قبل أقل من عشر سنوات، لم يكن يلقى المستثمرون ما يعوضهم بالقدر الكافي لحيازة سندات إسبانيا والبرتغال خشية ان تخسر هاتان الدولتان عضويتهما في الاتحاد الاوروبي. والأن، يصبحون قيد أنملة من دفع مقابل نظير إمتياز إمتلاك سندات الدولتين.

وقادت قفزة لم يسبق لها مثيل في أسعار الدين السيادي عبر العالم عوائد السندات لأجل عشر سنوات في الدولتين الواقعتين في شبه جزيرة أيبريا إلى مستويات قياسية منخفضة قرابة صفر بالمئة. وفي ظل دين عالمي بحجم 16 تريليون دولار أصبح الأن سالب العائد، يتهافت المستثمرون على عوائد إيجابية أينما وجدوها—حتى إذا كان هذا يعني الدخول في بعض الأسواق التي تنطوي على مخاطر في منطقة اليورو.

وبينما هذا يمثل تحولا استثنائيا لدولتين كانتا في وقت من الأوقات على شفا الإفلاس، غير ان هذا يسلط الضوء أيضا على عهد جديد لأسواق السندات فيها العوائد تكون منخفضة بشكل دائم ولا يمكن للبنوك المركزية فعل ما يذكر لرفع معدلات التضخم. وهذا يأتي بمخاطر في ظل خوف متنامي من حدوث فقاعة سندات.

وقال جيمز أثي، مدير الاستثمار لدى شركة أبيردين ستاندرد إنفيستمنتز، التي لا تمتلك حاليا مراكز في ديون إسبانيا أو البرتغال، "أخشى ان كل منحنيات العائد تتجه إلى الصفر وكل أسعار الفائدة تتجه إلى الصفر". "تلك ستكون إشارة مقلقة بشكل ملحوظ".

وتحولت العوائد إلى مستويات سالبة في أسواق منطقة اليورو الأعلى تصنيفا ، حيث ان التشاؤم يزداد بشأن توقعات النمو العالمي. ويغذي موجة الصعود أيضا توقعات متزايدة بتيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي. ونُقل عن أولي ريهن المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي قوله يوم الخميس ان البنك المركزي يجب ان يكشف عن حزمة تحفيز "مؤثرة وكبيرة" في اجتماعه القادم في سبتمبر.

ونزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون 0.1% في إسبانيا والبرتغال الاسبوع الماضي—وهذا بعيد كل البعد عن مستويات مرتفعة جدا عند نحو 8% و18% على الترتيب، قبل سبع سنوات عندما كانت الدولتان تكافح أزمة ديون وتعين عليهما قبول حزم إنقاذ مالي سواء من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي. وبالنسبة للدولتين، بلغ فارق العائد مع ألمانيا، المقياس الرئيسي للمخاطرة، مستوى قياسيا منخفضا عند 60 نقطة أساس الشهر الماضي.

ورغم ان التصنيفات الائتمانية للدين السيادي للدولتين لازال أقل كثيرا من دول عالية التصنيف مثل ألمانيا، إلا أنها تعافت من مستويات متدنية بعد الأزمة. وحاليا تصنف وكالة موديز تصنيف إسبانيا عند درجة Baa1، أو أعلى بثلاث درجات من الدرجة عالية المخاطر، بعد تخفيضه إلى Baa3 في 2012. وتُصنف البرتغال حاليا عند Baa3، أدنى درجة استثمارية، تعافيا من انخفاض إلى فئة الديون عالية المخاطر.

ولازالت تواجه الدولتان مستويات دين مرتفعة، الذي هو مؤشر عن الخطر المرتفع نسبيا، لتعادل إلتزامات إسبانيا 98% من الناتج الاقتصادي مقابل 126% للبرتغال.

