أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن جميع الخيارات مطروحة حيال سياسة البنك لرفع معدل التضخم إذ أطلقت لاجارد أول إعادة تقييم للسياسة النقدية منذ عام 2003.

وأبلغت الصحفيين بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم الخميس "سنراجع مجموعة كبيرة من القضايا". وسيشمل التقييم "كيف ننفذ ، وكيف نقيس، وما هي الأدوات التي لدينا ، وكيف نتواصل (مع الأسواق)".

وقالت لاجارد إن نتائج المراجعة يجب الإبلاغ بها قبل نهاية العام. وأكدت أنها ستشمل الاستماع إلى وجهات نظر الناس العاديين.

وبينما أشارت لاجارد إلى علامات على "زيادة معتدلة في التضخم الأساسي" –وهو تعليق قاد اليورو لوقت وجيز إلى أعلى مستوى في الجلسة - إلا أنه لا يزال بعيداً عن تحقيق المستوى المستهدف الذي يقل قليلاً عن 2٪. كما لفتت أيضا إلى أن المخاطر الهبوطية على التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي "أقل حدة إلى حد ما".

وقالت لاجارد إن السياسة النقدية لابد أن تظل بالغة التيسير ، وأكدت على أن الحكومات التي لديها مجال لإضافة تحفيز مالي يجب أن تكون مستعدة للقيام بذلك.

وربما تشمل جهودها لتحديث البنك المركزي الأوروبي إعادة تحديد مستهدف التضخم ودراسة مؤشرات بديلة لنمو الأسعار وتقييم أدوات السياسة النقدية. وتستفيد لاجارد من علامات تشير إلى أن ركود عميق في قطاع التصنيع بالاقتصاد الذي يضم 19 دولة بدأ في الإنحسار قبل أن يتسبب في ضرر أكبر لسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

وهذا من المفترض أن يسمح لصانعي السياسات بالتركيز على المراجعة، التي ستستمر لأغلب العام وأيضًا معالجة قضايا من بينها الاستقرار المالي وتغير المناخ والتواصل مع الأسواق.

ويتشكك البنك المركزي الأوروبي في منهجيته حيث تتحدى العولمة والرقمنة والديمغرافيه نظريات قائمة منذ زمن طويل مفادها أن التضخم سيرتفع إذا أجريت تحفيزا  كافيا. وأسفرت حتى الأن أسعار فائدة سالبة ومشتريات أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) عن نمو أسعار المستهلكين بالكاد فوق 1٪.

ولم تكن الاقتصادات الأخرى أفضل حالًا. يبقى التضخم في اليابان ضعيفا لجيل كامل على الرغم من سياسة نقدية بالغة التحفيز. وفي الولايات المتحدة، التي فيها ساعدت السياسة المالية قليلاً ، يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تقييما لاستراتيجيته. ومن المتوقع أن تصدر النتائج هذا العام وقد تكون مصدر إلهام للبنك المركزي الأوروبي، الذي قال بالفعل إنه سسيحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي من خلال الاستماع إلى أكاديميين وأعضاء بالمجتمع المدني.

وفي اجتماع البنك المركزي الأوروبي، رقم 500 منذ تأسيس البنك المركزي قبل عقدين، قرر مجلس محافظي البنك أيضًا إبقاء سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند سالب 0.5٪ ووتيرة شراء السندات الشهرية عند 20 مليار يورو (22 مليار دولار)، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين.

وكرر صانعو السياسة تعهدهم بأن تكاليف الاقتراض ستبقى عند مستوياتها الحالية أو أدنى حتى تتقارب توقعات التضخم "بقوة" مع هدفهم. وأشاروا أن برنامج التيسير الكمي "سيستمر طالما كان ذلك ضروريًا."

وتحسنت التوقعات الاقتصادية مؤخرا. وإنحسرت حدة التوترات التجارية مع توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر هذا الأسبوع من أن تهديد فرض رسوم على السيارات الأوروبية لا يزال يلوح في الأفق، وتحسنت الثقة بين رجال الأعمال والمستثمرين.

