يرى المحللون لدى بنك جولدمان ساكس إن صعود الذهب فوق 1500 دولار للاوقية هو مجرد بداية.

ويتنبأ المحللون في البنك بأن الأسعار التي تبلغ بالفعل أعلى مستوياتها في ست سنوات سترتفع إلى 1600 دولار للاوقية على مدى الأشهر الستة القادمة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الأمنة. وتعزز الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي، التي يغذيها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جاذبية الذهب كأداة تحوط من الإضطرابات المالية.

وقال محللو جولدمان في رسالة بحثية يوم الاربعاء "إذا إستمرت مخاوف النمو، ربما بسبب تصاعد الحرب التجارية، قد يرتفع الذهب لمستويات أعلى، مدفوعا بزيادة مديري المحافظ مخصصاتهم في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. وأضافوا "صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إكتسبت مؤخرا زخما مشابه لما كان في 2016، وأعتقد إن هذا ممكن إستمراره في المدى القصير".

وقفزت حيازات المعدن في صناديق المؤشرات إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2013 وسط تراجعات حادة في الأسواق المالية محت  أكثر من 700 مليار دولار من قيمة الأسهم الأمريكية يوم الاثنين. وتقوى حجة إكتناز الذهب بعد ان أغلق مؤشر بلومبرج بركليز للديون سالبة العائد عند مستوى قياسي 15 تريليون دولار في بداية الأسبوع.

وسجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا أكبر إنخفاض سنوي منذ نحو عشر سنوات، مما يؤجج المخاوف من ان الاقتصاد العالمي ربما يوشك على أول ركود منذ عقد. وفي منطقة أسيا والمحيط الهادي، أجرت البنوك المركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند تخفيضات مفاجئة لأسعار الفائدة حيث سعت لحماية اقتصاداتها من تأثيرات سلبية عالمية. وجاء ذلك بعد أسبوع فقط على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض الأمريكية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

والاسبوع الماضي، قال مايكل فيدمار المحلل لدى "بنك اوف أمريكا ميريل لينش" إن المعدن قد يقفز صوب 2000 دولار في العامين القادمين، حيث ان "النزعة مؤخرا نحو التحفيز من البنوك المركزية، مصحوبة بزيادات في حجم الأصول سالبة العائد، توفر خلفية جيدة قد تواصل موجة المكاسب. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا عند 1921.17 دولار في المعاملات الفورية في 2011.

وقفز المعدن النفيس 2.4% في المعاملات الفورية يوم الاربعاء إلى 1510.46 دولار للاوقية، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013. وفي بورصة كوميكس الأمريكية، لامست العقود الاجلة 1522.70 دولار قبل ان تغلق عند 1519.60 دولار في الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

وقال جولدمان يوم الاربعاء إنه رفع توقعاته لعام 2019 لطلب صناديق المؤشرات إلى 600 طنا هذا العام من 300 طنا، وعزز توقعاته للأسعار خلال ستة أشهر بعد ان تخطى المعدن المستهدف السابق للبنك 1475 دولار.

وكان يو.بي.اس وسيتي جروب متفائلين أيضا حيال الذهب متوقعين ان ترتفع الأسعار إلى 1600 دولار.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن التطورات منذ ان خفض مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة الاسبوع الماضي ربما تشكل تأثيرات سلبية على الاقتصاد تبرر مزيدا من التيسير النقدي.

وأبلغ إيفانز الصحفيين يوم الاربعاء في بنك الفيدرالي في شيكاغو "يوجد دور لإدارة المخاطر، وقد تتبنى وجهة النظر، كما أتبناها، بأن التضخم وحده يستدعي تيسيرا أكبر مما قدمناه في اجتماعنا الأخير".

وتشير هذه التعليقات إلى بعض التأييد داخل البنك المركزي لتخفيض أخر على الأقل بربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم في سبتمبر، وربما تخفيضات إضافية بعدها. وخفض مسؤولو الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية في اجتماعهم للسياسة النقدية يومي 30-31 يوليو، مستشهدين بتباطؤ النمو العالمي وتضخم منخفض جدا. وكان هذا التخفيض هو الأول للبنك المركزي منذ 2008.

وبدأ إيفانز تأييد سياسة نقدية أكثر تيسيرا في يونيو بعد ان أظهرت سلسلة من التقارير الحكومية الشهرية لأسعار المستهلكين ان التضخم يظل دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ووقتها، قال إيفانز إنه يعتقد إنه سيكون مناسبا خفض أسعار الفائدة نصف بالمئة قبل نهاية العام.

