قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك لا يناقش تقليص برنامجه الطاريء لشراء السندات رغم أنه يرى دلائل على بدء تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.  

ورغم الإشارة إلى أن المخاطر في المدى المتوسط على النمو متوازنة، بيد أنها تصدت لأي إشارة إلى أن البنك المركزي الاوروبي يفكر في تقليص التحفيز، واصفة الفكرة "بالسابقة لأوانها".

وذكرت لاجارد يوم الخميس بعد أن أبقى البنك برنامجه التحفيزي دون تغيير "يشير ما يأتي من بيانات اقتصادية ومسوح ومؤشرات متكررة إلى أن النشاط الاقتصادي ربما إنكمش مرة أخرى في الربع الأول لهذا العام، لكن يشير إلى إستئناف النمو في الربع الثاني". "أي سحب تدريجي للتحفيز لم تتم مناقشته  وببساطة سابق لأوانه".

من جانبه، أكد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.23 تريليون دولار) سيستمر بوتيرة مرتفعة في الربع السنوي الحالي. كما أبقى المسؤولون أيضا سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وتعهدوا بمواصلة تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك من أجل استمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

واستقرت عوائد السندات الإيطالية دون تغيير يذكر عند 0.76% في الساعة 2:27 مساءً بتوقيت لندن، بعد ارتفاعها إلى 0.79%  عقب بدء المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد.

وفي اجتماعه السابق في مارس، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتكثيف مشترياته من الأصول لإحتواء تداعيات موجة بيع في السندات الحكومية عالمياً والتي عزت إلى تعاف سريع للاقتصاد الامريكي من جائحة فيروس كورونا. وتشكل مثل هذه التحركات في السوق خطراً على نشاط منطقة اليورو، إذ أن عوائد الدين السيادي تُستخدم كسعر إسترشادي لتكلفة قروض البنوك للشركات والأسر.

وقد أنفق مسؤولو البنك في المتوسط صافي 17 مليار يورو أسبوعياً بموجب برنامجهم الطاريء منذ ذلك الحين، ارتفاعاً من حوالي 14 مليار اسبوعياً في الأسابيع الأولى لعام 2021. والهدف من ذلك هو الحفاظ على تكاليف إقتراض مواتية للشركات والأسر والحكومات عبر منطقة اليورو خلال الجائحة. ومن المقرر حاليا أن يستمر صافي المشتريات حتى نهاية مارس 2022.

ويتوقع أكثر من 60% من خبراء اقتصاديين شاركوا في مسح أجرته بلومبرج مؤخراً أن المركزي الأوروبي سيلتزم بهذا الجدول الزمني، رغم تعهدات منتظمة من مسؤولين أنهم سيمددون ويوسعون البرنامج إذا إقتضت الضرورة.

هذا وكثف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وتيرته من التطعيمات في الاسابيع الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام تعاف اقتصادي من المتوقع أن يكتسب قوة في النصف الثاني من العام. أما في الوقت الحالي، لا زال تواجه مناطق شاسعة من التكتل قيوداً حادة تهدف إلى مكافحة مستوى مرتفع من الإصابات.

ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة عندما يجتمع المرة القادمة في يونيو.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أدواته لمكافحة الأزمة دون تغيير، مشدداً على أن موقفه الحالي من التحفيز قوي بالقدر الكافي لوضع الاقتصاد على مسار التعافي في وقت لاحق من هذا العام.

وأبقى مجلس محافظي البنك حجم برنامجه الطاريء لشراء السندات عند 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) وأكد على أن المشتريات ستستمر بوتيرة مرتفعة خلال الربع السنوي الحالي.

كما أبقى المسؤولون أيضا سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وقالوا أنهم سيواصلون تقديم قروض طويلة الاجل للبنوك من أجل استمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

وفي اجتماعه السابق في مارس، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتكثيف مشترياته من الأصول لإحتواء تداعيات موجة بيع في السندات الحكومية عالمياً والتي عزت إلى تعاف سريع للاقتصاد الامريكي من جائحة فيروس كورونا. وتشكل مثل هذه التحركات في السوق خطراً على نشاط منطقة اليورو، إذ أن عوائد الدين السيادي تُستخدم كسعر إسترشادي لتكلفة قروض البنوك للشركات والأسر.

