قلصت أسهم شركات التقنية المكاسب حيث تراجعت مؤشرات وول ستريت وانخفضت أسهم الشركات التي تتأثر بتطورات جائحة كورونا وسط مخاوف من تعطل إمداد لقاحات فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر ناسدك أقل من 0.2% يوم الاثنين بعد ارتفاعه أكثر من 1% في أوائل التعاملات بعد مستوى قياسي تسجل في ختام الاسبوع الماضي. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.9%.

وألغت شركة الدواء العملاقة "ميرك" خططها لتطوير لقاح لكوفيد-19 بعد أن أسفرت التجارب عن نتائج مخيبة للأمال مما يقصي لاعب رئيسي من سباق لقاحات فيروس كورونا ويقود أسهمها للانخفاض 0.8%. وجاء هذا بعد أن حذرت أسترازينيكا يوم الجمعة أن تسليم جرعات لقاحها  إلى الاتحاد الأوروبي سيكون أبطأ من المتوقع.

وفي نفس الأثناء، يركز المستثمرون على أسبوع هام لأرباح الشركات، الذي من المتوقع أن يظهر ما هي الشركات التي تزدهر وتلك التي تعاني وسط جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يصدر أكثر من خمس الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وثلث الشركة المقيدة في مؤشر الداو نتائج الأعمال هذا الأسبوع. ومن المنتظر أن تعلن شركات ستاربكس وفيرايزون ومايكروسوفت أرباحها يوم الثلاثاء. وتعلن شركات تقنية كبرى أخرى أرباحها في وقت لاحق من الاسبوع، من ضمنها أبل وتسلا وفيسبوك يوم الاربعاء.

وأدى الوباء وأوامر البقاء في المنازل المستمرة منذ أشهر إلى تقسيم الاقتصاد إلى شركات تستفيد وأخرى تعاني. وتعتبر إلى حد كبير شركات التقنية الكبرى هي المستفيدة، حيث زادت الشركات والأسر إستخدامها للتكنولوجيا الرقمية أثناء عملها عن بعد.

وتسبب إنتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا إلى تشديد إجراءات العزل العام حول العالم وأثار عدم يقين متزايد حيال الجدول الزمني للعودة إلى الوضع الطبيعي، الذي ربما يترجم إلى دفعة جديدة للطلب على شركات التقنية.

وستكون المفاوضات حول خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز مالي إضافي محل اهتمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يكون مقترحه لحزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار موضوعاً ساخناً للنقاش بين المشرعين الأمريكيين هذا الأسبوع.

قلصت أسعار الذهب مكاسبها يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات بتحفيز مالي أمريكي جديد تدعم المعدن قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.21 دولار في الساعة 1541 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8%. ونزلت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.2% إلى 1853.50 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.3% مما يجعل المعدن اعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وواجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعتراضات أن حزمتها المقترحة من التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار باهظة جداً وأكدت على الحاجة للتحرك سريعاً.

ويبدأ اجتماع مدته يومين للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تبقى بقوة سياسة البنك المركزي الأمريكي في  وضع الإنقاذ مع تثبيت أسعار الفائدة قرب الصفر.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً ويلقي بثقله على الدولار.

قالت شركة مودرنا يوم الاثنين أن لقاحها لكوفيد-19 يوفر حماية على ما يبدو من السلالات الناشئة لفيروس كورونا في الاختبارات المختبرية، لكن كإجراء احترازي ستبدأ الشركة اختبار ما إذا كانت جرعة إضافية تحسن الاستجابة المناعية كما أنها تطور لقاحاً جديداً يستهدف السلالة التي تم إكتشافها في جنوب أفريقيا.

وقالت الشركة أن لقاحها ولد استجابة مناعية ضد سلالات ناشئة للفيروس، من بينها السلالاتان اللتان إكتشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

ويبدو أن هذه السلالات الجديدة تنتشر بسهولة أكبر من شخص لأخر، وتوجد علامات على أن السلالة البريطانية مميتة أكثر من الأشكال السابقة للفيروس.

وقالت مودرنا أن لقاحها ولد أجسام مضادة ضد السلالة التي تم إكتشافها لأول مرة في بريطانيا، المعروفة بB.1.1.7، عند مستويات مشابهة للسلالات السابقة. لكن انخفضت الأجسام المضادة بستة أضعاف ضد السلالة التي تم إكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، المعروفة ب B.1.35.

ورغم هذا الانخفاض، قالت مودرنا أن الاستجابة المناعية التي أثارها اللقاح ضد سلالة B.1.35  ظلت أعلى من المستويات المتوقع أن توفر حماية. وأضافت الشركة أنها تتوقع حتى الأن أن يوفر لقاحها المعياري من جرعتين حماية ضد السلالات الناشئة.

