سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في تسعة أشهر يوم الجمعة في طريقها نحو تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي مع تركيز المستثمرين على توزيع لقاحات لكوفيد-19 وتجاهل ارتفاع أعداد الإصابات وإجراءات عزل عام أكثر صرامة في أوروبا.

وتقدمت شركة فايزر بطلب للموافقة في اليابان على إستخدام لقاحها، الذي يُستخدم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن الموافقة الأمريكية على لقاح موردنا قد تأتي في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وصعد خام برنت 50 سنت أو 1% إلى 52.00 دولار للبرميل في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش بعد وصوله إلى 52.02 دولار وهو أعلى مستوياته منذ مارس. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنت إلى 48.82 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ فبراير.

ويحاول المشرعون الأمريكيون الاتفاق على حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا لكن ظهرت عقبة محتملة جديدة حيث أصر بعض الجمهوريين بمجلس الشيوخ على صياغة تضمن عدم تجديد برامج إقراض يحل أجلها للاحتياطي الفيدرالي.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى شركة تجارة النفط بي.ف.إم "بالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في إيجاد دعم من التوقعات بقانون مساعدات لمتضرري كوفيد وتسارع توزيع لقاحات".

وعلى الرغم من ذلك، تؤثر القفزة في أعداد إصابات الفيروس في اقتصادات رئيسية وقيود جديدة على حرية التنقل في أوروبا على حظوظ الطلب على النفط في المدى القريب. وارتفع عدد الإصابات الأمريكية 239,018 على الأقل يوم الخميس.

ولاقى النفط دعماً هذا الأسبوع من بيانات أسبوعية أمريكية تظهر انخفاض مخزونات الخام 3.1 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر من المتوقع.

وتدعم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة بأوبك+، السوق بإبطاء وتيرة زيادة مخطط لها في الإمدادات العام القادم.

وتخطط أوبك+ لإضافة 500 ألف برميل يومياً للإمدادات في يناير وستجتمع في أوائل يناير لتقرير الخطوات القادمة.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إدراج المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC وشركة تصنيع الطائرات المسيرة SZ DJI Technology وأكثر من 60 شركة صينية أخرى على قائمة سوداء "لحماية الأمن القومي الأمريكي".

وذكرت وزارة التجارة في بيان "هذا الإجراء يرجع إلى استراتجية الدمج العسكري المدني التي تتبعها الصين والدلائل على أنشطة بين شركة SMIC وكيانات مثيرة للقلق في المجمع الصناعي العسكري الصيني".

وأكد ويلبور روس وزير التجارة هذا القرار في مقابلة جرت صباح الجمعة مع محطة فوكس بيزنس. وكانت وكالة رويترز أول من أورد الخبر في ساعات الليل. وهوت أسهم SMIC، أكبر مُصنع للرقائق الإلكترونية في الصين، 5.2% يوم الجمعة في بورصة هونج كونج على إثر الخبر.

وبحسب بيان الحكومة الأمريكية،  تشمل الكيانات الصينية الأخرى التي يطالها القرار تلك "التي تُمكِن من ارتكاب إنتهاكات حقوق إنسان، وكيانات دعمت التجييش والإدعاءات غير المشروعة بأحقية السيادة في بحر الصين الجنوبي، وكيانات إستحوذت على أشياء أمريكية المنشأ لدعم برامج جيش التحرير الشعبي الصيني، وكيانات وأشخاص كانت لهم مشاركة في سرقة أسرار تجارية أمريكية".

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة "هناك الكثير في الصحافة الحرة عن كيف كانت شركة تصنيع الطائرات المسيرة DJI جزءً من مراقبة الدولة والقمع بوجه عام داخل الصين".

وغالبية الشركات المعلن حظرها هي شركات صينية وستنضم إلى أمثال شركة هواوي تكنولوجيز إلى قائمة تحرمها من الحصول على تكنولوجيا أمريكية من برمجيات إلى دوائر إلكترونية.

وتدفع شركات من بينها هواوي وSMIC ثمن توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذان يتصادمان حول قضايا من التجارة إلى جائحة كورونا.

وكان متوقع على نطاق واسع أن يفرض الرئيس دونالد ترامب مزيداً من العقوبات على شركات تعد بمثابة أبطال قوميين للصين قبل أن يتولى جو بايدن رسمياً الحكم.

