أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رسوم نسبتها 10% قد يتم فرضها على الهواتف المحمولة، مثل الأيفون والحواسيب المحمولة (اللاب توب) المصنعة في الصين، موجها ضربة محتملة لشركة أبل.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة "ربما. ربما. الأمر يتوقف على نسبة الرسوم". "أعني، أنه يمكنني جعلها 10%، والناس قادرة على تحمل ذلك بسهولة جدا". وهبط سهم أبل نحو 1.6% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب تلك التعليقات.

ومن المقرر ان تزيد الولايات المتحدة نسبة الرسوم على بضائع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار إلى 25% من 10% يوم الأول من يناير. وتصنع الغالبية العظمى من منتجات أبل كالأيفون وغيرها في الصين وبعدها تصدر عالميا.

وحتى الأن، تفادت الأجهزة الأكثر ربحية لأبل، مثل الأيفون والأيباد، الرسوم الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت أبل إن منتجات مثل "أبل ووتش" و"إيربود" ستتأثر قبل ان تعلن الإدارة الأمريكية إنها لن تفرض رسوما على تلك المنتجات. ومع ذلك، حذرت الشركة في سبتمبر إن منتجات أخرى، مثل ماك ميني وقلم أبل وبعض التوصيلات والأغطية، قد تتضرر.

وصنعت الشركة نسبة صغيرة من موديلات أقدم للأيفون في البرازيل والهند خلال السنوات الأخيرة، جزئيا لتفادي ضرائب محلية على السلع المستوردة.  

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيمضي قدما على الأرجح في خطط زيادة نسبة الرسوم على بضائه صينية بقيمة 200 مليار دولار مشيرا انه سيفرض أيضا رسوما على بقية الواردات من البلد الأسيوي إذا فشلت المفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في ان تسفر عن اتفاق تجاري.

وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت يوم الأحد إنه مستعد لفرض رسوم على الدفعة الأخيرة من الواردات الصينية البالغ قيمته 267 مليار دولار إذا لم يتمكن من إبرام اتفاق مع شي عندما يجتمعان في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي تبدأ يوم 30 نوفمبر. وأضاف ترامب إن نسبة الرسوم قد تكون سواء 10% أو 25%.

وأشار ترامب إن منتجات أبل من هواتف الأيفون والحواسيب المحمولة التي تصنع في الصين قد تشملها الرسوم الجديدة. وقال إن الأمريكيين يمكنهم "بسهولة جدا" تحمل رسوم 10%.

وأوضح ترامب إن الاتفاق الوحيد الذي ستقبله الولايات المتحدة هو ان تفتح الصين اقتصادها بما يسمح للشركات الأمريكية المنافسة بشكل عادل.

وفي سبتمبر، تمادت إدارة ترامب في حربها التجارية مع الصين بفرض رسوم نسبتها 10% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وقالت إن النسبة سيتم زيادتها إلى 25% يوم الأول من يناير. وقال ترامب إن الولايات المتحدة من المستبعد ان تقبل مطالب من بكين بالإحجام عن زيادة الرسوم.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام، الذي ردت عليه الصين بالمثل. وبعدها أضافت الصين رسوما إنتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم إن المسؤوليين الصينيين يقولون إن النتيجة الرئيسية التي يستهدفوها من الاجتماع بين ترامب وشي هي إقناع الولايات المتحدة بالإحجام عن زيادة نسبة الرسوم.

هذا وأبلغ ترامب الصحيفة إن نصيحته للشركات الأمريكية المتضررة من الصراع التجاري هي بناء مصانع في الولايات المتحدة وتصنيع منتجاتها محليا.

قال الرئيس دونالد ترامب إن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يهدد قدرة الدولة على إجراء تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب يوم الاثنين أثناء مغادرته البيت الأبيض من أجل تجمعات سياسية في ولاية ميسيسيبي "في الوقت الحالي بموجب هذا الاتفاق ربما لا يمكنها—ربما لا يمكنهم إجراء تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة ولا أعتقد إنهم يريدون ذلك على الإطلاق، هذه ستكون سلبية كبيرة جدا في الاتفاق".

