مُنيت السعودية بانخفاض متزامن في الإيرادات النفطية وغير النفطية إذ وجه الوباء العالمي مصحوب بانخفاض أسعار الطاقة ضربة قاسية للماليات العامة للمملكة.

وبحسب بيانات الميزانية التي أصدرتها وزارة المالية يوم الثلاثاء، تراجعت إيرادات النفط 45% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة العام الماضي إلى 95.7 مليار ريال (25.5 مليار دولار). وانخفضت الإيرادات غير النفطية من مصادر مثل الضرائب والرسوم 55%.

وزاد العجز بأكثر من ثلاثة أمثاله بالمقارنة مع الربع الأول إلى 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) على الرغم من أن السلطات خفضت الإنفاق 17% عن العام السابق.

وفي مواجهة أزمة مزدوجة من جائحة فيروس كورونا واضطرابات سوق النفط، إتخذت الحكومة إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار لمالياتها، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وزيادة رسوم الاستيراد وإلغاء بعض الإعانات للعاملين الحكوميين.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين أن عجز الميزانية قد يرتفع إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بما يتساوى مع المستويات التي وصل إليها بعد أزمة النفط الأخيرة في 2014.   

ولكن قال محمد الجدعان وزير المالية أن أكبر مصدر للنفط في العالم "ليس في وضع تقشف" ووصف التغيرات في الإنفاق كإعادة تخصيص للنفقات.

وقال بلال خان، رئيس البحوث الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارتدرد في دبي "على الرغم من أن الإجراءات المالية الأخيرة من المتوقع أن تحد من الاحتياجات التمويلية للمملكة في النصف الثاني، إلا أننا نتوقع عجزاً مالياً لكامل العام قدره 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي".

وعادل عجز الميزانية في النصف الأول من العام حوالي 77% من العجز المستهدف من الحكومة لكامل العام.

حذر بنك جولدمان ساكس من أن هيمنة الدولار كعملة احتياط عالمي تتعرض للتهديد، مستشهداً بالقفزة الأخيرة في أسعار الذهب.

وبحسب محللي البنك الاستثماري الأمريكي، تواجه العملة الخضراء عدد من المخاطر، من بينها احتمال توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى "الإنحياز نحو التضخم" وتصاعد عدم اليقين السياسي وتنامي المخاوف التي تدور حول قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة. وأضاف المحللون أن تراكم الدين نتيجة للوباء ربما يفضي إلى مخاوف من انخفاض قيمة العملة.

وقال خبراء جولدمان "المخاوف الحقيقية حول إستمرار الدولار كعملة احتياط عالمي بدأت تظهر". "الذهب عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية التي فيها تخفض الحكومات قيمة عملاتها الورقية وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستويات على الإطلاق".

ويسلط صعود الذهب لمستويات قياسية الضوء على تنامي القلق حول الاقتصاد العالمي. ورفع البنك توقعاته للذهب في الاثنى عشر شهراً القادمة إلى 2300 دولار للاوقية من 2000 دولار للاوقية في السابق. وهذا يقارن مع  حوالي 1950 دولار حالياً.

وفي نفس الأثناء، يتجه مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل عشر عملات رئيسية، نحو أسوأ أداء لشهر يوليو منذ عشر سنوات. ويأتي الانخفاض وسط تجدد التوقعات بأفول نجم الدولار بعد حزمة إنقاذ تاريخية من الاتحاد الأوروبي، التي أنعشت اليورو وستؤدي إلى إصدار دين مشترك.

ومن منظور جولدمان، يؤدي المستوى المتزايد من الدين في الولايات المتحدة—الذي يتجاوز الأن 80% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة—وخارجها إلى تزايد خطر أن تسمح البنوك المركزية والحكومات بتسارع التضخم.

وقال خبراء جولدمان "التوسع الناتجم عن ذلك في ميزانيات البنوك المركزية وطباعة أموال طائلة يثير المخاوف من انخفاض قيمة العملة". وأضافوا أن هذا يخلق "احتمالية أكبر أنه في مرحلة ما في المستقبل، بعد أن يعود النشاط الاقتصادي لطبيعته، سيكون هناك حافزاً للبنوك المركزية والحكومات للسماح بأن يتسارع التضخم من أجل خفض عبء الدين المتراكم".

