قال الرئيس دونالد ترامب أن تطبيق تيك توك سيتعين عليه أن ينهي أعماله في الولايات المتحدة بحلول 15 سبتمبر، ما لم تكن هناك صفقة لبيع الأعمال الأمريكية المملوكة لشركة التواصل الاجتماعي.

وقال أنه راض عن فكرة إستحواذ مايكروسوفت كورب على تيك توك في الولايات المتحدة-- حيث قالت الشركة أنها تتفاوض على فعل ذلك—وأن الحكومة الاتحادية يجب أن تحصل على "مبلغ مالي كبير" ضمن الصفقة.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين "لا أمانع ما إذا كانت مايكروسوفت أو شركة كبيرة أخرى، شركة أمنة، شركة أمريكية خالصة تشتري (التطبيق)". "وستغلق يوم 15 سبتمبر ما لم تتمكن مايكروسوفت أو شركة أخرى من شراءه وإتمام صفقة، وصفقة مناسبة، حتى تحصل وزارة الخزانة الأمريكية على الكثير من المال".

وأثار ترامب ضجة كبيرة حول مصير التطبيق المملوك للصين يوم الجمعة، عندما قال أنه سيحظر أعمال الشركة من خلال أمر تنفيذي يوم السبت. ولكن مرت عطلة نهاية الاسبوع بدون أي تحرك رسمي من البيت الأبيض، بعد أن تحدث الرئيس مع المدير التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا حول مساعي شركته لشراء تطبيق الفيديوهات الشهير.

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونة أنها تستهدف إتمام صفقة إستحواذ على أعمال تيك توك في الولايات المتحدة وأيضا كندا واستراليا ونيوزيلندا، في موعد لا يتخطى 15 سبتمبر. وأصر البيت الأبيض على هذه المهلة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وقد يثبت أن الأمر لن يكون يسيراً، في ظل عدم الإنتهاء من تفاصيل رئيسية للصفقة، من بينها السعر.

وقال البيت الأبيض أنه قلق من أن الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، قد تُجبر على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين لبكين أو إستخدام التطبيق في التأثير على ال165 مليون مستخدم أمريكي وأكثر من ملياري مستخدم عالمياً، الذي قاموا بتحميل التطبيق.

ويسعى ترامب لزيادة الضغط على الصين قبل انتخابات نوفمبر، محبطاً من التطبيق البطيء لاتفاق التجارة الذي أبرمه في وقت سابق من هذا العام وإنتشار فيروس كورونا الذي يحمل الصين المسؤولية عنه.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بدعم من قفزة في أسهم شركات التقنية مثل أبل ومايكروسوفت بالإضافة لعلامات على احتمال  تباطؤ معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وربح مؤشر داو جونز الصناعي 201 نقطة أو 0.8% ليستهل شهر أغسطس على زيادة معتدلة. وارتفع المؤشر 2.4% في يوليو. ومن المتوقع أن تنخفض أحجام التداول في الأسابيع المقبلة مع بدء موسم عطلات الصيف مما يؤدي إلى زيادة في التقلبات.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%، بينما قفز مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.3% مما يضعه بصدد تسجيل مستوى قياسي جديد.

ويقبل المستثمرون على أسهم شركات التقنية في الأسابيع الأخيرة. وأدت نتائج أعمال قوية من شركات التقنية واضطرابات بسبب الفيروس في قطاعات تقليدية، مثل الطيران والتجزئة والتصنيع، إلى توسيع الفجوة بين قطاع التقنية وأي قطاع أخر.

وصعدت أسهم أبل 3.6% يوم الاثنين. وارتفعت أسهم مايكروسوفت 4% بعد ان قالت شركة البرمجيات العملاقة في عطلة نهاية الأسبوع أنها ستمضي قدماً في خطط شراء الأعمال الأمريكية لتطبيق تبادل مقاطع الفيديو الشهير تيك توك. وساعدت مكاسب الشركات في جعل أسهم شركات التقنية القطاع الأفضل أداء لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الاثنين.

