Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

أعلنت الصين أضعف نمو في إنتاجها الصناعي منذ 2002 بينما إنكمش الاقتصاد الألماني مع هبوط الصادرات وهوى الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. هذا وبعثت أسواق السندات الأمريكية والبريطانية بأكبر تحذيرات من الركود منذ الأزمة المالية العالمية.

وقوضت تلك الأخبار من الاقتصادين العملاقين ارتياح السوق الذي أعقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض بعض الرسوم على بكين. وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاربعاء وارتفعت السندات. كما نزل فارق العائد بين السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات دون الصفر، في تحول يسبق عادة حدوث ركود.

وبينما تجتمع النزاعات التجارية وتباطؤ الطلب العالمي والأزمات الجيوسياسية في الإضرار بالنمو، يتجه الاقتصاد العالمي نحو أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية. وسارعت البنوك المركزية في تقديم دعم وكان الاحتياطي الفيدرالي من بين البنوك التي خفضت أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يحذو البنك المركزي الأوروبي هذا الحذو الشهر القادم.

ويكثف التباطؤ الاقتصادي أيضا الضغط على الحكومات للضلوع بدورها بتقديم تحفيز مالي.

وأصدرت شركات ألمانية كبيرة من سيمنز إلى دايملر تحذيرات حول الضغط الذي تتعرضت له مبيعاتها. ويرجع إنكماش الاقتصاد بنسبة 0.1%، مقرونا بانخفاض مستمر في توقعات الشركات، إلى ما وصفه سيتي جروب "بالثالوث غير المقدس" من تباطؤ الصين والحروب التجارية للولايات المتحدة والبريكست.

ويؤثر الضعف بالفعل بشكل مكثف على منطقة اليورو، التي فيها يتباطأ أيضا نمو فرنسا وإسبانيا ويبدو وضع إيطاليا سيئا على نحو متزايد. وأظهرت الأرقام الأحدث يوم الاربعاء إن الإنتاج الصناعي في تكتل العملة الموحدة هوى 1.6% في يونيو. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0.2% في الربع الثاني، نصف وتيرة الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي الصين، تباطأ بحدة نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8% من 6.3%. ويوم الاثنين، أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم إنخفاضا في نمو الطلب على الائتمان مما يفرض ضغوطا على المسؤولين الصينيين لتعزيز التحفيز. وفي يونيو، كشفت الحكومة عن خطة للمساعدة في تحفيز الطلب على السيارات والإلكترونيات.

دقت سوق السندات الحكومية الأمريكية نواقيس الخطر يوم الاربعاء حيث قاد المستثمرون العازفون عن المخاطرة عائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي منخفض ونزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون نظيره على السندات لأجل عامين لأول مرة منذ 2007.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس عن عائد السندات لأجل عامين فيما يعتبر مؤشرا ينذر بركود للاقتصاد الأمريكي يبدأ خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة. وعززت بيانات اقتصادية ضعيفة يوم الاربعاء من الصين وألمانيا التوقعات، التي غذاها في الأسابيع الأخيرة تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلامات على تباطؤ النمو العالمي.

وإنقلب مؤشر يحظى باهتمام واسع للركود، وهو فارق العائد بين أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر والسندات لأجل عشر سنوات، في مارس وظل سلبيا لأغلب الوقت منذ حينها، مما أربك المستثمرين الذين توقعوا ان يتسع فارق العائد لصالح السندات طويلة الأجل مع بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة. وأدى أيضا الطلب العالمي على السندات إلى إنقلاب منحى عائد السندات البريطانية حيث تخطى العائد على السندات لأجل عامين نظيرتها لأجل عشر سنوات يوم الاربعاء.

وقال مارك أوستوالد، الخبير الاستراتيجي العالمي لدى ايه.دي.ام إنفيستور سيرفيزيس، "سوق السندات تقول ن البنوك المركزية متأخرة في التحفيز...وكل هذا يدعو للتشاؤم حول الاقتصاد العالمي".

