تراجع الذهب من أعلى مستوياته في أسبوع يوم الخميس حيث طغت بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي على قرار البنك المركزي الأوروبي إتباع سياسة نقدية تيسيرية، مع تركيز المستثمرين على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1416.58 دولار للاوقية في الساعة 1611 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1418.40 دولار.

وفي وقت سابق، ارتفعت الأسعار 0.5% إلى 1433.46 دولار وهو أعلى مستوى في أسبوع بعد ان أبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وأشار رئيسه إلى الحاجة "لدرجة كبيرة من التحفيز النقدي" في الفترة القادمة.

وإنخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مما يشير إلى قوة في سوق العمل، بينما قفزت الطلبيات الجديدة لشراء سلع رأسمالية أمريكية 1.9% في يونيو.

وينظر الأن المشاركون في السوق إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو والذي من المتوقع فيه تخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل.

سجلت طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية  أكبر زيادة منذ أكثر من عام وزادت الشحنات على غير المتوقع مما يشير ان استثمار الشركات يستعيد زخمه رغم رسوم جمركية وضعف في النمو العالمي.

وقفز مقياس لاستثمار الشركات—وهو طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات—بنسبة 1.9% في يونيو بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3% في الشهر الأسبق، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة يوم الخميس فاقت التوقعات.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة انخفضت الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مما يشير إلى ان سوق العمل تبقى قوية.

وكانت الزيادة الأكبر في طلبيات شراء المعدات منذ فبراير 2018 واسعة النطاق وقد تهديء المخاوف من ان الحرب التجارية مع الصين وضعف النمو العالمي يهددان بتباطؤ أعمق في الاقتصاد الأمريكي. وربما تثني مثل تلك القوة، بجانب بيانات أخرى تظهر إنفاق استهلاكي قوية وزيادات في الوظائف، الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة تخفيض أسعار الفائدة بعد خفض متوقع على نطاق واسع بربع نقطة مئوية الاسبوع القادم.

وارتفعت أيضا شحنات معدات الشركات عن الشهر السابق، مقارنة مع التوقعات بانخفاض، مما يشير ان الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني المقرر نشره يوم الجمعة ربما يكون أفضل من المتوقع في السابق، لكن أشارت بيانات أخرى يوم الخميس ان التجارة والمخزونات ربما تشكلان عبئا أكبر. وتوقع محللون معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي 1.8% انخفاضا من 3.1% في اول ثلاثة أشهر من العام، بفعل تباطؤ استثمار الشركات والأثر السلبي للمخزونات.

وصعد مؤشر أوسع نطاقا لحجوزات شراء كل السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، أكثر من المتوقع مما يعكس زيادة في طلبيات الطائرات المدنية وأجزائها.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 10 ألاف إلى 206 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 20 يوليو. وهذا أدنى مستوى منذ منتصف أبريل وقرب أدنى مستوى في نصف قرن.

تعافى اليورو من أدنى مستوى في عامين وتخلت أسعار السندات عن مكاسبها بعد ان قال ماريو دراغي إن البنك المركزي الأوروبي لم يناقش تخفيض أسعار الفائدة اليوم وإن خطر حدوث ركود "منخفض جدا".

وارتفعت عوائد السندات الألمانية والفرنسية من مستويات قياسية منخفضة بعدما بدا رئيس البنك ماريو دراغي أقل ميلا للتيسير في مؤتمر صحفي وأشار إلى وجهات نظر مختلفة داخل مجلس محافظي البنك حول توقعات السياسة النقدية. وأعقبت هذه التعليقات بيانا من المركزي الأوروبي ألمح إلى تخفيض محتمل لأسعار الفائدة وجولة جديدة من مشتريات الأصول في الشهر القادم.

