إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر السابع على التوالي في مايو إذ واصلت الطلبات الجديدة انخفاضها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، لكن عززت المصانع التوظيف لأعلى مستوى في تسعة أشهر.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الخميس إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط التصنيع انخفض إلى 46.9 نقطة الشهر الماضي من 47.1 نقطة في أبريل. وكان هذا الشهر السابع على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة، الذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في عام 2008.

وتدعم القراءات الضعيفة باستمرار لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام. لكن كان هناك عدة فترات، من بينها منتصف التسعينات بالإضافة إلى منتصف وأواخر الثمانينات وقتما كانت قراءات دون الخمسين نقطة لفترات طويلة لا يصاحبها ركود.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز انخفاض المؤشر إلى 47.0 نقطة في مايو.

وتضرر نشاط التصنيع، الذي يشكل نسبة 11.3% من الاقتصاد، من زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، عندما شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينات للسيطرة على التضخم.

عزت أسوأ أعمال عنف تشهدها كوسوفو منذ عشر سنوات إلى تعنت سياسي في منطقة لا تزال بمثابة برميل بارود من السهل إشتعاله بعد 15 عاما على إعلان الدولة إستقلالها عن صربيا.

وأصيب العشرات من قوات حفظ السلام التابعة للناتو ومتظاهرين صرب خلال الأيام الخمسة الماضية في إضطرابات أوقد شراراتها تصميم كوسوفو على وضع رؤساء بلديات معينين حديثاً في مكاتبهم في شمال الدولة التي يقطنها 1.8 مليون. وكان الصرب المحليون قاطعوا التصويت، ملتزمين بإرشادات من الحكومة في بلجراد.

وسلطت أحدث التوترات الضوء مرة أخرى على منطقة لازال يلاحقها إرث حرب البلقان في التسعينات وغياب تقدم في إصلاح العلاقات بين الأغلبية ذات العرق الألباني  والأقلية الصربية. والخطر على الاتحاد الأوروبي هو أن ينتهي الأمر بصراع آخر على أطرافه في وقت يواجه فيه المرحلة التالية في كيفية التصدي لغزو روسيا لأوكرانيا.

وتكمن صعوبة الحل في أن كوسوفو ليست مستعدة للتخلي عن السيطرة على بعض أراضيها وصربيا ليست مستعدة للإعتراف بكوسوفو. فتنظر صربيا إلى كوسوفو كجزء منها ومهد دولة أرثوزكسية.

وسيحتاج أي حل إلى إنفاذه من قبل المجتمع الدولي الذي أيد إقامة دولة كوسوفو ولازال يمول بعثة حفظ سلام هناك. في نفس الوقت، تدعم كل من روسيا والصين صربيا. وإستشهد الرئيس فلاديمير بوتين بكوسوفو كمثال على ما وصفه بإزدواجية الغرب في ظل سعيه إلى إحتلال أجزاء من أوكرانيا.

من جهته، قال زاركو بوهوفسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة زغرب، "إنتزع من صربيا جزء من أراضيها". "كان ذلك في سياق هجمات مروعة على السكان الألبان في كوسوفو، لكن لا تزال سابقة. يجب أن يحصل صرب كوسوفو على درجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكن القضية هي ما إذا كان أي حكم ذاتي كافياً للعيش في دولة تسمى كوسوفو".

وفي شمال الدولة، يبقى المواطنون الذي غالبيتهم من العرق الصربي يعانون شللاً اقتصادياً ويعتمدون على بلجراد. وهم ليسوا جزءاً من صربيا أو—من الناحية العملية—جزءاً من كوسوفو.

بدوره، طالب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بإقالة رؤساء البلديات قبل إحراز أي تقدم. وقال في مؤتمر المجتمع السياسي الأوروبي في مولودفا يوم الخميس "هذه يجب أن تكون الخطوة الأولى". "بعدها أعتقد أننا ستكون لدينا قوة كافية لمواصلى محادثاتنا ليس فقط لتهدئة الوضع، لكن أيضا لإتخاذ بعض الخطوات للأمام".

