جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أصبحت شركات التصنيع البريطانية متشائمة أكثر من أي وقت في السنوات الثلاث الماضية بعد ان إنكمشت طلبيات الشراء بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وفقا لاتحاد الصناعات البريطانية.
ويضاف التقييم المتشائم لدلائل على ان الاقتصاد عانى من أثار البريكست في الربع السنوي الماضي بعد تقديم موعد الطلبيات إلى بداية العام قبل الموعد النهائي الأصلي يوم 29 مارس لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة ان بريطانيا تواجه احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وجرى إعلان بوريس جونسون الفائز بسباق حزب المحافظين على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وتعهد جونسون بقيادة بريطانيا خارج التكتل الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سواء باتفاق أو بدونه.
وسجلت مؤشرات اتحاد الصناعات البريطانية للطلبيات الداخلية والخارجية أدنى مستويات منذ 2009 في الأشهر الثلاثة حتى يوليو وهبط التفاؤل إلى أضعف مستوياته منذ أعقاب إستفتاء البريكست في 2016. وهوى أيضا مؤشر يقيس الإنتاج، لكن يعكس الانخفاض جزئيا إغلاق مصانع سيارات بحلول الموعد الأصلي للبريكست وتشير التوقعات إلى تعافي متواضع في الأشهر الثلاثة القادمة.
هذا وتراجعت نوايا الاستثمار وإنخفض التوظيف وإنحسرت ضغوط التضخم، بحسب ما جاء في المسح، الذي شمل حوالي 300 شركة بين 26 يونيو و15 يوليو.
وإنخفض مؤشر شهري للطلبيات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من تسع سنوات في يوليو، مما يشير ان الاقتصاد شهد بداية ضعيفة في الربع الثالث. وتضررت توقعات التصدير بفعل توترات تجارية وتباطؤ النمو العالمي.
وربما إنكمش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ سبع سنوات في الربع الثاني، وحذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين من ان الاقتصاد ربما دخل بالفعل في ركود فني.
خفض مجددا صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، التي هي الأدنى بالفعل منذ الأزمة المالية العالمية، وأشار ان أي خطوات خاطئة في السياسات الخاصة بالتجارة والبريكست قد تهدد تعافيا متوقعا.
وقال الصندوق في تقريره الفصلي الأحدث المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.2% هذا العام و3.5% العام القادم. وسيكون معدل 3.3% أو أقل هو الأضعف منذ 2009. وخفص الصندوق أيضا توقعاته لنمو أحجام التجارة العالمية في السلع والخدمات، مقلصا تقديراته 0.9% إلى 2.5% في 2019.
وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن "تسارع النمو المتوقع في 2020 محفوف بالمخاطر، حيث يتوقف على إستقرار في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية التي تتعرض لضغوط حاليا وعلى تقدم نحو حل خلافات السياسة التجارية".
وتأتي التحذيرات بشأن الحالة الهشة للاقتصاد العالمي بعد قراءات أضعف حول نمو الصين و تسبق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر نشرها هذا الأسبوع، والتي من المتوقع ان تظهر تباطؤ النمو في الربع الثاني.
وتراقب البنوك المركزية التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي. ويستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.
ومنذ أخر توقعات للصندوق في أبريل، زادت بحدة إدارة ترامب الرسوم على واردات قادمة من الصين ---لترد الصين بالمثل—لكن وافقت الولايات المتحدة والصين في أواخر يونيو على إستئناف المحادثات وتفادي رسوم إضافية.
وبينما توقع الصندوق تباطؤ أكبر في التجارة العالمية هذا العام نتيجة للتوترات التجارية، إلا انه تنبأ بتعافي إلى نمو قدره 3.7% من حيث الأحجام في 2020، وهي نفس الوتيرة المسجلة في 2018.
وقال صندوق النقد الدولي "عامل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي هو ان تؤدي تطورات سلبية—تشمل رسوم إضافية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو رسوم أمريكية على واردات السيارات أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق—إلى تقويض الثقة وإضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي وإبطاء النمو العالمي بحدة دون التوقع الأساسي".
وخفض الصندوق تقديراته لنمو الصين إلى 6.2% هذا العام و6% العام القادم، وكلاهما أقل 0.1% من التوقع السابق. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الصادرة الاسبوع الماضي تباطؤ نمو الدولة بمعدل 6.2%، وهي الوتيرة الأضعف منذ بدء صدور البيانات الفصلية في 1992.
