قالت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إن الشركات الصينية توقفت عن شراء منتجات زراعية أمريكية، وإن الصين لن تستبعد فرض رسوم على منتجات زراعية أمريكية تم التعاقد على شرائها بعد يوم الثالث من أغسطس.

وتمثل هذه الخطوات من الصين أحدث تصعيد في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.

لم تضع الصين وقتا في الإشارة يوم الاثنين ان الرئيس دونالد ترامب ليس وحده الذي بإستطاعته تصعيد الحرب التجارية. فسمح البنك المركزي الصيني بهبوط العملة الصينية لأكثر من 7 يوان للدولار لأول مرة منذ عشر سنوات، ويبلغ المسؤولون في بكين الشركات المملوكة للدولة ان تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وما يمكن إستنتاجه من ذلك  هو ان الرئيس شي جين بينغ وفريقه لا يعتزمان الرضوخ لتهديدات الرسوم الأحدث من ترامب. ويبدون أكثر رغبة في تحدي الرئيس الأمريكي ومواصلة لعبة النفس الطويل. وهذا أحد أسباب ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تخيم بظلالها على الاقتصاد العالمي، يبدو بشكل متزايد إنها تهدد بأن تصبح حربا أبدية.

ولا يعاني أي من الاقتصادين الأمريكي أو الصيني بما يكفي للإجبار على اتفاق. وهذا ربما يتغير. ولكن مع تقديم الاحتياطي الفيدرالي شبكة أمان ضمنية للاقتصاد الأمريكي الاسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة وإستعداد القيادة الصينية لتحمل تباطؤ اقتصادي هناك، يبدو ان الألم الاقتصادي لم يصل إلى  حده الأقصى.

هذا ويبدو ان العلاقة بين ترامب وشي تسوء إذ يشير الاثنان إنهما يران ضعفا وليس قوة في الوضع الداخلي للأخر. ويتضح ان ترامب مقتنعا ان الاقتصاد الصيني يتباطأ بوتيرة أشد حدة من المعلن وإنه يشكل تهديدا وجوديا لشي رغم إنه يعرب عن إحباطه من إستعداد صانعي السياسة الصينيين لإستخدام أدواتهم في الحد من تأثير هجماته. وفي نفس الأثناء، يبعث شي بإشارات إنه مستعد للانتظار حتى الانتخابات الأمريكية العام القادم وإنه يعرف نقاط الضعف السياسي لترامب. ولذلك تأتي خطوة إلغاء المشتريات الزراعية التي تشتد حاجة ترامب إليها.

ولا تقود المحادثات إلى شيء. فبدا ان اجتماع عشاء في فندق شنغهاي بيس بين المفاوضين من الدولتين الاسبوع الماضي كان الهدف منه توجيه رسالة للعالم الخارجي ان الهدنة التجارية المبرمة في قمة مجموعة العشرين في يونيو من الممكن صمودها. ولكن غياب تقدم في اليوم التالي دفع ترامب للتهديد بفرض رسوم جديدة.

يفتح قرار الصين ترك اليوان يضعف إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات جبهة جديدة للبنوك المركزية في العالم ألا وهي حرب عملات.

ويتوقف ما إذا كان هذا سيحدث على ما ستفعله الصين ودونالد ترامب بعد ذلك. وفي حال سمحت بكين لليوان ان يواصل هبوطه متخطيا بشكل أكبر مستوى 7 يوان للدولار، فإن هذا سيكون إشارة واضحة إنها تخلت عن محاولة إسترضاء الرئيس الأمريكي. ويتفاخر ترامب بأنه يثقل كاهل الصين برسوم حتى يكون هناك اتفاق، وإنه لازال قد يزيد تلك الرسوم.  

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى جديد في ثلاث سنوات وتوقعت الأسواق وتيرة أسرع من تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد خطوة الصين يوم الاثنين. ويؤرق أيضا ضعف اليوان وأثره على عملات أسواق ناشئة أخرى كلا من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، اللذين اقتصادهما لا يحتاجان لقوة في الين أو اليورو.

وقال إيسوار براساد، الرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي ومؤلف كتاب (العملة الرابحة: صعود اليوان)، "الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تمهد الأن لحرب عملات قد تطال في النهاية كثيرا من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم".