وتشير مؤشرات تقيس الانتاج المستقبلي لمصانع منطقة اليورو والطلبيات من الخارج إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر. وشهدت فولكس فاجن، أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم، ارتفاعًا في مبيعاتها من السيارات عالميا العام الماضي حيث حققت مكسباً صغيراً في الصين وشهدت نتائج أفضل في كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة أقل من المتوقع، مسجلاً أول زيادة في ستة أسابيع لكن يُضاف إلى علامات على أن سوق العمل قوية بدرجة كافية لدعم المستهلكين ودفع النمو الاقتصادي قدما.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 6 ألاف طلبا إلى 211 ألف في الأسبوع المنتهي في 18 يناير.

وأشار متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين إلى 214 ألف. وانخفض متوسط ​​أربعة أسابيع ، وهو مقياس أقل تقلبًا، إلى 213.250 طلبا، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر.

ويشير الاتجاه العام مؤخرا في الطلبات إلى أن الشركات تحجم عن الإستغناء عن عاملين مع بلوغ معدل البطالة أدنى معدل منذ 50 عامًا حيث تواجه صعوبة في إيجاد عاملين جدد.

وتتماشى الأرقام مع وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية. وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي عن الأوضاع الاقتصادية والمسمى "البيجي بوك" أن العديد من المناطق التابعة للاحتياطي الفيدرالي تعاني من نقص في العمالة المتاحة.

إنتشر الذعر عبر ثاني أكبر سوق أسهم في العالم حيث أقدم المستثمرون على بيع الأسهم بفعل قلق من أن يزداد تفشي فيروس مميت سوءًا خلال فترة توقف عن التداول في الصين تستمر أسبوعاً من أجل عطلة.

وإختتم مؤشر شنغهاي المجمع تعاملاته على انخفاض  بنسبة 2.8٪، وهي أسوأ نهاية لعام قمري في تاريخ المؤشر الذي يمتد لثلاثة عقود. وانخفض أكثر من 90٪ من أسهم البر الرئيسي الصيني البالغ عددها 4000 سهماً مع أحجام تداول فاقت المتوسط ​​بنسبة 20٪ حيث باع المتعاملون الأجانب ما قيمته 1.7 مليار دولار من الأسهم عبر روابط تداول مع هونج كونج. وتراجع اليوان الصيني بنسبة 0.4 ٪ وارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016.

ويتزايد الضغط على بكين لاحتواء فيروس جديد يشبه "سارس" أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل وإصابة المئات. وظهر الفيروس التاجي لأول مرة الشهر الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين، وهي مدينة يقطنها 11 مليون نسمة- أي أكثر من لندن أو نيويورك-- والتي أصبحت الآن مغلقة فعليا بعد أن أوقف المسؤولون السفر منها وإليها.

وقال وانغ دايكسين، مدير صناديق لدى شركة بريستليكون باين أسيت مانجمنت "إن الخوف والذعر متفشيان. ومن الصعب معرفة إلى أي مدى ستسوء الأحوال قبل ان تتحسن. لم أتخارج عندما أتيحت لي الفرصة بالتالي الآن قد أنتظر بدلاً من أن أخسر المال. البعض الآخر يفرغ حمولته بأي ثمن".

ويشكل الفيروس وتأثيره المحتمل على الاقتصاد والنظام المالي تحدياً متزايداً للرئيس شي جين بينغ. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الحزب الشيوعي إلى الحفاظ على الاستقرار في مواجهة حرب تجارية مع الولايات المتحدة وانتشار حمى الخنازير وديون طائلة  وارتفاع حالات تخلف شركات عن السداد وإحتجاجات في هونج كونج.

وتعرضت الصين لانتقادات أثناء وباء سارس منذ 17 عامًا لتقديمها في البداية معلومات محدودة وإنكار حجم المشكلة.

