إستأنف المفاوضون الصينيون والأمريكيون محادثات تجارية، ساعيين للتغلب على غياب ثقة متبادل ورغبة سياسية محدودة في إتفاق يحقق إنفراجة بعد أسابيع من تبادل الإتهامات.

وإجتمع الفريق الأمريكي، بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، من أجل اجتماع عشاء يوم الثلاثاء مع الجانب الصيني، الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في فندق فيرمونت بيس، أحد معالم شنغهاي. ومن المقرر ان تحدث جولة رسمية إضافية من المحادثات في دار ضيافة تابعة للحكومة في غرب المدينة يوم الاربعاء.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن كل جانب ينتظر من الأخر ان يظهر حسن النوايا لتنتظر الولايات المتحدة  تسارعا في الطلبيات الصينية على السلع الزراعية الأمريكية وتنتظر بكين من واشنطن ان تخفف القيود على حصول شركة تصنيع معدات الإتصالات الصينية هواوي على التكنولوجيا الأمريكية.

وقال جيمز جرين، الدبلوماسي والمسؤول التجاري الأمريكي السابق الذي يعمل الأن مستشارا في شركة الاستشارات ماكلارتي أسوشيتس، "في المفاوضات التجارية، لاشيء ينحسم إلا بعد ان ينحسم كل شيء، إلا أنه الممكن ان تكون هناك خطوات صغيرة لبناء الثقة".

ولكن بعيدا عن الخطوات الصغيرة، التوقعات منخفضة بحدوث تقدم كبير نحو حل نزاع تجاري أثار قلق الأسواق العالمية وشهد قيام الجانبين بفرض رسوم عقابية على حوالي نصف تجارة السلع المتبادلة بينها التي تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار.

وصعد الرئيس ترامب، في سلسلة من التغريدات صباح الثلاثاء، الضغط على بكين للتوصل سريعا إلى إتفاق وحذر من إنه إذا أعيد إنتخابه، فإن بنود الاتفاق "ستكون أصعب بكثير مما نتفاوض عليه الأن...وإلا لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق". وفي وقت لاحق، في تعليقات للصحفيين في البيت الابيض، أضاف "إما نبرم إتفاقا عظيما وإلا لن نبرم إتفاقا على الإطلاق". وقال أيضا إنه يعتقد ان الصين ستفضل التفاوض مع رئيس ينتمي للحزب الديمقراطي. وقال ترامب "سيتمنون ان يخسر ترامب".

ويحاول المفاوضون الأمريكيون ان يروا ما يمكن إنقاذه من مسودة إتفاق طويلة كانت قيد التفاوض قبل ان تنهار المحادثات في مايو الماضي. وتطلبت المسودة من بكين القيام بتعديلات هيكلية وتشريعية لتقليص الدعم الذي تقدمه لشركاتها وشروط تحويل التكنولوجيا التي يقول الجانب الأمريكي إنها غير عادلة. وبعد ان إعتقد المفاوضون إن إتفاقا بات في مرمى البصر، رفض الجانب الصيني المسودة وإعتبرها منحازة.

تسلط بيانات جديدة الضوء على الألم الذي يشعر به المصريون بينما تختتم الحكومة برنامج إصلاحات مدته ثلاث سنوات يعود له الفضل في إنتشال الاقتصاد من ويلات أزمة.

ووفقا لأول تقرير شامل عن الدخل والفقر منذ تدشين البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يعيش حوالي 32.5% من السكان تحت خط الفقر في 2018 ارتفاعا من 27.8% في 2015 ونحو ضعف المعدل في عام 2000.

وبينما ارتفع الدخل السنوي للأسر 33% مقارنة بعام 2015 إلى 58.900 جنيه (3.560 دولار) في 2018، فإنه إنخفض حوالي 20% عند التعديل من أجل التضخم خلال نفس الفترة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وألغت مصر القيود على عملتها وخفضت الدعم في نهاية 2016 للتوصل إلى إتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي بعدها أتى بجولات أكثر من تخفيضات الإنفاق. وساعدت تلك الخطوات في إنهاء نقص حاد في النقد الأجنبي وأصلح الماليات المتعثرة للدولة، لكن تسلط النتائج الضوء على الصعوبة التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يسعى لمنع حدوث إضطرابات إجتماعية في بلد أطاح برئيسين منذ 2011.

وقال ألين سانديب، مدير البحوث في البنك الاستثماري النعيم القابضة "هذه هي الأثار الجانبية لبرنامج إعادة الهيكلة المالية الذي إنطلق في 2016، ونتمنى ان تكون أثارا قصيرة الآجل".