ومن المقرر ان يصدر الاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراته للسياسة النقدية يوم الاربعاء. ويتوقع جولدمان ساكس أن تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في الانخفاض بما يدعم الذهب بشكل أكبر.  

تراجعت بحدة ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو في ظل تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي أضر معنويات الأمريكيين حول حظوظ الاقتصاد وسوق العمل.

وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 92.6 نقطة من قراءة معدلة بلغت 98.3 نقطة، وفق تقرير صدر يوم الثلاثاء. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى قراءة عند 95 نقطة في يوليو.

وسجل مؤشر فرعي للتوقعات أكبر انخفاض له منذ مارس، في حين ارتفعت ثقة الأسر إزاء الأوضاع الراهنة.

وتضاف القراءة الأحدث للثقة إلى دلائل على أن وتيرة التعافي الاقتصادي من الوباء تتباطأ حيث يعطل الفيروس جهود إعادة الفتح في عدد من الولايات. وقال أقل من ثلث المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أوضاعاً أفضل للشركات ومزيد من الوظائف في الأشهر الستة القادمة، وهو ما يبرهن عليه ارتفاع عدد الأمريكيين الذي يجمعون إعانات بطالة.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية بمؤسسة كونفرنس بورد، في بيان "بالنظر للأمام، أصبح الأمريكيون أقل تفاؤلاً حيال التوقعات في المدى القصير للاقتصاد ولازالوا متشائمين بشأن حظوظهم المالية". "مثل هذا الغموض حول المستقبل القريب لا يبشر بالخير للتعافي، أو لإنفاق المستهلك".

وتدهورت الثقة في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وميتشجان، بحسب ما جاء في التقرير، حيث يتسارع إنتشار الفيروس في تلك الولايات. وربما تزداد الأسر قلقاً أيضا حول ما إذا كان سيمدد المشرعون إعانات مثل ال600 دولار الإضافية كمدفوعات بطالة أسبوعية والتي من المقرر أن تنتهي في الأيام المقبلة.

مدد الاحتياطي الفيدرالي أغلب برامجه الطارئة للإقراض لمدة ثلاثة أشهر، حتى نهاية عام 2020، لمساعدة الاقتصاد الذي لازال يكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الثلاثاء "التمديد لمدة ثلاثة أشهر سيسهل التخطيط من جانب المستفيدين المحتملين من أليات الإقراض ويوفر وضوحاً بأن هذه الأليات ستكون متاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من وباء كوفيد-19".

ومنذ منتصف مارس، أطلق الاحتياطي الفيدرالي تسعة برامج طارئة تهدف إلى ضخ سيولة في أسواق الائتمان قصيرة الأجل وتقديم تمويل للشركات والحكومات المحلية المتضررة بشدة من التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي في بيان منفصل أنه وافق على التمديد لثلاثة أشهر.

ومن الممكن أن توفر هذه الأليات تريليونات الدولارات، لكن حتى الأن وفرت حوالي 100 مليار دولار فقط قيمة قروض قائمة، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن المقرضين التقليديين عادوا إلى الأسواق قصيرة الأجل، مما يجعل سيولة الفيدرالي غير ضرورية.

وسعت العقود الاجلة للفضة في أوائل تعاملات يوم الثلاثاء مكاسبها لتتجاوز 25 دولار للاوقية بفضل تزايد الطلب على الملاذات الأمنة ومخاوف بشأن معروض المعدن.

وتبلغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ حوالي سبع سنوات مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة. وتتفوق مكاسب الفضة على الذهب حيث تلقى دعماً إضافياً من التوقعات بتعافي في نشاط التصنيع العالمي ومن تعطلات في أعمال المناجم.

وارتفعت العقود الاجلة للفضة 3.2% إلى 25.30 دولار للاوقية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2013. وتداولت الأسعار الفورية للمعدن الأبيض على ارتفاع 1.3% عند 25.24 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1955.89 دولار للاوقية.

وترتفع بقوة المعادن النفيسة وهناك توقعات بمزيد من المكاسب، حيث أن التكهنات باضطرابات سياسية واقتصادية يطول أمدها يعزز الطلب على الملاذات الامنة.

