قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس إنه من السابق لأوانه القول ان البنك المركزي الأمريكي يجب ان يخفض أسعار الفائدة، ناهيك عن كم يجب تخفيضها.

وقالت دالي لتلفزيون بلومبرج "من السابق لأوانه من وجهة نظري ان تعرف ما إذا كان يجب ان نستخدم تلك الأداة على الإطلاق وإلى أي مدى يجب إستخدام تلك الأداة".

تراجع الذهب بشكل طفيف يوم الخميس مع تجدد الآمال بأن تنهي الولايات المتحدة والصين قريبا خلافهما التجاري الممتد الأمر الذي عزز شهية المخاطرة ورفع قيمة الدولار، لكن يبقى المعدن مدعوما حول المستوى الهام 1400 دولار.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1406.70 دولار للاوقية في الساعة 1525 بتوقيت جرينتش بعد نزوله لوقت وجيز دون 1400 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفقدت الأسعار أكثر من 37 دولار منذ بلوغ الذهب ذروته في ست سنوات عند 1438.63 دولار يوم الثلاثاء.

وإنخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1409.90 دولار للاوقية.

وقالت صحيفة ساوث تشينا مورنينج بوست، نقلا عن مصادر، إن واشنطن وبكين تعملان على اتفاق سيساعد في تفادي الجولة القادمة من الرسوم على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.  

ويأتي هذا بعد ان صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاربعاء إنه من الممكن التوصل لاتفاق تجاري في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه مستعد لفرض رسوم على كافة الواردات المتبقية من الصين إذا فشلت المحادثات.

وكان هذا كافيا لدعم الأسهم، مع صعود مؤشر ام.اس.سي.اي الأوسع نطاقا لأسهم دول العالم أكثر من 0.2% بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر.

وحقق الدولار مكاسب أيضا بعد أيام من الضعف حيث أشارت تعليقات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء إنه من المستبعد إجراء تخفيضات حادة لأسعار الفائدة في اجتماع يوليو.

وتشير العقود الاجلة إلى فرصة بنسبة 100% لتخفيض بواقع 25 نقطة أساس الشهر القادم، وتشير إلى فرصة بنسبة 22% لتخفيض 50 نقطة أساس.  

يتنبأ خبراء اقتصاديون أن يشير البنك المركزي الأوروبي الشهر القادم إنه مستعد لتخفيض أسعار الفائدة وبعدها يجري التخفيض في سبتمبر حيث يكثف صانعو السياسة جهودهم لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وبدأت التوقعات بمزيد من الدعم النقدي بعد ان صرح ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي الأسبوع الماضي إن تحفيزا إضافيا سيكون مطلوبا إذا لم تتحسن التوقعات. وأضاف دراغي إن غموضا ممتدا، يرجع بشكل كبير إلى التوترات التجارية، أسفر عن مخاطر نزولية تهدد النمو والتضخم.

وقال أغلب الخبراء الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم إن مجلس محافظي البنك سيغير صياغة بيانه في اجتماع يوم 25 يوليو ليظهر ان أسعار الفائدة ربما تنخفض—بينما تقول الصياغة الحالية إنها ستبقى عند "المستويات الحالية حتى النصف الأول من عام 2020 على الأقل".

ويتوقع الخبراء المستطلع أرائهم ان يتم تخفيض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حاليا بالفعل أدنى مستوى قياسي، 10 نقاط أساس إلى سالب 0.5% في سبتمبر.  ويتنبأ اتش.اس.بي.سي بتخفيض ثان بنفس النسبة في ديسمبر، ويرى بنك ايه.بي.ان أمرو تخفيضا ثانيا في بداية العام القادم. وتتوقع أسواق النقد تخفيضا 10 نقاط أساس في سبتمبر.

وكان يآمل المسؤولون في السابق ببدء العودة تدريجيا إلى أسعار فائدة أعلى العام القادم لكنهم يواجهون الأن فترة ممتدة من سياسة أكثر تيسيرا حيث يكافحون توترات تجارية تهدد الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع ايضا ان يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، بينما بدأ التيسير بالفعل دول من بينها استراليا وروسيا والهند وتشيلي.

قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد ان صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ربما تمضي قدما في فرض رسوم إضافية على الصين.

وظل مؤشر اس اند بي 500 مرتفعا لكن تراجع إلى أدنى مستويات الجلسة بعدما تحدث المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض عن المحادثات التجارية القادمة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.

