاسعار الشهر الماضي مرتبط إلى حد كبير بتباطؤ في تكلفة الغذاء والمشروبات الغازية، بالإضافة لقاعدة مقارنة مرتفعة. وبلغ مؤشر التضخم الأساسي السنوي، الذي يستخدمه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها والمدعومة، 6.4% في يونيو وهو أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2015.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، "نتوقع ان يتسارع التضخم الشهري إلى 3.5% في يوليو، وأن تتسارع على الأرجح القراءات السنوية إلى ما بين 10% و11% في يوليو وأغسطس".

ورغم  الانخفاض المفاجيء، من المتوقع ان يبقي البنك المركزي سياسته دون تغيير حتى الربع الرابع. ويدخل التضخم في النطاق المستهدف من البنك عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، الذي يحدده صانعو السياسة لنهاية 2020.

وقالت الخبيرة الاقتصادية المستقلة ريهام الدسوقي "نتوقع ان نرى التضخم ينخفض إلى أقل طفيفا من 10% في الفترة حتى ديسمبر بسبب تأثير إيجابي لقاعدة المقارنة". وتابعت "في ديسمبر تتبدل الأمور ويؤدي تأثير قاعدة المقارنة إلى قفزة في التضخم العام السنوي إلى متوسط 13% خلال النصف الأول من 2020".

ولكن قال ألين سانديب، مدير البحوث لدى النعيم القابضة، إن التباطؤ الأكبر من المتوقع خلق سعر فائدة حقيقي نحو 6% مما يجعل من الممكن تخفيض 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي عندما يجتمع البنك المركزي هذا الأسبوع.

قال محللو "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" يوم الاربعاء إن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع ان يخفض تكاليف الإقتراض الأمريكية الرئيسية ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم يومي 30 و31 يوليو مع فرصة لتخفيض 50 نقطة أساس.

وأضاف المحللون إن البنك المركزي الأمريكي سيتبع التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة في يوليو بتخفيض مرتين إضافيتين في الاجتماعين التاليين للاحتياطي الفيدرالي في أعقاب شهادة ينظر لها بالمؤيدة للتيسير من رئيس البنك المركزي جيروم باويل أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي.

وإستشهد باويل بضعف بيانات الاقتصاد العالمي كدافع لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات. 

وتجاهل باويل قراءات اقتصادية أفضل من المتوقع للولايات المتحدة، التي تشهد أطول دورة نمو اقتصادي في تاريخها.

وكتب محللو بنك اوف أمريكا ميريل لينش في رسالة بحثية إن الاحتياطي الفيدرالي "يتبنى سياسة وقائية على آمال بتمديد آمد التعافي الاقتصادي وفي النهاية كسب مجال للتحرك على صعيد السياسة النقدية".     

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب أصبح قلقا من ارتفاع قيمة الدولار كمصدر تهديد لأجندته الاقتصادية وطلب من  مستشاريه البحث عن سبل لإضعاف العملة الخضراء.

وأضافت المصادر إن ترامب تسائل عن الدولار في مقابلات مع جودي شيلتون وكريستوفر وولر الاسبوع الماضي، اللذين إختارهما لشغل مقعدين شاغرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وإشتكى من ان قوة العملة قد تضعف إنتعاشة اقتصادية يتوقع ان تصل به إلى فترة حكم ثانية.

ويعارض لاري كودلو كبير مستشاري الرئيس ووزير الخزانة  ستيفن منوتشن أي تدخل أمريكي لإضعاف الدولار، حسبما أشارت المصادر.

ويأتي سؤال الرئيس لوولر وشيلتون بعد أشهر من ضغط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، في خطوة سيكون لها تأثير إضعاف الدولار. ولكن بعيدا عن توبيخ البنك المركزي ورئيسه، جيروم باويل، لم يتخذ ترامب خطوات لخفض القيمة الشرائية للدولار.

فلم يتلق، على سبيل المثال، منوتشن تكليفا بالإدلاء بتصريحات تضعف قيمة الدولار.

وتعد خيارات ترامب لإضعاف الدولار محدودة. فقد يسعى إلى اتفاق دولي مع اقتصادات كبرى أخرى ان تضعف بشكل مشترك العملة، لكن قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إنه لا توجد خطط للسعي نحو اتفاق كهذا. وسيكون خيار أخر ان يصدر منوتشن أمرا للاحتياطي الفيدرالي بالتدخل، الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مستخدما أموالا من صندوق استقرار سعر الصرف لدى وزارة الخزانة والأصول المقومة بالدولار لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ويثير الإدلاء بتصريحات تخفض قيمة الدولار مخاطر اقتصادية تخرج إلى حد كبير عن سيطرة منوتشن. فلا تملك الولايات المتحدة احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة التي يحتفظ بها منافسون تجاريون مثل الصين واليابان. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد تدخلت ثلاث مرات في أسواق العملة، وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وكانت أخر مرة في 2011، عندما تحرك وزير الخزانة انذاك تيموثي جايثنر بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لبيع الين بعد ان قفز في أعقاب زلزل وتسونامي تسببا في إنهيار مفاعل فوكوشيما النووي لليابان.