وكان إنعكاس منحنى العائد وجيزا حيث تعافى عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.60% وبلغ عائد السندات لأجل عامين نحو 1.58%. وهبط عائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي منخفض 2.01% قبل ان يستقر عند حوالي 2.05%.

وفي بريطانيا، تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 0.45% بينما تخطى عائد السندات لأجل عامين 0.48% رغم ان التضخم تخطى مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا.

وليس منحنى عائد السندات هو الشيء الوحيد الذي يصدر إنذارا. فيظهر مؤشر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ان إحتمالية حدوث ركود أمريكي خلال الاثنى عشر شهرا القادمة تقترب من أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، عند حوالي 31%.   

إنكمش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني ونشرت الصين سلسلة من البيانات الضعيفة مما يزيد حدة المخاوف بشأن مدى تضرر توقعات النمو العالمي من تداعيات الصراع التجاري بين واشنطن وبكين.

وفي ألمانيا، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، ليلقي خبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون كبار باللوم في تباطؤ الاقتصاد المعتمد على الصادرات في ألمانيا على الغموض الناجم عن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وإحتمال حدوث خروج مفاجيء لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتضاف البيانات الصينية الصادرة أيضا يوم الاربعاء إلى دلائل على ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ بشكل أكبر مع إستمرار النزاع مع الولايات المتحدة. وارتفع معدل البطالة في المدن الصينية إلى أعلى مستوياته منذ بدء الصدور المنتظم للبيانات، بينما جاءت بيانات حول إنتاج المصانع والاستهلاك والاستثمار العقاري وقراءات رئيسية أخرى أقل من المتوقع.

وقال خبراء اقتصاديون ومخططون حكوميون إن النزاع مع الولايات المتحدة قوض الثقة لدى شركات التصنيع الصينية، رغم قفزة مفاجئة شهدتها الصادرات في يوليو. وتزداد التوقعات بأن الصين ستستعين بإجراءات تحفيز إضافية لمواصلة نمو الاقتصاد في النطاق المستهدف 6%-6.5% الذي حدده قادة الصين.

وتعطي البيانات الأحدث من ألمانيا صورة أوضح لمدى الضرر الذي تلحقه التوترات بين واشنطن وبكين بالثقة في أوروبا، مما يزيد الضغط على الحكومات لإطلاق إجراءات تحفيز خاصة بها.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في بيان "الأرقام الجديدة بمثابة نداء إستفاقة وتحذير".

وتابع "نحن في مرحلة نمو ضعيف لكن لسنا بعد في ركود، الذي يمكننا تفاديه إذا إتخذنا إجراءات ضرورية. لابد ان يتحرك الأن الساسة والشركات سويا".

وتواجه برلين ضغوطا لتخفيف سياستها المالية الصارمة للمساعدة في تعزيز الطلب الاستهلاكي والاستثمار في الداخل لتعويض أثر الهبوط في الصادرات. وقاومت ذلك حتى الأن، غير أنها تخطط لتخفيضات ضريبية معتدلة وسياسة بيئية جديدة، سيتم الكشف عنها هذا الخريف. وقال ألتماير يوم الاربعاء إن ضريبة الشركات يجب تخفيضها، وتسريع الاستثمار في الرقمنة (التحويل الرقمي) وتقنيات المستقبل—وهو موضوع نقاش مثير للخلاف داخل الحكومة.

وبدأت بالفعل بنوك مركزية في أسيا تخفيض أسعار الفائدة. وكانت الهند ونيوزيلندا من بين أول المبادرين بهذه الخطوة، قبل تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اواخر يوليو، وخفضا مجددا الاسبوع الماضي بجانب تايلاند والفليبيين.

ومن المرجح ان تفرض البيانات الأحدث من ألمانيا ضغطا إضافيا على البنك المركزي الأوروبي لإطلاق حزمة تحفيز جديدة في اجتماعه القادم يوم 12 سبتمبر للمساعدة في إحياء الثقة. وتعهد رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي بسلسلة من الإجراءات الجديدة، التي قد تشمل تخفيضات لأسعار الفائدة ومشتريات سندات بمئات المليارات من اليورو.