وقد أنفق مسؤولو البنك في المتوسط صافي 17 مليار يورو أسبوعياً بموجب برنامجهم الطاريء منذ ذلك الحين، ارتفاعاً من حوالي 14 مليار اسبوعياً في الأسابيع الأولى لعام 2021. والهدف من ذلك هو الحفاظ على تكاليف إقتراض مواتية للشركات والأسر والحكومات عبر منطقة اليورو خلال الجائحة. ومن المقرر حاليا أن يستمر صافي المشتريات حتى نهاية مارس 2022.

ويتوقع أكثر من 60% من خبراء اقتصاديين شاركوا في مسح أجرته بلومبرج مؤخراً أن المركزي الأوروبي سيلتزم بهذا الجدول الزمني، رغم تعهدات منتظمة من مسؤولين أنهم سيمددون ويوسعون البرنامج إذا إقتضت الضرورة.

هذا وكثف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وتيرته من التطعيمات في الاسابيع الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام تعاف اقتصادي من المتوقع أن يكتسب قوة في النصف الثاني من العام. أما في الوقت الحالي، لا زال تواجه مناطق شاسعة من التكتل قيوداً حادة تهدف إلى مكافحة مستوى مرتفع من الإصابات.

انخفضت على غير المتوقع أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية جائحة كورونا إذ يكتسب تعافي سوق العمل زخماً.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة  المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 39 ألف إلى 547 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 أبريل.

فيما أشارت تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى 610 ألف. وجرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 586 ألف.

وتتحسن سوق العمل الأمريكية إذ يسعى أرباب العمل إلى شغل وظائف باتت شاغرة من جراء قيود مكافحة الجائحة والتي جرى تخفيفها الأن. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل أكبر  بعد أن تحقق هدف تقديم ثلاثة ملايين جرعة لقاح يومياً في المتوسط على مستوى الدولة.  

وبعد صدور التقرير، محت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية خسائر فيما تأرجح عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ومعه الدولار.

توقف تعافي الدولار مقابل عملات رئيسية يوم الأربعاء بعد أن أشار البنك المركزي الكندي إلى زيادة أسعار الفائدة في 2022 وخفض حجم برنامجه لشراء الأصول.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بعد إعلان البنك المركزي الكندي وتراجع بنسبة 0.1% في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش بعد صعوده بنسبة 0.24% خلال اليوم. وخسرت العملة الخضراء حوالي 1% مقابل الدولار الكندي.

وفي تعاملات سابقة، تعافى الدولار من أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع الذي سجله بالأمس مقابل سلة من عملات رئيسية إذ شجع ضعف عام في أسواق الأسهم بسبب تسارع إصابات كوفيد-19 في الهند واليابان على التوجه إلى العملة الخضراء إلتماساً للأمان.

وكان الفرنك السويسري والين الياباني إستمدا دعماً أيضا  كملاذين أمنين حيث انحسر التفاؤل تجاه أفاق التعافي العالمي.

لكن الحركة بين الدولارين الأمريكي والكندي يوم الاربعاء كانت تذكيراً بأن التوقعات بالتغيرات في أسعار الفائدة يتوقف عليها أداء العملات مع استمرار التعافي الاقتصادي. وتراجع الدولار لأغلب أبريل حيث انخفضت اسعار الفائدة الأمريكية وراهن المتداولون على أن التطعيمات ستفضي إلى تعافي  أقوي للاقتصاد العالمي  وتعزز الطلب على العملات عالية المخاطر والعائد.