وصادق زعماء الاتحاد الأوروبي على إتفاق الإنسحاب في اجتماع ببروكسل يوم الأحد مشددين على ان الاتفاق هو أفضل اتفاق ممكن متاح وإن المفاوضات لن يعاد فتحها إذا تم رفضه في لندن. ووصف ترامب الاتفاق "باتفاق رائع للاتحاد الأوروبي" التكتل الاقتصادي الذي كثيرا ما إتهمه بممارسات تجارية غير عادلة.

وستطرح ماي الاتفاق على البرلمان من أجل تصويت حاسم يوم الحادي عشر من ديسمبر، لكن بعد مهاجمة خطتها من كل الجهات، توجد علامات على إنها في طريقها نحو الخسارة.

وسيمثل التصويت اللحظة التي فيها يقرر السياسيون البريطانيون على ما إن كانوا سيقبلون شروط الإنفصال المثيرة للخلاف التي إتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي—أم يضعوا الدولة على طريق الخروج من التكتل بدون اتفاق.

يعطي التصاعد الأحدث في التوترات بين روسيا وأوكرانيا حول القرم فرصة جديدة للرئيس فلاديمير بوتين لإختبار إلتزام الغرب بالدفاع عن كييف في وقت يشهد إنقساما بين الولايات المتحدة وأوروبا ويشتتهما صراعات داخلية.

لكن المناوشة التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع وشهدت إطلاق القوات البحرية الروسية النار وإحتجاز ثلاث سفن أوكرانية في قناة ضيقة بين البحر الأسود وبحر أزوف قد تهدد فرص بوتين في تقارب مع الولايات المتحدة. وكان الكريملن يآمل بأن يؤدي اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع بالأرجنتين إلى خطوات ملموسة نحو تحسين العلاقات.

وكسبت أوكرانيا التفوق الدبلوماسي المبكر رغم تبادل الجانبين الإتهامات بتدبير مواجهة يوم الأحد من أجل أغراض سياسية. وبينما إستنكرت بقوة عواصم أوروبية الفعل الروسي، جاء البيان العام الوحيد لإدارة ترامب من سفير عبر تويتر.

وفي واقع الأمر، لا يخدم توقيت الواقعة الكريملن قبل قمة مجموعة العشرين في بوينس أيريس. ومع ذلك لم يضع بوتين أبدا فرصة للإستفادة من أزمة، سواء كانت بالمصادفة أو متعمدة، بحسب ألكسندر بونوف المحلل السياسي لدى مركز كارنجي موسكو.

وقال باونوف "من جهة، هذا النوع من التصعيد في السياسة الخارجية مثير للخطر ولن يساعد العلاقات مع الغرب". "لكن إذا تداركوا الأمر، عندئذ سيبدو كانتصار دبلوماسي جديد".

مقامرة بوتين

هذا نوع من مقامرة إعتاد عليها بوتين، الذي يسعى لإستغلال تراجع التركيز الدولي على الصراع الأوكراني ليزيد الضغط بشكل متواصل على نظيره في كييف. وقد يساعد إعادة إشعال الحماسة القومية التي صاحبت ضمه للقرم في 2014 وتأييده لمتمردين في شرق أوكرانيا في تخفيف إستياء داخلي متنامي حول ركود معدلات الدخل وتعديلات في نظام المعاشات بروسيا.

وبالمثل، يواجه الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، الذي وصل للسلطة بعد إحتجاجات في الشوارع أجبرت سلفه الذي دعمه الكريملن على الفرار من الدولة، انتخابات في مارس تشير استطلاعات الرأي إنه من المستبعد ان يفوز بها. وطلب بالفعل بوروشينكو، الذي شعار حملته "الجيش واللغة والعقيدة"، من البرلمان الموافقة على إعلان حالة الطواريء، وهي خطوة يرى بعض نواب المعارضة إنها حيلة لتأجيل الانتخابات والبقاء في الحكم.

وقبل واقعة هذا الأسبوع، كان مسؤولون بالكريملن متفائلين بحذر بشأن اجتماع بين بوتين وترامب مقرر خلال قمة مجموعة العشرين. وقالوا إن الزخم وراء دعوات لفرض عقوبات جديدة أعقبت إحتضان ترامب لبوتين في اجتماعهما الأخير في هلسنكي في يوليو، يبدو إنها تتلاشى.

