قدم كبير المفاوضين التجاريين للصين إشارات إيجابية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة تحرز تقدما وأن الجانبين يعملان نحو إتمام إتفاق تجاري جزئي.

وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء في مؤتمر حول التكنولوجيا في نانتشانغ بإقليم جيانغشي يوم السبت "الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما كبيرا في جوانب كثيرة، ووضعتا أساسا لإتفاق مرحلة أولى". وكرر القول ان الصين "مستعدة للعمل سويا مع الولايات المتحدة على معالجة المخاوف الأساسية للأخر على أساس التكافؤ والإحترام المتبادل".

وتأتي التعليقات بينما تعمل الولايات المتحدة والصين نحو التوصل إلى نوع ما من إتفاق ينتظر توقيع الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهاديء الشهر القادم في تشيلي. وقالت الولايات المتحدة إن الصين ستشتري سلعا زراعية بقيمة 50 مليار دولار مقابل تعليق فرض رسوم إضافية، لكن ذكرت بلومبرج ان الصينيين يريدون مزيدا من المحادثات ويحتاجون إلغاء رسوم قائمة من أجل الوصول إلى هذا الحجم من الواردات.

ولا يعالج إتفاق "المرحلة الأولى" الذي أعلنته واشنطن كثيرا من القضايا الأكبر التي بسببها إنطلقت الحرب التجارية قبل أكثر من عام، مثل التحويل القسري للتكنولوجيا والدعم الصناعي. ويتطلع البيت الأبيض أيضا إلى الكشف عن إتفاقية عملة متفق عليها في السابق مع الصين، بحسب ما قالته مصادر مطلعة في وقت سابق. وأضافت المصادر إن الإتفاق سيكون مشابها لإلتزامات تعهدت بها الصين بالفعل وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي.

ولم يخض ليو في أي تفاصيل في خطابه، لكنه جدد القول ان الصين ستعزز حماية الملكية الفكرية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي إن محادثات على مستوى متوسط ستجرى عبر الهاتف هذا الاسبوع. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية  جاو فينغ يوم الخميس إن مسؤولين صينيين يعملون مع المفاوضين الأمريكيين على نص إتفاق حول التجارة، وبدأوا مناقشات حول المرحلة التالية.

وتباطأ النمو الاقتصادي الصين إلى 6% في الربع الثالث، وفقا لبيانات صدرت يوم الجمعة، مما يزيد الضغط على بكين لوضع نهاية للصراع التجاري. ومع توقعات باستمرار إنخفاض صادرات بكين إلى الولايات المتحدة في ظل بقاء رسوم عقابية قائمة،  فإن الاقتصاد سيظل على الأرجح يعاني في وقت تتضرر فيه أرباح الشركات من ضغوط إنكماش أسعار.

صوت المشرعون البريطانيون يوم السبت لصالح تأجيل تصويتا حاسما للبريكست مما يجبر على الأرجح رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تمديد جديد لموعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال البرلمان إنه يحتاج مزيدا من الوقت لمراجعة إتفاق توصل إليه جونسون هذا الأسبوع مع الزعماء الأوروبيين الذي يحدد حقوق المواطنين وتسوية مالية للاتحاد الأوروبي وترتيب خاص لأيرلندا الشمالية سيتطلب تفتيش جمركي على السلع التي تصل هناك من أي مكان في المملكة المتحدة.

ولاقى قرار تأجيل التصويت تأييدا من نواب المعارضة، بجانب بعض ممن غادروا مؤخرا أو تم طردهم من حزب المحافظين الحاكم. وبحسب القانون، يتطلب الفشل في المصادقة على إتفاق إنفصال  بحلول نهاية يوم السبت ان تطلب الحكومة تمديدا ثلاثة أشهر لموعد الخروج الحالي يوم 31 أكتوبر. وتأجل موعد رحيل بريطانيا عن التكتل الأوروبي مرتين من قبل.

ومن المقرر ان يناقش البرلمان الإتفاق الاسبوع القادم، ووقتها ستعطي الحكومة للمشرعين فرصة جديدة للتصويت على إتفاق ربما في موعد أقربه يوم الثلاثاء.

وإذا وافق المشرعون على الإتفاق وقتها، سيخضع أيضا لمزيد من التدقيق بعدها من المشرعين مع إحتمالية إقرار تعديلات مهمة، من بينها تعديل يشترط طرح الإتفاق في إستفتاء ثان.

