قال ألان جرينسبان الرئيس الأسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن فشل الولايات المتحدة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا يهدد بخروج تعافي الاقتصاد عن مساره ويضع البلاد في وضع غير موات تنافسياً في معركتها طويلة الأمد مع الصين على الهيمنة الدولية.

وفي مقالة كتبت لصالح شركة "أدفيزورز كابيتال مانجمنت" ونشرت يوم الاثنين، قال جرينسبان أن الولايات المتحدة في بعض الأوقات بدا أنها "ضلت طريقها" بينما حظت الصين بنجاح مستمر في توسيع اقتصادها، بما في ذلك أنها الأولى في التعافي من إنهيار النشاط الناجم عن الوباء.

وكتب جرينسبان ، الذي هو كبير المستشارين الاقتصاديين للشركة المتخصة في إدارة الأصول، "أزمة كوفيد-19 تشكل تهديداً حقيقياً على الوضع الأمريكي من الهيمنة على العالم". "وبينما تتصاعد التوترات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم، فإن ميزان القوى الذي سينتج عن ذلك غير واضح، لكن يصبح مبعث قلق متزايد بمرور الوقت".

وجعل الرئيس دونالد ترامب مواقفه الصارمة حيال الصين عنصراً رئيسياً في الفترة المؤدية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تبعد الأن أقل من ثلاثة أشهر، ويبدو عاقد العزم على مواصلة الضغط. وبالكاد يمر يوم بدون أن يتحدث ترامب عما يصفه "بطاعون" أطلقته الصين على العالم في إفاداته الصحفية وعلى تويتر وغيره من وسائل التواصل.

وقال جرينسبان "فشل الولايات المتحدة في أن تتعامل بشكل فعال مع أزمة كوفيد-19 في البداية أدى إلى تدهور وضعها التنافسي" أمام الصين. "ويهدد تسارع إنتشار الفيروس في الولايات المتحدة بإحباط تعافي اقتصادنا".

ورغم أن الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي قال أن الهيمنة الأمريكية ربما تنحسر هذا القرن إذ تشكل الصين حصة أكبر من الناتج الاقتصادي العالمي، إلا أنه رأى أيضاً أسباباً لبقاء أمريكا في الصدارة بوجه عام.

وقال في مقالته "أمريكا رائدة في كل الصناعات التي تبتكر المستقبل، مثل الذكاء الإصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، وفي واقع الأمر التمويل". "ورغم كل مشاكلها مع الشعبوية، لدى أمريكا شيء ثمين لا تمتلكه الصين وهو نظام سياسي مستقر".

وأردف قائلاً أن الولايات المتحدة تحتاج أن تجد الإرادة السياسية لمواجهة المشاكل التي يعتقد أنها تعوق النمو مثل الإنفاق الحكومي الخارج عن السيطرة على برامج الإستحقاق والقواعد التنظيمية غير المدروسة.

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قواعد جديدة تقيد حصول شركة هواوي تكنولوجيز على شرائح إلكترونية أجنبية الصنع مما يشدد بشكل أكبر القيود الأمريكية على قدرة شركات الاتصالات الصينية في الحصول على مكونات حيوية.

وفي إعلان يوم الاثنين، قالت وزارة التجارة أنها تقيد قدرة هواوي على شراء شرائح إلكترونية مصنعة في الخارج بإستخدام تكنولوجيا أمريكية.

وأضافت الوزارة أيضا 38 كياناً تابعاً لهواوي في 21 دولة إلى "قائمتها السوداء" ، الذي يمنع الشركات من تصدير تكنولوجيا أمريكية إلى هذه الكيانات بدون الحصول على رخصة. وأضيفت هواوي نفسها إلى هذه القائمة العام الماضي.

وقال ويلبور روس وزير التجارة في بيان "مع تقييد حصولها على التكنولوجيا الأمريكية، عملت هواوي وشركاتها التابعة من خلال أطراف ثالثة على إستخدام التكنولوجيا الأمريكية، بطريقة تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية. "هذا التحرك متعدد المحاور يظهر استمرار إلتزامنا بعرقلة قدرة هواوي على فعل ذلك".

وهذه القيود هي أحدث إجراء ضمن حملة إدارة ترامب لكبح جماح هواوي، أكبر شركة مصنعة لمعدات الإتصالات وأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم.

