واصلت مصر تعليق حملتها من التيسير النقدي لشهر أخر، سعياً منها للحفاظ على جاذبية الدين المحلي في أعين المستثمرين الأجانب في وقت توجه فيه جائحة كورونا ضربة موجعة للسياحة، أحد المصادر الرئيسية للإيرادات.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 8.25% وفائدة الإقراض عند 9.25% للاجتماع الرابع على التوالي، حسبما ذكرت لجنة السياسة النقدية يوم الاربعاء في بيان. وتنبأ تسعة خبراء اقتصاديين من إجمالي 10 خبراء استطلعت بلومبرج ارائهم بهذا القرار.

من جانبه، قال سيمون وليامز، كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى اتش.اس.بي.سي هولدينجز، قبل القرار أن السلطات ستكون حريصة على الحفاظ على استثمارات قوية من صناديق المحافظ الأجنبية "حتى يبدأ يعود من جديد السائحون ويزيد الاستثمار الأجنبي المباشر".

وحققت السياحة إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار في الفترة بين يوليو وديسمبر بالمقارنة مع 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام، وفقاً للبنك لمركزي.

في نفس الأثناء، ضمنت العوائد المرتفعة واستقرار العملة أن تكون مصر مقصداً جذاباً لمشتري السندات وأذون الخزانة. وسجل الاستثمار الأجنبي في ديونها مستوى تاريخياً عند 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، مع تحمل مصر موجة بيع في أسواق السندات العالمية في الربع الأول من هذا العام.

ويعد سعر الفائدة الحقيقي لمصر—الفارق بين معدلها للتضخم ومعدل الفائدة الرئيسي-الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعهم بلومبرج. هذا وتستهدف السلطات متوسط سعر فائدة عند 13.2% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، بحسب ما جاء في بيان الموازنة هذا الاسبوع.

فيما إستقر نمو أسعار المستهلكين السنوي عند 4.5% في مارس، دون النطاق المستهدف للسلطات بين 5% و9%.

وقال بنك جولدمان ساكس أن البنك المركزي سيبقي على الأرجح سياسته دون تغيير "حتى تتغير توقعات التضخم أو الأوضاع المالية العالمية بالقدر الكافي الذي يتطلب تعديلات في السياسة النقدية".

توقع بنك جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار السلع بنسبة 13.5% خلال الأشهر الستة المقبلة بفضل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا على مستوى العالم وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار، وفقاً لما قاله فريق البنك لأبحاث السلع يوم الاربعاء.

ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي الأن أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 80 دولار للبرميل وأسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 77 دولار للبرميل خلال فترة الاشهر الستة.

وقال جولدمان "نتوقع أكبر قفزة على الإطلاق في الطلب على النفط، بزيادة 5.2 مليون برميل يومياً على مدى الأشهر الستة القادمة"، مستشهداً بتسارع وتيرة التطعيمات في أوروبا وتحرر الطلب المبكوت على السفر.

كما أضاف أن تخفيف قيود السفر الدولي في مايو ستؤدي إلى تعافي الطلب العالمي على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يومياً.

فيما يتوقع البنك أن تصل أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأونصة خلال الأشهر الستة القادمة وقال أنه من السابق لأوانه أن تتنافس البتكوين مع الذهب على طلب الملاذ الأمن، مضيفاً أن الاثنين يمكنها التعايش معاً.

وقال "بينما البتكوين تستفيد من سيولة أكبر، بيد أنها تعاني من غياب استخدام حقيقي وتقييم ضعيف بيئي واجتماعي ومن حيث الحوكمة، بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة".

وأضاف البنك أن هذا الاستخدام المرتفع للطاقة يجعل العملة الرقمية مهددة بفقدان الطلب عليها "كمخزون للقيمة" لصالح منافس أخر أفضل تصميماً.

كما رفع جولدمان أيضا توقعاته لسعر النحاس، واضعاً هدف 11 ألف دولار للطن خلال 12 شهر، مستشهداً بضعف الاستثمار على جانب المعروض.

