صعد الذهب بعد أن أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلتزامه بدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم، فيما أحرز المشرعون الأمريكيون تقدماً بشأن حزمة تحفيز.

ووصل المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في شهر مع تعهد الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير لعام 2020 على مواصلة برنامجه الضخم من شراء السندات حتى يرى "تقدماً كبيراً" على صعيد التوظيف والتضخم. وقال جيروم باويل رئيس الفيدرالي أن دوافع التحفيز المالي "قوية جداً جداً". ويلقى أيضا صعود الذهب دعماً من ضعف الدولار.

ويتجه المعدن نحو إختتام عام 2020 على أكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات في ظل التوقعات بتحفيز إضافي في وقت يستمر فيه فيروس كورونا في إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وسجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً في الوفيات يوم الأربعاء، بينما شهدت ألمانيا أكبر زيادة في الوفيات منذ أن بدأت الجائحة حيث ألمحت المستشارة أنجيلا ميركيل إلى أن إجراءات عزل عام صارمة ستظل قائمة لوقت أطول من المخطط له في السابق. وبينما جرى تطوير لقاحات بما يكبح الطلب على الملاذات الأمنة، بيد أن تحديات تبقى أمام تطعيم شعوب الدول.

وقال نعيم أسلام، كبير محللي السوق لدى أفا تريد، في رسالة بحثية، "بالإستماع لأراء الفيدرالي، من الواضح جداً أن أسعار الذهب من المرجح أن تواصل ارتفاعها إذ أن الفيدرالي لا يتعجل فعل أي شيء قريباً". 

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1895.37 دولار للأونصة في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 0.6% يوم الاربعاء.

ويرتفع المعدن النفيس حوالي 24% هذا العام بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2075 دولار في أغسطس.

وارتفعت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم. فيما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.5% إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2018.

وفي الولايات المتحدة، لازال يتفاوض قادة الكونجرس على التفاصيل النهائية لحزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة حوالي 900 مليار دولار ويعمل المشرعون على إعداد الصياغة التشريعية من أجل تصويت مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع. وقال ميتش ماكونيل زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ "أعتقد أننا أوشكنا على التوصل لاتفاق".

قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في إشارة إلى تعثر تعافي سوق العمل وسط قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد القيود على الشركات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة ارتفعت 23 ألف إلى 885 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 12 ديسمبر.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة 273 ألف إلى 5.51 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من ديسمبر. وتقدر هذه القراءة عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانة بطالة منتظمة، لكن لا يشمل ملايين الأفراد الذين إستنفدوا بالفعل الإعانات المستحقة أو يحصلون على مساعدات من خلال برامج اتحادية طارئة لإعانات البطالة.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين للطلبات الجديدة والطلبات المستمرة في مسح بلومبرج يشير إلى  818 ألف و5.7 مليون على الترتيب.

وتعكس الزيادة في الطلبات الجديدة ارتفاع الطلبات المقدمة في كاليفورنيا وإلينوي، وهما ولايتان فيهما فرضت السلطات إجراءات عزل عام أشد تقييداً في أعقاب أحدث قفزة في إصابات كوفيد-19. ويؤدي ذلك بجانب طقس أكثر برودة إلى خسائر وظائف إضافية ومخاطر متنامية على الاقتصاد في الأشهر قبل توزيع واسع النطاق للقاحات.

وفي ظل توقعات ضعيفة، يعكف المشرعون الأمريكيون على الإنتهاء من تفاصيل حزمة تحفيز جديدة ستشمل إعانات بطالة إضافية، بينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بمواصلة مشترياته الضخمة من السندات إلى حين إحراز "تقدم كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

قال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز نقدي ضخم حتى يرى "تقدماً كبيراً " يتحقق على صعيد التوظيف والتضخم.

وفي اجتماعه الأخير هذا العام، صوت صانعو السياسة بقيادة جيروم باويل لصالح مواصلة مشتريات سندات شهرية بوتيرة 120 مليار دولار على الأقل، بحسب ما جاء في بيان يوم الأربعاء. ولم يشر مسؤولو البنك إلى تغيرات في تكوين مشترياتهم، رافضين التحول نحو تكثيف شراء سندات بأجال استحقاق طويلة.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) "الاحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادة حيازاته من سندات الخزانة ب80 مليار دولار على الأقل ورهون عقارية ب40 مليار دولار على الأقل حتى يتحقق تقدم كبير نحو بلوغ هدفي اللجنة من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار".

