انخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن كشف الرئيس المنتخب جو بايدن عن خطة تحفيز لمكافحة تداعيات كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار وجاء تقرير مبيعات التجزئة في ديسمبر أضعف من المتوقع مما يسلط الضوء على استمرار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 250 نقطة أو 0.8% إلى 30741 نقطة. فيما خسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1% ونزل أيضا مؤشر ناسدك المجمع 1% .

وعلى مدى أشهر، إستفادت الأسواق من عوامل قوية قادت كل شيء من أسهم الشركات الكبرى إلى البتكوين لتسجيل مستويات قياسة مرتفعة. وكان أبرز تلك العوامل المراهنة على مساعدات من الحكومات والبنوك المركزية لتعويض الضرر الناجم عن الجائحة.

وإذا إستمرت خسائر يوم الجمعة إلى جرس الإغلاق، ستختتم المؤشرات الرئيسية الأسبوع على تراجعات بعد تسجيلها مستويات قياسية جديدة الاسبوع الماضي. لكن إعتاد المستثمرون على توقع أن تستمر شهية المخاطرة في الأسواق، وليس من المرجح ان تغير تداولات هذا الاسبوع ذلك.

وليس متوقعاً أن يصبح المستثمرون قلقين ما لم تتواصل خسائر هذا الأسبوع، إذا واصلت عوائد السندات، على سبيل المثال، صعودها أو تغير الاتجاه النزولي للدولار بشكل كبير.

وسلط تقرير مبيعات التجزئة يوم الجمعة الضوء على الحاجة لشكل ما من المساعدات الاقتصادية. وقلص المستهلكون الأمريكيون الإنفاق في ديسمبر، الذي هو ذروة موسم الأعياد، حيث واجهت الدولة قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.

ويأمل المستثمرون أن يساعد الإنفاق الإضافي في دعم الاقتصاد الأمريكي على إجتياز الشتاء الذي خلاله ارتفعت معدلات الإصابة بكوفيد-19 وساءت البيانات الاقتصادية. وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة سجل أكبر زيادة أسبوعية منذ أن بدأت الجائحة في مارس الماضي.

وعن أخبار الشركات، هبطت أسهم بنك جي بي مورجان 2.7% بعد أن أعلن البنك عن أعلى ارباح فصلية له على الإطلاق، لكن انخفضت الأرباح لكامل العام 20%. وهوى سهم بنك ويلز فارجو 7.4% بعد أن خيبت إيراداته التوقعات، مع تأثر صافي الدخل بانخفاض أسعار الفائدة. وانخفض سيتي جروب 4.3% بعد إعلان نتائجه للربع الرابع.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.091% من 1.128% يوم الخميس.

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة ليتجه المعدن نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي مع استمرار صعود الدولار الذي خيم بظلاله على جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم بينما تكشف الولايات المتحدة عن مزيد من التحفيز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1825.41 دولار للاونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1833.30 دولار.

ويتجه مؤشر الدولار نحو أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر 2020 مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "أسفرت نوبات من قوة الدولار وزيادة في عوائد السندات الأمريكية إلى حركات تصحيحية قصيرة الأجل".

"سوق الذهب عالق بين شراء طويل الأمد على خلفية ارتفاع توقعات التضخم في ضوء إجراءات التحفيز، وعمليات بيع مع تعافي الدولار وقلق حول احتمال تقليص التيسير الكمي".

وإستقر العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستويات منذ حوالي 10 أشهر التي لامسها في وقت سابق من الأسبوع.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب حو بايدن عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الخميس.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق، إلا أن قفزة في عوائد السندات شكلت تحدياً لهذه المكانة حيث تزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وعلى الجانب الفني، يجد الذهب دعماً قوياً حول 1775 دولار ونزوله إلى هذا المستوى قد يولد عمليات شراء مرة أخرى، بحسب ما قاله مايكل ماتسويك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز.

تخطت الإصابات بفيروس كورونا في المانيا المليوني إصابة ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الوباء إلى حوالي 45 ألف، بحسب ما أعلن خبراء يوم الجمعة، غداة مطالبة المستشارة أنجيلا ميركيل "بتحرك سريع جداً" لكبح إنتشار الفيروس المميت.

