حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الحكومات والبنوك المركزية من الاستجابة لدلائل مبكرة على التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في الأشهر المقبلة بتقليص التحفيز قبل الآوان، حتى إذا بدأ يرتفع التضخم.

وقالت لاجارد يوم الأربعاء أنه سيكون هناك على الأرجح تعافياً في النشاط الاقتصادي هذا العام مدفوعاً "بطلب مكبوت متوقع" في وقت تتم فيه السيطرة على الجائحة—لكن أشارت أن هذا ليس كافياً لتبرير تشديد للسياسة النقدية.

وذكرت لاجارد في حدث عبر الإنترنت نظمته كالة رويترز "أي شكل من التشديد النقدي في الوقت الراهن لن يكون مبرراً". "لا يمكننا الإعتماد على الطلب المكبوت المتوقع، الذي قد يفضي إلى بعض التحرك على صعيد التضخم مثلاً—بتشديد السياسة النقدية".

وأضافت أن التعجل بتشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى "مخاطر خطيرة جداً".

وتسبب جائحة كورونا في زيادة حادة في مدخرات الأسر وحدت من الطلب على خدمات كثيرة، مثل قضاء العطلات وزيارة المطاعم ودور السينما. وهذا أضاف إلى الضغط الهبوطي على الأسعار الناجم عن انخفاض تكاليف الطاقة وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا ودول أخرى، مما قاد المعدل العام للتضخم في منطقة اليورو إلى منطقة إنكماش في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم.

وكان وسع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سياسته التحفيزية الرئيسية بزيادة حجم برنامج شراء السندات الطاريء 500 مليار يورو إلى 1.85 تريليون دولار، فيما خفض توقعاته الاقتصادية استجابة لتجدد تفشي الجائحة عبر أوروبا.

هاجمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد دور البتكوين في تسهيل النشاط الإجرامي، قائلة أن العملة الرقمية تمكن من إجراء "تعاملات مشبوهة".

وقالت لاجارد في حدث عبر الإنترنت نظمته وكالة رويترز "لمن يفترضون أنها قد تصبح عملة—عذراً، هذا أصل مضاربي للغاية من خلاله تجرى بعض التعاملات المشبوهة وأنشطة غسيل الأموال الغريبة والمثيرة للإشمئزاز".

وتظهر هذه التعليقات، التي أدلت بها خلال نقاش يركز إلى حد كبير على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أن كبار صانعي السياسة ينتبهون لحمى المضاربة التي تجتاح أسواق العملات الرقمية. وزادت أسعار البتكوين أكثر من الضعف منذ نوفمبر وتخطت 41000 دولار وهو مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر.

وتمنح البتكوين المستخدمين قدراً من السرية، مما يجعلها أداة رائجة للسلوك الإجرامي. ويوم الثلاثاء، أسقطت الشرطة في ألمانيا ما يعتقدون أنها أكبر سوق إلكترونية غير شرعية في العالم (ما يعرف بالإنترنت المظلم) مغلقة منصة إستخدمها حوالي نصف مليون شخصا للتجارة في المخدرات والعملات الرقمية من بينها البتكوين.

وتركز بشكل متزايد بنوك مركزية، من ضمنها البنك المركزي الأوروبي، على تطوير عملاتها الرقمية. ويرجع هذا جزئياً إلى الاهتمام الذي تحظى به العملات المشفرة والرغبة في تقديم بديل رسمي للنقد من أجل العصر الرقمي.

أغلقت الشرطة الألمانية أكبر سوق إلكترونية غير شرعية في العالم (ما يُعرف بالإنترنت المظلم)، مفككة منصة إستخدمها حوالي نصف مليون شخص للتجارة في المخدرات والعملات الرقمية التي من بينها البتكوين.

وألقت الشرطة القبض على مواطن نمساوي يبلغ من العمر 34 عاما قرب الحدود الدنماركية بتهمة إدارة الموقع المسمى DarkMarket، بحسب ما أعلن ممثلو الإدعاء في مدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا يوم الثلاثاء. وصادرت السلطات أيضا أكثر من 20 سيرفر في مولدوفا وأوكرانيا.

وقال الإدعاء أن الموقع سهل إجراء 320 ألف معاملة على الأقل—تشمل 4650 للبتكوين و12800 للمونيرو، وهي عملة رقمية أخرى—بقيمة تزيد على 140 مليون يورو (170 مليون دولار). وإستُخدمت المنصة في الأساس لبيع المخدرات، كما عرض البائعون عليها أيضا أموال مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة وبطاقات شرائح هواتف مجهولة وبرمجيات خبيثة.

وكانت سلطات من حول العالم، من بينها مكتب التحقيقيات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والشرطة من دول من ضمنها بريطانيا والدنمارك وأوكرانيا ساهمت في التحقيق، بتنسيق من اليوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية) التابع للاتحاد الأوروبي.

قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن المزيد من الدعم المالي والتوزيع الجماعي للقاحات قد يؤديان إلى تعافي قوي للاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام بما يمهد الطريق أمام مناقشة تقليص محتمل لشراء السندات قبل نهاية العام.

وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الاثنين "أعتقد أننا ننظر إلى نصف ثاني سيكون قوياً جداً والسؤال أظن كيف نجتاز ما نحن عليه اليوم إلى النصف الثاني".

وأشار الفيدرالي الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل وقال أنه سيشتري سندات بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً حتى يرى "تقدماً كبيراً" نحو هدفيه من التوظيف والتضخم.

وقال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بعد خطاب ألقى به في وقت سابق من اليوم "أنا منفتح على" تقليص محتمل (لمشتريات السندات) في أواخر 2021. "يعتمد الأمر إلى حد كبير على تطور الفيروس وتوزيع اللقاحات. لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد—إذا تعلمنا سريعاً—أعتقد أن هناك إمكانية جيدة لتسارع (الاقتصاد)".

وقال بوستيك أن النمو قد يكون أقوى من المتوقع، الذي أشار أنه قد يفضي إلى مناقشة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني لعام 2022 أو 2023—وهو موعد أقرب مما يتوقع مسؤولون أخرون.

 ومن جانبه، قال روبرت كابلان، رئيس بنك الفيدرالي في دالاس، يوم الاثنين أنه متفائل بأن يتعافى الاقتصاد بالقدر الكافي الذي يسمح على الأقل ببدء مناقشة تقليص شراء السندات في أواخر 2021.

وقال في حدث إفتراضي يستضيفه بنكه، "لا أريد أن أستبق الأمور في الوقت الحالي—نحن في ذروة الجائحة—عندما نصل إلى هذا الأمر. لكن أمل أن يكون ربما هذا العام".وقال كابلان أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل حوالي 5% هذا العام.

ولم يتنبأ باركين بموعد لكن بدا متفائلاً بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي، بينما أقر أن النصف الأول من العام سيشهد ضعفاً نتيجة استمرار أزمة كوفيد-19. لكن أضاف أن الدعم المالي ومعدل الإدخار المرتفع سيقدمان يد العون للاقتصاد.

وشدد مسؤولو الفيدرالي على أن تقليص شراء السندات سيتم التمهيد له قبل موعده بفترة طويلة لتجنب قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه لا يتوقع أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشترياته من الأصول هذا العام رغم تسارع متوقع في الاقتصاد.

أدت مساع تقوم بها روسيا مذ سنوات للحد من الإنكشاف على الأصول الأمريكية إلى تجاوز حصة الذهب ضمن احتياطها الدولي البالغ 583 مليار دولار حصة الدولار لأول مرة على الإطلاق.

ومثل الذهب 23% من احتياطي البنك المركزي في نهاية يونيو 2020، في أحدث تاريخ لبيانات متاحة، بحسب ما جاء في تقرير نشر في وقت متأخر يوم الاثنين. وانخفضت حصة الأصول الدولارية إلى 22% مقارنة بأكثر من 40% في 2018.  

ويأتي هذا التحول ضمن إستراتجية أوسع نطاقاً للرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء إعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار والحد من سهولة إستهدافه بعقوبات أمريكية وسط تدهور في العلاقات مع واشنطن. والذهب الأن ثاني أكبر مكون لاحتياطي البنك المركزي الروسي بعد اليورو، الذي يمثل حوالي ثلث إجمالي الأصول. فيما مثل اليوان حوالي 12% من الاحتياطي.  

ولاقت الزيادة في احتياطي روسيا من الذهب دعماً من قفزة بنسبة 26% في الأسعار بين يونيو 2019 ويونيو 2020. وإشترى البنك المركزي أيضا ما قيمته 4.3 مليار دولار من المعدن النفيس خلال تلك الفترة، وفقاً للتقرير.

وكانت أنفقت روسيا ما يزيد على 40 مليار دولار لبناء احتياطي من الذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، مما جعلها أكبر مشتر للمعدن في العالم. وقال البنك المركزي أنه توقف عن شراء الذهب في النصف الأول من العام الماضي لتشجيع شركات التعدين والبنوك على تصدير كميات أكبر وجلب عملة أجنبية إلى روسيا بعد أن إنهارت أسعار النفط.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء حيث بدا أن موجة صعوده مؤخراً، مدفوعة بقفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فقدت زخمها.

وكان الدولار سجل أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في يناير بعد هبوطه لأشهر إذ أدت تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وطلب قوي من المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر إلى تقويض الطلب على العملة الأمريكية كملاذ أمن.

ودفعت التوقعات بموجة من الإنفاق تحت الإدارة القادمة لجو بايدن عوائد السندات للارتفاع، مع وصول عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، 0.11% إلى 90.38 نقطة. وكان المؤشر انخفض إلى 89.206 نقطة الاسبوع الماضي لكن ارتفع منذ وقتها 1.5%.

وقال مينه ترانغ، كبير محللي العملات في بنك سيليكون فالي، أن  إجراءات عزل عام جديدة عبر أوروبا لمكافحة موجة ثانية لكوفيد-19 غذت المخاوف من "ركود مزدوج" في المنطقة.