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن إجراءات دعم الإنفاق الاجتماعي حدت مما كان قد يصبح معدلات فقر أعلى. وقالت "كان هناك تحسن أكبر في أخر فترة، والتي هي غير مشمولة في هذا المسح".

وأقر السيسي في أكثر من مرة بالألم الاقتصادي الذي تسبب فيه برنامج الإصلاح، بينما دعا المصريين للتحلي بالصبر مشيرا أن الدولة يُعاد بنائها بعد عقود من سوء الإدارة والأثار المدمرة لإنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وبينما تباطأ التضخم بحدة فإن البنك المركزي كان حذرا بشأن تخفيض أسعار الفائدة حيث ينتظر أثار تخفيضات الدعم.

وقال سانديب "الوضع لازال ضعيفا ويزداد ضعفا من حيث الطلب، وهذا يتعلق بأسعار الفائدة" كونها مرتفعة. وتابع "الاستثمارات الخاصة لن تنطلق بشكل حقيقي حتى تنخفض تكلفة رأس المال".

ارتفع عجز الميزانية في السعودية خلال الربع الثاني حيث يكثف المسؤولون الإنفاق لتحفيز الاقتصاد المتباطيء.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية بلغ 33.5 مليار ريال (8.9 مليار دولار) مقارنة مع 7.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الإنفاق 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وسط زيادات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي والنفقات على الدعم والإستحقاقات الاجتماعية. وتراجعت إيرادات النفط 5% على أساس سنوي في حين إنخفضت الإيرادات غير النفطية 4%.

وتشير البيانات ان الحكومة تضخ سيولة نقدية طال إنتظارها في محاولة منها لإنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ومن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% هذا العام، في ثاني عام على التوالي من النمو بعد إنكماشه 0.7% في 2017.

ووصل الإنفاق الرأسمالي 61 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة سنوية بلغت 27% والتي أرجعتها وزارة المالية إلى "تطبيق مشاريع إسكان ومشاريع تنموية أخرى". وقالت الوزارة إن الإنفاق على الدعم ارتفع 71% حيث قدمت الحكومة دعما للشركات الصغيرة.

وبحسب بيان الوزارة، شهدت الفترة أيضا إنفاقا أكبر على برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل الضمان الاجتماعي ومكافئات الطلاب وبدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وبرنامج حساب "المواطن" الذي يعطي السعوديين من محدودي ومتوسطي الدخل دعما نقديا يعوض تأثير إجراءات التقشف.

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء سيقضي الأسابيع القليلة القادمة يضغط على الاتحاد الأوروب للتفاوض على إتفاق بريكست أفضل، وفي نفس الأثناء يحضر دولته لمغادرة التكتل بدون اتفاق في حال فشلت مساعيه.

ويعد حدوث إنفصال فوضوي بدون اتفاق هو السيناريو الذي يثير قلق قادة الشركات ويضعف الاسترليني منذ ان فاز جونسون بالسباق ليصبح الزعيم الجديد لبريطانيا قبل أسبوع. وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من عامين يوم الاثنين.

وسيسافر جونسون إلى مزرعة في ويلز يوم الثلاثاء للإستماع لأراء العمال المزارعين حول تطلعاتهم للحياة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي حيث قال مكتبه إن الحكومة ستضغط بقوة في المفاوضات مع بروكسل.

وقال في حديثه قبل رحلته إن البريكست سيسمح لبريطانيا إلغاء السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي وتصدير محاصيل زراعية أكبر حول العالم عندما تكون حكومته حرة في توقيع إتفاقيات تجارية جديدة خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون "بمجرد ان نغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سنحظى بفرصة تاريخية لتقديم خطط جديدة تدعم الزراعة—وسنتأكد من ان يحصل المزارعون على صفقة أفضل.... البريكست يقدم فرص جمة لدولتنا، وحان الوقت للنظر إلى المستقبل بفخر وتفاؤل".

يتجه الجنيه الاسترليني نحو تسجيل أسوأ فترة من الخسائر منذ نحو ثلاث سنوات مع تفاقم مخاوف المستثمرين من خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وهوى الاسترليني نحو 3% في الجلسات الأربع الماضية حيث يرى المستثمرون فرصة أكبر لإنفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي يوم 31 أكتوبر بدون اتفاق. وبينما تتسع هوة الخلاف بين الجانبين، قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستضغط على الاتحاد الأوروبي للتفاوض على اتفاق إنفصال أفضل بينما تستعد الدولة لمغادرة التكتل إذا فشل.