ويرفض حتى الآن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي سحب الشرطة التي تحمي رؤساء البلديات في الشمال. وقال كورتي قبل يوم في مؤتمر أمني في براتيسلافا "طالما هناك غوغاء في الخارج مستعدة للهجوم" عندئذ "لابد أن نوفر وحداتنا الخاصة في مباني البلديات".

ويظهر تكرار العنف أنه في كل مرة تتخذ كوسوفو خطوات لإنفاذ قوانينها على جميع المواطنين، تواجه الحكومة مقاومة. والعام الماضي، تحركت لتطبيق لوحات رخص موحدة للسيارات ووثائق هوية. ولازال لم يكتمل حتى الآن أي من الأمرين.

ارتفع بشكل طفيف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى مستوى لازال يتماشى مع صمود الطلب على العمالة.

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت ألفي طلباً إلى 232 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 27 مايو. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى 235 ألف طلباً.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الطلبات المستمرة، أو عدد الأشخاص الذين تقدموا بالفعل بطلب لأول مرة ومستمرون الآن في الحصول على إعانات بطالة، عند 1.8 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 20 مايو. وقد يعطي هذا الرقم نظرة على السرعة التي يتمكن بها الأمريكيون العاطلون إيجاد فرصة عمل جديدة.

ومن الممكن أن تكون البيانات متقلبة على أساس أسبوعي، خاصة خلال فترة العطلات، وأحدث الأرقام تخص الأسبوع المؤدي إلى عطلة يوم الذكرى. وقد انخفض متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، الذي يتجنب بعض التقلبات، إلى 229 ألفا و500، وهو المستوى الأدنى منذ الفترة المنتهية يوم 11 مارس.

وتظهر زيادة في الطلبات الجديدة منذ نهاية يناير سوق عمل آخذة في تباطؤ تدريجي فقط. وتستمر أرقام صدرت الأربعاء تظهر زيادة غير متوقعة في أعداد الوظائف الشاغرة في أبريل، بجانب معدل بطالة قرب أدنى مستويات منذ عقود،  في الإشارة إلى طلب مستمر على الأيدي العاملة.

ويوم الجمعة، من المتوقع أن تعلن الحكومة زيادة الوظائف بنحو 200 ألف في مايو، الذي يمثل إعتدالاً في وتيرة التوظيف التي لا تزال قوية بالقدر الكافي لدعم إنفاق المستهلك.

وأظهر تقرير في وقت سابق من اليوم الخميس أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع في مايو، بحسب معهد ايه.دي.بي للبحوث.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات منفصلة أن مرات الإعلان عن تسريح عمالة حتى الآن هذا العام تتجاوز كامل عام 2022.

يشير مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يعتزمون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو مع الإحتفاظ بخيار إستئناف رفع الفائدة في الأشهر المقبلة، متحكمين بذلك في توقعات السوق قبل تقرير هام للوظائف.

وقال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، وهو عضو وسطي ومرشح لشغل منصب نائب رئيس البنك وكثيراً ما يتفق مع أراء رئيس البنك جيروم باويل، يوم الأربعاء إن إن التوقف عن زيادات الفائدة سيعطي صانعي السياسة وقتاً لتقييم البيانات لكن لن يمنع مزيداً من التشديد النقدي.

وتحد تلك وجهة النظر من أهمية تقرير الوظائف الشهري، المقرر نشره يوم الجمعة، الذي غالباً ما تنظر له وول ستريت كبيانات رئيسية تؤثر على مسار السياسة النقدية. وبعدما تحدث جيفرسون، تهاوت رهانات المستثمرين على رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يومي 13 و14 يونيو إلى حوالي 35% يوم الأربعاء من حوالي 60% قبل يوم.