ولكن ستختبر ما إذا كان إضافة جرعة تكميلية للقاحها الأصلي يمكن أن يعزز مستويات الأجسام المضادة ضد السلالات الناشئة للفيروس.

وتطور الشركة أيضا نسخة جديدة للقاح تستهدف بشكل أكثر تحديداً التحورات في السلالة الجنوب أفريقية وستختبر ما إذا كان تقديمها كجرعة إضافية يولد استجابة مناعية أفضل.

وتخطط الشركة أن تبدأ خلال شهرين دراسة المرحلة الأولى للجرعة التكميلية التي تستهدف السلالة الجنوب أفريقية.

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنه قلق بشأن مساعي لتأجيل تقديم الجرعة الثانية للقاحات كوفيد-19 من أجل تسريع جهود التطعيم.

وقال فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، يوم الاثنين أن أي خروج عن الجداول المتبعة في التجارب السريرية يخلق مخاطر مثل الزيادة في التحورات الجديدة لفيروس كورونا.

وقال فاوتشي في حلقة نقاش إفتراضية لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس "سأكون قلقاً لأنه لن تحصل على الفعالية الكاملة حتى تحصل على الجرعة الثانية".

وتتسابق الحكومات حول العالم لتسريع برامج التطعيم لكبح الإنتشار المقلق لسلالات جديدة. وأوصت فرنسا يوم السبت بمضاعفة حجم الوقت بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، بعد أيام من إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الجرعات الثانية قد يمكن تقديمها بعد ستة أسابيع من الأولى.

وكانت بريطانيا أول من تبنى هذا النهج المثير للجدل. وصُمم اللقاحان اللذان طورتهما فايزر وبيونتيك ومودرنا واختبرا بنظام جرعتين، بفاصل زمني 21 أو 28 يوما بينهما. وليس هناك بيانات تظهر أن الحماية من الجرعة الأولى تستمر بعد موعد الجرعة الثانية. كما تم اختبار لقاح أخر، طورته جامعة أوكسفورد وأسترازينيكا، بفاصل زمني بين الجرعتين.

ويأتي التعجيل بتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص وسط قلق بشأن السلالات الجديدة. وقالت بريطانيا أن السلالة التي تم إكتشافها هناك لأول مرة قد تكون أكثر تسبباً في العدوى ومميتة بشكل أكبر. فيما أظهرت سلالة تنتشر في جنوب أفريقيا أنها ربما تكون أكثر مقاومة للقاحات.

لجأ الرئيس جو بايدن إلى الأوامر التنفيذية يوم الجمعة لمساعدة الأمريكيين الذين إستنفدت جائحة فيروس كورونا أموالهم، إذ تواجه أجندته التشريعية الأكثر طموحاً معارضة داخل الكونجرس.  

ووجه بايدن إدارته بتعزيز المساعدات الغذائية للأمريكيين المحتاجين وإستغلال العقود الاتحادية لتحسين أجور محدودي الدخل في أوامر تنفيذية وقعها البيت الأبيض يوم الجمعة.

وقال بايدن "الأسر تتضور جوعاً. والأناس مهددون بالطرد من منازلهم. وخسائر الوظائف تتزايد مجدداً". "يجب أن نتحرك".

ولجأ أيضا إلى حقوق التفاوض الجماعي (حول بنود العمل)  للعاملين الاتحاديين ووجه وزارة الخزانة بفعل المزيد لمساعدة ما يقدر ب8 ملايين أمريكياً مؤهلين لم يتسلموا بعد شيكات تحفيز.

ووصف مسؤولو البيت الأبيض هذه المساعي بمقدمة لجهود اقتصادية أوسع نطاقاً ينتهجونها ضمن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار تشمل مدفوعات مباشرة إضافية لأمريكيين كثيرين بالإضافة لمليارات الدولارات كتمويل لتصنيع وتوزيع اللقاحات.

لكن أعرب جمهوريون بارزون بمجلس الشيوخ—من بينهم معتدلين مثل سوزان كولينز عن ولاية ماين وميت رومني عن ولاية يوتا—عن معارضتهم لتكلفة الحزمة.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ العالم أن يتخلى عن "الإنحياز الإيديولوجي" ويتجنب "عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن" إذ أشار إلى أن الصين ستستمر في انتهاج مسارها بصرف النظر عن الانتقادات الغربية.

وقال شي في إحدى فعاليات منتدى دافوس للاقتصاد العالمي يوم الاثنين، وفي أول خطاب له منذ دخول جو بايدن البيت الأبيض، أنه من المهم مواصلة الإلتزام بالقانون الدولي والقواعد الدولية "بدلاً من التمسك بالسيادة والتفوق". وتابع "المواجهة ستقودنا إلى طريق مسدود"، داعياً إلى العودة إلى الاحترام المتبادل لمساعدة التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقال "بناء دوائر صغيرة وبدء حرب باردة جديدة، ورفض أو تهديد أو ترهيب الأخرين، وفرض عن عمد تعطلات في الإمداد أو عقوبات، أو خلق عزلة أو جفاء، سيقود فقط العالم  نحو الانقسام والمواجهة".