خلال فترته في الحكم، كثيراً ما هاجم دونالد ترامب الصين وفي نفس الوقت أشاد بزعيمها من آن لأخر. وبحسب مجلة الإيكونوميست، تتسم إدارته بإزدواجية مماثلة في الفكر. فيتصارع متشددون حيال الصين، بقيادة روبرت لايتهايزر ممثله التجاري ومايك بومبيو وزير الخارجية، على النفوذ مع شخصيات أكثر ميلاً للتصالح مثل ستيفن منوتشن وزير الخزانة والتي حاولت منع حدوث صدع بين العملاقين. وتراقب الشركات والمستثمرون من الدولتين هذا الصراع عن كثب. 

 وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، أخذ نفوذ المتشددين في الصعود. والأن، إنتصروا بتحميل الصين مسؤولية إنتشار فيروس كوفيد-19 الذي دفع أمريكا وبقية العالم للدخول في ركود، وبالتالي ساعد في إضعاف فرص الرئيس في إعادة انتخابه في نوفمبر.

ويوم السادس من أغسطس، أصدر ترامب أمرين تنفيذيين مفاجئين يمهلان الشركات الأمريكية 45 يوم لإنهاء كافة العلاقات التجارية مع بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتيك توك، تطبيق تبادل الفيديوهات الذي يحظى بشعبية لدى الشباب، ومع وي تشات، التطبيق الصيني الفائق للتراسل والمدفوعات المستخدم على نطاق واسع من الصينيين حول العالم للتواصل مع مواطنيهم في الداخل. وفي اليوم السابق كشف بومبيو عن سياسة "الشبكة النظيفة" لحماية البنية التحتية للإتصالات والخدمات في الدولة من "تدخلات عدائية من أطراف خبيثة، مثل الحزب الشيوعي الصيني". وبموجب هذه السياسة ستخضع شركات صينية أخرى، من بينها المزودة لخدمات الإتصالات، للعقوبات التي بها تحاول الولايات المتحدة شل حركة هواوي، شركة معدات الإتصالات الصينية العملاقة. ورداً على قانون أمني جديد قاسي في هونج كونج، جرد ترامب الإقليم الصيني من مكانته الخاصة فيما يتعلق بالهجرة والتجارة. وأعلنت مجموعة عمل رئاسية أنه من أجل التداول في بورصة أمريكية، لابد أن تمنح الشركات الصينية الجهات التنظيمية الأمريكية إطلاعاً مطلقاً على دفاترها.

وكل هذا يمثل تصعيداً في الحرب الاقتصادية بين الدولتين. وقد تكون التداعيات هائلة. وتشير تقديرات لدويتشة بنك أن الإيرادات المفقودة في الصين وتكلفة نقل المصانع خارج الدولة والإمتثال بالمعايير المتباعدة للنظامين التقنيين للصين والولايات المتحدة قد يكلف شركات التقنية العالمية 3.5 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.  وسيقع جزء كبير من هذا العبء على الشركات الأمريكية. السؤال هو إلى مدى قد تسوء الأمور؟.

ومن المغري التقليل من كل هذا واعتباره إستعراض قبل الانتخابات.ويصف توم ويلر، المسؤول التنظيمي السابق والباحث الأن لدى معهد بروكينجز، تحركات ترامب "بإستعراض دون فعل". وويلر لديه وجهة نظر. ولكن من الممكن أن يكون للتصريحات عواقب فعلية. وفي بعض الأمور يصل ترامب إلى أبعد من مجرد التلويح والتهديد.

أولاً، يشرح محام دولي متخصص في القضايا التجارية والأمنية الاتحادية أن  "قانون الطواريء الاقتصادية الدولية" يمنح الرئيس صلاحيات لحماية أمريكا من "تهديد غير معتاد وإستثنائي". وهذه الصلاحيات غير معرفة إلى حد كبير وواسعة النطاق. ويشعر المتشددون أن نافذة الفرصة للتحرك ستغلق قريباً وبالتالي قرروا، على حد قول المحامي، "دفع أجندتهم قدماً قبل نوفمبر".

وثانياً، ربما يصعب إنهاء الكثير من الإجراءات المعادية للصين التي إتخذتها إدارة ترامب، حتى إذا فاز منافس الرئيس، جو بايدن، بالبيت الأبيض ممثلاً للحزب الديمقراطي في نوفمبر. وقال إدوارد تسي من شركة جاو فينغ للاستشارات أنه مع تغير الواقع على الأرض، تعرضت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتغير جوهري.

