تواجه بريطانيا ثالث انتخابات عامة في أربع سنوات بعد ان إقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون انتخابات يوم 12 ديسمبر كسبيل وحيد لإنهاء "كابوس" البريكست الذي أصاب الدولة بالشلل.

وأعلن جونسون ان مقترحا لإجراء انتخابات عامة سيطرح للتصويت في مجلس العموم يوم الاثنين. وسيتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان حتى تجرى الانتخابات.  

وإذا فاز رئيس الوزراء بهذا التصويت، فإنه توجد فرصة لاحتمال تسريع النواب إقرار اتفاقه للبريكست قبل حل البرلمان يوم السادس من نوفمبر من أجل الانتخابات. وهذا ربما يعني ان بريطانيا قد تكون خارج الاتحاد الأوروبي قبل ان يتوجه الناخبون إلى مراكز الإقتراع.

ولكن من المرجح ان يمدد الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لإنفصال بريطانيا إلى 31 يناير وستصبح الانتخابات وقتها بمثابة إستفتاء على إستراتجية جونسون. وسيتحمل أي حزب سيشكل الحكومة القادمة مسؤولية كسر الجمود الذي يبقى بريطانيا عالقة وغير قادرة على إستكمال إنفصالها عن الاتحاد الأوروبي، بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من التصويت لصالح الخروج.

وقال جونسون في رسالة إلى زعيم حزب العمال جيريمي كوربن " واجبنا إنهاء هذا الكابوس وتقديم حل للدولة في أقرب وقت ممكن لنا"، مناشدا نواب حزب المعارضة بتأييد عمل انتخابات."التأجيل المتكرر كان سيئا للاقتصاد، وسيئا للشركات ولملايين من الأشخاص الذي يحاولون التخطيط لمستقبلهم".

وقال  حزب العمال إنه سيؤيد انتخابات بمجرد إستبعاد حدوث بريكست بدون اتفاق، وإذا منح الاتحاد الأوروبي بريطانيا تمديدا للموعد النهائي 31 أكتوبر. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل لمدة ثلاثة أشهر عندما يجتمع السفراء في بروكسل يوم الجمعة، بتأجيل خروج بريطانيا حتى 31 يناير.

وفي رسالته لكوربن، قال جونسون إنه يفضل تمديدا قصيرا للموعد النهائي حتى منتصف نوفمبر لكن توقع ان يطلب الاتحاد الأوروبي تأجيلا أطول حتى نهاية يناير. وفي تلك الظروف، ستكون الانتخابات ضرورية، حسبما أشار.  

وسيحتاج جونسون تأييد ثلثي النواب في مجلس العموم المقترح يوم الاثنين، مما يعطي حزب العمال فيتو فعلي إذا رفض كل أعضائه البالغ عددهم 245 نائبا. وفشل جونسون مرتين في كسب تأييد البرلمان لانتخابات عامة مبكرة.

وإذا أعطى البرلمان موافقته ستكون هناك حاجة ل25 يوم عمل بعد حله قبل ان يمكن إجراء انتخابات.  

سجل مؤشران رئيسيان لإستثمار الشركات الأمريكية تراجعات أسوأ من توقعات المحللين في سبتمبر، مما يسلط الضوء على العبء الذي يتحمله المستهلك الأمريكي كمحرك للنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

وبحسب بيانات من وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس، انخفضت طلبيات شراء السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات 0.5% في سبتمبر بعد تراجعها 0.6% في الشهر الأسبق. وسجلت شحنات هذه السلع من معدات الشركات أكبر انخفاض لها منذ 2016، مخيبة أيضا التوقعات.  

ويعد الانخفاض المستمر في الطلبيات أحدث علامة على أن تدهور توقعات النمو العالمي والتوترات التجارية مع الصين تؤثران سلبا على الشركات، مع تخفيض بعض المحللين تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث المقرر نشره الاسبوع القادم.وتضاف البيانات إلى دلائل على ضعف في استثمار الشركات والذي ربما يعزز دوافع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، وهي خطوة يتوقعها المتعاملون من صانعي السياسة يوم 30 أكتوبر.