وجاء اجتماع الفيدرالي بينما يحاول المشرعون في الكونجرس التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز جديد بعد أشهر من الجمود، مع توقعات بأن تستمر السياستين المالية والنقدية في دعم التعافي الهش على نحو متزايد للاقتصاد  أثناء انتظار توزيع واسع النطاق للقاح لكوفيد-19.

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الاربعاء أن "النشاط الاقتصادي والتوظيف مستمران في التعافي لكن يبقيان أقل بكثير من مستوياتهما قبل بداية العام".

وصوتت اللجنة بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق صفر إلى 0.25%، مثلما كان منذ مارس، وإستمرت غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في توقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2023 على الأقل.

ومن المقرر أن يعقد باويل مؤتمراً صحفاً عبر خاصية الفيديو في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

توقف تسليم بعض أولى جرعات لقاح فايزر وبيونتيك لكوفيد-19 في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وأعيدت للشركة لأنها كانت أكثر برودة من المفترض أن تكون عليه.

وقال جوستافا بيرنا، الجنرال بالجيش الأمريكي الذي يعمل كالمدير التشغيلي لعملية السرعة الفائقة المعنية بتطوير لقاحات، أن حافظتين لقوارير اللقاح في موقعين بكاليفورنيا وصلت درجة برودتهما 92 درجة مئوية دون الصفر، وهي درجة أكثر برودة من المفترض التخزين فيها. وتكرر نفس الأمر في موقع واحد في ولاية ألاباما، حسبما قال بيرنا في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء.

ومن المرجح أن كل حافظة من الأربعة تحوي 175 قارورة لقاح، التي يمكن استخدامها لتطعيم 975 شخصا. وقالت فايزر أن تركيبتها تحتاج للتخزين عند درجة حرارة 70 دون الصفر، ما يعادل سالب 94 درجة فهرنهايت. ويجرى توزيع حوالي 2.9 مليون جرعة عبر الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال بيرنا أن الحافظات الاربع لم تغادر الشاحنات التي وصلت على متنها، مضيفا "نحن لا نجازف".

وتعمل كل من فايزر وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على تقرير ما إذا كانت تركيبة اللقاح لازال يمكن استخدامها بعد أن تصل إلى مثل هذه الدرجات المنخفضة، وفقاً لبيرنا.

ولم ترد على الفور فايزر على طلب للتعليق.

صعد الاسترليني واليورو إلى أعلى مستوياتهما منذ أكثر من عامين إذ يتزامن تفاؤل بإمكانية توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مع ضعف عام للدولار.

وربح الاسترليني 0.7% إلى 1.3554 دولار متخطياً مستوى مرتفع تسجل يوم الرابع من ديسمبر ليصل إلى أقوى سعر له منذ مايو 2018. وارتفع اليورو لوقت وجيز فوق 1.22 دولار لأول مرة منذ أبريل 2018، مدعوماً ببيانات اقتصادية جاءت أقوى من المتوقع، التي عززت التفاؤل بأن تعافي منطقة العملة الموحدة يكتسب زخماً.

وبالغ في الحركة تراجعات واسعة النطاق في الدولار. فانخفض مؤشر بلومبرج للدولار للجلسة الثالثة على التوالي في أطول فترة منذ حوالي أسبوعين في ظل تحسن معنويات المخاطرة وتعديل المستثمرين مراكزهم استعداداً لقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ويبقى الاسترليني تحت رحمة تحولات ومنعطفات المفاوضات التجارية للبريكست حيث يقترب موعد نهائي في نهاية العام لتوصل بريطانيا والاتحاد الأروبي إلى اتفاق. ومع تبقي أقل من ثلاثة أسابيع لإبرام اتفاق، يتزايد التفاؤل مجدداً بأن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.

وتراجعت سندات الحكومة البريطانية وسط شهية متزايدة لدى السوق تجاه المخاطرة، مع ارتفاع العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 0.31% وهو أعلى مستوى منذ أسبوع. وفي نفس الأثناء، تخلى مديرو الأموال عن مراهنات على أن بنك انجلترا سيخفض أسعار الفائدة إلى صفر لدعم الاقتصاد بعد المراهنة الاسبوع الماضي على أن مثل هذا الإجراء قد يحدث في مايو 2021.

ويتجه اليورو نحو أفضل أداء سنوي منذ 2017. وتلقى العملة الموحدة دعماً من التوقعات بأن الاتحاد النقدي سيحقق تكاملاً مالياً أكبر، مع تطبيق التكتل خطة إنقاذ مالي تاريخية تهدف إلى ترسيخ تعافي المنطقة من أزمة فيروس كورونا.

