صرح الرئيس دونالد ترامب إن رسوما إضافية كبيرة ستفرضها الولايات المتحدة على سلع قادمة من الصين إذا لم يتم إحراز تقدم حول اتفاق تجاري بعد اجتماعه المخطط له مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين باليابان.

وقال ترامب يوم الاربعاء خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "خطتي البديلة مع الصين هي تحصيل المليارات والمليارات من الدولارات شهريا وسنتعامل معهم بشكل أقل فأقل".

وقال ترامب في السابق إنه ربما يقرر زيادة الرسوم على الواردات المتبقية من الصين البالغ قيمتها 300 مليار دولار إذا لم يرق له ما سيسمعه من شي في قمة عطلة نهاية الأسبوع في مدينة أوساكا. ومن المتوقع ان يجتمع الزعيمان يوم السبت—وهو شيء ستراقبه بحرص الأسواق المالية على مستوى العالم.

وأضافت التعليقات الأحدث من الرئيس عنصرا من الشك في تعليق أدلى به وزير الخزانة ستيفن منوتشن في وقت سابق من يوم الاربعاء على شبكة سي.ان.بي.سي من أنه "متفائل" بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت وكالة بلومبرج يوم الثلاثاء إن المسار البديل مع استئناف المحادثات التجارية ربما يكون تعليق الولايات المتحدة الجولة القادمة من الرسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار. وقال ترامب في المقابلة التلفزيونية يوم الاربعاء إنه إذا دخلت الرسوم على المجموعة الأوسع نطاقا من السلع حيز التنفيذ، فإنها قد تكون عند معدل 10% بدلا من 25%.   

وأضاف ترامب في المقابلة "خطته البديلة ربما تكون خطتي الرئيسية. خطتي البديلة هو إنه إذا لم نبرم اتفاقا سأفرض رسوما، وربما ليس بمعدل 25%، لكن ربما بمعدل 10%".

وإنتقد ترامب عدد من الشركاء التجاريين في المقابلة، من بينهم ألمانيا وفيتنام، التي وصفها "بالمنتهك" عند الرد على سؤال بشأن نقل الشركات إنتاجها من الصين إلى هذه الدولة بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال الرئيس إنه يحب الصين وشي لكن أضاف "هم إستغلونا لزمن طويل".

وتابع "يخفضون قيمة عملتهم مثل كرة البينج بونج".

وتمثل المحادثات بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم مرحلة حرجة في حربهما التجارية، المستمرة منذ أكثر من عام، ولدى الجانبين كثيرا يخسرانه إذ تصاعدت تلك الحرب.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه ليس متوقعا اتفاق تجاري مفصل من قمة الزعيمين وإنما الهدف من الاجتماع هو خلق مسار للأمام من أجل التوصل لاتفاق تجاري، بعد ان إنهارت المفاوضات الشهر الماضي. وكان هذا عندما قرر ترامب زيادة الرسوم على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار وهدد بإستهداف الواردات المتبقية البالغ قيمتها 300 مليار دولار برسوم نسبتها 25%.

عزز النفط مكاسبه بعد بيانات أظهرت انخفاضا ضخما في مخزونات الخام الأمريكية الذي أضاف زخما لسوق صاعدة بالفعل على خلفية التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

وقفزت العقود الاجلة للخام الأمريكي 3.6% بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات المحلية هوت 12.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، الذي هو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2016. ويفوق هذا السحب من المخزونات تقديرات المحللين ومصادر متخصصة في الأيام الأخيرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاقدات أغسطس 1.96 دولار إلى 59.79 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 4:49 عصرا بتوقيت القاهرة. وقفز هذا العقد نحو 11% في الأسبوع الماضي حيث هددت الولايات المتحدة وإيران بتصعيد مواجهتهما في منطقة الخليج العربي الذي يزود ثلث الإنتاج العالمي من النفط.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع خلال مايو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر وسط قفزة في الواردات بعد قرار الرئيس دونالد ترامب زيادة رسوم على سلع قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الأربعاء إن العجز زاد إلى 74.5 مليار دولار من 70.9 مليار دولار في الشهر الأسبق. وجاء هذا مقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 71.8 مليار دولار. وارتفعت الواردات 3.7% مسجلة أكبر زيادة في أربع سنوات، بينما ارتفعت الصادرات 3% وهي أكبر زيادة منذ أوائل 2018.