وإستمدت سندات الدولتين قوة أيضا  من عودة اقتصادية للمنطقة. ورغم جيوب من الغموض السياسي،  مثل أزمة كاتالونيا في 2017، بيد ان الدولتين سجلتا باستمرار بعض من أعلى معدلات النمو في منطقة اليورو. وشهدت البرتغال وإسبانيا نمو اقتصاد كل منهما بمعدل 1.8% و2.3% على الترتيب في العام حتى يونيو، مقارنة بتوقف نمو ألمانيا.  

ويأتي دعم إضافي للسندات الإسبانية والبرتغالية من برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي والبالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار)، الذي ضمن مشتريا حتى خلال أوقات الاضطرابات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يناقش تخفيض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة ودعا لإجراء "بعض التيسير الكمي" حيث يواصل حملته من الضغط على البنك المركزي.

وكتب ترامب في منشور على تويتر "سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي يجب تخفيضه 100 نقطة أساس على الأقل، خلال فترة قصيرة نسبيا، مع ربما بعض التيسير الكمي أيضا".

وإشتكى أيضا من ان الدولار قوي جدا، مشيرا إنه "يضر بشكل مؤسف أجزاء أخرى من العالم".

حذر البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يوم الاثنين من ان أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون على وشك الدخول في ركود مما يزيد الضغط على صانعي السياسة لتكثيف الدعم.

وقال البوندسبنك في تقريره الشهري إن الناتج الاقتصادي الألماني سيبقى ضعيفا في الربع الثالث "وقد يواصل تراجعه بشكل طفيف". وهذا سيكون ثاني فصل سنوي على التوالي من الإنكماش—الذي هو تعريف الركود—بعد إنكماش بنسبة 0.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

ويأتي هذا التقييم بعد أسابيع من بيانات ألمانية أسوأ من المتوقع ونتائج أعمال شركات ضعيفة. وهذا قاد بقية منطقة اليورو للتراجع ودفع البنك المركزي الأوروبي لمناقشة تحفيز نقدي إضافي. وأشارت الحكومة أيضا إنها ربما تكون مستعدة لتكثيف الإنفاق إذا ساءت الأزمة.

وقبل أسبوع، توقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم نموا قدره 0.2% في الربع السنوي الحالي، لكن منذ حينها خفضت مؤسسات كبيرة من بينها دويتشة بنك توقعاتها. ويشعر محللون كثيريون بالقلق من ان إستمرار التوترات التجارية العالمية سيطيل أمد ركود في قطاع التصنيع ويغذي في النهاية قطاع الخدمات الذي لازال قويا.

وأضاف البوندسبنك إن التباطؤ الذي شوهد على مدى الاشهر الاثنى عشر الماضية ترك بالفعل أثاره على سوق العمل، مع ارتفاع التوظيف بوتيرة "أبطأ بشكل كبير" في الربع الثاني. وكان نمو الأجور "أقل بشكل ملحوظ" أيضا.

قال وزير التجارة الأمريكي ويبلور روس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستمدد مجموعة ضيقة من الإعفاءات التي كانت تحمي شبكات الإتصالات في المناطق الريفية وعملاء أمريكيين أخرين من حظر على التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية لمدة 90 يوما إضافية.  

وقال روس خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن بعض شركات الاتصالات في الولايات المتحدة "تعتمد" على هواوي، وبالتالي مهلة مدتها 90 يوما إعتُبرت مناسبة.

وأضاف "نمهلهم وقتا أكثر قليلا لإنهاء إعتمادهم". وقال روس إن الموعد النهائي القادم سيكون حوالي 19 نوفمبر. وتابع إن وزارة التجارة قررت وضع 46 شركة إضافية تابعة لهواوي على قائمتها السوداء.

ولم يتناول الإعلان مخاوف الأمن القومي الأوسع نطاقا بشأن هواوي ولم يجب على السؤال الأكبر حول ما إذا كانت شركات الرقائق الإلكترونية الأمريكية سيُسمح لها بيع منتجات للصين.

وأشار الرئيس دونالد ترامب في عطلة نهاية الاسبوع إن الولايات المتحدة "تبلي بلاء حسنا مع الصين، وتتباحث"، لكن أشار أيضا إنه ليس مستعدا لتوقيع إتفاق تجاري.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد ان أشارت إدارة ترامب إلى تقدم في المفاوضات التجارية وأعلن روس هذا التمديد. هذا وتراجعت السندات الأمريكية.