وتمكن أكبر اقتصاد والبلد الأكبر سكاناً في أوروبا من التعامل مع الجائحة أفضل من جيرانه الربيع الماضي. لكن تشهد مؤخراً زيادة حادة في الإصابات والوفيات وتجاوز معدل الوفيات اليومي مقارنة بعدد السكان نظيره الامريكي منذ منتصف ديسمبر.

وانزعاجاً من معدل الإصابات المرتفع وإستعداداً لإنتشار سلالات أكثر تفشياً للفيروس، أبلغت ميركيل مسؤولين من حزبها يوم الخميس أنها تريد "تحركاً سريعاً جداً".

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا 22,368 لتصل إلى 2,000,985، بحسب أحدث بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ للامراض المعدية. وكانت تلك أقل زيادة في الإصابات ليوم جمعة منذ أكثر من شهرين. وقبل أسبوع، سجل عدد الإصابات الجديدة رقماً أعلى بحوالي 10 ألاف.

لكن تؤجج حصيلة وفيات مرتفعة، التي زادت 1113 إلى 44,994 يوم الجمعة، ومخاوف بشأن سلالات أكثر إثارة للعدوى لفيروس كورونا المخاوف من أن تكون إجراءات العزل العام القائمة ليست كافية.

وعجلت ميركيل بموعد اجتماع مع قادة الولايات إلى يوم الثلاثاء القادم بعد أن كان مخطط له في البداية يوم 25 يناير لمناقشة إجراءات أشد صرامة للحد بشكل أكبر من الاختلاط الاجتماعي، بحسب ما قاله مشاركون في اجتماع ميركيل مع مسؤولي حزبها.

ومن المتوقع أن يركز جزء من النقاش على ما إذا كانت الشركات يجب إلزامها أو تحفيزها على جعل عدد أكبر من الأشخاص يعملون من المنزل. كما أن هناك خلاف أيضا حول ما إذا كان يجب أن تعيد المدارس فتح أبوابها في فبراير، وفق ما صرحت به مصادر مطلعة على  المحادثات لوكالة رويترز.

أعلنت الحكومة الفرنسية أن الدولة ستشدد الضوابط على الحدود وتقدم موعد حظر تجول ليلي ساعتين إلى السادسة مساءاً لمدة أسبوعين على الأقل حيث تحاول إبطاء إنتشار العدوى بفيروس كورونا.

ولدى فرنسا سابع أعلى حصيلة وفيات في العالم من جراء الفيروس وينتاب الحكومة قلقاً خاصاً من سلالة لفيروس كورونا أكثر إنتشاراً تم إكتشافها لأول مرة في بريطانيا، والتي تمثل الأن حوالي 1% من الإصابات الجديدة.

وسيدخل حظر التجول المعدل حيز التنفيذ يوم السبت. ومن يوم الاثنين، سيتعين على كل الأشخاص المسافرين إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم شهادة فحص سلبية لكوفيد-19 والعزل الذاتي لمدة أسبوع فور الوصول.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس في مؤتمر صحفي أن بروتوكول جديد لدول الاتحاد الأوروبي سيتم العمل عليه قبل قمة للاتحاد يوم 21 يناير.

وأضاف كاستيكس "لابد أن نفعل كل شيء لمنع هذه السلالة من الإنتشار ونضمن ألا تصبح السلالة السائدة".

وأودت الجائحة بحوالي 70 ألف شخصا في فرنسا. وقال رئيس الوزراء أن الضغط على المستشفيات يبقى مرتفعاً لكن لا يزداد سوءاً.

تراجعت معنويات المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في يناير مما يضاف إلى دلائل على أن المستهلكين يصبحون أقل تفاؤلاً في وقت يتم فيه توزيع لقاحات وسط قفزة في الإصابات الجديدة بالفيروس.  

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك انخفضت إلى 79.2 نقطة من 80.7 نقطة الشهر الماضي.

وتقل القراءة عن متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي كان يرجح تراجعاً أقل إلى 79.5 نقطة.

وهبط المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة 2.3 نقطة إلى 87.7 نقطة، بينما نزل مقياس التوقعات 0.8 نقطة إلى 73.8 نقطة، بحسب ما جاء في مسح أُجري خلال الفترة من 2 إلى 13 يناير.