وكان خطاب شي مرتقباً بشدة من أجل التعرف على النبرة التي ستحدد إيقاع العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم على مدى السنوات الأربع القادمة. ورغم أن شي لم يذكر  بايدن بالاسم، لكن كثير من تعليقاته كانت تستهدف بشكل واضح الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكرر شي كثير من نفس نقاط النقاش حول التعددية والنتائج "المتكافئة" التي إستخدمها في خطابه الأخير أمام منتدى دافوس قبل أربع سنوات، قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب، لكن أشار أيضا أنه لا يعتزم تغيير المسار في وجه الضغط الأمريكي.

وقال شي "كل دولة تتفرد بتاريخها وثقافتها ونظامها الاجتماعي، وليس هناك أحد أسمى من الأخر"، محذراً من فرض "تسلسل هرمي للحضارة الانسانية" أو فرض أنظمة دولة على الأخرين.

ولطالما إستغل زعماء الصين منتدى دافوس كملتقى لإستعراض الإصلاحات الاقتصادية فيما تجاهلوا التساؤلات حول السياسة. وكان قام رئيس الوزراء الأسبق لي بينغ بزيارة في 1992وقتما سعت الصين لإجتذاب المستثمرين الأجانب في أعقاب مجزرة تيانانمن عام 1989.

وأشار شي إلى رغبته بتنحية القضايا السياسية جانباً التي أدت إلى تدهور العلاقات مع الدول الغربية، التي تشمل إلغاء تحديد فترات الرئاسة وإستخدام معسكرات "إعادة تثقيف" في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب البلاد. وأبلغ شي الحضور عبر الإنترنت "ليس هناك ورقتي شجر  متطابقتين".

انخفضت أسعار النفط بعد أن أشارت زيادة في مخزونات الخام الأمريكية لأول مرة منذ ديسمبر إلى أن السوق لازال تواجه عقبات في المدى القريب.

وإحتفظت العقود الاجلة للخام الامريكي بالخسائر بعد هبوطها 3.2% يوم الجمعة. وأظهر تقرير للحكومة الأمريكية أن مخزونات الخام المحلية زادت 4.35 مليون برميل الاسبوع الماضي. وأظهرت البيانات أيضا زيادة في مخزونات المقطرات، لكن تراجعت مخزونات البنزين.

وكانت الأسعار تتداول على انخفاض في تعاملات سابقة من الجلسة وسط دلائل على أن تعافي الطلب على النفط يواجه صعوبة في إكتساب زخم حيث تشدد الحكومات الإجراءات لكبح إنتشار كوفيد-19. فتم إغلاق أجزاء من هونج كونج وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى احتمال أن تستمر القيود لأشهر. وتحد أيضا قوة الدولار من جاذبية السلع المقومة بالعملة.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس 63 سنت إلى 52.50 دولار للبرميل في الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وخسر خام برنت تسليم 56 سنت مسجلاً 55.54 دولار للبرميل.  

زادت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في ديسمبر، مختتمة أفضل عام لسوق الإسكان منذ 2006 حيث ساعد انخفاض فوائد قروض عقارية إلى حد تاريخي في إنعاش الطلب.

وأظهرت بيانات للاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين أن العقود الموقعة ارتفعت 0.7% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 6.76 مليون. وفاق المعدل كافة تقريباً تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي أشار في المتوسط إلى 6.56 مليون.

ولكامل العام، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة إلى 5.64 مليون في زيادة من 5.34 مليون في كل من العامين السابقين. وقلص مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لوقت وجيز خسائره في أوائل التعاملات، بينما يتجه مؤشر أسهم الشركات العقارية نحو تاسع مكسب يومي على التوالي.

وتظهر الزيادة أن تكاليف الإقتراض المنخفضة والطلب القوي على مساحات أكبر يستمران في دعم تعافي مبيعات المنازل في ظل الوباء ويشيران إلى زخم شراء أكبر على العقارات السكنية في أوائل 2021. ورغم ذلك، يبلغ عدد المنازل المتاحة للشراء أدنى مستوى على الإطلاق، الذي يقود أسعار البيع للارتفاع ويثني بعض المشترين عن الشراء.

وارتفع متوسط سعر البيع 12.9% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق إلى 309,800 دولار مما يعكس مشتريات أكثر للعقارات عالية القيمة.

وقد تدعم حزمة التحفيز المالي المقترحة للرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى مساعدات أقرها الكونجرس في أواخر ديسمبر، دخل الأسر وتؤدي إلى مزيد من المشتريات هذا الربع السنوي.