وتدخل هواوي، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين من حيث حجم المبيعات، في صميم توترات متصاعدة وتعد ورقة مساومة في مفاوضات تجارية شائكة بين واشنطن وبكين. وكانت ترامب قال إنه يتوقع التباحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "قريبا جدا" وربما تحسن الخطوة المتعلقة بهواوي نبرة هذه المناقشات.

وتحاول هواوي، من جانبها، مواصلة أعمالها رغم القيود الأمريكية على بيع التكنولوجيا الحيوية للشركة العملاقة الصينية. وأعلنت الشركة هذا الشهر عن نظام هارموني أو.إس، وهو نظام تشغيل مفتوح المصدر قد يحل في يوم ما بديلا عن نظام أندرويد المملوك لجوجل إذا تم تقيد حصولها على البرمجيات الأمريكية.

وبدون الأندرويد أو العديد من الموردين الأمريكيين للشرائح الإلكترونية والتكنولوجيا الذين تتعامل معهم هواوي، فإن كثير من أغلب خطوط إنتاجها الواعدة إما ستتوقف عن نموها السريع أو تتوقف بالكامل.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد منحت في السابق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للعملاء الأمريكيين لهواوي بعد وقت قصير من إدراج إدارة ترامب الشركة الصينية على قائمة سوداء. وهذا سمح لشركات اتصالات في المناطق الريفية مواصلة إستخدام معدات هواوي وسمح لجوجل تقديم تحديثات أمنية رئيسية فقط خاصة بنظام أندرويد إلى هواتف هووي.

تشير بيانات البنك المركزي السويسري إنه ضخ 3.8 مليار فرنك (3.9 مليار دولار) في الأسواق الأسبوع الماضي للسيطرة على الفرنك الأمر الذي وصل بالودائع تحت الطلب إلى مستوى قياسي مرتفع.

وبينما بلغ الفرنك أعلى مستوياته منذ 2017 مقابل اليورو، زادت الودائع تحت الطلب لدى المركزي السويسري على مدى الشهر الماضي مما يشير أن البنك المركزي يفي بتعهده القائم منذ زمن طويل بإجراء تدخلات في سوق العملة، بجانب سعر فائدة رئيسي قدره سالب 0.75%، لمنع العملة من الصعود.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الاثنين إن حجم السيولة النقدية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى المركزي السويسري سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 589.3 مليار فرنك الاسبوع الماضي. ورفض المركزي السويسري التعليق على هذه البيانات.

ومع ذلك، بينما كان صعود الاسبوع الماضي هو الأكبر منذ مارس 2017، إلا إنها زيادة صغيرة نسبيا مقارنة بسوابق أخرى، مثل في أوائل 2015 أو بعد إستفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، عندما أقر المركزي السويسري بإجراء تدخلات.

وتفرض المخاوف حول الاقتصاد العالمي ضغوطا صعودية على الفرنك كملاذ أمن، بالإضافة للتوقعات بتحفيز نقدي إضافي من البنوك المركزية الرئيسية.

وقد تزداد حدة تلك الضغوط على الفرنك في الأسابيع القادمة، في ضوء انه من المتوقع ان يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر فادئته على الودائع في موعد أقربه سبتمبر. وهذا قد يدفع البنك المركزي السويسري لخفض أسعار الفائدة أيضا، للحفاظ على فارق العائد مع أصول منطقة اليورو.

عارض لاري كودلو يوم الأحد فكرة إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ركود، وقال إن المكالمات الهاتفية مؤخرا بين المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين أسفرت عن المزيد من "الأخبار الإيجابية".

وقام كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، وبيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس دونالد ترامب، بمرات ظهور عديدة في برامج حوارية يوم الأحد لمناقشة الاقتصاد وأفاق التجارة مع الصين بعد أسبوع مضطرب في الأسواق المالية.

