جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
صعد الاسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع إنتهاز المستثمرين تلميحات من زعماء أوروبيين إنه لازال ممكنا التوصل إلى إتفاق بريكست.
وقاد الاسترليني مكاسب العملات الرئيسية بعد ان أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل انه ربما يكون ممكنا إيجاد حل يكسر جمود البريكست خلال الشهر القادم. وإتفق مع ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن حذر إنه يجب فعل ذلك بدون الإنحراف عن أساس الاتفاق القائم.
ويُكون مستثمرون كثيرون مراكز بيع في الاسترليني مما يعني ان أي علامة على التفاؤل من الممكن ان تسفر عن صعود مفاجيء. ويتعرض الاسترليني لضغوط من جراء الغموض المحيط بالبريكست في الأسابيع الأخيرة، وهبط 1.9% في الثلاثين يوما الماضية.
وفي باريس، بدا ماكرون متشككا أيضا—لكن بدون ان يستبعد بالكامل فرص حدوث إنفراجة. وقال إن الجانبين يجب ان يستغلا الوقت المتبقي "إلى أقصى حد" في محاولة "لإيجاد حلول".
وربح الاسترليني 1.1% إلى 1.2258 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 29 يولو. وارتفعت العملة نحو 1% إلى 90.53 بنسا لليورو.
وأصبح المتعاملون في الاسترليني حذرين بشكل متزايد حيال العملة مع تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتنفيذ البريكست باتفاق أو بدون في نهاية أكتوبر. وقال بنك بركليز في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يرى الأن الخروج بدون اتفاق السيناريو الأرجح.
ولم تكن حركة الاسترليني يوم الخميس مبررة من وجهة نظر إيستر ريتشيلت، خبيرة العملة لدى كوميرز بنك. فرغم ان ماكرون وميركيل أشارا إلى إحتمال إدخال تعديلات على الاتفاق في الشهر القادم، إلا إنهما إستبعدا تغيير جوهر اتفاق البريكست. وهذا قد يعني ان الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الاوروبي لازال مطروحا.
يؤدي الذهب بشكل جيد جدا كملاذ آمن لتصل التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن 1.000 طنا منذ ان بلغت الحيازات أدناها في أوائل 2016 بعد تصفية طويلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتوسعت الحيازات الإجمالية لصناديق المؤشرات إلى 2.424.9 طنا يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى منذ 2013 بعد تدفقات على مدى السنوات الثلاث الماضية وزيادة متواصلة في 2019. وتزيد الأصول الحالية بحوالي ألف طنا عن المستوى الأدنى بعد الأزمة العالمية 1.425.1 طنا.
وقفز الذهب هذا العام مع بحث المستثمرين عن الأمان من تباطؤ النمو العالمي وحرب تجارية مستمرة بلا هوادة واضطرابات في سوق السندات الذي يشير ان الولايات المتحدة ربما تقبل على ركود جديد. ولاقت هذه المكاسب دعما من تخفيض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات بتخفيضات جديدة في المدى القريب. وهذا الاسبوع، أعطى المستثمر المخضرم مارك موبيوس تأييدا مطلقا لشراء المعدن قائلا ان إكتناز المعدن النفيس سيجني ثماره على المدى الطويل.
وكان أخرون متفائلين أيضا. فقال بنك جولدمان ساكس إن الأسعار سترتفع إلى 1600 دولار للاوقية على مدى الاشهر الستة القادمة. وقال جيفري كيوري، الرئيس الدولي لقسم تداول السلع لدى البنك، إن المكاسب من المرجح ان يغذيها الطلب على صناديق المؤشرات بالإضافة لزيادة مشتريات البنوك المركزية. وبلغ الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1500 دولار للاوقية يوم الخميس مرتفعا 17% هذا العام.
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي يؤدي بشكل جيد وبإمكانه تحطيم أرقام قياسية فقط إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكبر، وجاءت هذه التعليقات بينما أعطت بيانات اقتصادية صورة متباينة جدا.
وقال ترامب على تويتر "الاقتصاد يؤدي بشكل جيد. ومن الممكن ان يجعله الاحتياطي الفيدرالي يحطم أرقاما قياسية".
وكشف تقرير حكومي يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة إنخفضت بحدة الاسبوع الماضي في إظهار لقوة سوق العمل. ولكن أشار تقرير أخر ان قطاع المصانع إنكمش لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، في حين أصدرت مجددا العوائد في سوق السندات الأمريكية إشارة تحذيرية من ركود محتمل.