ونزل عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات دون 2.03% مع تخفيض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنهاية العام إلى 1.75% بما يطابق توقعات بنك جي بي مورجان يوم 31 مايو. وهوى العائد من 2.4% في نهاية الربع الأول. وبلغ عائد السندات لآجل عامين 1.75%.

وإستقر الدولار دون تغيير يذكر في طريقه نحو أول انخفاض شهري منذ يناير. وتراجعت العقود الاجلة للذهب للجلسة الثانية على التوالي بعد ان وصلت لأعلى مستوى في ست سنوات مقلصة أفضل مكاسب شهرية منذ 2016 إلى 7.4%.

ويلوح في الأفق اجتماع يوم السبت بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره شي في اليابان كحدث هام للأسواق وسط أنباء عن هدنة تجارية تتناقض مع تهديدات متكررة من ترامب بفرض مزيد من الرسوم.

تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يونيو مسجلة أدنى مستوياتها منذ 2016 مع تأثر معنويات الشركات والمستهلكين بتصاعد التوترات التجارية وتوقعات أكثر تشاؤما للاقتصاد العالمي.

وإنخفض مؤشر المفوضة الأوروبية للثقة إلى 103.3 نقطة بعد 105.2 نقطة في مايو ودون متوسط التوقعات عند 104.8 نقطة. ورجع هذا في الأساس إلى إنخفاض حاد في الثقة لدى المديرين التنفيذيين الذين شهدوا أكبر إنخفاض في نحو ثماني سنوات. وكانت تلك أحدث علامة على ان القطاع الصناعي المتعثر بالفعل لمنطقة اليورو تلقى ضربة إضافية من التهديد الذي يلوح في الأفق برسوم أمريكية جديدة وفشل واشنطن وبكين في التوصل لإتفاق تجاري حاسم.

وكان المديرون في القطاع الصناعي أكثر تشاؤما على كل الأصعدة، من توقعاتهم للإنتاج ومستواهم من حجوزات الطلبيات ومخزونهم من المنتجات المتكملة.

وستضاف البيانات إلى شعور متزايد بأن التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام لا تتحسن كما كان يآمل صانعو السياسة. وقال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه مستعد للتحرك إذا لم يتسارع اقتصاد المنطقة. وأظهر تقرير الثقة الصادر عن المفوضية الأوروبية قراءات أضعف بشكل حاد في ألمانيا وانخفاض المعنويات في إيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا.

وتراجعت أيضا ثقة شركات الخدمات لكن بوتيرة أقل حدة من القطاع الصناعي، مما يسلط الضوء على صموده النسبي. ولكن قال المديرون في قطاع الخدمات إنهم متشائمون بشأن التوقعات.

وحمل المستهلكون أيضا توقعات أكثر تشاؤما بما في ذلك حول الوضع الاقتصادي العام. وتبدو ان بيانات الثقة لشهر يونيو تظهر ان الزيادة المفاجئة في مايو كانت على الأرجح استثناءا وان الثقة في الاقتصاد تواصل إتجاهها النزولي الذي بدأ منذ حوالي عام.

يخطط الرئيس الصيني شي جين بينغ لتقديم مجموعة من الشروط للرئيس ترامب يجب ان تلبيها الولايات المتحدة قبل ان تكون بكين مستعدة لتسوية الخلاف التجاري بينهما مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الزعيمان سيتفقان على إعادة إطلاق المحادثات.

ومن بين الشروط المسبقة، قال مسؤولون صينيون مطلعون على الخطة إن بكين تصر على أن تلغي الولايات المتحدة حظرا على بيع التكنولوجيا الأمريكية لشركة الإتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز". وتريد بكين أيضا ان تلغي الولايات المتحدة كافة الرسوم العقابية وتتخلى عن جهود دفع الصين لشراء كميات من السلع الأمريكية أكبر من التي قالت بكين إنها ستشتريها عندما إجتمع الزعيمان أخر مرة في ديسمبر.  

وتباحث كبير المفاوضين التجاريين للولايات المتحدة، روبرت لايتهايزر، ونظيره الصيني، ليو هي، عبر الهاتف هذا الأسبوع حول سبل لعودة المحادثات إلى مسارها ويتوقعان ان يجتمعا شخصيا قبل اجتماع غداء يوم السبت بين الرئيسين بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا، حسبما قالت مصادر مطلعة على المناقشات. وليس واضحا ما الذي سيتفق عليه الاثنان—وعما إذا كان رئيسيهما سيوافقان على عملهما.

