تجنب قطاع التصنيع في بريطانيا على غير المتوقع الإنكماش للمرة الأولى منذ أبريل في بداية عام 2020، مما يقدم دلائل أكثر على أن إنحسار عدم اليقين السياسي يدعم الاقتصاد.

وقالت مؤسسة أي.اتش.اس ماركت أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع ارتفع إلى 50 نقطة في يناير، بالضبط عند المستوى الذي يفصل الانكماش عن التوسع. وهذا تحسن أيضًا من القراءة الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وأظهرت تقديرات أولية أن النشاط في عبر كامل الاقتصاد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018 في أعقاب فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات – الذي كان عاملا رئيسيا في قرار بنك إنجلترا الامتناع عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وأشار مسؤولو بنك إنجلترا إلى أن مسوح مثل مسح ماركت قد تحسنت "بشكل ملحوظ في بعض الحالات" منذ انتخابات ديسمبر، والتي أزاحت الكثير من حالة عدم اليقين في المدى القريب المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد أشارت المسوح إلى أن تحفيزا نقديا قد يكون مطلوبًا قريبًا إذا فقد الاقتصاد قوته الدافعة.

وأظهر تقرير يوم الاثنين أن مؤشري الطلبيات الجديدة والتوظيف قد تحسنا في يناير، بينما ارتفعت مستويات الثقة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

ومع ذلك ، ألقى ضعف الطلب الخارجي بثقله على النمو، بينما أشار التقرير إلى أن "التفاؤل ظل منخفضًا مقارنة يالمقاييس التاريخية للمسح ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم اليقين المستمر في بعض الشركات حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أعمالهم".

ومن المقرر أن تنشر ماركت مؤشرات مماثلة لقطاع البناء وقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقدر تقدير مبدئي مقياسًا مجمعا للاقتصاد ككل عند 52.4 نقطة.

تجددت الضغوط على الاسترليني بعد ورود أنباء تفيد بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيهدد فعليًا بالانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري رسمي.

وانخفض الإسترليني بأكثر من 1٪ ليقود الخسائر بين عملات مجموعة العشرة، مما محا مكاسب حققها الأسبوع الماضي. ويكشف جونسون وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه يوم الاثنين عن مواقفهما المزمعة للمحادثات المقبلة.

ويمثل الانخفاض تحولا عن خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة ، عندما حققت العملة أفضل أداء أسبوعي لها منذ منتصف ديسمبر بعد أن ساعد بنك إنجلترا في دعم العملة يوم الخميس بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. ورغم ان بريطانياالآن في مرحلة انتقالية دون تغيير القواعد المتبعة، إلا انها لاتزال قد تتجه نحو إنفصال فوضوي من الناحية الاقتصادية إذا تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول نهاية عام 2020.

وانخفض الاسترليني 1٪ إلى 1.3076 دولار بحلول الساعة 10:05 صباحًا ، بعد ارتفاعه 1٪ الأسبوع الماضي. وانخفض 0.8 ٪ إلى 84.69 بنس لليورو.

وجاء ارتفاع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة على خلفية تدفقات بمناسبة نهاية الشهر ضغطت على الدولار على نطاق واسع وربما تكون قد بالغت في قوة العملة البريطانية.

تراجعت الأسواق الصينية بشكل حاد في اليوم الأول من التداول بعد عطلة العام القمري الجديد الطويلة، بسبب القلق المتزايد بشأن الفيروس التاجي (كورونا) سريع الانتشار وعدم اليقين بشأن تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وهوى مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 7.7٪ يوم الاثنين، متخليًا عن قيمة سوقية قدرها 2.6 تريليون يوان (375 مليار دولار) في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أغسطس 2015. وهبط مؤشر شنتشن المجمع بنسبة 8.4 ٪.

وعكست التراجعات كيف تلحق الصين بركب انخفاضات البورصات على مستوى العالم في الأسبوع الماضي. وكانت بعض صناديق المؤشرات التي تحتفظ بأسهم مدرجة في البر الرئيسي الصيني قد هبطت بنسبة 8٪ الأسبوع الماضي ، الذي كان ينذر بالتراجعات في شنغهاي وشنتشن.

