قادت شركات التقنية مكاسب بورصة وول ستريت بعد أن صدمت بيانات الوظائف الأمريكية المستثمرين، والذي بدوره هدأ المخاوف من ارتفاع التضخم وتقليص التحفيز. هذا وانخفض الدولار، بينما زادت أسعار السندات الأمريكية.

وأحدث تقرير الوظائف المرتقب هزة في الأسواق العالمية، مع زيادة الوظائف 266 ألف فقط في أبريل، وهو ما يخيب بشدة التوقعات التي رجحت زيادة تصل إلى مليون وظيفة.

 ورغم أن ضعف البيانات يشير إلى تحديات تواجه التعافي الاقتصادي، إلا أن المستثمرين أقبلوا مجدداً على أمان الأسهم المفضلة خلال الوباء—ألا وهي شركات التقنية الكبرى التي تتمتع بسيولة نقدية وافرة. وصعدت أسهم شرات التكنولوجيا المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، فيما تخلفت أسهم البنوك والشركات الصناعية. كما تفوق مؤشر ناسدك 100 على مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى.

من جانبه، قال مات مالي، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى ميلر تاباك، "هذه مفاجأة كبيرة". "هذا سيعطل إعادة التدوير الذي شهدته الأسهم مؤخراً (بالانتقال من أسهم نمو إلى الأسهم الدورية). وسيسبب الانخفاض في عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ضرراً للبنوك ويساعد شركات التقنية. كما من المتوقع أن يسبب أيضا بعض المتاعب للسلع التي كانت تصعد بقوة على توقعات بارتفاع التضخم".

تراجع على نحو مفاجيء نمو الوظائف الأمريكية في أبريل مقارنة بالشهر السابق حيث وجد أرباب العمل صعوبة في جذب عاملين، وهو تطور يعوق تعافي سوق العمل.

وزادت الوظائف 266 ألف بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 770 ألف في مارس، وفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الجمعة. وتوقع خبراء اقتصاديون في مسح بلومبرج قفزة بحوالي  مليون وظيفة في أبريل.

هذا وارتفع معدل البطالة إلى 6.1%.

في المقابل، هوت عوائد السندات الأمريكية، بينما هبطت توقعات التضخم وتحول الدولار للانخفاض بحدة. فيما إحتفظت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بمكاسبها.

وتترك القراءة المخيبة إجمالي الوظائف أقل بكثير من مستواها قبل الوباء كما تتماشى مع تعليقات مؤخراً من مسؤولي شركات يسلطون الضوء على صعوبات في شغل الوظائف الشاغرة. وبينما تسارع نمو الوظائف في قطاع الترفيه والضيافة، بيد أن التوظيف في قطاعات أخرى مثل النقل والتخزين تراجع بشدة.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي أن فجوة المهارات وإلتزامات رعاية الأطفال والمخاوف المستمرة من الفيروس كلها عوامل تعوق تعافي سوق العمل. فيما تشير بعض الشركات إلى أن إعانات البطالة الإضافية والجولة الأحدث من شيكات التحفيز تثنيان عن عودة الأفراد للعمل على الرغم من أن الوظائف الشاغرة تقترب من مستوى قياسي.

قفز الذهب أكثر من 1% يوم الخميس متخطياً الحاجز النفسي 1800 دولار بفعل ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1813.29 دولار للأونصة في الساعة 5:07 مساءً بتوقيت القاهرة. وخلال الجلسة سجل 1815.80 دولار، الذي هو أعلى مستويات المعدن منذ 16 فبراير. وزادت العقود الاجلة الأمريكية 1.7% إلى 1814.50 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة أواندا، "لم نر بعد تعافياً قوياً في عوائد السندات الأمريكية".

وأضاف أنه بالرغم من التفاؤل الاقتصادي، إلا أنه يبدو من المستبعد أن يتخلى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن موقفهم المؤيد للتيسير النقدي في الوقت الحالي وأنه من المفترض أن يستفيد الذهب من مخاوف التضخم.

ويخطط الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء تكاليف الإقتراض قرب الصفر ومواصلة مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 120 مليار دولار حتى يرى "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو التوظيف الكامل ومستهدفه المرن للتضخم عند 2%.

هذا وجاء صعود الذهب رغم بيانات تظهر انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 13 شهر.

