تدهور نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في يوليو مسجلا أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات متأثرا بتباطؤ الإنتاج وضعف أسواق خارجية وهو ما يساعد في تفسير قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة يوم الاربعاء.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات إلى 51.2 نقطة الشهر الماضي من 51.7 نقطة في يونيو، وفقا لبيانات صادرة يوم الخميس. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو، وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة في يوليو عند 52 نقطة. وسجلت مؤشرات الإنتاج والتوظيف وأسعار المدخلات تراجعات خلال الشهر.

ويتماشى تباطؤ المؤشر العام لنشاط المصانع للشهر الرابع على التوالي، مقتربا من إنكماش صريح، مع إتجاه عام مؤخرا من ضعف نشاط التصنيع عبر العالم.

وبينما يمثل قطاع التصنيع 11% فقط من الاقتصاد الأمريكي فإن الخطر من ان يمتد ضعف أكبر إلى شركات الخدمات ويدفع هذه الشركات لتخفيض الاستثمار والحد من التوظيف بما يعرض للخطر أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق.

وأظهرت تفاصيل تقرير معهد إدارة التوريدات إن مؤشر الإنتاج إنخفض للمرة الثالثة في أربعة اشهر مما دفع مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.

وتراجع مؤشر يقيس صادرات شركات التصنيع إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016.

وبلغ مؤشر منفصل لنشاط المصانع أصدرته مؤسسة اي.اتش.اس يوم الخميس 50.4 نقطة. وهذا أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات ويبعد قليلا عن منطقة الإنكماش، وإن كان تحسنا من قراءة مبدئية بلغت 50 نقطة.

هبط الذهب في المعاملات الفورية بعد ان نظر المتعاملون إلى تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أنها تشير أن البنك المركزي لن يكون على الأرجح نشطا في تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر.

وصوت مسؤولو البنك، مع إنشقاق عضوين اثنين، لصالح تخفيض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية إلى 2%-2.25% في أول تخفيض منذ أكثر من عشر سنوات. وكان أغلب المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يتنبأون بهذا التغيير.

وقال باويل متحدثا في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الأمريكي أبدى صمودا في الأسابيع الأخيرة، وإن قرار "الفيدرالي" ليس بداية لسلسلة طويلة من تخفيضات أسعار الفائدة. وقال أيضا إن قرار الفائدة يوم الأربعاء "القصد منه التأمين من مخاطر هبوطية" بعد ان أدى تباطؤ النمو العالمي والغموض حول السياسة التجارية وضعف التضخم إلى قيام "الفيدرالي" بإعادة تقييم.

وإستفاد الذهب في الأشهر الأخيرة حيث ألمحت بنوك مركزية رئيسية إلى تيسير سياستها النقدية، ولامس المعدن أعلى مستوى منذ ست سنوات في يوليو. وكان محللون ومتعاملون يتطلعون إلى تأكيد من باويل بأن تخفيضات إضافية قادمة لتبرير صعود المعدن.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق لدى ار.جيه.او فيوتشرز في شيكاغو، "الذهب لم يرق له تعليق واحد منه (باويل)—أن هذا ليس بداية دورة طويلة الأمد من التخفيضات".

وهبط المعدن النفيس في المعاملات الفورية 1.2% ليغلق عند 1413.78 دولار للاوقية يوم الاربعاء في نيويورك.

مع تقليل جيروم باويل من شأن حجم ووتيرة تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في المستقبل، يبدو ان الدولار في طريقه نحو مواصلة موجة صعوده في 2019. وتلك إنتاكسة جديدة للمراهنين على انخفاض الدولار وخطوة من المؤكد ان تثير غضب دونالد ترامب.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الاربعاء، لكن خيب آمال كثيرين—من بينهم الرئيس الأمريكي—حيث قال  باويل إن هذا ليس بداية سلسلة طويلة من التخفيضات. وقبل الإعلان، راهن كثيرون ان "الفيدرالي" سيكون أكثر ميلا للتيسير ليضاهي بنوك مركزية رئيسية أخرى قلقة بشأن تباطؤ في النمو العالمي.

وقفز الدولار في أعقاب ذلك ليصل مؤشر يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية إلى مستوى لم يتسجل منذ 2017. ولم تكن صناديق التحوط والمضاربون مستعدين لذلك إذ كان تفاؤلهم تجاه الدولار قبل أسبوع هو الأدنى منذ يونيو 2018.

