انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، متأثرة بتراجعات في أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية والسلع الاستهلاكية التي أرباحها مهددة بتداعيات تفشي الفيروس التاجي (كورونا).

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 177 نقطة، أو 0.6٪ ، إلى 28557. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.8٪، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 0.7٪.

وأصيب أكثر من 7.700 شخصاً بالمرض وتوفي 170 شخصًا بسبب الفيروس التاجي الجديد منذ اكتشافه في ديسمبر.. ويهدد الفيروس بمزيد من تباطؤ النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يفرض المسؤولون قيوداً على السفر وتغلق شركات مصانعها وتلغي رحلات جوية وتتخذ خطوات أخرى لاحتواء انتشار الفيروس.

وهذا بدوره قد يفقد سوق الأسهم المزيد من الزخم، كما يقول المحللون والمستثمرون. وقبل بدء تفشي المرض، ارتفعت مؤشرات الأسهم حول العالم إلى مستويات قياسية، مدعومة بمراهنات على أن النمو الاقتصادي العالمي سيتسارع طفيفا هذا العام.

ولأن الصين محرك رئيسي للاقتصاد العالمي، يقول مستثمرون ومحللون إن تفاقم الوباء قد يكون له تداعيات واسعة النطاق تتجاوز آسيا.

وقال راندي فريدريك ، نائب رئيس التداول في تشارلز شواب "لا أعتقد أن الذعر قد وصل إلى ذروته بعد".

ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي (كورونا) إلى 170 حالة، وقفزت الحالات المؤكد إصابتها في الصين إلى أكثر من 8000. ويواصل المرض إثارة اضطرابات في الأسواق العالمية - فتراجعت الأسهم بسبب تعطلات في سلاسل الإمداد وتضرر نشاط المستهلك كما هبطت أسعار النفط وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى مستوى أضعف من 7 يوان للدولار للمرة الأولى هذا العام.

هذا وأغلقت روسيا حدودها مع الصين التي يبلغ طولها 2600 ميل، في حين تم توقيف سفينة سياحية في إيطاليا على متنها 7000 شخصاً لإجراء فحوصات على الركاب بعد أن نزل أحد الركاب مصابا بأعراض مشابه للمرض. وأظهرت الاختبارات الأولية عدم وجود فيروس كورونا، والنتائج النهائية متوقعة في وقت لاحق يوم الخميس.

 ومن ناحية أخرى، قال وزير التجارة ويلبور روس إن تفشي المرض قد يضر بالاقتصاد الصيني ويعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة.

ومع إنتشار المرض حول العالم، تجتمع منظمة الصحة العالمية يوم الخميس لمناقشة إعلان حالة طواريء دولية للصحة العامة.

قالت أربعة مصادر في تحالف أوبك + إن السعودية فتحت نقاشاً حول تقديم موعد الاجتماع المقبل لأوبك + إلى أوائل فبراير بدلاً من مارس، بعد هبوط سريع في أسعار النفط.

وأثارت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي (كورونا) في الصين اضطرابات في الأسواق العالمية، مما ساعد على دفع سعر الخام إلى نحو 58 دولارًا للبرميل من سعر يزيد عن 65 دولارًا للبرميل يوم 20 يناير.

وقالت مصادر في أوبك + إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد جديد للاجتماع، ولم يوافق جميع أعضاء أوبك على ذلك حتى الأن، مع احتمال ان تعارض إيران هذه الخطوة.

وقالت المصادر إن روسيا ليست حريصة على تقديم موعد الاجتماع إلى أوائل فبراير، لكن لا يتضح على الفور ما إذا كانت موسكو قد أبلغت رسمياً بموقفها النهائي.

وقد  أشار مصدر روسي في صناعة النفط أن موسكو قد ترغب في طمأنة السوق بأنها مستعدة لتقديم موعد الاجتماع لمنع أسعار النفط من الانخفاض أكثر.

تراجع النفط مجددا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر حيث دفع القلق من ان يؤدي تفشي الفيروس التاجي (كورونا) إلى الإضرار بالطلب منظمة أوبك للتفكير  في عقد اجتماع طاريء.