وتأتي المكاسب الأحدث في ظل تراجع الدولار بحدة، لكن ثمة قائمة طويلة من العوامل الداعمة للأسعار والتي من ضمنها تصاعد التوترات الجيوسياسية وتهاوي أسعار الفائدة الحقيقية وإطلاق الحكومة والبنوك المركزية على مستوى العالم إجراءات تحفيز هائلة في محاولة لإنعاش الاقتصادات.

قدم الجمهوريون بمجلس الشيوخ خطة مقترحة حجمها تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من الوباء في صورة سلسلة من مشاريع قوانين ستقلص إعانات بطالة إضافية وترسل مدفوعات 1.200 دولار لأغلب الأمريكيين وتحصن الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى من دعاوي قضائية تنتج عن حدوث إصابات بفيروس كورونا.

وأُعدت الحزمة البالغ حجمها تريليون دولار بعد مفاوضات على مدى أيام بين الجمهوريين بمجلس الشيوخ ومبعوثي الرئيس دونالد ترامب والتي لم تنه بالكامل الخلافات داخل الحزب الجمهوري حول حجم ونطاق الإنفاق الاتحادي الإضافي للاستجابة لتداعيات الوباء.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين "نحن ما بين الوباء والتعافي"، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الوفيات وتعاف اقتصادي هش. وأضاف "الشعب الأمريكي يحتاج لمزيد من المساعدة، ويحتاج أن تكون شاملة، وتكون مفصلة بشكل حريص لتتماشى مع مفترق الطرق الحالي".

ومقدمات مشروع القانون هي فقط مجرد الخطوة الأولى نحو التفاوض على خطة توافقية مع الديمقراطيين، الذي عرضوا خطتهم التحفيزية بحجم 3.5 تريليون دولار. وليس أمام الكونجرس وقت يذكر للتحرك إذ أن إعانة البطالة التكميلية تنتهي وعناصر أخرى ضمن تشريع التحفيز السابق بدأت تنضب.

ومن المقرر أن يغادر المشرعون لقضاء عطلة في أغسطس خلال أسبوعين وسيواجهون جدولاً زمنياً ضيقاً بفعل انتخابات الرئاسة التي تلوح في الأفق عندما يعودون في سبتمبر.   

ولإطلاق المفاوضات، من المقرر ان تجتمع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك تشومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في مكتبها مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز مساء الاثنين (بالتوقيت الأمريكي).

وقالت دياني سونك، كبير الاقتصاديين لدى جرانت ثورنتون، أن الكونجرس "يطارد هدفاً متحركاً" بمشاريع قوانين تحفيز.

وقالت سونك "أخشى أن يخيم كوفيد بظلال كثيفة على الاقتصاد وتكون المساعدة التي يعرضها الكونجرس قليلة جداً ومتأخرة جداً"."حالات الإفلاس والتعثرات التي ستتزايد قد تترك لنا قاعدة منقسمة وأقل حجماً بكثير منها نعيد البناء".

وتوجد بعض نقاط التوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين. فيتفق الجانبان على إرسال جولة جديدة من مدفوعات التحفيز للأفراد، لكن يريد الديمقراطيون زيادة المبلغ المدفوع للمعالين وتوسيع نطاق الإستحقاق. وبرنامج حماية الرواتب للشركات الصغيرة هو إجراء أخر يريده الحزبان ومن شبه المؤكد أن يكون في مشروع القانون النهائي.

وإتفق الجمهوريون على تمديد إعانات بطالة تكميلية، لكن يقترحون خفض إعانات البطالة التكميلية إلى 200 دولار اسبوعياً من 600 دولار حتى تتمكن الولايات من إنشاء نظام يوفر 70% من الراتب السابق للعامل المتوقف عن العمل، حسبما قال مصدران مطلعان على الخطة.

يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والاربعاء وسط شكوك متزايدة حول احتمال حدوث تعاف اقتصادي مُستدام بسبب استجابة غير متكافئة من الدولة لفيروس كورونا.