وربما تعكس البيانات تعجيل الشركات بالطلبيات قبل سريان الرسوم التي زادها ترامب في مايو إلى 25% من 10% على واردات بقيمة 200 مليار دولار من الصين—التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأول من يونيو. وبينما تعهد الرئيس بتخفيض العجز التجاري ومعالجة ما يصفه بمنافسة غير عادلة، إلا ان العجز التجاري الإجمالي إتسع تحت رئاسته.

ويأتي التقرير قبل أيام فقط على قمة محورية لمجموعة العشرين في اليابان، التي فيها يخطط ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة حربهما التجارية. وإتهمت إدارة ترامب الصين بممارسات غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية في تطبيق الرسوم والتهديد بفرض المزيد منها، بينما ردت الصين برسوم إنتقامية على سلع أمريكية.  

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب ان يكون لديها ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في رئاسة سياستها النقدية—"بدلا من الشخص الذي يترأس لدينا الاحتياطي الفيدرالي"—وكرر القول إن لديه الحق لتخفيض الدرجة الوظيفية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أو عزله.

وقال ترامب يوم الاربعاء عن باويل، متحدثا في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، "لم يسمع عنه أحد من قبل، والأن أنا صنعته وهو يريد ان يظهر كم هو قوي...حسنا، دعوه يظهر كم هو قوي. هو لا يقوم بعمل جيد".

وإنتقد ترامب الاحتياطي الفيدرالي على جعل الائتمان أعلى تكلفة العام الماضي وإحجامه عن تخفيض  أسعار الفائدة الاسبوع الماضي. وكتب ترامب في تغريدة يوم الاثنين إن مسؤولي البنك "أفسدوا الأمر" يوم 19 يونيو عندما أبقوا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وقارن الاحتياطي الفيدرالي "بطفل عنيد". ونفى مؤخرا أيضا انه هدد بإستبدال باويل لكنه يقول ان لديه السلطة لفعل ذلك.

وكرر ترامب هذه النقاط على شبكة فوكس يوم الاربعاء، قائلا "لدي الحق لتخفيض درجته الوظيفة. ولدي الحق لعزله" لكني لم أشير أبدا اني سأتخذ هذا الإجراء.

وقال باويل في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع الاسبوع الماضي "القانون واضح أن لدي فترة مدتها أربع سنوات وأنوي بالكامل إستكمالها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هاجم ترامب دراغي في تغريدة بعد ان أشار رئيس المركزي الأوروبي إلى تحفيز نقدي إضافي ربما يكون قادما لمنطقة اليورو. وقال ترامب ان مثل هذا الإجراء سيجعل "من الأسهل بشكل غير عادل لهم منافسة الولايات المتحدة. هم يفلتون بفعلتهم تلك منذ سنوات، بجانب الصين وأخرين".

تعافت طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية في مايو مسجلة أكبر زيادة في أربعة أشهر مما يشير إلى صمود إستثمار الشركات رغم توترات مع شركاء تجاريين رئيسيين تثير غموضا بشأن التوقعات.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأربعاء إن مؤشراً لإستثمار الشركات—وهو طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات—ارتفع بنسبة 0.4% بعد انخفاضه 1% في الشهر الأسبق. وتجاوزت تلك الزيادة التوقعات. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا لحجوزات شراء كل السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، بنسبة 1.3% متأثرا بانخفاض طلبيات الطائرات المدنية.