وجاء تعافي العملة الخضراء بالتزامن مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث أعاد المستثمرون التفكير في الفترة التي ربما يستغرقها الأمر قبل أن يجبر التضخم الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية  وفي وقت رأوا فيه أسعار النفط والأسهم تتأثر سلباً يوم الثلاثاء باحتمال تباطؤ التعافي العالمي بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم ويقرر البنك المركزي الأوروبي سياسته يوم الخميس. ورغم أنه ليس متوقعاً الإشارة إلى تغيير في السياسة الأن، ربما يحجم المتداولون عن مراهنات كبيرة لأيام قليلة، حسبما قال جوزيف مانيمبو، كبير محللي السوق دى ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز.

وقال بعض المحللين أن النزعة الجديدة من البنك المركزي الكندي لتشديد السياسة النقدية قد ينبيء بتغيرات تقوم بها بنوك مركزية أخرى.

وزاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.58% على إثر الخبر من كندا ثم استقر أعلى قليلا من 1.57%، غير بعيد عن مستوى 1.60% في بداية الاسبوع، حيث إحتفظت السندات بمكاسب بعد تحول كان قاد العوائد إلى أعلى مستوى في 14 شهر عند 1.776% الشهر الماضي.

وكان اليورو الضحية الأكبر لصعود الدولار خلال تداولات يوم الاربعاء مع تراجع العملة الموحدة 0.24%. وإستقر في أحدث تعاملات دون تغيير عند 1.2029 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2079 دولار الذي تسجل بالأمس.

وربح الين الياباني، الذي كثيراً ما ينظر إليه كعملة أكثر أماناً من الدولار، مقابل الدولار مسجلاً 107.86 لكن تراجع إلى 108.14 يوم الاربعاء.

فأعلنت الهند أعلى حصيلة وفيات يومية عند 1761 حالة وفاة من جراء كوفيد-19، بينما واصلت الولايات المتحدة إغلاقاً للحدود البرية امام السفر غير الأساسي.

وفي سوق العملات الرقمية، جرى تداول البتكوين حول 56 ألف دولار، لتتذبذب بعد انخفاضها إلى 51,541,16 دولار يوم الأحد. وكانت سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 64,895,22 دولار يوم 14 أبريل.  

حقق الدولار الكندي أكبر مكاسب منذ يونيو بعد أن أعلن البنك المركزي للدولة أنه يعتزم تقليص مشترياته من الأصول بمقدار الربع، كما أشار إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة العام القادم.

وقفز الدولار الكندي 1% وتفوق على كافة نظرائه من عملات مجموعة العشر الرئيسية إذ قال البنك المركزي الكندي أنه على الرغم من الإغلاقات الأخيرة، بيد أنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد بالكامل أسرع من المتوقع.

ودفع هذا الإعلان فارق العائد بين السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الكندية إلى 3.2 نقطة أساس، وهو أضيق فارق منذ عام.

كما عزز الدولار الكندي صعوده بعد يومين متتاليين من المكاسب حيث أقبل المتداولون على شراء العملة قبل الإعلان وسط مراهنات على أن البنك المركزي سيبدأ تقليص شراء السندات. ويتناقض ذلك مع نظراء رئيسيين أخرين، من بينهم الاحتياطي الفيدرالي الذي ليس من المتوقع أن يشدد سياسته النقدية في أي وقت قريب.

اشترت دولة الإمارات العربية المتحدة سندات خزانة أمريكية بمعدل فاق الصين خلال شهر فبراير، على خلاف باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي قللت من إنكشافها على الدولار الأمريكي.

وزادت الإمارات --ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك-- حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 50% تقريباً إلى 50.6 مليار دولار في نهاية فبراير، بزيادة بلغت 17 مليار دولار تقريباً وهي الأكبر في تاريخ عمليات الشراء الشهرية للإمارات من السندات الأمريكية، ما جعلها ثاني أكبر مشتر لهذه الأوراق المالية في ذلك الشهر بعد المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الحيازات الإماراتية إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في عام 2019 قبل انتشار جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى الضغط على مواردها المالية.

من جانبها اشترت الصين 9 مليارات دولار من سندات الخزانة في فبراير ليصل إجمالي السندات التي تحتفظ بها الصين إلى 1.1 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019 .