ولم يبدو ان ترامب—الذي إشتكى من قوة الدولار، راضيا أيضا. وكتب في تغريدة "كالمعتاد، خذلنا باويل". وقبل قرار الفيدرالي، دعا إلى تخفيض "كبير" لأسعار الفائدة. ولكن في المقابل، قدم البنك المركزي تخفيضا تقليديا بواقع 25 نقطة أساس.

ويتوقع مراقبون كثيرون مكاسب أكبر للدولار في الفترة القادمة، في ضوء ان نظراء الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير.

وقال جريج أندرسون، رئيس إستراتجية تداول العملة لدى بنك اوف مونتريال والمقيم في نيويورك، إن الضعف الاقتصادي يجبر البنوك المركزية على إتخاذ "خطوات أكثر نشاطا لإضعاف عملاتها". وتابع "إذا لم يلعب الفيدرالي تلك اللعبة، فإن الدولار سيحلق عاليا".

وتفوقت العملة الخضراء على أغلب عملات مجموعة العشرة هذا العام، باستثناء الدولار الكندي والين.

وقال إيمار دالي، خبير العملات لدى ماكواري بنك "من الصعب ان ترى حجة لأن يكون الدولار أضعف على مدى الشهر القادم". وأضاف "في ظل تأييد بنوك مركزية أخرى مسار من التيسير للسياسة النقدية، فإن تخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة لمرة واحدة لن يكون كافيا للحد من قوة (العملة). وكونه البنك المركزي الأقل ميلا للتيسير وسط نظرائه فهذا يعني قوة للعملة".

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية وألمح إنه ربما يخفضها مجددا هذا العام لعزل أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي عن تباطؤ النمو العالمي.

وصوت مسؤولو البنك المركزي، مع إنشقاق عضوين اثنين، لصالح تخفيض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 2%-2.25%. وتنبأ بهذا التحول أغلب المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، ولكنه سيخيب آمال الرئيس دونالد ترامب، الذي كتب في تغريدة إنه يريد "تخفيضا كبيرا".

وقالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باويل، في بيان بعد اجتماع مدته يومين في واشنطن "في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة لضغط ضغوط التضخم،  قررت اللجنة "تخفيض" أسعار الفائدة. وأشارت أيضا إن "مظاهر عدم اليقين" حول التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة.

وسيتوقف المسؤولون أيضا عن تقليص محفظة "الفيدرالي" من الأصول اعتبارا من الأول من أغسطس، منهيين عملية تشدد بشكل طفيف جدا السياسة النقدية وكان من المقرر في السابق ان تختتم في نهاية سبتمبر.

وبدا صانعو السياسة منفتحين على تخفيض جديد في موعد أقربه أوائل سبتمبر عندما يجتمعون المرة القادمة، بينما تمسكوا بصياغة في بيانهم تحافظ على خياراتهم.

وقالوا "في إطار تفكير اللجنة في المسار المستقبلي للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادي، فإنها ستواصل مراقبة تداعيات البيانات القادمة على التوقعات الاقتصادية وستتحرك على نحو الملائم لمواصلة دورة النمو الاقتصادي".

وصوتت إيستر جورج رئيسة الفيدرالي في كنساس سيتي وإيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن ضد قرار التخفيض. وذكر البيان إنها "فضلا في هذا الاجتماع إبقاءالنطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير". وكانت تلك أول مرة منذ تولي باويل رئاسة البنك في فبراير 2018 ينشق على القرار اثنين من أعضاء البنك.

وكان  المستثمرون يتوقعون مواصلة "الفيدرالي" تيسير السياسة النقدية هذا العام، لتشير العقود الاجلة ان سعر الفائدة الرئيسي سينخفض حوالي نصف بالمئة إضافية بحلول يناير. وارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي الاسبوع الماضي على توقع مزيد من التيسير النقدي، بينما ظل عائد السندات الأمريكية لآجل عامين دون 2% منذ مايو.

تتزايد العلامات على ارتفاع شهية المستثمرين تجاه الذهب.  

ويوم الثلاثاء، ضخ المستثمرون أكبر تدفقات من الأموال في صندوق "إي شيرز جولد ترست " التابع لمؤسسة بلاك روك منذ 2011 لتصل حيازات الصندوق المتداول في البورصة والمدعوم بالذهب أعلى مستوى على الإطلاق.

