تراجعت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر وسط قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 تدفع عدد أكبر من الولايات إلى تشديد القيود على الشركات والسفر.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن مؤشرها لثقة المستهلك هبط إلى 88.6 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 92.9 نقطة في نوفمبر. وكان هذا أقل بكثير من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي أشار في المتوسط إلى 97 نقطة. وارتفع مؤشر يقيس التوقعات فيما انخفض مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة.

وتأتي القراءة السلبية المفاجئة في ظل حالات إصابة ووفاة قياسية بالفيروس في وقت أثار فيه قدوم وشيك للقاحات جديدة اهتماماً أكبر. وربما يكون هذا التدهور قصير الأمد إذ تشمل خطط مساعدات للحكومة الاتحادية مدفوعات تحفيز للأفراد ستُصرف قريباً .

وتنخفض الثقة بشكل كبير عن مستويات ما قبل الوباء رغم تحقيق بعض التحسن في الأشهر الأخيرة. وكان الموعد النهائي لنتائج المسح يوم 14 ديسمبر.

وقال لين فرانكو، كبير مديري قسم المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد، في بيان "تقييم المستهلكين للأوضاع الراهنة تدهور بحدة في ديسمبر، إذ أن تسارع إنتشار كوفيد-19 يبقى عبئاً على الثقة".

وتتناقض القراءة مع مؤشر رئيسي أخر لتوقعات مواطني الدولة. فزاد على غير المتوقع مؤشر جامعة ميتشجان لمعنويات المستهلك الأمريكي في أوائل ديسمبر إلى ثاني أعلى مستوى منذ مارس.

لكن تراجع مؤشر بلومبرج لقياس راحة المستهلك لأربعة أسابيع متتالية بعد تعافيه منذ مايو.

قال صندوق النقد الدولي أن منطقة اليورو تواجه خطر أن يكون تعافي اقتصادها في 2021 أبطأ من المتوقع في السابق، وربما تحتاج للمزيد من التحفيز في ظل تسارع إنتشار فيروس كورونا عبر القارة.

وحذر الصندوق من أن المخاطر ستبقى أميل للتباطؤ في العام الجديد وأن توقيت التعافي سيتوقف على سرعة توزيع لقاح ومدى فعاليته. وقال أن الاستجابة غير المسبوقة على مستوى الدول والاتحاد الأوروبي ساعد في تخفيف تأثير الأزمة.

وذكر المقرض الذي مقره واشنطن في تقرير بعد محادثات له مع أعضاء منطقة اليورو حول سياساتهم المشتركة "ما لم تتغير معطيات الجائحة بشكل كبير في الأشهر المقبلة، فإن من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بوتيرة أكثر تدرجاً من المتوقع". وأضاف التقرير أن دعماً مالياً إضافياً ستكون هناك حاجة إليه ويجب أن تستشكف الحكومات خيارات لتحسين القواعد المالية الحالية.

وفي الوقت الحالي، إحتفظ صندوق النقد بتقديراته بإنكماش منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 8.3% هذا العام وبنمو اقتصادي قدره 5.2% في 2021.

وحذر من أن تباطؤ التعافي سيسفر على الأرجح عن أثار طويلة الأمد قد تلقي بثقلها على التكتل في المستقبل، مضيفاً أن التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول البريكست زادت من الضبابية. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي للتكتل بنهاية الشهر، ولم يتم التوصل حتى الأن إلى اتفاق بشأن ترتيبات لما بعد ذلك.

وفرضت إيطاليا والنمسا إغلاقات شاملة جديدة لإحتواء إنتشار الجائحة، بينما تواجه بريطانيا قفزة في الإصابات وسلالة جديدة لفيروس كورونا دفعت دول عديدة لتشديد القيود على السفر من وإلى الدولة. وتقوض هذه الأحداث الأمال  بتعاف سريع رغم بدء توزيع أولى اللقاحات.