تسارع نشاط الشركات الأمريكية في مستهل العام الجديد، خاصة لدى شركات الصناعات التحويلية، فيما خلقت قيود الطاقة الإنتاجية مزيداً من الضغوط التضخمية.

وزادت القراءة المبدئية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 58 نقطة، وهي ثاني أعلى قراءة منذ مارس 2015، من 55.3 نقطة قبل شهر، بحسب ما جاء في بيانات صدرت يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

ويتناقض التحسن بشكل صارخ مع منطقة اليورو، التي فيها إنكمش المؤشر المجمع للشهر الثالث على التوالي وأشار إلى ركود مزدوج. وفي اليابان، إنكمش نشاط الشركات للشهر ال12 على التوالي وبأسرع وتيرة منذ سبتمبر.

وفي الولايات المتحدة، صعد مؤشر شركة ماركت لقطاع التصنيع نقطتين إلى 59.1 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2007. وتحسنت كل مؤشرات الإنتاج والطلبيات والطلب على الصادرات والتوظيف في يناير.

وفي نفس الأثناء،  أدت تحديات متعلقة بالجائحة في سلاسل الإمداد ونقص بعض المواد الأولية إلى رفع أسعار مدخلات الإنتاج. وينجح المنتجون بعض الشيء في تمرير التكلفة إلى المستهلكين.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت، في بيان "شهد الشهران الماضيان نقصاً في المعروض بوتيرة غير مسبوقة في تايخ المسح، كما ارتفعت أيضا الأسعار بسبب اختلال في العرض والطلب". "وبالتالي سجل أيضا تضخم تكاليف مدخلات الإنتاج أعلى مستوى في تاريخ المسح وفرض ضغطاً صعودياً أكثر على متوسط أسعار بيع السلع والخدمات".

وتحسنت القراءة المبدئية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات في يناير، لكن إنحسرت الأنشطة الجديدة مع تشديد بعض الولايات القيود التجارية لمكافحة الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا. وكان نمو التوظيف في القطاع هو الأبطأ منذ ستة أشهر.

يبدو أن ثالث إغلاق لمكافحة فيروس كورونا في بريطانيا سيطول أمده إذ حذرت الحكومة أنه من السابق لأوانه التفكير في تخفيف القيود.

ولم يكرر رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل التطمينات بأن بريطانيا ستعود إلى الحياة الطبيعية بحلول أبريل، رغم استمرار توسيع البرنامج الضخم للتطعيمات ليصل إلى 5 ملايين شخص.

وفي المقابل، تحول تركيز الحكومة إلى تعزيز الإمتثال للقيود الحالية، وسط مخاوف من أن أعداداً كبيرة من الأشخاص لا يلتزمون بالقواعد مما يجعل من الأصعب السيطرة على إنتشار المرض.

ويدرس الوزراء تقديم مدفوعات 500 جنيه استرليني (683 دولار) لكل من تأتي نتيجة فحصة لكوفيد إيجابية، من أجل إقناع عدد أكبر من الأشخاص الذين لديهم أعراض على التقدم للخضوع لفحص، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان يوم الخميس. وأضافت الصحيفة مستشهدة بوثيقة بتاريخ 19 يناير أن هذه السياسة، التي ستكلف حوالي ملياري استرليني شهرياً، ستهدف إلى التغلب على تخوف الأفراد من فقدان مصدر دخلهم إذا اضطروا للعزل الذاتي بفعل نتيجة فحص إيجابية.

وأعلنت باتيل أن غرامات جديدة ب800 جنيه استرليني (1097 دولار) ستفرضها الشرطة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم يحضرون حفلات في المنازل. وعند سؤالها إذا كان المواطنين يمكنهم حجز عطلات صيفية، قالت أن النصيحة الأن هي البقاء في المنازل.

وفي وقت سابق، سُئل جونسون إذا كان الإغلاق ربنا يحتاج أن يستمر إلى الصيف، ولم يستبعد ذلك، محذراً فقط من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أكثر تسبباً بكثير للعدوى" وأن بريطانيا تواجه "ما سيكون دون شك أسابيع قليلة صعبة في الفترة القادمة".

وتشير تعليقاتهما إلى توقعات أكثر قتامة عنه قبل أيام فقط، عندما صرح وزراء أنهم يأملون ببدء فتح الاقتصاد في النصف الأول من مارس.

وتغلق المتاجر والمطاعم والمدارس وتآمر الحكومة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. وتهدد هذه القيود بدفع الاقتصاد للدخول في ركود جديد، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ ثلاثة قرون.

وأظهرت أحدث البيانات البريطانية أن 1290 شخصاً توفوا من جراء كوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 95,829، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا. وشهدت الدولة مستويات قياسية متعاقبة هذا الشهر للإصابات الجديدة والوفيات اليومية.