وعدل المركزي الأوروبي إرشاداته المستقبلية ليضيف ان سعر الفائدة السلبي على الودائع قد يتم تخفيضه بشكل أكبر، وقدم تلميحات بأن تحفيزا إضافيا يشمل التيسير الكمي ربما يكون وشيكا. وتتوقع أسواق النقد حاليا تخفيضا بواقع 12 نقطة أساس لأسعار الفائدة في سبتمبر، بعد ان رأت فرصة بنسبة 40% لتحرك اليوم، بينما ارتفع مؤشر يقيس توقعات التضخم إلى أعلى مستوى في شهرين.

وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.1184 دولار بعد هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 2017 وسط تداولات متقلبة. وزاد عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى سالب 0.34% بعد نزوله دون سعر فائدة البنك المركزي البالغ سالب 0.4% بعد بيان المركزي الأوروبي.

وتراجعت عوائد السندات حول العالم حيث تشير البنوك المركزية إلى رغبتها في إستئناف التيسير النقدي، لكن قال دراغي إنه توجد علامات على الصمود في سوق العمل ومن الصعب ان تكون متشائما.

أجرى المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي أكبر خفض لأسعار الفائدة منذ 17 عاما على الأقل مما يطبق أهداف سياسة نقدية غير تقليدية للرئيس رجب طيب أردوجان بعد أقل من ثلاثة أسابيع على توليه المنصب.

وخفض صانعو السياسة النقدية بقيادة مراد أويسال سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس إلى 19.75% يوم الخميس متجاوزا كافة توقعات المحللين تقريبا. وكان هذا أول تخفيض منذ 2016 والأكبر منذ تحول نحو إستهداف التضخم في 2002.

وقال باول ماكنمارا، مدير المال المقيم في لندن لدى جيه.ايه.ام يو.كيه، الذي يساعد في الإشراف على أصول بقيمة 9.4 مليار دولار، "هم يجازفون...إنها إستراتجية تنطوي على خطر بالغ. والسيناريو الأسوأ".

وإستشهد البنك المركزي "بنشاط أضعف للاقتصاد العالمي ومخاطر هبوطية متزايدة على التضخم" وتعهد بإستخدام كافة الأدوات لحماية إستقرار الأسعار. وهوت الليرة بأكثر قليلا من 1% مقابل الدولار بعد القرار قبل ان تمحو خسائرها. وتداولت مرتفعة 0.7% في الساعة 3:39 عصرا بتوقيت إسطنبول.

ويثير التحول الحاد نحو التيسير النقدي خطر إثارة خوف المستثمرين القلقين من التضخم سعيا لتحقيق النظرية غير التقليدية لأردوجان بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب نمو الأسعار بدلا من كبحها. وأقال مراد جيتنكايا كمحافظ للبنك لفشله في التحرك، تاركا أويسال يواجه تحدي التعامل مع المطالب المتعارضة للرئاسة والأسواق.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن لدى رابوبنك، "التخفيض الأكبر بكثير من المتوقع يمثل عهدا جديدا لبنك مركزية إستقلاليته تآكلت بشدة".

وإمتلك أويسال العديد من الأسباب لبدء دورة تيسير نقدي هذا الشهر. فيستمر الاقتصاد في نمو بطيء بعد ركود ويتراجع مجددا معدل الإقراض. كما أدى تحول نحو التيسير في السياسة النقدية عالميا وتراجع في نمو الأسعار إلى ترك تركيا بأعلى عائد حقيقي في العالم قبل القرار.

ومن المرجح ان تستمر أثار قوية لقاعدة المقارنة في كبح التضخم ، الذي ينخفض بالفعل 5% حتى الأن هذا العام. وقال البنك المركزي يوم الخميس إن التعديلات المتوقعة مؤخرا تشير أن التضخم ربما سينهي العام دون 14.6% المتوقع في تقريره الصادر في أبريل.

مهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الطريق أمام القيام بجولة جديدة من التحفيز النقدي في موعد أقربه سبتمبر لمكافحة تباطؤ اقتصادي حاد في منطقة اليورو.