وعند سؤاله ما إذا كان تخفيض الفائدة ربع بالمئة أو نصف بالمئة في اجتماع يوليو أمر غير محسوم بالنسبة له، رد إيفانز "إنه ليس كذلك".

وقال "ذكرت بوضوح في يونيو، إنني أعتقد إنه يوجد مبرر على أساس التضخم وحده" لتخفيض نصف بالمئة. وأضاف "أعتقد ان إدارة المخاطر تدعم هذا أيضا".

وبعد اجتماع الفيدرالي الاسبوع الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب رسوما جديدة على سلع صينية مستوردة، ستسري يوم الأول من سبتمبر، الذي دفع المستثمرين للتشاؤم بشأن أفاق اتفاق تجاري في المدى القريب. وهبط مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية أكثر من 4% منذ 31 يوليو.

يدفع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الاقتصاد العالمي نحو أول أزمة ركود منذ عشر سنوات مع مطالبة المستثمرين بأن يتصرف السياسيون ومسؤولو البنوك المركزية سريعا لتغيير المسار.

وألحقت التوترات التجارية ضررا بالغا بالإنتاج الصناعي الألماني، الذي سجل في يونيو أكبر إنخفاض سنوي منذ نحو عشر سنوات مما يسلط الضوء على حدة ركود يشهده قطاع التصنيع لدى أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي منطقة أسيا والمحيط الهادي، أجرت بنوك مركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند تخفيضات مفاجئة لأسعار الفائدة في محاولة منها لحماية اقتصاداتها من تأثيرات سلبية عالمية.

وفي الولايات المتحدة، قال لورينس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض خلال أزمة الركود الماضية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن خطر الركود "أعلى بكثير مما يجب ان يكون عليه وأعلى بكثير منه قبل شهرين". وأضاف "يمكنك في أحيان كثيرة أن تلعب بالنار ولا يحدث شيء مؤسف، لكن إن فعلت ذلك كثيرا جدا ستحترق في النهاية".

ولازال يرى سامرز، الأستاذ الأن بجامعة هارفارد، فرصة أقل من 50% بأن تدخل الولايات المتحدة في ركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة. ولكن المستثمرين أكثر تشاؤما حيث إنقلب جزء يحظى باهتمام وثيق لمنحنى عائد السندات الأمريكية، وهو فارق العائد بين السندات لأجل عشر سنوات وأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بصورة لم تحدث منذ 2007 مما يشير إلى مراهنات على ضعف مستمر.

وتراجعت الأسهم الأمريكية وصعدت السندات عالميا بجانب ملاذات أمنة من بينها الذهب والين. ويصدر منحنى العائد في الاقتصادين الأمريكي والألماني علامات تحذيرية من ركود.

ومع تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإنه يتم تخفيض أسعار الفائدة. وفاجأ البنك المركزي النيوزيلندي يوم الاربعاء المستثمرين بتخفيض سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة اساس وهذا ضعف التخفيض المتوقع وقاد الدولار النيوزيلندي للانخفاض بحدة.  وفاجئت تايلاند المستثمرين أيضا بتخفيضها سعر الفائدة 25 نقطة أساس. كما خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة بنسبة غير تقليدية 35 نقطة أساس.

وفي ظل قوة أسواق العمل عالميا والتحول مؤخرا من البنوك المركزية لتقديم دعم، بدأ خبراء اقتصاديون يضعون تصورات للكيفية التي قد يحدث بها الركود. وتركزت مخاوفهم في الأساس على الأثار الضارة للرسوم الجمركية.

وبموجب واحدة من السيناريوهات، قد ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث تهديداته بفرض رسوم نسبتها 10% على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بما يثير ردا إنتقاميا من الرئيس شي جين بينغ. ورغم ان التكلفة المباشرة لهذه الرسوم ستكون صغيرة على الأرجح، إلا ان الغموض الذي يخلقه تصعيد أكبر للحرب التجارية قد يؤثر سلبا على الاستثمار والتوظيف والاستهلاك في النهاية.

ويتنبأ خبراء اقتصاديون لدى مورجان ستانلي إنه إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما 25% على كافة الواردات القادمة من الصين لفترة أربعة أشهر إلى ستة أشهر وردت بكين، فإنه من المرجح حدوث إنكماش اقتصادي عالمي خلال ثلاثة فصول. وتمتد التوترات أيضا لأبعد من الولايات المتحدة والصين لتشمل اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة لعلاقة بريطانيا في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.