وأشاد الصندوق بتحفيز نقدي إضافي للبنك المركزي الأوروبي تم الإعلان عنه هذا الشهر لكن حذر من أن دعماً جديداً ربما يكون مطلوباً، خاصة إذا تحققت المخاطر الهبوطية.

تحاول يائسة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة فتح مسارات التجارة المؤدية إلى فرنسا بعد يوم من فشل المفاوضات السياسية على جانبي القنال الانجليزي (بين الجانب البريطاني ونظيره الفرنسي) في إنهاء حالة من الفوضى في الميناء الأكثر زحاماً في بريطانيا.

وأوقفت فرنسا حركة مرور البضائع من دوفر في جنوب شرق انجلترا في منتصف الليل يوم الأحد بسبب تخوف بشأن سلاسلة متحورة أسرع إنتشاراً لكوفيد-19 أجبرت الحكومة البريطانية على فرض إجراءات عزل عام صارمة على لندن والمناطق المحيطة. وفي نفس الأثناء، إنضمت إسبانيا والبرتغال إلى أكثر من 40 دولة تقيد الرحلات الجوية وتعزل فعليا المملكة المتحدة.

وقال جونسون يوم الاثنين أنه تباحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقد أيضا وزير النقل البريطاني جرانت شابس محادثات مع نظيره الفرنسي، لكن لم يأت اتفاق كان متوقع "في غضون ساعات". وتقف حالياً عالقة 1500 شاحنة على الأقل متجهة إلى دول القارة الاوروبية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لشبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء "نحن ندرس كل شيء". "نتحدث مع زملائنا باستمرار في فرنسا حول عدد من القضايا. ونعمل على التوصل لحل".

وتأتي الأزمة في وقت تتسارع فيه وتيرة محادثات البريكست مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الصيد، وهي قضية حساسة من الناحية السياسية تتخذ فرنسا بشأنها موقفاً متشدداً. ورفض الاتحاد الأوروبي أحدث تنازلات من بريطانيا بشأن حصص الصيد، بحسب ما قاله مسؤولان يوم الثلاثاء.

في نفس الأثناء، يتزايد الضغط لإنهاء الاضطرابات على الحدود التي تهدد إمدادات المواد الغذائية خلال فترة أعياد الميلاد.

ويدخل المسؤولون في خلاف حول نوع فحوصات الفيروس التي يستخدمونها، وفقاً لمصدرين مطلعين على المحادثات. ويضغط الجانب الفرنسي من أجل أن يخضع سائقو الشاحنات لفحوصات بي.سي.آر، التي تعطي نتيجة خلال ما بين 24 و48 ساعة، بينما تحبذ بريطانيا فحوصات تكون أقل دقة لكن تستغرق نتيجتها حوالي 15 دقيقة فقط—ومن شأنها أن تخفف أسرع بكثير تزاحم الشاحنات العالقة على الحدود.

ويأتي البحث عن حل لاستمرار تدفق السلع من وإلى بريطانيا بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة جديدة لبريطانيا في نهاية عام مضطرب. فأجبرت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا جونسون على التراجع عن السماح للأشخاص بقضاء فترة الأعياد سوياً، فيما دخلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد البريكست مرحلة حرجة.

وأعطت الفوضى على الحدود قبل 10 أيام فقط على إنتهاء فترة انتقالية بعد البريكست لبريطانيا نظرة مُسبقة للدولة على ما قد يحدث. وبدون اتفاق، ستحتكم بريطانيا في التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم باهظة وحصص تصدير، وتهديد بمزيد من طوابير الشاحنات عند الموانيء في ظل تعامل السائقين مع الإجراءات البيروقراطية الجديدة.

يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحاً جديداً بشأن حقوق الصيد قدمته بريطانيا إذ يستهدف رئيس الوزراء بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة.