وحذر مسؤولون هذا الشهر في خطابات ومقابلات أن الاقتصاد يواجه خطر ركود أعمق من المتوقع ومسار تعافي أطول إذا لم تتخذ الدولة إجراءاً أكثر فعالية لإبطاء إنتشار المرض.

ومنذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو، تسارعت معدلات الإصابة بالفيروس في ولايات عديدة التي كانت من بين أول من شجع الشركات على إعادة الفتح. وحذر مديرو الشركات وخبراء اقتصاديون من أن الصناعات الأشد تضرراً مثل السفر والترفيه والضيافة ستواجه صعوبة أكبر في التعافي إذا لم يشعر المستهلكون بالثقة لإنفاق أموالهم في صالات مغلقة مثل المطاعم والتجمع في مجموعات كبيرة.

وليس من المتوقع أن يكشف الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءات تحفيز جديدة هذا الأسبوع لكن يناقش مسؤولوه كيف يوفرون دعماً أكبر للاقتصاد بمجرد أن تصبح التوقعات أكثر وضوحاً. وقد يفعلوا ذلك بتعديل مشترياتهم من سندات الخزانة والرهون العقارية وبتقديم تفاصيل أكبر حول الأوضاع التي ستدفعهم للتفكير في سحب التحفيز.

وركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تعليقاتهم الأخيرة على الضرورة الملحة لكبح الفيروس بتبني إجراءات التباعد الاجتماعي على نحو أكثر نشاطاً، بما في ذلك إرتداء الكمامات، وبتعزيز القدرة على فحص وتعقب وعزل حالات الإصابة المعروفة.

وقال روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال مقابلة يوم 16 يوليو، "مدى إلتزامنا ببروتوكولات الرعاية الصحية سيكون الأداة الاقتصادية الرئيسية لدينا".

وبعد أن تسبب الوباء في إجراءات إغلاق واسعة النطاق في مارس، قال إيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن أنه كان يتوقع أن تنحسر الإصابات بحلول الصيف مثلما هو الحال في أوروبا. "وللأسف، هذا لم يحدث"، حسبما قال في مقابلة يوم الثامن من يوليو.

وكلما طال تسارع معدلات الإصابة، كلما كان أصعب أن تتعافى مجموعة من الصناعات توظف ملايين الأمريكيين. وهذا بدوره قد يفضي إلى فترة طويلة من ارتفاع البطالة وإفلاس شركات وضغوط على القطاع المصرفي.

وقال روزنغرين أن الاقتصاد سيواجه "عواقب اقتصادية وخيمة" إذا لم تتحسن استجابة الصحة العامة. وأشار إلى أن استجابة الاحتياطي الفيدرالي "لن تتمكن من تعويض كل الخسائر إذا إستمرينا في إرتكاب أخطاء خطيرة على صعيد الصحة العامة".

وقال أنه قلق بشكل خاص حول ما قد يحدث في الخريف، مع عودة الطلاب إلى الجامعات من جميع أنحاء الدولة وعودة الطلاب الصغار إلى المدارس وبرودة الطقس التي تجعل من الأصعب أن توفر المطاعم طاولات خارجها.

وأضاف الاقتصاد 7.5 مليون وظيفة في شهري مايو ويونيو لكن لازال عدد الوظائف أقل 14.7 مليون عنه قبل الوباء. وقد تسارعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الكبيرة منذ منتصف يونيو، عندما أجرت وزارة العمل أحدث مسوحها لنمو الوظائف.

وقالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في كلمة لها يوم 14 يوليو أن البيانات التي رصدها خبراء الفيدرالي تشير أن الزيادات القوية في التوظيف في مايو ويونيو ربما لن تستمر.

كما حذر ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي من أن التحسن في الأسواق المالية ربما لا يستمر بسبب مسار الفيروس. وأضاف أن برامج دعم الفيدرالي منحت الشركات وقتاً  للصمود حتى يتعافى الاقتصاد.

وأعرب مسؤولون عن قلقهم من أن الشركات التي تحصل على مساعدات بقيمة 510 مليار دولار من "برنامج حماية الرواتب" لن تتمكن من تحمل تراجعات أكثر في الطلب نتيجة المخاوف بشأن الفيروس.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين وسط تفاؤل لدى المستثمرين حيال مستقبل كبرى شركات التقنية في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.  