وقال خبراء لدى كريدي أجريكول، من بينهم فالنتين مارينوف، في رسالة للعملاء، "التهديد الأكبر على الاسترليني لبقية هذا العام هو خطر حدوث بريكست بدون اتفاق...لازالنا نرى ان القيمة العادلة على المدى الطويل للاسترليني/دولار بما يتماشى مع نتيجة بريكست مثيرة للإضطرابات عند حوالي 1.20".

ونزل الاسترليني 0.8% إلى 1.2119 دولار وفقد 0.5% إلى 91.64 بنسا مقابل اليورو يوم الثلاثاء. وتراجعت عوائد السندات البريطانية القياسية نقطة أساس إلى 0.64%، بينما إستقر مؤشر فتسي 100 للأسهم قرب أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.

وقفز عائد السندات الأيرلندية لآجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 0.20%، وهو أعلى مستوى في أسبوعين، مع طلب المستثمرين علاوة مخاطرة أعلى على أصول الدولة.

وأخر مرة شهد فيها الاسترليني موجة خسائر مماثلة  كانت في أكتوبر 2016، عندما هبطت العملة 6% إلى 1.1841 دولار في غضون دقيقة واحدة. ويعتقد ان هذا الإنهيار اللحظي كان بسبب أمر تداول بالخطأ في العملة، بعد ان أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي خططا لبدء العد التنازلي على إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويبدو من المرجح بشكل متزايد ان يعاود الاسترليني تسجيل هذا المستوى الأدنى بعد إستفتاء البريكست خلال الصيف، وفقا للي هاردمان، محلل العملات لدى ام.اف.يو.جي. وقال "الحركة السعرية مؤخرا تدعم وجهة نظرنا ان الأسواق المالية لم تستوعب بالكامل الخطر المتزايد لحدوث نتيجة الخروج بدون اتفاق".

وسيتعين على السوق أيضا ان تواجه قرار السياسة النقدية لبنك انجلترا يوم الخميس، وقد يواجه الاسترليني ضغوطا إضافية إذا تبنى البنك المركزي نبرة أكثر ميلا للتيسير. وترى أسواق النقد فرصة تزيد عن 60% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر وسط قلق من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

هاجم الرئيس دونالد ترامب الصين على عدم قيامها بشراء منتجات زراعية أمريكية وقال إنها لازالت "تحتال" على الولايات المتحدة، وتأتي هذه التصريحات في وقت تستأنف فيه الدولتان المفاوضات التجارية في شنغهاي بعد توقف إستمر لثلاثة أشهر.  

وقال ترامب يوم الثلاثاء على تويتر "الصين تؤدي بشكل سيء جدا، هذا أسوأ عام لها منذ 27 عاما—وكانت من المفترض ان تبدأ شراء منتجاتنا الزراعية الأن—ولا توجد علامات على إنها تفعل ذلك....هذه هي المشكلة مع الصين، هم لا يوفون بوعودهم".

وأبلغ ترامب الصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض في وقت لاحق متجها إلى ولاية فيرجينيا "إما نبرم اتفاق عظيما أو لا نبرم إتفاقا على الإطلاق".

وقال إن بكين مستعدة لتقديم تنازلات في المحادثات التجارية لكن غير متأكد إذا كان سيقبلها وإن القرار حول التوصل إلى اتفاق يعود له، وليس لنظرائه الصينيين.

وإنخفضت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي وسط نتائج متباينة لأرباح الشركات وتكهنات متزايدة بأن التوصل لإتفاق تجاري مع الصين يبقى بعيد المنال. وهبط مؤشر اس اند بي 500 بعد ان إنتقد ترامب الصين في وقت بدأ فيه مفاوضوه محادثات في شنغهاي. وتراجعت أيضا أسعار الفول الصويا والقطن.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تملك "كل أوراق اللعبة" وحذر من إنه إذا أعيد انتخابه في 2020 فإن الصين ستواجه اتفاقا أصعب بكثير. وقال "هم دوما يغيرون الاتفاق في النهاية لمصلحتهم" مضيفا  "إنهم ربما ينتظرون انتخاباتنا ليروا إن كنا سننتخب واحدا من الجثث الهامدة المنتمية للحزب الديمقراطي مثل جو النائم". وتلك إشارة إلى مرشح الرئاسة للحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة 0.3% في يونيو، أقل طفيفا من زيادات قوية تسجلت في الأشهر الثلاثة الماضية، بينما زادت الدخول بمعدل قوي قدره 0.4% للشهر الرابع على التوالي.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قراءة نمو الإنفاق أعقبت زيادات قوية بلغت 1% في مارس و0.6% في أبريل و0.5% في مايو مع تعافي النشاط الاستهلاكي بعد بداية ضعيفة لهذا العام.