وبلغ إجمالي الأصول في صناديق المؤشرات المرتبطة بالمعدن النفيس 111 مليار دولار هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ست سنوات.

وتتدفق الأموال على الذهب حيث يسعى المستثمرون لحماية ثرواتهم وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النمو العالمي تشجع البنوك المركزية حول العالم على التيسير النقدي.

ويوم الاربعاء، من المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض الأمريكية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، مما يجعل المعدن الذي لا يدر فائدة أكثر قدرة على منافسة أصول أخرى.

ومنذ نهاية أبريل، صعد الذهب 11% في السوق الفورية متفوقا على موجة صعود بلغت 2.4% في مؤشر اس اند بي 500. ويتجه المعدن نحو تحقيق أكبر مكسب خلال ثلاثة أشهر منذ أبريل 2016.

تتشابه على نحو متزايد الإضطرابات في الجنيه الاسترليني مع التقلبات التي نشهدها عادة في عملات الأسواق الناشئة.

وبينما تتجه العملة البريطانية نحو تسجيل أكبر إنخفاض شهري منذ أكتوبر 2016 وسط فرص متزايدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن ارتباطها على مدى 90 يوما بمؤشر عملات الدول الناشئة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات. وفي ضوء إستمرار قوة الدولار والإنكشاف المشترك على المخاطر السياسية لبريطانيا ودول الأسواق الناشئة، فإن هذه العلاقة ربما تجذب إهتماما أكبر في الاسابيع القادمة.

ويسوء أداء الاسترليني عن مؤشر "ام.اس.سي.اي" لعملات الأسواق الناشئة للشهر الثالث على التوالي حيث يشير رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تصميم على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سواء بتسوية متفاوض عليها حول التجارة والتعاون الاقتصادي في المستقبل أو بدون.

وأثار إحتمال حدوث إضطراب للشركات وتدفقات رؤوس الأموال موجة خسائر بلغت 2.7% في الاسترليني خلال الأيام الأربعة حتى يوم الثلاثاء. ووصلت الخسائر المتسارعة بتذبذبات الاسترليني/دولار إلى مستويات أعلى من تذبذبات عملات أسواق ناشئة مثل البيزو المكسيكي والكولومبي والريال البرازيلي.

ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين ينظرون دائما للجانب المشرق من كل شيء، فإن ضعف الاسترليني ربما يمنح بريطانيا تفوقا في المنافسة مع الأسواق الناشئة. وبينما يستقبل الاتحاد الأوروبي 49% من صادرات بريطانيا، فإن دول الأسواق الناشئة تشتري أكثر قليلا من 22%.

تباطأ بحدة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني، مما يضاف إلى سلسلة من التقارير تشير إلى تدهور حظوظ الاقتصاد والذي يزيد فرصة قيام البنك المركزي الأوروبي بتحفيز إضافي.

ويثير تباطؤ زخم الاقتصاد خطر إستمرار مرحلة من التضخم المنخفض جدا  التي تثير قلق صانعي السياسة. وفي اجتماعهم الأخير، كلف مسؤولو البنك المركزي الاوروبي موظفيهم بدراسة كل شيء من تخفيضات أسعار الفائدة إلى مشتريات الأصول حيث يبحثون عن سبل لدعم الاقتصاد.

وأظهرت البيانات الأحدث إن المنطقة التي تضم 19 دولة نمت بمعدل 0.2% الربع السنوي الماضي، بإنخفاض من 0.4% في الأشهر الثلاثة السابقة. وهذا ترك النمو على أساس سنوي عند 1.1%، وهو أضعف مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات. وتباطأ التضخم إلى 1.1% في يوليو، الذي هو أدنى مستوى منذ أوائل 2018، وكان مؤشر يستثني سلعا متذبذبة مثل الغذاء والطاقة أضعف.

وتؤكد التقارير إتجاها عاما تشهده بعض من أكبر اقتصادات المنطقة. فتباطأ النمو في فرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا وتوقف الاقتصاد عن النمو في إيطاليا.

وأدى القلق حول حالة اقتصاد منطقة اليورو والتوقعات بإجراء من البنك المركزي الأوروبي إلى إقبال المستثمرين على سوق السندات الألمانية. ويقل العائد على ديون الدولة لآجل عشر سنوات عن سالب 0.4%، المستوى الحالي لسعر فائدة المركزي الأوروبي على الودائع.