وواصل مؤشر يقيس أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية---وهي بعض من أفضل الأسهم أداءً في العام الماضي—خسارته هذا الأسبوع إلى 6.4٪ ، وهو الأداء الأسوأ منذ أكتوبر 2018. والعام القمري الجديد عادة ما يكون موسما قويا للسفر والإنفاق حيث تجتمع الأسر للاحتفال. وقد هوت ايضا أسهم أدوار القمار في ماكاو حيث أعلنت المدينة عن ثاني حاله إصابة لديها بالفيروس التاجي الجديد وأعلنت أنها ستلغي جميع الاحتفالات بالعام القمري الجديد.

وفي هونج كونج، التي فيها تأكد إصابة حالتين أيضًا، انخفض مؤشر هانج سينج إنتربريزس بنسبة 2٪. وانخفضت شركة الصين للتأمين على الحياة إلى أدنى مستوى لها منذ شهر.

وتاريخيا، يعد اليوم الأخير قبل عطلة العام القمري الجديد يومًا جيدًا لمستثمري الأسهم: ومنذ إطلاقه في عام 1991، أنهى مؤشر شنغهاي المجمع الجلسة بانخفاض في ست مناسبات فقط.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الأربعاء حيث يقيم المستثمرون فرص قيام بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع القادم.

ورأت الأسواق المالية يوم الأربعاء فرصة أقل لخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة من مستواه الحالي 0.75٪ في اجتماعه يوم 30 يناير، بعد أن أعلن اتحاد الصناعات البريطاني عن ارتفاع معنويات الشركات المصنعة إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

وأظهرت بيانات ريفنتيف أن تسعير أسواق النقد يشير إلى أن المستثمرين يرون فرصة بنسبة حوالي 50 ٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، نزولاً من 70 ٪ يوم الاثنين.

وكان الجنيه الإسترليني يرتفع قبلها بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد البريطاني قد خلق وظائف بأقوى معدل منذ عام تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر.

وقال مارك أندريه فونجيرن، رئيس أبحاث العملات في ام.ايه.إف جلوبال فوريكس "من المرجح أن تستمر ثقة الشركات في التحسن، بعباره أخرى،تخفيض سعر الفائدة في نهاية شهر يناير لن يكون ضروريًا".

وتابع " الاسترليني لا يزال جذابا".

وارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ أكثر من شهر عند 84.23 بنساً، مضيفاً إلى مكاسب تحققت في الجلسة السابقة. وأمام العملة الأمريكية، وصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3153 دولارًا .

وبالنسبة للكثيرين، ينصب التركيز الآن على مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مؤشر مستقبلي يمكن أن يحسم قرار سعر الفائدة بطريقة أو بأخرى.

تعد البرازيل والسعودية وأستراليا من بين الاقتصادات الرئيسية المصدرة للسلع الزراعية ومنتجات الطاقة التي من المرجح أن تفقد طلبيات من الصين نتيجة لالتزام بكين المعلن الاسبوع الماضي بمشتريات بقيمة 200 مليار دولار من الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل أجرته بلومبرج إيكونوميكس.

وبينما قال المسؤولون الصينيون إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لن يؤثر على الطلب على السلع من الدول الأخرى، إلا أن تحويل مشتريات من دول أخرى قد ينتج بمرور الوقت، وفقًا لما ذكره الخبيران الاقتصاديان مايفا كوزين وتوم أورلنك في تحليل صادر يوم الأربعاء.

وكتبا "سيكون من المغري للصين تحقيق أهداف الواردات المرتفعة من الولايات المتحدة عن طريق تحويل المشتريات من أماكن أخرى". "وهذا يسري بشكل خاص على واردات الطاقة والمنتجات الزراعية، والتي تتشابه إلى حد كبير بغض النظر عن مصدرها".

ومن بين الاقتصادات الكبرى التي تبيع منتجات الطاقة والسلع الزراعية، تكون البرازيل والسعودية وأستراليا الأكثر عرضة للضرر لأن المشتريات الصينية عبر فئات يغطيها الاتفاق تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي صادرات هذه الدول.