وحتى مع هذه التوترات، التي قادت الروبل والأسهم الروسية لتسجيل الانخفاض الأكبر بين الأسواق الناشئة يوم الاثنين، ستكون ردة فعل الغرب فاترة على الأرجح، وفقا لمجموعة يوراسيا.

وقال أليكس برايدو المحلل لدى يوراسيا جروب في رسالة بحثية "أكثر ما يمكن لواشنطن وبروكسل فرضه في تلك المرحلة هو مزيد من العقوبات على أفراد وكيانات". "من المستبعد عقوبات أقوى قد تستهدف قطاعات اقتصادية جديدة أو رجال أعمال روس كبار إلا إذا تصاعدت تلك الأزمة".

بعد أكثر من عامين على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، صدقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعماء الدول الأعضاء ال27 المتبقيين بالاتحاد الأوروبي على معاهدة مؤلفة من 585 صفحة تم التوصل ليها بشق الأنفس تحدد شروط إنفصال بريطانيا عن التكتل.

والأن يبدأ الجزء الأصعب.

أولا، تواجه ماي أكبر معركة سياسية في حياتها لكسب تأييد لإتفاقها في البرلمان البريطاني، الذي من المتوقع ان يصوت على الاتفاق في أوائل ديسمبر.

ويهدد العشرات من رفاقها في حزب المحافظين الذي تتزعمه، بالإضافة لحزب العمال المعارض، برفض الاتفاق. وإذا خسرت ماي، ستسابق الزمن لإعادة التفاوض على الاتفاق—وضمان الموافقة عليه—قبل ان تغادر بريطانيا رسميا التكتل يوم 29 مارس.

وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي إنه إذا صوت البرلمان البريطاني برفض الاتفاق، لن يتم تقديم شروط أفضل.

وحثت ماي المشرعين على تأييد اتفاق الإنسحاب. وقالت في مؤتمر صحفي "إن كان أناس يعتقدون إنه سيكون هناك تفاوض أخر، فهذا غر صحيح". "هذا هو الاتفاق الممكن الوحيد".

وكرر هذه الرسالة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حيث قال "هذا أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا. هذا أفضل اتفاق ممكن لأوروبا. هذا الاتفاق الممكن الوحيد".  

وحتى إذا نال اتفاق الإنسحاب موافقة البرلمان، ستطلق بريطانيا الربيع القادم مفاوضات—من المتوقع ان تستمر لسنوات—لصياغة علاقات تجارية وأمنية شاملة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وهذا لأنه عندما صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، قررت فعليا إنهاء أربعة عقود من القرارات المشتركة—حول قواعد تنظيمية تغطي كل شيء من تبادل المعلومات حول المجرمين إلى قواعد الأغذية وضرائب القيمة المضافة—التي تحكم علاقة بريطانيا بأكبر شريك تجاري لها.

وكنتيجة لذلك، قبل أقل من أربعة أشهر على رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، يبقى الخروج من الاتحاد الأوروبي قفزة إلى المجهول حيث لا تعرف الشركات والبنوك والأسر كيف تستعد.

وبدأت ماي حملة سياسية لإقناع المشرعين المعترضين بالاتفاق. ونشرت ماي يوم الأحد "خطابا للأمة" في مسعى لحشد الشعب البريطاني خلفها. وفي نفس الأثناء، يخطط مسؤولون بالحكومة البريطانية لحملة علاقات عامة في الايام القادمة للتحذير من الضرر الاقتصادي حال مغادرة بريطانيا التكتل دون اتفاق على الإطلاق.

ومع ذلك، يتوقع محللون ان ماي ستعود إلى بروكسل لطلب تنازلات أكثر إذا صوت البرلمان برفض اتفاق الإنسحاب.

وقال مسؤولون أوروبيون في أحاديثهم الخاصة إن إمكانية محادثات جديدة ليست مستبعدة ويعتقد البعض ان فترة التفاوض ممكن تمديدها لما بعد مارس.

ويوم الأحد، وقعت رئيسة الوزراء البريطانية وزعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق الإنسحاب، الذي يتناول عدد من شروط الإنفصال.