ويرتبط أغلب التباطؤ الذي تعيشه أوروبا بقطاع التصنيع وتوترات التجارة العالمية، وكانت الصناعة الألمانية هي الأشد تضررا.

وليس من المقرر ان تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا قبل 14 أغسطس—لكن تشمل عادة تقديرات منطقة اليورو بعض البيانات الألمانية التي يقدمها مكتب الإحصاءات الوطني للدولة إلى وكالة يوروستات. واظهرت بيانات منفصلة يوم الاربعاء زيادة صغيرة في أعداد العاطلين الألمان في يوليو.

وأصدرت شركات هناك وعبر المنطقة تحذيرات بشأن الأرباح في الأسابيع الأخيرة مشيرين إلى توترات تجارية ونمو عالمي أضعف. وأعلنت لوفتهانزا الألمانية أول خسارة منذ عامين ونصف في ذراعها للشحن.

ولا يبدو تحسن وشيك في مرمى البصر. فإختتمت الولايات المتحدة والصين جولة جديدة من المحادثات التجارية في شنغهاي بدون دلائل تذكر على تقدم نحو إنهاء نزاعهما التجاري المستمر منذ عام. وفي نفس الأثناء، ترسم نتائج أعمال شركات في البلد الأسيوي صورة متشائمة حيث تنبأت حوالي 40% من أكثر من 1600 شركة بانخفاض في الأرباح مقارنة بالعام السابق.

من المتوقع ان يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه سيخفض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية. وهذا سيمثل المرة الخامسة في أخر 25 عاما التي فيها يتحول البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إلى تخفيضها.

وفي الحالات الأربعة الماضية، لم يخفض أبدا "الفيدرالي" أسعار الفائدة مرة واحدة. في 1995 و1998، أجرى المسؤولون ثلاثة تخفيضات صغيرة على مدى أشهر قليلة، وتفادى الاقتصاد تدهور في أوضاعه. وفي 2001 و2007، بدأوا بتخفيضات حادة ومستدامة لتحفيز اقتصاد يدخل في ركود. وحدث أخر تخفيض من "الفيدرالي" لأسعار الفائدة في أواخر 2008، عندما خفض البنك المركزي الفائدة إلى قرابة الصفر بعد الأزمة المالية العالمية وبعدها أبقاها عند هذا المستوى لسبع سنوات.

وإستشهد إيجابيا مسؤولو "الفيدرالي" بأمثلة التسعينيات، التي قد تعكس الأمال بأن تبقي تخفيضات صغيرة قليلة الأن على إستمرار دورة النمو الاقتصادي التي وصلت عامها العاشر وتجنب دورة شاملة من التيسير النقدي.

ومن المنتظر ان يقدم بيان سياسة نقدية جديد من الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيصدر في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة، ومؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل، في الساعة 8:30 مساءا، مزيدا من التوضيح. وليس من المقرر صدور توقعات جديدة للاقتصاد أو أسعار الفائدة. وهنا ما تتابعه:

قرار سعر الفائدة

إستشهد عدد كبير من المسؤولين المؤيدين لتخفيض ربع نقطة مئوية في اجتماع هذا الأسبوع بأربعة أسباب للتخفيض الأن، عندما يبدو الاقتصاد على ما يرام.

أولا، هم يشعرون بالقلق من أن يؤدي ضعف النمو العالمي والغموض التجاري إلى تقويض إستثمار الشركات، الذي سيضعف في النهاية التوظيف وإنفاق المستهلك، المحرك للاقتصاد الأمريكي.

ثانيا، ينزعج المسؤولون من تراجع التضخم في وقت سابق من هذا العام، عندما توقعوا أن يصل إلى مستواهم المستهدف البالغ 2%

ثالثا، كانت أوضاع سوق الأسهم والسندات إيجابية مؤخرا لأن المستثمرين يتوقعون ان يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة. ومن شأن عدم التخفيض ان يؤدي فعليا إلى تشديد السياسة النقدية، الذي سيضعف بشكل أكبر الاستثمار.