من جانبها، قال روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين لدى هاي فريكوينسي إيكونوميكس، "أعتقد بكل تأكيد أن هذه إشارة" و"تتفق تماماً على الأرجح مع أراء رئيس البنك باويل". "وإستجابة تسعير السوق توضح أن الرسالة وصلت".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في الأشهر الأربعة عشر الماضية لكبح التضخم الذي يزيد بأكثر من ضعف مستهدفه البالغ 2%. ومع بلوغ سعر فائدتهم الرئيسي الآن ما بين 5% و5.25% عقب زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في أوائل مايو، قال باويل إن صانعي السياسة يمكنهم مراقبة البيانات والتوقعات الآخذة في التكشف.

ويستند الدافع لتعليق زيادات أسعار الفائدة إلى فكرة أن السياسة النقدية تعمل بتأخر زمني، بالتالي التأثير الكامل لزيادات أسعار الفائدة حتى الآن تلقي بثقله على الاقتصاد وسوق العمل. علاوة على ذلك، أسفر إنهيار عدة بنوك مؤخراً عن أوضاع مالية أكثر تقييداً الذي سيحد من إتاحة الائتمان بقدر غير معلوم، مما يضر أكثر بالتوقعات.

وقال جيفرسون "تخطي اجتماع قادم بدون رفع أسعار الفائدة سيسمح للجنة بالإطلاع على مزيد من البيانات قبل إتخاذ قرارات بشأن مدى التشديد الإضافي المطلوب للسياسة النقدية".

وردد فحوى رسالته يوم الأربعاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الذي حث أيضاً على وقف زيادات الفائدة في يونيو بينما شدد على أن المسؤولين قد يتحولون في المقابل إلى التحرك كل اجتماعين إذا إحتاجوا إلى مواصلة التشديد.

ويوجد سبب وجيه لرغبة الاحتياطي الفيدرالي في إستباق تقرير وظائف ربما يكون ساخناً.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات حكومية يوم الجمعة إن الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم زادت بمقدار 195 ألف وظيفة في مايو، لكن القراءة الأولية تجاوزت متوسط التقديرات في كل من الاثنى عشر شهرا الماضية. ومن المتوقع أن ترتفع الأجور 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، عندما سجلت أكبر صعود في عام. وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة 0.1% إلى 3.5%.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الأربعاء إنه يميل في الوقت الحالي لتأييد "التوقف" عن زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي في يونيو، إلا أن البيانات الاقتصادية المقرر صدورها قريباً قد تغير رأيه.

وقال هاركر في حدث حول الاستقرار المالي "أنا ضمن المعسكر الذي يدخل هذا الاجتماع بتفكير أنه ينبغي علينا التوقف". 

وأضاف أنه رغم ذلك قد تؤدي البيانات المقرر نشرها يوم الجمعة حول سوق العمل الأمريكي إلى تغيير رأيه.

قال فيليب جيفرسون، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشح لشغل منصب نائب رئيس البنك، إن أي قرار من الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر فائدته الرئيسي في اجتماع قادم لا يجب تفسيره على أن البنك المركزي الأمريكي إنتهى من تشديد السياسة النقدية.

وفي تعليقات تميل نحو ما وصفه البعض "بتوقف مع نزعة تشددية"، المتمثل في تثبيت أسعار الفائدة لكن ترك الباب مفتوحاً لزيادات إضافية، أضاف جيفرسون أن "الإحجام عن رفع الفائدة في اجتماع قادم سيسمح للجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) بالإطلاع على مزيد من البيانات قبل إتخاذ قرارات حول حجم التشديد الإضافي المطلوب للسياسة النقدية".

وتابع جيفرسون قائل في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر مالي في واشنطن "القرار بتثبيت سعر فائدتنا في اجتماع قادم لا يجب تفسيره على أننا بلغنا ذروة سعر الفائدة في هذه الدورة".

ولم يختص جيفرسون بالذكر الاجتماع المقرر له يومي 13 و14 يونيو، لكن الأسواق تتأرجح في محاولة حسم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيوقف بالفعل دورته من زيادات الفائدة—ولو بشكل مؤقت فقط—أم سيرفع أسعار الفائدة مجدداً بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع.

