وجه تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الاثنين رسالة للأسواق مفادها أن اللقاحات ربما تجعل جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة هذا العام، لكن البنك المركزي الأمريكي بعيد كل البعد عن إنهاء سياسته النقدية بالغة التيسير.

وقال إيفانز في تعليقات معدة للإلقاء في كلمة له خلال حدث إفتراضي "لتلبية أهدافنا وإدارة المخاطر، سيتعين ان يكون موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تيسيراً لفترة طويلة".

"الوكلاء الاقتصاديون (المشاركون في الدورة الاقتصادية) يجب أن يستعدوا لفترة تتسم بأسعار فائدة منخفضة جداً وتوسيع ميزانيتنا حيث نعمل على تحقيق الهدفين المكلفين بتحقيقهما ".

والهدفان الاثنان للاحتياطي الفيدرالي، اللذان يحددهما الكونجرس، هما الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. ويبعد الاقتصاد الأمريكي عن الاثنين، مع معدل بطالة بلغ 6.7% في نوفمبر وتضخم يظل دون مستوى 2% المستهدف من الفيدرالي لسنوات حتى الأن.

وليست استثناءاً وجهة نظر إيفانز بأن مشتريات الفيدرالي من الأصول ستستمر وأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستواها الحالي قرب الصفر لوقت طويل حتى ينحسر الإنتشار المتسارع للفيروس.

وأشار في أكثر من مرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى ذلك، وتظهر التوقعات الصادرة في ديسمبر أن أغلب مسؤولي الفيدرالي لا يتوقعون زيادة أسعار الفائدة الأمريكية قبل 2023 على الأقل.  

وتعهد الفيدرالي أيضا بمواصلة شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بوتيرته الشهرية الحالية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم كبير" نحو بلوغ هدفيه.

وفي نفس الأثناء، مثلما أقر إيفانز يوم الاثنين، "يبدو أن أزمة الصحة سيتم السيطرة عليها مع مضي العام".

وقد يكون إقناع الأسواق بأن الفيدرالي لن يتجاوب بتشديد السياسة النقدية، مثلما ربما فعل في دورات اقتصادية سابقة، أمراً أساسياً لتحقيق مستوى صحي للتضخم وسوق عمل قوية.  

تتجه ألمانيا نحو تمديد إجراءات عزل عام أكثر صرامة لما بعد العاشر من يناير وسط إنتقادات بشأن إخفاقات مزعومة في برنامج الحكومة للتطعيمات.

وتتشاور المستشارة أنجيلا ميركيل مع قادة الولايات وخبراء الصحة يومي الاثنين والثلاثاء لإتخاذ قرار بتمديد القيود، التي تشمل إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية. وستعلن نتيجة المحادثات في مؤتمر صحفي مرجح ان يكون في وقت ما من ظهيرة يوم الخميس في برلين.

وذكرته صحيفة بيلد بدون تحديد مصدر معلوماتها أن السلطات إتفقت على تمديد القيود حتى 31 يناير .  

وأصبحت أوروبا بؤرة الجائحة منذ ان ارتفعت الإصابات مجدداً في أكتوبر، مع تسجيل ما يزيد على 400 ألف حالة وفاة متعلقة بفيروس كورونا و17.3 مليون إصابة. وهذا دفع الحكومات عبر المنطقة للتفكير في تشديد القيود على التنقل والمخالطة.

ووصل الإحصاء اليومي للإصابات والوفيات في ألمانيا إلى أرقام قياسية الاسبوع الماضي قبل أن تتراجع الأعداد خلال عطلة رأس السنة. وربما لا يعكس انخفاض الأرقام صورة دقيقة للجائحة إذ تكون هناك فحوصات أقل وتأخر في تسجيل الوفيات خلال فترة الأعياد، بحسب ما أعلنته سلطات الصحة.

وبدأت ألمانيا والاتحاد الأوروبي عمليات تطعيم يوم 27 ديسمبر باستخدام لقاح بيونتيك الذي طورته الشركة بالتعاون مع فايزر. وقال مسؤولون إن الأمر سيستغرق أشهر قبل أن يكون له أثراً ملموساً على إنتشار الفيروس.

وبحسب أحدث البيانات من معهد روبرت كوخ للصحة العامة، جرى تطعيم 265.986 شخصا في ألمانيا حتى منتصف يوم الاثنين، ما يزيد قليلا على 0.3% من السكان. ويقارن هذا مع 1.3% في الولايات المتحدة و1.4% في بريطانيا، اللتين بدءتا التطعيم قبل ذلك بعدة أسابيع.