وقال دراغي في فرانكفورت يوم الخميس بعد اجتماع مجلس محافظي المركزي الأوروبي إنه بينما لازالت توجد علامات على قوة في الاقتصاد، "إلا ان التوقعات تزداد سوءا". وأضاف "إنها تزداد سوءا أكثر فأكثر في نشاط قطاع التصنيع، بشكل خاص، وتزداد سوءا أكثر فأكثر في الدول التي فيها قطاع التصنيع مهم جدا".

وبعد ساعات من بيانات أظهرت ان معنويات الشركات الألمانية عند أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، عدل المركزي الأوروبي تعهده بشأن أسعار الفائدة—القابعة بالفعل عند مستويات قياسية منخفضة—للإشارة انه قد يتم تخفيضها بشكل أعمق. وأشار أيضا إنه سيستأنف مشتريات السندات إذا إقتضت الضرورة.

وتظهر تقارير أخرى مؤخرا إنكماش نشاط التصنيع في منطقة اليورو مما يثير إحتمال حدوث ركود واسع النطاق. وأشار دراغي أيضا ان نمو أسعار المستهلكين يبقى أقل بكثير المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2%.

وقال "على صعيد التضخم، لا يروق لنا ما نراه...وهذا مهم جدا".

وتراجع اليورو في باديء الأمر قبل ان يتعافى، وإنخفضت العوائد على السندات القياسية الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض.

وأضاف مجلس محافظي البنك سطرا مهما لبيانه يوضح إلتزامة بالتجاوب عندما يكون التضخم منخفض جدا مما يشجع ربما صانعي السياسة لإتباع التحفيز النقدي لوقت أطول. وهذا ربما يعكس رغبة في إبقاء نمو الأسعار مرتفعا لفترة طويلة بعد فترة من الضعف لضمان ترسخ نمو الأسعار. وبدأ خبراءالبنك مؤخرا دراسة لتعديل الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتحول فيه البنوك المركزية حول العالم نحو التحفيز مما يشير ان التيسير النقدي سيتم توسيعه قريبا. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الاسبوع القادم. وفي وقت سابق يوم الخميس، قامت تركيا بأكبر خفض لأسعار الفائدة منذ 17 عاما على الأقل وقال فليب لوي رئيس البنك المركزي الاسترالي إنه مستعد لتيسير سياسته بشكل أكبر.

وتؤثر مخاطر تتنوع من الحماية التجاريةإلى البريكست على المعنويات الاقتصادية حول العالم تاركة الاقتصاد المعتمد على الصادرات لمنطقة اليورو مهددا بشكل خاص. ويأتي تغيير مسار المركزي الأوروبي بعد أشهر فقط من التوقف عن التيسير الكمي والبدء في التحضير للتخارج من تحفيز استثنائي.

وبينما زعم دراغي ان التوظيف ونمو الأجور مصدران لصمود الاقتصاد، إلا أنه أكد ان تحفيزا كبيرا لازال مطلوبا. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم ان صانعي السياسة سيخفضون سعر الفائدة على الودائع 10 نقاط أساس في سبتمبر، وسيعلنون جولة جديدة من التيسير الكمي بدءا من يناير، لتستمر  خلال 2020.  

وارتفعت أسهم البنوك بعدما قال مسؤولون إنهم يدرسون الأن كيف يجنبون بعض البنوك الأثار الجانبية لأسعار الفائدة السالبة بإعفاء بعض الاحتياطيات. وشهدت البنوك أرباحها تتضرر من جراء صعوبة تمرير التكلفة إلى العملاء. وقال دراغي ان "إذا خفضنا أسعار الفائدة فإن هذا سيأتي بإجراءات تخفف الأثار الناتجة عن ذلك".