وقلص اليورو مكاسبه ليتداول على صعود 0.3% عند 1.2189 دولار في أحدث تعاملات.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع يوم الأربعاء في ظل أمال السوق بتحفيز مالي إضافي للاقتصاد الأمريكي والتوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي كبح تكاليف الإقتراض.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1857.21 دولار للأونصة في الساعة 1307 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1865.50 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية 0.3% إلى 1861 دولار.

وكان قادة الكونجرس الأمريكي متفائلين يوم الثلاثاء بإنهاء جمود مستمر منذ أشهر حول حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير  قرب الصفر.

ويستفيد الذهب، الذي ارتفع أكثر من 22% هذا العام، من جاذبيته كوسيلة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز غير مسبوق تم إطلاقه في 2020.

وفيما يكبح مكاسب المعدن، بدا أن لقاح مودرنا لكوفيد-19 في سبيله نحو الحصول على موافقة الجهات التنظيمية هذا الأسبوع بعد أن صادق خبراء لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليه كلقاح فعال وأمن.

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا وفيتنام كمتلاعب بالعملة لأول مرة، بينما ظلت الصين على قائمة المراقبة، في أخر تقرير لإدارة ترامب بشأن سياسة سعر الصرف.

وبعد حذف تصنيف الصين كمتلاعب في يناير، حثت وزارة الخزانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على "تحسين الشفافية" في إدارته للعملة، خاصة علاقة بنكه المركزي بالبنوك المملوكة للدولة—الذي يقول مشاركون في السوق أنه يكنهم التدخل في سوق العملة بتوجيهات مباشرة.

وخلص التقرير إلى أن سويسرا تدخلت في سوق العملة بأكثر من الضروري لمعالجة تقلبات في الأسواق المالية في وقت سابق من هذا العام. وإنطبق أيضا التصنيف على فيتنام بسبب تدخلها لكبح صعود عملتها في وقت من ارتفاع فوائضها التجارية مع الولايات المتحدة. لكن ربما تصدر إدارة بايدن تقييماً مختلفاً العام القادم.

وكانت في السابق أشارت جانيت يلين، التي إذا جرى المصادقة عليها ستكون وزير خزانة للرئيس المنتخب جو بايدن،  إلى وجهة نظر أكثر تفهماً لقرارات السياسة النقدية التي يكون لها عواقب على أسعار الصرف. وفي 2019، قالت أنه "من الصعب تقرير ما إذا كانت دولة تتلاعب بعملتها لكسب مزايا تجارية".

ورفض المتحدث باسم الفريق الانتقالي لبايدن التعقيب على تقرير وزارة الخزانة.

وردت سويسرا سريعاً على وزارة الخزانة الأمريكية، بتصريح من البنك المركزي في بيان بعد لحظات من صدور التقرير أن يبقى "راغباً في التدخل بشكل أقوى" في سوق العملة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال البنك المركزي السويسري في إطار سعيه لطمأنة الأسواق أنه سيواصل مكافحة قوة الفرنك للتصدي لمخاطر إنكماش الأسعار "سويسرا لا تشارك في أي شكل من أشكال التلاعب بالعملة". وجاء صدور التقرير قبل يوم من قرار السياسة النقدية القادم للبنك المركزي السويسري، المزمع صدوره في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت زيورخ.

وإتفق بعض المستثمرين مع تقييم وزارة الخزانة لسياسة المركزي السويسري.

وقال بيتر بوكفار، مدير الاستثمار في بليكلي أدفيزوري جروب، في رسالة بحثية "سويسرا تستحق ذلك حيث يطبعون مبالغ طائلة من الأموال وبعدها يشترون أسهم أمريكية، من بين أشياء أخرى".

وبينما ارتفع الفرنك السويسري—بأكثر من 3% مقابل الدولار على مدى 12 شهراً حتى يونيو—إلا أن الخزانة الأمريكية قالت أن السلطات السويسرية "نفذت تدخلاً واسع النطاق في اتجاه واحد، أكبر بكثير من فترات سابقة، لمقاومة صعود العملة".

ولجأ البنك المركزي السويسري إلى التدخلات في سوق العملة قبل سنوات لأن سوق السندات المحلية للدولة صغير جداً بما لا يجعل سياسة التيسير الكمي مجدية في كبح مكاسب الفرنك. وقال مسؤولون أيضا أنه في ظل اقتصاد صغير قائم على التجارة ستتدفق على الأرجح الأموال المنفقة على التحفيز المالي إلى الخارج بدلاً من تعزيز الاستهلاك المحلي.

وكان أيد صندوق النقد الدولي العام الماضي سياسة سويسرا من تبني أسعار فائدة بالسالب والتدخلات في سوق العملة.  