قفز الذهب واحد بالمئة يوم الأربعاء مدفوعاً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً وسط مراهنات على نقص في معروض المعدن المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1791.51 دولار للأونصة في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 25 فبراير عند 1797.41 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1790.40 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة أواندا، "مشكلة الذهب على مدى الشهرين الماضيين كانت ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأن هدأت هذه المشكلة إلى حد كبير".

وأضاف مويا "التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي متباينة...سترون نهجاً يتسم بحذر أكبر في الربع السنوي القادم وهذا ربما يجعل الذهب يرى بعض التدفقات عليه كملاذ أمن".

وقد إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.6% مما يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

فيما لاقى المعدن دعماً إضافياً من أداء متواضع للأسهم الأمريكية  كما بدا أيضا أنه يتجاهل إلى حد كبير صعود الدولار.

ويترقب المشاركون في السوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

هذا وقفز البلاديوم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2891.20 دولار للأونصة وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 4.4% عند 2883.80 دولار.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد يومين متتاليين من التراجعات مع ظهور مشترين عند مستويات منخفضة، مما غذى صعود الشركات التي من المتوقع أن تحقق الاستفادة الأكبر من تعافي الاقتصاد.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع نفس النسبة وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 175 نقطة، أو 0.5%.

وكان كبح المستثمرون مؤخراً صعوداً محموماً حظت به الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، مما ترك المؤشرات الرئيسية تتداول بالقرب من مستويات قياسية. وهدأ بعض الحذر يوم الاربعاء حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية وعوضت بعض خسائرها.

ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب ليروا ما إذا كانت التقييمات الحالية الباهظة للأسهم مبررة أم لا. وكانت أسهم نتفليكس الخاسر الأكبر في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الاربعاء بعد أن أعلنت الشركة أن نمو عدد المشتركين في الربع الأول كان أضعف من المتوقع. وانخفضت أسهم الشركة 7.4%.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.563% من 1.562% يوم الثلاثاء. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها.

هذا وتجتاح موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 عدداً من الدول من بينها الهند واليابان، مما يثير احتمال ظهور عقبات جديدة أمام التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي. وتحذر أيضا سلطات الصحة من أن سلالات جديدة ربما تظهر تكون مقاومة للمجموعة الحالية من لقاحات فيروس كورونا.

توقفت فجأة إنتعاشة حظت بها نتفليكس خلال جائحة كورونا يوم الثلاثاء إذ أدى نمو مخيب لأعداد المشتركين إلى تهاوي أسهمها بنسبة 13 بالمئة.

فأضافت شركة خدمة البث 3.98 مليون مشترك فقط في الربع الأول، مخيبة تقديرات وول ستريت ب6.29 مليون وتوقعها بإنضمام 6 ملايين جدد. وسيكون الربع السنوي الحالي أكثر صعوبة، مع تنبؤ نتفليكس بمليون عميل جديد—وهو عدد ضئيل بالمقارنة مع توقعات المحللين ب4.44 مليون. 

وكانت نتفليكس تحذر على مدى أشهر من أن النمو سيتباطأ بعد رفع قيود البقاء في المنازل، لكن عدد قليل من توقع أن يتعثر النمو إلى هذا الحد الكبير. وكان الربع الأول لعام 2020 هو الأقوى في تاريخ الشركة، مع إضافة 15.8 مليون عميل جديد، وكانت وتيرة نتفليكس لا تزال قوية على نحو مفاجيء في الربع الرابع.

وعلى النقيض، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة النمو الأبطأ لربع أول منذ 2013، وقتما أضافت نتفليكس حوالي 3 ملايين مشترك.

من جانبها، قالت نتفليكس أن جائحة كورونا أنعشت نموها في 2020 وقتما كان الجميع حبيسي منازلهم ويحتاجون لمشاهدة شيء. والأن هذا يترك أثره على نتائجها في 2021. وساهم أيضا غياب برامج جديدة في التباطؤ الحاد، حسبما ذكرت الشركة. وعلى خلاف الربع السنوي السابق، لم يكن لدى نتفليكس أعمالاً ناجحة كثيرة تعرضها مثل مسلسل "Bridgerton"   أو "The Queen's Gambit".