وأخيرا، قال المسؤولون إنه لأن أسعار الفائدة منخفضة إلى حد تاريخي، بما يترك مجالا أقل للتخفيض إذا إقتضت الأمور لمكافحة أزمة ركود، فإنهم يريدون التحرك بشكل إستباقي. وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس قبل أسبوعين إن الدرس الذي إستخلصه مسؤولو "الفيدرالي" مؤخرا من تجارب دول أخرى لديها أسعار فائدة منخفضة هو "إنه لا يجب عليك ان تنتظر حتى تسوء الأمور جدا وتقوم بلسلسة  كبيرة من التخفيضات".

وبينما هذا دفع بعض المحللين للتكهن بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بيد ان تخفيض بهذا الحجم "سيكون صعبا جدا تفسيره في سياق" البيانات الاقتصادية الجيدة مؤخرا، وفقا لليو كراندال، كبير الاقتصاديين لدى شركة البحوث المالية رايتسون اي.سي.ايه.بي.

وبالتالي يتعين مراقبة بيان السياسة النقدية لمعرفة كيف يشرح "الفيدرالي" أسبابه للقرار.

مسار سعر الفائدة

ولأن تخفيض أسعار الفائدة متوقعا بالفعل، فإن الكيفية التي سيصيغ بها باويل التوقعات الاقتصادية ومناقشة السياسة النقدية ستؤثر على ردة فعل السوق على قرار الاربعاء.

وعلى المتعاملين التدقيق بشكل خاص فيما إذا كان سيفتح الباب أمام تخفيض جديد لأسعار الفائدة. وفي يونيو، توقع سبعة من 17 مسؤولا ان تنخفض أسعار الفائدة نصف بالمئة قبل نهاية العام، في علامة واضحة على ان عدد من المسؤولين، من بينهم باويل، ربما لا ينظرون لهذا التخفيض للفائدة على أنه "مرة وإنتهت".

ويتعين أيضا التركيز على المبرر الذي سيؤكد عليه البنك المركزي في إجراء هذا التخفيض لأسعار الفائدة. وإذا كان تراجع التضخم والتوقعات العامة للتضخم في المستقبل هو الذي يسفر عن خفض الفائدة، فإن المسؤولين قد يرون مبررا أكبر لخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام. فليس من المرجح ان يكون التخفيض بربع نقطة مئوية كافيا لتعزيز ضغوط الأسعار.

محفظة الأصول

وسيكون السؤال الرئيسي في اجتماع "الفيدرالي" هو كيفية توصيل الفكر الحالي حول مسار السياسة النقدية. ويتمثل أحد عناصر ذلك فيما إذا كان سينهي "الفيدرالي" تقليص محفظته من الأصول البالغ حجمها 3.8 تريليون دولار قبل شهرين من الموعد المقرر.

وقال بعض مسؤولي "الفيدرالي" إنهم لا يرون أي سبب لتغيير هذه العملية لأنها من المقرر بالفعل ان تنتهي في سبتمبر. ولكن ألمح باويل في يونيو إنهم ربما يوقفونها مبكرا لتفادي توجيه إشارات متضاربة بأدوات مختلفة—بتيسير السياسة النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة وفي نفس الأثناء تشديد السياسة بتقليص محفظة الأصول.

وفي بعض الأحيان، فسرت الأسواق القرارات حول محفظة الأصول كعلامة على النوايا في المستقبل بشأن أسعار الفائدة. وواحدة من الحجج لإنهاء تقليص محفظة الأصول مبكرا هو توجيه رسالة داعمة بشكل أكبر للأسواق بدون التخلي عن ذخيرة أكبر في شكل تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.

وهذا أمر صعب التنبؤ به، وفي أي من الحالتين، ربما تراقب الأسواق هذا القرار كعلامة أخرى على المسار المحتمل لأسعار الفائدة.

الإنشقاقات

واجه باويل أول حالة إنشقاق على قرار سياسة نقدية الشهر الماضي، عندما صوت جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس ضد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لأنه فضل تخفيضها. وبسبب نظام التناوب في التصويت داخل "الفيدرالي"، يملك فقط خمسة رؤساء فروع للاحتياطي الفيدرالي من إجمالي 12 حق التصويت على قرار السياسة النقدية ، لكن يشارك الأخرون بشكل كامل في المناقشات.

وأثارت تعليقات مؤخرا من إيستر جورج رئيسة الفيدرالي في كنساس سيتي وإيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن، اللذين لهما حق التصويت هذا العام، تساؤلات بين المحللين حول ما إذا كانا ربما ينشقان على قرار تخفيض الفائدة حيث يفضلان تركها دون تغيير.