وقادت شركات "أمازون دوت كوم" و"ألفابيت" الشركة الأم لجوجل و"أبل" المؤشرات الرئيسية للارتفاع في إستمرار لصعود ساعد في جعل قطاع التقنية الأفضل أداء في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حتى الأن هذا العام.

وارتفع المؤشر القياسي لسوق الأسهم 0.4% بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%. وأضاف مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.7%.

ومن المقرر أن تعلن شركات تقنية عملاقة نتائج أعمالها الفصلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتحملت هذه الشركات وطأة الركود الناجم عن الوباء بشكل أفضل من قطاعات اقتصادية أخرى كثيرة، ويعتقد بعض المستثمرين أن أسهمهم ستتفوق في أدائها بعد تراجع خلال الأيام الأخيرة.

وارتفعت أسهم أمازون 0.9% يوم الاثنين موسعة مكاسبها هذا العام إلى 64%. وزادت أسهم ألفابيت 1% وأضافت أبل 1.5%.

وحد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من المكاسب في سوق الأسهم وساعد في دفع أسعار الذهب صوب مستوى قياسي جديد. وقفزت العقود الاجلة للذهب تسليم أغسطس 1.9% إلى 1933.10 دولار للاوقية متجاوزة أعلى مستوى قياسي سابق عند 1923.70 دولار في سبتمبر 2011.

ويمدد الصعود مكاسب كبيرة حققها خلال الصيف المعدن النفيس، الذي يستفيد من توقعات حذرة للاقتصاد العالمي وانخفاض عام في أسعار الفائدة وضعف الدولار. وقفزت الفضة بحوالي 7%.

وانخفض الدولار مع مراهنة المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل ضخ الأموال الرخيصة لدعم الاقتصاد الأمريكي. وانخفض مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.6% في طريقه نحو الإغلاق عند أدنى مستوى منذ فبراير 2019. ومن المقرر أن يعقد  البنك المركزي اجتماعه المنتظم هذا الأسبوع.

وهوت العائدات الحقيقية، التي تعكس قيمة عائدات السندات بعد التعديل من أجل توقعات التضخم، حول العالم مع تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة وإطلاق تحفيز لمعالجة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وهبط العائد الحقيقي على السندات الأمريكية إلى مستويات 2012، الذي بدوره أطلق موجة بيع في الدولار.

ونزل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.579% من 0.589% يوم الجمعة.

وبالإضافة إلى تقارير نتائج الأعمال من بعض كبرى الشركات في العالم، يراقب المستثمرون التطورات حول حزمة تحفيز أمريكي مرتقبة بشدة.

ومن المقرر أن يصدر الجمهوريون يوم الاثنين مقترحهم لمشروع القانون القادم للإنقاذ من تداعيات فيروس كورونا، الذي سيطلق جولة من المفاوضات مع الديمقراطيين في وقت يوشك فيه ملايين الأمريكيين على خسارة إعانات بطالة موسعة.  والأن ليس أمام المشرعين وقتاً يذكر قبل أن تنتهي إعانة بطالة تكميلية بقيمة 600 دولار أسبوعياً.

وفي نفس الأثناء، أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية أن طلبيات السلع المعمرة قفزت 7.3% في يونيو مقارنة بالشهر الماضي، في ثاني زيادة شهرية على التوالي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم زيادة 5.4%.

وتفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي بفعل زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا عبر الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. وارتفع عدد الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع متخطياً 16 مليون على مستوى العالم، وحث مسؤولون أمريكيون المواطنين على الإمتثال للإرشادات الهادفة إلى إبطاء إنتشار الفيروس.

وارتفعت أسهم مودرنا 7.1% بعد أن قالت الشركة أنها تلقت تمويلاً إضافياً من الحكومة الاتحادية لتسريع تطوير لقاح لمرض كوفيد.

وفي سوق السلع، انخفض النفط الخام الأمريكي 1.8%.  