إستأنف الرئيس دونالد ترامب هجومه على البنك المركزي الأمريكي يوم الخميس محولا بيع ألمانيا لسندات بعائد سلبي إلى إنتقاد لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال ترامب في تغريدة "ألمانيا تبيع سندات لأجل 30 عاما بعائد سالب...ألمانيا تتنافس مع الولايات المتحدة. وبنكنا الفيدرالي لا يسمح لنا القيام بما يجب فعله. هو يضعنا في وضع غير مواتِ أمام منافسينا".
وحاولت ألمانيا يوم الأربعاء بيع سندات بعائد صفري قيمتها ملياري يورو في مزاد. وفشلت في خلق الطلب المتوقع مع شراء المستثمرين ما قيمته 824 مليون يورو من السندات المطروحة بمتوسط عائد سالب 0.11%، وهو مستوى قياسي متدن.
ويمثل الطرح تمويلا رخيصا للحكومة الألمانية، لكن يظهر على نحو أهم مدى ضعف الاقتصاد الأوروبي. ويتشكك المستثمرون في أفاق النمو إلى حد أنهم مستعدون دفع مقابل نظير آمان السندات الحكومية.
ورغم ان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بربع نقطة مئوية يوم 31 يوليو للتحصن من ركود محتمل تهدد به النزاعات التجارية الحالية لترامب، إلا ان ترامب دعا مرارا البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.
وقال ترامب في تغريدته "هم يتحركون مثل الرمال المتحركة....قاتلوا أو عودوا لدياركم".
إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في أغسطس لأول مرة منذ سبتمبر 2009 تماشيا مع تدهور حالي في نشاط الصناعات التحويلية عالميا.
وإنخفض مؤشر "أي.اتش.اس ماركت" لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.9 نقطة من قراءة نهائية في يوليو 50.4 نقطة مخيبا كل توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتوقف نمو التوظيف في قطاع المصانع على خلفية ضعف في الطلبيات والإنتاج.
ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والإنكماش، وتضاف قراءة أغسطس إلى دلائل متزايدة على ان القطاع الصناعي الأمريكي يفقد قوته الدافعة وسط أداء فاتر للاقتصادات العالمية وغموض حول السياسة التجارية. وإنكمش الطلب الداخلي والطلبيات من الخارج هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات.
و بعد صدور البيانات، إنخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وتراجع الدولار، بينما قلصت الأسهم مكاسبها.
وتأتي هذه البيانات بينما يستعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتقديم تقييمه للاقتصاد والسياسة النقدية في منتدى جاكسون هول السنوي للبنك المركزي يوم الجمعة.
كما تعقب البيانات تقارير أولية لمؤسسة أي.اتش.س ماركت تظهر استقرار نشاط المصانع في فرنسا، بينما إستمرار إنكماشه في اليابان وألمانيا.
ويظهر الضعف في قطاع التصنيع بوادر على أنه يمتد إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا. فهبط مؤشر أي اتش اس ماركت لنشاط شركات الخدمات الأمريكية إلى 50.9 نقطة من 53 نقطة في يوليو مطابقا أدنى مستوى منذ فبراير 2016.
ويتسبب ضعف الطلب العالمي في قيام شركات الخدمات بتخفيض الاسعار في نفس الأثناء التي تتراجع فيها تكاليف مدخلات الإنتاج. وإنكمش مؤشر يقيس الأسعار بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في أكتوبر 2009.
ومن المقرر نشر بيانات أغسطس النهائية يوم الثالث من سبتمبر لقطاع التصنيع الأمريكي ويوم الخامس من سبتمبر لمؤشر الخدمات والمؤشر المجمع للقطاعين.
زعمت الولايات المتحدة في قضية الترحيل المتعلقة بإنتهاك العقوبات ضد المديرة المالية لشركة هواوي تكونولوجيز إن هواوي إستخدمت أسماء حركية وشركات تابعة سرية لإجراء أنشطة في سوريا والسودان وإيران.