وسيكون الاجتماع القادم للمركزي الأوروبي في سبتمبر الاجتماع قبل الأخير لدراغي قبل ان تنتهي فترته ويسلم رئاسة البنك للمديرة السابقة بصندوق النقد الدولي جريستين لاجارد. وسيدعم هذا القرار توقعات اقتصادية جديدة ستعلن وقتها.

أيد الرئيس الأسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان فكرة ان البنك المركزي الأمريكي يجب ان يكون منفتحا على إجراء تخفيض وقائي لأسعار الفائدة من أجل التصدي لمخاطر تهدد التوقعات الاقتصادية، حتى إذا كانت إحتمالية حدوث الأسوأ منخفضة نسبيا.

وقال خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التوقع أمر صعب جدا. هناك نتائج متوقعة محددة لها أثار سلبية أكبر بكثير من أخرى". "ومن المفيد ان تتحرك لترى إذا كان بإمكانك تفادي (هذه النتائج)".

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية عندما يجتمع الاسبوع القادم لإعطاء الاقتصاد قليل من الدعم في وجه مظاهر عدم يقين ناتجة عن التوترات التجارية وضعف النمو العالمي.

وقال جرينسبان، 93 عاما، "أتذكر بوضوح في عدد من المناسبات خفضنا أسعار الفائدة ليس بسبب أننا أعتقدنا انه من المحتمل جدا ان يكون هذا ضروريا" ولكن بسبب ان تداعيات حدث، إذا وقع، ستكون كبيرة جدا.

وأضاف "ستتحرك للحد من خطر هذه الأنواع من الأحداث وهذا شيء حيوي فعله".

وينظر لتخفيضات قام بها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جرينسبان  لأسعار الفائدة في 1995-1996، ومجددا في 1998 للمساعدة في إمتصاص موجات صدمة من إنهيار شركة إدارة صناديق التحوط  Long-Term Capital Management خلال الأزمة المالية الروسية، كنموذج يرحب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأن جيروم باويل بإتباعه لمواصلة دورة نمو قياسية للاقتصاد الأمريكي.

وقال توماس كوستريج، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى بيكتت ويلث مانجمنت في جنيف، "يوجد العديد من أوجه التشابه مع عهد جرينسبان". وأضاف "باويل كونه مشجع كبير لجرينسبان، فسوف يتشجع على الأرجح " للتحرك بعد تعليقات الرئيس الأسبق للفيدرالي.

ويراهن المستثمرون  على تخفيضات بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، بحسب تسعير العقود الاجلة للأموال الاتحادية.

وإنتقد جرينسبان أيضا الرسوم التجارية قائلا "تلك ضريبة، ليس على الخصم، وإنما على شعبك. هم من يدفعون هذه الضريبة".

وتابع "لم يحدث أبدا ان ربح شخص ما حربا تجارية".

أصبح رسميا بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يوم الاربعاء وشرع على الفور في تشكيل فريق من الوزراء والمستشارين للتحضير لمساعي شاملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الخريف.

وبدا ان التعيينات المبكرة تشير ان جونسون يتبنى نهجا غير مقيد تجاه المحادثات مع الاتحاد الأوروبي ليشغل فريقه المقرب بعدد من المسؤولين الذين عملوا معه خلال إستفتاء البريكست في 2016، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. وقال جونسون مرارا إنه يريد بنود إنفصال أفضل من الاتحاد الأوروبي ومستعد للإنفصال بدون اتفاق عن التكتل يوم 31 أكتوبر إذ لم يتم تقديمها.

وفي أول خطاب له كرئيس للوزراء، أبدى جونسون عن ثقته في إنه سيكون قادرا على إعادة التفاوض على اتفاق البريكست الذي أبرمته سابقته تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكن كانت غير قادرة على تمريره عبر البرلمان البريطاني.

وقال جونسون خارج مقره الجديد في دوانينج ستريت "سنتفاوض على اتفاق جديد، اتفاق افضل يعظم الفرص التي يقدمها البريكست...في 99 يوما، سنكون إنتهينا من الأمر".