وتشير القراءة الأكثر تشاؤماً بعض الشيء إلى أن المستهلكين ربما يستهلون العام الجديد على ثقة أقل في التعافي الاقتصادي إذ تؤدي قفزة في الإصابات بفيروس كورونا إلى قيود جديدة في الوقت الذي تصبح فيه اللقاحات متاحة.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن حوالي مليون أمريكياً تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي في أكبر قفزة منذ مارس.

وأظهر التقرير أيضا تزايد توقعات التضخم. فيتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم بعد عام من الأن 3%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس، ارتفاعاً من قراءة عند 2.5% الشهر الماضي.

فيما زادت توقعات التضخم خلال السنوات الخمس القادمة إلى 2.7% من 2.5%.

ارتفعت الأسعار التي دفعها المنتجون الأمريكيون أقل من المتوقع في ديسمبر حيث إستمرت جائحة كورونا في تقييد القدرة على زيادة الاسعار في نهاية 2020.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.3% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.1% في نوفمبر. وكانت البيانات أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.3%. فيما صعد المؤشر 0.8% بالمقارنة مع العام السابق.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد ما يعرف بمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، مخيباً التوقعات، وزاد 1.2% على أساس سنوي.

وبينما يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين—الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع—مؤشراً أهم للتضخم، بيد أن أسعار المنتجين ربما تعطي نظرة على مدى إنتقال ضغوط الأسعار على مستوى الإنتاج إلى المستهلك.

ورغم أن تضخم أسعار المنتجين تسارع عن الشهر الأسبق، إلا أن الزيادة رجعت بشكل كبير إلى زيادة في تكاليف الطاقة.

وبوجه عام، تبقى ضغوط الأسعار ضعيفة ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر في المستقبل المنظور دون التسبب في قفزة في التضخم.

 وبينما يلحق تسارع إنتشار كوفيد-19 ضرراً بالاقتصاد والطلب، فإنه من المتوقع أن تؤدي عمليات تطعيم واسعة النطاق وتحفيز مالي إضافي إلى دعم الأسعار في المستقبل.

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي في ديسمبر بأكثر من المتوقع في ثامن شهر على التوالي من الزيادة إذ أن نمواً مضطرداً لكن معتدلاً للطلب ونقص في المخزونات لازال يقودان تعافي القطاع.

وارتفع إنتاج المصانع 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق بعد زيادة بلغت 0.8% في نوفمبر، بحسب ما أظهرته بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفز إجمالي الناتج الصناعي، الذي يشمل أيضا المناجم والمرافق، بنسبة 1.6% في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في خمسة أشهر، بعد زيادة معدلة بلغت 0.5%.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.5% لكل من إنتاج الصناعات التحويلية والإنتاج الصناعي.

وتظهر زيادة سنوية بنسبة 11.2% في إنتاج الصناعات التحويلية خلال الربع الرابع أن نشاط المصانع إستمر في التعافي بوتير مضطردة.

ومن المتوقع أن يؤدي التحسن التدريجي للاقتصاد واستمرار نقص المخزونات وفرص نمو أقوى هذا العام إلى دعم النشاط الصناعي هذا العام بعد أن تسببت الجائحة في انخفاض إنتاج المصانع 6.9% لكامل 2020.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في ختام موسم التسوق بمناسبة الأعياد، مختتمة عام عصيب على أصحاب المتاجر عبر البلاد إذ أجبرت جائحة كورونا على إغلاق متاجر وبقاء المستهلكين في المنازل.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة أن إجمالي مبيعات التجزئة انخفض 0.7% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى استقرار المبيعات دون تغيير في ديسمبر.

وارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 0.6% فقط في عام 2020 مقارنة بالعام السابق وهي أقل نسبة زيادة منذ 11 عاما.

ورجعت النتائج المخيبة لقطاع التجزئة إلى ضعف المبيعات في المتاجر متعددة الأقسام والمطاعم في إشارة إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي—وهو إنفاق المستهلك—تعثر في الربع الرابع.

وبينما سيساعد دعم مالي إضافي في دعم الأوضاع المالية للأمريكيين، بيد أن الأشهر القليلة القادمة لمتاجر التجزئة ربما تكون صعبة حتى يتم تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين ويعود نشاط السفر والترفيه.

وكانت مبيعات التجزئة سجلت زيادة بلغت 3.6% في 2019.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال حدث إفتراضي يوم الخميس أن الاقتصاد لازال بعيد عما يأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يكون عليه، لكن أضاف أنه "قد يحدث تحرر في الإنفاق ونشهد بعض الضغط الصعودي على الأسعار" مع إنحسار تفشي الوباء.