وبحسب وثائق أصدرتها محكمة كندية هذا الأسبوع، أدارت من المزعوم شركة الاتصالات الصينية العملاقة وحدة فعلية تسمى "دايريكت بوينت" في السودان وأخرى تسمى "كانيكيولا" في سوريا. وقالت الولايات المتحدة في الوثائق المقدمة للحكومة الكندية دعما لطلبها ترحيل المديرة المالية للشركة مينغ وانزهو إن هواوي إستخدمت، في كشوفها الداخلية، الكود "ايه 5" للإشارة إلى السودان و"ايه 7" للإشارة إلى سوريا.
وبحسب الإتهامات، شغلت هواوي هاتين الوحدتين في وقت كانت تدير فيه شركة تابعة في إيران حصلت على سلع وتقنيات وخدمات أمريكية إنتهاكا للعقوبات الأمريكية.
وتسعى الولايات المتحدة لترحيل مينغ—ابنة المؤسس الملياردير لهواوي رين تشينغ—بعد إتهامها وأخرين في الشركة بالتأمر لخداع بنوك بإجراء معاملات بأكثر من 100 مليون دولار الذي ربما يعد إنتهاكا للعقوبات الأمريكية. ونفت الشركة إنها ارتكبت أي إنتهاكات. ولم ترد يوم الاربعاء على طلبات للتعليق على المزاعم في وثائق المحكمة.
وقالت وزارة العدل في طلبها لكندا بإعتقال مينغ عند وصولها مطار فانكوفر ديسمبر الماضي "الدافع وراء هذا التضليل يرجع إلى حاجة هواوي لنقل الأموال من الدول التي تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—مثل إيران أو سوريا أو السودان—من خلال النظام المصرفي الدولي".
وأصدرت المحكمة يوم الثلاثاء مئات الصفحات من الوثائق واللقطات المصورة التي قدمها دفاع مينغ لدعم دفوعه أن السلطات الكندية خدعتها بشأن الطبيعة الحقيقية لإحتجازها من أجل جمع أدلة لصالح مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (أف.بي.أي).
لم يطرأ تغيير يذكر على حجم التيسير النقدي الذي تتنبأ به سوق العقود الاجلة من الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور محضر أخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي.
وتشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية لشهر يناير إلى معدل 1.49% في نهاية 2019 بعد ان أشارت إلى 1.485% قبل وقت قصير من صدور محضر اجتماع الفيدرالي الذي عقد يومي 30 و31 يوليو. وبما ان سعر الفائدة الفعلي يبلغ حاليا 2.13% فإن هذا يعني تخفيضات بنحو 65 نقطة أساس هذا العام من رئيس الفيدرالي جيروم باويل.
ونظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي كتخفيض وقائي من التضخم المنخفض جدا وخطر حدوث تباطؤ أكبر في استثمار الشركات نتيجة عدم اليقين الذي تثيره الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب.
وتشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية إلى تيسير نقدي بأكثر من ربع نقطة مئوية بحلول نهاية سبتمبر وبنقطة مئوية كاملة بنهاية أغسطس من العام القادم.
وحافظ عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات على صعود حققه في وقت سابق من الجلسة ليتداول مرتفعا 0.5 نقطة أساس خلال اليوم عند 1.56%. وإستقر الدولار دون تغيير يذكر خلال الجلسة.
نظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضهم أسعار الفائدة الشهر الماضي كتخفيض وقائي من التضخم المنخفض جدا وخطر حدوث تباطؤ أشد حدة في استثمار الشركات نتيجة الغموض حول الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب.
وذكر محضر اجتماع يومي 30 و31 يوليو للجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الاربعاء "الأعضاء الذين صوتوا لصالح تخفيض الفائدة سعوا لتعديل الموقف العام للسياسة النقدية بشكل أفضل يساعد في الحد من الأثار على توقعات النمو العالمي والغموض المتعلق بالسياسة التجارية والتأمين من أي مخاطر هبوطية جديدة من هاذين المصدرين ودعم عودة أسرع للتضخم".
وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008 في خطوة وصفها رئيس البنك جيروم باويل بتعديل في "منتصف دورة". ووصف المحضر التخفيض بمقدار ربع نقطة كجزء من "تقييم مستمر" لمسار السياسة النقدية والذي بدأ في أواخر 2018.
وقال المحضر "الأعضاء إتفقوا بوجه عام على أهمية الحفاظ على تنوع الخيارات في تحديد النطاق المستهدف مستقبلا لسعر الفائدة الرئيسي"، مما يشير ان اللجنة لم تنظر للتخفيض كجزء من دورة ممتدة من التخفيضات.