وخسرت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.6٪.

وأوقفت شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى الصين حيث وصل عدد الوفيات من الفيروس إلى 170، مع اجتماع منظمة الصحة العالمية للنظر في إصدار تحذير دولي.

 وأدى استمرار انتشار الفيروس، بالإضافة إلى زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، إلى إثارة المخاوف بشأن تجدد وفرة في الإمدادات. وقال وزير الطاقة الجزائري محمد أركاب إن أوبك يمكنها تقديم اجتماعها إلى فبراير من مارس لمعالجة الوضع.

ويتجه النفط نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ مايو. وتغلق السلطات في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مدناً بما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية. وتخفض مؤسسات، من بينها سانفورد بيرنشتاين ومورجان ستانلي، توقعاتها لاستهلاك الدولة من النفط، ليكون الطلب على وقود الطائرات الأشد تضرراً.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.02 دولار إلى 52.31 دولار للبرميل في الساعة 3:42 مساءا بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت استحقاق نفس الشهر بمقدار 1.22 دولار إلى 58.59 دولار.

تراجع الإنفاق الاستهلاكي واستمر تدهور استثمار الشركات في الولايات المتحدة في الربع الأخير من عام 2019، بينما ساعد عجز تجاري أقل وتسارع وتيرة بناء المنازل في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2.1 ٪ للفصل الثاني على التوالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وأشار متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى نمو قدره  2 ٪.

وتباطأ إنفاق المستهلك بنسبة 1.8 ٪، وهو معدل دون التوقعات والأضعف منذ الربع الأول، في حين ارتفع مؤشر رئيسي للأسعار يراقبه الاحتياطي الفيدرالي بأقل من المتوقع. وتراجع استثمار الشركات للفصل الثالث على التوالي ، وهي أطول فترة منذ الركود الأخير.

ولا تزال تشكل تراجعات أكبر في استثمار الشركات خطراً إذا تحولت إلى نمو أضعف في الوظائف وإنفاق استهلاكي أقل. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤثر تعليق شركة بوينج إنتاج الطائرات من طراز ماكس 737  على الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري على الأقل.

ومع ذلك، فإن خلق وظائف بوتيرة جيدة وتكاليف اقتراض رخيصة وعلامات على الاستقرار في نشاط التصنيع العالمي بعد اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين من المفترض أن يدعم الاقتصاد بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب لإعادة انتخابه.

وعلى الرغم من ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي لكامل العام بنسبة 2.3٪ في عام 2019 ، وهو أبطأ معدل خلال فترة رئاسة ترامب وأقل من الهدف الذي تعهد به البالغ 3٪. ويتوقع الاقتصاديون أن ينحسر النمو بدرجة أكبر في عام 2020، حيث أن تلاشي أثار تخفيضات ضريبية وتباطؤ نمو الأجور يجعل تحقيق هذا الهدف صعباً في مرحلة متقدمة من دورة النمو الاقتصادي.

يتلقى سوق النفط العالمي ضربة في الصميم بتفشي وباء الفيروس التاجي (كورونا) في الصين.

فبينما تعتمد هذه الصناعة على نمو قوي في الطلب للتغلب على وفرة في المعروض، يُنظر للصين، بؤرة تفشي المرض، كمحرك لهذا الاستهلاك. وفي العام الماضي، كان العملاق الآسيوي مسؤولاً عن ثلثي إجمالي الطلب الجديد على النفط على مستوى العالم حيث استورد نفطاً خاماً أكثر من أي دولة أخرى على الإطلاق.

وأصبح هذا الآن مهدد لأن الحكومة أغلقت مدناً وأوقفت شبكات النقل في محاولة لاحتواء الفيروس الذي أصاب بالفعل الآلاف، في حين تتزايد حالات إلغاء الرحلات الجوية.

وقال بيتر لي، كبير محللي النفط والغاز في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في سنغافورة ، إن "شراهة الصين التي لا تتوقف تجاه النفط الخام قدمت دعماً لأسعار النفط خلال الفصول القليلة الماضية المضطربة". "وتوقيت تفشي الفيروس التاجي (كورونا) سيء، حيث يأتي بينما تتأثر المعنويات والطلب الفعلي على الوقود بمخاوف مستمرة حول النمو وظروف جوية غير مواتية".