ورغم شروطه المسبقة، ليس من المتوقع ان يستخدم شي نبرة تصادمية مع ترامب، بحسب مسؤولين صينيين. ويقول المسؤولون إنه سيعرض ما يتصور أن تكون عليه علاقة ثنائية مثالية، الذي يشمل مساعدة الصين حول القضايا الأمنية التي تؤرق الولايات المتحدة، خاصة إيران وكوريا الشمالية.

ومن جانبهم، قال مسؤولون أمريكيون إنهم سيدخلون الاجتماع متطلعين لمعرفة ما إذا كان نظرائهم الصينيون مستعدين لتسريع المفاوضات بعد إنهيارها. ووفقا لمسؤولين أمريكيين وصينيين، إقتربت الدولتان من اتفاق تجاري في أبريل وقتما، من وجهة نظر الولايات المتحدة، رجعت الصين عن نصوص اتفاق محتمل. ويرى المسؤولون الأمريكيون إن الأمر يرجع لبكين من أجل إستئناف المحادثات.

وقال الرئيس ترامب لشبكة فوكس بيزنس يوم الاربعاء "دخلنا المفاوضات وإعتقدنا ان لدينا اتفاق، وبعدها قالوا لن نعطيكم أشياء محددة اتفقنا عليها". وأضاف ترامب إنه ما لم تجعل الصين المحادثات تعود إلى مسارها، فإنه مستعد للمضي قدما فيما أسماه "المرحلة الثانية"—بفرض رسوم على الواردات المتبقية من الصين بقيمة 300 مليار دولار التي لا تخضع حاليا لرسوم. وقال إنه قد يبدأ برسوم 10% على سلع من بينها سلع استهلاكية كالملابس والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة.

وكان هذا هو التكتيك الذي إستخدمه ترامب مع السلع الأخيرة البالغ قيمتها 200 مليار دولار—ليبدأ ب10% من أجل ممارسة ضغط على بكين بدون ان يحدث اضطرابا كبيرا بالاقتصاد الأمريكي، وبعدها تحول إلى 25% عندما شعر ان الصين تتراجع عن موقفها.

وليس متوقعا ان يقدم الزعيم الصيني تنازلات كبيرة في اجتماعه مع ترامب. ويرجع هذا إلى انه يواجه ضغطا سياسيا متزايدا في الداخل لإتخاذ موقف صارم ضد واشنطن، التي ينظر لها بين الاوساط السياسية الصينية على أنها تتهم بشكل غير عادل الصين على مجموعة من التجاوزات، من إنتهاك حماية الملكية الفكرية ودعم الشركات المملوكة للدولة بشكل غير مناسب والتجسس على الشركات الأمريكية.

زادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مسجلة أعلى مستوى في سبعة أسابيع في علامة محتملة على ضغوط في سوق العمل الذي قد يدخل في مناقشة بنك الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان يخفض أسعار الفائدة الشهر القادم.

وبحسب بيانات لوزارة العمل يوم الخميس، ارتفعت طلبات إعانة البطالة 10 ألاف طلبا إلى 227 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 يونيو متجاوزة كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وزاد متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى 221.250 وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهر.

وربما تذكي تلك الزيادة في الطلبات المخاوف بشأن قوة سوق العمل بعد ان خيبت زيادات الوظائف التوقعات في مايو. وعلى الرغم من ذلك، سيثبت على الأرجح أن تقرير الوظائف المقرر نشره الأسبوع القادم هو الأهم حيث سيقدم صورة مفصلة قبل اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو.

ورغم الزيادة، إلا ان طلبات إعانة البطالة تبقى قرب أدنى مستويات تاريخيا حيث تؤدي زيادات الأجور وانخفاض البطالة إلى دعم إنفاق المستهلك، الذي يمثل أغلب الاقتصاد.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي 3.1% في الربع الأول وهي نفس الوتيرة المعلنة في التقدير السابق. ونما إنفاق المستهلك، الجزء الكبر من الاقتصاد، بوتيرة معدلة بالخفض بلغت 0.9%، بينما تم تعديل استثمار الشركات بالرفع.