وتباين أداء الأسواق الأخرى في آسيا يوم الاثنين ، مع ارتفاع المؤشرات في كل من الهند وهونج كونج إلى جانب العقود الآجلة الأمريكية، في حين انخفض المؤشران الكوري الجنوبي والياباني بأقل من 1 ٪ لكل منهما.

وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية إلى 7.0141 مقابل الدولار.

وجاءت عمليات البيع رغم ان السلطات أطلقت سلسلة من الإجراءات الصريحة وغير المعلنة التي تهدف إلى تهدئة المستثمرين. وقال البنك المركزي الصيني يوم الأحد إنه سيضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في النظام المالي.

وحثت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين المستثمرين الأسبوع الماضي للنظر إلى فيروس كورونا "بشكل عقلاني وموضوعي".

وبالإضافة إلى ذلك ، طلبت الهيئة  من شركات الوساطة تعليق أنشطتهم من إقراض الأوراق المالية، مما يعني أنه لا يمكن للعملاء اقتراض الأسهم ، وفقًا لما ذكره اثنان من مستثمري صناديق التحوط في البر الرئيسي الصيني. ومثل هذا الإجراء يعني أن المستثمرين لا يمكنهم المراهنة على تراجعات السوق عن طريق البيع على المكشوف، أو بيع الأسهم المقترضة بهدف إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل.

ووصفت إحدى شركات السمسرة وقف عمليات البيع على المكشوف كجزء من "المهمة السياسية" المتمثلة في تحقيق الاستقرار في السوق، وفقًا لصورة من رسالة بحثية قال المستثمرون إنها تعود إلى شركة أورينت سيكيوريتيز. ورفضت متحدثة باسم شركة أورينت التعليق.

ولجأت السلطات في بعض الأحيان إلى مثل هذه التدخلات لمواجهة التقلبات، خاصة وأن سوق الأسهم الصينية عانت من موجة بيع في عام 2015 فقدت خلالها 5 تريليونات دولار.

وبالإضافة إلى ذلك ، قال كبير المخططين الاقتصاديين في الصين يوم الاثنين إن تأثير الفيروس سيكون مؤقتًا ولن يغير النظرة الإيجابية على المدى الطويل. وفي مقال افتتاحي في الصفحة الأولى، حثت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال المملوكة للدولة المستثمرين على الحفاظ على الأمل ، قائلة إن السلطات تصرفت بسرعة لتخفيف الضغط على الاقتصاد.

تراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية جديدة وسلامة الشركات وسط مخاوف مستمرة بشأن تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الذي يهدد النمو الاقتصادي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 246 نقطة، أو 0.9٪، بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.5٪. ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية بنسبة 0.2٪.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن الفيروس التاجي الذي تسبب في مرض أكثر من 9500 شخص وأودى بحياة 213 --حالة طوارئ دولية للصحة العامة. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة سلطت الضوء على الخطر الذي يشكله إنتشار الفيروس على مستوى العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تصل إلى حد التوصية بتقييد السفر أو التجارة. وفي الوقت نفسه ، شهدت الولايات المتحدة أول حالة انتقال للفيروس من شخص لأخر، مما زاد المخاوف بشأن انتشاره.

وأثارت العدوى المتزايدة اضطرابات في الأسواق في الأيام الأخيرة حيث يحاول المستثمرون تقييم مدى تأثير الفيروس على اقتصاد الصين مع إغلاق الشركات والحدود وتعليق الرحلات الجوية، وفي نفس الوقت أيضا تقييم التأثير الأوسع لتفشي المرض.

ويوم الجمعة ، قالت شركة كاتربيلر إنها تتوقع أن ينخفض ​​الطلب على ماكيناتها هذا العام ، مستشهدة بالغموض الاقتصادي العالمي الذي أعاق المبيعات في الربع الأخير. وأعلنت شركة بوينج في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من عقدين، حيث أن إحدى طائراتها معلق استخدامها على مستوى العالم. وتخطط إم ثري لتسريح عاملين ضمن إعادة هيكلة عالمية.

