أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الثلاثاء أن أسعار الفائدة ربما يتعين زيادتها لكبح النمو المتسارع للاقتصاد الأمريكي الناتج جزئياً عن إنفاق تحفيز حكومي بتريليونات الدولارات.

وقالت يلين خلال ندوة اقتصادية نظمتها مجلة ذا أتلانتيك"ربما سيتعين رفع أسعار الفائدة بعض الشيء لضمان ألا تتولد في اقتصادنا ضغوط تضخمية". "وعلى الرغم من أن الإنفاق الإضافي صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم الاقتصاد، إلا أنه قد يتسبب في زيادات متواضعة جداً في أسعار الفائدة".

وأضاف "لكن هذه الاستثمارات يحتاجها اقتصادنا ليكون تنافسياً ومنتجاً".

ومنذ أن تفشت جائحة كوفيد-19 في مارس 2020، خصص الكونجرس حوالي 5.3 تريليون دولار قيمة إنفاق تحفيز، مما أسفر عن عجز في الميزانية يزيد على 3 تريليون دولار في العام المالي 2020 وعجز قدره 1.7 تريليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2021.

فيما تضغط إدارة بايدن من أجل خطة للبنية التحتية قد تشهد إنفاق حوالي 4 تريليون دولار على مجموعة متنوعة من المشاريع طويلة الأجل.

وبالرغم من أن يلين قالت أن الولايات المتحدة تحتاج للتركيز على المسؤولية المالية مستقبلاً، غير أنها تشير إلى أن الإنفاق على أمور أساسية لمهمة الحكومة جرى تجاهله لوقت طويل.  

وتابعت قائلة أن الرئيس جو بايدن "يتبنى سياسة طموحة جداً، للتعويض عن أكثر من عشر سنوات من الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية والبحث والتطوير والمجتمعات والشركات الصغيرة". "لقد تركنا إلى حد كبير مشاكل طويلة الأمد تتفاقم في اقتصادنا".

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد في مارس إذ قفزت قيمة الواردات لأعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأحد أن العجز في تجارة السلع والخدمات قفز إلى 74.4 مليار دولار في مارس من مستوى معدل بلغ 70.5 مليار دولار في فبراير. وطابقت القراءة المعلنة متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

هذا وارتفعت الواردات 6.3% إلى مستوى قياسي 274.5 مليار دولار، بينما قفزت الصادرات 6.6% لأعلى مستوى منذ أكثر من عام عند 200 مليار دولار.  

وأدى الطلب من المستهلكين الأمريكيين العالقين في المنازل أثناء كوفيد-19 إلى تزايد الواردات الأمريكية. فيما تتكدس الموانيء بعد التوقف المفاجيء للتجارة في بداية الجائحة العام الماضي وما تلاه من فورة شراء.

وقفزت تكاليف الشحن بعد أن فاجئت طفرة في التجارة أواخر العام الماضي منتجي الحاويات، مما دفعهم للتدافع على تلبية زيادة حادة في الطلب.

فيما تسبب إغلاق قناة السويس بفعل جنوح سفينة حاويلات عملاقة في قلب التجارة العالمية رأسا على عقب في مارس، مما أدى إلى تقطع السبل بحوالي 90 سفينة ضخمة ودفع لإعادة النظر في الطرق التقليدية.

وخفضت شركات تصنيع سيارات الإنتاج بعد أن خلفت قفزة في طلبيات شراء سلع مثل الهواتف الذكية والتلفزيونات والكمبيوترات طاقة إنتاجية أقل لتعافي أقوى من المتوقع للطلب عل السيارات. ويقترح الرئيس جو بايدن 50 مليار دولار لتمويل تصنيع وأبحاث أشباه الموصلات في إطار مسعى لمعالجة العجز.

وتضغط شركات تصنيع السيارات من أجل  تخصيص حصة من الأموال للرقائق الخاصة بالسيارات، محذرة من عجز محتمل بواقع 1.3 مليون في إنتاج السيارات والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة هذا العام إذا لم تحصل صناعتهم على أولوية.