انخفضت الأسهم الأمريكية إذ يطغى القلق بشأن قيود أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا على التكهنات بأن يؤدي توزيع واسع النطاق للقاحات وتحفيز حكومي إلى إنعاش النمو الاقتصادي. وانخفض الدولار صوب أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع مع انخفاض أسهم شركات تقنية مثل أبل وفيسبوك يوم الاثنين. وخالفت تسلا الاتجاه السائد بعد ان سلمت 499 ألف و550 سيارة كهربائية في 2020 وهو ما يقل قليلا عن مستهدفها بتسليم 500 ألف.

وهوت البتكوين 17% بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأحد، بينما قفزت الأسهم المنكشفة على العملات الرقمية مثل إيبانغ انترناشونال هولدينج وماراثون باتينت جروب.

ويتوقع المتعاملون في السوق أن يبلغ التضخم الأمريكي في المتوسط 2% على الأقل سنوياً خلال السنوات العشر القادمة وهذه المرة الأولى التي فيها ترتفع التوقعات إلى هذا المستوى منذ 2018.

وقد تؤدي سلالة سريعة الانتشار لكوفيد-19 تم رصدها في الولايات المتحدة لأول مرة الاسبوع الماضي إلى قفزة في الإصابات بالفيروس، إن لم تكن تسببت في ذلك بالفعل، مما يزيد الضرورة الملحة لمساعي أسرع وأكثر فعالية  على صعيد التطعيمات.

وفي نفس الأثناء، يقفز عدد الإصابات مع إعلان حوالي 231 ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة يوم الخميس قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة رأس السنة، وفيها تكون الأرقام المعلنة غير شاملة. وتخطت الإصابات الإجمالية في أربع ولايات—من بينها نيويورك وكاليفورنيا—مليون إصابة، وتوفي ما يزيد على 350 ألف أمريكياً.

وتمتد دراما لم تتوقف في 2020 إلى الاسبوع الأول للعام الجديد، في ظل انتخابات مهمة في ولاية جورجيا ووعود باحتجاجات في الشوارع الأمريكية وصراع طال أمده من الرئيس دونالد ترامب لإبطال نتائج انتخابات نوفمبر بما يهدد بتمزيق وحدة الحزب الجمهوري. وبدأت رسميا الدورة الجديدة للكونجرس يوم الأحد مع إعادة انتخاب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي كرئيسة للمجلس. لكن لا يزال غير محسوم السيطرة على مجلس الشيوخ في العامين القادمين على الاقل. وفي الوقت الحالي، يحتفظ زعيم المجلس ميتش ماكونيل بمنصبه. وستحدد انتخابات إعادة غير معتادة على مقعدين في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء ما إذا كان سيحتفظ بالمنصب.

وفتحت المؤشرات الرئيسية  لوول ستريت على ارتفاع لكن تعثرت بعدها. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 54 نقطة أو 0.2%  فيما استقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.1%.

وكان مؤشرا الداو وستاندرد اند بورز 500 أغلقا عند مستويات قياسية يوم 31 ديسمبر.

ستطبق إسكتلندا إغلاقاً جديداً بدءاً من منتصف الليل يوم الاثنين بما يشمل إبقاء المدارس مغلقة وإصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل إذ تتسبب سلالة جديدة لفيروس كورونا في حدوث قفزة في الإصابات.

وأبلغت الوزيرة الأولى نيكولا ستورجون البرلمان الاسكتلندي أنه لا يوجد خيار سوى إتخاذ إجراء أكثر صرامة مع وصول معدلات دخول المستشفيات مستويات لم تتسجل منذ الذروة السابقة للجائحة في أبريل.

وسيجرى تقييم إغلاقات المدارس في منتصف يناير.

وقالت ستورجون أيضا أن برنامج الدولة للتطعيمات تتسارع وتيرته، مع حصول أول أشخاص على لقاح طورته جامعة أوكسفورد وأسترازينيكا يوم الاثنين. "نحن الأن في سباق بين اللقاح والفيروس".

يتوقع المتعاملون أن يبلغ التضخم الأمريكي في المتوسط 2% على الأقل سنوياً خلال السنوات العشر القادمة وهذه المرة الأولى التي فيها تقفز التوقعات إلى هذا المستوى منذ 2018.