وقال كارستن برسيسكي، كبير الاقتصاديين المختصين بألمانيا لدى أي.أن.جي، "الصراعات التجارية والغموض العالمي وتعثر قطاع السيارات ركعت جميعها الاقتصاد الألماني. وقوض عدم اليقين المتزايد، بشكل خاص، وليس الأثار المباشرة للصراعات التجارية، الثقة ومن ثم النشاط الاقتصادي".

وتشير المؤشرات المبكرة ومسوح ثقة الشركات إلى أداء ضعيف جديد في الربع الثالث. ويعرف خبراء الاقتصاد الركود بأنه فصلين متتاليين من إنكماش الناتج الاقتصادي، ويتركز الاهتمام الأن على المدى الذي سيصل إليه النزاع التجاري بين واشنطن والصين.

وقال مسؤول أمريكي مشارك في المحادثات إن جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الصين في واشنكن الشهر القادم من المستبعد ان تحرز تقدما إذا واصلت بكين رفض إجراء تعديلات هيكلية تسمح للشركات الأمريكية ان تنافس على أساس أكثر تكافؤا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، مستشهدا بتقارير لوكالات إستخبارات أمريكية، إن حكومة الصين تحرك قوات بإتجاه حدودها مع هونج كونج ودعا للهدوء مع إستمرار الاشتباكات بين المتظاهرين والسلطات في المستعمرة البريطانية السابقة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ترامب يشير إلى تحركات جديدة أم تحركات قرب الحدود تناولتها بالفعل وسائل الإعلام. وكتب في تغريدة "إستخباراتنا أبلغتنا إن الحكومة الصينية تحرك قوات بإتجاه الحدود مع هونج كونج. يجب ان يكون الجميع هادئين وأمنين".

تخلت أسعار الذهب عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة وتراجعت يوم الثلاثاء بعد أن صرح الممثل التجاري الأمريكي إنه سيؤجل فرض رسوم على بعض السلع المستوردة الصينية وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن مسؤولين من الجانبين يخططان لمواصلة المحادثات بعد أسبوعين.

وإنخفضت العقود الاجلة للذهب تسليم ديسمبر، العقد الأكثر تداولا، 0.3% في أحدث معاملات إلى 1512.40 دولار للاوقية في بورصة كوميكس الأمريكية. وجاء الإنخفاض بعد ان صعدت الأسعار أكثر من واحد بالمئة في تعاملات سابقة من جلسة التداول الأمريكية، فقط لتهبط نحو 2% بعد التطورات التجارية الأحدث.

وتزامنت هذه التقلبات مع صعود للأسهم وعوائد السندات بعدما قالت الولايات المتحدة إنها ستؤجل فرض رسوم بنسبة 10% على بعض السلع الصينية حتى 15 ديسمبر وتشمل هذه السلع الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة. وبعد إعلان تلك الرسوم في وقت سابق من هذا الشهر، صعد الذهب لأعلى مستوياته في ست سنوات وسط قلق لدى المستثمرين من ان تلك الدفعة من الرسوم ستحد من الإنفاق الاستهلاكي وتكبح النمو الاقتصادي.

وأتت أيضا حركة يوم الثلاثاء بعد تقرير من وكالة شينخوا بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحدث مؤخرا مع مسؤولين أمريكيين وإن الجانبين يخططان لمواصلة المناقشات خلال أسبوعين.

وكانت التقلبات أحدث مثال على إضطرابات السوق المتعلقة بالتجارة وكانت سلبية للمستثمرين الذين أقبلوا على الذهب مؤخرا، لكن الأسعار لازالت ترتفع حوالي 17% حتى الأن هذا العام.