وقال كودلو لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد "لا أرى ركودا على الإطلاق". وأضاف إنه لا توجد خطط لإجراءات جديدة إضافية لإنعاش الاقتصاد، وإن إدارة ترامب ستواصل أجندتها الحالية.

وقال لشبكة ان.بي.سي "المستهلكون يعملون وبأجور أعلى. وينفقون بوتيرة سريعة. ويدخرون أيضا بينما ينفقون—هذا وضع مثالي".

ومن جانبه، تنبأ نافارو لشبكة ان.بي.سي "باقتصاد قوي خلال 2020 وما بعده".

وعلى سي.ان.ان، شكك نافارو في ان الولايات المتحدة شهدت إنعكاسا في منحنى عائد السندات، الذي هو كثيرا ما يكون مؤشرا ينذر بركود، لأنه السوق تتوقع نموا أضعف في الفترة القادمة.

من الجدير بالذكر ان ترامب هاجم يوم الاربعاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على تويتر، قائلا بشكل خاص هذا "إنعكاس جنوني في منحنى العائد".

وإنتقد نافرو مجددا باويل والفيدرالي يوم الأحد، قائلا "رئيس الاحتياطي الفيدرالي يجب ان ينظر في المرآة ويقول انا رفعت أسعار الفائدة سريعا جدا".

أشار وزير المالية الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا قد تجمع 50 مليار يورو (55 مليار دولار) كإنفاق إضافي في حال حدوث أزمة اقتصادية، محددا بذلك رقم لحزمة تحفيز مالي محتملة للمرة الأولى.

وبينما أشار شولتز إن هذا الإجراء من ألمانيا ليس وشيكا، فإن علامات تحذيرية داخلية وعالمية تزيد الضغط على حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل للتفكير في تعليق سياسة إنعدام العجز المالي. وتشمل هذه العلامات التحذرية إنكماش الاقتصاد في الربع الثاني وخطر توسع الصراع التجاري مع الولايات المتحدة.

وذكر شولتز هذا الرقم في سياق إقتراض إضافي تم خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، قائلا إن "الأزمة الأخيرة كلفتنا 50 مليار يورو، بحسب تقديراتي".

وقال ردا على أسئلة من الجمهور في برلين يوم الأحد "علينا ان نتمكن من جمع هذا المبلغ وبوسعنا ذلك". وتابع "المشكلة الأكبر هي عدم اليقين، بما في ذلك الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وإنكمش الناتج الاقتصادي الألماني 0.1% في الربع الثاني. وبجانب هبوط في توقعات الشركات، تثير البيانات خطر ان تكون ألمانيا على شفا الدخول في ركود، الذي سيكون الأول منذ أكثر من ست سنوات.

وقالت ميركيل الاسبوع الماضي إن الاقتصاد "يتجه نحو مرحلة صعبة" وستتجاوب حكومتها "بناء على الوضع". وكانت تلك أول إشارة منها ان ردا أكثر نشاطا ربما يكون مطلوبا، لكنها قالت إنها لا ترى حاجة عاجلة لتحفيز مالي.

وذكرت مجلة "دي شبيجيل" الألمانية يوم الجمعة إن حكومة ميركيل مستعدة للتخلي عن سياسة إنعدام العجز وتوسع الإقتراض إذا سقط الاقتصاد في براثن الركود. وقال شولتز إنه سيكون هناك مجال لتحفيز مالي حال حدوث أزمة لأن ألمانيا خفضت دينها العام إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة.

تتجه كل الأنظار إلى منتجع صغير في ولاية وايومينغ الأمريكية هذا الأسبوع الذي فيه سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لأول مرة منذ ان دقت أسواق السندات نواقيس الخطر من حدوث ركود.

وستحظى تعليقاته في ملتقى جاكسون هول السنوي الذي ينظمه بنك الفيدرالي في كنساس بإهتمام وثيق للإسترشاد منها على ما سيفعله مسؤولو المركزي الأمريكي في اجتماعهم القادم. وتتوقع الأسواق بشكل كامل تخفيضا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، لكن ليس واضحا ما الذي قد يدفع المسؤولين لإستئناف التيسير الكمي.