وتم زيادة توقعات النمو الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 2.6% بفضل أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، لكن إستقرت تقديرات الصندوق في 2020 دون تغيير عند 1.9% جراء إنحسار الدعم المالي. وستظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الجمعة ان النمو تراجع إلى 1.8% من وتيرة سنوية 3.1% في الربع الأول، بحسب استطلاع بلومبرج لخبراء اقتصاديين.
أمر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين وزارة الدفاع الأمريكية لتسريع إنتاج مجموعة من المغانط المصنعة من معادن الأتربة النادرة التي تستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية والعتاد العسكري والبحوث الطبية، وسط مخاوف من ان الصين ستقيد صادراتها من تلك المنتجات.
وإستعان ترامب "بقانون الإنتاج الدفاعي" الذي يعود تاريخه إلى 69 عاما—والذي تم إستخدامه في وقت من الأوقات في الحفاظ على قدرة صناعة الصلب الأمريكية—لتعويض ما وصفه "بنقص" في إنتاج المغانط فائقة القوة المصنعة من معدني الأتربة النادرة "النيوديميوم" و"الساماريوم".
وأكد ترامب في إصدار التكليف يوم الاثنين إن القدرة الأمريكية على إنتاج المغانط "أساسية للدفاع عن الأمن القومي". وقال ترامب إنه بدون تحرك لا يمكن توقع ان توفر الصناعة الأمريكية القدرة الإنتاجية لهذه المنتجات.
ويسمح قانون الإنتاج الدفاعي للرئيس ان يعطي أولوية لعقود تدبير مواد أولية ومعدات وخدمات من أجل الحفاظ على القدرات التصنيعية المحلية أو تعزيزها. وجرى الإستعانة به للإجبار على شراء معدات تصنيع أشباه الموصلات حتى تتمكن الشركات من إنتاج إلكترونيات دقيقة مقواه بالإشعاع يستخدمها الجيش—حيث ان مثل تلك السوق ربما لم تكن الشركات ستستثمر فيه من نفسها. وتم إستخدام القانون أيضا في تمويل مشاريع بحوث وشراء في بطاريات أيون الليثيوم والذخيرة الخفيفة وتقنيات أخرى.
وإختصت أوامر ترامب يوم الاثنين بالمغانط المصنعة من النيوديميوم والحديد والبورون بالإضافة لتلك المصنعة من الساماريوم والكوبالت.
ويأتي القرار بعد تقرير لإدارة ترامب في يونيو يؤكد ان الولايات المتحدة تحتاج معروضا مستقرا من المعادن الحيوية لضمان إزدهار الاقتصاد الأمريكي والدفاع عن الأمن القومي. وحينها تعهدت إدارة ترامب "بإجراء غير مسبوق" لضمان ألا تُحرم الولايات المتحدة من إمدادات معادن الأتربة النادرة، وهي مجموعة تضم 17 عنصرا مجهولا لكن حيويا يهيمن على إنتاجها الصين.
أعلن الرئيس دونالد ترامب التوصل لاتفاق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين يرفع سقف الدين الأمريكي ويزيد مستويات الإنفاق للعامين القادمين مما ينهي أسابيع من المفاوضات المحمومة ويجنب خطر حدوث تخلف عن الوفاء بالإلتزامات المالية.
وتعهد قادة الكونجرس بدعم الاتفاق الذي ترك كل الأطراف غير راضية لكن تركز على نصوص يمكنهم إعتبارها مكسب.
وقال ترامب على تويتر "يسرني ان أعلن ان اتفاقا تم التوصل إليه مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية بالمجلس تشاك تشومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية بالنواب كيفن ماكارثي على ميزانية لمدة عامين وسقف الدين، بدون أقراص سامة". وأضاف "كان هذا حل وسط حقيقي من أجل منح إنتصار كبير جديد لجيشنا العظيم والمحاربين القدامى" .
ويتعين على مجلس النواب إعتماد الاتفاق هذا الأسبوع قبل ان يغادر أعضاءه يوم 26 يوليو من أجل عطلة مدتها ستة أسابيع. ومن الممكن ان يطرح مجلس الشيوخ الاتفاق للتصويت في موعد أقصاه الاسبوع القادم. وسيحتاج الاتفاق توقيع ترامب كي يصبح قانونا.