صعد اليورو فوق 1.22 دولار للمرة الأولى منذ 2018 محققاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي إذ عززت بيانات اقتصادية جاءت أفضل من المتوقع التفاؤل بتعافي أسرع لمنطقة العملة الموحدة.

وقفز اليورو 0.5% إلى 1.2212 دولار وهو مستوى لم يتسجل منذ أبريل 2018 بعد أن أظهر تقرير أن إنتاج الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الاقتصاديين. فيما إنكمش قطاع الخدمات أقل من المتوقع. وتعكس أيضا قوة اليورو ضعفاً واسع النطاق في الدولار قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وساعد تحسن البيانات في أن تعزز العملة مكاسبها منذ بداية الاسبوع، التي أوقد شراراتها أمال بإقتراب بريطانيا والاتحاد الأوروبي من اتفاق تجاري لما بعد البريكست. ويرتفع اليورو نحو 9% هذا العام في طريقه نحو أفضل أداء سنوي منذ 2017 وسط توقعات بأن يحقق الاتحاد النقدي تكاملاً مالياً أكبر إذ يطبق اتفاق إنقاذ مالي تاريخي يهدف إلى ترسيخ تعافي المنطقة من أزمة فيروس كورونا.

فيتزايد التفاؤل الاقتصادي في منطقة اليورو عقب اتفاق الاتحاد الأوروبي على صندوق إنعاش اقتصادي، الذي لأول مرة سيعني إصدار التكتل ديوناً مشتركة مما يخفف بعض الضغط على ميزانيات الدول ويحد من خطر حدوث تفكك. وفي نفس الأثناء، يبدو مستبعداً تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في المستقبل القريب مما يدعم بشكل أكبر العملة.

وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.2195 دولار في أحدث تعاملات. واستقر دون تغيير يذكر مقابل الاسترليني عند 90.22 بنس. وارتفعت العملة الموحدة نحو واحد بالمئة مقابل الدولار منذ أن أحجم البنك المركزي الأوروبي عن أي تدخل شفهي ضد مكاسب العملة في اجتماعه الاسبوع الماضي، على الرغم من أن صعود اليورو يهدد بإضعاف التضخم في المنطقة.

وقال لي هاردمان، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة إم.اف.يو.جي، "لا يوجد مقاومة تذكر أمام اليورو/دولار حتى 1.24-1.25".

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر فيما جرى تعديل قراءة الشهر الأسبق بالخفض، في إشارة إلى تعثر التعافي الاقتصادي إذ تقفز حالات الإصابة بفيروس كورونا ويتصارع المشرعون حول حزمة تحفيز جديدة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة هبطت 1.1% مقارنة بالشهر السابق، عقب انخفاض بلغ 0.1% في أكتوبر، في أول تراجعات منذ شهري مارس وأبريل. وكان هذا أسوأ من كافة تقريباً تقديرات الخبراء الاقتصاديين بانخفاض نسبته 0.3%، وكانت القراءة الأصلية لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 0.3%.

وعند استثناء السيارات والبنزين، تراجعت المبيعات 0.8% مقارنة مع التقديرات بزيادة 0.1%. فيما انخفضت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين 0.5%. ويعتبر غالباً هذا المقياس أكثر دقة للطلب الاستهلاكي الأساسي.

وقلصت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وعوائد السندات لأجل 10 سنوات المكاسب بعد صدور تقرير مبيعات التجزئة.

وتشير البيانات إلى أن الوتيرة القياسية من الإصابات بكوفيد-19، بجانب قدوم طقس أكثر برودة، تلحق ضرراً متزايداً بالاقتصاد إذ تعيد الحكومات فرض إجراءات عزل عام مع فقدان عدد أكبر من الأشخاص وظائفهم وإغلاق شركات بشكل مؤقت أو دائم. ويصبح المستهلكون أكثر تحفظاً في الإنفاق أثناء الانتظار لتوزيع واسع النطاق للقاحات وحزمة تحفيز جديدة.

وعلى نحو منفصل يوم الأربعاء، بعد أشهر من الجمود، يقترب كبار قادة الكونجرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري من اتفاق على حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة أقل من 900 مليار دولار، التي يأملون ربطها بقانون تمويل شامل للحكومة وتمريرها بنهاية الأسبوع.

هذا ويختتم أيضا أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً مدته يومين في وقت لاحق يوم الاربعاء، وفيه يدرس المسؤولون ما إذا كانوا يعدلون برنامجهم لشراء الأصول بهدف تقديم مزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.