ومع ذلك ، أظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الجمعة أن المستهلكين في الولايات المتحدة واصلوا الإنفاق في ديسمبر، مواصلين اتجاه مستمر منذ عام. وارتفع إنفاق الأسر بنسبة معدلة موسميا بلغت 0.3٪ في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.2 ٪ في الشهر الماضي. وكانت أرقام الإنفاق متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، بينما خيبت قراءة الدخل الشخصي التوقعات.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يناير إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مما يشير إلى استمرار التفاؤل رغم الفيروس التاجي (كورونا) ومحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلك ارتفع إلى 99.8 نقطة في شهر يناير صعوداً من 99.3 في ديسمبر ومقارنة مع قراءة أولية بلغت 99.1. وعكست تلك الزيادة ارتفاع التوقعات لأعلى مستوياتها في ستة أشهر.

ويشير التفاؤل المرتفع إلى أن المستهلكين، من خلال إنفاقهم، سيظلون مصدر رئيسي لقوة الاقتصاد. ومع ذلك، تراجعت نفقات الأسر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 بعد أن سجلت أفضل فصول نمو متتالية منذ أوائل عام 2015.

وارتفع مؤشر توقعات الأميركيين للتضخم خلال خمس إلى عشر سنوات إلى 2.5٪ من مستوى قياسي متدن بلغ 2.2٪.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب هذا المؤشر، وقد أشار صانعو السياسة أنهم سيبقون أسعار الفائدة دون تغيير  بعد ثلاثة تخفيضات في العام الماضي وذلك جزئيا لدعم ارتفاع الأسعار نحو مستواهم المستهدف البالغ 2٪.

هذا وارتفعت توقعات التضخم بعد عام من الأن إلى 2.5٪ من 2.3٪ في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر ميشيجان للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 114.4 نقطة من قراءة ديسمبر 115.5.

تعرض الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي إلى ضربة كبيرة تقوض جهودهم الرامية إلى استدعاء شهود في محاكمة الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ.

وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى أربعة أعضاء جمهوريين ليصوتوا معهم حتى يسمح المجلس باستدعاء شهود جدد، ولكن لامار ألكسندر أحد أعضاء المجلس القلائل الذين لم يحسموا أمرهم قال إنه لن يؤيد هذا التصويت.

وقال ألكسندر إن الديمقراطيين أثبتوا أن ترامب تصرف بطريقة غير مناسبة، ولكن ما فعله لا يستوجب المحاكمة.

ويمهد إعلان ألكسندر الطريق إلى احتمال تبرئة المجلس للرئيس في موعد أقربه يوم الجمعة.

وكان الديمقراطيون يريدون بوجه خاص استدعاء المستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، الذي أفادت تقارير بأنه قال إن ترامب أبلغه مباشرة بأنه يجمد المعونة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى توافق كييف على التحقيق مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

يختتم الاسترليني شهرًا مضطربًا على مكاسب قبل ساعات فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتجه الاسترليني نحو تحقيق ثان مكسب أسبوعي هذا العام، غداة إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي  يدعم العملة. ويتوقع المحللون أن يرتفع الاسترليني أكثر من 1 ٪ إلى 1.33 دولار بحلول نهاية يونيو ، وفقا لمسح أجرته بلومبرج.

وفيما يعزز التفاؤل، أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب إشتروا سندات حكومية بريطانية في ديسمبر بقيمة 28.6 مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) وهو رقم قياسي. والآن بعد ان تم الاتفاق أخيرًا على اتفاق يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتجه السندات القياسية للدولة نحو إختتام أحد أفضل شهورها منذ استفتاء البريكست عام 2016. وانخفض العائد على السندات نحو 29 نقطة أساس خلال الشهر ، وهو أكبر قدر منذ مايو.

وتأتي هذه الثقة بعد أسابيع من الاضطرابات حيث إقترنت مراهنات متقاربة على ما إذا كان بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة ببيانات متضاربة حول سلامة الاقتصاد البريطاني. ويتوقع المتعاملون مستقبلاً مشرقاً في المدى القريب بعد فوز حزب المحافظين في الانتخابات التي جرت في ديسمبر الذي عزز الاستقرار السياسي وهدا المخاوف من حدوث إنفصال فوضوي عن الاتحاد الأوروبي في الساعة 11 مساءً بتوقيت لندن.

وقدمت السندات الحكومية البريطانية لحائزيها ربحاً 3.6٪ هذا الشهر، وفقا لمؤشر بلومبرغ باركليز للسندات البريطانية. وهذا هو أكبر عائد منذ 3.7٪ في شهر أغسطس، والذي كان هو نفسه أفضل شهر للسندات البريطانية منذ يونيو 2016.