يرجع جزئيا بطء التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع إلى تكتيك جديد من بكين، التي تعتقد بشكل متزايد إن الإنتظار ربما يسفر عن إتفاق أفضل لها.

وعقد المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات إستمرت أربع ساعات يوم الاربعاء، بعد اجتماع عشاء في الليلة السابقة، وبعدها إختتموا أول محادثات وجها لوجه بينهما منذ ان إنهارت المفاوضات قبل أكثر من شهرين. ولم يعلن أي جانب عن أي إنفراجة، فقط وصفت الصين المحادثات بالبناءة وقالت إن الجولة القادمة ستنعقد في الولايات المتحدة في سبتمبر.

وبالسفر إلى شنغهاي، كان الفريق الأمريكي، الذي يقوده الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، يأمل ان يلتزم الجانب الصيني بشراء كمية محددة من السلع الزراعية الأمريكية، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على المحادثات لصحفية وول ستريت جورنال. وقالت وزارة التجارة الصينية إن المشتريات جرى مناقشتها كما أيضا الحاجة لأن تخلق الولايات المتحدة أوضاعا مواتية لحدوث هذا الشراء.

وعلمت صحيفة الجورنال من خبراء صينيين وأخرين مطلعين على المحادثات إن بكين، رغم إنها تبدو راغبة في التفاوض، تعتقد إن بإمكانها إنتزاع بنود إتفاق أفضل بعدم التسرع في تقديم تنازلات.

ورغم ان النزاع التجاري المستمر منذ عام قد فاقم من تباطؤ في النمو الاقتصادي للصين، إلا ان صانعي سياسة كثيرين في الصين يعتقدون إن تدهور الاقتصاد يبلغ مداه. وفي نفس الأثناء، أضاف الخبراء والمصادر الأخرى إنه كلما طال أمد النزاع كلما شكل صداعا للرئيس ترامب حيث تؤلم الرسوم العقابية المزارعين والمستهلكين الأمريكيين خلال الفترة المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية.

وقال ميي شينيوا،الباحث لدى مؤسسة بحوث تابعة لوزارة التجارة الصينية، "الصين يمكنها ان تتعامل مع الأمر بسهولة وتنتظر بصبر". وأشار إن اقتصاد الصين يتعافى بينما من المرجح ان يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، قائلا "تأثير الحرب التجارية يقع في المرحلة الأولى على الاقتصاد الصيني لكن في مرحلة لاحقة يكون على الاقتصاد الأمريكي".

وقال الرئيس ترامب، في تعليقات يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الصيني "يؤدي بشكل سيء جدا" وأشار إن بكين ربما تؤجل المفاوضات حتى انتخابات العام القادم لترى إذا كان سيخسر. وأضاف في تغريدة "لكن المشكلة في إنتظارهم هو إنه عندما سأفوز، سيكون الاتفاق الذي سيحصلون عليه أصعب جدا مما نتفاوض عليه الأن".

وكان من المفترض ان تكون المشتريات الزراعية خطوة لإثبات حسن النوايا مع إستئناف المفاوضات. وقال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعد بها عندما إجتمع الزعيمان قبل شهر وإتفقا على إستئناف المفاوضات، التي إنهارت حول مطالب أمريكية بتعديلات في السياسات والقوانين الصينية التي تنظر لها بغير العادلة للشركات الأمريكية.

وقالت المصادر المتابعة للمحادثات إن بكين من المرجح ان تحجم عن شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية بينما تنتظر تنازلات من الجانب الأمريكي. والرئيسي بين هذه التنازلات هو إنهاء إدراج شركة معدات الإتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء، الذي يحظر حصولها على التكنولوجيا الأمريكية.  وقال ترامب في السابق إن الشركات الأمريكية سيسمح لها إستئناف مبيعات لهواوي في إطار إتفاقه مع شي.

ومنذ ان تعثرت المفاوضات في مايو، قال مسؤولون صينيون إنه من أجل أي اتفاق تجاري نهائي، لابد ان تكون الولايات المتحدة معقولة بشأن حجم السلع التي يمكن للصين شرائها ولابد ان تلغي كافة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية خلال النزاع.