وإذا نجحت الجهود المتشددة الرامية إلى فصل الاقتصادين عن بعضهما البعض بشكل أكبر، ستعاني شركات صينية. ويقول رائد أعمال في قطاع التقنية من البر الرئيسي الصيني والذي تقطعت به السبل في أمريكا بسبب كوفيد-19 أن شركائه الأمريكيين لازالوا راغبين في إجراء تعاملات تجارية، لكن يحذر محاموه من توترات في العامين إلى ثلاثة أعوام القادمة. وقال أن قضية تيك توك تعسفية جداً، وتشير "أنه ليس هناك كياناً أجنبياً في أمريكا أمن بالكامل".

وإنخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الصينية إلى أمريكا. وتتعرض لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي هيئة اتحادية، لضغوط متزايدة من أجل رفض عمليات إستحواذ صينية. وسيعني نظام تدقيق  أكثر صرامة للشركات المقيدة في البورصات الأمريكية—الذي يحظى بتأييد نادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس—أن شركات صينية بقيمة سوقية حوالي تريليون دولار "سيتعين عليها البدء في التفكير بشأن موطن جديد"، حسبما قال أرثور كروبر من شركة جيفكال الاستشارية.

ولن يكون الصينيون الضحايا الوحيدين، فالشركات الأمريكية لديها أنشطة تجارية قوية وأخذة في النمو في الصين، التي فيها تحقق حوالي 5% من المبيعات الدولية. ورغم التوترات التجارية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الامريكي في الصين في 2019. وقبل الوباء، نمت مبيعات نايك من السلع الرياضية في الصين بأكثر من 10% للفصل السنوي ال22 على التوالي. وتبيع جنرال موتورز سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أمريكا. وربما تصنع تسلا  ما بين 20% و40% من سياراتها الكهربائية في الصين العام القادم، بحسب تقديرات بيرنشتاين وهي شركة بحوث.

وتشير تقديرات أن الشركات الأمريكية لديها أصول بقيمة تزيد على 700 مليار دولار في الصين وتحقق مبيعات محلية هناك بحوالي 500 مليار دولار سنوياً. ويكشف مسح جديد لأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، الذي يمثل الشركات الأمريكية الكبرى، أن عدداً أكبر الأن يعتبر الصين أولوية إستراتجية أولى (16%) وضمن أول خمس أولويات (83%) بالمقارنة مع 2019. وعدد قليل الذي يخطط للرحيل عن الصين.

بمعنى أخر، الشركات الأمريكية لديها أمور عديدة على المحك. وقال جيمز ماكجريجور من شركة أبيكو للاستشارات ان الأمريكيين يواجهون خطر التخلي عن سوق مهمة للمنافسين الأوروبيين أو الكوريين الجنوبيين أو اليابانيين. وقد تتضرر بورصة وول ستريت من مساعي شطب شركات صينية. وحتى الأن هذا العام جمعت البنوك الأمريكية 414 مليون دولار كرسوم مساعدة شركات صينية على طروحات عامة أولية وبيع لاحق لأسهم، في زيادة حوالي الربع عن العام السابق.

وستكون أكبر ضحية لهذا الإنفصال شركات التقنية الأمريكية العملاقة ، التي الكثير منها يعتمد بشكل مكثف على الطلب الصيني وأيضا على موردين صينيين. وتمثل الصين أكثر من ربع المبيعات العالمية في قطاعات تتنوع من المكونات الإلكترونية إلى برمجيات الإنترنت وأشباه الموصلات. وتكسب كوالكوم، شركة الشرائح الإلكترونية العملاقة، حوالي ثلثي إيراداتها على مستوى العالم في الصين وتضغط بقوة من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على هواوي، الزبون الكبير لديها. وتمثل الصين الكبرى (التي تشمل تايوان) حوالي 15% من إيرادات أبل عالمياً. وإذا أجبر الأمر التنفيذي لترامب الشركات الأمريكية على وقف كل التعاملات مع الشركة الأم لوي تشات، شركة تينسنت، عندئذ ستضطر أبل أن تحجب تطبيق وايشين، النسخة المحلية لوي تشات. وإذا حدث ذلك، سيختار المستخدمون الصينيون للهواتف الذكية تطبيق وايشين على هواتف الأيفون. ويحذر مينغ تشي كيو، المراقب المخضرم لشركة أبل، من أن فرض حظر صارم قد يفضي إلى انخفاض عالمي في مبيعات أيفون بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

وربما تكون متاعب جديدة إشتكى منها مدير تنفيذي لدى شركة كيماويات أمريكية كبرى مؤشراً عما هو قادم. ويقول أن الصين سوق عملاقة لشركته وتبقى الحكومة على المستوين الوطني والمحلي متحمسة وداعمة. ولكن بدأ منافسون محليون يناشدون زبائنهم الصينيين، ويسألون "لماذا تشترون منتجات من شركة أمريكية في هذا التوقيت". لماذا حقاً.