وأظهر مؤشر التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع الأسعار 1.4% خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، أقل بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات في اجتماع هذا الأسبوع، وهو ما يرجع جزئيا إلى إستمرار ضعف التضخم رغم نمو اقتصادي قوي ومعدل بطالة قرب أدنى مستوى في 50 عاما.

وتباطأ الاقتصاد ككل إلى معدل نمو 2.1% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو من 3.1% في الربع الأول حيث إتسع العجز التجاري، الذي يشكل عبئا على النمو، وقلصت الشركات استثمارها الرأسمالي. وكان التباطؤ سيصبح أشد حدة لولا تعافي إنفاق المستهلك بعد تباطؤ حاد في الربع الأول.

ونما إنفاق المستهلك بمعدل سنوي 4.3% في الربع الثاني بعد زيادة ضعيفة بلغت 1.1% في الربع الأول. ويعرب خبراء اقتصاديون عن تفاؤلهم بأن إنفاق المستهلك، الذي يمثل 70% من النشاط الاقتصادي، سيواصل تحقيق زيادات قوية في النصف الثاني من العام.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تخطط لإقتراض أكثر من ضعف المتوقع سابقا في الربع الثالث، مفترضة قيام المشرعين بتحرير الإنفاق من خلال رفع سقف الدين.  

وتتوقع ان تصدر الوزارة صافي دين قابل للتسويق بقيمة 433 مليار دولار من يوليو حتى سبتمبر، بزيادة 274 مليار دولار عن المتوقع في أبريل، وفقا لبيان صادر يوم الاثنين. وتتوقع وزارة الخزانة رصيدا نقديا في نهاية سبتمبر قدره 350 مليار دولار أعلى من توقعاتها قبل ثلاثة أشهر.

وفي تقديرها الأول للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر هذا العام، قدرت الوزارة الإقتراض ب381 مليار دولار. وهذا أقل من 426 مليار دولار إقترضته في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن أبريل إلى يونيو، قالت وزارة الخزانة إنها أصدرت صافي دين قابل للتسويق بقيمة 40 مليار دولار أكثر من توقعها السابق بإقتراض 30 مليار دولار. وبلغ الرصيد النقدي 264 مليار دولار في نهاية يونيو.

وكان اتفاق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين أعلنه الرئيس دونالد ترامب الاسبوع الماضي لرفع سقف الدين الأمريكي وتعزيز مستويات الإنفاق لعامين قد شجع المتعاملين على التنبؤ بزيادات في طروحات الدين في العام المالي الذي يبدأ في أكتوبر 2020. وأقر مجلس النواب التشريع الاسبوع الماضي، ومن المتوقع ان يصوت مجلس الشيوخ عليه هذا الاسبوع.

ويعمل تقدير وزارة الخزانة للإقتراض يوم الاثنين على إفتراض ان سقف الدين سيتم رفعه، وفقا لبيان الوزارة.

وتعزز الخزانة طروحات السندات بمختلف آجالها للمساعدة في تمويل عجز ميزانية أخذ في الزيادة بعد ان سرت تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار العام الماضي في وقت يؤدي فيه ارتفاع نسبة كبار السن إلى زيادة تكاليف برامج اتحادية مثل الميديكير. وإتسع عجز الميزانية الاتحادية 23% إلى 747 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي.

وستصدر الخزانة تفاصيلا إضافية حول خططها للإقتراض خلال إعلان التمويل الفصلي يوم الاربعاء.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط توقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المستثمرون إشارات من البنك المركزي الأمريكي حول مسار التيسير النقدي في المستقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1420.51 دولار للاوقية في الساعة 1736 بتوقيت جرينتش. وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب مرتفعة 0.1% إلى 1420.40 دولار.

وأشارت العقود الاجلة للاموال الاتحادية إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 77% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو.

وإستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين مقابل نظرائه الرئيسيين. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الأصول المقومة بالعملة الأمريكية مثل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسيراقب المتعاملون أيضا عن كثب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في شنغهاي هذا الأسبوع، حيث يجتمع المفاوضون من الدولتين من أجل أول محادثات وجها لوجه منذ هدنة في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي. والتوقعات منخفضة بحدوث إنفراجة.

وينظر للذهب كالملاذ المفضل في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.