ورغم انخفاض يوم الثلاثاء، يستفيد الذهب أيضا من مخاوف حول تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي دفع البنوك المركزية حول العالم لتخفيض أسعار الفائدة. ولأن المعدن النفيس لا يدر عائدا، فإنه يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وتعزز أيضا التوقعات بتراجعات جديدة في عوائد السندات العالمية وإستمرار الغموض السياسي المراهنات على ان الذهب يمكنه مواصلة أكبر موجة صعود له منذ سنوات.

قال الرئيس الأسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان إنه لن يتفاجأ إذا أصبحت السندات الأمريكية سالبة العائد مشيرا إنه إذا فعلت ذلك، فإن هذا ليس بالأمر الجلل.

وقال جرينسبان، الذي ترأس البنك المركزي من 1987 حتى 2006، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج "هناك مراجحة دولية تحدث في سوق السندات وهذا يساعد في دفع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل للانخفاض". وأضاف "لا يوجد حاجز أمام نزول عوائد السندات الأمريكية دون الصفر. فالصفر ليس له معنى، أكثر من كونه مستوى معين".

وتربك العوائد السالبة المستثمرين التقليديين في أصول الدخل الثابت. فالطبيعي أن يتم تعويض المقرضين عن إقراض أموالهم، بينما يدفع المقترضون مقابلا نظير إستخدام هذه الأموال لغرض ما. ولكن هذا لم يعد الحال في أسواق كثيرة خارج الولايات المتحدة حيث يواجه عدد أكبر من المستثمرين تغيرات في ديناميات الأسواق العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأسفر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بجانب تباطؤ النمو العالمي وتوترات سياسية في أوروبا وتوجه مزيد من البنوك المركزية نحو التيسير النقدي عن تجاوز حجم السندات سالبة العائد على مستوى العالم 15 تريليون دولار. وبالإضافة لذلك تدفع تقلبات سوق الأسهم الأمريكية المستثمرين للإقبال على السندات الأمريكية  والنتيجة هي إتجاه عوائد السندات الأمريكية القياسية سريعا نحو مستويات قياسية منخفضة.

ويزداد الطلب على السندات وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي متأخر عن توقعات السوق فيما يتعلق بتيسير الأوضاع النقدية. ورغم ان الرئيس الحالي "للفيدرالي" جيروم باويل أشار الشهر الماضي إلى تعديل في منتصف دورة عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، إلا ان خبراء وول ستريت يرون بشكل متزايد ان هذا النوع من التيسير الطفيف أمر مستبعد في ضوء تنامي خطر الركود.

وأصبح كامل منحنى عائد السندات في ألمانيا دون الصفر بينما حتى عوائد السندات لأجل عشر سنوات لبعض الدول الأكثر خطورة في منطقة اليورو—مثل إسبانيا والبرتغال—تقترب من تسجيل مستوى سلبي. وكان الطلب على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما قويا جدا بحيث إنخفض العائد يوم الثلاثاء إلى 2.0951%، أعلى طفيفا من أدنى مستوى على الإطلاق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته قررت تأجيل الرسوم على بعض الواردات القادمة من الصين حتى منتصف ديسمبر لتجنب إلحاق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين مع دخول موسم التسوق بمناسبة أعياد الميلاد.

وأبلغ ترامب الصحفيين بينما يستعد لمغادرة نيوجيرسي من أجل واحدة من الفعاليات في بيتسبرغ "نحن نفعل هذا من أجل موسم أعياد الميلاد" لتفادي أي تأثير سلبي على المتسوقين الأمريكيين.

لم يشمل قرار إدارة ترامب يوم الثلاثاء تأجيل فرض رسوم على سلع صينية معينة بعض منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي كانت مستثناه من رسوم أمريكية سابقة على واردات قادمة من الصين، والتي من بينها الساعات الذكية وأجهزة قياس اللياقة البدنية ومكبرات الصوت الذكية وسماعات البلوتوث.

وبحسب القوائم التي نشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ستخضع فئة واسعة من السلع المستثناه من قائمة رسوم إستهدفت سلع بقية 200 مليار دولار العام الماضي لرسوم نسبتها 10% اعتبارا من يوم الأول من سبتمبر.