وأصبحت الشوارع التي كانت مزدحمة في ووهان ، المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وبؤرة تفشي الفيروس، خاوية الآن بعد أن أمرت الحكومة بفرض حجر صحي هناك وفي عدة مدن أخرى. وتمثل هذه المقاطعة حوالي 5٪ من استهلاك الدولة من البنزين، وفقا لمحللي شركة سانفورد سي بيرنشتاين. وتظهر مقاطع فيديو التقطها السكان شوارع خالية ومحطات وقود مهجورة.

ويعني انخفاض في استهلاك البنزين ووقود الطائرات والديزل أن مصافي تكرير النفط الصينية ستخفض على الأرجح معدلات تشغيلها، مما يؤدي إلى انخفاض نمو الطلب على النفط الخام. وتظهر بيانات من وكالة الطاقة الدولية مثل هذا الانخفاض وقت ذروة تفشي مرض سارس في عام 2003 ، إلى جانب انخفاض موازي في نمو الاستهلاك العالمي.

ولكن أهمية الصين بالنسبة لسوق النفط العالمي زادت منذ ذلك الحين. وتوسع الطلب في الدولة في كل عام منذ تفشي سارس، ولا يزال يرتفع حتى عندما انخفض الطلب العالمي خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009. وفي المتوسط ​​، استأثرت الدولة بحوالي 40٪ من نمو الاستهلاك العالمي السنوي على مدار تلك الفترة.

وأيضا، تضاعفت حصتها من الاستهلاك العالمي للنفط منذ عام 2003، من 7٪ إلى نسبة متوقعة 14 ٪ هذا العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وتخطت الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط في العالم في عام 2017 وإستقبلت العام الماضي نفطاً خاماً مستورداً أكثر مما إستقبلت الولايات المتحدة في أي وقت على الإطلاق حتى أثناء ذروة إستيرادها.

ويمكن رؤية الفرق بين عام 2003 والآن في السفر الجوي. فبينما توسع الاقتصاد الصيني وأصبح الناس أكثر ثراءً، بات السفر إلى الخارج أكثر رواجاً. على سبيل المثال، زار حوالي ثمانية ملايين مواطناً صينياً اليابان في عام 2018، مقارنة بأقل من 500 ألف في عام 2002، وفقًا للبيانات الحكومية. وارتفعت حصة الصين من الطلب العالمي على الطائرات من 3.8٪ في عام 2003 إلى 12٪ في عام 2017 ، وفقا لسيتي جروب.

والآن ، أعلنت العديد من شركات الطيران وقف الخدمة إلى الصين، كما تراجع عدد الرحلات الجوية داخل الدولة منذ أن فرضت الحكومة حالات الحجر الصحي. ويمكن أن يؤدي هدوء مدارج الطائرات إلى انخفاض الطلب العالمي على وقود الطائرات بما يتراوح بين 618 ألف ومليون برميل يوميًا في فبراير، وفقًا لشركة اس اند بي جلوبال بلاتس اناليتكس.

ويحدث تفشي الفيروس في وقت حرج لسوق النفط. كانت الأسعار قد عاودت الارتفاع وسط تفاؤل بأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يحفز الطلب، وإلى جانب تخفيضات إنتاج من منظمة أوبك وشركائها، يساعد على تقليص فائض في المعروض.

وانخفض خام برنت بأكثر من 9٪ إلى أقل من 60 دولارًا منذ 20 يناير، عندما بدأت تتنامى المخاوف بشأن الفيروس. ويمكن أن يهبط إلى الحد الأدنى من نطاق 50 دولار بحلول نهاية الصيف إذا تسبب تباطؤ نمو الطلب الصيني في ارتفاع المخزونات مرة أخرى .

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الخميس إن إجمالي عدد الوفيات من الفيروس التاجي (كورونا) في الدولة ارتفع بواقع 38 حالة إلى 170 حتى نهاية يوم الأربعاء حيث ارتفع عدد المرضى المصابين بأكثر من 1700.