ووقعت بنوك مركزية لاقتصادات ناشئة في مرمى نيران هذا الصراع التجاري حيث هبطت العملات عبر أسيا وسجل الون الكوري الجنوبي أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وهذا يعقد الخطط لدى الاقتصادات الصغيرة بدعم النمو من خلال تخفيض أسعار الفائدة.

وقال هوي فينغ، كبير الباحثين لدى معهد جريفيث أسيا والمؤلف المشترك لكتاب (صعود البنك المركزي الصيني)، "انخفاض اليوان لأكثر 7 مقابل الدولار يمثل المجهول للسوق والبنوك المركزية على مستوى العالم". وتابع "سيكون من المهم للبنك المركزي الصيني ان يبعث بإشارة واضحة وذات مصداقية وقوية للمستوى  الفاصل(الذي سيسمح بانخفاض العملة إليه) من أجل تهدئة السوق".

وبينما تعهد المركزي الصيني بإبقاء العملة مستقرة ويقول خبراء اقتصاديون إن انخفاض اليوان لأكثر من 7 أمر حتمي في ضوء الضغوط على الاقتصاد الصيني، فإن التوقعات تبقى ضعيفة.

وإقترح ترامب الاسبوع الماضي فرض رسوم إضافية 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من يوم الأول من سبتمبر، ليصعد فجأة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد وقت قصير من إستئناف الجانبين المحادثات. وإنتقد مرارا تعامل الصين مع عملتها، لكن إمتنعت وزارته للخزانة عن تصنيفها كمتلاعب بالعملة.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الجمعة إن الإدارة لم تتدخل في سوق العملة. ولكن قبل أسبوع، قال ترامب إنه لا يستبعد إتخاذ خطوات حيال الدولار.

وأجبر بالفعل تباطؤ النمو وتصاعد التوترات التجارية بنوك مركزية كثيرة على خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ان كثيرين يشككون فيما إذا كانت سياسة أكثر تيسيرا ستكون فعالة في مكافحة تأثير الحرب التجارية على ثقة الشركات وخطط التوسع الاقتصادي. وخفض "الفيدرالي" الاسبوع الماضي أسعار الفائدة لاول مرة منذ عشر سنوات وخفض أخرون أيضا، من بينهم الهند وتركيا واستراليا، أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا ان يطلق البنك المركزي الأوروبي تحفيزا جديدا.

ارتفع الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من ست سنوات يوم الاثنين رابحا ما يزيد عن 1% مع تصاعد حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي دفع المستثمرين للإقبال على المعدن إلتماسا للأمان.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1469.6 دولار للاوقية الذي هو أعلى مستوى منذ مايو 2013، وتداول في أحدث معاملات عند 1460 دولار. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.67% إلى 1481.8 دولار.

وقال كارستن مينكي المحلل لدى جولياس باير "هذه الحركة السعرية لازالت تتعلق بتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين....العزوف عن المخاطرة ينتشر في الأسواق المالية وهذا شيء يساعد قطعا الذهب".

وأضاف إن المعدن يستمد دعما أيضا من المخاوف من تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات بتخفيضات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتراجعت  الأسهم العالمية للجلسة السادسة على التوالي يوم الاثنين بينما إنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات.

ويوم الجمعة، قالت الصين إنها ستتصدى لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية نسبتها 10% على واردات قادمة من بكين بقيمة 300 مليار دولار.

وربما تجبر الرسوم البنك المركزي الأمريكي على تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان يأمل لحماية الاقتصاد من مخاطر تتعلق بالسياسة التجارية.

وإنخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل نظرائه الرئيسيين مما يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، لكن ارتفع مقابل اليوان الصيني.

وتركت الصين عملتها اليوان تنخفض لأكثر من 7 يوان للدولار يوم الاثنين وهو أدنى مستوى  منذ 11 عاما، بينما هبط اليوان في المعاملات الخارجية إلى أضعف سعر منذ بدء تدويل العملة الصينية.

