واصل البنك المركزي الأرجنتيني بيع الدولار دفاعا عن عملة البيزو المتداعية يوم الجمعة مع تزايد المخاوف بشأن انخفاض احتياطي البنك المركزي قبيل انتخابات رئاسية يوم الأحد تخشاها الأسواق المالية.

وقال متعاملون إن البنك باع 129 مليون دولار في اثنين من أربع تدخلات متوقعة يوم الجمعة حيث واصل البيزو تراجعاته المستمرة على مدى أربع سنوات تحت حكم الرئيس ماوريسيو ماكري، المؤيد للأسواق الحرة والذي من المتوقع ان يخسر في تصويت يوم الأحد.

وفقد البنك 21 مليار دولار من الاحتياطي منذ انتخابات تمهيدية جرت في أغسطس، عندما إنهزم ماكري بفارق كبير أمام منافسه اليساري ألبرتو فيرنانديز. وبلغ الاحتياطي الإجمالي (ليس الصافي) 45.26 مليار دولار يوم الجمعة في وقت ينتاب فيه الأسواق قلقا من تجدد تدخل الحكومة في الاقتصاد تحت حكومة يترأسها فيرنانديز.

وقال ألبرتو بيرنال، كبير محللي الأسواق الناشئة في إكس بي إنفيسمنتز في نيويورك، "شعوري أنه سيعلن مزيد من القيود الصارمة على حركة رأس المال من اليوم الأول، لأن الاحتياطي منخفض جدا".

وبينما تزيد الانتخابات المخاوف حول الاقتصاد الذي يعاني من الركود والتضخم، انخفض البيزو 0.3% إلى 59.99 مقابل الدولار بعد ان خسر 1.3% يوم الخميس حتى بعد ان باع البنك المركزي 346 مليون دولار من الاحتياطي للحد من تراجعاته.

وأجبر شبح الإفلاس العام الماضي إدارة ماكري على توقيع إتفاق قرض بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي قال إنه سيقيم علاقته مع الأرجنتين بمجرد ان يكون لديه وضوح حول القدرة على سداد الدين في ضوء سياسات الحكومة القادمة.

من الجدير بالذكر ان البيزو فقد 84% من قيمته منذ تنصيب ماكري في ديسمبر 2015.

أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن إضرابا للعاملين في جنرال موتورز سيمحو على الأرجح 46 ألف وظيفة على الأقل من وظائف غير الزراعيين في أكتوبر.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة ان إجمالي 46 ألف موظفا بجنرال موتورز كانوا مضربين عن العمل في مصانع الشركة المصنعة للسيارات في ميتشجان وكنتاكي خلال فترة إجراء مسح الوظائف في أكتوبر.

ويتم التعامل مع العاملين المضربين الذين لا يتلقون راتبا خلال فترة المسح كعاطلين. وستنشر الحكومة تقريرها للتوظيف في أكتوبر الذي يحظى بمتابعة وثيقة الجمعة القادمة.

ودخل العاملون، الذين هم أعضاء بإتحاد العاملين بصناعة السيارات الأمريكية UAW، في إضراب يوم 16 سبتمبر والذي كان له أثارا على بعض الأجزاء الأخرى من صناعة السيارات والذي دفع خبراء اقتصاديين لدى بنك جي بي مورجان ان يتوقعوا ان يؤدي الإضراب إلى خفض نمو التوظيف بما يصل إلى 75 ألف هذا الشهر.

وتوصلت جنرال موتورز واتحاد العاملين بصناعة السيارات إلى إتفاق مبدئي الاسبوع الماضي. ولكن قال الاتحاد أن العاملين سيواصلون توقفهم عن العمل حتى يصوتوا على عقد مقترح لمدة أربع سنوات. ومن المتوقع ان يُختتم التصويت الذي قد ينهي الإضراب يوم الجمعة.