وربما يهديء التحسن في طلبيات شراء المعدات المخاوف من ان السياسة التجارية التي يصعب التنبؤ بها تلقي بثقلها على شركات التصنيع وتعقد إستثمار الشركات. وسيقدم هذا الطلب الأقوى من المتوقع دفعة أكبر للنمو الاقتصادي في الربع الثاني بعد قراءة سلبية في أبريل.

ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين أشاروا الاسبوع الماضي إنهم يدرسون تخفيض أسعار الفائدة، عن كثب بيانات مثل إستثمار الشركات لتقرير ما إذا كان تخفيض مبررا في اجتماعهم القادم في أواخر يوليو.

وفي بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع مؤشر هام لنشاط المصانع الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ عامين في مايو، بينما تدهورت مؤشرات صادرة عن بنوك فرعية تابعة للاحتياطي الفيدرالي في يونيو. وتعكس القراءة العامة لطلبيات السلع المعمرة انخفاضا 28.2% في طلبيات شراء الطائرات المدنية وأجزائها بعد هبوطها 39.3% في أبريل. وقالت بوينج في وقت سابق من هذا الشهر إنها لم تتلق طلبيات لشراء طائرات في مايو بعد أربع طلبيات فقط في أبريل وسط تداعيات مستمرة لحادثتي تحطم لطائرتها من طراز 737 ماكس.  

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة مستعدة لتعليق الجولة القادمة من الرسوم على واردات إضافية قادمة من الصين بقيمة 300 مليار دولار بينما تستعد بكين وواشنطن لإستئناف المفاوضات التجارية.

وربما يُعلن القرار، الذي لازال قيد النقاش، بعد اجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ المقرر يوم السبت في قمة مجموعة العشرين باليابان. وجرى مناقشة الخطوط العريضة لأجندة الاجتماع بين ترامب وشي في مكالمة هاتفية يوم الاثنين بين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونظيره في بكين، نائب رئيس الوزراء ليو هي.

ووصفت المصادر المكالمة بالبناءة. وقالت إن الجانبين ناقشا كيف يمكنهما تقديم إستئناف المحادثات التجارية لجمهورهما الداخلي كإنتصار.

وقال مسؤول كبير بالإدارة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تقبل أي شروط إضافية حول الرسوم في إطار إعادة فتح المفاوضات وإنه ليس متوقعا اتفاق تجاري مفصل من قمة الزعيمين. وقالت إدارة ترامب إن الهدف من الاجتماع هو خلق مسار للأمام من أجل اتفاق تجاري، بعد ان إنهارت المفاوضات الشهر الماضي.

وعلى الرغم من ان كل جانب لازال يريد الحصول على تنازلات كبيرة من الجانب الأخر، إلا ان الجانبين إتفقا على الحد من الردود الإنتقامية ويستهدفان هدنة قد تهديء الأسواق المالية بينما يستأنف الجانبان المفاوضات، وفقا للمصادر المطلعة على الوضع. وليس واضحا إذا كانوا سيحددون جدولا زمنيا محددا لهدنة من الرسوم.

وأشارت المصادر إن الولايات المتحدة مستعدة لتأجيل الرسوم الجديدة في الوقت الحالي لأن بكين لم تكن ستوافق على الاجتماع لولا ذلك.

وتمثل المحادثات بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم مرحلة حرجة في حربهما التجارية المستمرة منذ نحو عامين ، ولدى الجانبين كثيرا يخسرانه إذا تصاعدت هذه الحرب. فيعول ترامب على قوة الاقتصاد وإنتعاشة سوق الأسهم في حملة إعادة إنتخابه،  بينما يتباطأ اقتصاد الصين وتشجع الرسوم الأمريكية بعض الشركات الأجنبية لنقل إنتاجها أو التخطيط للاستثمار في دول أخرى لتفادي تكاليف أعلى.

وتقول مصادر على دراية بالمحادثات إن بعض المستشارين يضغطون على ترامب لتجنب تحديد مهلة صارمة في مجموعة العشرين، لتفادي وضع يشبه عندما إجتمع الزعيمان في ديسمبر واتفقا على هدنة من الرسوم مدتها 90 يوما.  