وأقر جيفرسون بأن التضخم يبقى "مرتفعاً للغاية" وأنه "بحسب بعض المؤشرات وتيرة التقدم تتباطأ مؤخراً".

لكنه قال أيضاً أنه يتوقع أن يبقى الاقتصاد بطيئاً لبقية العام حيث تنفق الأسر مدخراتها التي جمعتها خلال جائحة كوفيد-19 ويصبح الائتمان أكثر شحاً وأعلى في التكلفة.

ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى تقيد البنوك الإقراض بعد إنهيار مجموعة من البنوك المحلية، حسبما قال جيفرسون، في حين ربما تبدأ شركات تواجه صعوبة في سداد قروض بينما يتباطأ الاقتصاد.

وقال جيفرسون "أتوقع أن يبقى الإنفاق والنمو الاقتصادي بطيئين خلال بقية عام 2023". ورغم أنه لا يتوقع حدوث ركود، فإنه لفت إلى وجود أسباب تدعو لتوخي الحرص بعد 15 شهراً خلالها رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية.

وأردف "التاريخ يظهر أن السياسة النقدية تعمل بتآخر طويل ومتغير، وأن عاماً ليس فترة طويلة بما يكفي لحدوث التأثير الكامل على الطلب".

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء مع إتجاه إتفاق لرفع سقف إقتراض الدولة نحو تصويت هام من قبل المشرعين، بينما عززت بيانات قوية على غير المتوقع لسوق العمل المراهنات على زيادة جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل مشروع قانون لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتحقيق تخفيضات جديدة في الإنفاق الفيدرالي إلى مجلس النواب لمناقشته يوم الثلاثاء ومتوقع حدوث تصويت على التمرير في وقت لاحق من المساء.

وسيتبع التمرير عبر مجلس النواب إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث قد تمتد المناقشة إلى عطلة نهاية الأسبوع، بينما يلوح في الأفق الموعد النهائي في الخامس من يونيو.

وأظهر مسح وزارة العمل "للوظائف الشاغرة ودوران العمالة" إن عدد الوظائف الأمريكية المتاحة ارتفع على غير المتوقع في أبريل، مما يشير إلى قوة مستمرة في سوق العمل.

ويسعر المتعاملون حالياً فرصة بنحو 70% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و14 يونيو، مقارنة بفرصة تزيد قليلا عن 60% قبل يوم.

ويترقب المستثمرون الآن صدور تقرير وزارة العمل للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 7:01 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 257.87 نقطة أو 0.78% إلى 32784.91 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 32.97 نقطة أو 0.78% إلى 4172.55 نقطة. فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 91.70 نقطة أو 0.70% إلى 12925.73 نقطة.

وتضع مكاسب قادتها شركات التقنية مؤشر ناسدك نحو أفضل أداء في مايو منذ 2020، مرتفعاً 5.7%. ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو إنهاء الشهر دون تغيير، بينما خسر مؤشر الداو 3.8%.

وقالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إن البنوك الأمريكية شهدت انخفاض إجمالي الودائع بنسبة قياسية بلغت 2.5% في الربع الأول من عام 2023، بعد إنهيار بنكين أمريكيين كبيرين.

إنضمت ألمانيا إلى نظرائها الرئيسيين في منطقة اليورو في تسجيل تباطؤ في التضخم—مما يبرر وجهات نظر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بأن دورة زيادات أسعار الفائدة تقترب من ختامها.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في المنطقة ارتفعت 6.3% مقارنة مع العام السابق في مايو. وهذا انخفاض من 7.6% في أبريل ودون متوسط التقديرات في مسح بلومبرج عند 6.7%.

وجاء التراجع مع تهاوي تكاليف الوقود وزيت التدفئة وتقديم تذكرة موحدة رخيصة لكافة المواصلات العامة على مستوى الدولة.

وأظهرت بالفعل تقارير هذا الأسبوع انخفاض معدلات التضخم بأكثر من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، مع ارتفاع الأسعار في الأخيرة بنسبة 2.9% فقط—وهو أضعف معدل منذ نحو عامين. وبينما تراجعت أيضاً في إيطاليا، فإن حجم التراجع هناك كان أقل مما توقع المحللون. وستنشر منطقة اليورو التي تضم 20 دولة الأرقام الخاصة بها يوم الخميس.