ولازالت البيانات الأمريكية تشير إلى زخم اقتصادي حيث تسارع التضخم وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو. ولكن تشير الحرب التجارية التي لا تنتهي بين الولايات المتحدة والصين ودلائل على ضعف النمو العالمي إلى متاعب اقتصادية في الفترة القا دمة. وإنخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون العائد على نظيرتها لأجل عامين للمرة الأولى منذ 2007.

وقال محللون إن كلمة باويل ستخضع للتدقيق بحثا عن تلميحات حول ما إذا كان صانعو السياسة يعيدون النظر في مسارهم بأن تصبح تخفيضاتهم "الوقائية" لأسعار الفائدة دورة تيسير نقدي كاملة. وفي ضوء المخاطر المتزايدة على التوقعات الاقتصادية، فإن أي توضيح عن الشروط التي قد تدفع "الفيدرالي" للإستعانة بإجراءات غير تقليدية، مثل تيسير كمي شامل، سيكون مهما.

ومن الولايات المتحدة وكندا، سيكون كل الهوس هذا الاسبوع بالفيدرالي. فبجانب منتدى جاكسون هول، يتضمن يوم الاربعاء محضر اجتماع يوليو للجنة السياسة النقدية التابعة للفيدرالي، عندما خفضت أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية. ووصف باويل هذا التخفيض "بتعديل في منتصف دورة" وليس بداية دورة تيسير نقدي طويلة.

وهذا شيء لم يرض الرئيس دونالد ترامب، الذي هجومه المتواصل يعطي خلفية أخرى لملتقى وايومينغ. وكان من بين أحدث الإنتقادات من الرئيس الأمريكي إن الفيدرالي "بطيء جدا في تخفيض أسعار الفائدة" و"ليس مدركا لما يحدث". وعنوان منتدى جاكسون هول هذا العام هو "تحديات السياسة النقدية".

وتصدر كندا بيانات أسعار المستهلكين، بجانب أرقام مبيعات التجزئة ونشاط الصناعات التحويلية قبل تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الأسبوع التالي.

ومن أسيا، ستعطي بيانات صادرات كوريا الجنوبية يوم الاربعاء قراءة مبكرة للأحدث على صعيد التجارة العالمية. وتأتي هذه البيانات—لشهر أغسطس—بعد تراجعات حادة  على أساس سنوي في شهري يونيو ويوليو. وتترك أيضا مخاوف التجارة العالمية أثرها على اليابان حيث تؤدي جاذبية الين كملاذ أمن إلى صعود قيمة العملة. وبالنسبة لبنك اليابان، هذا يعوق  مساعيه لرفع معدل التضخم. ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الجمعة إن نمو الأسعار ظل عالقا عند 0.6% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ 2017.

ومن أوروبا، يعود البنك المركزي الأوروبي إلى دائرة الضوء يوم الخميس، عندما يصدر محضر أخر اجتماعاته. وشهد هذا الاجتماع إبقاء السياسة النقدية دون تغيير، ولكن فيه أذن ماريو دراغي رئيس البنك ببدء العد التنازلي  لاجتماع سبتمبر، الذي فيه من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة. وأيضا في الاجتماع القادم مطروح إستئناف التيسير الكمي على الطاولة، لكنه مجرد خيار في الوقت الحالي.

وسيأتي محضر اجتماع المركزي الأوروبي بعد ساعات فقط على صدور مؤشرات مديري المشتريات الشهرية التي ستعطي أحدث نظرة على اقتصاد منطقة اليورو. وينصب التركيز على ألمانيا بعد إنكماش اقتصادها في الربع الثاني، الذي أثار الحديث عن ركود، كما يبقى قطاع التصنيع الحلقة الضعيفة جدا في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومن خارج أوروبا، ربما تنضم مصر، الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط، إلى موجة تيسير نقدي عالميا يوم الخميس، عندما من المتوقع ان يخفض البنك المركزي سعر فائدته على الودائع 100 نقطة أساس إلى 14.75%.