وقد يكون تحويل الشراء بالنسبة للمنتجات المصنعة أكثر صعوبة بسبب سلاسل التوريد المعقدة والمواصفات الدقيقة.

وإذا نظرنا بعيدا عن الاقتصادات الكبرى في العالم ، تواجه أنجولا وجمهورية الكونغو ومنغوليا أعلى المخاطر، حيث جاء 57٪ و 49٪ و 47٪ على الترتيب من إجمالي صادراتها في عام 2017 من المبيعات إلى الصين في الفئات المشمولة في الاتفاق ، وفقًا لما ورد في التقرير.

 ووقع الرئيس دونالد ترامب اتفاقا مع المسؤولين الصينيين الأسبوع الماضي يلزم الصين ببذل المزيد من الجهد للقضاء على سرقة التكنولوجيا الأمريكية وأسرار الشركات من قبل شركاتها وكياناتها الحكومية ، مع تحديد إلتزامات شراء بمبلغ 200 مليار دولار على مدى عامين في محاولة لإنهاء الاختلال التجاري مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد ساعد في إنعاش الأسواق، إلا أن الاتفاق يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مخاوف لدى دول منتجة آخرى.

ووفقا للتحليل، "مع استعداد البلدان الأخرى للإستفاده جزئيا على الأقل من هذه الفاتوره، إلا ان هذا الارتياح قد يتحول سريعاً إلى ذعر".

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الأربعاء حيث تجددت معنويات المخاطرة وتماسك الدولار، لكن التوقعات بسياسة نقدية تيسيرية من البنوك المركزية الرئيسية حدت من خسائر المعدن وأبقت الأسعار فوق مستوى 1550 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1555.16 دولار للأوقية في الساعة 1546 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1555.20 دولار.

وقال دانييل جالي استراتيجي السلع في شركة تي دي سيكيوريتيز "المستثمرون يبيعون في الواقع مراكز زائدة وهذا يكبح الاسعار" .

"ومن ناحية أخرى، نشهد أيضًا إقبالا مطرداً على الذهب حيث تبحث رؤوس الأموال عن ملاذ لها من أسعار فائدة حقيقية سالبة عبر العالم".

ويراقب المستثمرون عن كثب اجتماع السياسة النقدية الأول للبنك المركزي الأوروبي لهذا العام يوم الخميس، في حين من المقرر انعقاد الاجتماع الأول للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2020 يومي 28 و29 يناير.

ومن المتوقع أن يتبنى كلا البنكين نبرة تميل للتيسير النقدي.

وربح مؤشر الدولار نحو 1.3 ٪ منذ بداية هذا العام.

وقال محللون لدى بنك يو.بي.إس في رسالة بحثية أنه في عام 2020، "لا تزال المعادن الثمينة قصة مرتبطة بالسياسة النقدية التيسيرية على مستوى العالم والضعف  المتوقع للدولار الأمريكي"

 وقال يو بي إس "بجانب انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة وضعف الدولار، من المتوقع أن يستفيد الذهب من أي ارتفاعات مفاجئة في تقلبات السوق والضجيج الجيوسياسي الدائر، لا سيما عندما نقترب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020" متوقعا ارتفاع الذهب فوق 1600 دولار هذا العام.

وتحد أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا كما تؤثر سلبا على الدولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا ، في رسالة بحثية "تتزايد المخاوف من عودة العزوف عن المخاطرة بمجرد أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن محفظته من الأصول لن تستمر في النمو بوتيرة 60 مليار دولار شهريًا أو إذا رأينا أن محادثات المرحلة الثانية (التجارة بين الولايات المتحدة والصين) تواجه عقبات".

وعززت استجابة الصين والإفادات السريعة حول الفيروس التاجي الجديد من التفاؤل بإحتواء إنتشاره، مما ساعد أسواق الأسهم العالمية على التعافي.