نما نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويورك في أغسطس بوتيرة أبطأ من المتوقع إذ شهد عدد أكبر من المصانع تراجعاً في الطلبيات، في إشارة إلى أن جائحة فيروس كورونا تكبح زخم التعافي.

وأظهر تقرير يوم الاثنين أن المؤشر العام لأوضاع الشركات الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هبط إلى 3.7 نقطة من قراءة بلغت 17.2 نقطة قبل شهر والتي كانت الأقوى منذ نوفمبر 2018. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض المؤشر العام إلى 15 نقطة.

وتشير القراءة فوق الصفر إلى نمو، وكان المؤشر تعافى بحدة منذ أن إنهار في أبريل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند سالب 78.2 نقطة. ومؤشر ولاية نيويورك الصناعي هو أول مؤشرات الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع  الذي يصدر هذا الشهر.

وقال حوالي 34 % من المشاركين في المسح أن أوضاع الشركات تتحسن بينما قال حوالي 30% أن النشاط أخذ في التراجع. وهبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى سالب 1.7 نقطة من 13.9 نقطة بينما تراجع مؤشر الشحنات إلى 6.7 نقطة من 18.5 نقطة. وتحسن مؤشر يقيس عدد الموظفين بواقع نقطتين إلى 2.4 نقطة في أغسطس.

هذا وإنحسر التفاؤل لدى شركات التصنيع في نيويورك حول الأوضاع الاقتصادية في الأشهر الستة المقبلة إذ تراجع هذا المؤشر المستقبلي إلى 34.3 نقطة من 38.4 نقطة.   

قالت مصادر أحيطت علماً أن الولايات المتحدة والصين تؤجلان محادثات مخطط إنعقادها في عطلة نهاية الاسبوع والتي تهدف إلى مراجعة اتفاقهما التجاري للمرحلة الأولى بعد مرور ستة أشهر على توقيعه.  

وكان من المفترض أن يجري نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتصالاً عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن لكن تأجل الاتصال لأجل غير مسمى، بحسب المصادر. ولم يرد على الفور مكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق.

ولم تتحدد المحادثات في أي أجندة عامة رسمية سواء في واشنطن أو بكين، لكن نشرت صحيفة سوث تشينا مورنينج في وقت سابق يوم الجمعة أنه مقرر إنعقادها يوم السبت. وفي وقت سابق، قال زهاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن المعلومات حول المحادثات رفيعة المستوى ستصدر في "الوقت المناسب".

وقال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب يوم الخميس أن الاتفاق التجاري يسير بشكل جيد، مكرراً تعليقات أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع وقال أن المسؤولين سيجرون اتصالاً هاتفياً لمراجعة الإتفاق وقلل من شأن المخاوف أن يؤدي تصاعد التوترات بين الدولتين إلى نسف الإتفاق.

تكافح الأسهم الأمريكية لإستقاء إتجاه يوم الجمعة، مما يضع المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو تسجيل زيادات طفيفة هذا الأسبوع، بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى إستمرار تعاف اقتصادي بطء.  

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أقل من 0.1% حيث طغى تراجع طفيف في أسهم قطاع التقنية على مكاسب في أسهم الشركات الصناعية وشركات الرعاية الصحية والعقارات. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 33 نقطة أو 0.1% إلى 27929.03 نقطة، بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.

وكانت تحركات الجمعة الاحدث ضمن تقلبات يومية تركت المؤشرات الرئيسية دون تغيير يذكر عما كانت عليه قبل أسبوع. وحاول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكثر من مرة تسجيل مستوى قياسي جديد، لكن يفشل حتى الأن.

وارتفع المؤشر 0.7% فقط على مدى جلسات التداول الخمس الماضية، في أضعف مكاسب خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.