وارتفع ما يعرف بالمعدل المتكافيء لأجل عشر سنوات—وهو مقياس يستند إلى سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم—إلى 2.0025% يوم الاثنين وهو مستوى لم يتسجل منذ ما يزيد على عامين. وإكتسب هذا المقياس زخماً إذ يستعد المتعاملون لتحسن في الاقتصاد العالمي في أعقاب اتفاق حول البريكست وموافقة الكونجرس على مساعدات إضافية لمكافحة تداعيات الفيروس. وغذى أيضا هذا الصعود توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا.

ويحدد الاحتياطي الفيدرالي إيقاع الأسواق ببذله جهود متجددة لرفع التضخم—الذي ظل منخفضاً جداً لسنوات. وفي أغسطس، أعلن مسؤولو البنك أنهم سيسعون إلى تضخم يبلغ في المتوسط 2% بمرور الوقت من خلال السماح بأن تتخطى ضغوط الأسعار المستوى المستهدف بعد فترات من الضعف. وقال مسؤولون أن دعم توقعات التضخم يعد أمراً أساسياً لرفع التضخم نفسه.

وبدعم من تعافي في أسعار الطاقة، ارتفع المعدل المتكافيء بوتيرة مضطردة منذ منتصف نوفمبر، عندما فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية. ورشح بايدن الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لرئاسة وزارة الخزانة، الذي ينظر له بعض المستثمرين كإشارة إلى تعاون أقوى بين الوزارة والبنك المركزي.

والجانب المعكوس من الزيادة في توقعات التضخم هو انخفاض العوائد الحقيقية—التي تستثني أثار التضخم. وتبلغ أسعار الفائدة الحقيقية لأجل عشر سنوات سالب 1.09% غير بعيدة عن مستوى قياسي منخفض.

قفز الذهب فوق مستوى 1900دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوياته منذ نحو شهرين إذ أن انخفاض عوائد السندات الأمريكية الحقيقية  وضعف الدولار ساعدا المعدن أن يضيف إلى أكبر مكسب سنوي له منذ 2010.

وتراجعت العوائد الحقيقية—وهو الفارق بين العائد الاسمي على السندات القياسية ومعدل التضخم—مقتربة من أدناها العام الماضي الذي تسجل يوم الجمعة، مما عزز جاذبية المعدن النفيس. ويرجع الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية إلى زيادة في توقعات التضخم مع مراهنة المستثمرين على أن يؤدي توزيع لقاحات ودعم إضافي من البنوك المركزية واستمرار المساعدات الحكومية إلى تعافي الطلب في 2021.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس جروب "المستثمرون يقبلون على الأصول التي تستفيد من ارتفاع التضخم".

ويصعد المعدن أيضا في وقت يقبع فيه مؤشر يقيس العملة الأمريكية عند أدنى مستوى منذ 2018 بعد تراجعه لثلاثة فصول متتالية. وجاءت المكاسب رغم بلوغ الأسهم الأمريكية والعالمية أعلى مستويات على الإطلاق وسط توقعات بأن تؤدي إجراءات تحفيز لمكافحة تداعيات الجائحة إلى إنعاش النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. ويلقى الذهب دعماً أيضا من تجدد التدفقات على صناديق المؤشرات المتداولة بعد سحوبات في نوفمبر والأسابيع الأولى من ديسمبر.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 1942.07 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر وتداول عند 1940.32 دولار في الساعة 4:29 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.4%. وفي عام 2020، ارتفع المعدن النفيس 25%.

هذا وارتفعت الفضة 4.3% وسجل البلاتين 1115.10 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ 2016.

وسجلت البتكوين الانخفاض الأكبر منذ مارس مع إلتقاط العملة الرقمية أنفاسها. ويزعم المتداولون في أكبر عملة رقمية في العالم أنها تتفوق على الذهب كوسيلة تحوط من ضعف الدولار وخطر التضخم، مستشهدين بدلائل على تنامي اهتمام المؤسسات الاستثمارية.

وفي السياسة الأمريكية، تعقد ولاية جورجيا انتخابات إعادة يوم الثلاثاء على مقعدين بمجلس الشيوخ الأمريكي ستحدد من سيسيطر على المجلس، بينما يجتمع الكونجرس يوم الاربعاء لإحصاء أصوات المجمع الانتخابي وإعلان الفائز بانتخابات الرئاسة لعام 2020. ومن شأن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أن يدعم الذهب إذ أن ذلك سيساعد إدارة جو بايدن على زيادة الإنفاق.

أحبط زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل فرص تحرك المجلس في أي وقت قريب حيال مشروع قانون أقره مجلس النواب يمنح أغلب الأمريكيين ألفي دولار كمدفوعات تحفيز مباشرة.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي أن تشريع مجلس النواب، الذي جرى إعتماده في تصويت نال تأييد الحزبين يوم الاثنين، "ليس أمامه مسار واقعي" لتمرير سريع في مجلس الشيوخ وأنه لا يرتقي إلى مطالب الرئيس دونالد ترامب.