وقالت بيلوسي وتشومر في بيان مشترك "اليوم، تم التوصل لإتفاق يؤيده الحزبان سيعزز أمننا القومي ويستثمر في أولويات الطبقة المتوسطة التي تدعم الصحة والضمان المالي ورفاء الشعب الأمريكي". وقال ماكونيل في بيان إنه يؤيد الاتفاق ويخطط لإجراء تصويت قبل عطلة أغسطس.
وسيرفع الاتفاق واسع النطاق، الذي تم إبرامه بعد أسابيع من المفاوضات بين بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، سقف الدين حتى 31 يوليو 2021، منهيا خطر ان تتخلف الحكومة عن سداد إلتزاماتها في موعد أقربه سبتمبر. وسيلغي أيضا تخفيضات تلقائية كانت ستقلص الإنفاق الداخلي 55 مليار دولار والإنفاق العسكري 71 مليار دولار مقارنة بمستويات عام 2019.
وبموجب بنود الاتفاق، سيرتفع سقف الميزانية للإنفاق الاختياري إلى 1.37 تريليون دولار في 2020 و1.375 تريليون دولار في 2021—الذي لا يشمل تكلفة برامج مثل ميديكير (الرعاية الصحية لكبار السن) وميديكيد (الرعاية الصحية لمحدودي الدخل والمعاقين) والضمان الاجتماعي والتي هي ممولة بشكل تلقائي، بحسب مصدر على دراية بالاتفاق. وهذه زيادة من 1.321 تريليون دولار هذا العام.
وكان الجمهوريون يضغطون من أجل إنفاق عسكري أكبر وتمكنوا من تأمين 738 مليار دولار في 2020 و741 مليار دولار في 2021، بما يشمل تمويلات للعمليات في الخارج التي غير خاضعة لقيود الميزانية. وضمن الديمقراطيون 632 مليار دولار في 2020 و635 مليار دولار للإنفاق الداخلي.
ومع الإنفاق الجديد والوفورات المحدودة، سيؤدي الاتفاق على الأرجح إلى تجاوز عجز الميزانية السنوي تريليون دولار العام القادم.
وكانت وزارة الخزانة تستخدم ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية لتلبية إلتزامات الدين منذ الثاني من مارس، عندما بلغت الولايات المتحدة سقف الإقتراض المسموح به البالغ 22 تريليون دولار. وبموجب واحدة من أكثر التقديرات تحفظا لوزارة الخزانة، كانت ستواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن السداد قبل عودة المشرعين من عطلتهم يوم التاسع من سبتمبر.
أصدرت إيران، الواقعة في أزمة سياسية تزداد سوءا مع القوى الغربية، أحكاما بالإعدام على عدد من المواطنين لمشاركتهم في شبكة تجسس دربتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.أي.ايه) والتي تم كشفها في وقت سابق من هذا العام.
وإستنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير الإيراني ووصفه "بالزائف تماما" على تويتر يوم الاثنين. وقال ترامب "فقط مزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاطهم لطائرة مسيرة) يقدمها نظام ديني يفشل فشلا ذريعا وليس لديه فكرة ماذا يفعل". وبعيدا عن ذلك، قال مسؤول بالإدارة إن البيت الأبيض لا يعلق على أنشطة استخباراتية.
وفي طهران، أبلغ مسؤول كبير بالمخابرات وسائل الإعلام الأجنبية ان 17 شخصا تم إعتقالهم. وليس أي من المتهمين يحمل جنسية مزدوجة، بحسب المسؤول، الذي رفض نشر اسمه ولم يحدد عدد المحكوم عليهم بالإعدام.
ويمثل هذا الإعلان إستعراض للقوة من إيران في وقت يشهد علاقات مضطربة مع الولايات المتحدة بعد ان إنسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع الجمهورية الإسلامية وأعادت فرض عقوبات خانقة على اقتصادها.
وفاقم من التوتر أزمة دبلوماسية بين إيران والمملكة المتحدة، التي إحتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنها كانت تحمل نفطا متجه إلى سوريا إنتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة. وردت إيران بإحتجاز ناقلة بريطانية يوم الجمعة قرب مضيق هرمز، المجرى الملاحي الحيوي الذي يمر خلاله حوالي 40% من النفط المحمول بحرا في العالم.