ووصف وانغ يي وزير الخارجية الصيني الإستخدام الموسع من الولايات المتحدة للعقوبات ضد شركات صينية "بغير المقبول" في خطاب له يوم الجمعة. وحث الولايات المتحدة على وقف "التمادي في فكرة الأمن القومي" و"القمع التعسفي للشركات الصينية".

وتدخل شركة SMIC التي مقرها شنغهاي، المورد لشركتي كوالكوم وبرودكوم، في صميم خطة بكين بناء صناعة أشباه موصلات على طراز عالمي وإنهاء إعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية. وتنظر واشنكن بدورها إلى صعود الصين وطموحاتها للهيمنة على مجالات التكنولوجيا كمصدر تهديد جيوسياسي محتمل. ويهدد الإدراج على قائمة سوداء بعرقلة طموحات SMIC على المدى الطويل بحرمانها من موارد حيوية.

وبالنسبة للشركات الأمريكية التي تصدر مواداً لشركة SMIC من أجل تصنيع رقائق إلكترونية بحجم 10 نانومتر أو أكثر تطوراً، سيواجه طلبها الحصول على رخصة تصدير "إفتراض الرفض"، بينما الأشياء التي تدخل في تصنيع رقائق إلكترونية أكثر تطوراً من ال10 نانومتر سيُنظر فيها على أساس كل حالة على حدة، ووفقاً لمسؤول كبير بوزارة التجارة الأمريكية.

وقال مسؤولون بوزارة التجارة الأمريكية أن الشركات التي تصدر أجزاءً مصنعة خارج الولايات المتحدة إلى شركة SMIC ستواجه قيوداً محددة تتوقف على أي مدى تقنياتها أمريكية الأصل، بينما تتباحث واشنطن مع "حكومات مماثلة في الفكر" حول صياغة نهج موحد تجاه شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية الصينية. ورفضو المسؤولون تقديم تفاصيل حول من هي الحكومات التي تتباحث معها الولايات المتحدة والعواقب المحتملة على الشركات غير الأمريكية مثل ASMI Holding و Tokyo Electron Ltd. التي تورد معدات لتصنيع الرقائق المتطورة.

ورداً على حملة التضييق الأمريكية المتزايدة، تخطط الصين لتقديم دعم عريض لما يعرف بأشباه موصلات الجيل الثالث في خطتها للسنوات الخمس القادمة لزيادة الإكتفاء الذاتي المحلي في تصنيع الرقائق الإلكترونية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة. ومن المتوقع أن تلعب شركة SMIC، التي يدعمها صندوق الاستثمار الصيني لصناعة الدوائر المتكاملة وصندوث الثروة السيادي السنغافوري وجهاز أبو ظبي للاستثمار، دوراً رئيسياً في هذا المسعى.

يعول مسؤلو الصحة في الولايات المتحدة على وصول لقاح ثان لكوفيد-19 من أجل تعزيز إمدادات شحيحة وتفادي مشاكل لوجيستية واجهها اللقاح الأول، الذي بدأ توزيعه هذا الأسبوع.

وربما تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لإستخدام لقاح من شركة مودرنا في موعد أقربه الجمعة بعد أن أوصت لجنة استشارية بأن توافق الإدارة على إستخدامه. وإذا حصل على الموافقة، سينضم لقاح مودرنا إلى لقاح من تطوير شركتي فايزر وبيونتيك حصل على الموافقة يوم الحادي عشر من ديسمبر.

وستؤدي الموافقة إلى مضاعفة تقريبا المعروض الأمريكي المتوقع هذا الشهر من جرعات لقاح لكوفيد-19 وتساعد في تلبية هدف الحكومة الاتحادية بتقديم لقاح لأي أحد يرغب في ذلك بحلول ربيع أو صيف 2021. وتتوقع موردنا أن تضيف 20 مليون جرعة من لقاحها إلى معروض أمريكي متوقع من لقاح فايزر يبلغ 25 مليون في ديسمبر.

وقالت كلير هنان، المدير التنفيذي لجمعية مديري التحصين، التي أعضائها يوجهون جهود التطعيم على مستوى الولايات، "إضافة لقاح مودرنا اللاستجابة ستكون ضخمة". وأضافت أن لقاح مودرنا لن يعزز فقط معروض الجرعات بل أيضا "سيكون من الأسهل بكثير إرساله إلى منشآت إمداد أصغر ومناطق ريفية".