وركز الفيدرالي على إبراز الأسباب للتخفيض في ثلاث نقاط، مستشهدا بدلائل على تباطؤ اقتصادي ومخاوف حول إدارة المخاطرة وتضخم منخفض جدا. وأضاف المحضر ان المشاركين أشاروا أن "الغموض التجاري سيبقى مصدر تهديد مستمر للتوقعات".
ومنذ الاجتماع الماضي، صعد الدولار مع تدهور توقعات الاقتصاد العالمي الذي يثير احتمال تخفيضات لأسعار الفائدة في الخارج. وهوت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات صوب مستويات قياسية منخفضة.
ويتوقع المستثمرون ثلاثة تخفيضات إضافية من الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة هذا العام لتعويض أثر مخاطر هبوطية متزايدة، بما في ذلك تخفيض الشهر القادم.
واصل الرئيس دونالد ترامب يوم الاربعاء الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قائلا إن سياساته تعوق النمو الأمريكي وتضعف قدرة الدولة على المنافسة اقتصاديا.
وقال ترامب على تويتر "نسير بشكل جيد مع الصين ونبرم اتفاقيات تجارية أخرى. المشكلة الوحيدة لدينا هي جاي باويل والفيدرالي. هو مثل لاعب جولف لا يمكنه تسديد الكرة، ليس لديه لمسة لاعب متمرس. سيتحقق نمو أمريكي كبير إذا فعل الصواب—لكن لا تعولوا عليه!".
وأضاف "نتافس مع دول كثيرة التي لديها أسعار فائدة أقل، ويجب ان تكون أسعار فائدتنا أقل منهم".
وتأتي تعليقات ترامب، الذي إنتقد مرارا وتكرارا سياسات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يسعى للتقليل من شأن المخاوف ان تلقي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بثقلها على الاقتصاد الأمريكي وتشعل ركودا محتملا قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020.
قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس إن عجز الميزانية الأمريكية من المتوقع ان يرتفع إلى تريليون دولار بحلول العام المالي 2020، قبل عامين من المعتقد في السابق.
وبحسب التوقعات السنوية للميزانية الصادرة عن المكتب المستقل سياسيا يوم الاربعاء، سيتوسع العجز بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق بعد تشريعات مؤخرا زادت مستويات الإنفاق. وحد بعض الشيء من التأثير التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة، الذي يحد من تكاليف الإقتراض.
وستكون تلك المرة الأولى التي فيها يتجاوز العجز تريليون دولار منذ 2012 عندما كان الاقتصاد يتعافى من الأزمة المالية العالمية. وسيأتي إختراق العجز لهذا الحاجز بينما يسعى دونالد ترامب لإعادة إنتخابه.
وقد تضاف أعباء الدين الأمريكي المتزايدة إلى ضغوط على الاقتصاد، الذي يشهد الأن أطول دورة نمو على الإطلاق. وهذا عامل مقلق وسط حرب تجارية لترامب مع الصين تؤجل بعض الاستثمارات وتشاؤم متزايد لدى المستهلكين وتباطؤ في النمو العالمي.
وسيرتفع عجز الميزانية إلى 1.01 تريليون دولار على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة حتى 2020، من عجز متوقع 960 مليار دولارهذا العام. وقال مكتب الميزانية في يناير إن العجز سيبلغ حوالي 890 مليار دولار العام الماضي ولن يتخطى تريليون دولار قبل العام المالي 2022.
وزاد العجز تحت حكم ترامب، وسط حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار أقرها الجمهوريون وزيادة في الإنفاق الاتحادي وارتفاع نسبة كبار السن بين السكان الذي يزيد تكلفة البرامج الاجتماعية مثل برنامج الرعاية الصحية ميديكر. وقال ترامب مؤخرا ان "أشخاص كثيرين" سيحبون تخفيضا في الضرائب على الرواتب، وطرح فكرة إعفاء من ضريبة المكاسب الرأسمالية، كما تدرس إدارته سبلا لتحفيز الاقتصاد.
وكانت الولايات المتحدة سجلت أخر مرة عجزا يزيد عن تريليون دولار بين 2009 و2012 عندما قدم الرئيس السابق باراك أوباما برنامج إنقاذ كبير للأسواق المالية وخطة تحفيز لإنتشال الدولة من الأزمة المالية العالمية.