أصبحت مصر أفضل مقصد للتجارة المحمولة في العالم وربما تبقى هكذا لوقت أطول إذا حققت الحكومة رغبتها وأبرمت اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي.

وقدمت السندات المقومة بالعملة المحلية لمصر عائدا 23% هذا العام للمستثمرين أي خمسة أمثال متوسط الأسواق الناشئة. وكانت مكاسب الجنيه المصري التي بلغت 7.3% مقابل الدولار الأكبر عالميا بعد الروبل الروسي.

وكان الطلب قويا وهو ما رجع بشكل كبير إلى اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات وبقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي والذي ينتهي في وقت لاحق من 2019. وتريد إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إستبداله بإتفاق غير مالي حتى يواصل الصندوق دعم الإصلاحات الهيكلية.

وقال البنك الاستثماري "إي.أف.جي هيرميس" إن هذا قد يساعد في إستمرار تدفقات المحافظ على الدولة التي إستفادت بالفعل من كونها لم تتأذ من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مقارنة بأغلب الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدى إي.اف.جي، "مصر تمثل فرصة جيدة جدا...لا أعتقد ان مستثمرين كثيرين كانوا قلقين جدا بشأن تراجع الحكومة عن الإصلاحات، لكن توقيع الاتفاق سيكون بمثابة تطمين أكبر ومن الممكن ان يضمن إستمرار التدفقات وانخفاض تكاليف الإقتراض".

وإنخفض متوسط العائد على الدين المحلي لمصر 214 نقطة أساس إلى أدنى مستوى في عام عند 16.4% منذ نهاية 2018. ويبقى الأعلى بين دول الأسواق الناشئة الرئيسية، فقط بعد الأرجنتين وتركيا.

وأتت المكاسب في العملة المصرية رغم تخفيض مفاجيء من البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ فبراير، لكن ساعد التحول نحو التيسير النقدي من جانب مسؤولي السياسة النقدية الأمريكيين والأوروبيين.

وأوصى بنكا سيتي جروب وسوستيه جنرال بأن يتمسك عملاء الدخل الثابت بالاستثمار في أدوات الدين المصري مستشهدين بعائد حقيقي نحو 5% وصمود الجنيه. وحقق المستثمرون الذين يتبعون إستراتجية التجارة المحمولة، المتمثلة في إقتراض دولارات واستثمارها في الدين المحلي المصري، عائدا 15% حتى الأن هذا العام.

وقالت ماري سالم مديرة أسواق المال لدى "اف.اف.ايه برايفت بنك" والمقيمة في دبي إن مصر ربما تحصل على دفعة إضافية إذا نجحت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجذب 50 مليار دولار قيمة استثمارات للأراضي الفلسطينية وجيرانها. ومن المقرر ان تحصل مصر على 9.1 مليار دولار بموجب المبادرة، لكن رفضها القادة الفلسطينيون وأرسلت فقط حكومة السيسي نائب وزير المالية إلى إنطلاق المبادرة في البحرين هذا الاسبوع.

وقالت سالم "مع كل التعزيز والدعم الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، وجهود الجهات التنظيمية، إحتفظ الجنيه بإستقراره على مدى العام الماضي ونتوقع ان يقوى".

تراجع الذهب أكثر من 1% يوم الأربعاء وسط إشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يجري تخفيضا حادا لأسعار الفائدة الشهر القادم، لكن لازال المعدن متماسكا فوق الحاجز النفسي الهام 1400 دولار للاوقية.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك "محصن من ضغوط سياسية قصيرة الأمد" بينما يفكر صانعو السياسة في إجراء تيسير نقدي.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1408.35 دولار للاوقية في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش منهيا سلسلة مكاسب إستمرت لست جلسات.

وبلغت الأسعار ذروتها في ست سنوات عند 1438.63 دولار في الجلسة السابقة والذي جاء في الاساس على خلفية توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي، مثله مثل بنوك مركزية رئيسية أخرى على مستوى العالم، سيخفض أسعار الفائدة إعترافا بضعف البيانات الاقتصادية.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.5% إلى 1411.70 دولار.

وشدد باويل على إستقلالية البنك المركزي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يضغط من اجل تخفيضات بأسعار الفائدة. وفاجأ جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس، الذي يعتبر أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ميلا للتحفيز، بعض المستثمرين بتصريحه ان تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس "سيكون مبالغا فيه".