تهدف خطة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار إقترحها الرئيس المنتخب جو بايدن إلى ضخ سيولة في الاقتصاد وإحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتشمل الخطة موجة إنفاق جديد، بما يشمل مدفوعات مباشرة للأسر وتمديد إعانات البطالة وتقديم المزيد من التمويل لحكومات الولايات المحليات وتوسيع برامج التطعيمات وفحوصات الفيروس. ويدعو المقترح أيضا إلى حد أدنى للأجور 15 دولار وحماية أكثر للمستأجرين.

وتأتي "خطة الإنقاذ الأمريكية" لبايدن في وقت سجلت فيه الوفيات من جراء فيروس كورونا مستويات قياسية ووسعت الحكومات المحلية إغلاقات لوقف إنتشار الوباء خلال أشهر الشتاء. هذا وسجلت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الاسبوع الماضي قفزة هي الأكبر منذ مارس، وخسر الاقتصاد 140 ألف وظيفة في ديسمبر.

وستنافس الخطة، عند إقرارها، قانون كيرس الذي تم إقراره في مارس 2020 بقيمة تريليوني دولار في الحجم والنطاق وتأتي بعد حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار أقرت في ديسمبر. ويتوقع بايدن أن يقترح خطة إنعاش اقتصادي ثانية في الأسابيع المقبلة تستهدف  خلق الوظائف على المدى الطويل وأهداف تنموية مثل تغير المناخ.

ومن الممكن على الأرجح إقرار بعض العناصر الرئيسية لحزمة بايدن، بما يشمل مدفوعات التحفيز وإعانات البطالة وحد أدنى للأجور 15 دولار، بإستخدام عملية تشريعية مختصرة تسمى "تسوية الموازنة"، التي تسمح للديمقراطيين بإقرار مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ بدون الحاجة إلى أصوات الجمهوريين. ولكن ربما تتطلب إجراءات أخرى من بينها تمويل لقاحات وتوفير أموال للمدارس وحكومات الولايات والمحليات، أن يحشد الديمقراطيين تأييد عشرة نواب جمهوريين على الأقل.

وتشمل الخطة تعهداً رئيسياً من الديمقراطيين بتقديم مدفوعات مباشرة للأفراد بقيمة ألفي دولار لأغلب الأمريكيين، إضافة إلى 600 دولار وافق عليها الكونجرس في ديسمبر.

وستسمح الخطة أيضا للمواطنين المتزوجين من مقيمين ليس لديهم وثائق إقامة الحصول على مدفوعات تحفيز—الذين جرى منعهم في جولات التحفيز السابقة.

كما تشمل خطة بايدن 20 مليار دولار لخلق برنامج وطني لتوزيع اللقاحات سيوفر لقاحات مجانية لكل المقيمين الأمريكيين بغض النظر عن وضعهم من الهجرة.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك لن يرفعوا أسعار الفائدة ما لم يروا علامات تضخم مقلقة .

وقال باويل "نحن يقظون إلى أقصى حد إزاء ذلك".

 "في النهاية سنسمح للتضخم أن يرتفع بإعتدال فوق 2% لفترة من الوقت حتى يُنظر لإطار عملنا الجديد على أنه ذا مصداقية بالكامل".  

وأضاف باويل أن وقت رفع أسعار الفائدة "ليس قريباً على الإطلاق".

وبعد سنوات من التضخخم المنخفض، وافق البنك المركزي على إرشادات جديدة للسياسة النقدية في سبتمبر، موضحاً أنه سيكون من الملائم إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يرتفع التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% وبصدد تجاوز هذا المستوى بشكل معتدل.

ووصف باويل الشهر الماضي الإرشادات على أنها "قوية، لكن أدى الغموض حولها إلى تأويلات مختلفة بين صانعي السياسة والمستثمرين. وقالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي البنك يوم الأربعاء أن الوتيرة الحالية لشراء السندات ستكون ملائمة "لفترة طويلة"، لكن قال أربعة رؤساء فروع للاحتياطي الفيدرالي على الأقل أن قوة الاقتصاد قد تؤدي إلى مناقشة تقليص شراء السندات أواخر هذا العام.