وكان أشار الجانبان في عطلة نهاية الأسبوع أنهما ربما لن يقدمان تنازلات جديدة، لكن يوم الاثنين عرضت بريطانيا تقديم تنازلاً جديداً إذا تراجع الاتحاد الأوروبي في أمور أخرى، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات. ويتضمن الإقتراح الأحدث من بريطانيا أن يخفض الاتحاد الأوروبي قيمة ما يصطاده في المياه البريطانية بحوالي الثلث. وكانت بريطانيا تصر الاسبوع الماضي على أن يقبل الاتحاد الأوروبي بتخفيض 60%.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي المفاوضين يوم الجمعة أن تخفيضاً بنسبة 25% هو عرضه النهائي وأن هذا التخفيض صعب بالفعل أن تقبله دول من بينها فرنسا والدنمارك—كان إقترح التكتل في البداية 18%. وقالت المصادر أن المفوضية الأوروبية، التي تتولى المفاوضات نيابة عن الدول الأعضاء السبع وعشرين للاتحاد الأوروبي، تتواصل مع حكومات الدول، خاصة تلك التي لديها صناعات صيد كبيرة، قبل الرد على المقترح الجديد.

وقلص الاسترليني تراجعاته السابقة، لكن ظل منخفضاً 0.3% خلال اليوم عند 1.3480 دولار.

وبعد يوم من المحادثات المكثفة بين مفاوضين في بروكسل بالإضافة إلى مشاورات مع شخصيات بارزة في لندن وباريس وبرلين، قال مسؤولون أن الجانبين غير مستعدين للتوصل إلى نتيجة ولن يأتي اتفاق يوم الاثنين. وفي حقيقة الأمر، يقول مسؤولون أن المحادثات لازال قد تنهار حول خلاف رئيسي بشأن إلى أي مدى يمكن لجانب أن يرد إذا إنتهك الأخر القواعد.

وحتى إذا تمكن الجانبان من تضييق خلافاتهما حول حجم الصيد الذي ستقوم به القوارب الأوروبية—هما يتفاوضان الأن حول صيد أسماك بقيمة 33 مليون يورو (40 مليون دولار) سنوياً—لازال قد تتعثر المحادثات حول مطالبة الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي له فرض رسوم تجارية أوسع نطاقا على بريطانيا إذا أخلت لندن بأي اتفاق حول حقوق الصيد، وهو ما يعرف بالرد المقابل. وقالت بريطانيا أنها ستقبل برسوم عقابية على المصائد السمكية لكن ليس في مجالات أخرى.

وطالبت بريطانيا أن يقبل الاتحاد الأوروبي بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل التحول إلى الترتيب الجديد بدلاً من سبع سنوات، وفقاً للمصادر. وكان الاتحاد الأوروبي يدعو في البداية إلى 10 سنوات للتكيف فيما كانت إقترحت بريطانيا ثلاث سنوات.

وتنظر بريطانيا إلى السيطرة على مياهها للصيد، التي كانت في السابق تحت سلطة الاتحاد الأوروبي، كعنصر أساسي للسيادة التي تستعيدها مع البريكست. ولا يريد الجانب الأوروبي منح دخول إلى سوقه المشتركة بدون الحفاظ على حقوق الصيد في المقابل.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت الحكومة البريطانية القول أنها لن تسعى إلى تمديد فترة انتقالية بعد البريكست لما بعد 31 ديسمبر.

إستقرت أسعار الذهب يوم الاثنين إذ أن مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا ألمت بالأسواق وحبذ المستثمرون الإقبال على الدولار،  بينما إستمد المعدن بعض الدعم من حزمة تحفيز أمريكية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1881.39 دولار للأونصة في الساعة 1709 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر عند 1906.46 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1885.50 دولار.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق لدى ار.جي.أو فيوتشرز، "المتعاملون في سوق الذهب بوجه عام تتجه أنظارهم إلى مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وفي حكم المؤكد  تمرير اتفاق التحفيز الذي جرت الموافقة عليه بالأمس".

"الذهب سيتداول على ارتفاع مع مضي الأسبوع، لكن اليوم أظن أن المتعاملين يركزون على سلالة الفيروس الجديدة في بريطانيا".