وتشمل منتجات شهيرة على القائمة الساعات الذكية التي تصنعها "أبل" و"فيتبيت" ومكبرات الصوت الذكية من "أمازون" و"أبل" و"جوجل" المملوكة لألفابيت بالإضافة لأجهزة البلوتوث.

إنخفض البيزو الأرجنتيني مجددا يوم الثلاثاء بعد ان أثارت هزيمة صادمة للرئيس موريسيو ماكري في انتخابات أولية جرت يوم الأحد المخاوف من عودة السياسات الشعبوية، غير ان أسواق الأسهم عبر أمريكا اللاتينية تعافت بعد ان أجلت الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية معينة.

وهبط البيزو 4% إضافية بعد إنهياره نحو 16% يوم الاثنين. وكانت العملة قد هبطت 30% إلى مستوى قياسي منخفض 61.995 للدولار في الجلسة السابقة مما أحدث هزة في الأسواق المالية العالمية.

وحقق مرشح المعارضة ألبرتو فيرنانديز، الذي مرشحته لمنصب نائب الرئيس الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، فوزا مفاجئا في انتخابات أولية بتفوق أكبر من المتوقع بلغ 15 نقطة على الرئيس الحالي ماكري.

وقفزت مجددا تكلفة التأمين من خطر تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها يوم الثلاثاء. وسجلت عقود التأمين من مخاطر التعثر عن السداد خلال خمس سنوات 2.116 نقطة بارتفاع مما كان بالفعل أعلى مستوى منذ خمس سنوات في اليوم السابق.

ولكن ارتفع مؤشر "ميرفال" للأسهم المحلية أكثر من 10% بعد ان أغلق على إنخفاض 31% يوم الاثنين. وإلتقطت الأسهم والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطرة أنفاسها بعد خبر ان إدارة ترامب ستؤجل رسوما بنسبة 10% على منتجات صينية معينة، من بينها الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة، التي كان من المقرر ان تبدأ الشهر القادم.

ويشعر المستثمرون بالقلق من ان تصاعد حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مؤخرا، بما يشمل إضعاف اليوان لأكثر من 7 يوان للدولار،  يهدد بحدوث ركود.

ندد الرئيس دونالد ترامب بما وصفه بالتدخل "الضخم" من الصين لإضعاف اليوان، مصورا الولايات المتحدة كمستفيد من رسومه على الواردات القادمة من الصين ومشيرا إن الأسعار لا ترتفع—رغم دلائل مؤخرا تنافي ذلك.

وقال ترامب على تويتر يوم الثلاثاء "رغم التخفيض الضخم لعملتهم وضخ مبالغ طائلة من الأموال في نظامهم المالي، فإن عشرات المليارات من الدولارات التي تحصلها الولايات المتحدة منحة من الصين". وتابع "الأسعار لا ترتفع، وأيضا التضخم. ويحصل المزارعون على أكثر مما تنفقه الصين".

وأشارت بيانات صدرت يوم الثلاثاء من وزارة العمل، قبل وقت قصير من تغريدة ترامب، إن التضخم ربما يتحسن. وتسارع على غير المتوقع مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو وسط صعود عبر أغلب فئات السلع.

وصنفت الاسبوع الماضي إدارة ترامب الصين متلاعبا بالعملة. وجاء إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بعد ساعات من سماح الصين لعملتها اليوان ان تضعف لأكثر من 7 يوان للدولار وهو حد فاصل لم تتجاوزه العملة منذ أكثر من عشر سنوات.

وكشفت بيانات منفصلة من وزارة الخزانة يوم الاثنين إنه بينما لازال الدخل من الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على الصين مصدرا متواضعا للإيرادات الأمريكية، إلا ان الرسوم ساعدت في مضاعفة تقريبا إيرادات الجمارك إلى 57 مليار دولار في العام المالي حتى الأن.