تراجع مؤشر نشاط قطاع الخدمات في يوليو إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات مع إستمرار تباطؤ نمو الطلبيات، مما يشير إلى بداية ضعيفة للربع الثالث لأكبر جزء في الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشر قطاع الخدمات هبط إلى 53.7 نقطة وهي أضعف وتيرة منذ أغسطس 2016 وأقل كثيرا من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وبينما لازال ينمو، سجلت أيضا مؤشرات مديري الشراء للطلبيات ونشاط قطاع الأعمال أدنى مستوى منذ منتصف 2016. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

ويأتي انخفاض يوليو بعد تقرير لمعهد إدارة التوريد الاسبوع الماضي أظهر تباطؤ نمو قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي. وسويا، تشير البيانات إلى مخاطر اقتصادية متزايدة والتي سلط الضوء عليها  مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي  عندما خفضوا أسعار الفائدة الاسبوع الماضي لأول مرة منذ عشر سنوات.

ورغم ان أثر تباطؤ الاقتصادات العالمية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين كان بارزا بشكل أكبر في قطاع التصنيع، فإن القلق لدى "الفيدرالي" هو ان يمتد الضعف إلى قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 90% من الاقتصاد ويشمل صناعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والتشييد.

تهاوت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين وسط موجة بيع قادت المؤشرات من نيويورك إلى شنغهاي للانخفاض حيث أثارت تهديدات تجارية جديدة متبادلة بين بكين وواشنطن المخاوف من تباطؤ اقتصادي أشد حدة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 532 نقطة أو 2% إلى 25952 نقطة. وفقد مؤشر اس اند بي 2.1% وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 2.6%.

وإنخفضت الأسهم خارج الولايات المتحدة لتخسر المؤشرات الرئيسية في أوروبا واليابان وهونج كونج 1% على الأقل لكل منها.

وقال مستثمرون ومحللون إن موجة البيع الأحدث بدأت بعد ان أظهرت تقارير ان المسؤولين الصينيين والأمريكيين يكثفون الضغط على بعضهما البعض في حربهما التجارية طويلة الأمد. وهبط اليوان الصيني لأكثر من 7 يوان للدولار مسجلا أدنى مستوى على الإطلاق في التعاملات الخارجية يوم الاثنين مع إلقاء مسؤولين محليين باللوم في انخفاض العملة على قرار الرئيس ترامب الاسبوع الماضي مد الرسوم الجمركية إلى كافة الواردات تقريبا القادمة من الصين . ورد ترامب على تويتر متهما الصين بممارسة تلاعب في العملة.

ووجه هذا السجال ضربة لآمال بعض المستثمرين بأن الدولتين ستتوصلان في النهاية إلى إتفاق تجاري. وألقت المخاوف بشأن الصراع بثقلها على النمو العالمي هذا العام. وأحدث الصراع التجاري تأثيرا أيضا على الولايات المتحدة التي فيها النمو والإنفاق الاستهلاكي يبقيان قويين غير ان الاحتياطي الفيدرالي خفض الاسبوع الماضي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2008 وذلك جزئيا من أجل تحصين الاقتصاد مما يراه كمخاطر مالية متزايدة.

وبدا ان الضغوط البيعية يوم الاثنين تزيد مراهنات المتعاملين على ان "الفيدرالي" سيخفض أسعار الفائدة مرات عديدة قبل نهاية العام.

وأظهرت العقود الاجلة للأموال الاتحادية، التي يستخدمها المتعاملون للمراهنة على مسار السياسة النقدية، فرصة بنسبة 40% لثلاث تخفيضات إضافية على الأقل بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة خلال ما يتبقى من 2019، وفقا لمجموعة سي.ام.اي. وهذا ارتفاع من 8.2% قبل شهر.

وواصلت عوائد السندات الحكومية حول العالم تراجعاتها مؤخرا في علامة على تشاؤم متزايد بشأن التوقعات الاقتصادية.

وسجل عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات مستوى قياسيا منخفضا جديدا، بينما بلغ عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات 1.760% مقابل 1.864% يوم الجمعة.

 وفي وقت سابق، هبط مؤشر هانج سينغ لأسهم هونج كونج نحو 3% حيث أدى إضراب على مستوى المدينة في تعطيل رحلات مطار الإقليم وخدمات مترو الأنفاق. وأعقب ذلك تاسع عطلة نهاية أسبوع على التوالي من الإحتجاجات ضد مشروع قانون مثير للجدل حول ترحيل المتهمين إلى الصين والنفوذ المتنامي لبكين على المدينة.