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في نحو عامين مقابل اليورو يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يؤكد فيه البنك إلتزامه ببقاء أسعار الفائدة عند مستواها الأدنى.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة أواندا في نيويورك، "يبدو كما لو أننا نرى الدولار ينزل من على عرشه". "هناك توقعات مرتفعة بأننا سنرى الاحتياطي الفيدرالي يواصل الإشارة أنهم مستعدون لفعل المزيد على المدى الطويل، وأن تعافي الاقتصاد الأمريكي لن يكون سلساً على الإطلاق بالمقارنة مع أوروبا".

وأصبحت فلوريدا يوم الأحد ثاني ولاية بعد كاليفورنيا تتجاوز في عدد الإصابات بكوفيد-19 نيويورك، الولاية الأشد تضرراً في بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وفق إحصاء رويترز.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم الأحد أن تشريع الإغاثة من فيروس كورونا المقترح من الحزب الجمهوري ستعلن تفاصيله يوم الاثنين وأنه يعتقد أن الحزب يمكنه التحرك سريعاً مع الديمقراطيين لتسوية خلافاتهما.

ومن المتوقع أن يكرر الاحتياطي الفيدرالي القول أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة عندما يعقد يوم الاربعاء اجتماعه على مدى يومين.

وارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.87% إلى 1.1755 دولار بعد أن وصل في تعاملات سابقة إلى 1.1763 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وقال مويا أن العملة الموحدة ربما تعزز مكاسبها إلى 1.20 دولار إذا تمكنت المنطقة من إحتواء أي تجدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار 0.7% إلى 93.64 نقطة. وتراجع في تعاملات سابقة إلى 93.60 وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2018.

وربح الين الياباني عملة الملاذ الأمن من جراء المخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وتصاعدت التوترات بعد أن أمرت واشنطن الاسبوع الماضي بإغلاق قنصلية الصين في هيوستن مما دفع بكين لإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو.

وانخفض الدولار 0.82% إلى 105.25 ين، وهو أقل سعر منذ 16 مارس.

قفز ركام الديون سالبة العائد على مستوى العالم—السندات التي ببساطة تكلف المستثمرين أموالاً نظير حيازاتها—نحو حاجز ال15 تريليون دولار مما يدفع المستثمرين لتحمل مخاطرة أكبر بحثاً عن عائد.

وأصبحت العائدات المحتملة عبر سوق السندات شحيحة على نحو متزايد بعد أزمة فيروس كورونا ومشتريات البنوك المركزية من الأصول. وبينما هذا لازال دون ذروة بلغت 17 تريليون دولار العام الماضي، إلا أن الديون الطائلة سالبة العائد تتجه نحو الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، بما يضاهي فترة قياسية من عام 2019، بحسب مؤشرات بلومبرج بركليز.

وتدخل أوروبا في صميم هذه الظاهرة، مع نزول العائدات عبر كافة سندات ألمانيا دون الصفر والأن حتى بعض سندات إيطاليا تقدم عائداً سالباً، رغم أنها تعتبر من بين الأكثر خطورة في المنطقة. ولاتزال عائدات السندات الأمريكية إيجابية، لكن لا تبعد كثيراً العائدات قصيرة الأجل عن ذلك بعد تسجيلها مستويات قياسية متدنية يوم الجمعة.

وتضخ البنوك المركزية مبالغ طائلة من الأموال في سوق السندات للمساعدة في تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا. ويبلغ إجمالي برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول 1.35 تريليون يورو (1.58 تريليون دولار)، بينما يشتري الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة حوالي 80 مليار دولار شهرياً.

وربما لم ينته التحرك نحو تخفيض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون في سوق النقد أن بنك انجلترا سيخفض أسعار الفائدة من 0.1% إلى صفر بحلول مارس من العام القادم. ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لكن ربما لن يتبنوا تغييراً في استراتجيتهم بعدما صرح جيروم باويل رئيس البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر لفترة طويلة.

وتحوم حالياً عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات حول سالب 0.48%، بينما تدر السندات البريطانية واليابانية لأجال تمتد إلى سبع سنوات عائدات دون الصفر. هذا ويتجاوز عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات هذا السقف بنقطتين فقط. وتبلغ عائدات السندات الأمريكية لنفس الأجل 0.57% بعد أن لامست مستوى قياسياً 0.31% في مارس.