وسيبدأ جونسون، الذي تولى زمام السلطة بعد اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية، في وقت لاحق يوم الاربعاء إعلان حكومته. وهذا حقل ألغام سياسي لرئيس الوزراء، الذي لابد ان يشكل فريقا يدعمه لكن يمثل أيضا وجهات النظر المختلفة حول البريكست عبر الدولة.

وإذا شغل جونسون الحكومة بالكثير جدا من المؤيدين الحقيقيين للبريكست، فإنه بذلك يثير خطر إقصاء المعتدلين داخل حزب المحافظين المنزعجين من لهجته بشأن الخروج من التكتل بدون أي اتفاق. ومن جهة أخرى، وجودهم داخل الحكومة سيجبرهم على قبول إستراتجيته الخاصة بالبريكست أو الإستقالة.

وتوجد أصوات عديدة متعارضة وربما ينتهي به الحال في وضع تيريزا ماي، التي إستقالت رسميا كرئيسة للوزراء يوم الاربعاء والتي عهدها المضطرب إتسم بإستقالات عديدة من الحكومة، من ضمنها إستقالة جونسون نفسه.

وفي علامة مبكرة على ان جونسون يعتزم تغيير الوضع القائم في الحكومة البريطانية، عين دومنيك كمينجز، الذي قادت حملة الاستفتاء الناجحة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، كمستشار كبير في دونينج ستريت، بحسب شخص على دراية بالأمر.

وهاجم كمينجز في السنوات الاخيرة تعامل الحكومة مع البريكست. وكقائد حملات دعاية مخضرم، سيثير تعيينه أيضا تكهنات بأن جونسون يستعد لانتخابات مبكرة تهدف إلى تدعيم حكومة الأقلية التي يتزعمها.

وشعر جونسون بالفعل بمذاق المعارضة المحتملة التي قد يواجهها في حزب المحافظين. فإستقال وزير المالية فيليب هاموند من منصبه بدلا من ان يخدم تحت قيادة جونسون، كما فعل ذلك نائب رئيس الوزراء ديفيد ليدينجتون ووزير العدل ديفيد جوك. وإستقال أيضا وزير أخر بالحكومة هو روري ستيوارت. ويعارض هؤلاء النواب انفصال مفاجيء عن الاتحاد الأوروبي وتعهدوا بمحاولة إحباط أي محاولة لقيادة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر بدون اتفاق لتيسير خروجها.

ويوم الاربعاء، أنهت ماي ثلاث سنوات في الحكم، والذي شابه إخفاقات متعاقبة في دفع البرلمان لتمرير اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي. ودعت مرارا السياسيين البريطانيين للتوافق حول البريكست. ودعت يوم الاربعاء جونسون ان يتفاوض على اتفاق بريكست "يلبي توقعات كل المملكة لمتحدة".

وتشير إشارات مبدئية من معكسر جونسون ان حكومته ستميل نحو الجناح المؤيد للبريكست في الحزب. ويشمل من وقع عليهم الاختيار لشغل مناصب بالحكومة، بحسب مكتبه، بريتي باتيل وريشي سوناك وتريسي كراوتش وروبرت جينريك، وجميعهم أيدوا البريكست في استفتاء 2016 أو في مناوشات برلمانية أعقبت ذلك. ولم تُعلن بعد أدوارهم المحددة.

طلب برنارد مادوف من الرئيس دونالد ترامب تخفيف عقوبة سجنه المؤبد.

وتقدم مادوف، الممول المُدان بإدارة أكبر مخطط نصب في التاريخ والذي عوقب في 2009 بالسجن 150 عاما، بطلب تخفيف العقوبة إلى مكتب مدعي العفو بوزارة العدل الأمريكية.

تستعد تركيا لبدء واحدة من أكبر تجارب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة—وليس هناك توقيت أفضل من الأن.