وإعترض ماكونيل مرة أخرى محاولة من زعيم الديمقراطيين تشاك تشومر بتبني مشروع مجلس النواب بزيادة المدفوعات إلى ألفي دولار من 600 دولار من خلال موافقة بالإجماع.

وقال أن مجلس الشيوخ سيعمل في المقابل على دمج مدفوعات التحفيز بإجراءين يتعلقان بنزاهة الانتخابات وإنهاء تحصين شركات التواصل الاجتماعي من المساءلة القانونية.

وتلك هي القضايا الثلاث التي قال ترامب أنه يريدها، لكن من المرجح أن يؤدي مشروع قانون يدمج هذه القضايا معاً إلى عدم نيل تأييد عدد كاف من نواب مجلس الشيوخ من الحزبين بما يجهض فرص مدفوعات تحفيز أكبر داخل المجلس.

يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي له منذ عشر سنوات بعد إنقضاء عام مضطرب، لتلقى المكاسب هذا الشهر دعماً من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2018.  

وسجل المعدن النفيس مستوى قياسياً مرتفعاً في أغسطس مع تخوف المستثمرين من أن تؤدي موجة تحفيز غير مسبوقة من البنوك المركزية والحكومات إلى انخفاض قيمة العملة والتضخم. وبلغت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة أعلى مستوى على الإطلاق في أكتوبر.

وبينما تراجعت أسعار المعدن على خلفية توزيع لقاحات الذي أشاع تفاؤلاً في الأسواق المالية، إلا أن استمرار ضعف الدولار ساعد في تدعيم الذهب مع دخول نهاية العام.

وبالنظر للفترة القادمة، لا يوجد إجماع يذكر في الرأي من أكبر الأسماء في وول ستريت على إتجاه المعدن الأصفر. فيتوقع بنك مورجان ستانلي أن يتعرض الذهب والمعادن النفيسة الأخرى لضغوط مع عودة الأسواق المالية لأوضاع طبيعية وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. في نفس الوقت، يتوقع بنك اتش.اس.بي.سي أن يصعد الذهب في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وسيتوقف أغلب أداء الذهب العام المقبل على ما إذا كانت العودة في النهاية للحياة الطبيعية سيطغى عليها سياسات تحفيزية مستمرة. وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بقيادة رئيسه جيروم باويل، إلى أن الأوضاع النقدية بالغة التيسير ستستمر خلال 2021. ومن المتوقع أن تواجه جهود تمرير تحفيز مالي أمريكي جديد عقبات في مجلس الشيوخ.

وقال فاسيو مينون، المدير التنفيذي لمؤسسة أوفرسيز تشاينيز المصرفية التي مقرها سنغافورة، "المحركان الرئيسيان للذهب—ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية—من المرجح أن يقدما دعماً" رغم توزيع لقاحات عبر العالم. وأضاف عبر البريد الإلكتروني أنه في ظل مواصلة الفيدرالي سياساته التحفيزية لوقت طويل، "من السابق لأوانه التخلي عن الذهب".

وأضاف الذهب 0.1% يوم الخميس ليتداول عند 1897.06 دولار للأونصة في الساعة 4:32 مساءً بتوقيت القاهرة. وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 6.8% هذا الشهر و25% خلال 2020، ليتجه المعدن نحو تسجيل أكبر صعود لعام كامل منذ 2010. هذا ويتجه مؤشر الدولار نحو تكبد ثالث خسارة فصلية على التوالي.

وبلغت الفضة في المعاملات الفورية 26.5040 دولار للاونصة مرتفعة 48% هذا العام. فيما يتجه البلاديوم نحو خامس مكسب سنوي له على التوالي بزيادة أكثر من 20% في 2020. كما صعد البلاتين 11%.

يتجه الاسترليني نحو إختتام عام 2020 على مكاسب إذ تنهي بريطانيا عضويتها التي دامت لعقود في التكتل التجاري للاتحاد الأوروبي.

ووصل الاسترليني إلى أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف عند 1.3686 دولار يوم الخميس في سبيله نحو تحقيق مكسب سنوي حوالي 3% مقابل الدولار الأخذ في التراجع. ويتوقع المحللون أن تتشبث العملة، التي كانت مقياس السوق للاضطرابات السياسية الناجمة عن البريكست على مدى أربع سنوات، بمكاسبها حول المستويات الحالية خلال 2021.