هذا وارتفعت قيمة واردات السيارات 7.3% إلى 30.2 مليار دولار. فيما زادت صادرات السيارات 7.2% إلى 12.8 مليار دولار.

ومع وصول أسعار الخشب إلى مستويات قياسية جديدة وسط طفرة في البناء ونقص في المنازل المتاحة للبيع في الولايات المتحدة، قفزت قيمة الواردات من مواد البناء إلى مستوى قياسي 1.29 مليار دولار في مارس.

وارتفع العجز التجاري في السلع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 91.6 مليار دولار، بينما تراجع فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 17.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2012.

كما ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين في مارس إلى 36.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

أقبل المستثمرون على الشركات التي تتأثر بدورة نمو الاقتصاد وتخلوا عن أسهم التقنية يوم الاثنين، مما أدى إلى تفاوت الأداء بين المؤشرات الرئيسية.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 290 نقطة أو 0.9% في أحدث التعاملات مما يقترب بالمؤشر الرئيسي من الإغلاق عند أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.4% في أول يوم تداول لشهر مايو بعد أن إختتم أفضل أداء شهري منذ نوفمبر.

وعلى النقيض، تراجع مؤشر ناسدك، منخفضاً 0.3% بعد أن فتح على مكاسب. وألقت شركات تقنية كبرى من بينها أمازون دوت كوم ونتفليكس وفيسبوك بثقلها على المؤشر.

وتشجع المستثمرون مؤخراً لدلائل على تسارع النمو الاقتصادي في أغلب دول العالم المتقدم، مع تنامي التفاؤل بفضل نمو أرباح الشركات وتوقعات إيجابية.

في نفس الأثناء، يقيم مديرو الأموال الإنتشار المستمر لكوفيد-19 في أجزاء كثيرة من العالم ويحاولون تقدير توقعات التضخم، الذي قد يؤدي إلى تآكل قيمة عوائد الاستثمار. وعادة ما يسبب ارتفاع التضخم مشكلة لأسهم النمو والتقنية، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن أرباحها متوقع أن تأتي في وقت بعيد من المستقبل.

وأظهرت بيانات جديدة صدرت عن معهد إدارة التوريد أن مؤشراً رئيسياً لقطاع التصنيع الأمريكي خيب التوقعات. وسجل مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع 60.7 نقطة في أبريل، مقابل التوقعات عند 65.0 نقطة، وفقاً لتقديرات مسح أجرته وول ستريت جورنال. لكن ظلت الصناعة تتأثر بنقص واسع النطاق في المواد الأساسية وارتفاع أسعار السلع وصعوبات في نقل المنتجات، حسبما أظهر التقرير.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.612%. وإختتم العائد الاسبوع الماضي عند 1.632%، مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس.   

تتراجع هيمنة البتكوين على القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية حيث بلغت منافستها الأصغر إيثيريوم العلامة الفارقة 3000 دولار.  

وتمثل البتكوين الأن حوالي 46% من القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة، في انخفاض من حوالي 70% في بداية العام، بينما تمثل الإيثيروم 15%، بحسب موقع كوين جيكو الذي يتتبع العملات الرقمية.

وتبقى البتكوين أكبر عملة رقمية لكن الزخم في عملات رقمية أخرى يلقى اهتماماً متزايداً.ويزعم المتحمسون أن المستثمرين يشعرون براحة أكبر مع مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، بينما يرى المنتقدون أن القطاع ربما تحت رحمة هوس يغذيه التحفيز.

وارتفعت أغلب العملات الرقمية يوم الاثنين. فارتفعت البتكوين فوق 58 ألف دولار، بينما قفزت الإيثيريوم 6% إلى 3151 دولار في الساعة 8:17 صباحا بتوقيت نيويورك (2:17 مساءً بتوقيت القاهرة).

ويعكس التوزيع الحالي للحصة السوقية أيضًا الهزة التي طالت في أبريل قطاع العملات المشفرة. فلم تسترد بيتكوين كل المكاسب التي فقدتها بعد هبوطها من المستوى القياسي الذي بلغته منتصف أبريل عند 64870 دولارًا تقريبًا.