وعند سؤاله على شبكة فوكس نيوز عن إعتقال إيران لجواسيس، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان إيران "لديها باع طويل من الكذب". وأضاف إن إعلان إيران عن الإعتقالات "دليل جديد على الطبيعة الخارجة عن القانون للنظام الإيراني".
وإتهمت إيران أيضا ترامب وإدارته بالكذب حول عملياتها المتعلقة بإيران، بما في ذلك بيانات امريكية بأنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الاسبوع الماضي.
وقال المسؤول الإيراني إن وزارة المخابرات الإيرانية رصدت زيادة في الجهود الأمريكية لتجنيد جواسيس في إيران منذ انتخاب ترامب في 2016 وتعيين جينا هاسبل مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية العام الماضي.
وأظهرت مقاطع فيديو صدرت لوسائل الإعلام الإيرانية لقطات رصدتها كاميرة خفية تظهر من المفترض ضباط للسي.اي.ايه يتحدوثون الفارسية في دبي يجلسون مع مجندين محتملين. وبحسب المسؤول، الذي قال إن يشغل منصب المدير العام لإدارة مكافحة التجسس في وزارة المخابرات، إستخدم الجواسيس المزعومون أحجار مزيفة في مناطق جبلية في إيران من أجل تلقي المعلومات.
وأشار مسؤولون إيرانيون إن بعض الضباط المزعومين الذين جندوا المتهمين هم دبلوماسيون مقيمون في تركيا وزيمبابوي وفنلندا.
ربما دفع خروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي اقتصاد الدولة نحو الدخول في ركود فني، بحسب المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مجموعة من التوقعات الجديدة المتشائمة، تنبأ المعهد بأنه حتى على إفتراض حدوث خروج سلس في أكتوبر، ستنمو الدولة 1% في 2019 وبنسبة مماثلة في 2020. وقال معهد الأبحاث إنه يوجد احتمال بنحو 25% ان يكون الاقتصاد يشهد إنكماشا بالفعل.
وتسوء التوقعات إذا كان "البريكست" بدون اتفاق، ليرى المعهد إحتمالية حدوث ركود "حاد" في حال رحيل غير مرتب. وحتى إذا تحقق خروج "مرتب" بدون اتفاق، يقول المعهد ان نمو الاقتصاد سيتوقف العام القادم مع تسارع التضخم إلى 4.1% حيث سينخفض الاسترليني حوالي 10%.
وهبط الاسترليني بعد نشر التقرير وبلغ 1.2464 دولار في الساعة 10:08 صباحا بتوقيت لندن.
وينخفض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2% بعد حدوث "بريكست" مرتب بدون اتفاق وذلك بموجب توقعات معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، لكن يبقى مستقرا دون تغيير إذا كان هناك ردة فعل من السياسة النقدية. وأضاف معهد الأبحاث ان التأثير على المدى الطويل سيكون الناتج المحلي الإجمالي أقل 5% "بشكل دائم" مقارنة في حال الخروج باتفاق أو البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرى المعهد فرصة بنسبة 30% لإنكماش الاقتصاد في 2020. وفي سيناريو خروج مرتب بدون اتفاق، سيخفض بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% بنهاية 2019، لكن بعدها يرتفع بحدة إلى 1.75% بحلول نهاية 2020. وسيزيد عجز الميزانية إلى 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي في حال خروج مرتب بدون اتفاق، منتهكا قاعدة ان الإقتراض الهيكلي يجب ان يكون أقل من 2% في 2020-2021.
دعت خبيرة اقتصادية رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل مقعد بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض حاد لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع القادم.
وعند سؤالها إذا كان تؤيد خفض 50 نقطة أساس لنطاق سعر الفائدة الرئيسي المستهدف للاحتياطي الفيدرالي، أجابت جودي شيلتون "نعم، كنت سأصوت لخفض 50 نقطة أساس في اجتماع يوليو"، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست مستشهدة برسالة عبر البريد الإلكتروني من شيلتون.