هذا وأضاف البنك أنه بينما ستحتفظ الصين بدورها الرئيسي في الطلب على السلع، إلا أنه ليس متوقعاً أن تكون المصدر الرئيسي الوحيد للنمو في السنوات العشر القادمة.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى منذ حوالي أسبوعين يوم الأربعاء مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يترقب المستثمرون تلميحات بشأن السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1772.53 دولار للأونصة في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 16 أبريل عند 1762 دولار.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1772.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعيد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الاربعاء التأكيد على إتباع سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة.  

فيما إستقرت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن قفزت في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين.

وكان أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين خفضوا توقعاتهم لسعر الذهب هذا العام، مع إعتقاد كثيرين أن تعافي الاقتصاد قد يعوق عودة المعدن إلى مستويات قياسية مرتفعة تسجلت العام الماضي.

لكن يتوقع بنك جولدمان ساكس مستوى 2000 دولار للذهب خلال الأشهر الستة القادمة وقال أنه من السابق لأوانه أن تتنافس البتكوين مع الذهب على طلب الملاذ الأمن.

ارتفع الدولار يوم الأربعاء، متحركاً في نطاقات تداول ضيقة قبل صدور بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وخطاب للرئيس جو بايدن في وقت لاحق من اليوم فيه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي خطط تحفيز جديدة.

وبالرغم من أن العملة الخضراء تعافت من أدنى مستوى لها منذ شهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي البنك المركزي الأمريكي سياسته دون تغيير  وأن يكرر رئيس البنك جيروم باويل رسالته المؤيدة للتيسير النقدي.

وبينما ساد الهدوء أسواق العملة بوجه عام، غير أنه طرأت علامات على القلق في أسواق السندات التي فيها ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.60% بعد نتائج ضعيفة لمزاد سندات.

ولم يطرأ تغير يذكر على عوائد السندات الأمريكية يوم الاربعاء قبل اجتماع الفيدرالي، مع استقرار العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوت عند 1.627%.

لكن مع إجماع الأراء أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سياسته دون تغيير، فإن من شأن أي تغيير طفيف في النبرة أن يؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسواق.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.953 نقطة، متعافياً من أدنى مستوى تسجل يوم الاثنين عند 90.679 نقطة، وهو أضعف مستوى منذ الثالث من مارس، لكن لم يكن المستثمرون مقتنعين بأن اتجاه هابط مؤخراً قد إنتهى.

هذا وارتفعت توقعات المستثمرين للتضخم، بحسب قياس معدل التضخم المتكافيء من السندات المرتبطة بالتضخم الأمريكي، فوق 2.40% يوم الاربعاء، وهو المستوى الأعلى منذ 2013.

ونزل اليورو 0.1% إلى 1.2074 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في شهرين 1.2117 دولار الذي تسجل يوم الاثنين.

فيما سجل الدولار 108.97 ين، مرتفعاً 0.1% خلال اليوم، بعد أن قفز 0.59% بالأمس مواصلاً تعافيه من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 الذي لامسه الاسبوع الماضي، بما يتماشى مع زيادات في عوائد السندات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يكشف بايدن عن خطة لزيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءاً، بما يشمل أكبر زيادة على الإطلاق في الضرائب على الأرباح الرأسمالية، من أجل تمويل إنفاق بحوالي تريليون دولار على رعاية الطفولة وأوجه إنفاق اجتماعية أخرى.

تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية يوم الثلاثاء، مما يعكس تأثير مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات وبيان مرتقب من اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يُختتم يوم غد.

وأنهى العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات تعاملات الجلسة عند 1.622%، وهو المستوى الأعلى منذ 14 أبريل، بالمقارنة مع 1.568% يوم الاثنين.

وزادت العوائد، التي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، خلال التعاملات الصباحية قبل صعودها بحدة قبيل مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار ثم واصلت ارتفاعها بعد وقت قصير من المزاد.