وإذا لم يصدق البرلمان على الإتفاق، ستدخل عملية البريكست في حالة أكبر من عدم اليقين، وسيكون مطلوبا على الأرجح انتخابات أو إستفتاء لكسر الجمود.

وقدم تمرير تعديل يجبر الحكومة على منح المشرعين مزيد من الوقت للتدقيق في الإتفاق علامات قليلة حول حظوظ الإتفاق في النهاية عندما يصل إلى مجلس العموم. وقالت مجموعة رئيسية مناهضة للاتحاد الأوروبي من نواب حزب المحافظين  يوم الأحد إنها ستدعم الإتفاق، مما يزيد فرص تمريره في النهاية.

وينص التعديل، المقدم من النائب السابق بحزب المحافظين أوليفر ليتوين، على أن إتفاق الإنفصال لن يدخل حيز التنفيذ قبل تمرير مجموعة من التشريعات المتعلقة بالبريكست عبر مجلس العموم. ويمثل طلب التمديد الناتج عن ذلك إنتكاسة لجونسون، الذي قال مرارا إنه لن يتقدم بهذا الطلب.

وقبل إقرار التعديل في جلسة طارئة يوم السبت، زعم المشرعون إنه ليس لديهم وقتا للتدقيق في أحرف الطباعة الصغيرة لإتفاقية تمتد لأكثر من 500 صفحة، وإشتكى البعض من أنه لم يكن هناك تقييم لعواقبها الاقتصادية.

وقال جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، إن إدارة جونسون تسعى "لتجنب التدقيق" في إتفاق الإنسحاب الجديد، الذي قال إنه أسوأ من الحزمة التي تفاوضت عليها سابقة جونسون، تيريزا ماي. وكرر دعوة حزب العمال لإستفتاء جديد لطرح أي إتفاق بريكست على الناخبين بجانب إختيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.

جعلت أخر تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوعين من الصمت المتعاملين شبه متأكدين ان البنك المركزي يوشك على خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي.

وتسعر العقود الاجلة تخفيضات بمقدار 23 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 29 و30 أكتوبر بعد ان صرح ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن البنك المركزي "سيتصرف على النحو الملائم" لمواصلة دورة النمو الاقتصدي مع إستمرار المخاطر.

ولازال يرى المتعاملون فرص لخفض جديد في ديسمبر، حيث تشير العقود الاجلة إلى إجمالي تخفيضات 34 نقطة أساس قبل نهاية 2019. وهذا يعني، إذا تم تنفيذ الخفض المتوقع لأسعار الفائدة هذا الشهر، فإن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 36% لخفض جديد في الاجتماع الأخير من العام.

ويتوقف صانعو السياسة بالفيدرالي عن الإدلاء بتصريحا عامة في الفترة المؤدية إلى اجتماعات لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية). وكانت تعليقات كلاريدا هي الأخير ة قبل ان تبدأ أحدث فترة صمت.

ترك نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا الباب مفتوحا لثالث تخفيض على التوالي في أسعار الفائدة، قائلا إن توقعات النمو الأمريكي مواتية لكن سيتصرف البنك المركزي "على النحو الملائم" لمواصلة دورة النمو الاقتصادي وسط مخاطر.

وقال كلاريدا يوم الجمعة في تعليقات معدة للإلقاء في خطاب في بوسطن "الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، والتوقع الأساسي إيجابي". ومع ذلك تباطأ استثمار الشركات "بشكل ملحوظ" "ويتواصل تخفيض توقعات النمو العالمي".

وقال "ضغوط إنكماش أسعار عالمية تخيم بظلالها على التضخم الأمريكي". وأضاف نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "ستمضي على أساس كل اجتماع على حدة لتقييم التوقعات الاقتصادية بالإضافة للمخاطر على التوقعات، وستتصرف على النحو الملائم لإستمرار النمو".

ويجتمع المسؤولون يومي 29 و30 أكتوبر لمناقشة الحاجة لخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إضافية ويرى المستثمرون إحتمالية بنحو 80% لقيامهم بتيسير نقدي جديد بعد تخفيض الفائدة في يوليو وسبتمبر.

قال شون أوزبورن محلل العملات في سكوتيا بنك إن تراجعات  الدولار المستمرة منذ ثلاثة أسابيع ربما تتطور إلى ضعف أكبر حتى أوائل العام القادم إذ يؤدي تقدم محتمل حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست، بجانب بيانات أضعف للاقتصاد المحلي، إلى تقويض مكانة العملة كملاذ آمن.