وشكل إدراج منصة تداول العملات الرقمية Coinbase Global Inc في بورصة نيويورك الشهر الماضي، أحدث علامة على كيفية احتضان المزيد من المستثمرين للعملات الرقمية، على الرغم من المخاطر الناجمة عن المستويات العالية من التقلبات والتوسع في التدقيق التنظيمي.

صعد الذهب يوم الاثنين بعد أن مُني بأول خسارة أسبوعية منذ أربعة أسابيع حيث قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن الخطة الاقتصادية للرئيس جو بايدن لن تشعل ضغوط تضخم.

وقالت يلين، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، يوم الأحد لبرنامج تبثه شبكة ان.بي.سي أنه من المستبعد أن تخلق الخطة الاقتصادية لبايدن ضغوط تضخم في الولايات المتحدة لأن الأثر الإيجابي على الطلب سيكون موزعاً على عشر سنوات.

وكان عوض المعدن النفيس، الذي ينخفض 6% هذا العام، بعض المكاسب على مدى الشهر الماضي إذ إلتزمت البنوك المركزية، من بينها الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي، بسياسات نقدية تميل للتيسير النقدي.

 وبينما قال الاحتياطي الفيدالي أن العلامات على التضخم سيثبت أنها مؤقتة، مما يهديء المخاوف من زيادة مبكرة في أسعار الفائدة، غير أن بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي تواصل الضغط على الملاذات الأمنة.

وربما يستمد الذهب دعماً من نهج التيسير النقدي الذي يتبعه الفيدرالي وضعف الدولار، وفقاً لمحللين لدى شركة أنجيل بروكينج.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1794.28 دولار للأونصة في الساعة 1406 بتوقيت جرينتش.

كما ربما يكتسب المعدن زخماً إضافياً وسط توقعات بأن يبدأ ينعكس اتجاه التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب ، وفقاً لكيسنم فريتش، المحلل لدى بنك كوميرز.

وقال فريتش في رسالة بحثية "نتوقع أن تبدأ الصناديق المتداولة تسجل تدفقات عليها مرة أخرى في النصف الثاني من العام عل أقصى تقدير، وهذا سيساعد سعر الذهب على الصعود بنهاية العام إلى 2000 دولار".

هذا وتغلق أسواق اليابان والصين وبريطانيا من أجل عطلات يوم الاثنين.

نما نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في أبريل إذ يقيده على الأرجح نقص في مدخلات الإنتاج وسط طلب مكبوت أطلقه ارتفاع نسبة التطعيمات وتحفيز مالي ضخم.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى الدولة انخفض إلى قراءة عند 60.7 نقطة الشهر الماضي بعد أن قفز إلى 64.7 نقطة في مارس، الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 1983.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل  11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد المؤشر إلى 65 نقطة في أبريل.

وأدت حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار أقرها البيت الأبيض وتوسيع نطاق برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 ليشمل كل الأمريكيين البالغين إلى طفرة في الطلب. إلا أن الطلب المكبوت يصطدم بقيود معروض إذ أن الجائحة، التي هي الأن في عامها الثاني، عطلت سلاسل إمداد بما أسفر عن نقص في المعروض يرفع أسعار المدخلات.

وتبين هذا بالشكل الأكبر في صناعة السيارات حيث أدى نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية إلى تخفيضات في الإنتاج. وقالت شركة فورد الاسبوع الماضي أن نقص الرقائق الإلكترونية خفض الإنتاج بمقدار النصف في الربع الثاني.

وتشعر أيضا شركات التقنية بأثر ذلك. وحذرت أبل الاسبوع الماضي أن نقصاً في الرقائق الإلكترونية قد يخفض مبيعات أي باد وماك ببضعة مليارات من الدولارات.

وقفز الطلب على السلع مثل السيارات والإلكترونيات خلال الجائحة حيث تجنب الأمريكيون وسائل النقل العام وعمل ملايين من المنزل وتلقوا دروساً عن بعد. وساعد إنفاق إستهلاكي قوي في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 6.4% في الربع الأول.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين نمواً في خانة العشرات هذا الربع السنوي، الذي سيهيء الاقتصاد لتحقيق نمو بنسبة 7% على الأقل، الذي سيكون الأسرع منذ 1984. وإنكمش الاقتصاد 3.5% في 2020، في أسوأ أداء منذ 74 عاما.