وقال محللون أن قلق السوق يعكس الغموض الذي يواجه المستثمرين. وتواصل حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا ارتفاعها، بينما يواصل المشرعون في واشنطن الخلاف حول مساعدات إضافية لمساعدة العاطلين. وفي نفس الأثناء، لازالت تشير بيانات اقتصادية جديدة، مثل طلبات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة،  إلى تعافي الاقتصاد، لكن بوتيرة أبطأ.

ورغم هذه المخاوف، تتداول الأسهم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مما يصل بالتقييمات إلى مستويات لم تتسجل منذ فقاعة الدوت كوم. وكانت أسهم شركات التقنية، التي قادت أغلب تعافي سوق الأسهم، أعلى تقييماً وتتداول في نطاق عرضي طوال الأسبوع.

ويترقب مديرو الأموال أيضا محادثات تجارية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار، مقررة يوم السبت. وتدهورت العلاقات في الأشهر الأخيرة مما يثير قلق المستثمرين الذين يعتقدون أن حواجزاً جديداً أمام التجارة سيضر بشكل أكبر الاقتصاد العالمي.

والجوهر الرئيسي للمناقشات يستهدف تقييم إمتثال الصين لإتفاقية التجارة الثنائية الموقعة في يناير. ومن المتوقع أن يثير ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، كبير مفاوضي التجارة للرئيس شي جين بينغ مع واشنطن، مخاوف حول الأوامر التنفيذية ضد تطبيقي وي تشات وتيك توك.

يتجه الذهب نحو تسجيل أول إنخفاض أسبوعي منذ أكثر من شهرين بعد أن تلقى ضربة من ارتفاع العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية وعمليات جني أرباح وجمود في المفاوضات على تحفيز أمريكي.

ويختتم المعدن النفيس أسبوعاً حافلاً بالتقلبات الحادة رغم غياب تطورات تذكر، وينخفض أكثر من 100 دولار للأونصة من مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من انخفاض هذا الأسبوع، إلا أن الذهب لازال يرتفع حوالي 30% هذا العام إذ تحولت العائدات الحقيقية إلى مستويات سالبة وسط إجراءات تحفيز لدعم الاقتصاد. ورفع بنك كريدي سويس توقعاته لسعر الذهب العام القادم إلى 2500 دولار، متوقعاً "عاصفة شاملة" من العوامل تقود المعدن إلى مستوى قياسي جديد.

وإستقرت عائدات السندات الأمريكية قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة دون المليون لأول مرة منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا في مارس. وأظهرت بيانات يوم الجمعة استمرار تعافي الاقتصاد الصيني في يوليو، لكن ظلت مبيعات التجزئة ضعيفة.

وقال سوكي كوبر، محلل المعادن النفيسة لدى بنك ستاندرد تشارترد، في رسالة بحثية "باستثناء مزيد من جني الأرباح، نعتقد أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد يبقى قائماً في ضوء ضعف الدولار وحجم التحفيز وتوقعاتنا ببقاء أسعار الفائدة متدنية أو سالبة". "ومن المتوقع أن يُنظر لتراجعات الأسعار كفرص شراء حيث تبقى الخلفية الاقتصادية مواتية للذهب".

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1945.32 دولار للأونصة في الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة، ويتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 4.5%. وارتفعت الأسعار في الجلستين السابقين بعد هبوط بنسبة 5.7% يوم الثلاثاء، وهي أكبر خسارة ليوم واحد منذ سبع سنوات. وتراجعت العقود الاجلة للذهب تسليم ديسمبر 1% إلى 1951.90 دولار للأونصة.

وإنخفضت الفضة في التعاملات الفورية 2.8% إلى 26.7345 دولار للأونصة، بعد قفزة نسبتها 7.8% يوم الخميس. ويتجه مؤشر بلومبرج للدولار نحو خسارة أسبوعية.

ولم يتحقق تقدم يذكر في المفاوضات السياسية حول جولة جديدة من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تصريح نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أنها رفضت "مبادرة" من وزير الخزانة ستيفن منوتشن لإستئناف المحادثات. ومن المتوقع أن يكون تفشي الفيروس تحدياً لسنوات قادمة حتى مع التوصل للقاح، وفق خبراء في شركات أدوية والصحة العامة.

وقال جاك كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولوشن ماينينج في استراليا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة "كل الأوضاع قائمة من أجل بيئة مواتية للذهب". "التوترات الجيوسياسية ووباء كوفيد وتأثيره—كارتفاع معدلات البطالة—هذه جميعها ظروف مؤسفة. والذهب المستفيد من هذه الأحوال".