وينخفض مؤشر بلومبرج للدولار حوالي 2% من أعلى مستوياته في عامين الذي تسجل يوم الأول من أكتوبر، وسط أطول سلسلة خسائر منذ يناير. ولامس المؤشر أدنى مستوياته منذ يوليو يوم الجمعة.

وجاءت أكبر خسائر العملة الأمريكية في أكتوبر مقابل الجنيه الاسترليني، حيث توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إتفاق بريكست. وشهد أيضا هذا الشهر إنفراجة محتملة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن قال الرئيس دونالد ترامب إن إتفاقا ربما لن يتم توقيعه قبل ان يجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في نوفمبر.

وقال أوزبورن في مقابلة "أحد الأمور التي أبقت الدولار مدعوما على نطاق واسع في الأشهر القليلة الماضية كان فكرة عدم اليقين التي تثيرها سياسات ترامب، والذ ي قاد المستثمرين للإقبال على الأصول المقومة بالدولار مثل السندات الأمريكية وبالتالي دعم العملة الخضراء".

وقال إن التقدم حول المحادثات التجارية هذا الشهر يفقد الدولار جاذبيته، بجانب سلسلة من البيانات الأمريكية جاءت مخيبة للتوقعات، مثل قطاع الصناعات التحويلية والإنتاج الصناعي. وأضاف "يواجه المستثمرون  أيضا رهانات خاسرة في مراكز شراء مفتوحة مؤخرا في الدولار أو بيع في اليورو والاسترليني".  

إستقر الذهب يوم الجمعة مدعوما بضعف الدولار وإحتمالية حدوث بريكست بدون إتفاق وعدم يقين حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف من تباطؤ عالمي مما يبقي المعدن في طريقه  نحو مكسب أسبوعي طفيف.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1491.52 دولار للاوقية في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، لكن إستقر في نطاق ضيق نسبيا لأغلب الجلسة. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1495.30 دولار.

وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إتفاق بريكست جديد يوم الخميس، لكن ما إذا كان الإتفاق سيلقى موافقة البرلمان البريطاني يوم السبت يبقي الأسواق في حالة قلق.

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إن البنك المركزي الأمريكي يراقب علامات على ان تباطؤ التجارة العالمية يترك تأثيرا في الولايات المتحدة يتجاوز قطاع التصنيع والاستثمار، لكن لا يتجه البنك حتى الأن نحو "دورة شاملة من تخفيضات أسعار الفائدة".

وفي علامة جديدة على ان النزاع التجاري يؤثر على النمو الاقتصادي، أظهرت بيانات من الصين ان نموها الاقتصادي في الربع الثالث تباطأ إلى أضعف وتيرة في نحو ثلاثة عقود.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إنه لن ينسى خطابا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذره فيه ان يكون "أحمقا"  أو "شخصا صعبا" أو "شيطانا" وتعهد برد على ما قاله رسالة لا تتماشى مع الأعراف الدبلوماسية.

وكتب ترامب التحذيرات في رسالة إلى أردوجان بتاريخ التاسع من أكتوبر في مسعى لإقناع الزعيم التركي بعدم بدء هجوم عسكري في سوريا. وأرسلت تركيا القوات عبر الحدود لطرد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة في نفس اليوم، وكانت العملية ردا على رسالة ترامب، وفقا لجولنور أيبات، المستشار لأردوجان.

وتعليقات أردوجان يوم الجمعة هي أول ردة فعل علنية على الخطاب الذي كان محل سخرية واسعة النطاق. وتأتي بعد يوم من توصله إلى إتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة لوقف هجوم تركيا لمدة 120 ساعة للسماح بإنسحاب المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا إرهابيا.

وقال أردوجان إنه سيحجم عن القيام برد في الوقت الحالي.

وأبلغ الصحفيين في إسطنبول "لا ننظر لتلك القضية كأولوية لنا اليوم". ولكن "يجب ان يكون واضحا انه عندما يحين الوقت، سيتخذ الإجراء اللازم حيال تلك القضية".

ومن المتوقع ان يجتمع أردوجان مع ترامب في واشنطن يوم 13 نوفمبر.

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الخميس إن "الإلتزام الجاد" من الصين بشراء ما يتراوح قيمته ما بين 40 و50 مليار دولار قيمة سلع زراعية أمريكية ضمن مرحلة أولى من إتفاق تجاري سيعتمد جزئيا على الشركات الخاصة وأوضاع السوق.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال كودلو ان إتفاق مرحلة أولى حول التجارة، الذي تم الكشف عنه الاسبوع الماضي، ربما يتم توقيعه في قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهاديء (أبيك) الشهر القادم في تشيلي، مشيرا أن الأرقام المتعلقة بالمشتريات الصينية "أرقام كبيرة".

وعند سؤاله ما إذا كانت الصين تعهدت بهذا الحجم من المشتريات، أشار إلى عوامل أخرى تؤثر على المبلغ الإجمالي.

وقال كودلو "الحكومة تعطي توجيهات، لكن الكثير من هذا الأمر تقوم به شركات خاصة". "بالتالي أوضاع السوق، كما تعلمون، وقد تتقلب الأسعار، ومن الممكن ان يتغير الطقس، ولديهم مخاوف صحية كبيرة فيما يتعلق بلحم الخنزير إلخ...لكن هذا إلتزام جاد جدا".

تغلب مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عقبة رئيسية أمام خروج بريطانيا من التكتل يوم الخميس، معلنين عن إتفاق على مسودة إتفاقية بريكست جديدة وممهدين الطريق أمام تصويت حاسم في البرلمان البريطاني.

ومن المرجح ان يلقى الإتفاق موافقة من زعماء الدول السبع وعشرين الأخرين بالاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل في وقت لاحق يوم الخميس. ولكن سيكون التحدي الكبير القادم لرئيس الوزراء بوريس جونسون هو حشد تأييد كاف من البرلمان البريطاني. وفي إنتكاسة لفرص تمرير الإتفاق، قال حزب سياسي متحالف مع حكومته إنه لن يؤيد الإتفاق.

وبعد أيام من المحادثات المكثفة وأكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، توصل الجانبان إلى حل وسط يهدف إلى ضمان ألا تظهر حدود فاصلة على جزيرة أيرلندا. وكانت تلك نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات الرامية إلى تسهيل إنفصال بريطانيا عن أكبر شريك تجاري لها.

وتمثل الإنفراجة تحولا غير متوقعا للأحداث في الرحلة المريرة التي تقوم بها بريطانيا منذ ثلاث سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنتصار لجونسون، الذي تعهد ان ينفذ نتيجة إستفتاء عام 2016. ويأتي بعد أسابيع من مواجهات عدائية في بعض الأحيان بين مسؤولي بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول بنود الإنفصال، المقرر ان يحدث يوم 31 أكتوبر.

وسيترك الإتفاق المقترح بريطانيا حرة بعض الشيء في تحديد قواعدها وإبرام إتفاقيات تجارية بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي، وهذا مطلب رئيسي من مؤيدي البريكست داخل البرلمان. ولاقى إتفاق سابق تفاوضت عليه سابقة جونسون، تيريزا ماي، رفضا من البرلمان ثلاث مرات.

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إنه "لا توجد حاجة لأي نوع من التمديد" للمحادثات بعد إتفاق يوم الخميس. وحث جونسون المشرعين ان يصوتوا لصالح الإتفاق "حتى يتسنى لنا تنفيذ البريكست بدون مزيد من التأجيل".

وتواجه حكومة الأقلية التي يتزعمها جونسون تحديا كبيرا في إقناع مجموعة من المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي ينتمي له والحلفاء السياسيين في الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي بتأييد إتفاقه. وصوتت المجموعتان ضد إتفاق ماي. وحتى مع تأييدهم، سيحتاج كسب تأييد حوالي اثنى عشر نائبا من حزب العمال المعارض.

وقال الحزب الأيرلندي الشمالي إنه سيعارض الإتفاق عندما يطرح على البرلمان للتصويت، زاعما أن الإتفاق سيضعف الصلات التي تربط أيرلندا الشمالية ببقية المملكة المتحدة.

وإنخفض الاسترليني بعد بيان الحزب الديمقراطي الوحدوي، متخليا عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة ليتداول على إنخفاض 0.3% مقابل الدولار.

وقبل أكثر قليلا من أسبوع، قال مسؤولون بريطانيون إن محادثات الاتحاد الأوروبي من المرجح ان تفشل حول ما وصفوه بتعنت أوروبي. ووبخ علنا مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي جونسون على ممارسة "لعبة غبية من إلقاء اللوم".

وتكثفت المفاوضات بعد اجتماع بين جونسون ونظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، في شمال انجلترا، بحيث إقتربت بريطانيا من تلبية مطالب أوروبية بأعمال فحص رقابي وجمركي بين البر الرئيسي البريطاني وأيرلندا الشمالية في البحر الأيرلندي.