وارتفع مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي دفعها المصنعون الشهر الماضي إلى أعلى قراءة منذ يوليو 2008.

1/ الوظائف وعوائد السندت

سيعطي تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي هذا الاسبوع لمحة مهمة عن صحة سوق العمل في وقت تسعى فيه الدولة لتوسيع نطاق إعادة فتح اقتصادها.

وتأتي أرقام الوظائف الشهرية في نهاية أسبوع حافل بالبيانات التي من بينها نشاط المصانع ومؤشرات مديري الشراء. ومن شأن قراءات قوية أن تعطي عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار دفعة جديدة وتختبر عزيمة الاحتياطي الفيدرالي بعد أن قال أنه من السابق لأوانه التفكير في سحب دعمه الطاريء.

ومن المتوقع أن تضيف سوق العمل 925 ألف وظيفة في أبريل، بحسب مسح وكالة رويترز، عقب زيادة بلغت 916 ألف في مارس—التي كانت الزيادة الأكبر منذ أغسطس الماضي.

فيما أظهرت بيانات مؤخراً أن نمو الاقتصاد الأمريكي في 2021 في طريقه نحو أقوى أداء منذ حوالي أربعة عقود.

2/ القضية الاسكتلندية

تخلق انتخابات واجتماع بنك مركزي وتحقيق بشأن تجديد منزل رئيس الوزراء بوريس جونسون أسبوعا مزحوماً بالأحداث في بريطانيا.

يوم الخميس، يتوجه الناخبون إلى صناديق الإقتراع في إسكتلندا. وتشير التوقعات إلى فوز الحزب القومي الاسكتلندي الحاكم، الذي يريد الدعوة لاستفتاء جديد على مغادرة المملكة المتحدة، في خطة يتعهد جونسون بإعتراضها. وقد تؤدي أي تداعيات إلى خروج الاسترليني من سباته.

كما ستكون انتخابات محلية وأخرى فرعية في انجلترا اختباراً لمدى تأثر شعبية حزب المحافظين بزعامة جونسون بأزمات في الاونة الأخيرة.

وقبل اجتماع لبنك انجلترا يوم الخميس، سوف تستعد الأسواق لخطوة كبيرة نحو تقليص وتيرة مشتريات السندات إذ  يتعافى الاقتصاد من ركوده الناجم عن كوفيد-19.

3/ التجريب العملي

تحتفل الصين بعطلة الأسبوع الذهبي والتي قد تعزز الاستهلاك—المكون المفقود حتى الأن في التعافي الاقتصادي للدولة.

ويتوق السياح الصينيون للسفر في أول عطلة عامة طويلة منذ عودة ظهور لفيروس كورونا في أواخر 2020. ومع حظر أغلب السفر للخارج، زادت بحدة أسعار تذاكر الطيران الداخلي وقفزت معدلات حجز الفنادق من أجل العطلة التي تستمر من الأول إلى الخامس من مايو.

وسيشهد أيضا يوم الخامس من مايو مهرجان تسوق عبر الإنترنت واختباراً كبيراً للعملة الرقمية الجديدة لبكين. والتفاصيل ضئيلة، لكن سيكون توزيع بنوك رسمية كبرى "لهدايا" تحتوي على يوان رقمي على المواطنين لإنفاقها إستعراضاً جديداً لريادة بكين في السباق العالمي على تطوير عملة رقمية تحت إشراف البنك المركزي.

4/ النحاس المتوهج

تخطت أسعار النحاس حاجز 10 ألاف دولار لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات وربما لم ينته بعد الصعود المتواصل. وقد أدى الطلب المزدهر إلى ارتفاع المعدن الصناعي بنسبة 27% منذ بداية العام فيما تعد خطط الحد من الإنبعاثات الكربونية حول العالم محفزاً قوياً أخر.