ورغم ان التأثير من المرجح ان يكون مؤقتا، إلا ان زيادة صغيرة في الوظائف قد تثير قلق الأسواق المالية بعد نمو أبطأ للتوظيف في سبتمبر. وزادت الوظائف 136 ألف الشهر الماضي دون المتوسط الشهري 161 ألف هذا العام. وانخفض متوسط الزيادة لثلاثة أشهر في توظيف القطاع الخاص إلى 119 ألف وهو أقل عدد منذ يوليو 2012 مقابل 135 ألف في أغسطس.

وبحسب مسح مبدئي لخبراء اقتصاديين أجرته رويترز، من المتوقع ان تزيد الوظائف 90 ألف في أكتوببر. ومن المرجح ان يعتبر مسح الأسر الذي منه يستنتج معدل البطالة العاملين المضربين ضمن القوة العاملة. ورغم ذلك يتوقع خبراء اقتصاديون ان يرتفع معدل البطالة إلى 3.6% هذا الشهر من أدنى مستوى في نحو 50 عاما 3.5% في سبتمبر.

وتأتي البيانات في وقت تثير فيه سلسلة من البيانات الضعيفة، من ضمنها مبيعات التجزئة وطلبيات السلع المعمرة وإنتاج الصناعات التحويلية في سبتمبر، شكوكا حول أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق.

ويعوق دورة النمو، التي هي الأن في عامها الحادي عشر، حربا تجارية مستمرة منذ 15 شهرا بين الولايات المتحدة والصين، التي أدت إلى تآكل ثقة الشركات وأثرت سلبا على استثمارها. وكان الإضراب قد أضعف إنتاج التصنيع في سبتمبر.

ساعد التفاؤل حول التجارة ومجموعة جديدة من نتائج أعمال الشركات في دفع مؤشر اس اند بي 500 نحو تسجيل مستوى إغلاق قياسي جديد وثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.

وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي 15.83 نقطة أو 0.5% إلى 3026.12 نقطة في منتصف معاملات الجلسة مرتفعا فوق مستوى إغلاق قياسي سابق 3025.86 نقطة سجله يوم 26 يوليو.

وتسارعت مكاسب الأسهم بعد أنباء عن ان الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما في المحادثات التجارية وإقتربتا من إنهاء أجزاء من إتفاق مرحلة أولى. وكانت أسهم شركات التقنية والتصنيع الكبرى أكبر الرابحين بين القطاعات الأحد عشر لمؤشر اس اند بي 500. وقفز سهم كاتربيلر، الذي يتأثر بالتجارة الدولية، 3.4%.

وعوض مؤشر ناسدك خسارة تكبدها في تعاملات سابقة  ليضيف حوالي 0.8%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.7%. ويبعد المؤشران 1% و1.3% على الترتيب من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت في يوليو.

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من إنهاء أجزاء من المرحلة الأولى لإتفاق تجاري يآمل الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ توقيعه في قمة بتشيلي الشهر القادم.

وخلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، أحرز الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن تقدما بشأن "المرحلة الأولى" من الإتفاق الذي أعلنه ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيان مكتب لايتهايزر. وقفزت الأسهم على إثر هذا الخبر مع بلوغ مؤشر اس اند بي 500 مستوى قياسي مرتفع.

وذكر البيان "حققوا تقدما حيال قضايا محددة ويقترب الجانبان من إنهاء بعض أجزاء الإتفاق".

وجاءت المكالمة بعد يوم فقط على إلقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خطابا منتظرا منذ وقت طويل ينتقد الصين على حكمها السلطوي ويدعم الإحتجاجات الداعية للديمقراطية في هونج كونج. وأثار الخطاب ردة فعل غاضبة من وزارة الخارجية الصينية حيث دعت متحدثة باسم الوزراء بنس والولايات المتحدة للتركيز على مشاكلهما.

وقال ترامب إنه يريد توقيع المرحلة الأولى من إتفاق تجاري مع الصين في قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهاديء يومي 16 و17 نوفمبر في سانتياغو بتشيلي. ولكن عندما أعلن الإتفاق الجزئي في وقت سابق من هذا الشهر أقر أيضا بأن الجانبين لازالا يعملان على تفاصيل كثيرة وتدوينها في نص.