ووافقت بريطانيا على دفع حوالي 50 مليار ولار للاتحاد الأوروبي من أجل تغطية إلتزامات كانت تعهدت بها لميزانية التكتل. وستضمن بريطانيا مجموعة واسعة من الحقوق القانونية لنحو 3 مليون مواطنا بالاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وسيرد الاتحاد بالمثل تجاه ما يقدر 1.3 مليون مواطنا بريطانيا يعيشون في دوله الأعضاء.

ويسعى الاتفاق أيضا إلى ضمان عدم ظهور حدود من جديد بين أيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي.

وبجانب اتفاق الإنسحاب، الملزم قانونيا، صدق الزعماء على بيان يحدد ملامح العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولكن هذه الوثيقة غير الملزمة، المؤلفة من 36 صفحة فقط، ليست أكثر من بيان مباديء.

وكان الجانبان يآملان بإطلاق محادثات حول العلاقات المستقبلية بتحديد إطار واضح للروابط التجارية والأمنية في هذه الوثيقة. لكن في ظل ضعف قبضة ماي على السلطة، فضل الزعماء ان يبقوا مبهمين، تاركين الجانبين يواجهان رحلة شاقة أخرى من المفاوضات في الفترة القادمة.  

ويوم 30 مارس، ستدخل بريطانيا في فترة إنتقالية حتى ديسمبر 2020 خلالها سيستمر تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الفترة إلى إمهال الجانبين وقتا لصياغة علاقات تجارية وأمنية جديدة. ويشمل الاتفاق، الذي يعترف بصعوبات التوصل لاتفاقيات في مثل تلك الفترة القصيرة، إمكانية تمديد الفترة الإنتقالية حتى ديسمبر 2022.

وقد يعني التعهد بتجنب حدود فاصلة مع جهورية أيرلندا إنه بعد الفترة الإنتقالية، ستبقى بريطانيا دخل المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي لآجل غير مسمى مما يلغي الحاجة إلى تحصيل رسوم جمركية على التجارة العابرة للحدود في السلع. وهذا سيكون خبرا سارا للشركات حيث ان البقاء في اتحاد جمركي مطلب بديهي لقطاع الأعمال.

وبالنسبة للمستقبل، لابد ان يملء مسؤولو بريطانيا والاتحاد الأوروبي فجوات عديدة عبر نطاق واسع من القضايا، تغطي شؤون مثل التجارة لكن أيضا قضايا مثل دخول بريطانيا إلى قواعد البيانات الأوروبية للمجرمين وما إن كانت بيانات عميل بريطاني يمكن تبادلها في الاتحاد الأوروبي وقدرة مصرفي في لندن على التسويق لسندات حكومية فرنسية.

وسيكمن في صميم المحادثات مقايضة تتمثل في مدى رغبة بريطانيا في التخلي عن سيادة للاتحاد الأوروبي مقابل الوصول إلى زبائن في دوله الأعضاء السبع والعشرين.

وكلما إتبعت بريطانيا بشكل أوثق قواعد الاتحاد الأوروبي كلما كانت الشركات ستواجه عقبات أقل في التصدير للشريك التجاري الرئيسي للدولة.

ولكن من شأن إستمرار عضوية بريطانيا في المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي وأي قرارات مستقبلية بإتباع قواعد الاتحاد لتسهيل التجارة مع التكتل ان يعقد رغبة بريطانيا في بناء مستقبل خارج التكتل، على سبيل المثال بإبرام اتفاقياتها التجارية مع دول مثل الولايات المتحدة—وهي أولوية لمؤيدي الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وإستبعد الاتحاد الأوروبي دخولا "سلسا" إلى سوقه الموحدة، الذي يتضمن إتباع قواعد التكتل في مجالات مثل سلامة الغذاء ومعايير المنتجات والسماح بحرية تنقل العمالة من الاتحاد الأوروبي، الذي سيتوقف بمجرد ان تنتهي الفترة الإنتقالية.

وفي حقيقة الأمر، أبلغت بروكسل حكومة ماي إنه أثناء بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي—وإن أرادت علاقة تجارية وثيقة في المستقبل—لابد ان تستمر في إتباع قواعد التكتل حول المعايير البيئية والعمالية والاجتماعية، وهو شيء مرفوض تماما من المتشددين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي.