بعد تهافت ضخم على أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، قلص بعض المستثمرين مراكزهم وسط توقعات اقتصادية متباينة.

وبحسب بيانات جمعتها بلومبرج، شهد صندوق "إس.بي.دي.أر جولد شيرز" المملوك لستيت ستريت كورب نزوح 382 مليون دولار يوم الجمعة. وبينما هذا بمثابة قطرة في بحر للصندوق البالغ حجمه 82 مليار دولار، إلا أنه أكبر سحب لأموال منذ مارس.

وتأرجح الذهب فوق 2000 دولار للاوقية في ظل تفاؤل بتعاف اقتصادي يحد منه مخاوف بشأن مسار التعافي. وإتخذ الرئيس دونالد ترامب إجراءاً تنفيذياً في عطلة نهاية الأسبوع لتمديد مساعدات اقتصادية. وقفز المعدن النفيس إلى مستوى قياسي الاسبوع الماضي، بينما سجلت الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن أطول فترة تدفقات عليها منذ أكثر من عام.

وقال تود روزين بلوث، رئيس بحوث الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار لدى سي.اف.ار.ايه ريسيرش، "لا يوجد صندوق يجمع تدفقات بشكل دائم حيث أن المستثمرين يجنون أرباحاً في النهاية  بعد سلسلة من التدفقات المذهلة في 2020".

وإستقطب الصندوق أموالاً بحوالي 21 مليار دولار هذا العام—وهو ثاني أكبر تدفق في سوق الصناديق المتداولة الامريكية البالغ حجمها 4.6 تريليون دولار، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. وجذب صندوق "فان جارد" لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 التدفقات الأكبر حتى الأن في 2020.

أعلنت الصين أنها ستفرض عقوبات على 11 أمريكياً كرد إنتقامي على إجراءات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة يوم الجمعة، لكن لا تشمل القائمة أي أعضاء من إدارة ترامب.

ويشمل الخاضعون لعقوبات النواب بمجلس الشيوخ ماركو روبيو وتيد  كروز وتوم كوتون وبات تومي، وعضو الكونجرس كريس سميث و كينيث  روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش وكارل جيرشمان رئيس الوقف الوطني للديمقراطية ومايكل أبرامويتز رئيس فريدم هاوس، حسبما قال زهاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية ببكين يوم الاثنين.

وقال زهاو "رداً على التصرفات الخاطئة من الولايات المتحدة، قررت الصين فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد الذين تصرفوا بشكل سيء حيال قضايا تتعلق بهونج كونج". ولم يحدد ما ستتضمنه العقوبات.

وأعلنت الصين الشهر الماضي عقوبات منفصلة ضد مسؤولين أمريكيين، من بينهم روبيو وكروز، فيما نُظر له كمحاولة رمزية إلى حد كبير للرد على خطوات من الولايات المتحدة لمعاقبة بكين على معاملتها لأقليات عرقية في إقليم شينغيانغ. وتم رفض دخول روث إلى هونج كونج في يناير، بعد أن شهدت المدينة إحتجاجات مطالبة بالديمقراطية على مدى أشهر.

وكانت بكين تعهدت في ديسمبر بفرض عقوبات على بعض المنظمات الحقوقية التي تم إستهدافها يوم الاثنين ومن بينها هيومن رايتس ووتش وفريدم هاوس والوقف الوطني للديمقراطية، بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب قانوناً يدعم المتظاهرين في هونج كونج.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة فرض عقوبات على 11 مسؤولاً صينياً وحلفاء لهم في هونج كونج، بما يشمل رئيسة الإقليم كاري لام، حول ضلوعهم في تقليص الحريات السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقع العديد من الضحايا تحت أنقاض المفاوضات الفاشلة على حزمة إنقاذ تريليونية جديدة للاقتصاد الأمريكي الغارق في ركود تاريخي بسبب الوباء.