وتتنفس الأسواق الصعداء بعد أن صوت المشرعون البريطانيون لصالح اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ليل الاربعاء، بعد أن فوت الجانبان مواعيد نهائية عديدة حتى توصلا أخيراً إلى اتفاق الاسبوع الماضي. وبينما هذا يحصن بريطانيا من السيناريو الأسوأ المتمثل في حدوث انفصال فوضوي، بيد ان الاسترليني لازال أضعف بحوالي 9% منذ استفتاء البريكست في 2016.

وقال كمال شارما، مدير استراتجية تداول العملات العشر الرئيسية لدى بنك اوف أمريكا كورب، "الاسترليني من المتوقع أن يبقى مدعوماً بشكل جيد نسبياً خلال يناير". "بداية العام من المتوقع أن تفضي إلى تفاؤل بشأن توزيع اللقاحات في 2021، الذي سيظل العامل الأهم".

وهذا لا يعني أنه لا توجد شكوك جادة بشأن المسار في الفترة المقبلة، إذ أن بريطانيا تمدد إجراءات عزل عام لإحتواء قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وكانت سجلت العملة أدنى مستوياتها منذ 1985 في مارس مع إغلاق لندن وقتها.

وتبقى التوقعات الاقتصادية قاتمة حيث لا يشمل الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي قطاع الخدمات أو صناعة الخدمات المالية. وينتاب المستثمرون قلقاً على نحو متزايد من أن إسكتلندا، التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في 2016، قد تسعى إلى الانفصال عن المملكة المتحدة.

ومع ذلك، تظهر أسواق عقود الخيار للعام القادم أن المعنويات تجاه الاسترليني تعد الأقل تشاؤماً منذ مارس، ولم يعد متوقعاً أن تشهد العملة نفس التقلبات المرتبطة بالأسواق الناشئة.

وقالت شركة "أبيردين ستاندرد إنفيستمنت" أن الاسترليني قد يقترب من 1.40 دولار في العام القادم قبل أن يتراجع.

وقال لوك هايكمور، مدير الأصول لدى الشركة، "الزخم سيقودنا للصعود في المدى القريب، لكن المخاطر تتزايد من إعادة العوامل الأساسية فرض نفسها وأن تطغى عواقب كوفيد-19 على الإيجابيات قصيرة الأجل لاتفاق البريكست".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع إلى أدنى مستوى في شهر، لكن تهدد زيادات مؤخراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا وإغلاقات للشركات بإبقاء وتيرة تسريح العمالة مرتفعة خلال أوائل 2021.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 19 ألف إلى 787 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 26 ديسمبر. وكان هذا أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 835 ألف.

وتراجعت أيضا الطلبات المستمرة، التي تقدر إجمالي عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانة بطالة بموجب البرامج المنتظمة، إلى 5.22 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 19 ديسمبر. وتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة إلى 5.37 مليون.

وفيما يسلط الضوء على الضرر الذي تلحقه جائحة كورونا بسوق العمل مع ختام 2020، بلغ متوسط طلبات إعانة البطالة 1.45 مليون أسبوعياً هذا العام مقارنة مع حوالي 220 ألف في 2019.

ويعد الانخفاض المفاجيء في طلبات إعانة البطالة بادرة محل ترحيب، لكن يبقى المستوى مرتفعاً في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. ورغم أن حزمة التحفيز التي تم إقرارها مؤخراً من المتوقع أن تخفف وطأة إغلاقات جديدة، إلا أن الأمر ربما يستغرق وقتاً حتى تصل الأموال إلى المستهلكين، وبدون لقاح متاح على نطاق واسع، يصبح تأثير هذا الإجراء مؤقت.

هذا وتسلط زيادة في أعداد طلبات إعانة البطالة في النصف الأول من ديسمبر الضوء على توقعات الخبراء الاقتصاديين بتدهور سوق العمل خلال الشتاء إذ أن برودة الطقس تجبر المطاعم ومتاجر التجزئة على الإغلاق أو تقليص ساعات العمل، فيما تؤدي زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى إجراءات أكثر صرامة في ولايات عديدة.

ومن المتوقع أن يأتي تقرير الوظائف لشهر ديسمبر، المزمع نشره الاسبوع القادم، بقراءة ضعيفة. ويتوقع الخبراء زيادة بحوالي 70 ألف وظيفة، وهو أقل عدد منذ أبريل عندما إنهارت سوق العمل. فيما توقع عدد من المحللين ان تنكمش أعداد الوظائف.