وأشارت بيانات أخرى يوم الخميس أن المستهلكين لازالوا في وضع جيد يسمح بمواصلة الإنفاق وتحريك النمو. وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة إنخفضت طفيفا إلى 212 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 أكتوبر، مما يشير ان سوق العمل تبقى قوية بوجه عام.

وعلى نحو منفصل، أظهر مؤشر مبدئي لمديري الشراء صادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت ان نشاط المصانع الأمريكية تحسن بشكل طفيف في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي لكن ظل ضعيف نسبيا.

ومع ذلك، كان ضعف نشاط المصانع بارزا في تقارير أخرى صدرت مؤخرا. فتعمق إنكماش قطاع التصنيع الشهر الماضي، مع انخفاض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى منذ 2009، بينما سجل مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع أكبر انخفاض في خمسة أشهر. وكان إضراب للعاملين في شركة جنرال موتورز مسؤولا بشكل جزئي عن التراجع في الإنتاج خلال سبتمبر.

وإنخفض مؤشر أوسع نطاقا لحجوزات كل السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، 1.1% وهو الانخفاض الأكبر منذ مايو وأقل أيضا من التوقعات في مسح بلومبرج. وتعكس القراءة العامة للسلع المعمرة ضعفا في حجوزات شراء وسائل النقل ومعداتها التي انخفضت نحو 12% على الرغم من ان بوينج قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تلقت 25 طلبية شراء في سبتمبر، في زيادة عن أغسطس.

واصل الجنيه المصري صعوده أمام الدولار يوم الخميس مسجلا 16.10 وهو أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف.

وشهد الجنيه ارتفاعا حادا  في 2019 إذ زاد 9.85% مقابل الدولار منذ بداية العام. وقال محللون انه لاقى دعما في الأساس من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في النعيم للوساطة، إن هذه التدفقات جاءت في الأساس من استثمارات في أذون الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات قوية من المصريين في الخارج وإنكماش العجز التجاري.

وارتفع الجنيه 2.4% هذا الشهر وحده. وسجل أخر مرة هذا المستوى القوي يوم الرابع من مارس 2017.

وأضاف سانديب إنه يتوقع  ان يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار خلال الربع الأول من 2020.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الاستثماري المصري اي.اف.جي هيرميس، إن قوة الجنيه ستساعد في الحفاظ على انخفاض التضخم ، الذي سجل أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي، وربما يحفز على إستهلاك أكبر.

وتابع "غير  ان هذا لا يساعد الصادرات، لكنها تظل جزء صغيرا نسبيا من الاقتصاد".

وكان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجل الجنيه أضعف مستوياته عقب تحرير سعر الصرف عند  19.62 في ديسمبر 2016.

ظل اقتصاد منطقة اليورو على شفا الإنكماش في أكتوبر حيث إنكمش قطاع التصنيع للشهر التاسع على التوالي.

وارتفع مؤشر اي.اتش.اس المجمع لمديري الشراء إلى 50.2 نقطة هذا الشهر مخيبا توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 50.3 نقطة.

وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة—وهو مستوى يفصل بين النمو والإنكماش—ان القطاع الخاص في منطقة اليورو ينمو بالكاد في بداية الرابع الرابع.

وكانت التوقعات متشائمة إذ سجلت التوقعات المستقبلية أسوأ قراءة منذ 2013، بحسب مؤسسة ماركت.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة وواصلت الأسعار إتجاهها الهبوطي، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في نشاط القطاع رغم فوائد قروض عقارية منخفضة وزيادات مطردة في الأجور.

وأظهرت البيانات يوم الخميس إن مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة انخفضت 0.7% إلى وتيرة سنوية 701 ألف، بما يطابق تقريبا تقديرات الخبراء الاقتصاديين، بينما جرى تعديل قراءة أغسطس بالخفض. وسجل متوسط سعر البيع إنخفاضا 8.8% مقارنة بالعام السابق إلى 299.400 دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2017.

ورغم الانخفاض، تظهر أحدث البيانات ان القطاع يقف على أساس قوي حيث ان ارتفاع الأجور وانخفاض تكاليف الإقتراض يعوضان أثر بعض تحديات القدرة على الشراء نتيجة نقص المعروض. ورغم ذلك، تأتي العلامات على التباطؤ بعد ستة فصول متتالية فيها  تأثر النمو الاقتصادي سلبا بقطاع الإسكان.