ويشمل هؤلاء الضحايا أسر وشركات وحكومات ولايات ومحليات والذين تم سحب شبكة أمان من تحتهم في وقت تشير فيه بعض البيانات إلى أن الزيادات الأخيرة في التوظيف ربما تكون مؤقتة حيث يجبر استمرار إنتشار حالات الإصابة بكوفيد-19 على العزوف عن الإنفاق.

وفي واشنطن، الضرر السياسي واسع النطاق. ولكن ربما يقع التأثير الأكبر على الرئيس دونالد ترامب.

وإتخذ الرئيس يوم السبت بعض الخطوات المتواضعة في محاولة لتخفيف التأثير الاقتصادي—بتوجيه اموال للإغاثة من الكوارث إلى توسيع إعانات البطالة وتعليق تحصيل ضرائب الرواتب لبعض العاملين.

وقال ترامب إن قراراته "ستتولى هذا الوضع برمته". ولكن يختلف معه خبراء اقتصاديون كثيرون، وحتى أقر كبار مستشاريه أنها ليست بديلاً عن اتفاق تشريعي.

والأمر الذي لم تحققه استجابة ترامب هو حدوث عودة عاجلة إلى طاولة التفاوض. وقال ستيفن منوتشن وزارة الخزانة يوم الأحد أن الإدارة ستنصت إلى أي مقترح يطرحه الديمقراطيون.وبسؤالها على شبكة سي.ان.ان عما إذا كانت المحادثات ستُستأنف بعد مفاوضات فاشلة مع البيت الأبيض على مدى أسبوعين، ردت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قائلة فقط "أتمنى ذلك".

وقال ترامب ليل الأحد أن الديمقراطيين إتصلوا بالإدارة "ويريدون الجلوس" وربما يكونوا أكثر رغبة الأن في التفاوض. وكرر ذلك في تغريدة صباح الاثنين، قائلاً "إذاً الأن تشومر وبيلوسي يريدان إبرام إتفاق. مذهل كيف تؤول الأمور، أليس كذلك".

ولكن صرح تشاك تشومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يوم الاثنين أنه وبيلوسي لم يجريا اتصالاً جديداً بالبيت الأبيض. ولم تتحدد مواعيد لمحادثات جديدة. وقال تشومر خلال مقابلة مع شبكة ام.اس.ان.بي.سي "لا، لم نتصل به". "إنه يختلق هذه الأشياء".

ورغم تقرير يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 1.76 مليون وظيفة في يوليو، إلا أن الوضع الاقتصادي يبقى أسوأ منه في غمار الركود الماضي—عندما وصلت البطالة ذروتها عند 10%. وتبدو زيادات جديدة في الوظائف أكثر صعوبة مع تقيد  أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

وتظهر بيانات رئيسية تباطؤ النشاط الاقتصادي ونمو الوظائف في الاسابيع بعد فترة إجراء مسح تقرير الوظائف الحكومي لشهر يوليو. ويتقدم أكثر من مليون عاملاً بطلبات إعانة بطالة جديدة كل أسبوع، وأصبح الأن أكثر من نصف الأمريكيين العاطلين بدون وظيفة لأكثر من 16 أسبوع، بحسب وزارة العمل.

وفي نفس الأثناء، قال حوالي 30 مليون أمريكياً أنه ليس لديهم ما يكفي لتناول طعام في الأسبوع المنتهي يوم 21 يوليو، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الأمريكي.

وعلى مر التاريخ، يحمل الناخبون الرئيس المسؤولية عن حالة الاقتصاد. وتوقع مراراً ترامب، الذي خاض حملته كصانع صفقات محنك، تعافياً سريعاً من وباء كوفيد-19. والأن، بإتخاذ إجراء أحادي الجانب والترويج لمزاياه، ربط نفسه بحالة الاقتصاد بشكل أكبر.

ويقول بعض الناخبين أن ترامب يتولى المسؤولية في وقت يتشاحن فيه الكونجرس. ولكن ربما تكون أي فائدة قصيرة الأجل إذا ظل الاقتصاد متعثراً في الأسابيع المؤدية للانتخابات.