والمقلق هو إنه بدون هدنة تجارية قريبا، فإن الأسواق ستواصل تراجعاتها مؤخرا وستحجم الشركات التي يلاحقها الغموض عن الاستثمار ليمتد تدهور في نشاط التصنيع إلى قطاع الخدمات. وبعدها ستبدأ سوق العمل القوية بخلاف ذلك تتداعى ويكبح المستهلكون إنفاقهم.

وبينما من المتوقع ان تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة وربما تستأنف برامج التيسير الكمي فإن هذا ربما لا يصبح كافيا لإنعاش الاقتصاد في تلك المرة وربما تسارع الحكومات في تيسير سياستها المالية.

ويظهر مؤشر جي بي مورجان تشيس لمديري شراء قطاع التصنيع العالمي إنكماشا بالفعل. وبما ان ألمانيا في وضع صعب، يستعد البنك المركزي الأوروبي لإطلاق جولة جديدة من التحفيز في موعد أقربه سبتمبر ليشمل من المحتمل تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي أدنى لمكافحة تباطؤ تزداد حدته.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو قطاع التصنيع لأربعة أشهر متتالية وخفض خبراء الأسهم لدى سيتي جروب توقعاتهم لأرباح الشركات المقيدة بمؤشر اس اند بي 500.

وهاجم ترامب يوم الاربعاء الاحتياطي الفيدرالي مجددا، مستشهدا بتخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة في  منطقة أسيا والمحيط الهادي في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة "لابد ان يخفضوا أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع والتوقف عن التشديد الكمي السخيف الأن". وتابع "عدم الكفاءة أمر سيء ان تراه، خاصة عندما يمكن تولي الأمور بسهولة جدا".

ولكن في تلك المرة، ربما لا تكون البنوك المركزية بالقوة الكافية في ضوء ان أسعار الفائدة متدنية بالفعل وقد لا يعوض تخفيض جديد التداعيات من المشاكل التجارية.

وسط سجال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والزج بسياسة العملة في النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم، تواصل الصين تعزيز إحتياطياتها من الذهب.

وواصل البنك المركزي الصيني إكتنازه للذهب مجددا في يوليو مواصلا موجة شراء بدأت في ديسمبر. ووسع البنك حيازاته إلى 62.26 مليون اونصة من 61.94 مليون قبل شهر، بحسب بيانات نشرت على موقعه. ومن حيث الأطنان، زادت الحيازات نحو 10 أطنان بعد إضافة حوالي 84 طنا في الأشهر السبعة حتى يونيو.

وتنتعش أسعار الذهب في 2019 مسجلة أعلى مستوياتها في ست سنوات حيث يتعثر النمو العالمي وتجري بنوك مركزية من بينها الاحتياطي الفيدرالي تيسيرا للسياسة النقدية وتتصاعد الحرب التجارية.

وساعد شراء متواصل لبنوك مركزية من الصين وروسيا إلى بولندا في دعم الطلب على المعدن في وقت يشهد زيادة في الأسعار. وهذا الاسبوع، تفاقم الصراع بين واشنطن وبكين بعد السماح لليوان بإختراق حاجز نفسي هام الأمر الذي يعزز الطلب على الملاذات الأمنة التي من بينها المعدن الأصفر.

كثف الرئيس دونالد ترامب هجومه الذي لا يتوقف على بنك الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من التغريدات يوم الاربعاء جدد فيها مطالبته بتخفيضات "أكبر وأسرع" لأسعار الفائدة.

وقال "عدم الكفاءة أمر سيء ان تشاهده، خاصة عندما يمكن تولي الأمور بسهولة جدا. سنفوز في أي حال من الأحوال". "سيكون الأمر أسهل بكثير إذا تفهم الفيدرالي إننا نتنافس مع دول أخرى، جميعها تريد ان تؤدي بشكل جيد على حسابنا، لكنه لا يتفهم ذلك".

وأحدثت مخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هزة في الأسواق المالية وزادت المراهنات على ان "الفيدرالي" سيتبع تخفيض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي بمزيد من التيسير في الأشهر المقبلة. وإنخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.6% في الساعة 3:55 بتوقيت القاهرة وإقترب عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما من أدنى مستوى على الإطلاق.