وفي نفس الأثناء، سجلت الولايات المتحدة أدنى عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 منذ أسابيع، مما يثير أمال المستثمرين بأن النمو في حالات الإصابة قد يتباطأ. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 47 ألف حالة إصابة جديدة، في أقل زيادة يومية منذ أكثر من حوالي أربعة أسابيع، بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة في شهر يوليو.

وأظهرت بيانات جديدة نمو  نشاط التصنيع الأمريكي في يوليو، في علامة على أن القطاع لازال على طريق التعافي بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا على توقف مفاجيء لأغلب الاقتصاد الأمريكي. وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع إلى 54.2 نقطة الشهر الماضي من 52.6 نقطة في يونيو. وتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ القراءة 53.8 نقطة. وتشير أي قراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط.

ويراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت واشنطن ستتوصل إلى اتفاق حول دعم مالي إضافي للاقتصاد الأمريكي. وظل الديمقراطيون والجمهوريون في خلاف أثناء مفاوضات في مطلع الاسبوع حول حزمة إنقاذ اقتصادي جديدة، من بينها مساعدة لإستبدال زيادة أسبوعية بقيمة 600 دولار لإعانات البطالة والتي إنتهت يوم الجمعة. وكان البيت الأبيض يأمل بتمديد قصير الأجل لإعانة البطالة الإضافية، لكن يريد الديمقراطيون التفاوض على حزمة مساعدات شاملة، تشمل مساعدات للولايات والمحليات.

تزيد مهلة واشنطن للشركة الصينية المالكة لتيك توك—ببيع أعمال التطبيق في أمريكا أو مغادرة الدولة—الشكوك القائمة منذ زمن طويل في الصين أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى إحباط جهود الدولة لنمو تقنيتها، وفي نفس الأثناء تثير المخاوف من أن تكون تلك سابقة لسائر الشركات الصينية التي لديها طموحات دولية في وقت ينحدر فيه مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.   

وبعد أشهر خلالها كافحت شركة "بايت دانس" المالكة لتيك توك لإسترضاء إدارة ترامب، تعني ضغوط واشنطن على بايت دانس لبيع أعمال تيك توك في أمريكا لشركة مايكروسوفت أن الصين ستفقد على الأرجح السيطرة  على أول شركة إنترنت عالمية رائجة—شركة لديها طموحات أن تصبح شركة تقنية عملاقة من الطراز الأول—في أهم سوق لها.

ومن المتوقع أن يكون لتحويل أعمال التطبيق في الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت أصداءً عبر شركات إنترنت صينية أخرى لديها طموحات دولية، مثل علي بابا جروب هولدينج وتينسنت هولدينجز، التي تطبيقها "وي تشات" أشار إليه مسؤولون أمريكيون كبار كهدف محتمل.

وفي نظر القيادة في بكين، يعد تحرك واشنطن لإجبار واحدة من كبرى شركاتها للتقنية على بيع وحدة خارجية مربحة دليلاً جديداً على أن الولايات المتحدة تنظر لأي شركة تقنية صينية ناجحة دولياً كتحد لتفوقها في قطاع التقنية، بغض النظر عن المنتج أو كيف يدير أعماله.

وعلى مدى أغلب العامين الماضيين، تركزت مخاوف الأمن القومي لدى واشنطن حول هواوي تكنولوجيز، شركة الاتصالات الصينية العملاقة التي تحاول الولايات المتحدة بنجاح متزايد حظرها على مستوى العالم.

ويوم الاثنين، إنتقدت بكين—التي منعت كبرى شركات سيليكون فالي من كسب موطيء قدم في الصين، قائلة أنها لا تلتزم بالقوانين الصينية—القرار الأمريكي بالإجبار على بيع تيك توك لوحدتها الأمريكية كأمر ينطوي على رياء، قائلة أنه يعكس سياسة واشنطن من المعايير المزدوجة.