ويتحول التركيز الأن إلى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المقرر له يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن وظائف غير الزراعيين زادت 978 ألف الشهر الماضي.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الخميس  أنه يريد أن يبدأ البنك المركزي مناقشة تقليص التيسير النقدي "عاجلاً وليس أجلا"، لافتاً إلى أن الاقتصاد تحسن أسرع مما كان يتوقع، ومستشهداً بمخاوف بشأن اختلالات وتجاوزات في الأسواق.

وقال كابلان خلال المشاركة في حدث اقتصادي "سنكون في وضع صحي أفضل بكثير كاقتصاد" بمجرد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي شراء السندات.

وأضاف أن التطعيمات سارت بوتيرة أسرع مما توقع، كما كان هناك المزيد من المساعدات المالية، مشيراً أيضا إلى أن شراء السندات يمكن أن يخلق "اختلالات وتجاوزات" في الأسواق، بما في ذلك سوق الإسكان.

انخفضت الأسهم الأمريكية إذ أن انخفاضاً في طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى خلال جائحة كورونا زاد من الدلائل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً، مما أثار مزيداً من الجدل بشأن ضغوط تضخم محتملة. فيما انخفض الدولار.

وتراجعت أغلب الفئات الرئيسية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع تكبد قطاعي الطاقة والتقنية الخسائر الأكبر.  فيما كان الأداء الأضعف من نصيب مؤشر ناسدك100. وسلطت بيانات اقتصادية منفصلة الضوء على تعافي الإنتاجية حيث فاقت وتيرة الإنتاج زيادة في ساعات العمل.

 ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف أن الولايات المتحدة أضافت حوالي مليون وظيفة في أبريل—في إشارة إلى أن تخفيف القيود المفروضة على الشركات يعيد مزيداً من الأمريكيين إلى العمل.

من جانبه، قال مايك لوينجات، مدير استراتيجية الاستثمار لدى إي تريد فاينانشال، "مع تسجيل طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى لها منذ بداية الجائحة، يتزايد ترقب الصورة الكاملة للوظائف يوم غد".

"قراءة اليوم دليل جديد على أننا إقتربنا خطوة من التعافي الاقتصادي الكامل، وفي موعد أقرب مما ربما كان يتوقع البعض. وبينما نرى بعض الزخم الحقيقي يتنامى على صعيد الوظائف، فإن كل الأنظار ستتركز على كيف سيقابل ذلك إجراء من الفيدرالي".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد خلال جائحة كورونا إذ إستمرت أوضاع سوق العمل في التحسن وأعيد فتح الاقتصاد على نطاق أوسع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 92 ألف إلى 498 ألف في الاسبوع المنتهي يوم الأول من مايو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 538 ألف طلب. فيما جرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 590 ألف.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري المزمع يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت حوالي مليون وظيفة في أبريل، في إشارة إلى أن تخفيف القيود المفروضة على الشركات يعيد مزيداً من الأمريكيين إلى عملهم.

هذا وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن الإنتاجية تعافت في الربع الأول حيث فاقت وتيرة الإنتاج زيادة في ساعات العمل. وزادت إنتاجية العاملين خارج القطاع الزراعي بمعدل سنوي 5.4% في الربع الأول، وهي ثاني أسرع وتيرة منذ 2009، بعد انخفاض معدل بلغ 3.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

قللت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من شأن تعليقات أدلت بها تشير إلى أن خطط إدارة بايدن للإنفاق قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، قائلة "هذا ليس شيئاً أتنبأ به أو أوصي به".

وقالت يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة تضخم، لكن إذا حدثت، يمكن الإعتماد على الفيدرالي في معالجتها".

وكانت أشارت يلين في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة لمنع تعرض الاقتصاد لضغوط تضخمية حال إقرار خطط إنفاق جديدة تقترحها إدارة بايدن.

وقد إقترح الرئيس بايدن إنفاقاً جديداً بقيمة حوالي 4 تريليون دولار على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية على مدى السنوات العشر القادمة، بما يشمل تمويلاً للطرق والجسور والبحث والتطوير ورعاية الطفولة بكلفة ميسورة وإجازات عائلية مدفوعة الأجر.