وكانت البيانات مؤخرا متباينة. فإنخفضت مبيعات المنازل القائمة في سبتمبر إلى أقل وتيرة في ثلاثة أشهر، بينما تسارعت وتيرة بناء المنازل للشهر الرابع على التوالي. هذا وارتفعت ثقة شركات البناء في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ أوائل 2018.

واصل الاسترليني خسائره يوم الخميس ليفقد نصف بالمئة مقابل الدولار حيث ان إحتمالية إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا وعدم اليقين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيمنح تمديدا لموعد البريكست قادا العملة للإبتعاد عن أعلى مستويات في 5 أشهر ونصف التي تسجلت مؤخرا.

وبحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة 1.2850 دولار وأمام اليورو نزلت 0.3% إلى 86.5 بنسا.

وقال لي هاردمان، الخبير الاستراتيجي لدى ام.اف.يو.جي إن التراجع الأحدث جاء بعد زيادة طفيفة في الدولار لكن تترقب الأسواق أيضا قرار الاتحاد الأوروبي بشأن منح بريطانيا تمديدا لموعد الخروج.

وأضاف هاردمان "في كلتا الحالتين قطع الاسترليني مسافة طويلة في فترة زمنية قصيرة وإذا كنا سنسلك مسار الانتخابات العامة فإن هذا سيفرض ضغطا على الاسترليني".

أجلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء قرارها حول ما إذا كانت تمنح بريطانيا تمديدا ثلاثة أشهر لموعد الإنفصال، بينما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه إذا تأجل الموعد النهائي إلى نهاية يناير فإنه سيدعو إلى إنتخابات قبل الكريسماس.

ويبدو ان بريطانيا أقرب من أي وقت مضى من حل معضلة البريكست المستمرة منذ 3 أعام ونصف، بعد ان أبرم جونسون إتفاقا مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروجها الاسبوع الماضي وحصل على إشارة مبدئية على تأييد الإتفاق من البرلمان.

ولكن لاتزال هناك عقبات يتعين إجتيازها، وأصبحت قدرة جونسون على تنفيذ تعهده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، سواء بإتفاق أو بدونه، موضع شك، بعد ان رفض البرلمان يوم الثلاثاء جدولا زمنيا مدته ثلاثة أيام لإقرار إتفاقه.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الاوروبي على تويتر أنه يوصي  بأن تؤيد الدول الأعضاء السبع وعشرين الأخرى تأجيلا، الذي يقول جونسون إنه لا يريده لكن أجبره البرلمان على طلبه.

وقال دبلوماسيون كبار بالاتحاد الأوروبي أن السيناريو الأرجح هو ان يمنح التكتل تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر، مع السماح لبريطانيا بالمغادرة في موعد أقرب إذا تمكنت من إقرار التشريع بشكل أسرع. وتوجد فرصة أيضا ان تطالب بعض الدول بالاتحاد الأوروبي، بالأخص فرنسا، بتمديد أقصر، ربما لأيام فقط أو أسابيع.

وقال المتحدث باسم جونسون إنه إذا عرض الاتحاد الأوروبي تأجيلا حتى نهاية يناير فستكون هناك حاجة لانتخابات في بريطانيا، والتي قد تجرى قبل عطلة عيد الميلاد.

وأوقف جونسون مناقشة مشروع القانون الذي سيطبق الإتفاقية التي توصل إليها مع الأعضاء الأخرين بالاتحاد الأوروبي، بعد تصويتات يوم الثلاثاء فيها قبل البرلمان الاتفاق من حيث المبدأ لكن رفض الجدول الزمني البالغ مدته ثلاثة أيام لإقراره.

وقالت الحكومة ان هذا الجدول الزمني الضيق ضروري للوفاء بالموعد النهائي للإنفصال الاسبوع القادم لكن قال المشرعون إنهم يحتاجون مزيدا من الوقت.

وقال دبلوماسيون كبار إن سفراء الدول السبع وعشرين لم يتخذوا قرارا بشأن تمديد في اجتماع ببروكسل يوم الاربعاء. وسيجتمع السفراء مجددا يوم الجمعة ويأملون ان يتخذوا قرارهم حينها، ويتجنبون قمة طارئة للزعماء حول القضية.