وإذا انخفضت العملة بشكل محسوب، فإن الأثار التضخمية المتواضعة قد تعزز أسعار الواردات وتساعد الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول رفع التضخم قرب مستواه المستهدف السنوي عند 2%.

ولكن إذا أصبح انخفاض قيمة العملة الخضراء غير مرتب فإن تزايد ضغوط التضخم قد يرغم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يرغب باويل أو ترامب. وإذا ارتفعت عوائد السندات طويلة الآجل أيضا، فإن الاقتصاد قد يتباطأ وتزيد تكاليف تمويل مستويات عجز الميزانية المتضخمة للدولة.  

أشار مسؤولو البنك المركزي الكندي إلى مخاوف مرتفعة بشأن تزايد التوترات التجارية العالمية على الرغم من ذلك أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي ولم يبدوا إستعدادا للتفكير في تيسير سياستهم النقدية في أي وقت قريب.

وفي قرار يوم الاربعاء، كرر صانعو السياسة القول إن سعر الفائدة الحالي—عند 1.75%--يبقى "مناسبا". ورسموا صورة لتحسن في الاقتصاد الكندي، لكن صورة فيها عودة الاقتصاد إلى طاقته الكاملة يعوقه تصاعد الصراع التجاري.

ويشير هذا الموقف المحايد إلى حد كبير ان البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سيبقى سياسته دون تغيير لآجل غير مسمى بحيث لا يتعجل تحريك أسعار الفائدة في أي من الإتجاهين. ومع ذلك، أثار التأكيد على المخاطر التجارية بعض الشكوك في ثقة البنك المركزي في تعافي اقتصاد الدولة.

وقلص الدولار الكندي مكاسب حققها في تعاملات سابقة بعد القرار، لتتداول العملة دون تغيير يذكر عند 1.3129 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي. وإنخفض أيضا عائد السندات الكندية لآجل عامين 5 نقاط ـأساس إلى 1.59%، في أكبر انخفاض منذ نحو شهر. وتضاعفت تقريبا احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر إلى حوالي 40% مقارنة بيوم أمس. هذا وقلصت أيضا الأسهم الكندية مكاسبها.

وتكفل سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية للبنك المركزي الكندي فرصة مقاومة أي تحول للتيسير في السياسة النقدية العالمية. وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة ان المستثمرين لا يتوقعون ان يضاهي محافظ المركزي الكندي ستيفن بولوز تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام القادم. ونتيجة لذلك، ربما ينتهي الحال بكندا بأعلى سعر فائدة بين الاقتصادات المتقدمة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وفي شهادة اليوم أمام المشرعين الأمريكيين، يبدو ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قد إقترب بالبنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر بقوله ان الاقتصاد لازال يواجه مخاطر هبوطية من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف التضخم.

عزز المتعاملون حجم التيسير النقدي الذي يتوقعونه من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد شهادة لرئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باويل قال فيها إن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد مستمرة.  

وتمسكت السوق بقناعتها ان تخفيض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية سيحدث في نهاية هذا الشهر، وتتوقع تخفيضات بنحو ثلاثة أرباع نقطة  قبل نهاية 2019.

 وطمأنت التعليقات المبدئية لباويل المتعاملين ان تعافي نمو الوظائف المعلن الاسبوع الماضي لن يثني صانعي السياسة عن التحرك في إجتماع يوليو حيث ان "دوافع التيسير النقدي لا تعتمد على مؤشر واحد" بحسب ما قاله إيد الحسيني كبير الخبراء الاستراتجيين لدى كولومبيا ثريدنيدل.

وقال بيتر بوكفار، مسؤول الاستثمار لدى بليكلي فاينانشال جروب، في رسالة بحثية "باويل أيد بشكل كامل تخفيض أسعار الفائدة في يوليو ولم يفعل على الإطلاق أي شيء يدفع الاسواق للرجوع عن هذا التوقع".

وأضاف "لم يتضمن البيان أي شيء يذكر يشير إلى ما يعنيه ذلك بعد اجتماع يوليو، لكن يمكننا الإستنتاج أن أي ضعف أكبر في البيانات بعد يوليو سيعني على الأرجح تحركا جديدا من الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات التالية".

إتهم الرئيس دونالد ترامب إيران يوم الاربعاء بتخصيب اليورانيوم سرا منذ فترة طويلة وحذر من ان العقوبات الأمريكية سيتم تكثيفها قريبا حيث عقدت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا حول إنتهاك طهران للاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال ترامب على تويتر "إيران لطالما كانت تخصب سرا (اليورانيوم) في إنتهاك كامل للصفقة المروعة البالغ قيمتها 150 مليار دولار التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما. تذكروا، هذا الاتفاق كان سينتهي سريانه خلال سنوات قليلة" مضيفا "سيتم قريبا زيادة العقوبات بشكل كبير". 