وذكرت في مقابلة مسجلة خلال ندوة اقتصادية تنظمها مجلة ذا أتلانتك "ربما ستكون حاجة لزيادة أسعار الفائدة بعض الشيء للتأكد من عدم حدوث نمو تضخمي للاقتصاد، بالرغم من أن الإنفاق الإضافي صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم الاقتصاد".

بدوره، كان جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التأكيد الاسبوع الماضي على أن البنك المركزي ليس قلقاً من حدوث زيادة مستدامة في التضخم وأنه يتوقع أن تكون زيادات الأسعار في الأشهر المقبلة مؤقتة.

وقال باويل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي "خلال هذا الوقت من إعادة الفتح، من المرجح أن نرى بعض الضغوط الصعودية على الأسعار". "لكن هذه الضغوط يُتوقع أن تكون مؤقتة إذ أنها مرتبطة بعملية إعادة الفتح".

ورغم تحسن التوقعات الاقتصادية، إلا أن أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى نهاية 2023، بحسب توقعات قُدمت في اجتماعهم للسياسة النقدية الذي عُقد في مارس. وكان تنبأ سبعة أعضاء.فقط من بين 18 عضواً برفع أسعار الفائدة في 2022 أو 2023.

هذا وظلت الأسهم منخفضة إثر تعليقات يلين. وفي أحدث التعاملات، بلغ عائد السندت الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.580%، وفقاً لتريد ويب، نزولاً من 1.606% يوم الاثنين. فيما لم يطرأ تغير يذكر على عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، التي تتأثر على نحو خاص بالتغيرات في السياسة النقدية، مما يشير إلى أن التصريحات لم تؤثر بدرجة تذكر على توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة.

قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء جراء مخاوف بشأن نقص معروض المعدن المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات، بينما هبط الذهب 1% بعد أن قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن أسعار الفائدة ربما يتعين زيادتها.

وتراجع البلاديوم في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2965.35 دولار للأونصة في الساعة 1632 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق 3017.18 دولار.

في نفس الأثناء، تراجع الذهب أكثر من 1% بعدما قالت يلين أن أسعار الفائدة الأمريكية ربما تكون هناك حاجة لزيادتها لمنع تعرض الاقتصاد لضغوط تضخمية إذ جاري العمل على برامج دعم إضافية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1775.02 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1774.70 دولار.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن في  بي.ام.أو، "فشل الذهب للمرة الرابعة خلال أسبوعين في تجاوز 1800 دولار، الذي هو الحد الأقصى لنطاق تداوله، أسفر عن بعض عمليات جني أرباح قبل نزوله 20 دولار بفعل التعليق المفاجيء ليلين".

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء إذ ألقت أسهم شركات التكنولوجيا بثقلها على المؤشرات الرئيسية. 

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%. وكان صعد المؤشر القياسي 0.3% يوم الاثنين، رغم تراجعات في أسهم شركات التقنية العملاقة. ونزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.3% بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.8% أو 270 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية تتداول بالقرب من مستويات قياسية مع موازنة المستثمرين بيانات اقتصادية قوية ونتائج أعمال جيدة لشركات أمام مخاوف التضخم وارتفاع إصابات فيروس كورونا في أجزاء من العالم. ويقول بعض مديري الأموال أن تحسن أفاق الاقتصاد وأرباح الشركات تسعره تقييمات الأسهم.

ويشجع التحسن في الصورة الاقتصادية بعض المستثمرين على تكثيف المراهنات على الشركات التي من المتوقع أن تشهد الإستفادة الأكبر من التعافي. وهذا يقود إلى صعود أسهم الطاقة والبنوك، فيما تباطئت مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء أن الطلب على السلع المستوردة وصل إلى مستوى قياسي في مارس، مما يوسع بشكل أكبر العجز التجاري. ونما عجز التجارة الخارجية في السلع والخدمات 5.6% مقارنة بالشهر السابق إلى 74.4 مليار دولار في مارس.

فيما أظهر تقرير ثان إن الطلبيات الجديدة لشراء السلع المصنعة ارتفعت 1.1% في مارس بعد انخفاضها في فبراير.

هذا وتراجعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لليوم الثالث على التوالي. ونزل عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 1.583% من 1.606% يوم الاثنين.