وبعد التصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أنهى الذهب مكاسبه وهبط نحو 2.6%.

ووفقا لأحدث البيانات من برنامج فيدووتش التابع لمجموعة سي.ام.إي، أشارت العقود الاجلة للأموال الاتحادية أن المتعاملين يرون الأن فرصة بنسبة 27% لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نصف بالمئة في يوليو، مقارنة مع 42% يوم الاثنين.

تظهر بيانات تجارية ويقول مسؤولون إن سلعا صينية بقيمة مليارات الدولارات خاضعة لرسوم جمركية تفرضها إدارة ترامب ضمن حربها التجارية مع بكين تتفادى هذه الرسوم بدخولها الولايات المتحدة عبر دول أخرى في أسيا، خاصة فيتنام.

وسعت إدارة ترامب لأكثر من عام ان تتخلص من هذه الممارسة المعروفة بالشحن العابر، الذي فيه تخضع عادة صادرات صينية لتصنيع أو تعديل طفيف خلال توقف قصير في ميناء ثالث وبعدها يعاد تصديرها كمنتج ناشيء من الميناء الثالث.

ويهدد هذا الإلتفاف على الرسوم بتقويض خطط الولايات المتحدة بينما تستعد لإضافة رسوم على صادرات صينية بقيمة 300 مليار دولار، من لعب أطفال إلى إلكترونيات، لتغطي فعليا كل التجارة مع الصين. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوم بنسبة 25% على صادرات صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار.

وفي أول خمسة أشهر من هذا العام، زادت بحدة الصادرات إلى فيتنام من الصين من إلكترونيات وحواسيب وألات ومعدات أخرى مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، زادت بحدة صادرات هذه السلع من فيتنام إلى الولايات المتحدة، حسبما تظهر بيانات التجارة الفيتنامية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية "تتزايد ظاهرة التحايل التجاري من الإشارة لمنشأ السلع على أنها منتجة في فيتنام". وأضافت "مثل هذه التسمية بغرض التحايل ليس فقط تؤثر على المنتجات والمستهلكين، بل تضر أيضا بشكل كبير سمعة وتنافسية السلع المصنعة في فيتنام".

وقالت هيئة الجمارك في فيتنام أنها أصدرت تعليمات هذا الشهر لفروعها الإقليمية والمحلية لتكثيف التفتيش والتحقق من شهادات المنشأ، وتلك وثيقة تصاحب كل الشحنات الدولية، وفقا لوسائل إعلام الدولة. وقالت الهيئة إن شركات، لم تذكر أسمائها، كانت تستورد السلع الصينية، مستبدلة بلد المنشأ لتقول "صنع في فيتنام"، وبعدها يعاد تصدير السلع إلى الولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان.

والعام الماضي كانت فيتنام، المتاخمة للحدود الجنوبية للصين، في صميم مسعى لإدارة ترامب لكبح الشحن العابر  لصادرات صينية من الصلب والأثاث عبر دول جنوب شرق أسيا، من بينها تايلاند وماليزيا.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ضبطت شحنا عابرا غير شرعيا لسلع صينية من خلال عدة دول، مشيرة إلى حالات في الأشهر الأخيرة في فيتنام وماليزيا والفليبين. وقالت إن الهيئة ستواصل ملاحقة هذا التهرب من الرسوم.

وشملت حملة واشنطن في السنوات الأخيرة فرض رسوم عقابية، بالإضافة لرسوم واسعة النطاق، على سلع صينية المنشأ من الصلب والأثاث التي إعتبرت وزارة التجارة الأمريكية إنه تم شحنها شحنا عابرا. ولا يتضح إلى أي مدى نجحت الإجراءات في كبح هذه الممارسة التجارية السيئة. وتشير بيانات تجارية مؤخرا من فيتنام وتايوان، وتصريحات رسمية من كمبوديا، إلى ان هذه المشكلة لازالت قائمة.

وتقول شركات شحن إنه خارج أسيا، تلعب أيضا دول مثل صربيا والمكسيك أدوار الوسيط. ولكن يقول مسؤولون أمريكيون ومحللون متخصصون ان فيتنام لعبت طيلة سنوات دورا محوريا في إستيراد الصلب الصيني، ومعالجته بشكل طفيف، وبعدها أعادت تصدير المنتج كسلعة فيتنامية—بالتالي مانحة شركات الصلب الصينية وشركات التصنيع الفيتنامية سبلا للإلتفاف على الرسوم الأمريكية.