أصدر الرئيس دونالد ترامب أربعة أوامر تنفيذية يوم السبت، من بينها مواصلة طلبات إعانة بطالة إضافية وتعليق مؤقت لتحصيل ضريبة الرواتب لبعض العاملين.

كما أمر ترامب باستمرار الحماية من أوامر إخلاء المنازل وإعفاء الطلاب من فوائد القروض.

وقد تهدد هذه الإجراءات المفاوضات مع الديمقراطيين بالكونجرس حول حزمة إنقاذ إضافية  من أثار فيروس كورونا، في ظل تباعد في المواقف بين الجانبين حول قضايا رئيسية، التي من بينها تقديم مساعدات لحكومات الولايات وحجم إعانات البطالة الإضافية. ولكن قال الرئيس أنه سيواصل التفاوض مع الديمقراطيين.

وقال ترامب أن قراره يجيز لوزارة الخزانة الأمريكية السماح للشركات بتأجيل دفع ضرائب الرواتب للأمريكيين الذين يكسبون أقل من 100 ألف دولار سنوياً خلال الفترة من الأول من سبتمبر حتى 31 ديسمبر. وقال أنه إذا أعيد انتخابه في نوفمبر، أنه ربما يمدد هذا التأجيل وينهي الضريبة لبعض العاملين.

وقال الرئيس أن أمراً أخر سيوفر 400 دولار أسبوعياً قيمة إعانة بطالة تكميلية-- في انخفاض من ال 600 دولار أسبوعياً التي كانت تصرف حتى الاسبوع الماضي، والتي أجازها قانون تحفيز أقره الكونجرس في مارس-- وستكون الولايات مسؤولة عن تغطية 25% من التكلفة.

وبالتصرف من نفسه، يعتمد الرئيس على تأويل موسع ومثير للجدل للسلطة التنفيذية والذي من المرجح أن يواجه طعوناً قضائية. ويقول مستشارو ترامب أن هذه الأوامر التنفيذية قد تضغط على الديمقراطيين لخفض مطالبهم وإتاحة الفرصة له بالزعم للناخبين أنه يحرص على مصالحهم وسط تقاعس من جانب الكونجرس.

ولكن هذه المقامرة تجازف بإثارة إستياء المشرعين الديمقراطيين وتحد من فرص التوصل إلى اتفاق يقول الجانبان أنه ضروري لمساعدة الاقتصاد على التعافي من وباء قصم ظهر صناعات عديدة وأودى بحياة حوالي 160 ألف أمريكياً حتى الأن.

قد يتسبب قرار الرئيس دونالد ترامب منع الشركات الأمريكية من التعامل مع تطبيق  التراسل الصيني "وي تشات" في الإضرار بمبيعات هاتف الأيفون في واحدة من أهم أسواق أبل.

وسيمنع القرار التعاملات بكل أشكالها مع وي تشات ، الذي سيحظر على أبل توزيع التطبيق على الهواتف المحمولة من خلال متجرها للتطبيقات. ووي تشات أساسي في الحياة الرقمية في الصين. وهو تطبيق يستخدمه مليار شخص من أجل التسوق والمدفوعات والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت وكل أشكال الاتصالات بين الشركات والأفراد.ويتعين على الزائرين للدولة تحميل التطبيق وشحنه بأموال و إلا  يعجزون عن القيام بأقل المشتريات.

وبدون الوصول إلى وي تشات، سيحجم على الأرجح المستهلكون عن شراء هاتف أيفون في الصين وأجزاء أخرى من أسيا. وسئل منتدى إلكتروني معروف لدى المستثمرين في الأسهم  إذا كانوا سيتخلون عن هواتفهم الأيفون أم وي تشات إذا حذف أبل التطبيق من متجره: وكان تصويتهم لصالح التخلي عن هواتفهم بهامش 20 إلى واحد.

وتمثل الصين حوالي 20% من مبيعات أبل من هواتف الأيفون، بالتالي سحب وي تشات من متجر أبل "سيكون بمثابة عائق خطير"، حسبما قال أناند سرينيفاسان، المحلل لدى بلومبرج إنتليجنس.