وقال مسؤولون بقطاع الصحة أن لقاح موردنا له متطلبات تخزين وتعامل أسهل من لقاح فايزر ويتم شحنه بكميات أصغر. فيمكن تخزينه في أغلب المبردات الطبية التقليدية ، فيما لابد من شحن وتخزين لقاح فايزر في درجات حرارة شديدة البرودة تتطلب مبردات متخصصة أو ثلج جاف، وهي موارد أكثر شيوعاً في أنظمة المستشفيات الكبرى والمناطق الحضرية.

وبمجرد إذابة الثلج، يمكن الإحتفاظ بلقاح مودرنا في درجة تبريد ل30 يوماً، بينما يمكن أن يبقى لقاح فايزر في درجة تبريد لخمسة أيام فقط بعد الإذابة.

ويمكن أيضا شحن لقاح موردنا في حافظات تضم 100 جرعة، بينما الحد الأدنى لحجم الطلبية الواحدة من لقاح فايزر حوالي 975 جرعة.

وقالت أنيتا باتيل، نائب رئيس الفريق المكلف بالتطعيمات لدى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها خلال اجتماع للجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء يوم العاشر من ديسمبر أن الحد الأدنى لحجم طلبية لقاح فايزر "يشكل تحديات خاصة في المناطق الريفية للبلاد التي فيها يصعب بشكل أكبر إدارة هذا الحجم من الجرعات".

وقال ريتش لاكين، مدير التحصين في إدارة الصحة بولاية يوتا "هذه الدرجة شديدة البرودة تجعل من الصعب التخطيط، بناء على الكمية الكبيرة، ثم أيضا قدرة شركائنا على التطعيم خلال هذا الإطار الزمني الضيق".

ويعد اللقاحان فعالين للغاية في الوقاية من كوفيد-19 ويستخدمان نفس التقنية التي تعتمد على المادة الوراثية. وكان لقاح فايزر فعال بنسبة 95% في الوقاية من المرض في دراسة شملت 44 ألف شخصا، بينما كان لقاح موردنا فعال بنسبة 94.1% في دراسة شملت 30 ألف شخصا. وجرى تطوير واختبار اللقاحين بسرعة لم يسبق لها مثيل.

ويتطلب كلا اللقاحين أن يحصل الأشخاص على جرعة ثانية بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الجرعة الأولى. ولكن يمكن حقن لقاح موردنا في الأشخاص كما هو، فيما يتعين تخفيف لقاح فايزر في محلول منفصل قبل الحقن.

رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يستبعد فرض إغلاق شامل جديد على انجلترا بعد أعياد الميلاد إذ أن الإصابات بفيروس كورونا مستمرة في الارتفاع عبر المملكة المتحدة.

وقال جونسون للصحفيين  يوم الجمعة عند سؤاله إذا كانت بقية بريطانيا ستحذو حذو أيرلندا الشمالية وويلز في فرض قيود أكثر صرامة "يحدونا أمل كبير أن نتمكن من تجنب أي شيء كهذا". "لكن الواقع هو أن معدلات الإصابة تزيد بشكل كبير جدا في الأسابيع الأخيرة".

وجاءت تعليقات جونسون في وقت أظهرت فيه أحدث البيانات أن المعدل "آر"—أي عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس من المصاب الواحد—ارتفع فوق 1 في بريطانيا، ويتراوح بين 1.1 و1.2.

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط من أجل تشديد إجراءات المكافحة بعدما حذر الأطباء من أن تخفيف القيود في أعياد الميلاد سيؤدي إلى قفزة في الإصابات والوفيات. ومن المقرر أن تبدأ أيرلندا الشمالية إغلاقاً شاملاً لمدة ستة أسابيع يوم 26 ديسمبر وتفرض ويلز قيوداً أكثر صرامة على إختلاط الأسر تبدأ بعد يومين.

وتتبع انجترا حاليا أسلوباً متدرجاً في فرض قيود مكافحة الفيروس، لتواجه بعض المناطق قواعد أكثر صرامة عن غيرها. وفي المستوى الثالث من القيود، وهو المستوى الأشد صرامة الذي سيغطي 68% من سكان انجلترا بدءاً من يوم السبت، لابد من إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه المغلقة، لكن تبقى المتاجر مفتوحة.