وكان المعدن قفز أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، مدعوماً بالأنباء عن أن قادة الكونجرس الأمريكي توصلوا إلى اتفاق على حزمة بقيمة 900 مليار دولار.

لكن في وقت لاحق هبط 1.3% في ظل تعافي مؤشر الدولار من أدنى مستوياته منذ سنوات عديدة إلى أعلى مستوى في أسبوع إذ أن المخاوف من سلالة جديدة شديدة العدوى لفيروس كورونا قادت الاسترليني واليورو للانخفاض.

ونالت أيضا الأخبار عن سلالة الفيروس من معنويات المخاطرة مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم الأوروبية والمؤشرات الرئيسية لوول ستريت.

وارتفع الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، أكثر من 24% هذا العام وسط إجراءات تحفيز ضخمة أُطلقت على مستوى العالم.

قد تحول حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار إتفق عليها المشرعون الأمريكيون في عطلة نهاية الاسبوع دون إنكماش الاقتصاد مجدداً، لكن المخاطر المتعلقة بالجائحة تبقى قائمة إذا لم يبدأ النشاط يتعافى العام القادم.

وتشمل حزمة التحفيز المالي شيكات غير متكررة بقيمة 600 دولار للأفراد وتمويل أكثر لبرنامج حماية الرواتب الخاص بالشركات الصغيرة وتمديد 10 أسابيع لإعانات البطالة، التي سيضاف إليها كل أسبوع 300 دولار. وقد تساعد هذه الإجراءات—التي ربما يقرها الكونجرس يوم الاثنين—في دعم الاقتصاد الأمريكي الذي يتدهور في الأسابيع الأخيرة.

ويعد التحفيز أقل مما إقترحه نواب الحزب الديمقراطي، وستسعى على الأرجح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحفيز إضافي عندما يتولى المنصب في يناير.

وتبلغ طلبات إعانة البطالة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وكان نمو الوظائف في نوفمبر أقل بكثير من التوقعات كما انخفضت مبيعات التجزئة في شهري أكتوبر ونوفمبر. ويعني تمرير دعم مالي إضافي، مقرون بأعداد متزايدة لأمريكيين تم تطعيمهم، أن يمضي التعافي الاقتصادي بشكل جيد بحلول منتصف 2021، حسبما قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى موديز اناليتكس، في رسالة بحثية.

وقال زاندي أن اتفاق التحفيز "جاء في الوقت المناسب لمنع ركود مزودج". وأضاف أن الحزمة ستضيف حوالي 1.5% لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول لعام 2021، وحوالي 2.5% للنمو العام القادم.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بنك جي.بي مورجان، على تلفزيون بلومبرج أن حزمة التحفيز "من المتوقع أن تكون مفيدة جداً للاقتصاد" وأشارت تقديراته أنها قد تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بمرور الوقت.

ومع ذلك، ينتهي كثير من إجراءات الدعم في الربع الأول مما يعني حاجة محتملة لتحفيز إضافي بحلول مارس. وبينما متوقع أن يتسارع توزيع لقاحات لكوفيد-19 بقدوم الربيع، بيد أن القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة مستبعد أن تقوم بإعادة الفتح الكامل حتى وقت متأخر من العام.

ويكافح المشرعون منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق، وبالنسبة لأمريكيين كثيرين لم تأت حزمة التحفيز الجديدة في الوقت المناسب. فقد تضاعف عدد الأمريكيين المتوقفين عن العمل لزمن طويل منذ أغسطس ، ويخسر عدد متزايد من الشركات إيرادات أو حتى يغلق بشكل دائم.

ولا تشمل حزمة التحفيز مساعدات لحكومات الولايات والمحليات، التي الكثير منها يواجه مستويات عجز هائلة في الميزانيات. وبدون تمويل، ستضطر لتخفيض وظائف  وبرامج وخدمات في وقت غير ملائم للاقتصاد الأوسع.