وبينما متجر تطبيقات جوجل محظور في الصين، إلا أنه توجد سبل بديلة لتنصيب التطبيقات على برمجيات الأندرويد التي تشغل بقية الهواتف الذكية في العالم. ولم يرد متحدث باسم أبل على طلب للتعليق.

وقد يدفع قرار ترامب الصين للرد، بما يضر أبل على نحو أكبر حيث تتم أغلب أعمال تصنيع شركة أبل التي مقرها كوبيرتينو بكاليفورنيا في الصين، وإذا إستهدفت الدولة صادرات أبل فإن هذا سيؤثر على نشاطها عالمياً، بحسب  سرينيفاسان. وقد تقيد الصين أيضا إمداد مواد أولية، مثل معادن الأتربة النادرة، التي هي مكونات أساسية في الأيفون.

وقال "هذه حرب فيها معارك تدور على جبهات عديدة والمعركة الأن تصاعدت إلى البرمجيات".

وانخفضت أسهم أبل 1% يوم الجمعة بعد أن أغلقت على ارتفاع عند 450.85 دولار يوم الخميس. وربحت أسهم أبل 53% هذا العام.

ويدخل الأمر التنفيذي لترامب حيز التنفيذ بعد 45 يوم، لكن هناك أسئلة مطروحة وأمور عديدة قد تحدث بين الأن ووقتها. ومعروف عن الرئيس أنه يتراجع عن مواقفه أو يقدم استثناءات لقراراته بعد إتخاذها. وقد تفتح أبل أيضا نظامها للتشغيل بما يسمح للمستخدمين تحميل التطبيقات بدون الدخول إلى متجر التطبيقات، لكن هذا سيكون تغييراً كبيراً لشركة تحرص دائماً على ضمان الدخول إلى نظامها وتحصل على رسوم 30% من تطبيقات عديدة.

وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ ولم تجد أبل سبيلاً للإلتفاف على القرار، سيتوجه المستهلكون الذين يملكون المال لشراء أيفون إلى الشركة المحلية لتصنيع الهواتف الذكية في الدولة : هواوي. وبهذه الطريقة، قد يؤدي القرار في النهاية إلى إستفادة شركة سعى ترامب لإسقاطها على مدى سنوات.

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث أظهر أحدث تقرير للتوظيف أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، لكن الغموض المحيط بالتحفيز الحكومي الجديد يهدد بتقويض التعافي.

ووفق وزارة العمل، أضافت الشركات 1.8 مليون وظيفة في يوليو وإنخفض معدل البطالة إلى 10.2%. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن تزيد الوظائف 1.5 مليون وأن ينخفض معدل البطالة إلى 10.6% من 11.1% في يونيو.

ويراقب المستثمرون عن كثب المفاوضات بين المشرعين بخصوص تحفيز حكومي جديد، بعد أن إنتهت إعانة بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار مما يهدد إنفاق المستهلك وتعافي الاقتصاد.

وإنتهت المحادثات بين مسؤلي البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطي حول حزمة جديدة للإنقاذ من أثار فيروس كورونا في وقت متأخر يوم الخميس بدون إنفراجة حيث إقترب الجانبان من مهلة حددتها إدارة ترامب للتوصل إلى إتفاق أو مغادرة طاولة التفاوض.

وكان التحفيز المالي محركاً رئيسياً في التعافي الكبير لسوق الأسهم منذ أدنى مستويات تسجلت في مارس، وتأثرت الأسواق يوم الجمعة بالمخاوف من ألا يتوصل المشرعون إلى توافق، حسبما قال محللون.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي 0.1%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو 80 نقطة أو 0.3% بينما فقد مؤشر ناسدك المجمع 0.2%. ورغم خسائر يوم الجمعة، تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو إنهاء الأسبوع على صعود 2% على الأقل.

وجاء نمو الوظائف في يوليو بعد زيادة مجمعة للوظائف في شهري مايو ويونيو بواقع 7.5 مليون مع رفع ولايات عديدة قيود إجراءات عزل عام مفروضة على الشركات. ويوجد الأن حوالي 13 مليون وظيفة مفقودة بالمقارنة مع فبراير، الشهر قبل أن يتضرر الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.