وقال وانغ وينبن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة منتظمة، في تصريحات تستهدف واشنطن "توقفوا عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتوقفوا عن إساءة إستخدام فكرة الأمن القومي وعن إتباع سياسات التمييز والإقصاء".

وأثار تعليق الرئيس ترامب في عطلة نهاية الأسبوع أنه يفكر في حظر شامل لتيك توك في الولايات المتحدة مشاعر قومية في الصين، التي فيها إستنكرت صحيفة جوبال تايمز، الصحيفة المملوكة للحزب الشيوعي، هذا الوضع ووصفته "بملاحقة ونهب لتيك توك من الحكومة الأمريكية بالتواطؤ مع شركات تقنية أمريكية".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، أعرب المستخدمون بالمثل عن غضبهم. وإتهم كثيرون على منصة ويبو الشبيهة بتويتر إدارة ترامب بالتودد للناخبين بوقف صعود تيك توك وبالتبعية الصين.

وعلى دوين، التطبيق المحلي لبايت دانس الموازي لتيك توك، إنتشرت على نطاق واسع فيديوهات تعلق على الحظر الأمريكي المحتمل، وإقترحت أحد التعليقات السائدة السماح لهواوي بشراء أعمال أبل في الصين.

تراجع الذهب من مستوى قياسي يوم الاثنين إذ ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية على إثر بيانات اقتصادية إيجابية وصعد الدولار.

وشهدت المصانع عبر منطقة اليورو عودة إلى النمو في يوليو بوتيرة أقوى من المعلن في السابق مما يمثل أول نمو لنشاط التصنيع في المنطقة منذ أكثر من عام. وشهد مديرو المصانع في أسيا تسارعاً طفيفاً في النشاط في يوليو بفضل طلب من الصين. هذا ونما مؤشر نشاط التصنيع في الولايات المتحدة  في يوليو بأسرع وتيرة منذ مارس 2019.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.إم.أو كابيتال ماركتز، أنه بالنسبة للذهب "شهدنا فقدان للزخم على مدى الجلسات القليلة الماضية التي فيها تسجلت مستويات مرتفعة جديدة أعلى من المستوى القياسي السابق بفارق هامشي وطفيف، والذي دفع على الأرجح بعض المتعاملين لجني بعض الأرباح بدلاً من الإحتفاظ بمراكز شراء". "وهذا يشير إلى أن تصحيحاً أكبر لكن لازال متواضعاً أمر محتمل".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1968.16 دولار للاوقية في الساعة 4:23 مساءاً بتوقيت القاهرة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1988.40 دولار. وتراجعت الفضة 0.9% إلى24.19 دولار للاوقية بعد أن قفزت 34% في يوليو.

وبينما تتوقف على ما يبدو موجة الصعود ، إلا أن المحللين الذين يقولون أن الذهب مبالغ في قيمته لا يتوقعون تراجعاً كبيراً. وقال بنك بي.ان.بي باريبا أن التصحيح محتمل أن يكون محسوباً، بفضل ضعف الدولار واضطرابات مزمنة في الاقتصاد العالمي.

وفي يوليو، قفز الذهب 11%، في أكبر زيادة منذ 2012، مع تركيز المستثمرين على ضعف الدولار وعائدات حقيقية متدنية إلى حد قياسي للسندات الأمريكية. ويفكر المستثمرون الأن في بدائل للدين الحكومي، مثل النقد (الكاش) والأسهم ذات التوزيعات النقدية والذهب. وقال بنك ار.بي.سي كابيتال ماركتز أن الذهب يبدو "كقطار شحن منطلق" بفضل الطلب على الملاذ الأمن.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى إطلاق كميات غير مسبوقة من التحفيز لدعم الاقتصادات، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة، الذي يصب في صالح الذهب الذي لا يدر عائداً. وتعزز أيضا التوترات الجيوسياسية المحتدمة الطلب على المعدن. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن إدارة ترامب ستعلن إجراءات بعد وقت قصير ضد "مجموعة واسعة" من البرمجيات المملوكة للصين التي تعد تهديداً للأمن القومي.