قفز مؤشر اس اند بي 300 فوق 3 ألاف نقطة لأول مرة، وارتفعت أسعار السندات الأمريكية بجانب الذهب بعدما أشار جيروم باويل إلى إنفتاحه على تخفيض أسعار الفائدة وسط عدم يقين متواصل يهدد الاقتصاد مما يرسخ مراهنات السوق على تيسير نقدي في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو.

وإنضم مؤشر داو جونز الصناعي إلى مؤشر اس اند بي في تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تعليقات معدة للإلقاء إن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تبقى قائمة، على الرغم من تقرير قوي للوظائف يوم الجمعة أجبر المستثمرين على إعادة تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة. وإنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.04% بعد ان قفز فوق 2.10% لأول مرة منذ شهر. وتراجع الدولار. وارتفع النفط الخام الأمريكي فوق 59 دولار للبرميل.

وأتت تعليقات باويل قبل شهادة على مدى يومين في الكونجرس حول توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية، تبدأ في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة. ومع تحقيق أسواق الأسهم والسندات مكاسب كبيرة منذ بداية العام، فإنه من غير الواضح ما هو الدافع الإضافي الذي من الممكن ان تحصل عليه  في ضوء ان المتعاملين يأخذون بالفعل في حساباتهم دورة من تخفيضات أسعار الفائدة.

وسيدقق المستثمرون أيضا في محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي المزمع نشره في وقت لاحق من اليوم.

إقترب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بالبنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر بقوله ان الاقتصاد لازال يواجه مخاطر هبوطية من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف التضخم.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء على المشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء إنه منذ ان إجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، "يبدو ان مظاهر عدم اليقين بشأن التوترات التجارية والمخاوف حول سلامة الاقتصاد العالمي لازالت تؤثر سلبا على أفاق الاقتصاد الأمريكي". وأضاف باويل  "ضغوط التضخم تبقى ضعيفة".

وبعد أيام من تقرير قوي للوظائف أثار بعض التكهنات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرلي ربما لا يخفضون أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 30 و31 يوليو، تجاوب المتعاملون مع شهادة باويل بترسيخ المراهنات على أن تخفيض بواقع ربع نقطة مئوية بات وشيكا. وأقدموا أيضا على توقع تخفيضات بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية بنهاية 2019. وتحولت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية للارتفاع وصعدت أسعار السندات الأمريكية وتراجع الدولار.

وتحت ضغط متزايد من الرئيس دونالد ترامب لتيسير السياسةالنقدية، أيد باويل الهدفين المكلف البنك المركزي بتحقيقهما وهما الحد الأقصى للتوظيف وإستقرار الأسعار كما شدد أيضا "إستقلاليته"، لافتا إلى ان هذا يأتي مع حاجة للشفافية والمحاسبة.

وفسر باويل بحرص  الأسباب التي دفعت لجنة السياسة النقدية لتغيير توقعاتها هذا العام، وأشار إن "تيارات متعارضة عاودت الظهور مما خلق غموضا أكبر". وفي ظل حرب تجارية حالية مع الصين، واصل باويل الإشارة إلى مخاطر هبوطية تهدد التوقعات.

وقال باويل في نص تعليقاته "مظاهر عدم اليقين حول التوقعات زادت في الأشهر الأخيرة". وتابع "الزخم الاقتصادي يبدو إنه قد تباطأ في بعض الاقتصادات الخارجية الرئيسية، وإن الضعف قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. وعلاوة على ذلك، يبقى عالقا عدد من قضايا سياسات الحكومة، من بينها التطورات التجارية وسقف الدين الاتحادي والبريكست".

وأشار إن صانعي السياسة يراقبون عن كثب تطورات من بينها خطر ان ضعف قراءات التضخم "قد تكون أكثر إستدامة مما نتوقع حاليا".

ومن المقرر ان تبدأ جلسة الإستماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (4:00 عصرا بتوقيت القاهر).

وبالإضافة لذلك، أشار باويل إلى تباطؤ في استثمار الشركات وتباطؤ النمو العالمي وتراجعات في استثمار قطاع الإسكان وإنتاج الصناعات التحويلية.

تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن عبر الهاتف مع نظيريهما الصينيين حيث يستأنف الجانبان المحادثات الرامية إلى إنهاء الخلاف التجاري بينهما. وكان هذا أول إتصال رفيع المستوى منذ ان وافق رئيسا الدولتين على هدنة مبدئية الشهر الماضي.

ووفقا لبيان أرسله مسؤول بالحكومة الأمريكية عبر البريد الإلكتروني، تحدث المسؤولان الأمريكيان مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير التجارة زهونغ شان يوم الثلاثاء. وسيواصل الجانبان تلك المحادثات كما هو مناسب، حسبما أضاف المسؤول، بدون تقديم مزيد من التفاصيل عن الخطوات القادمة.

وإتفق الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة في حربهما التجارية المستمرة منذ نحو عام بعد اجتماع على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان يوم 29 يونيو، ووجها مفاوضيهما لإيجاد مسار نحو التوصل لاتفاق. ولم يحدد الزعيمان إطارا زمنيا للمفاوضات أو مهلة لإتمام اتفاق تجاري.