وقال ترامب "لابد ان يخفضوا أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، ووقف تشديدهم الكمي السخيف على الفور. فلا يوجد تضخم". وأنهى الفيدرالي الاسبوع الماضي تقليصه التدريجي لمحفظة أصوله، الذي يصفه الرئيس بالتشديد الكمي.

ولفت أيضا الإنتباه لثلاثة بنوك مركزية خفضت أسعار الفائدة في وقت سابق من يوم الاربعاء—الهند ونيوزيلندا وتايلاند، لكنه لم يذكرها بالاسم في التغريدة—وقال "مشكلتنا ليست الصين—نحن أقوى من أي وقت مضى" قبل ان يعود لشكواه المعتادة من البنك المركزي الأمريكي.

وتابع "مشكلتنا هي ان كبرياء الاحتياطي الفيدرالي يمنعه من الإعتراف بخطأه في التحرك سريعا جدا وتشديد سياسته أكثر من اللازم (وإنني كنت على حق!)".

وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة يوم 31 يوليو لأول مرة منذ 2008 في خطوة تهدف إلى مواصلة أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق وسط ضبابية ناتجة عن النزاع التجاري وضعف النمو العالمي. وتصاعدت هذه التوترات عندما أعلن ترامب في اليوم التالي إنه مستعد لفرض رسوم جديدة على الصين يوم الأول من سبتمبر، وردت بكين.

ووصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تخفيض أسعار الفائدة "بتعديل في منتصف دورة" وليس بداية لدورة طويلة من التيسير، لكنه أوضح في وقت لاحق إنه لم يعن الإشارة ان هذا سيكون التخفيض الوحيد فقط.  وتبنى المستثمرون وجهة النظر القائلة بأن تيسير أكبر من الفيدرالي مطلوب وتراجعت الأسهم الأمريكية وقتها.

ويعارض الفيدرالي، من جانبه، فكرة ان التوقعات قاتمة جدا، مشيرا إلى أدنى معدل بطالة منذ حوالي 50 عاما. وقال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس، متحدثا في واشنطن يوم الثلاثاء، إن "السياسة النقدية الأمريكية لا يمكنها التجاوب مع السجال اليومي للمفاوضات التجارية" وجدد القول إنه في الوقت الحالي يتوقع تخفيضا واحد إضافيا فقط في 2019.

تقترب عوائد السندات الأمريكية لآجل 30 عام من أدنى مستوى على الإطلاق حيث يتنامى القلق حول تأثير تصاعد الحرب التجارية على نمو الاقتصاد العالمي ويتدخل صانعو السياسة حول العالم لتقديم دعم.

وعززت إجراءات تيسير نقدي لبنوك مركزية من نيوزيلندا إلى الهند يوم الاربعاء موجة صعود السندات الذي نزل بالعائد على الدين الأمريكي لآجل 30 عاما 11 نقطة أساس إلى 2.12%. وهذا قريب من أدنى مستوى على الإطلاق عند 2.0882% الذي تسجل في يوليو 2016.

وإنحسر بشكل أكبر فارق العائد بين السندات الأمريكية طويلة الأجل ونظيرتها قصيرة الأجل في مؤشر على تزايد القلق لدى المستثمرين حول أفاق الاقتصاد، بينما هبطت الأسهم الأمريكية. وفي ألمانيا، تقلص فارق العائد بين السندات لآجل عامين ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى مستويات لم تتسجل منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات.

ويأتي ذلك قبل مزاد ديون أمريكية لأجل عشر سنوات سيختبر مدى شهية المستثمرين تجاه عوائد عند هذه المستويات المنخفضة، بينما من المقرر ان تطرح وزارة الخزانة سندات لأجل 30 عاما يوم الخميس.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 11 نقطة أساس إلى 1.59%، وهو أدنى مستوى منذ 2016، بينما أظهرت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يعززون المراهنات على تيسير البنك المركزي الأمريكي. وتتوقع السوق تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة.

صعدت العقود الاجلة للذهب صوب 1500 دولار للاوقية وسط طلب متواصل على الملاذ الأمن التقليدي حيث تتصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ويتباطأ النمو العالمي وتجري البنوك المركزية حول العالم تيسيرا للسياسة النقدية.

وارتفع المعدن النفيس 0.5% إلى 1491.60 دولار للاوقية في بورصة كوميكس، وهو أعلى مستوى منذ 2013. وبذلك يصعد المعدن 16% حتى الأن هذا العام.