قال معهد التمويل الدولي يوم الاثنين أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة إستقطبت تدفقات أجنبية في يوليو وللشهر الثاني على التوالي لكن تبقى التوقعات غير واضحة إذ تكافح هذه الأسواق للخروج من الركود الحالي.

وقال المعهد أن تدفقات المحافظ على الأسواق الناشئة تباطئت إلى 15.1 مليار دولار في يوليو من قراءة معدلة بالخفض 29.2 مليار دولار في يونيو، وإتجهت أغلب التدفقات إلى أدوات الدين.

وذكر معهد التمويل الدولي في بيان "شكل التعافي سيعتمد على قدرة الأسواق الناشئة على وضع سياسات فعالة لتحفيز تعافي".

"ومستقبلاً، نتوقع أن يكون المستثمرون أكثر تدقيقاً فيما يتعلق بقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة".

وبلغت التدفقات على أسواق الدين 13.2 مليار دولار من الإجمالي الشهر الماضي، بينما جذبت أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين حوالي 2.3 مليار دولار، حسبما أظهرت البيانات.

وشهدت الأسهم الصينية نزوح أموال بقيمة 400 مليون دولار، تأثراً بإحتدام المواجهة بين الصين والولايات المتحدة.

وتقارن التدفقات المالية التي خرجت من الأسهم الصينية مع نزوح أموال تزيد على 12.7 مليار دولار في مارس، والذي جاء بعد تدفقات إليها بأكثر من 9 مليار دولار خلال الربع الثاني، وفق ما تظهره بيانات المعهد.

قالت مصادر أحيطت علماً أن البيت الأبيض يبحث ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يمكنه التحرك من نفسه لتمديد إعانات بطالة إضافية وحماية من أوامر إخلاء المساكن إذا ما فشل المشرعون في التحرك.

وقالت المصادر أن البيت الأبيض قلق حول التأثير الاقتصادي لإنتهاء إعانات تكميلية أسبوعية بقيمة 600 دولار يوم الجمعة إذ يعجز الديمقراطيون والجمهوريون عن التوصل إلى إتفاق حول حزمة تحفيز جديدة لمواجهة تأثير فيروس كورونا.

ولا يتضح على الفور كيف سيتمكن ترامب من إنجاز أي من الهدفين بدون تحرك الكونجرس. ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وأصبحت المحادثات الرامية إلى كسر الجمود ذات ضرورة ملحة مع ترك ملايين الأمريكيين العاطلين بدون إعانة إضافية، ومن المقرر أن يغادر نواب مجلس الشيوخ من أجل عطلة ممتدة يوم الجمعة.

وتبقى مواقف الجمهوريين والديمقراطيين متباعدة حول بعض من أكبر نقاط الخلاف، بما في ذلك تمديد إعانة البطالة التكميلية، رغم مزاعم ببعض التقدم حول قضايا أخرى بعد اجتماع في مطلع الاسبوع بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وستيفن منوتشن وزير الخزانة ومارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض.

وقال ميدوز يوم الأحد لشبكة سي.بي.إس "سنجتمع مجدداً يوم غد". "لكني لست متفائلاً أنه سيكون هناك حل  في المدى القريب جداً".

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الأربعة في الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت القاهرة في مكتب بيلوسي.

ودعا ستيفن مور المستشار غير الرسمي للبيت الأبيض، في مقالة رأي بصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن يستخدم ترامب أمراً تنفيذياً لتعليق تحصيل ضريبة الرواتب.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن إستمرار شكل ما من إعانات البطالة الإضافية سيدعم النمو الاقتصادي.