وفي مايو 2018، فرضت الولايات المتحدة رسوما تزيد عن 250% على صادرات صلب فيتنامية محددة بعد ان إكتشفت إنها تحتوي على "حصة كبيرة" من الصلب الصيني. وإستند الحكم إلى إستنتاج وزارة التجارة ان التكاليف على شركات الصلب في فيتنام لزيادة قيمة المنتج بتصنيع وطلاء إضافي كانت "طفيفة وغير مهمة".

ويكثف مسؤولون أمريكيون الإجراءات ضد الشركات التي تعيد تصدير السلع الصينية عبر منطقة "سيهانوكفيل" الاقتصادية الخاصة المملوكة للصين في كمبوديا، متهمين شركات غير معلن أسمائها بالشحن العابر، حسبما قالت السفارة الأمريكية في بنوم بينه عاصمة كمبوديا. وتصنع الشركات في تلك المنطقة منتجات من بينها الملابس والحقائب والسلع الجلدية.

وقالت إيميلي زيبرغ، المسؤولة الإعلامية في السفارة، هذا الأسبوع "وزارة الأمن الداخلي تحقق وتغرم عددا من الشركات للإلتفاف على الرسوم في الولايات المتحدة بإرسال السلع عبر كمبوديا".

وتواجه فيتنام، التي تستفيد من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، خطر فقدان بعض من نشاطها المكتشف حديثا إذا إعتُبر ان الدولة مركز للشحن العابر. وتعد الدولة مؤهلة للإستفادة من إعادة ترتيب سلاسل الإمداد العالمي. وتقيم شركات كثيرة، من بينها أبل وشركة التوريد فوكسكون تكنولوجي جروب وشركة الإلكترونيات العملاقة شارب خططا لنقل طاقتها الإنتاجية خارج الصين للتحوط من تكلفة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع ان يستمر إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمي، خاصة في قطاع التقنية، حتى إذا أحرز الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تقدما حول نوع ما من اتفاق تجاري في اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع. ويرى محللون إن نقل أعمال الإنتاج لازال في مراحلة الأولى، ومن السابق لأوانه له التأثير على التقلبات الحادة الظاهرة بالفعل في البيانات التجارية، التي يقول مسؤولون أمريكيون وأسيويون إنها على الأرجح بسبب الشحن العابر.

وزادت صادرات فيتنام من الكمبيوترات والإلكترونيات إلى الولايات المتحدة 71.6% في أول خمسة أشهر من هذا العام إلى 1.8 مليار دولار، أكثر من خمسة أضعاف وتيرة صادراتها لنفس هذه المنتجات على مستوى العالم. وفي نفس الفترة، تظهر البيانات إن وارداتها من الصين ارتفعت في تلك الفئة 80.8% إلى 5.1 مليار دولار، أربعة أضعاف وتيرة قراءاتها على مستوى العالم.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة من الألات والمعدات من البلد الواقع بجنوب شرق أسيا 54.4% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار مقارنة مع زيادة 6.7% عالميا، حسبما تظهر البيانات الفيتنامية. وارتفعت الواردات من الصين خلال نفس الفترة 29.2% إلى 5.7 مليار دولار حوالي مثلي الوتيرة المسجلة لوارداتها على مستوى العالم.

وقال جيفري نيومان، المؤسس لشركة جيفري نيومان للمحاماه التي مقرها بوسطن والتي تتولى قضايا التهرب الضريبي، "مبان كثيرة تسمى مصانع تُنشأ في فيتنام التي هي مباني تخزين للإحتفاظ بالسلع التي يتم إرسالها هنا، والتي هي في حقيقة الأمر مصنعة في الصين".

وتثير الاهتمام أيضا إتجاهات التجارة في تايوان، المصدر الرئيسي لمنتجات التقنية. فارتفعت صادرات الجزيرة إلى الولايات المتحدة من الخوادم والسويتشات والراوترات ومعدات حاسوب أخرى 56.3% إلى 4.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل، تقريبا ثلاثة أضعاف نمو الصادرات ككل إلى الولايات المتحدة البالغ 20%.

وقالت وزارة الاقتصاد في تايوان هذا الشهر إنها تراقب بحثا عن علامات على الشحن العابر، لكنها أرجعت الزيادة إلى قوة الطلب الأمريكي وزيادة الاستثمار التايواني.