وأقر البرلمان مؤخرا قانونا يجبر الحكومة على طلب تأجيل لموعد الخروج لما بعد 31 أكتوبر إذا لم يتم التوصل لإتفاق بحلول نهاية يوم السبت. وسيعود الأمر إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قبول ذلك وبعدها يقررون مدة هذا التمديد. وحتى إذا بدا مرجحا موافقة البرلمان على إتفاق، يقول مسؤولون إنه قد لا يكون هناك وقتا كافيا للإنتهاء من كل العقبات القانونية والإدارية قبل نهاية الشهر وربما يكون مطلوبا تمديد فني جديد. وتأجل البريكست مرتين بالفعل من موعد الخروج الأصلي يوم 29 مارس.

وتنص إتفاقية الإنسحاب، التي أساسها تم صياغته أواخر العام الماضي، على تسوية مالية وضمان لحقوق المواطنين وخطة لتفادي حدود فاصلة في جزيرة أيرلندا. ويصاحب الإتفاقية إعلان سياسي غير ملزم من المفترض ان يحدد شكل العلاقات في المستقبل.

وإذا جرت المصادقة على الإتفاق، عندئذ ستدخل بريطانيا فترة إنتقالية تستمر 14 شهرا على الأقل، فيها تستمر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كما هي الأن. وسيبدأ العمل على المرحلة التالية من البريكست: إتفاق تجاري في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأثبتت قضية الحدود الأيرلندية، منذ بدء المحادثات، إنها معقدة بصورة خاصة. وأيرلندا الشمالية هي ضمن المملكة المتحدة بينما جارتها جمهورية أيرلندا جزء من الاتحاد الأوروبي. ويخشى المسؤولون على الجانبين من أن إقامة بنية تحتية حدودية لإجراء تفتيش جمركي ورقابي قد يفاقم توترات طائفية تاريخية في الجزيرة.

وعندما جرى تعيين جونسون رئيسا للوزراء هذا الصيف، تعهد بالتخلي عن بند مرفوض في إتفاقية الإنفصال التي تفاوضت عليها ماي يبقي كامل بريطانيا ضمن اتحاد جمركي للاتحاد الأوروبي لتفادي حدود فاصلة. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي إن إتفاقية الإنسحاب غير مطروحة لإعادة التفاوض، لكن بعدها وافقوا على إعادة فتحها.

وبموجب الإتفاق الجديد، ستبقى أيرلندا الشمالية من الناحية القانونية في الاتحاد الجمركي للملكة المتحدة. ولكن من الناحية العملية، ستخضع السلع التي تسافر إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة أو خارجها لأعمال تفتيش جمركي من الاتحاد الأوروبي قبل دخول الإقليم.

ولكن ستكون هناك إعفاءات من التفتيش الجمركي على سلع لا تهدد بدخول السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي—وتلك منتجات يحددها بشكل مشترك الجانبان.

وسيصوت برلمان أيرلندا الشمالية بعد أربع سنوات من الترتيبات الخاصة على ما إذا كانت تستمر أم لا. وهذا سيتقرر بأغلبية بسيطة. وإذا صوت المجلس لصالح إنهاء الترتيبات، سيكون هناك فترة إلغاء مدتها عامين.

وستخضع أيرلندا الشمالية لأغلب قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة القيمة المضافة، التي تهدف إلى منع تهرب واسع النطاق من تلك الضريبة. ولكن سيدير ويطبق هذا النظام السلطات البريطانية، التي ستقرر أيضا بشأن إعفاءات أو تخفيض لمعدلات الجمارك على بعض السلع. وسيراقب الاتحاد الأوروبي النظام وسيكون له الصلاحيات لضمان ألا يضع شركات الاتحاد الأوروبي في وضع غير موات تنافسيا.

وكان جونسون يضغط من أجل تعديلات في صياغة الإعلان السياسي للتخلي عن تعهد بمواصلة معايير عمالية وبيئية واجتماعية وضريية "قوية" لتأمين إتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وفي النهاية، تراجع عن موقفه وأكد الاتحاد الأوروبي طموحه الوصول إلى اتفاق تجاري خال من الرسوم. وليس الإعلان السياسي ملزم من الناحية القانونية.

وفي بيانه، إنتقد الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي نصوص الإتفاق حول الجمارك والضرائب في أيرلندا الشمالية، والألية التي يحددها لضمان موافقة برلمان أيرلندا الشمالية على إستمرار النظام الجديد. وقال أيضا إن الإتفاق سيرفع التكاليف على المستهلكين الأيرلنديين الشماليين ويضر شركات الإقليم.