وقالت جينيفر لي، كبير الاقتصاديين لدى بي.ام.أو كابيتال ماكرتز ، أن تمرير تحفيز مالي جديد يتوقف إلى حد كبير على نتيجة جولتي إعادة في جورجيا، ستحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ، . وأضافت لي أنه في النهاية المحرك الأهم للتعافي سيكون زيادة النشاط الاقتصادي، الذي يعتمد إلى حد كبير على لقاح فعال. وتابعت أنه بينما حزمة التحفيز تحول دون مواجهة مشاكل أكبر حتى مارس، إلا أنه لازال قد تكون هناك تحديات هذا الشتاء.

سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها منذ سبعة أسابيع إذ تهدد سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا بإجراءات عزل عام إضافية عبر أوروبا.

وهبطت العقود الاجلة للخام الأمريكي وخام القياس العالمي برنت بأكثر من 5% يوم الاثنين. ويُلزم الأن أكثر من 16 مليون بريطانياً بالبقاء في المنازل بعد دخول إغلاق شامل حيز التنفيذ في لندن وجنوب شرق انجلترا.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصوت مجلسا النواب والشيوخ على حزمة مساعدا لمتضرري كوفيد-19 بقيمة حوالي 900 مليار دولار التي ستكون ثاني أكبر حزمة إنقاذ اقتصادي في تاريخ الدولة.

وتذكي إجراءات إغلاق أكثر صرامة المخاوف من أن تواجه أجزاء أكثر من العالم تجدد قيود على التنقل، بما يكبح بحدة تعافي الاستهلاك العالمي. وحدت أيضا قوة الدولار من جاذبية سلع مثل النفط المسعر بالعملة الأمريكية.

وصعد الخام الأمريكي أكثر من 30% منذ أوائل نوفمبر وهو ما يرجع جزئياً إلى سلسلة من اللقاحات المبتكرة، لكن أدت الإجراءات الإضافية التي تجبر المواطنين على البقاء في المنازل إلى انخفاض الأسعار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير، الذي يحل أجله يوم الاثنين، 1.83 دولار إلى 47.27 دولار للبرميل في الساعة 4:43 مساءً بتوقيت القاهرة.

وانخفض عقد فبراير 1.82 دولار إلى 47.42 دولار.  فيما هبط خام برنت تسليم فبراير 1.88 دولار إلى 50.38 دولار للبرميل.

هبطت أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين إذ أدت سلالة جديدة سريعة الإنتشار لفيروس كورونا ظهرت في بريطانيا إلى قيود سفر جديدة مما يوجه ضربة أخرى لحظوظ التعافي الاقتصادي.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض حيث تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%. وإختتم مؤشر الأسهم القياسي الاسبوع الماضي عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 285 نقطة أو 0.9% في أوائل التعاملات. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع نسبة 1.2%.

وخارج الولايات المتحدة، هوت الأسهم الأوروبية بعد أن منعت الدول عبر القارة وخارجها قدوم مسافرين من بريطانيا في مسعى لمنع وصول سلالة شديدة العدوى لفيروس كورونا تنتشر سريعاً في انجلترا. وهوى مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.8%.

وقال بريان أوريلي، رئيس استراتجية تداول الأسواق لدى Mediolanum International Funds، "الناس يهيئون أنفسهم لبداية صعبة لعام 2021". وربما تتراجع الأسهم لبقية العام في تداولات هادئة بمناسبة الأعياد، وتشير بيانات مثل حجوزات المطاعم إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بالفعل في الولايات المتحدة، بحسب ما أضاف.

وتراجعت أيضا أسعار النفط وسط توقعات بأن تؤدي قيود جديدة على السفر والنقل في أوروبا إلى تقويض الطلب مع دخول 2021. وخسرت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس في أسواق الطاقة الدولية،  3.9% مسجلة 50.23 دولار للبرميل.