وتعد حاليا مزادات السندات لأجل سبع سنوات هي الأكبر لأي أجل استحقاق وكانت لاقت طلباً ضعيفاً في الأشهر الأخيرة، خاصة  في فبراير عندما بيعت السندات بعوائد أعلى بكثير مما كان يتوقع المتداولون. ولاقى مزاد الثلاثاء طلبا أكبر من المستثمرين. لكن لازال التدفق الكبير للدين الجديد يُلقي بثقله على سندات الخزانة، كما أيضا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حسبما قال محللون.

وعلى مدى أشهر، قال مراراً جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت لم يحن لبدء التفكير بشأن تشديد السياسة النقدية بخفض حجم السندات التي يشتريها البنك المركزي كل شهر. ورغم التحسن في الاقتصاد، لفت إلى أن أعداد الوظائف الأمريكية  تبقى أقل بكثير من مستواها قبل الجائحة.

من جانبه، قال توماس سيمونس، نائب رئيس مجموعة الدخل الثابت التابعة لشركة Jefferies LLC، أن أغلب المستثمرين يعتقدون أنه (باويل) ربما لن يغير هذه الرسالة يوم الاربعاء، لكن لاتزال هناك فرصة محدودة لقيامه بذلك "ولا أظن أن السوق مستعدة جيداً لذلك".

وأضاف سيمنونس أنه من غير الواضح تماما كيف ستتفاعل سوق السندات إذا فتح باويل الباب أمام تقليص مشتريات الفيدرالي من السندات.

وانخفضت عوائد السندات هذا الشهر لكن لا تزال أعلى بكثير من المستوى الذي إستهلت عليه العام. وكان أنهى عائد السندات لأجل عشر سنوات مارس عند 1.749% بعد أن إختتم العام الماضي عند 0.913%.

أظهرت نتائج أعمال جوجل قفزة في مبيعات الإعلانات المتعلقة بالسفر وتجارة التجزئة كما أعطت نظرة على الإنفاق عبر الإنترنت في عالم ما بعد جائحة كورونا حيث تعزز الشركات التسويق الإلكتروني للإستفادة من رغبة عامة في إستئناف شيء أشبه بالحياة الطبيعية مرة أخرى.

وقالت ألفابت الشركة الأم لجوجل أن إيرادات الربع الأول، التي تستثني مدفوعات لشركاء توزيع، بلغت 45.6 مليار دولار، متفوقة على توقعات محللي وول ستريت. فيما كشفت الشركة أيضا عن إعادة شراء كبير وجديد لأسهمها، الأمر الذي قاد السهم للارتفاع بأكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وتؤدي قيود مكافحة كوفيد-19 إلى الحد من السفر وزيارة المتاجر، وهما منطقتان رئيسيتان لنشاط البحث لدى جوجل.  لكن ترتفع أسهم ألفابيت أكثر من 30% هذا العام بفضل التفاؤل بأن التطعيمات في الولايات المتحدة تحيي هذه الأنشطة. فيما تتوسع الشركة أيضا في التجارة الإلكترونية، لكن لا زال تتخلف عن منافستها أمازون دوت كوم.

وبينما إنتعشت شركات التقنية الكبرى خلال الجائحة، غير أن أداء ألفابيت كان غير متكافيء. فإنتعشت إيرادات إعلانات اليوتيوب حيث خفف الناس الماكثون في المنازل شعورهم بالملل بمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت. كما نما سريعاً أيضا نشاط الحوسبة السحابية في ظل قفزة في الطلب على الخدمات عبر الإنترنت من قِبل العاملين عن بعد. إلا أن محرك البحث عبر الإنترنت تفوق حصته بفارق كبير هذه الأنشطة الأخرى وكان قد عانى من انخفاض حاد في الاستفسارات التجارية عن أشياء مثل الرحلات الجوية والفنادق.