ويتناقض الصبر الأكبر من الصين حول التوصل لإتفاق مع موقف بكين أواخر العام الماضي، عندما أثار تباطؤ حاد في الاقتصاد قلق شي وكبار مسؤوليه مما قادهم إلى طاولة التفاوض.

وفي الأشهر الأخيرة، يجوب خبراء اقتصاديون ومحللون أخرون، بطلب من الحكومة، الأقاليم ويدققون في البيانات لتقييم ما إذا كان الاقتصاد المحلي قادر على تحمل التأثير الممتد للرسوم العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة، وفقا لمصادر على دراية بالأمر. وأحد القضايا قيد النقاش هو التأثير المحتمل لنقل شركات أمريكية سلاسل الإمداد من الصين.

وقال مسؤولون في أحاديث عامة إن لديهم أدوات كافية للحفاظ على إستقرار النمو وتحقيق مستهدف الحكومة بين 6% و6.5% هذا العام. وفي إجتماع رئيسي حول السياسة الاقتصادية يوم الثلاثاء، قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي إن السلطات ستعزز الإجراءات لمعالجة "تحديات جديدة" في الاقتصاد.

ودعا القادة الكبار أيضا المؤسسات المالية لتوفير تمويل طويل الأجل لشركات التصنيع من أجل المساعدة في إستقرار الاستثمار. وتسارع مؤشر رسمي لنشاط قطاع التصنيع في الصين في يوليو، لكن ظل في منطقة إنكماش مثلما كان لأغلب العام.

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين إن التباطؤ الاقتصادي للصين سيزداد سوءا في الأشهر المقبلة، حيث يبقى الطلب الداخلي، خاصة من الشركات الخاصة، ضعيفا. ويتوقع أخرون ان تكثف بكين الإنفاق وتتخذ إجراءات أخرى لدعم النمو والتوظيف قبل الذكرى ال70 على حكم الحزب الشيوعي يوم الأول من أكتوبر.

ورغم التحسن الطفيف في يوليو، قال الخبير الاقتصادي لاري هيو لدى ماكواري جروب "الاقتصاد الصيني لازال في خضم دورة تباطؤ اقتصادي. والأسوأ لم يحدث بعد".

ويعد التوظيف الأولوية الرئيسية للقيادة الصينية مع إستغناء المصانع عن عاملين ردا على التباطؤ الداخلي وإنخفاض الطلب العالمي والرسوم الجمركية. وخسر حوالي خمسة ملايين عاملا صينيا وظائفهم منذ يوليو الماضي، منهم 1.9 مليون بسبب الرسوم، بحسب تقدير شركة الأوراق المالية تشينا إنترناشونال كابيتال كورب. وغطى هذا التقرير بيانات حتى مايو، قبل ان تزيد الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

عندما يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة خفض أسعار الفائدة، فإن جزء كبير من قرارهم قد إنحسم بالفعل لكن ليس في واشنطن --وإنما في فرانكفورت.

ينخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، عند سالب 0.4%، نحو 3% عن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. وألمح بقوة رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسبوع الماضي إنه سيخفض قريبا سعر فائدته إلى مستوى سلبي جديد. وخلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يمكنهم السماح بأن تحيد أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير عن أسعار فائدة نظرائهم الأجانب. بالتالي رغم ان الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل بكثير من أوروبا، بيد ان المركزي الأوروبي يجبر "الفيدرالي" على التحرك.

ويؤثر دوما العالم الخارجي على الاحتياطي الفيدرالي لأن حدوث ركود أو أزمة خارجيا من الممكن ان يضر صادرات الولايات المتحدة وأسواقها المالية. وإستشهد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بضعف النمو العالمي كسبب لإحتمال قيام "الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة. وتكمن المشكلة الجديدة في ان البنك المركزي لا يأخذ في حساباته فقط التطورات الاقتصادية الخارجية عند تحديد أسعار الفائدة الأمريكية وإنما أيضا أسعار الفائدة الخارجية.

وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا لشبكة فوكس بيزنس "أسعار الفائدة الأمريكية من الممكن ان تبعد بقدر ما عن أسعار الفائدة العالمية لكن يوجد حد لمدى إستمرار تلك العملية، بسبب تكامل الأسواق المالية".