يتنامى القلق في قلب صناعة السيارات بأوروبا حول التأثير الاقتصادي لتحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية على حساب السيارات العاملة بالبنزين.

ويخشى مسؤولون ومديريون تنفيذيون في ألمانيا من ان شركات السيارات الكبرى والموردين ومزودي الخدمات في الدولة ليسوا مستعدين بالقدر الكافي لهذا التحول، وإن قيادتهم ربما لا تكون مطمأنة في عالم السيارات الكهربائية بما يهدد الوظائف والإيرادات الضريبية وحتى النمو الاقتصادي.

وليس تجميع السيارات الكهربائية بالتعقيد أو الإعتماد الكثيف على العمالة مثل تصنيع السيارات التقليدية كما يعتمد جزئيا على تكنولوجيا مستوردة. وفي نفس الأثناء، خطت الصين خطوات سريعة في عالم السيارات الكهربائية وتصبح منافسا كبيرا محتملا في هذا المجال.

والقلق حاد بشكل خاص في مدينة شتوتغارت، المقر  لواحدة من أكبر مجموعات تصنيع السيارات في الدولة. ويأتي ذلك في وقت يظهر فيه أكبر اقتصاد في أوروبا علامات على الضعف وسط أجواء قاتمة تخيم بظلالها على التجارة العالمية.

وقالت نيكول هوفميستر كراوت، وزيرة الاقتصاد في ولاية بادن فورتمبيرغ، لصحيفة وول ستريت جورنال "نحن قلقون جدا...المنافسة مع الولايات المتحدة والصين تزداد صعوبة طوال الوقت. هدفنا لابد ان يكون الحفاظ على الإنتاج والوظائف في بادن فورتمبيرغ".

وفي جراج بشتوتغارت قبل 136 عاما، إخترع "غوتليب دايملر" و"فيلهيم مايباخ" محرك الإحتراق الداخلي الذي حرك صناعة السيارات العالمية منذ وقتها. ولكن أمثال دايملر وفولكسفاجن وبي.ام.دبليو مشغولين الأن بالتخلي عن هذا الإرث، والعمل نحو إنتاج ضخم من نماذج السيارات العاملة بالكهرباء.

وستبدأ بورش في سبتمبر إنتاج تايكان، أول سيارة لها تعمل بالكامل بالكهرباء. وبعد أسابيع، ستبدأ فولكسفاجن، الشركة الأم لبورش، بإنتاج نموذجها أي.دي، الذي يطلق عليه سيارة الشعب الجديدة. وتسرع دايملر وبي.ام.دبليو الجهود للكشف عن سياراتهما الكهربائية.

وتتنبأ الشركة الاستشارية في صناعة السيارات "أليكس بارتنرز" أن السيارات العاملة بالوقود ستمثل 56% فقط من السيارات الجديدة المباعة بحلول 2030، بإنخفاض من 95% الأن. وسيكون التحول الأكبر في أوروبا، التي فيها الجهات التنظيمية تضغط من أجل قيود صارمة على إنبعاثات الغازات الدفيئة.

ويتنبأ "معهد بحوث التوظيف" التابع للحكومة الألمانية بأن السيارات الكهربائية ستمثل 23% فقط من كافة السيارات الجديدة التي ستباع بحلول 2035 وإن الدولة ستخسر 20 مليار يورو (22.4 مليار دولار)من ناتجها، أو 0.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي و13% من قوتها العاملة الحالية في صناعة السيارات.

وتوظف الصناعة الأن حوالي 870 ألف على مستوى الدولة، تقريبا نصفهم في شتوتغارت. وهم يعملون في شركات من بينها روبرت بوش وشركة تصنيع المكابس Mahle AG ومئات من الشركات الأخرى.  

والأمر لا يقتصر فقط على ألمانيا.