ومصدر الغموض الكبير حول ما إذا كانت فرنسا ستوافق. وقال مصدر في مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن باريس مستعدة لمنح أيام قليلة إضافية لتسهيل تصويت البرلمان البريطاني لكن تعارض أي تمديد لأبعد من ذلك. ويوم الاربعاء، تمسك مسؤولون فرنسيون بهذا الموقف، رغم توصية توسك بتأجيل أطول.

تراجعت بحدة ثقة المستهلك في منطقة اليورو هذا الشهر في تطور مقلق لمنطقة تعتمد على الطلب الداخلي لتعويض ضعف في قطاع التصنيع والتجارة العالمية.

وإنخفض المؤشر الشهري للمفوضية الأوروبية بمقدار 1.1 نقطة إلى سالب 7.6 نقطة، الذي هو أدنى مستوى منذ ديسمبر. وكان هذا انخفاض أشد حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين بتراجع إلى سالب 6.8 نقطة.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي، الذي كشف عن جولة جديدة من التحفيز النقدي في سبتمبر، اجتماعه القادم يوم الخميس. وسيكون الاجتماع الأخير لرئيس البنك ماريو دراغي قبل ان تنتهي فترته. ويشهد الخميس أيضا صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، ومن المتوقع ان يظهر نموا في قطاع الخدمات في اكتوبر، وإنكماشا مستمرا في قطاع التصنيع.

قفز النفط الخام الأمريكي فوق 55 دولار لأول مرة في ثلاثة أسابيع بعد ان أشار إنخفاض مفاجيء في مخزونات الخام الأمريكية إلى تحسن في الطلب.

وارتفعت العقود الاجلة 1.5% يوم الاربعاء بعد ان أظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية إنخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل الاسبوع الماضي وإنكمشت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع. وهبطت واردات الخام الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشرين عاما.

ويتعرض النفط لضغوط منذ أواخر أبريل بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أضعفت توقعات الطلب بجانب تضخم الإمدادات العالمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محمد باركيندو أمين عام أوبك أن المنظمة ستفعل "كل ما يلزم" لمنع هبوط جديد في النفط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 66 سنتا إلى 55.14 دولار للبرميل في الساعة 5:19 مساءا بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت تسليم ديسمبر 60 سنتا إلى 60.30 دولار للبرميل في بورصة لندن.

وأشار تقرير إدارة معلومات الطاقة إن الطلب الأمريكي على البنزين عند أعلى مستوياته منذ 1991 على الاقل مما يظهر قوة في الاقتصاد الأمريكي.

عززت الليرة التركية مكاسبها يوم الاربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن أنقرة بعد قرارها إنهاء حملتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وتماسكت العملة في الأيام الأخيرة حيث إنحسر التهديد بعقوبات أمريكية إضافية بعد موافقة أنقرة على وقف عمليتها في سوريا ضد ميليشا وحدات حماية الشعب الكردية.

وقبل قليل من إنتهاء هدنة في وقت متأخر يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس طيب أردوجان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إتفاقا جديدا يقضي بإنسحاب كامل للمقاتلين الأكراد السوريين من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك وزادت الرسوم على واردات الدولة من الصلب وعلقت محادثات تجارية في مسعى لإقناع أنقرة بوقف حملتها العسكرية عبر الحدود التي تستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.    

وبلغت الليرة 5.7325 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 1611 بتوقيت جرينتش مرتفعة حوالي 1.3% من مستوى إغلاق 5.8100 يوم الثلاثاء ومتفوقة على نظرائها الأخرين من عملات الأسواق الناشئة.

وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي 1.94% في إغلاق يوم الاربعاء، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبنوك 2.27%.

وقال ترامب يوم الاربعاء إن تركيا قالت إنها توقف القتال وستجعل وقف إطلاق النار في شمال سوريا دائما، مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضت مؤخرا.

وقال بيوتر ماتيس، خبير عملات الأسواق الناشئة لدى رابو بنك، إن الليرة تعافت بعد الإتفاق مع روسيا، مما يزيد إحتمالية تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.