وأضاف أن هذا الأمر مصحوب بزيادة في عائد السندات الامريكية ساعد الدولار على التعافي في الأيام الأخيرة.

وطغى الدعم من ارتفاع عوائد السندات حتى الأن على مخاوف من أن يؤدي الإنفاق الإضافي في الولايات المتحدة إلى زيادة أسرع في التضخم. لكن يتوقع محللون كثيرون أن يستأنف الدولار تراجعاته حيث يؤدي إنفاق التحفيز وتوزيع اللقاحات إلى تحسن أفاق الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أغلب عملات الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء بما يشمل اليوان والبيزو المكسيكي والراند جنوب أفريقي.

وصعد الاسترليني مقابل اليورو والدولار يوم الثلاثاء حيث نالت تعليقات من محافظ بنك انجلترا حول جدوى أسعار الفائدة السالبة من بعض التوقعات بخفض أسعار الفائدة دون الصفر في بريطانيا.

تراجع الذهب يوم الثلاثاء وسط تداولات متقلبة خلالها ارتفع في تعاملات سابقة 1% حيث طغت قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم من المراهنات على ارتفاع التضخم في وقت تكشف فيه واشنطن عن تحفيز إضافي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.21 دولار للأونصة في الساعة 1507 بتوقيت جرينتش. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1841.80 دولار.

وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات الذي لامسه الاسبوع الماضي، عندما إخترق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1% لأول مرة منذ مارس.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق. ولكن تحدى مؤخراً ارتفاع عوائد السندات هذه المكانة حيث تزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الأمريكيين يحتاجون إلى مساعدات اقتصادية إضافية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وأنه سيقدم خطة تكلف "تريليونات" الدولارات.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير الدولي لشركة ايه.بي.سي بوليون، أن الذهب لازال مهدد في المدى القصير بمكاسب الدولار وعوائد السندات، إلا أن "صورة الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية للذهب".

قالت مصادر مطلعة أن جلسة المصادقة على جانيت يلين كوزير للخزانة مخطط لها يوم 19 يناير أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قبل يوم من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن القسم.

ومن المتوقع أن تفز يلين، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، بالمصادقة بسهولة في مجلس الشيوخ. ورغم أنها كانت تدخل في خلافات من وقت لأخر مع مشرعين جمهوريين أثناء فترتها داخل الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن بعض النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ أعلنوا بالفعل تأييدهم لترشيحها.

وباختيار يلين، سيحظى بايدن بصانعة سياسة مخضرمة يمكنها الإعتماد على خبرة دامت لعقود في الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد في أشد الحاجة لتمويل حكومي وثقة.ودعا بايدن إلى تحفيز جديد بتريليونات الدولارات، بما يشمل مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  التي هي أكبر مصدر للوظائف في البلاد.

ومن المتوقع أن تكون يلين أول اختيار وزاري من بايدن تتم المصادقة عليه، إذا لم ينشغل مجلس الشيوخ بمحاكمة مساءلة لدونالد ترامب، الذي تنتهي رئاسته يوم 20 يناير.

ويظهر الاقتصاد الأمريكي دلائل على مزيد من التباطؤ حيث تغلق بعض الولايات الشركات مرة أخرى في محاولة للحد من الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا. وشكل تفشي المرض في الولايات المتحدة عبئاً على التعافي الناشيء لسوق العمل، مع زيادة طلبات إعانة البطالة  وانخفاض الوظائف الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تقود يلين ما وصفته "بالدعم المالي الاستثنائي" لمساعدة الاقتصاد—وهو إنفاق ممول بالعجز تقول أن كلفته ميسورة في ضوء أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد إستثنائي.

وإذا حصلت على مصادقة مجلس الشيوخ، ستكون يلين، 74 عاما، أول سيدة تعمل كوزير للخزانة ولأكبر سناً في تقلد هذا المنصب في التاريخ الحديث. وفي 2014، جرى المصادقة عليها كأول سيدة تترأس الاحتياطي الفيدرالي.

واصلت أسعار النفط موجة صعودها مؤخراً لتبلغ أعلى مستوى جديد في عشرة أشهر في ظل انخفاض الدولار مما يشير إلى جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية.  

وفي تعاملات سابقة، ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي فوق 53 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ فبراير 2020. وترتفع الأسعار منذ بداية العام بعد وعود بتخفيضات طوعية لإنتاج الخام من السعودية بدءاً من الشهر القادم.

وتلت هذه المكاسب نهاية قوية لعام 2020 مع ابتكار لقاحات لكوفيد-19 الذي يدعم توقعات الطلب، فيما إتفقت أوبك وحلفاؤها على مواصلة كبح الإنتاج. وأثارت أيضا انتصارات للديمقراطيين في انتخابات أمريكية الأمال بتحفيز اقتصادي جديد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 66 سنت إلى 52.91 دولار للبرميل في الساعة 3:33 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي تعاملات سابقة، لامست الأسعار 53.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ فبراير.

وربح خام برنت تسليم مارس 1.4% مسجلاً 56.42 دولار.