ولازالت توجد تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت المرحلة الثانية من الإتفاق ستحدث على الإطلاق. ولكن من المتوقع ان تشهد المرحلة الأولى إستئناف الصين مشتريات منتجات زراعية أمريكية عند مستوى تحقق أخر مرة قبل بدء الحرب التجارية، مقابل تعليق رسوم أمريكية إضافية. وقال مسؤولون أن المرحلة الأولى ستشمل أيضا إلتزامات صينية حول الملكية الفكرية والعملة ووعود ببعض التعديلات التنظيمية المتعلقة بواردات زراعية.

وفي علامة على انه لم يتم حل كل القضايا، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي ان المناقشات "ستتواصل بشكل مستمر على مستوى نواب الوزراء"، ومن المقرر ان يتحدث لايتهايزر ومنوتشن مع ليو خه مجددا "في المستقبل القريب".

ورغم ذلك كان مسؤولو البيت الأبيض حريصين يوم الجمعة على مواصلة تصوير تقدم في تحقيق هدنة على الأقل في الحروب التجارية التي تثير قلق الأسواق المالية والشركات حول العالم منذ أكثر من عام وساهمت في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز "أجرينا محادثات ممتازة هذا الصباح. وهذا سيستمر".

سجلت ثقة المستهلك الأمريكي قراءة أقل من تقدير مبدئي في أكتوبر لكن ظلت مرتفعة مما يشير ان إنفاق الأمريكيين سيستمر في دعم الاقتصاد رغم ضعف في قطاع التصنيع.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 95.5 نقطة من 93.2 نقطة في سبتمبر. وبلغت القراءة المبدئية ومتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين 96 نقطة. وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 113.2 نقطة بينما زاد مؤشر التوقعات إلى 84.2 نقطة، لكن كان هذا نزولا من قراءة مبدئية بلغت 84.8 نقطة.

وسجل مؤشر توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس إلى العشرة القادمة مستوى قياسيا منخفضا عند 2.3%، لكنه أعلى من تقدير أولي بلغ 2.2%. وعلى الرغم من ذلك، من الممكن ان يستشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بهذه القراءة في دعم ثالث تخفيض على التوالي لأسعار الفائدة، مع مخاطر بأن تظل زيادات الأسعار دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويتوقع المحللون والمتعاملون تخفيضا لأسعار الفائدة الاسبوع القادم.

ورغم ان ثقة المستهلك لازالت عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا ان البيانات أظهرت إنحسار تفاؤل الأمريكيين تجاه التوقعات الاقتصادية وسط توترات تجارية مستمرة وضعف في النمو العالمي. وتوجد فجوة كبيرة في التوقعات بين الديمقراطيين والجمهوريين. وفي نفس الأثناء، ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض البطالة يبقي التفاؤل مستقر نسبيا.

قفز الذهب نحو 1% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة حيث قادت المخاوف المتزايدة حول البريكست وتباطؤ الاقتصاد العالمي المستثمرين للإقبال على المعدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1511.55 دولار في الساعة 1051 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر عند 1517.70 دولار. وربح المعدن النفيس حوالي 1.5%  هذا الأسبوع.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1514.40 دولار.

ووافق الاتحاد الأوروبي على طلب لندن بتأجيل الموعد النهائي للبريكست يوم الجمعة لكن لم يحدد موعدا جديدا للرحيل، مما يعطي البرلمان المنقسم في بريطانيا وقتا لحسم قراره بشأن طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء إنتخابات مبكرة.

وفي نفس الأثناء، أظهرت بيانات يوم الخميس تراجع الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الأمريكية في سبتمبر، في علامة على ان استثمار الشركات يبقى ضعيفا وسط الحرب التجارية مما يعزز الدافع لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية مجددا الاسبوع القادم.