وكان الذهب أحد المستفيدين الرئيسيين من الاضطرابات في الأسواق المالية حيث تتصارع واشنطن وبكين حول التجارة. وفي الأيام الأخيرة، هددت إدارة ترامب بفرض رسوم جديدة على سلع صينية وسمحت بكين لعملتها اليوان بالانخفاض وصنفت الولايات المتحدة الصين كمتلاعب بالعملة. وعززت هذه المواجهة فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التحفيز النقدي.

وبالإضافة للتحديات التي تثيرها الحرب التجارية، توجد مخاطر أخرى. ففي أوروبا يخشى المستثمرون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في وقت لاحق من هذا العام، كما توجد توترات في الشرق الاوسط بين إيران والولايات المتحدة.

قال بنك جولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع ان تتفق الولايات المتحدة والصين على هدنة تنهي نزاعهما التجاري الطويل قبل انتخابات الرئاسة الامريكية في نوفمبر 2020 حيث تتشدد مواقف صانعي السياسة من أكبر اقتصادين في العالم.

وأتت هذه التعليقات بعد ان تعهد الرئيس دونالد ترامب الاسبوع الماضي بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات قادمة من الصين بقيمة 300 مليار دولار مما يفاقم بشكل أكبر التوترات التجارية مع بكين.

وقال جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس إن التصعيد الكبير من واشنطن "يشير ان الجانبين في الصراع التجاري يتبنيان موقفا أكثر تشددا مما يحد من إحتمالات التوصل إلى حل في المدى القريب".

ويوم الاثنين، تركت الصين عملتها اليوان تهبط ردا على التصعيد الكبير من واشنطن بخصوص الزيادة الجديدة في الرسوم الجمركية.

ويتوقع هاتزيوس أيضا ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين إذ يرى فرصة بنسبة 75% في سبتمبر وفرصة بنسبة 50% في أكتوبر، بعد التخفيض الذي حدث الاسبوع الماضي.

وكان يتوقع في السابق التخفيض لمرتين فقط هذا العام.

وأضاف هاتزيوس "الفيدرالي متجاوب بشكل متزايد هذا العام مع تهديدات الحرب التجارية وتوقعات سوق السندات ومخاوف النمو العالمي".

أشارت تقديرات معهد التمويل الدولي إن تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى خروج حوالي 3 مليار دولار من أسهم وسندات الأسواق الناشئة هذا الأسبوع.

وأضاف المعهد إن التوترات المتصاعدة دفعت المستثمرين الدوليين لسحب إجمالي 6.8 مليار دولارمن الأسواق الناشئة منذ الخميس الماضي ، من بينها أكثر من ملياري دولار من الأسهم الصينية.

وقال المعهد الذي يراقب تدفقات الأسواق المالية "التحول الحالي يبدو مشابها لإضطرابات شوهدت في مايو من هذا العام".

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي ربما يبقى عالقا في بيئة تجارة عالمية مضطربة لسنوات قادمة لكن ليس بوسعه التجاوب مع "سجال يومي" ضمن نزاعات بين دول كبرى حول قواعد اللعبة.

وقال بولارد، الذي كان من بين أوائل المؤيدين لتخفيض أسعار الفائدة الذي أقدم عليه "الفيدرالي" الاسبوع الماضي، إنه يشعر بأن تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة "ربما تكون مطلوبة" في وقت لاحق من هذا العام وسط نمو اقتصادي متباطيء وغموض حول إتجاه المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولكنه حاول أيضا التقليل من شأن الشعور بأن صناعة القرار لدى "الفيدرالي" مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكيفية التي تتجاوب بها الأسواق مع السجال التجاري الدائر، أو في بعض الأحيان بالقرارات غير متوقعة من إدارة ترامب. وأثارت الأحداث منذ مايو، عندما تسببت قرارات تجارية للرئيس دونالد ترامب في تقلبات بالأسواق وأثرت على قرار الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة الاسبوع الماضي، إحتمالية ان يعتمد البيت الأبيض على تحرك جديد من "الفيدرالي" لتعويض أثر زيادة الرسوم أو خطوات أخرى يتخذها في مساعيه لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي.

وقال بولارد متحدثا بعد يوم من انخفاض أسواق الأسهم الرئيسية بنحو 3% وتصنيف إدارة ترامب الصين "متلاعب بالعملة إن الفيدرالي "لا يمكنه ان يتجاوب مع السجال اليومي للمفاوضات التجارية".