وفي بريطانيا، التي فيها شدد المسؤولون في عطلة نهاية الأسبوع إجراءات عزل عام في لندن والمناطق المحيطة في مسعى لإحتواء هذه السلالة الجديدة، هبط مؤشر الأسهم الرئيسي فتسي 100 بنسبة 2.7%.

وفيما يضاف لمخاوف المستثمرين بشأن الأسواق البريطانية، فوت المفاوضون موعداً نهائي يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق بريكست مما يثير احتمال خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام. وهبطت قيمة الاسترليني 1.5% مقابل الدولار، في أكبر انخفاض منذ أبريل، ليتداول عند 1.33 دولار.

وقال مستثمرون أن إغلاقات الحدود تهدد بزيادة الضغط على الاقتصادات الأوروبية التي تكافح بالفعل في ظل قيود تهدف إلى إخماد حالات تفشي لكوفيد-19 خلال الشتاء. وقالت الحكومة البريطانية أن السلالة الجديدة تنتشر على ما يبدو أسرع بنسبة 70% من السلالات السابقة.

وتلقت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية ضربة رغم اتفاق توصل إليه مشرعون بشأن حزمة تحفيز مالي ستخفف الضغط على الاقتصاد الأمريكي خلال الشتاء. وستدعم حزمة المساعدات البالغ حجمها حوالي 900 مليار دولار الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة، حسبما أعلن المستثمرون.

شهد الاسترليني أسوأ يوم له منذ أن عصف فيروس كورونا بالأسواق العالمية في مارس، إذ أدى ظهور سلالة جديدة من الفيروس إلى تعطل سلاسل إمداد بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وهوى الاسترليني 2.5% إلى 1.3188 دولار حيث أوقف أكبر ميناء في بريطانيا في دوفر كافة أشكال حركة المرور المتجهة نحو القارة، وبعد إنقضاء موعد نهائي جديد للبريكست بدون نتائج. وبلغت التقلبات المتوقعة للعملة خلال أسبوع أعلى مستوياتها لفترة أعياد الميلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وتزايدت التوقعات بتيسير نقدي من بنك انجلترا مع تقديم أسواق النقد الموعد المتوقع لخفض أسعار الفائدة 10 نقاط أساس إلى سبتمبر، مقارنة مع مارس 2022 يوم الجمعة. وصعدت السندات لأجل عشر سنوات لينزل العائد بما يصل إلى تسع نقاط أساس فيما هبط مؤشر فتسي 100 بنسبة 3.3%. وبينما رجعت أيضا تراجعات الاسترليني إلى قوة الدولار،  فإن العملة البريطانية هبطت أيضا 1.2% مقابل اليورو إلى 91.71 بنس.

وكانت معنويات المستثمرين ضعيفة بالفعل جراء مخاوف من أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام بدون اتفاق تجاري. وتتفاقم أيضا المخاوف بفعل خطر حدوث تأخير في وصول إمدادات غذائية من أكبر شريك تجاري لبريطانيا بعد إكتشاف السلالة الجديدة لكوفيد-19 في بريطانيا. وفرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيوداً جديدة على لندن وجنوب شرق انجلترا، فيما علقت دول عديدة السفر القادم من بريطانيا.

وتمثل التحركات تحولاً بعد أن ارتفع الاسترليني الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نحو خمسة أشهر، بفعل ضعف الدولار والتكهنات بأن اتفاقاً ربما يتم التوصل إليه يوم الأحد، الموعد النهائي الذي حدده البرلمان الأوروبي. وستُستأنف المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مع غياب دلائل كافية على أن أياً من الجانبين مستعد لتقديم تنازلات.

ويُلزم الأن أكثر من 16 مليون بريطانياً بالبقاء في المنازل بعد دخول إغلاق شامل حيز التنفيذ يوم الأحد في لندن وجنوب شرق انجلترا، ضمن مساعي جونسون لإحتواء سلالة جديدة لفيروس كورونا "خارجة عن السيطرة".