وتباطأ إنتاج الشركة في الربع الأول بسبب تداعيات الوباء، الذي أدى إلى تأخير الإنتاج. وتمكنت نتفليكس من مواصلة جدولها من الإصدارات لأول بضعة أشهر من إغلاقات كوفيد لأنه كان لديها بالفعل برامج كثيرة مكتملة. لكن أفلام وبرامج كان من المفترض إنتاجها مارس وأبريل ومايو من العام الماضي توقفت، مما تسبب في العجز الحالي.

فيما رفضت نتفليكس فكرة أن المنافسة كانت عاملاً وراء التباطؤ، لافتة إلى أن نموها تباطأ على مستوى العالم. ولا تتنافس "ديزني بلس" و"اتش.بي.آو ماكس" و"بيكوك" مع نتفليكس في أسواق عديدة.

ومع ذلك، تواجه الشركة عدد منافسين أكثر من أي وقت مضى، وثمة بعض خدمات أقل تكلفة من نتفليكس، التي رفعت أسعارها بالسوق الأمريكية في أكتوبر.

وعلى الرغم من التباطؤ، تبقى  نتفليكس في أقوى وضع مالي في تاريخها. فأعلنت صافي أرباح 1.71 مليار دولار، في زيادة بأكثر من الضعف عن العام السابق، وحققت تدفق نقدي حر بقيمة 692 مليون دولار خلال الربع السنوي. وبينما يرجع بعض ذلك إلى قيود الإنتاج، إلا أنه يعكس أيضا أساساً أقوى. فتحقق خدمتها للبث أرباحاً في أسواق جديدة كثيرة، مثل كوريا الجنوبية.

وبلغت ربحية السهم 3.75 دولار الربع السنوي السابق، أعلى من التوقعات عند 2.98 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستويات منذ شهر، جراء مخاوف من أن الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، ربما تفرض قيوداً إذ تقفز إصابات ووفيات فيروس كورونا في الدولة.

وهذا العام ارتفعت أسعار النفط بوتيرة مضطردة وسط توقعات بتعافي في الطلب لكن بينما تتعافى الولايات المتحدة والصين، لا ينطبق الأمر على دول عديدة أخرى.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي يوم الثلاثاء أن المواطنين يجب أن يلتزموا بالإجراءات الإحترازية لوقف إنتشار كوفيد-19، لكن لم يعلن فرض إغلاقات على مستوى البلاد.

ونزل خام برنت 58 سنت أو 0.9% إلى 66.47 دولار للبرميل في الساعة 1723 بتوقيت جرينتش. وخلال الجلسة كان وصل إلى أعلى مستوياته منذ 18 مارس عند 68.08 دولار. فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنت أو 1.3% إلى 62.55 دولار.

وفي أماكن أخرى في أسيا، تتعرض الفلبين لموجة ثانية من الإصابات. كما علقت هونج كونج الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين بدءاً من 20 أبريل لمدة أسبوعين.

فيما صعدت أسعار الخام في تعاملات سابقة بعد أن أعلنت ليبيا القوة القاهرة حول صادرات من ميناء الحريقة وقالت أنها ستمدد العمل بهذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى، مستشهدة بخلاف حول الميزانية.

وكان من المقرر تحميل حوالي 180 ألف برميل يوميا من ميناء الحريقة في أبريل. وتضرر إنتاج ليبيا من الخام العام الماضي بعد أن أغلقت قوات متمركزة شرقاً حقول نفطية.

وإجمالا، تعافت أسعار النفط من مستويات تاريخية منخفضة العام الماضي، بدعم من بعض التعافي في الطلب وتخفيضات إنتاج ضخمة قامت بها أوبك وحلفاؤها، المعروفين سوياً بأوبك+. وقبل عام من اليوم، هوى الخام الأمريكي إلى سالب 40.32 دولار بسبب تخمة غير مسبوقة في المعروض.