قال مصدران مطلعان لرويترز إن مديرين تنفيذيين من شركتي تصنيع الشرائح الإلكترونية "إنتل" و"برودكوم" سيحضرون اجتماعا يوم الاثنين في البيت الأبيض لمناقشة مسألة إدراج هواوي على قائمة سوداء ومواضيع أخرى، ومن المتوقع ان يحضر الرئيس دونالد ترامب على الرغم من ان الاجتماع ليس ضمن جدوله الرسمي.
وسيترأس لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الاجتماع، الذي أكده مسؤول بالبيت الأبيض يوم الجمعة. وأضاف المسؤول إن مديرين تنفيذيين من جوجل ومايكرون سيحضرون أيضا.
وذكرت رويترز إن كوالكوم تلقت دعوة أيضا للاجتماع الذي سيحضره وزير الخزانة ستيفن منوتشن.
ولم يرد على الفور البيت الأبيض وإنتل وبرودكوم على طلب للتعليق.
ويبقى مجهولا مستقبل علاقات الشركات الأمريكية بهواوي، أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم. وأدرجت إدارة ترامب الشركة على قائمة سوداء في مايو، مستشهددة بمخاوف الأمن القومي، لكن في يونيو قال ترامب إنه سيسمح بمبيعات محددة لهواوي، بدون تقديم تفاصيل أكثر.
ذكرت وسائل إعلام صينية إن محادثات مباشرة بين كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين قد تحدث قريبا بعد قيام الصين بعدد من بادرات حسن النية في عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينحوا" يوم الأحد إن شركات صينية طلبت من مصدرين أمريكيين شراء منتجات زراعية وطلبت أيضا إعفاءات من قائمة السلع المستهدفة برسوم إنتقامية من الصين. وأضافت شينخوا اليوم في تعليق منفصل إن هذا يظهر "حسن نية" الصين وإلتزامها بتنفيذ تعهداتها للولايات المتحدة.
ووفقا لمدونة "تاوران نوتز"، وهي مدونة تنشرها صحيفة إيكونوميك ديلي المملوكة للدولة، يظهر مؤخرا الجانبان بحذر لبعضهما البعض حسن النوايا وربما يجتمعان من أجل مناقشات قريبا. وفي نظر الصين، كانت الإعفاءات الأمريكية من الرسوم العقابية على بعض السلع الصينية ومساعيها للسماح للشركات الأمريكية في التوريد لشركة هواوي تكنولوجيز إشارات إيجابية لدفع المحادثات قدما، وفقا لشينخوا ومدونة تاوران.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة الصينية إجتمعت يوم الجمعة مع مشترين محليين للفول الصويا بشأن خطة لشراء المزيد من الإمدادات الأمريكية. وهذا قد يشمل التنازل عن الرسوم العقابية التي تفرضها الصين، لكن لم تنحسم التفاصيل حتى الأن.
ودعا مسؤولون كبار بالبيت الأبيض شركات التقنية الأمريكية من بينهم إنتل كورب وكوالكوم إلى البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة إستئناف المبيعات لهواوي، المدرجة حاليا على قائمة سوداء، وفقا لمصادر مطلعة.
واصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بينما يستعد صانعو السياسة لإتخاذ قرارهم هذا الشهر حول ما إذا كانوا يفعلون ذلك.
وكتب ترامب على تويتر يوم الاثنين "تكلفة التحرك الأن رخيصة جدا، ومثمرة في واقع الأمر...الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة وشدد سياسته النقدية بوتيرة سريعة جدا وأكثر من اللازم".
ويهاجم الرئيس بشكل متكرر الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من عام داعيا صانعي السياسة ورئيس البنك جيروم باويل لخفض أسعار الفائدة بعد زيادتها في 2018.
ويبدو باويل وزملائه مستعدين للتيسير بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمعون يومي 30 و31 يوليو في واشنطن. وبينما تعد البيانات حول الاقتصاد الأمريكي قوية بوجه عام، قال صانعو السياسة إنهم يراقبون مخاطر تباطؤ النمو العالمي وتوترات تجارية متزايدة. ودخل المسؤولون حاليا في فترة صمت قبل الاجتماع.
وكرر ترامب أيضا وجهة نظره في تغريدات يوم الاثنين إنه لو كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لكان الاقتصاد الأمريكي أكثر أقوى، وجدد إدعاءه بأن دول أخرى تتلاعب بعملاتها لسرقة تفوق على الولايات المتحدة.