يطبق أخيرا الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي لطالما كان مؤمنا بأن ارتفاع أسعار الفائدة السبب وراء التضخم، نظريته غير التقليدية بتنصيب مراد أويسال كمحافظ للبنك المركزي هذا الشهر بعد إقالة سلفه للفشل في تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وبينما يتزايد الضغط السياسي على بنوك مركزية من الولايات المتحدة إلى الهند، يتفوق أردوجان على نظرائه بفضل صلاحيات جديدة واسعة مُنحت لمنصبه بعد انتخابات عامة جرت العام الماضي. وسيظهر اجتماع للسياسة النقدية يوم الخميس مدى حدة التحول الذي يستعد البنك المركزي للإقدام عليه.

وتركيا في وضع مواتي للتيسير النقدي حيث ان التوجه نحو التيسير عالميا وانخفاض التضخم ترك لدى تركيا أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم. ومن المرجح ان تستمر أثار قوية لقاعدة المقارنة في خنق نمو الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وقال سيباستيان جالي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في نورديا إنفيسمنت في لوكسمبورج "لتحقيق تعافي اقتصادي، يحتاج البنك المركزي للتيسير بسرعة كافية ولكن ليس بسرعة زائدة، في ضوء ضعف الليرة والتضخم  الناتج عن أسعار الواردات".

وكان إستئثار أردوجان بالسلطة يتم الإعداد له منذ سنوات وهو نتاج بغضه لأسعار الفائدة المرتفعة المرتبط بنصوص إسلامية عن الربا. وفي وجهة نظره، يضطر المنتجون ان يمرروا ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى المستهلكين وبالتالي يرفعون الأسعار.

وتعهد أردوجان بسيطرة مباشرة أكبر على قرارات أسعار الفائدة خلال مقابلة العام الماضي وحذر بعد زيادة ضخمة في أسعار الفائدة في سبتمبر ان صبره "له حدود". وجاءت نقطة التحول عندما أبقى المحافظ السابق للبنك المركزي مراد جيتنكايا سياسته دون تغيير للشهر التاسع في يونيو مما دفع أردوجان لإعلان سعر الفائدة الرئيسي عند 24% "غير مقبول".

ولكن المحافظ الجديد عالق بين أسواق قلقة ورئيس يضغط بإلحاح. وعلى الرغم من ان كل خبير اقتصادي استطلعت بلومبرج أرائه يتنبأ بأن تخفض تركيا أسعار الفائدة يوم الخميس لأول مرة منذ 2016، فإن التقديرات تتراوح من 50 نقطة أساس إلى 8 نقاط أساس. وتشير العقود الاجلة إن المستثمرين يتوقعون تخفيضا بحوالي 250 نقطة أساس.

ويواصل الاقتصاد نموا بطيئا بعد ركود ويتراجع معدل الإقراض من جديد. وفي نفس الأثناء، يستمر تباطؤ في التضخم، الذي ينخفض بالفعل نحو 5% حتى الأن هذا العام.

وتبدلت أيضا حظوظ الليرة، خاصة بعد ان أشار الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تعيد النظر في تهديد بفرض عقوبات على تركيا حول شرائها لمنظومة صواريخ روسية. والعملة التركية هي الأفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة منذ بداية مايو.

ولكن قد يهدد تيسير نقدي نشط هذا الهدوء، خاصة إذا أجرت تركيا تخفيضات بناء على وجهة النظر غير التقليدية لأردوجان.

وإذا تطبق ذلك، قال ريفيت جوركيانك، أستاذ لاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة، قد تؤدي "هذا النظرية الاقتصادية السخيفة" إلى أثر عكسي بترك تركيا تواجه تكاليف إقتراض أعلى ومعدلات تضخم أعلى على المدى الطويل.

وأضاف "زعماء مثل أردوجان وترامب متحدون في رغبتهم ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، الذي هو نزعة سياسية قصيرة النظر، ولهذا السبب بالتحديد جرى التفكير في إستقلالية البنوك المركزية في المقام الأول".