ونفدت 600 دولار تصرف أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية كان أقرها الكونجرس في مارس، وقت بدء وباء فيروس كورونا، في نهاية يوليو. ويدخل المشرعون الذين يناقشون الجولة القادمة من التحفيز في خلاف حول ما إذا كانوا يمددون هذه الإعانة، وبأي شكل.

وقال كابلان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين "أعتقد أنكم لازلتم تحتاجون لتمديد إعانات البطالة. ربما يعاد هيكلتها بشكل ما من ال600 دولار لكن أظن أنه من المهم أن نشهد تمديداً لها". "زيادة الدخول، التي ربما جعلت من الأصعب على شركات معينة التوظيف، قد ساعدت على خلق وظائف لأنها تدعم إنفاق المستهلك، بالتالي الأثار إجمالاً إيجابية للاقتصاد وللتوظيف".

وأضاف كابلان أنه إذا لم يتم تمديد إعانة البطالة الإضافية، فإن ذلك قد يضعف النمو. ويتوقع أن ينكمش الاقتصاد ما بين 4.5% و5% هذا العام، لكن أن يتعافى بقوة في الفصلين الثالث والرابع. وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بوتيرة 32.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، بحسب ما جاء في تقرير الاسبوع الماضي.

وأشار كابلان أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تحتاج لإجراءات عزل عام جديدة على مستوى الدولة للسيطرة على تسارع مؤخراً في حالات الإصابة، مثلما دعا أحد زملائه يوم الأحد.

وقال كابلان "سنحتاج أن نتعلم التعايش مع هذا الفيروس"، مضيفاً أن إرتداء الكمامات إلى جانب التعقب الجيد للمخالطين ونظام فحوصات، أمر أساسي.

إنخفض الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ عام في يونيو تأثراً بتراجعات في النفقات على مشاريع التشييد للقطاعين العام والخاص.

وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين أن الإنفاق على البناء انخفض بنسبة 0.7% إلى 1.355 تريليون دولار، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2019.

وجرى تعديل بيانات مايو لتظهر انخفاض نفقات البناء 1.7% بدلاً من نزولها 2.1% كما هو معلن في السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يتعافى الإنفاق على البناء 1% في يونيو. وزاد إنفاق البناء 0.1% على أساس سنوي.

وتراجع الإنفاق على مشاريع القطاع الخاص للبناء 0.7%. وإنخفض الإنفاق على المشاريع السكنية 1.5% مما يطغى على زيادة 0.2% في النفقات المصروفة على مشاريع تشييد غير سكني مثل المصانع ومحطات الكهرباء.  

هذا وهبط الإنفاق على مشاريع بناء القطاع العام 0.7%.

نما نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في يوليو بأسرع وتيرة منذ مارس 2019 مع قيام عدد أكبر من المصانع بزيادة الإنتاج في ظل طلبيات أكثر ونقص في المعروض.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لقطاع التصنيع ارتفع إلى 54.2 نقطة الشهر الماضي من 52.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وفاقت الزيادة الأحدث متوسط التوقعات عند 53.6 نقطة في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وتشير البيانات إلى أجواء أكثر استقراراً للمنتجين، بعد أشهر من تهاوي الطلب خلال إجراءات عزل عام متعلقة بالوباء. وعلى الرغم من ذلك، تتعرض وتيرة التحسن لخطر التباطؤ إذ يقف فيروس كورونا حائلاً أمام تسارع مستدام في الطلب.

ولأن تقرير معهد إدارة التوريد يستند إلى استطلاع رأي مديري المشتريات ويسئل ما إذا كان النشاط يزيد أو يتباطأ أو يشهد ركوداً، فمن الممكن أن تتعرض الأرقام لتقلبات كبيرة أثناء نقاط تحول في الاقتصاد. ولازال تواجه الصناعة تحديات عديدة تشمل ارتفاع البطالة على مستوى الدولة وتسارع مؤخراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيضات في استثمار الشركات وطلب عالمي ضعيف.