وكانت المخاوف من أن تفشي الفيروس قد يؤثر على النشاط الاقتصادي قبل احتفالات العام القمري الجديد في الصين قد تسببت في تراجع الأسهم من مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء.

قالت سفيرة ألمانيا لدى الولايات المتحدة إميلي هابر يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي قوي اقتصادياً مثل الولايات المتحدة، وسوف سيرد على أي رسوم أمريكية إضافية برسوم خاصه به على منتجات أمريكية.

وفي دافوس بسويسرا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تهديده بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي إذا لم يقبل التكتل باتفاق تجاري.

 وقالت هابر أثناء حضورها حدث يستضيفه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الاتحاد الأوروبي سيرد بنفس النطاق والأسلوب".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مدعومة بصعود في أسهم شركات التقنية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي89 نقطة، أو 0.3٪ ، إلى 29285 بعد وقت قصير من بدء التعاملات.وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3٪ بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع نسبة 0.5٪.

وتصدرت أسهم شركات التقنية سريعة النمو مكاسب السوق هذا العام، استمراراً لموجة مكاسب قوية وصلت بالعديد من الأسهم إلى مستويات قياسية في عام 2019.

ولم يظهر هذا الاتجاه أي بادرة على الإنحسار يوم الأربعاء.وارتفع سهم [إنترناشونال بيزنس ماشينز] بنسبة 3.4٪ بعد أن أعلنت الشركة على غير المتوقع زيادة طفيفة في إيراداتها خلال الربع الرابع ، منهية سلسلة تراجعات في المبيعات.

وصعدت أسهم تسلا بنسبة 2.8٪ ، في طريقها نحو مستوى إغلاق قياسي جديد ، بعد أن رفع محلل لدى شركة "ويد بوش" مستهدف سعر السهم ، مستشهدا بتوقعات بطلب قوي على منتجات تسلا في أوروبا والصين. وارتفعت أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بنسبة 35٪ هذا العام.

وأضاف سهم أبل 0.5٪ بعد تقرير بأن الشركة ستتخذ خطوات للبدء في تجميع جهاز أيفون جديد منخفض التكلفة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي أسواق آخري ، تداول مؤشر ستوكس 600 لكبرى الشركات الأوروبية دون تغيير يذكر.وارتفعت العائدات على سندات الحكومة الإيطالية بشكل حاد، بعد أن أشارت تقارير إلى أن عضوًا رئيسيًا في الائتلاف الحاكم في البلاد قد يتنحى.

وفي آسيا ، عوضت مؤشرات الأسهم بعض الخسائر التي تكبدتها اليوم السابق بعد أن قالت السلطات الصينية إن المستشفيات تتخذ تدابير لاحتواء تفشي فيروس مميت.

 وتوصي السلطات هناك بعدم دخول أو خروج أشخاص من ووهان ، المدينة الواقعة بوسط الصين التي نشأ فيها الفيروس. وقال محللون في [ايفربرايت صن هونج كاي] في رسالة بحثية ان الوزارات والحكومات المحلية تقوم ايضا بترتيب رد أموال تذاكر الطائرات والقطارات وحظر خروج أفواج سياحية من ووهان وتنظيم تغطية للنفقات الطبية.

وقال جيمس آثي، مدير الاستثمار في أبردين ستاندرد انفستمنتس ، إن المستثمرين لديهم ثقة عالية في قدرة الحكومة الصينية على احتواء الفيروس.

قفزت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في ديسمبر  مسجلة أفضل وتيرة منذ نحو عامين حيث لازالت أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد تاريخي تغري المشترين على الرغم من معروض منخفض بشكل قياسي.

وارتفعت المبيعات بنسبة 3.6٪ عن الشهر السابق إلى 5.54 مليون دولار سنويًا، وفقًا لبيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين التي صدرت يوم الأربعاء والتي تجاوزت جميع التقديرات باستثناء تقدير واحد في استطلاع بلومبرج.

وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 7.8٪ عن العام السابق ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2016، إلى 274.500 دولار حيث انخفض المعروض للشهر السابع على التوالي.

وخلال عام 2019 ، نمت مبيعات المنازل القائمة بمعدل 5.34 مليون، وهو نفس معدل مبيعات عام 2018.

 وكانت الزيادة القوية على غير  المتوقع للمبيعات،  والتي تمثل أقوى وتيرة منذ فبراير 2018 ، بمثابة نهاية قوية لقطاع الإسكان الذي بدأ العام الماضي يكافح من أجل النهوض.

ومن المتوقع ان يساهم هذا الانتعاش للقطاع السكني في دعم النمو الاقتصادي للفصل الثاني على التوالي ويخفف الأثر السلبي على الاقتصاد من ضعف استثمار الشركات.

 وبالوتيرة الحالية ، سيستغرق الأمر لبيع جميع المنازل المطروحة  في السوق 3 أشهر ، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين، مقارنة بـ 3.7 شهرًا في نوفمبر. ويرى الوسطاء العقاريون أي شيء أقل من خمسة أشهر علامة على نقص في المعروض.

وتؤكد بيانات صدرت مؤخرا على الزخم الإيجابي في القطاع مع دخول العام الجديد. فقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها إلى أعلى مستوى منذ 13 عامًا في ديسمبر. وفي الوقت نفسه ، سجلت معنويات شركات بناء المنازل أفضل قرائتين متعاقبتين منذ عام 1999 في ديسمبر ويناير.

انخفضت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن ينتشر تفشي فيروس تاجي في آسيا ويؤدي إلى كبح الطلب في سوق تشهد بالفعل وفرة في الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.2٪ إلى أقل من 58 دولار للبرميل. وقال جولدمان ساكس إن الأسعار قد تنخفض بحوالي 3 دولارات للبرميل إذا تفشى المرض بنفس طريقة وباء "سارس" في عام 2003. هذا ولم تظهر الأسعار حتى الآن سوى استجابة محدودة لتوقف الصادرات من ليبيا البلد العضو بأوبك، حيث من المتوقع أن تتوسع المخزونات الأمريكية من مستويات مرتفعة بالفعل.

وتنخفض أسعار النفط عما كانت عليه في نهاية العام الماضي، حيث أن الأزمات التي تهدد الإمدادات في الدول العضوه بأوبك ليبيا وإيران والعراق- إضافة إلى توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين - فشلت في توفير دعم دائم. ومع استمرار طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، فضلا عن مشاريع حقول بحرية من بحر الشمال إلى دولة غويانا، أصبح العالم "غارقًا بالنفط"، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا إلى 57.71 دولارًا للبرميل في الساعة 4:02 مساءا بتوقيت القاهرة. وخسر خام برنت تعاقدات مارس 66 سنتًا إلى 63.93 دولارًا للبرميل.

 وقال بنك جولدمان في مذكرة بحثية أن الطلب على النفط قد ينخفض بمقدار 260،000 برميل يوميًا في المتوسط ​​إذا إتسع نطاق التفشي، في إشارة إلى تأثير فيروس سارس في عام 2003 وترجمة ذلك إلى سيناريو 2020. ووفقا لبنك يو.بي.إس، يمثل موسم ذروة السفر خلال فترة عطلة العام القمري الجديد - الذي يبدأ رسميًا في 25 يناير - "تحديا هائلا، من الممكن أن يعقد إحتواء انتشار المرض".

وحذر خبراء اقتصاديون من أن الاستقرار الاقتصادي الهش في الصين قد يكون عرضة للخطر إذا فشلت السلطات في احتواء الفيروس الجديد الذي يجتاح آسيا.

وتعليقا على تفشي فيروس سارس عام 2003، قال الاقتصادي هوي لي لدى مؤسسة Oversea-Chinese Banking Corp إن "المطارات كانت فارغة، وانخفضت معدلات إشغال الفنادق بشكل كبير وكان لذلك تأثير على الاقتصاد".