وأظهرت أيضا أحدث البيانات من المكتب الوطني للإحصاءات التي نشرت يوم الجمعة صورة تزداد سوءاً إذ ترتفع نسبة الأشخاص الذين تأتي نتائج فحوصاتهم إيجابية في كافة الاقاليم الاربعة لبريطانيا وكان هناك زيادة حادة في انجلترا، بحسب مسح مكتب الإحصاءات لإصابات فيروس كورونا.

بدا مستبعداً بشكل متزايد يوم الجمعة أن يلحق الكونجرس الأمريكي بموعد نهائي للاتفاق على مساعدات جديدة لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار وإنما ربما يمرر قانون إنفاق مؤقت ثالث يحول دون إغلاق الحكومة في منتصف الليل.

وبعد أشهر من تبادل الإتهامات والتقاعس، يتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون بشكل مكثف هذا الأسبوع على ما هو متوقع أن يكون أكبر حزمة منذ الربيع لتقديم مساعدات لدولة تكافح وباءً أوى بحياة حوالي 309 ألف أمريكياً.

ولقد أشاروا إلى تقدم في المحادثات، لكن ظلت هناك حتى الساعات الأخيرة من يوم الخميس خلافات كافية لجعل المحادثات تبدو على الأرجح ستمتد إلى عطلة نهاية الأسبوع. وهذا سيجبر الكونجرس على تمرير مشروع قانون إنفاق مؤقت لاستمرار عمل الحكومة لأيام قليلة بعد ان ينتهي التمويل الحالي في منتصف الليل خلالها تستمر المحادثات.

ويخطط قادة الكونجرس لتمرير مساعدات لمتضرري كوفيد-19 في إطار تشريع شامل لتمويل الحكومة حتى سبتمبر 2021.

وأجرى زعيما الديمقراطيين بالكونجرس—رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك تشومر—سلسلة من المحادثات الهاتفية مع ستيفن منوتشن وزير خزانة الرئيس دونالد ترامب حتى وقت متأخر من مساء الخميس، بحسب ما قاله درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي على تويتر.

وقال هاميل "أكد الثلاثة على الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق عاجل وسيتبادلون الوثائق الإضافية ويستأنفون المحادثات في الصباح".

وأثار مشرعون كثيرون إحتمالية أن تنفد أموال الحكومة الاتحادية في الساعات الأولى من صباح السبت إذا لم يمرر الكونجرس قانون تمويل في الوقت المناسب.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن المجلس سيبقى منعقداً خلال نهاية الاسبوع إن لزم الأمر.

وقال ماكونيل يوم الخميس "لا يجب أن ننجر إلى التعامل مع هذه المحادثات كمفاوضات روتينية تجرى بالوتيرة الروتينية للكونجرس". "لذلك نحتاج إلى إتمام هذا العمل ونحتاج إتمامه على الفور. هذا ما قلته---مجلس الشيوخ لن ينهي إنعقاده حتى يتم تمرير حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد".

وزاد احتمال إغلاق الحكومة الضغط من أجل الاتفاق على خطة تحفيز. ومن شأن الإغلاق أن يجبر على توقف عمل ألاف الأشخاص ويعطل خدمات في وقت من ارتفاع البطالة والضبابية حول توزيع لقاحات لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يشمل قانون مساعدات لمتضرري فيروس كورونا شيكات غير متكررة لأغلب الأمريكيين بقيمة حوالي 600 دولار لكل منها وتقديم إعانات بطالة إضافية ب300 دولار أسبوعياً وتمويل يساعد الولايات على توزيع لقاحات ومساعدات للشركات التي تعاني تحت وطأة الجائحة.

وقال أعضاء بالكونجرس أنهم تشجعوا للتحرك بفعل زيادة مقلقة في أعداد المرضى في المستشفيات والوفيات بسبب الوباء. وتعد حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة هي الأعلى إلى حد بعيد في العالم ويواجه أمريكيون كثيرون—لا يحصلون على مساعدات حكومية تكون تلقائية في دول كثيرة أخرى—خطر التشرد أو العجز عن إطعام أسرهم.

وقال أيضا الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن أنه يريد أن يتم الأن إقرار حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 ، متعهداً بفعل المزيد بعد أن يؤدي القسم يوم 20 يناير.