فإذا رفع بنك مركزي أسعار الفائدة ولم يرفعها البنك الأخر، فإن رؤوس الأموال تتدفق على البلد الأول بما يرفع قيمة عملته ويفرض ضغوطا هبوطية على التضخم والصادرات والنمو الاقتصادي. وفي الدولة الأخرى، يحدث العكس. ونتيجة لهذه المعطيات، كثيرا ما تحذو دول أخرى حذو "الفيدرالي".

وفي أواخر 2015، بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر وقتما كان يرى ما يعرف بسعر الفائدة المحايد عند حوالي 3% الذي لا يحفز أو يكبح النمو الاقتصادي. وبحلول ديسمبر 2018، تخطى سعر الفائدة 2.25%، وهو الأعلى لأي بنك مركزي تابع لاقتصاد متقدم. وحذت بعض البنوك المركزية الأجنبية، خاصة في الأسواق الناشئة، هذا الحذو لمنع عملاتها من الانخفاض مقابل الدولار.وهذا أضر النمو العالمي، وهو سبب لتوقف "الفيدرالي" في وقت مبكر من هذا العام عن رفع أسعار الفائدة.

وبعدها، عندما تراجع النمو في أوروبا هذا العام وألمح المركزي الأوروبي إنه سيخفض أسعار الفائدة، هوت عوائد السندات حول العالم وعلت الدعوات "للفيدرالي" لتخفيض أسعار الفائدة. وجاءت الدعوة الأعلى صوتا من الرئيس ترامب، الذي إتهم المركزي الأوروبي بتعمد إضعاف اليورو من أجل كسب ميزة تنافسية. وإشتكى في يونيو على تويتر "اليورو وعملات أخرى يتم تخفيض قيمتها مقابل الدولار بما يضع الولايات المتحدة في وضع غير موات تنافسيا. أسعار فائدة الفيدرالي مرتفعة جدا...وليس لديهم فكرة عما يحدث".

ولطالما ركز ترامب على أثر أسعار الصرف على الموازين التجارية. وكشف مسؤولو البيت الأبيض الاسبوع الماضي إنهم ناقشوا التدخل في أسواق العملة لإضعاف الدولار، ولكن رفضوا ذلك في الوقت الحالي. ونادرا ما يحرك مثل هذا التدخل العملة إلا إذا كان مدعوما بأسعار الفائدة.

وقال مسؤولون "بالفيدرالي" إنهم لا يستجيبون لضغوط ترامب. وعلى الرغم من ذلك، حجتهم ليس مختلفة عن حجته. وفي نماذجهم، يؤدي طلب ضعيف بشكل مزمن لمنطقة اليورو إلى تخفيض سعر الفائدة المحايد للمنطقة، الذي سيتسبب في انخفاض اليورو وارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو.

وما يراه ترامب تخفيضا للعملة لكسب ميزة تنافسية غير عادلة، بحسب نماذجهم، هو كيف تعمل السياسة النقدية عندما تكون الاقتصادات مفتوحة على التدفقات التجارية والرأسمالية.

ولم يستشهد بشكل صريح مسؤولو "الفيدرالي" بالمركزي الأوروبي كعامل في خططهم لأسعار الفائدة. ولكن تأثيره كان ملموسا بشكل واضح من خلال سوق السندات. وعندما ألمح دراغي في أوائل يونيو إن المركزي الأوروبي سيتحرك، هبطت عوائد السندات الألمانية من سالب 0.24% إلى سالب 0.32%. وتراجعت بشكل أكبر عندما إتضح ان مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ستخلف دراغي في نوفمبر. ويُنظر لها على أنها من المرجح ان تواصل سياساته التحفيزية.

وهذا فرض تأثيرا هبوطيا على عوائد السندات على مستوى العالم. والأن ربع السندات العالمية، بقيمة 13.6 تريليون دولار، تدر عائدا سالبا، وفقا لدويتشة بنك.

وهذا سبب رئيسي لإنخفاض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات من 2.7% في نهاية 2018 إلى 2.1% الأن—دون سعر الفائدة الرئيسي "للفيدرالي". وعندما تنخفض عوائد السندات طويلة الآجل عن نظيرتها قصيرة الآجل، ما يعرف "بمنحنى العائد المقلوب"، فعادة ما يتبعه ركود.

ورغم إنه لا توجد علامة على ركود حتى الأن في البيانات الاقتصادية، إلا ان مسؤولين كثيرين "بالفيدرالي" قلقون من ان منحنى العائد المقلوب يعني ان سياستهم تقييدية أكثر من اللازم.