وقالت اللجنة في بيان إن هناك 7.711 حالة مؤكدة حتى نهاية يوم الأربعاء، مع 12.167 حالة إضافية مشتبه بها.

قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترسل خبراء إلى الصين لمساعدة الدولة على احتواء تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الذي أودى بحياة 169 شخصًا على الأقل وأصاب الآلاف.

وقال كودلو للصحفيين يوم الأربعاء "إننا نرسل أفضل خبرائنا من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمساعدتهم". "الصينيون دعونا للقيام بذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض يفكر في تقييد الرحلات الجوية إلى الصين، قال كودلو، "هناك الكثير من المناقشات الجارية بطريقة أو بأخرى".

"وإلى حد كبير ، تسود الحكمة هنا. نحن لا نسافر إلى ووهان، المدينة الصينية التي فيها يعتقد أن التفشي قد بدأ. "وفيما يتعلق برحلاتنا الجوية ، قالت الصين نفسها إنها تريد قيودًا شاملة على الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى لمحاولة إحتواء الفيروس ، لذلك لا أريد أن أستبق أي شيء ، ولا أريد اقتراح أي شيء ".

وفي بيان منفصل يوم الأربعاء ، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري "إن الولايات المتحدة والصين تنسقان بشكل وثيق بشأن الفيروس  التاجي (كورونا) وتحميان الصحة العامة لكلا البلدين. والرئيس يثمن تعاون الرئيس شي ".

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وواصل الإشارة إلى ان السياسة النقدية ستبقى دون تغيير في الوقت الحالي مع دخول الولايات المتحدة سنة انتخابات رئاسية.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يوم الاربعاء أن النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادة بين 1.5% و1.75% "مناسب لدعم استمرار توسع النشاط الاقتصادي"، في تكرار لصياغة من بيان ديسمبر.

ولكن عدل صانعو السياسة صياغتهم للقول ان الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم "عودة التضخم إلى المستوى المستهدف المرن البالغ 2%". وكانوا يقولون في السابق ان السياسة النقدية تدعم "إقتراب" التضخم من المستوى المستهدف.

وارتفع مؤشرها المفضل لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.5% في الاثنى عشر شهرا المنتهية في نوفمبر.

ووافق المسؤولون أيضا على زيادة بواقع 5 نقاط أساس لسعر الفائدة الذي يدفعونه على فائض احتياطيات البنوك إلى 1.6%--وهو تعديل فني يهدف إلى بقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاقه المحدد. ورفع الفيدرالي أيضا فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو المعكوس" بنفس القدر إلى 1.5%. كما مدد عمليات الريبو لليلة واحدة حتى أبريل على الأقل. وكان البنك أشار في السابق ان هذه الإجراءات محتملة.

وبالإضافة لذلك، خفضت لجنة السياسة النقدية تقييمها لإنفاق الأسر لتقول انه يرتفع بوتيرة "معتدلة"، بدلا من توصيفها السابق للوتيرة "بالقوية". وكررت اللجنة ان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل "معتدل"، مع أوضاع سوق عمل "قوية".

وإجتمع المسؤولون في وقت تسود فيه حالة من القلق في الأسواق المالية حيث يؤثر فيروس مميت في الصين على اقتصادها وقد يهدد النمو العالمي. وتعرض صانعو السياسة أيضا لهجوم جديد من الرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه إعادة انتخابات في نوفمبر، الذي كرر في تغريدة يوم الثلاثاء أحدث دعوة منه للفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبعد ثلاثة تخفيضات في 2019، قال مسؤولو البنك المركزي الأمريكي ان سياستهم تدعم أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق للدولة رغم تأثيرات سلبية من الغموض التجاري والجيوسياسي.

وبلغ متوسط نمو وظائف غير الزراعيين 176 ألف شهريا العام الماضي، بينما إستقر معدل البطالة دون 4% لأغلب العام.