لكن ليس النحاس وحده السلعة الرائجة. فارتفع الألمونيوم بأكثر من الخمس هذا العام إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات بينما صعد النفط الخام 30%.

وسيكون تطور التعافي الاقتصادي للصين أمراً حيوياً للسلع وبالتبعية للأسواق الناشئة المعتمدة على صادرات الموارد. ومع تزايد توقعات التضخم وعوائد السندات عالمياً، سيكون لدى الأسواق أمور كثيرة تتمعن فيها.

تقفز أسعار المواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع كل شيء تقريباً، ويبدو أن هذا المسار الصعودي أخذ في الاستمرار مع عودة الحياة من جديد إلى الاقتصاد العالمي.

من الصلب والنحاس إلى الذرة والخشب، إستهلت السلع عام 2021 على مكاسب مبهرة، صاعدة إلى مستويات لم تتسجل منذ سنوات. وتهدد موجة الصعود برفع تكلفة السلع من السندويتشات إلى ناطحات السحاب البراقة. فيما تشعل أيضا المراهنات الضخمة على إنتعاش اقتصادي مصحوب بزيادات في الأسعار والتي هيمنت على الأسواق هذا العام ورفعت توقعات التضخم. ومع إنتعاش الاقتصاد الأمريكي بفضل تحفيز مالي وبدء إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا في ظل تسارع توزيع اللقاحات، لا يوجد سبب يذكر لتوقع تغير في الاتجاه.

من جانبه، قال بنك جي بي مورجان تشيس هذا الأسبوع أنه يتوقع صعوداً مستمراً في السلع الأولية وأن "المراهنة على الإنتعاش الاقتصادي وإعادة الفتح ستستمر". بالإضافة لذلك، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى غير قلقين بشأن التضخم، مما يعني احتمال ترك الاقتصادات يتسارع نموها دون تدخل،  الذي بدوره سيعزز الطلب بشكل أكبر.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع لدى بنك يو.بي.إس، "أهم محركين يدعمان أسعار السلع هما تعافي الاقتصاد العالمي وتسارع في مرحلة إعادة الفتح". ويتوقع البنك أن ترتفع السلع ككل حوالي 10% في الاثنى عشر شهراً القادمة.

هذا وتلعب الصين، المصدر الرئيسي لمعروض المواد الخام والطلب عليها، دوراً كبيراً، لاسيما في وقت تحاول فيه الحكومة خفض إنتاج معادن رئيسية مثل الصلب والألمونيوم. كما تشتري أيضا كميات ضخمة من الحبوب. وتتأثر أسعار الغذاء أيضا حيث تتضرر المحاصيل من طقس سيئ تتعرض له دول زراعية رئيسية مثل البرازيل وفرنسا.

وكأي سلعة أولية رئيسية تصبح سريعاً أكثر تكلفة، هنا بعض الطرق التي بها يتردد صداها عبر العالم لخلق رابحين وخاسرين.

التحول للطاقة النظيفة

حظى النحاس بموجة صعود لم تتوقف منذ أكثر من عام بفضل تعهدات الحكومات زيادة الطاقة المتجددة وإستخدام السيارات الكهربائية. وهذا يجعل كافة الأشكال المتنوعة من التكنولوجيا النظيفة التي تعتمد عليه أكثر تكلفة بعض الشيء.

وأحد الأمثلة على ذلك شبكات الكهرباء الكبيرة. وبحسب بلومبرج إن.آي.إف، جرى إستخدام حوالي 1.9 مليون طن من النحاس لبناء شبكات كهرباء في 2020، ويرتفع سعر المعدن الأحمر أكثر من 90% في الاثنى عشر شهراً الماضية. فيما تتوقع "بلومبرج إن.إي.إف" بأن يتضاعف الإستخدام بحلول 2050، بينما سيتضخم أيضا الطلب من تقنيات أخرى أقل تلويثاً مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

البائعون والمشترون

بالنسبة للدول، يعتمد تأثير صعود السلع على ما إذا كانت مصدرة أم مستوردة. فيما يخص الدول التي تعتمد بشكل مكثف على تصدير المواد الأولية، فإن القفزة في الأسعار تعد خبراً ساراً لمالياتها العامة، خاصة عندما تكون تلقت للتو ضربة من وباء يحدث مرة كل مئة عام. وتحقق دول مثل استراليا (خام الحديد) وتشيلي (النحاس) وإندونسيا (زيت النخيل) مكاسب ضخمة من السلع الأولية.

في نفس الأثناء، ربما تجد دول تسعى لإعادة بناء البنية التحتية ميزانياتها تشتري أقل من المعتاد. وكمثال على ذلك خطة الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 2.3 تريليون دولار. وتعد شبكات الكهرباء والسككك الحديدية وتجديد المباني من بين الأشياء على قائمة المشتريات التي ستستخدم كميات كبيرة من المعادن.

وتشير تقديرات سي.ار.يو غروب لاستشارات ان البرنامج سيضيف 5 مليون طن من الصلب إلى ال80 مليون التي تستخدمها الولايات المتحدة كل عام، مع زيادات مماثلة في الطلب على الألمونيوم والنحاس.

اللحوم

كان 2020 عاماً صعباً على تجارة اللحوم، من تفشي كارثي لكوفيد-19 إلى مرض مميت يصيب الخنازير والذي ضرب ألمانيا ويعاود الظهور في الصين.

وبينما ترتفع بحدة أسعار المحاصيل الزراعية، فإن المزارعين الذين يربون الدواجن والخنازير والماشية يكونون من بين أول المتضررين من الزيادة المرتفعة في أسعار الحبوب. وتضاعفت تكاليف الذرة التي يتم إطعامها للماشية في العام المنقضي، فيما زاد سعر كسب الفول الصويا بأكثر من 40%. وبينما يتأخر إنتقال الزيادة  في الأسعار إلى سلاسل مطاعم البرجر أو اللحوم بوجه عام،  بيد أنه توجد دلائل بالفعل على تسلل الأسعار لأعلى.

مصانع الصلب

عانى منتجو الصلب في أوروبا وأمريكا لسنوات من انخفاض الأسعار الناتج عن الطاقة الإنتاجية العالمية الزائدة عن الحد.

وكافحت المصانع لتحقيق أرباح وأصبح الأمن الوظيفي مبعث قلق مستمر. هذا وفُقد ما يزيد على 85 ألف وظيفة في قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي  بين 2008 و2019، وفقاً لاتحاد صناعة الصلب يوروفير Eurofer.

لكن تغير كل هذا بشكل كبير بفضل إنتعاش أسعار الصلب. فحطمت الأسعار في الصين، المنتج الأكبر إلى حد بعيد، أرقاماً قياسية—بل حتى فاقت الزيادات في المكون الرئيسي خام الحديد—حيث إتخذت الحكومة إجراءات لكبح الإنتاج. وهذا سرع صعود الأسعار القياسية في أوروبا وأمريكا، التي فيها عملت المصانع بطاقتها القصوى حيث تحاول تلبية طلب مرتفع على غير المتوقع.

موائد الفطار

سواء إن كنت تفضل الاتيه أو الإسبريسو، مُحلى بالسكر أو سادة، فإن المكونات الرئيسية لفنجان القهوة قد زادت بحدة. فارتفعت العقود الاجلة للبُن العربي حوالي 35% في الأشهر الاثنى عشر الماضية، فيما صعد أيضا  السكر الخام. وإن كنت ترغب في شريحة خبز محمص فلك أن تعلم أن  العقود الاجلة القياسية للقمح سجلت أعلى مستوى منذ 2013.

وبالطبع لا ينعكس على الفور ارتفاع تكاليف السلع الأولية على سعر سلع البقالة وقوائم الطلبات في المقاهي. فهي تمثل جزءاً فقط من التكاليف على متاجر التجزئة، التي غالباً ما تمتص الزيادة المبدئية للحفاظ على قدوم الزبائن. لكن هناك حد أقصى لمدى التضحية بهامش الربح، وقد تصل في نهاية المطاف الأسعار المرتفعة إلى المستهلك.

قالت "بلومبرج إنتلجينس" أن الابتكار التكنولوجي يفيد معادن كثيرة لكن ليس من ضمنها الذهب، ناصحة بالجمع بين البتكوين والذهب في محفظة استثمارية.