وعادة ما يصعد الذهب على التوقعات بخفض أسعار الفائدة، الذي يحد من فرصة التكلفة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال محللون لدى جولدمان ساكس في رسالة بحثية إنه مع انخفاض نمو الاستثمار الأن بسبب الضبابية المتزايدة، تتطور تخمة من المدخرات الإحترازية الذي يدعم الذهب وأسعار السندات.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي "عند إقتران ذلك ب 750 طنا حجم مشتريات ذهب من البنوك المركزية تتعلق بالتحول بعيدا عن الدولار وتعديلات دورية في المحافظ الاستثمارية، تعني تخمة المدخرات اننا نحتفظ بموقفنا المتفائل تجاه الذهب ونستهدف خلال 6 أشهر 1600 دولار للاوقية".

ردت الصين على إنتقادات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لها حول حقوق الإنسان إذ وصفت خطابه "بالأكاذيب" ووبخته على تجاهل مشاكل أمريكية مثل العنصرية وعدم التكافؤ في توزيع الثروة.

وألقى بنس يوم الخميس خطابا مرتقبا منذ وقت طويل فيه إنتقد أفعال الصين ضد المتظاهرين في هونج كونج بينما دعا لإنخراط أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال إن الولايات المتحدة تساند المتظاهرين في هونج كونج وإتهم بكين بتقييد حقوق وحريات سكان المدينة.

وهاجمت هوا تشونينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ما وصفته "بعجرفة" بنس وقالت إنه لا توجد قوة ستوقف تقدم الدولة. وإتهمته بالسعي "لتهديد وحدة الصين أو إستقرارها الداخلي" وإعتبرت هونج كونج وتايوان وإقليم تشينجيانغ الواقع في أقصى غرب البلاد "شأنا داخليا".

وقالت هوا "الولايات المتحدة تخلت بالفعل عن أخلاقها ومصداقيتها". "نآمل ان ينظر هؤلاء الأمريكيون لأنفسهم في المرآة لإصلاح مشاكلهم وترتيب أمورهم".

ويأتي خطاب بنس في وقت حرج في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين حيث تبقى الدولتان عالقتين في حرب تجارية وتتنافسان على الهيمنة العسكرية والتجارية في منطقة المحيط الهاديء. ويناقش مسؤولون بالبيت الأبيض منذ أسابيع إلى أي مدى يكون بنس حادا في إنتقاده مما يسلط الضوء على مخاطر تعليقاته، التي تأتي قبل يوم فقط من تباحث المفاوضين بشأن التقدم نحو إتفاقية مرحلة أولى حول التجارة.

قال دبلوماسيان إن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي لم تؤيد منح تمديدا للبريكست حتى نهاية يناير في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، مطالبة في المقابل بتأجيل شهر واحد حتى 30 نوفمبر على أقصى تقدير. وأرجأ التكتل إتخاذ قرار حتى يصوت السياسيون البريطانيون يوم الاثنين على مقترح بوريس جونسون بإجراء إنتخابات عامة مبكرة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، ناقض جونسون وزيره للمالية ساجيد جاويد بأن بريطانيا لن تتمكن من تنفيذ تعهد رئيس الوزراء بمغادرة الاتحاد اللأوروبي يوم 31 أكتوبر بإتفاق أو بدونه. وقال رئيس الوزراء إن بريطانيا يمكنها ويجب ان تغادر بحلول الموعد النهائي الحالي.

ويتفق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على طلب التمديد لكن يسعى لإتخاذ القرار حول فترة التمديد بحلول يوم الثلاثاء. وفرنسا هي الوحيدة التي ترفض التأجيل ثلاثة أشهر.

ويقترح جونسون يوم 12 ديسمبر كموعد لإنتخابات عامة، لكن يحتاج تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان من أجل حدوثها، ومن المقرر إجراء التصويت يوم الاثنين في مجلس العموم.

ويقول زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن إن تهديد الإنفصال بدون إتفاق لابد من إزاحته أولاً قبل ان يؤيد انتخابات مبكرة.