وارتفع مؤشر الفرعي للإنتاج في يوليو إلى 62.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018، وقفز مؤشر الطلبيات إلى 61.5 نقطة، الذي هو أقوى مستوى منذ سبتمبر من ذلك العام. ويتحسن الإنتاج لأن إغلاقات المصانع بسبب الفيروس، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات في الدولة، أجبرت متاجر التجزئة ومستخدمين نهائيين أخرين على الإعتماد على المعروض القائم لتلبية الطلب.

ولكن لازال تحسن الطلبيات والإنتاج لا يخلق توظيفاً كبيراً حيث تبقى شركات التصنيع حذرة بشأن إستدامة الطلب. وبينما مؤشر التوظيف لدى المصانع يتماشى مع مستوى ما قبل الوباء، إلا أن المؤشر لازال يظهر تراجعاً في الوظائف، ولكن بوتيرة أبطأ.  

حقق اليورو أكبر مكاسب منذ عشر سنوات هذا الشهر في حين يتجه الجنيه الاسترليني نحو تحقيق أفضل أداء لشهر يوليو منذ 1990، وللمرة الأولى هذا العام، ترتفع كل عملة رئيسية في العالم مقابل الدولار.

وكل هذا بفضل هبوط الدولار بنسبة 4.6%، في أكبر خسارة شهرية منذ 2010.

وزادت متاعب عملة الاحتياط العالمي عندما أثار الرئيس دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية هذا العام. وأضاف بذلك وقوداً لموجة بيع عزت إلى تدني عائدات السندات الأمريكية وخيبة أمل حول استجابة أمريكا لفيروس كورونا بالمقارنة مع أوروبا.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أكبر اقتصاد في العالم إنكمش بمعدل سنوي قياسي 32.9% في الربع الثاني، حتى رغم مستويات غير مسبوقة من التحفيز النقدي والمالي من الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية. ورغم أنه إنكماش بنسبة 9.5% على أساس فصلي—وهو أقل سوءاً من بيانات اقتصادية صدرت عن أوروبا هذا الأسبوع—إلا أن أمثال ألمانيا وفرنسا كانوا أسرع في تطبيق إجراءات عزل عام.

وأيضا، تحذر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، التي أظهرت زيادة بنحو 900 ألف في عدد الأفراد المستفيدين من طلبات إعانة مستمرة، من تأثير تسارع حالات الإصابة بالفيروس عبر الدولة على الاقتصاد.

اليورو:

صعدت العملة الموحدة أكثر من 5% هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ مايو 2018. وبدعم من خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (888 مليار دولار)، تصل الرغبة في المراهنة على مكاسب اليورو على مدى الشهر القادم إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وقال مانويل أوليفيري المحلل لدى كريدي أجريكول،أن اليورو تحرك مقابل الدولار "على نحو أسرع من المتوقع". وأضاف "اليورو ارتفع بفضل التفاوت المتوقع في فوارق النمو الاقتصادي".

الاسترليني:

عوض الاسترليني خسائره منذ أن بدأت إجراءات عزل عام في مارس، ليرتفع إلى 1.3169 دولار. والزيادة بنسبة 5.9% هذا الشهر هي الأكبر منذ 1990.

وقالت جاني فولي، رئيس استراتجية تداول العملات في رابو بنك، أن الخلفية الأساسية للجنيه الاسترليني "لازال يشوبها غياب تقدم في المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومخاوف من خفض أسعار الفائدة إلى مستويات سالبة".

الكرونة السويدية:

بمكسب 7.3%، يفوق صعود الكرونة هذا الشهر أقرب منافسيها بأكثر من واحد بالمئة. وقفزت العملة الرئيسية الأفضل أداء في العالم إلى 8.6413 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ عامين.

الين الياباني:

صعد الين الياباني بأكثر من 3% مقابل الدولار في يوليو، في أكبر زيادة منذ 2018. وتتزايد جاذبية الين كملاذ أمن مع انخفاض الدولار.