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد ان الدولار قوي جدا واليورو ضعيف جدا، ويشعر ان الوضع يمكن تخفيفه إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال المسؤول أيضا ان البيت الأبيض ليس لديه خطط لإستبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، مضيفا انه توجد وجهات نظر مختلفة داخل مكتب مستشار البيت الأبيض بخصوص سلطة الرئيس لفعل ذلك.

وكثيرا ما يهاجم ترامب، الذي من المتوقع ان يسلط الضوء على مكاسب الاقتصاد الأمريكي في حملة إعادة إنتخابه في 2020، سياسة الاحتياطي الفيدرالي وقال إن دول أخرى تستخدم السياسة النقدية للتلاعب بعملتها وكسب ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.

وإختار الرئيس الجمهوري باويل لرئاسة البنك المركزي الأمريكي لكن ينتقده مرارا وتكرارا ويسعى لعزله من منصبه.

وقال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إنه توجد أراء مختلفة حول ما إذا كان الرئيس لديه السلطة لعزل باويل.

وأضاف المسؤول ان ترامب من المتوقع ان يجري مقابلات مع عدد من المرشحين لشغل مقاعد شاغرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد ان يعود الرئيس من رحلته القادمة إلى اليابان.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي "محصن من الضغوط السياسية قصيرة الأجل" حيث يواجه صانعو السياسة دعوات جديدة من الرئيس دونالد ترامب لتخفيض أسعار الفائدة.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء في مجلس العلاقات الخارجية "الاحتياطي الفيدرالي محصن من ضغوط سياسية قصيرة الأجل—الذي يشار إليه كثيرا بإستقلالنا". وتابع "الكونجرس إختار تحصين الاحتياطي الفيدرالي بهذا الشكل لأنه رأى الضرر الذي كثيرا ما يحدث عندما ترضخ السياسة النقدية للمصالح السياسية قصيرة الأجل. البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى حول العالم لديها نفس الإستقلالية".

وتأتي تعليقات باويل في وقت يواجه فيه البنك المركزي، الذي توقف عن زيادات أسعار الفائدة هذا العام وأشار إنه قد يخفضها في ظل مخاوف من ضمنها صراعات إدارة ترامب مع الشركاء التجاريين، غضبا متزايدا من ترامب. وقال الرئيس يوم الأحد على شبكة ان.بي.سي إن لديه السلطة لإستبدال باويل لكنه لم يهدد بفعل ذلك.

وقال ترامب يوم الاثنين على تويتر ان لاحتياطي الفيدرالي "لا يعرف ما يفعله"، مضيفا انه "رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة جدا" نظرا لانخفاض التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وقال ترامب "فكر ماذا كان يمكن ان يحدث إذا فعل الأمر بطريقة صحيحة... ألاف النقاط أعلى في مؤشر الداو ونمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4 أو حتى 5%. الأن يتعنتون، كطفل عنيد، عندما نحتاج تخفيضات في أسعار الفائدة، لتعويض ما تفعله دول أخرى ضدنا". ولا يتفق سوى خبراء اقتصاديين قليلين مع التقديرات المرتفعة لترامب لما من الممكن ان يكون عليه الناتج المحلي الاجمالي.

وفي أخر اجتماعاته الاربعاء الماضي، أشارت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بدءا من يوليو وقال إنه مستعد لمكافحة المخاطر المتزايدة على الاقتصادين المحلي والعالمي حيث يقيم التوترات التجارية المتصاعدة والمخاوف المتزايدة بشأن ضعف التضخم.

وعلى الرغم من ان البنك المركزي الأمريكي ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الوقت الحالي، كان التغير في النبرة منذ اجتماعه الأخير لافتا.