وينتاب الجمهوريون أيضا شعوراً بالقلق من التأثير الذي قد يتسبب فيه التقاعس على انتخابات جولتي إعادة لمقعدين بمجلس الشيوخ بولاية جورجيا يوم الخامس من يناير،  التي ستحدد ما إذا كان حزبهم سيحتفظ بالسيطرة على المجلس للعامين القادمين أم ستكون السيطرة عليه من نصيب للديمقراطيين.

وتشمل نقاط الخلاف في المحادثات خلافات حول برامج إقراض طارئة للاحتياطي الفيدرالي وكيفية التعامل مع منع إخلاء المنازل بسبب تعثر أصحابها ومساعدات غذائية للفقراء وتغطية نفقات تدفعها الحكومات المحلية مثل مستلزمات الوقاية الشخصية للمدارس.   

قال العضو ببنك انجلترا جيرتجان فليغ أن البنك المركزي يجب أن يكون مستعداً لإضافة تحفيز نقدي يشمل أسعار فائدة سالبة حتى يكتمل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

وقال العضو بلجنة السياسة النقدية في مقابلة مع بلومبرج يوم الجمعة أنه بينما توزيع لقاحات قد يعني أن الإجراءات الحالية كافية لإجتياز أزمة الصحة الطارئة، بيد أن الضرر الذي يلحق بالوظائف والاستثمار—مقروناً بالحاجة للتعامل مع البريكست "سواء كان هناك اتفاق أم لا"—قد يعني تلاشي التعافي في موعد أقرب من المأمول.

وتابع "إذا إقتربنا مما كنا عليه قبل أزمة كوفيد، لكن لم نعد بالكامل، فإن هذا ليس جيداً بالقدر الكافي".

وأضاف أنه إذا كانت الأسواق هادئة لكن الطلب ضعيف بالقدر الذي يتطلب تحفيزاً جديداً من بنك انجلترا، عندئذ "مزيج من التيسير الكمي وربما تخفيض أسعار الفائدة هو ما سيكون مطلوباً".

وانخفض الاسترليني بعد صدور هذه التعليقات ليتداول عند 1.3528 دولار في الساعة 12:57  مساءً بتوقيت لندن (2:57 مساءً بتوقيت القاهرة). وعززت السندات البريطانية مكاسبها مما يترك عائد السندات لأجل عشر سنوات منخفضاً أربع نقاط أساس عند 0.25%. وفي نفس الأثناء، باتت أسواق النقد تراهن على تيسير نقدي إضافي من بنك انجلترا  في موعد أقرب من المتوقع في السابق وتتنبأ بتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة في مارس 2022.  

وتحدث فليغ غداة تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع لصالح إبقاء برنامجها الحالي لشراء السندات دون تغيير وسعر فائدتها الرئيسي عند 0.1%. وقال أنه إذا إستلزم الأمر المزيد من التحفيز، فإن لديه توقعات سقفها منخفض نسبياً لمدى التأثير الذي قد يحققه شراء أكبر للسندات، وأن أي تخفيض للفائدة سيتعين أن يكون تخفيضاً كبيراً.

وسيعني ذلك نزول بنك انجلترا بسعر الفائدة دون الصفر لأول مرة. ويدرس صانعو السياسة بالفعل ما إذا كانت هذه الخطوة ممكن تطبيقها بدون إحداث اضطراباً في القطاع المصرفي.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس في ظل تفاوض المشرعين الأمريكيين على تفاصيل حزمة تحفيز وإحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي بموقفه الحالي من التيسير النقدي وفرص اتفاق تجاري لما بعد البريكست وكلها أمور تعزز شهية المخاطرة.

وبعد أشهر من التشاحن ومع إقتراب سريعاً موعد نهائي في عطلة نهاية الاسبوع، يعكف مفاوضون من الكونجرس الأمريكي على الإنتهاء من تفاصيل قانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار الذي تعهد القادة بتمريره قبل أن ينتهي إنعقاد الكونجرس هذا العام.

ومن المتوقع أن يشمل التشريع شيكات تحفيز بقيمة تتراوح بين 600 إلى 700 دولار وإعانات بطالة إضافية وتمويل لتوزيع لقاحات ومساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة.

وهبط مؤشر الدولار إلى 89.767 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، منخفضاً دون مستوى 90 نقطة لأول مرة منذ أبريل 2018.

وفتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع يوم الخميس بفضل تفاؤل متزايد بشأن قانون تحفيز اقتصادي، بينما أشارت زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى ضغوط اقتصادية أكثر ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أنه سيواصل ضخ سيولة في الأسواق المالية حتى يترسخ تعافي الاقتصاد الأمريكي. وخيب التعهد بمساعدة على المدى الطويل أمال بعض المستثمرين بتحرك عاجل.

وارتفع مؤشر الدولار بعد إعلان الفيدرالي، لكن سرعان ما تلاشت المكاسب.

وفي نفس الأثناء، عانت العملة الأمريكية أمام نظرائها الأوروبيين.

وأدى التفاؤل بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيتوصلان في النهاية إلى اتفاق تجاري لما بعد البريكست إلى تعزيز الاسترليني، الذي ارتفع إلى 1.3615 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2018. لكن تخلى عن بعض المكاسب وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 2.44% عند 1.3585 دولار.

وأشار ميشال بارنيه كبير مفاوضي البريكست يوم الخميس إلى "تقدم جيد" في المحادثات لكن حذر من "عثرات أخيرة" تقف حائلاً أمام إبرام اتفاق تجاري جديد. وأبقى بنك انجلترا برنامجه التحفيزي دون تغيير مع ترقب نتيجة محادثات التجارة لما بعد البريكست.

وارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.234% إلى 1.2244 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018.

وصعد الفرنك السويسري أيضا مقابل الدولار وسجل أعلى مستوياته في ست سنوات عند 0.8823 دولار أمريكي.

وصعدت العملة النرويجية، الكرونة، إلى ذروتها في 17 شهر مقابل الدولار، مرتفعة أكثر من واحد بالمئة بعد أن أبقى البنك المركزي للدولة أسعار الفائدة عند صفر بالمئة لكن حذر من أن زيادة أسعار الفائدة ربما تحدث في موعد أقرب من المتوقع.

فيما سجلت البتكوين مستوى قياسيا جديداً يوم الخميس مرتفعة لأكثر من 23 ألف دولار بعد يوم فقط على تخطى حاجز ال20 ألف دولار لأول مرة. وبلغت البتكوين في أحدث معاملات 23.144 دولار بارتفاع 8.13%.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية يوم الخميس مع إقتراب المشرعين من اتفاق على تقديم مساعدات مالية جديدة للشركات والأفراد الذي قد يدعم الاقتصاد خلال المرحلة الأصعب لجائحة فيروس كورونا.

 وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 160 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات، مرتفعاً إلى حوالي 30324 نقطة قبل أن يتراجع قليلا ليتداول على ارتفاع 118 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% فيما زاد مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

وإقترب قادة الكونجرس يوم الأربعاء من اتفاق على مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة حوالي 900 مليار دولار يشمل جولة جديدة من المدفوعات المباشرة للأسر. وبعد أشهر من الجمود، يمثل الاتفاق الوشيك إنفراجة في وقت حرج خلال الوباء، إذ أن بدء توزيع لقاحات يتزامن مع تسجيل أعداد مرضى الفيروس في المستشفيات مستويات قياسية مرتفعة.

ويعتقد المستثمرون إلى حد كبير أن دفعة جديدة من التحفيز ضرورية لتحصين الاقتصاد  حتى نهاية الشتاء. ويبدو أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس أضر معنويات المستهلكين بما يؤثر على مبيعات التجزئة، كما أن هناك قيود جديدة تفرض على الشركات في بعض الولايات.

وأضيفت بيانات لسوق العمل يوم الخميس للدلائل على تعثر تعافي الاقتصاد. فارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة 23 ألف إلى 885 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 12 ديسمبر فيما كان خبراء اقتصاديون يتوقعون انخفاضاً طفيفاً.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.926% من 0.920% يوم الاربعاء. وواصل الدولار تراجعاته في الاونة الأخيرة. ونزل مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام 16 عملة أخرى، 0.4% بعد هبوطه إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2018 يوم الاربعاء.

وجاء هذا الانخفاض بعد أن صرح الاحتياطي الفيدرالي أن مشترياته للأصول بقيمة 120 مليار دولار شهرياً ستستمر حتى يتحقق تقدم كبير نحو بلوغ هدفيه للتوظيف والتضخم. وتسلط الإرشادات الجديدة الضوء على أن البنك المركزي سيبقى داعماً للأسواق المالية لوقت طويل.  

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمدد حزمة إجراءات تهدف إلى مساعدة الشركات والعاملين على إجتياز جائحة كورونا.