ووقع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية ليل الخميس ستحظر  على المواطنين في الولايات المتحدة إجراء معاملات مع المالكين المقيمين في الصين لتطبيقي وي تشات وتيك توك، بعد 45 يوم من يوم الخميس. وهذا يفرض فعلياً مهلة مدتها 45 يوم لشراء شركة أمريكية أعمال تيك توك في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينظر للأوامر في الصين بمحاولة لتقييد قطاع التقنية للدولة.

وجاءت هذه الأوامر في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الدولتين، مما أثار تكهنات بأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم قد تسوء بدرجة أكبر.

إنخفض الذهب حوالي 2% يوم الجمعة في إلتقاط للأنفاس بعد أن أعطى تقرير أفضل طفيفاً من المتوقع للوظائف الأمريكية دفعة للدولار، لكن تفاقم الوباء يبقي الأسعار في طريقها نحو أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ حوالي عشر سنوات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2031.69 دولار للاوقية بحلول الساعة 1439 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع 2072.50 دولار. وأضاف المعدن 2.8% حتى الأ ن هذا الأسبوع فيما سيكون تاسع مكسب أسبوعي على التوالي.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 2031.69 دولار.

وتعافى الدولار بقوة من أدنى مستوى في عامين، بعد أن زادت وظائف غير الزراعيين الأمريكية 1763 مليون وظيفة الشهر الماضي وبفعل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب كملاذ أمن 34% هذا العام وسط قفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي أضر الاقتصادات العالمية وأسفر عن إجراءات تحفيز غير مسبوقة.

وفي نفس الأثناء، فشل قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي ومسؤولو البيت الابيض في إحراز تقدم كبير حول قانون إنقاذ جديد من أثار فيروس كورونا.

قال إدوارد  مويا، المحلل لدى ايه.دي اند إف مان كابيتال ماركتز، "بمجرد أن يتفقوا على حزمة تحفيز سيكون هذا سلبياً للدولار. الاقتصاد العالمي لازال متعثر جداً ونتيجة لذلك سنشهد المزيد من التيسير النقدي، بالتالي هذا له أثر إيجابي للذهب".

وأضاف أن الذهب لازال من الممكن أن ينهي هذا العام عند 2200-2300 دولار.

وضمن المعادن النفيسة، تراجعت الفضة 4.6% إلى 27.62 دولار للاوقية، بعد بلوغه في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ فبراير 2013 عند 29.84 دولار. وربح حوالي 13.6% حتى الأن هذا الأسبوع.

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية يوم الجمعة فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 مسؤولاً صينياً وحلفاء لهم في هونج كونج، بما في ذلك رئيسة الإقليم كاري لام، حول دورهم في مصادرة الحريات السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة في بيان "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونج كونج وسنستخدم كل أدواتنا لإستهداف من يقوضون سيادتهم".

وخضعت لام لعقوبات لأنها "مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق سياسات بكين من قمع الحريات والعمليات الديمقراطية"، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.

ويشمل الأفراد الخاضعون لعقوبات شيا باولونغ، مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني، وكريس تانغ، مفوض شرطة هونج  كونج.

وإستهزأت لام، التي تتعاون مع السلطات الصينية، من احتمال إستهدافها بعقوبات أمريكية. وأبلغت لام الصحفيين يوم 31 يوليو "ليس لدي أي أصول في الولايات المتحدة ولا أرغب في الإنتقال إلى الولايات المتحدة".

ويهدد ترامب على مدى الشهرين الماضيين بإتخاذ إجراء منذ أن فرضت الصين قانون أمن قومي شامل على هونج كونج. وقد يكون لتطبيق الصين للقانون، وردة فعل شركاء تجاريين كبار إنتقدوه، تأثيراً كبيراً على اقتصاد هونج كونج الذي يعاني بالفعل من جراء إحتجاجات تاريخية مناهضة للحكومة على مدى أشهر وقيود لمكافحة فيروس كورونا.