وتداول الجنيه الاسترليني منخفضا 0.2% عند 1.2812 دولار  في الساعة 4:40 بتوقيت القاهرة.

أبقى البنك المركزي الأوروبي تحفيزه النقدي دون تغيير في الاجتماع الأخير لرئاسة ماريو دراغي المستمرة منذ ثماني سنوات التي فيها منع تفكك منطقة اليورو لكن عجز عن تحقيق مستواه المستهدف للتضخم.

وأكد البنك الذي مقره فرانكفورت على حزمته التحفيزية الأحدث من تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي متدن وإستئناف للتيسير الكمي، وهو برنامج كشف عنه الشهر الماضي وسط معارضة غير مسبوقة من بعض المسؤولين. وسيتولى الأن تطبيق أغلب هذه الإجراءات خليفة دراغي، كريستين لاجارد، التي حضرت اجتماع مجلس محافظي البنك كمراقب.

وعلى خلاف سابقيه، لم يتمكن أبدا دراغي من رفع أسعار الفائدة خلال فترته، وإنما في المقابل ضخ سيولة هي الأكبر على الإطلاق في النظام المالي حيث كافحح أزمة تلو الأخرى. وسيكون مذكورا لتعهده فعل "كل ما يلزم" لإنقاذ اليورو خلال أزمة ديون المنطقة في 2012، ويرجع له الفضل في خلق 11 مليون وظيفة منذ 2013، لكنه فشل في تفويضه الأساسي.

وبلغ التضخم 0.8% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، في حين المستوى المستهدف أقل قليلا فحسب من 2%.

ويزعم مسؤولون ان اقتصاد منطقة اليورو صامد بشكل كبير لكن يقوضه التوترات التجارية الدولية مثل الحماية التجارية الأمريكية والبريكست. ويتباطأ النمو العالمي ويتوقع المستثمرون ان يجري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثالث تخفيض على التوالي لأسعار الفائدة الاسبوع القادم. وأبقت بنوك مركزية من النرويج إلى السويد أسعار فائدتها دون تغيير يوم الخميس—لكن أشار المركزي السويدي أنه يآمل رفع سعر الفائدة إلى صفر بنهاية العام.

ومن المرجح ان تستمر الاستراتجية بالغة التحفيز من دراغي لوقت طويل من فترة لاجارد بعد ان تبدأ يوم الأول من نوفمبر. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع مستوى قياسيا منخفضا عند سالب 0.5% مع تعهد بتخفيض جديد إن لزم الأمر، وألا يتم رفعه  حتى يقترب التضخم "بشكل قوي" من المستوى المستهدف. وسيبدأ التيسير الكمي الشهر القادم بمشتريات أصول 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا، ولن ينتهي إلا قبل "وقت قصير" من أول زيادة في أسعار الفائدة.

وأكدت بيانات يوم الخميس ان التوقعات تبقى متشائمة إذ أشار مؤشر مديري المشتريات ان القطاع الخاص ينمو بالكاد والتوقعات هي الأسوأ منذ 2013. وتبقى ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، في حالة تباطؤ حاد. ومن المتوقع ان يخفض مسؤولو المركزي الأوروبي توقعاتهم الاقتصادية في ديسمبر.

أجرى البنك المركزي التركي  تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة والذي فاق التوقعات بعد أن هدأ إتفاق توصل إليه الرئيس رجب طيب أردوجان لتأمين منطقة عازلة في شمال سوريا القلق حول التداعيات من هجومه عبر الحدود.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى تحسن حظوظ التضخم حيث خفض سعر فائدته الرئيسي إلى 14% من 16.5% يوم الخميس. وكان هذا أكثر من كافة توقعات 30 محللا استطلعت بلومبرج أرائهم ليصل حجم التيسير النقدي تحت قيادة مراد أويصال إلى 10 نقاط مئوية. وفضل المحافظ الجديد للبنك المركزي القيام بخفض أكبر من المتوقع في كل المرات الثلاث التي خفض فيها أسعار الفائدة  منذ توليه المنصب في يوليو.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي لدى رابو بنك في لندن،  "البنك المركزي يجرب حظه ويختبر تسامح السوق مع الوتيرة السريعة جدا لتيسير السياسة النقدية".