وكرر باويل يوم الثلاثاء ان البنك المركزي لازال يرى توقعات قوية للنمو الأمريكي مع بطالة منخفضة وتضخم قرب المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن يقيم هو وزملائه ما إذا كان عدم اليقين حول التجارة وقضايا أخرى يدعم دوافع تخفيض أسعار الفائدة.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الثلاثاء إنه لا يعتقد ان البنك المركزي الأمريكي يحتاج تخفيض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعه القادم في يوليو، على الرغم من أنه يشعر ان الاحتياطي الفيدرالي كان ينبغي عليه تخفيض الفائدة الأسبوع الماضي.

وقال بولارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد ان تخفيض 50 نقطة أساس سيكون مبالغا فيه".

وأضاف "لا أعتقد ان الوضع يستدعي حقا ذلك، لكني سأكون راغبا في تخفيض 25 نقطة أساس"

تستهدف مصر إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر ليحل بديلا عن اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات ينتهي وقتها، في خطوة ربما تساعد الدولة ان تبقى سوقا جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وقال وزير المالية محمد معيط من لندن لوكالة بلومبرج إن المسؤولين يستكشفون برامج متنوعة لصندوق النقد الدولي تكون مصر مؤهلة لها. ويتواجد معيط في لندن لحضور منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة ودون الناشئة.

وقال معيط في المقابلة التي أذيعت يوم الثلاثاء "نتفهم انه علينا الاختيار من خيارات مختلفة".

وعندما وقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع الصندوق في 2016، كانت تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية. ومنذ وقتها، جذبت مليارات الدولارات إلى أسواقها للدين. وربما يساعد اتفاق جديد، حتى إذا لم يأت مصحوبا بقروض، في طمأنة المستثمرين ان السياسة الاقتصادية ستبقى على المسار الحالي.

وقال إن البرنامج الجديد، الذي قد يستمر لنحو عامين، "سيدعم رؤية مصر للفترة القادمة من تعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية". وتابع "نآمل إتمام ذلك بحلول أكتوبر".

وتمكنت مصر من العودة لأسواق الدين العالمي في 2017 مخفضة تكاليف إقتراض الدولة في الخارج بينما قفزت أسعار الفائدة المحلية. ومنذ حينها أصدرت الحكومة مزيدا من الديون، من بينها أول سندات لها مقومة باليورو.

وقال معيط إن وزارته تهدف إلى جمع ما بين 4 مليار دولار و7 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ يوم الأول من يوليو. وقد تشمل الطروحات سندات خضراء (التي ترتبط بمشاريع صديقة للبيئة) وصكوك إسلامية بالإضافة لإصدار سندات مقومة بالعملتين الصينية واليابانية.

وفي حديثه قال الوزير:

• طروحات السندات الخضراء قد تجمع ما بين 250 مليون دولار و500 مليون دولار
• قد يتم إصدار مبلغ مماثل في صورة سندات الساموراي والباندا (بالين واليوان)
• قفزت استثمارات الأجانب في الدين المحلي 50% منذ يناير إلى 18.7 مليار دولار.
• يتوقع ان يتماشى الدين المحلي مع إشتراطات شركة تسويات الدين يوروكلير بنهاية 2019
• الحكومة تحوطت من تقلبات أسعار النفط في السنة المالية الحالية وتخطط لتكرار تلك السياسة في موازنة 2019/2020

وحصلت مصر على دعم صندوق النقد الدولي بعدما خفضت قيمة عملتها مما قاد التضخم للارتفاع بأكثر من 30%. وبينما تراجعت بشكل كبير زيادات الأسعار، إلا ان تخفيضات مخطط لها لدعم الطاقة دفعت البنك المركزي لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75%.

وقال معيط ان مصر، التي إضطرت للإعتماد على أذون الخزانة قصيرة الآجل في 95%  من إقتراضها المحلي في السنة المالية الاخيرة، تسعى لتمديد آجل إستحقاق الدين مع انخفاض أسعار الفائدة.

وأضاف إن حصة السندات الأطول آجلا في الدين المحلي لمصر زادت بالفعل إلى 30% في السنة المالية الحالية من 5% العام الماضي.