وأظهرت البيانات منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر ان سوق الإسكان تحسن أدائها وهو ما يغذيه جزئيا تخفيضات الفائدة العام

الماضي. كما يبقى المستهلكون متفائلين بشأن حظوظهم، بحسب ما أظهرته مسوح.

ولكن أظهر قطاع التصنيع تحسنا ضئيلا بما يتماشى مع تراجع في الاستثمار وتباطؤ أسواق تصديرية.

أعلنت شركة بوينج عن أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من عشرين عاما، وقالت إن التكاليف الناجمة عن أزمة الطائرات طراز ماكس 737 تجاوزت 19 مليار دولار.

وتم تعليق الطائرات من طراز ماكس على مستوى العالم منذ مارس الماضي بعد حادثي تحطم في غضون خمسة أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. وقد أثارت هذه الحوادث تدقيقاً مكثفًا في الأعمال الهندسية للشركة المصنعة للطائرات، وألحقت أضرارًا بعلاقات الشركة مع الموردين والعملاء، كما أدت إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي في الشهر الماضي.

ويوم الأربعاء، خصصت شركة بوينغ 9.2 مليار دولار أخرى قيمة تكاليف  في الربع الرابع لتغطية التعويضات المحتملة لعملاء الطائرات ماكس بالإضافة إلى ارتفاع النفقات الناتجة عن تقليص ثم إيقاف إنتاج هذا الطراز من الطائرات في يناير.

وفي ضوء التحديات المتصاعدة التي تواجه الرئيس التنفيذي الجديد ديفيد كالهون وفريقه، قالت الشركة التي مقرها شيكاغو أيضًا إنها ستخفض إنتاج الطائرة طراز 787 دريملاينر العام المقبل وخصصت المزيد من الإنفاق على ناقلاتها العسكرية وبرامجها الخاصة بالفضاء.

ويأتي أحدث تقرير مالي للشركة بعد أيام قليلة من تولي كالهون منصب الرئيس التنفيذي في 13 يناير. وفي الأسبوع الماضي ، أشار إلى اتباع نهج العودة إلى الأساسيات في وقت مبكر من ولايته، قائلاً إنه سيركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشفافية ودعم الأعمال الهندسية والسلامة.

وقال كالهون الأسبوع الماضي إنه واثق من أن الطائرات ماكس  ستعود إلى الخدمة على الرغم من التأخير المتكرر في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ، لكن الأزمة الأكبر في تاريخ الشركة الممتد على مدى 103 عاما قد أخرجت أيضًا إستراتيجية إنتاجها عن مسارها إذ فقدت حصة سوقية لمنافستها إيرباص وتعرضت ميزانيتها العمومية لضغوط.

ولم تستغن شركة بوينج عن أي موظفين ، لكن بعض مورديها سرحوا عاملين. وتخسر شركات الطيران التي تسير طائرات ماكس مئات الملايين من الدولارات مع بقاء أسطولها على الأرض، مما يضع خطط سفر الركاب في حالة من الفوضى. وكان الوضع أيضًا مربكاً لشركات الطيران التي تعين عليها التعامل مع عدم اليقين مستمر منذ أشهر بشأن موعد استئناف عمل هذه الطائرات.

وتتزايد فاتورة أزمة الطائرات ماكس. وزاد إجمالي تعويضات العملاء بمقدار 2.6 مليار دولار في الربع الأخير لترفع الفاتورة المتوقعة إلى 8.8 مليار دولار لعام 2019. وأضافت تكاليف إنتاج أعلى للطائرات ماكس 6.2 مليار دولار أخرى ، مع توقعات بتوزيع 4 مليارات دولار منها على مدار عام 2020.

وقالت بوينج إنها إستنزفت 2.2 مليار دولار نقدًا خلال الربع السنوي لكنها أنهت العام بسيولة بلغت 10 مليار دولار. وتجمع الشركة المزيد من التمويل حيث ارتفع الدين إلى 27.3 مليار دولار في نهاية العام. وعلقت أيضًا برنامجها الكبير من إعادة شراء الأسهم للحفاظ على سيولة نقدية وطبقت تدابير أخرى مثل تجميد عمليات الاستحواذ.