ولم تقف عقبة تذكر أمام ثالث تخفيض على التوالي لأسعار الفائدة من البنك المركزي بعد إتفاق أردوجان يوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع نزع فتيل الأزمة حول سوريا، بدا ان الليرة تتعافى مما يهديء المخاوف من ان تؤدي الاضطرابات إلى وقف تباطؤ حاد في التضخم. ولاقت العملة دعما إضافيا بعد ان قال الرئيس دونالد ترامب إنه يلغي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على تركيا.

ولكن فيما يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد الليرة، نزلت العملة بعد إعلان بيان سعر الفائدة عقب مكاسب على مدى يومين وسجلت 5.7647 للدولار في الساعة 3:42 بتوقيت إسطنبول منخفضة 0.5%.ولازالت العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا الشهر بعد البيزو الأرجنتيني.

وإذا أنهت الليرة تعاملات اليوم عند 5.8 أو أعلى، "سيكون مؤشرا على ان السوق بلغت مداها من التسامح مع التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة" بحسب ماتيس. "ويبقى ان نرى ما إذا كان البنك المركزي يتلقى الرسالة ويحجم عن  مزيد من التخفيضات ".

وقبل ان يثير التصعيد في سوريا هزة في  الأسواق التركية، وجه أردوجان كلمات إشادة نادرة للبنك المركزي. ويستمر تركيز الرئيس التركي على خفض تكاليف الإقتراض، الذي يعتقد انه سيكبح التضخم، وقال إنه ينتظر مزيدا من التحفيز النقدي. وقام أردوجان بعزل سلف أويصال لعدم تيسيره السياسة النقدية بالسرعة الكافية.

ويأتي التحفيز النقدي  في وقته المناسب لأن الاقتصاد التركي لازال يتعثر رغم الخروج من ركود قصير في وقت سابق من هذا العام. وانكمش الإنتاج الصناعي للدولة للشهر ال12 على التوالي في أغسطس بينما تبقى البطالة عند مستوى قياسي مرتفع.

وفي نفس الأثناء، دفع استقرار أكبر في الليرة وأثر قاعدة مقارنة مرتفعة نمو الأسعار إلى خانة الأحاد في سبتمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وعند التعديل من أجل التضخم، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي لتركيا نظراء لها من بينهم جنوب أفريقيا وروسيا حتى بعد التخفيض المفاجيء لأسعار الفائدة.

وأشار البنك المركزي في بيانه يوم الخميس انه بنهاية العام، من المرجح ان يكون التضخم أقل بشكل ملحوظ من توقعاته في يوليو، في تغيير للصياغة عن الشهر الماضي عندما توقع ان يكون التضخم "أقل بشكل طفيف" عن توقعاته.

وربما توشك الأن دورة التيسير النقدي لتركيا على نهايتها. وقال أويصال مؤخرا ان البنك المركزي لديه مجال ضيق للتيسير بعد تكثيف تخفيضات الفائدة في يوليو وسبتمبر. لكن حتى مع إنحسار وتيرة تخفيضات الفائدة بشكل طفيف، فإن كل من قرارات أويصال جاء مفاجئا، في علامة على انه يبقى في تعارض مع السوق.

ومع توقعات بأن ينخفض التضخم بشكل أكبر هذا الشهر قبل ان ينهي العام عند ما بين 11% إلى 12%، يمكن ان يجري صانعو السياسة تخفيضا جديدا في الاجتماع الأخير لهذا العام في ديسمبر، على إفتراض، بالطبع، ان تبقى الليرة مستقرة على نطاق واسع"، وفقا لنايجل ريندل، كبير المحللين لدى ميدلي جلوبال أدفيزورس في لندن.

"أردوجان يريد بشدة أسعار الفائدة أقل والبنك المركزي ليس في وضع يسمح له بالإعتراض".