وفي سلسلة من الإجراءات المعلنة يوم الخميس، كشف ريشي سوناك وزير المالية عن خطته بتمديد برنامجي قروض للشركات وتكافل في الأجور، كما أعلن أنه سيكشف عن خطط الدولة للضرائب والإنفاق في بيان ميزانية يوم الثالث من مارس.

وسيحصل العاملون المحالون لإجازات غير مدفوعة على 80% من أجورهم من الدولة حتى نهاية أبريل، وهو تمديد لمدة شهر لتلك السياسة. فيما سيتم تمديد برنامج إقراض، غطى بالفعل 68 مليار استرليني (92 مليار دولار) قيمة قروض بضمان حكومي، حتى نهاية مارس. وكان من المقرر إنتهاء هذا البرنامج يوم 31 يناير.

ويحاول زير المالية دعم الشركات البريطانية في وقت من الضبابية المتزايدة، بعد أن دفعت الجائحة الاقتصاد نحو الدخول في أسوأ ركود له منذ كارثة "الصقيع الكبير" التي حلت في عام 1709. ويضاف خروج بريطانيا المخطط له من فترة إنتقالية بعد البريكست يوم 31 ديسمبر إلى قيود حالية لمكافحة كوفيد-19 التي تصيب بالشلل النشاط التجاري في الداخل.

ويعد تمديد برنامجي التكافل في الأجور والقروض أحدث مثال على الاستجابة المنسقة من وزارة المالية وبنك انجلترا لمكافحة الأزمة. وفي وقت سابق يوم الخميس، وسع البنك المركزي برنامجه الخاص لإقراض الشركات بهدف إنعاش الاقتصاد بأن يستمر ستة أشهر إضافية حتى أكتوبر.

أبقى بنك انجلترا تحفيزه النقدي دون تغيير حيث ينتظر نتيجة المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بينما عزز الدعم للشركات الصغيرة لمساعدتها على إجتياز جائحة كورونا.

وصوت بالإجماع الأعضاء التسعة، بقيادة محافظ البنك المركزي أندرو بيلي، لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1% وإجمالي مشترياتهم المستهدفة للأصول عند 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار) مؤكدين على أنه بوسعهم تسريع أو إبطاء شراء السندات عند الضرورة.

ومددوا أيضا برنامج قروض مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بأن يستمر لستة أشهر إضافية حتى أكتوبر من العام القادم.

ويأتي القرار قبل أسبوعين على إنتهاء فترة إنتقالية للبريكست يوم 31 ديسمبر، مع عدم توصل الدولة حتى الأن إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وصاحب القرار تحذيراً من أن القيود الأحدث لمكافحة فيروس كورونا ستلحق ضرراً بالاقتصاد في الربع الأول لعام 2021.

وأكدت في السابق لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا على أنه لديها مجال واسع لتوسيع التحفيز بشكل أكبر-- بما ربما يشمل أسعار فائدة بالسالب-- إذا ساءت التوقعات.

وتفترض التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي أن بريطانيا تتجه نحو اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي يوم الأول من يناير ولم يعلق المسؤولون بشكل يذكر على أحدث التطورات.

وأشاروا إلى إستعدادهم السماح باستمرار التحفيز النقدي لبعض الوقت حتى إذا ارتفع التضخم بشكل سريع—الذي من المرجح أن يفعلونه إذا فشلت محادثات البريكست وانخفض الاسترليني.

ومثله مثل بنوك مركزية في دول أخرى، يركز بنك انجلترا على ضمان أن تبقى تكاليف الإقتراض منخفضة إذ تتراكم ديون ضخمة على الحكومة في ظل مكافحة الأزمة. وكان عزز البنك المركزي الأوروبي  برنامجه لشراء السندات الاسبوع الماضي، وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه سيواصل تقديم دعم كبير للاقتصاد الأمريكي حتى وقت طويل في المستقبل.

وتزايد التفاؤل باتفاق تجاري لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، مع تصريح كبير مفاوضي التكتل الأوروبي، ميشال بارنيه، أن محادثات جرت يوم الخميس مع بريطانيا أحرزت تقدماً جيداً.

ومع ذلك، تعاني بريطانيا من أسوأ إنهيار اقتصادي منذ ثلاثة قرون بسبب الموجة الأولى من فيروس كورونا. ويتوقع بنك انجلترا إنكماشاً بأكثر من 1% في الربع الرابع.