وفي كلمة لها يوم الاثنين، قالت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام إن المجتمع أصبح خطيرا وغير مستقر. وفقدت سوق أسهم المدينة 9% في الأسابيع القليلة الماضية حيث أضعفت الإحتجاجات ثقة الشركات وألقت بأثرها على النمو الاقتصادي.

هوى اليوان الصيني لأكثر من 7 يوان للدولار لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بعد ان خفض البنك المركزي سعره الإسترشادي للعملة دون مستوى هام.

وهبط سعر الصرف 1.6% إلى 7.0532 مقابل الدولار بعد ان حدد البنك المركزي الصيني سعره الإسترشادي اليومي عند مستوى أضعف من 6.9 مقابل الدولار لأول مرة منذ ديسمبر. وهبط اليوان في المعاملات الخارجية إلى مستوى قياسي.

وكان اليوان قد نزل 0.9% في التداولات الداخلية الاسبوع الماضي متكبدا أكبر خسارة منذ منتصف مايو، بعد ان صعد الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجيء الحرب التجارية برسوم جديدة على السلع الصينية. وتعهدت بكين بالرد إذا مضت الولايات المتحدة قدما في خطة لفرض رسوم نسبتها 10% على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار.

وقال كين تشونغ، خبير العملة لدى ميزهو بنك، "يبدو ان زيادة الرسوم تشير إلى عودة سياسة العين بالعين وتعليق المحادثات التجارية، وإن البنك المركزي الصيني لا يرى  حاجة إلى إبقاء اليوان مستقرا في المدى القريب".

إحتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية في الخليج العربي يوم 31 يوليو مما يزيد من حدة المخاوف بشأن سلامة حركة الشحن في منطقة حيوية لصادرات النفط.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته الوكالة الناطقة باسمه (سباه نيوز) بدون ان يقدم أي تفاصيل عن العلم الذي تحمله السفينة أو جنسية الشركة المشغلة لها إن السفينة  يشتبه إنها كانت تهرب كمية كبيرة من الوقود. وتلك ثالث سفينة أجنبية يحتجزها الحرس الثوي الإيراني في الخليج منذ 14 يوليو.

وأفاد موقع (سباه نيوز) إن السفينة كانت تحمل 700 ألف لتر (4.403 برميل) من الوقود المهرب عندما جرى إحتجازها قرب جزيرة فارسي في الجزء الغربي من الخليج، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإيران. وهذا يبعد 640 كم عن مضيق هرمز، الذي يدخل في صميم مواجهة لإيران مع الغرب في الأسابيع الأخيرة.

والكمية المزعوم تهريبها ضئيلة في ضوء ان الناقلات العملاقة قادرة على حمل شحنات يصل حجمها إلى مليوني برميل.

وعلى الرغم من ذلك، قد يؤدي إحتجاز السفينة إلى تصاعد التوترات المندلعة في مياه المنطقة حيث تقاوم إيران عقوبات أمريكية تخنق صادراتها الحيوية من النفط. وترد على إحتجاز أحد سفنها يوم الرابع من يوليو قرب جبل طارق. وصادرت إيران ناقلة النفط البريطانية، ستينا إمبريو، في مضيق هرمز بعد أسبوعين ولازالت تحتجزها.

ويمثل المرور عند مصب الخليج العربي حوالي ثلث تدفقات النفط المحمولة بحرا في العالم. وللحد من مخاطر الملاحة عبر الممر البحري،  بدأت البحرية الملكية ترافق السفن البريطانية، كما تتشكل خطة لبعثة بحرية أوروبية لتأمين الملاحة.

وشرعت الولايات المتحدة في عملية موازية يخشى الأوروبيون الإنضمام لها حتى لا يكونوا بذلك جزءا من "حمة ضغط قصوى" يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران واقتصادها. وردا على هذه الحملة، تخلت إيران عن القيود على تخصيب اليورانيوم وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية وإختبرت صاروخا باليستيا. وتُتهم أيضا بتنفيذ عدد من الهجمات على الناقلات قرب مضيق هرمز.  

يلقي القرار المفاجيء للرئيس دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية بظلال أكبر على الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع ان يستمر السجال بين الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع بينما يسعى الخبراء الاقتصاديون لتقدير مدى تأثير الرسوم الجديدة البالغ نسبتها 10% على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار على النمو العالمي.