وأشار مايك ماكجلون الخبير الاستراتيجي للسلع لدى بلومبرج انتليجنس إلى أن رقمنة الأموال تعود بالنفع حتى الأن على الدولار الأمريكي والبتكوين على حساب الذهب.

وقال ماكجلون "قطاع المعادن الصناعية لديه الإمكانات الأكبر لمواصلة التفوق على أغلب السلع، كما نرى، خاصة على المدى الطويل. وتسارع التوجهات في الحد من الانباعثات الكربونية  والتكهرب (الاعتماد على الكهرباء) والرقمنة يميز معادن مثل النحاس عن النفط الخام، الذي تحل محله التكنولوجيا، فيما يتقهقر الذهب إلى جحره. فيعزز التحول الرقمي قيمة الدولار كعملة احتياط عالمي ويفعل العكس مع الذهب، الذي تحل البتكوين بديلاً عنه".

وأضاف ماكجلون أنه لولا البتكوين، لكان الذهب يتداول فوق 2000 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن العملة الرقمية الأشهر تستمر في الحد من فرص صعود الذهب.

وأشارت تقديراته "بإقتراب سعر النحاس يوم 28 أبريل من 9800 دولار واستقرار عوائد السندات، كان الذهب سيكون أقرب من 2300 دولار للأونصة بدلاً من حوالي 1780 دولار، بما يتماشى مع العلاقة المستمرة منذ عشر سنوات بين نسبة النحاس/الذهب والسندات".

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن الابتكار لم يكن صديقاً للذهب مثلما كان لمعادن مثل النحاس.

وقال "الذهب وصل إلى نقطة تحول باستبداله في المحافظ الاستثمارية بالبتكوين، كما نرى ذلك. وفي عالم يتحول للرقمنة، ربما لا يوجد ما يقف أمام إكتناز العملة الرقمية القياسية على حساب المعدن الأصفر".

وتابع ماكجلون "عندما يُكتب تاريخ عام 2021، نتوقع أن يكون أحد مواضيعه الرئيسية هو تسارع عملية استبدال البتكوين للذهب في المحافظ الاستثمارية. يبدو أن المعدن عارياً بشكل متزايد ما لم يقترن بالبتكوين، ومن المرجح أن تحد الرقمنة المتقدمة من إمكانات صعود سعر الذهب، ليتداول دون 1800 دولار للأونصة". 

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الجمعة أنه يعتقد أن البنك المركزي يجب أن يبدأ مناقشات حول إبطاء أو تقليص مشترياته الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار.

وقال كابلان خلال حديث له مع غرفة التجارة بمقاطعة مونتغمري في ولاية تكساس  "في أقرب فرصة، أعتقد أنه سيكون من المناسب لنا بدء الحديث عن تعديل هذه المشتريات".

من جانبه، أشار الفيدرالي أنه لن يبدأ تقليص مشترياته من الأصول حتى يرى "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو تلبية هدفيه المتمثلين في التوظيف الكامل واستقرار التضخم عند 2%.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يريد أن يبدأ بعد البنك المركزي الحديث عن تقليص شراء السندات. وفي مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء، جدد باويل القول أنه يعتقد أن الحديث عن التقليص أمر سابق لأوانه.

وبناء على نبرة باويل، يعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون أن الفيدرالي ربما لن يبدأ تلك المناقشات قبل أواخر الصيف.

هذا ويعد كابلان ضمن المعسكر الأكثر تأييداً للتشديد النقدي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أنه يعتقد أن أول زيادة لأسعار الفائدة ربما تحدث في 2022. فيما يشير متوسط توقعات مسؤولي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة لن يحدث قبل 2024 على أقرب تقدير.

وفي تعليقاته يوم الجمعة، أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أنه يعتقد أن الاقتصاد أخذ في التحسن وسيلبي قريباً  شرط الفيدرالي بتحقق "تقدم كبير إضافي".

وتابع "أعتقد أننا سنصل إلى هذا المعيار في موعد أقرب مما كنت أتوقع في يناير".