سجل الاقتصاد الكندي زيادات قوية في التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مستعيداً أكثر من نصف الوظائف المفقودة نتيجة لوباء كوفيد-19.

وارتفع التوظيف 418 ألفا و500 وظيفة في يوليو، ليصل إلى 1.7 مليون عدد الوظائف التي تم إستعادتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وخسرت كندا 3 ملايين وظيفة في شهري مارس وأبريل وقت ذروة الوباء. وتفوق تعافي التوظيف في كندا على الولايات المتحدة، التي إستعادت 42% من وظائفها المفقودة.

وكانت زيادات التوظيف متوقعة إلى حد كبير مع تحرك مقاطعات، خاصة أونتاريو، نحو إعادة فتح اقتصاداتها سريعاً مما دفع الشركات لإعادة توظيف عاملين. ولكن يحذر خبراء اقتصاديون من أن الأمر لازال قد يستغرق سنوات قبل أن تعود سوق العمل إلى مستويات ما قبل الوباء. ومبعث القلق الجديد في تقرير يوليو أن غالبية الوظائف المضافة كانت بدوام جزئي.

وأدى التوظيف الجديد إلى خفض معدل بطالة الدولة إلى 10.9% من 12.3% في السابق.

وقلصت العملة الكندية خسائرها على إثر التقرير لتتداول على انخفاض 0.2% عند 1.3329 دولار كندي مقابل نظيرتها الأمريكية في الساعة 3:49 مساء بتوقيت القاهرة. ولم يطرأ تغير يذكر على عائدات السندات الحكومية.

وفي الولايات المتحدة، زادت الوظائف 1.76 مليون وظيفة في يوليو، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة من وزارة العمل، لتفوق أيضا التوقعات. وكان تعافي التوظيف في الولايات المتحدة أبطأ منه في كندا إذ إسترد 44% من الوظائف المفقودة في شهري مارس وأبريل.

أضافت الشركات الأمريكية 1.8 مليون وظيفة في يوليو، وانخفض معدل البطالة إلى 10.2%، ليستعيد الاقتصاد حتى الأن أقل من نصف الوظائف المفقودة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء نمو الوظائف في يوليو بعد زيادة مجمعة في شهري مايو ويونيو بواقع 7.5 مليون مع قيام ولايات عديدة برفع إجراءات عزل عام مفروضة على الشركات. ويوجد الأن حوالي 13 مليون وظيفة مفقودة بالمقارنة مع فبراير، الشهر قبل أن يتضرر الاقتصاد الأمريكي من جراء الوباء.

وأظهر معدل البطالة الشهر الماضي أن الأمريكيين يعودون إلى العمل. وقالت وزارة العمل أن زيادات الوظائف تسجلت في قطاعات الضيافة والتجزئة وخدمات الشركات والرعاية الصحية.

ومع ذلك، تبقى البطالة مرتفعة إلى حد تاريخي. وقبل أن يدفع فيروس كورونا الولايات المتحدة للدخول في ركود عميق هذا العام، كان معدل البطالة مستقر حول أدنى مستوى في 50 عام عند 3.5%.

وانخفض عدد العاملين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس، لكن ظل مرتفعاً إلى حد تاريخي عند 1.2 مليون طلباً جديداً. وهذا يشير أن سوق العمل كانت لاتزال تتعافى في أواخر يوليو.

ودخل الاقتصاد في ركود في فبراير وبدأ على ما يبدو التعافي في أبريل. ويقول خبراء اقتصاديون أن الوتيرة التي بها توظف الشركات وينفق المستهلكون تعتمد، إلى حد كبير، على مسار الفيروس. ويبقى مستهلكون كثيرون مترددين في إستئناف زيارة المتاجر وتناول وجبات في المطاعم أو إستقلال طائرات حيث تبقى حالات الإصابة بالفيروس مرتفعة. وتواجه بعض الشركات قيوداً حكومية جديدة .