ومع زوال خطر رئيسي فإن التوقعات على المدى المتوسط ​​للاسترليني لا تزال إيجابية. ولاتزال المعنويات التي تعبر  عنها عقود الخيارات متفائلة وتشير الرسوم البيانية إلى المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.

وظلت العملة مرتفعة خلال اليوم عند 1.3145 دولار حتى بعد ان أكدت وزارة الصحة في بريطانيا  ظهور حالتي إصابة بالفيروس التاجي (كورونا) في إنجلترا. وتتجه العملة نحو مكاسب للاسبوع الثاني على التوالي مرتفعة بنسبة 0.3 ٪.

ومع ذلك حالة العزوف عن المخاطر عالمياً التي يغذيها فيروس كورونا والمفاوضات التجارية الصعبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري قد يؤثران سلباً على الاسترليني. فأمام لندن وبروكسل حتى 30 يونيو ليقررا مسألة تمديد فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة عام أو عامين. وإذا لم يفعلا ذلك ، فقد تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون ترتيب تجاري في نهاية عام 2020.

وقال محللون في بنك كريدي أجريكول، من بينهم فالنتين مارينوف رئيس أبحاث واستراتيجية عملات مجموعة العشرة، في رسالة بحثية للعملاء "لا تزال صفقات الشراء في العملة اقتراحًا صعبًا ، خاصة وأن خطر خفض سعر الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة".

ولكن في الوقت الحالي ، تبني العملة على الزخم الذي نشأ بعد ان خيب قرار بنك إنجلترا توقعات نصف السوق. هذا وتنخفض التذبذبات وتتفوق التداولات التي تؤتي ثمارها في حالة ارتفع الاسترليني على المراهانات على الاتجاه المعاكس، وفقًا لعقود التقلبات لآجل شهرين (الفارق بين مراكز الشراء والبيع في عقود الخيار)، وهو مقياس للمراكز والمعنويات.

تراجع إنفاق المستهلك الأمريكي في ديسمبر ، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد فقد بعض الزخم في طريقه نحو عام 2020. هذا وارتفع مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم وجهة نظر رئيس البنك جيروم باويل بأن زيادات الأسعار تتجه نحو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن نفقات المستهلكين على السلع والخدمات، والتي تمثل حوالي 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت بنسبة 0.3 ٪ عن الشهر السابق بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.4 ٪ في نوفمبر. وأظهر التقرير أيضًا تباطؤ نمو الدخل إلى 0.2٪ ، في حين تجاوز مؤشر الاسعار الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي التقديرات بتسجيله زيادة قدرها 0.2٪، وهي أكبر زيادة منذ يوليو.

وتضاف البيانات إلى دلائل أخرى على أن المستهلكين ربما يقدمون دعما أقل من السابق لأطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق. وتعطي الأرقام تفاصيل إضافية بعد أن أظهر تقرير يوم الخميس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع كان مطابقًا للأشهر الثلاثة السابقة ولكن تباطأ الاستهلاك للفصل الثاني على التوالي.

وقدم المستهلكون في العام الماضي يد العون لأكبر اقتصاد في العالم  بينما كان يتأثر بالسياسة التجارية وركود قطاع التصنيع وتعثر استثمار الشركات. ورغم أن التوترات مع الصين قد خفت حدتها ، إلا أن التأثيرات السلبية من المصانع والاستثمار لا تزال قائمة.

وبعد التعديل من أجل التضخم ، ارتفع الإنفاق بنسبة 0.1 ٪. ورجعت تلك الزيادة إلى تكاليف الدواء والرعاية الصحية، مما يشير إلى أن أسعار النفقات الاختيارية قد تكون أقل قوة مما تشير إليه الأرقام الرئيسية.

وتواصل سوق العمل القوية دعم الإنفاق ، إلا أن زيادات الأجور تظهر علامات على التباطؤ على الرغم من ارتفاع الطلب على العمالة. وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الأجور والرواتب سجلت زيادة شهرية بنسبة 0.3 ٪ والتي كانت الأضعف منذ سبتمبر.

وتشير أرقام التضخم إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال أقل من المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي. وأعرب باويل يوم الأربعاء عن ثقته في أن التضخم سوف يقترب من 2٪ في الأشهر المقبلة بسبب تأثير قاعدة المقارنة حيث كانت القراءات في أول 2019 منخفضة أكثر من المعتاد.

 وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأوسع نطاقًا، والذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق ، متجاوزًا متوسط ​​التقدير ات في استطلاع بلومبرج ، وارتفع بنسبة 1.6٪ عن العام السابق.

كما زاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة ، بنسبة 1.6 ٪ في ديسمبر عن العام السابق، مرتفعًا من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.5 ٪ في نوفمبر. وينظر صانعو السياسة إلى المقياس الأساسي كمؤشر أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية وقالوا إنهم يستهدفون أيضًا ارتفاعه بنسبة 2٪.

وبينما أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي  الصادر يوم الخميس ارتفاع الأسعار الأساسية بمعدل سنوي بلغ 1.3 ٪ في الربع الرابع ، إلا ان البيانات الشهرية يوم الجمعة تظهر أن التضخم كان يتحرك صعوديًا في نهاية تلك الفترة.

وتتبع البيانات أحدث بيان لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين أبقوا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع التشديد على أهمية رفع التضخم نحو هدفهم.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الجمعة عن وزارة العمل ، ارتفع مؤشر تكاليف العمالة، وهو مقياس واسع يراقبه الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة 0.7 ٪ في الربع الرابع عن الفترة السابقة ، كما هو متوقع. وتراجع هذا المؤشر إلى زيادة سنوية قدرها 2.7 ٪ ، بما يتفق مع بيانات أخرى تظهر تباطؤ نمو أجور العاملين في أواخر عام 2019.

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا عن ظهور أول حالتي إصابة بالفيروس التاجي (كورونا) في روسيا يوم الجمعة وقالت إن المصابين هما مواطنان صينيان وقد تم عزلهما .

وأبلغت جوليكوفا الصحفيين ان جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين من روسيا ستتوقف اعتباراً من الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، باستثناء شركة الطيران الوطنية ايروفلوت.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في خمسة أشهر، حيث واصلت المخاوف من تباطؤ اقتصادي نتيجة وباء الفيروس التاجي (كورونا) دعم المعدن باعتباره ملاذ آمن.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.3% إلى 1578.73 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1103 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن 4٪ حتى الآن هذا الشهر ، في سبيله نحو تحقيق أفضل أداء شهري له منذ أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2 ٪ إلى 1578 دولار.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس تفشي فيروس كورونا حالة طوارئ دولية، لكنها عارضت قيود على السفر أو التجارة مع الصين وأعربت عن ثقتها في أن الصين قادرة على السيطرة عليه.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "الفيروس وقدرته على التأثير سلبًا على الاقتصاد العالمي يبقي الذهب مدعومًا".

"ومع ذلك ، فإن غياب عمليات شراء جديدة يحول دون ارتفاع المعدن أكثر على الرغم من أن الغموض المحيط بفيروس كورونا يؤثر على أسواق أخرى مثل الأسهم".

وأصاب الفيروس ، الذي أودى بحياة 213 شخصًا حتى الآن في الصين وانتشر إلى 22 دولة على الأقل ، بالشلل الحياة في أقاليم كثيرة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب الإغلاقات وقيود السفر والشركات المغلقة.

وكافحت أسواق الأسهم العالمية لاستعادة عافيتها في حيث يتشبث المستثمرون بآمل أن تحتوي الصين على هذا الفيروس التاجي.

وقال ايليا سبيفاك، كبير محللي العملة في ديلي إف إكس "في هذه المرحلة ، (تأثير الفيروس) ليس شيئًا يمكن أن يتجاهله الاقتصاد الصيني، سيكون هناك ضربة للنمو، مدى حدتها سيكون صعباً تقديره تفصيلياً لفترة طويلة".

وفي الوقت نفسه ، أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية هذا الشهر ، إلا أن هذا كان على الأرجح قبل أن يتفشى الفيروس.

وقال جيفري هالي كبير المحللين بالسوق في أواندا في رسالة بحثية "مخاوف ووهان من المفترض أن تضمن أن النزول دون مستوى 1560 دولار أمر مستبعد للغاية قبل عطلة نهاية الأسبوع".

وفي أوروبا ، ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي قبل ساعة من منتصف الليل.