فيوجد 309 مصنعا لإنتاج وتجميع السيارات عبر أوروبا، منهم 72 مصنعا للمحركات. وسويا، يدعم القطاع 13.8 مليون وظيفة في أوروبا، أو 6.1% من إجمالي القوة العاملة بالاتحاد الأوروبي و11.4% من كافة وظائف قطاع التصنيع.

وهذا حوالي ضعف عدد الوظائف الأمريكية التي تعتمد على شركات تصنيع السيارات. وأغلب هذه الوظائف عالية الأجر ويشغلها أبناء الطبقة المتوسطة.

وفي شتوتغارت، التي فيها تسطع لافتة ميرسيدس بينز من أعلى المباني، تسود أجواء متشائمة حيث يعلن الموردون وشركات التصنيع هبوطا في المبيعات والأرباح في أعقاب إضطرابات ألمت بالاقتصاد العالمي، ويعد ملموسا الخوف من تخفيضات في الوظائف.

وقال ستيفان فولف، المدير التنفيذي لشركة "إلرينغ كلينغر"، وهي شركة صغيرة مقيدة بالبورصة تورد مواد عزل المحركات، "المعنويات سيئة. هذا مزيج من تطورات السوق والصين وعواقب السياسات التجارية لترامب".

وتعتمد جدا أوروبا—خاصة ألمانيا—على صناعة السيارات من أجل الوظائف والإيرادات الضريبية والناتج الاقتصادي بحيث ان أقل صدمة للقطاع من الممكن ان تكون ملموسة عبر الاقتصاد بأسره.

وأواخر العام الماضي، عندما إضطرت شركات تصنيع السيارات إلى تخفيض الإنتاج بسبب صعوبات في تطبيق إشتراطات جديدة للحد من الإنبعاثات الكربونية، كان فقدان الإيرادات مساهما كبيرا في إنكماش لربع سنوي في الاقتصاد الألماني، الذي هو الاقتصاد الأكبر إلى حد بعيد في أوروبا. وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنه إنكمش مجددا في الربع الثاني.

ومن الجدير بالذكر إن اقتصاد ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قام على ألاف من شركات الأعمال الهندسية الصغيرة التي تتقن صناعة منتجات تتفرد بها—أغلبها سلع رأسمالية وكثيرا ما ارتبطت بصناعة السيارات—وتبيعها عالميا مما خلق وظائف وثروة في الداخل.

ولكن الأن، يحاول موردو السيارات في شتوتغارت وعبر الدولة ان يبقى لهم مكان في هذه الصناعة.

ذكرت مجلة دير شبيجيل إن الحكومة الألمانية مستعدة لتسجيل عجز في الميزانية إذا إنزلق أكبر اقتصاد أوروبي في ركود.

وقالت المجلة نقلا عن مصادر لم تسمها في المستشارية ووزارة المالية إن المستشارة أنجيلا ميركيل ووزير المالية أولاف شولتس سيرغبان في زيادة الدين من أجل تعويض أثر عجز في الإيرادات الضريبية نتيجة التباطؤ الاقتصادي.

ورفضت وزارة المالية التعقيب على الخبر الذي تسبب في تقليص اليورو خسائره.

وبعد أسابيع من جدل متزايد حول مسألة زيادة التحفيز المالي، أشارت ميركيل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن حكومتها قد تكون أكثر نشاطا لكن لم يحن الوقت بعد للكشف عن حزمة تحفيز مالي. وقالت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركيل، أنغريت كرامب كارينباور، يوم الخميس إن الدستور يوفر بعض مجال المناورة "في وضع أزمة".

وبموجب الدستور الألماني، من الممكن ان يزيد صافي الدين الاتحادي 0.35% فقط من الناتج الاقتصادي في حال نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتم تخفيف القواعد خلال أزمة ركود مما يسمح بزيادة أكبر طفيفا من الدين.

وإنكمش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثاني ومن المتوقع ان ينمو 0.6% هذا العام، بإنخفاض من نمو يزيد عن 2% في عامي 2016 و2018.

ويقود رؤساء الشركات والمرشحون لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، دعوات لتخفيف الحكومة قيود الإنفاق والتخلي عن سياسة إنعدام العجز.