وتشير تقديرات ان الرسوم عند مستواها الحالي كافية لفقدان الناتج المحلي الإجمالي الصيني ما بين 0.2% و0.4% على ان تبلغ التكلفة ذروتها في 2021. وقد تؤدي رسوم إضافية من الولايات المتحدة ورد إنتقامي من الصين إلى زيادة نسبة الضرر إلى ما بين 0.4% و0.6%.

وقال توم أورليك، كبير الاقتصاديين لدى بلومبرج إيكونوميكس، "إذا أضرت بشدة حرب تجارية شاملة ثقة الشركات والأسواق فنتوقع تخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام".

وستتردد في الأسواق هذا الأسبوع أصداء ليس فقط الحرب التجارية، بل أيضا تقرير الوظائف الاسبوع الماضي وقرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وسيعطي مؤشر نشاط الخدمات الأمريكي يوم الاثنين فكرة عما إذا كان القطاع يتأثر بتباطؤ حاد يشهده قطاع التصنيع. وستفعل نفس الأمر بيانات تضخم أسعار المنتجين الأمريكية يوم الجمعة وربما تظهر إلى أي مدى لدى البنك المركزي مجال  لمواصلة تيسير السياسة النقدية. وتصدر كندا يأضا بيانات الوظائف يوم الجمعة.

ومن أسيا، ستحدد البنوك المركزية في استراليا ونيوزيلندا والهند وتايلاند والفليبين أسعار الفائدة وتقيم توقعات السياسة النقدية العالمية في أعقاب تخفيض "الفيدرالي" لأسعار الفائدة. وخفضت جميعها بالفعل باستثناء تايلاند أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام وينظر للهند ونيوزيلندا والفليبين على أنهم الأقرب للتحرك مجددا هذا الاسبوع.

وسيسهب محافظ البنك المركزي الاسترالي حول فكره يوم الجمعة عندما يستجوبه مشرعون ويصدر بيانه الأحدث للسياسة النقدية. وعلى صعيد البيانات، تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي من إندونسيا والفليبين واليابان بالإضافة لأرقام التجارة والتضخم من الصين.

ومن أوروبا، ستساعد بيانات الإنتاج الصناعي من ألمانيا في توضيح حالة الاقتصاد هناك في نهاية الربع الثاني. وعلى خلاف أغلب اقتصادات منطقة اليورو، لم يكشف حتى الأن أكبر اقتصاد في أوروبا عما حدث للنمو في الاشهر الثلاثة حتى يونيو، والتي يعتقد البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" إن  الاقتصاد خلالها قد إنكمش. وتأتي أغلب البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو مخيبة للآمال مسلطة الضوء على الضرورة الملحة لقيام صانعي السياسة بشيء حيال ذك عندما يعودون من عطلتهم الصيفية.

وفي تركيا، ستساعد قراءة التضخم يوم الاثنين في تحديد الوتيرة التي سيستمر بها البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بعد تخفيض قياسي بواقع 425 نقطة أساس يوم 25 يوليو. وفي البرازيل، بعد تخفيض حاسم بمقدار 50 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي يوم 31 يوليو، سيدقق المستثمرون يوم الثلاثاء في محضر اجتماع البنك المركزي للدولة للإسترشاد منه على فترة وعمق دورته من التيسير النقدي.

إستقر الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار بعد بيانات فاترة للوظائف الأمريكية الذي وضع المعدن في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ ستة أسابيع بعد قفزة تزيد عن 2%  في الجلسة السابقة حيث ساءت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1445.51 دولار للاوقية في الساعة 1626 بتوقيت جرينتش معوضا تراجعات سابقة بحوالي 1%. ويرتفع المعدن النفيس نحو 2% حتى الأن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1458 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر أكثر من 2% يوم الخميس بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما إضافية بنسبة 10% على سلع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار وسيزيدها بشكل أكبر إذا لم تحرز المحادثات التجارية تقدما.

وقد تعطي بيانات تشير إلى نمو بطيء للوظائف في يوليو، بجانب تصاعد في التوترات التجارية، دفعة جديدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة مجددا الشهر القادم.

وبحسب المحلل الفني لدى رويترز وانج تاو، ربما يعيد الذهب إختبار المقاومة 1449 دولار للاوقية، الذي كسره لأعلى قد يفضي إلى صعود صوب نطاق 1461-1474 دولار للاوقية.