وتعد بيانات التضخم عاملاً رئيسياً يتحدد عليه القرار القادم للبنك المركزي الأوروبي بعد أسبوعين، حيث من المتوقع زيادة جديدة بربع نقطة مئوية في سعر الفائدة على الودائع إلى 3.5% ضمن  دورة غير مسبوقة بالفعل من التشديد النقدي منذ يوليو الماضي.

وسيكون الأمر الأكثر أهمية هو الإشارات حول ما سيحدث بعد ذلك. وقد أيد مسؤولون كثيرون رهانات السوق على بلوغ تكاليف الإقتراض ذروتها بعد تحرك آخر بنفس الحجم في يوليو. لكن يزعم البعض أنه قد تكون هناك حاجة لاستمرار الزيادات في الاجتماع التالي، في سبتمبر، للعودة بالتضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2% المستهدف.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ يناير، في إشارة إلى صمود سوق العمل الذي يعزز فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي  برفع أسعار الفائدة مجدداً في يونيو.

وكشف أحدث مسح للوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS اليوم الثلاثاء عن 10.1 مليون وظيفة متاحة في نهاية أبريل، في زيادة من 9.75 مليون في مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم 9.4 مليون وظيفة شاغرة في أبريل.

وتضاف القراءة القوية لأعداد الوظائف المتاحة إلى بيانات قوية إلى حد كبير صدرت منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي ودفعت الأسواق لتسعير زيادة جديدة في أسعار الفائدة في يونيو.

وسيتحول تركيز وول ستريت بعد ذلك إلى تقرير الوظائف لشهر مايو. ومن المتوقع أن يظهر التقرير، المقرر نشره الجمعة، أن 195 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي جرت إضافتها للاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي، مع زيادة معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.5%.

وفي أبريل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 253 ألف وظيفة بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

وقال اقتصاديون لدى بنك سيتي أن أي رقم لوظائف غير الزراعيين عند 200 ألفا سيشير على الأرجح إلى أن سوق العمل لا تزال صامدة جداً وستدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

انخفضت أسعار النفط، مواصلة أكبر تراجعاتها منذ أربعة أسابيع إذ أدت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب العالمي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 69 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بعد انخفاضه 4.4% عند التسوية يوم الثلاثاء. وإنكمش نشاط التصنيع في الصين هذا الشهر بوتيرة أسوأ منها في أبريل، مما يبعث بإشارة جديدة أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد رفع قيود مكافحة كوفيد يفقد زخمه. وارتفع أيضاً الدولار، الذي يجعل السلع المسعرة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على المستثمرين الدوليين.

وينخفض النفط حوالي 15% هذا العام مع تضرر توقعات الطلب من القلق بشأن التعافي الاقتصادي للصين وسياسة نقدية أكثر تشديداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأدى الصراع حول سقف الدين الأمريكي إلى تدهور المعنويات، رغم أن تقدماً تحقق في الأيام الأخيرة.

ويتجه إتفاق سقف الدين الذي توصل إليه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي نحو تصوت لاحقاً اليوم الأربعاء في مجلس النواب بعدما إجتاز عقبة إجرائية مهمة مع تبقي أيام فحسب لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية.

في نفس الوقت، من المقرر أن تجتمع أوبك+ في عطلة نهاية الأسبوع في فيينا لمناقشة السياسة الإنتاجية للمجموعة، ويتوقع أغلب مراقبي السوق الذين استطلعت بلومبرج أرائهم أن يبقي التحالف الإنتاج دون تغيير.

وعن الأسعار، انخفضت العقود الآجلى لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.6% إلى 68.31 دولار للبرميل في الساعة 12:56 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو، التي يحل أجلها اليوم الأربعاء، 1.7% إلى 72.27 دولار للبرميل. وكان عقد أغسطس منخفضاً 1.6%.