والأن، مع تقديم أكثر من مليار جرعة لقاح لكوفيد-19 على مستوى العالم، بحسب أداة بلومبرج لتتبع اللقاحات، بدأ المستهلكون يتشجعون لزيارة المطاعم والمتاجر وحتى مقاصد قضاء العطلات—ويتعاملون كثيراً مع خدمات وإعلانات جوجل قبل القيام بذلك.

وحقق نشاط البحث وأنشطة اخرى ذات صلة مبيعات بقيمة 31.9 مليار دولار في الربع الأول مقابل 29.9 مليار دولار توقعتها وول ستريت.

فيما قفزت إيرادات إعلانات اليوتيوب 49% إلى 6 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون 5.7 مليار دولار. هذا وسجل يوتيوب شورتس، منافس الشركة لتيك توك، 6.5 مليار مشاهدة يومية حتى مارس، في زيادة من 3.5 مليار في نهاية 2020.

وحققت ألفابت إجمالا صافي دخل 17.9 مليار دولار، أو 26.29 دولار ربحية للسهم الواحد، في الربع السنوي الأخير، مقارنة مع 6.8 مليار دولار، أو 9.87 دولار للسهم، قبل عام.

يتسارع صعود مذهل للنحاس صوب أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 10 ألاف دولار مع إقبال المستثمرين المتفائلين لتحقيق مكاسب إذ أن إجراءات التحفيز وتوزيع اللقاحات وتعهدات مكافحة المناخ يغذي تعافياً عالمياً من تداعيات جائحة كورونا.

وواصل النحاس يوم الثلاثاء سلسلة من المكاسب ليصل لأعلى مستوى منذ عشر سنوات حيث عزز نمو عالمي صعود أسواق المعادن من الألمونيوم إلى خام الحديد. وترتفع السلع نحو أعلى مستويات تسجلت في أخر دورة صعود فائقة، وقتما قفزت الأسعار في العقد الأول من الألفية الثالثة وسط قفزة في طلبات الشراء الصينية.

وفي وقت يتجه فيه الطلب على النحاس نحو الصعود بقوة مجدداً، ثمة مخاوف متزايدة من أن المنتجين سيواجهون صعوبة في سد العجز حيث يكافحون مجموعة من الضغوط الفنية والتنظيمية. ففي تشيلي أكبر بلد منتج للمعدن، بدأت مجموعة من العاملين في الموانيء هذا الأسبوع احتجاجات ضد سياسات الحكومة لمكافحة الجائحة، مما يهدد الإمدادات في المدى القريب. وعلى المدى الطويل، ينتاب المنتجون قلقاً من أن خطط زيادة إتاوات التعدين قد تخنق الاستثمار وتجعل الدولة أقل قدرة على المنافسة.

فيما تستفيد معادن على رأسها النحاس، الذي يعد مقياساً لأداء الاقتصاد العالمي، مع إعلان الاقتصادات الأكبر في العالم برامج تحفيز وتعهدات لمكافحة المناخ ضمن إعادة البناء بعد صدمة فيروس كورونا. وتتزايد شهية المستثمرين، مع ارتفاع إجمالي المراكز المفتوحة في عقود النحاس ببورصة شنغهاي للعقود الاجلة إلى أعلى مستوى منذ ما يزيد على عام.

وارتفع النحاس 2.2% إلى 9965 دولار للطن في بورصة لندن، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2011، قبل أن يتداول عند 9827 دولار في الساعة 2:38 مساءً بتوقيت لندن. وكانت الأسعار سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 10,190 دولار في فبراير 2011. فيما تراجع الألمونيوم في تعاملات لندن بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.

سجلت أسعار البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الثلاثاء، مدعومة بمخاوف مستمرة بشأن المعروض، بينما إحتفظ الذهب بنطاق تداول ضيق مع ترقب المستثمرين تلميحات من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع حول السياسة النقدية.

وارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 2962.50 دولار للأونصة أثناء تعاملات سابقة وكان في الساعة (1702 بتوقيت جرينتش) مرتفعاً 0.8% عند 2948.69 دولار.

وترتفع أسعار معدن البلاديوم ، المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات، بنسبة 20% حتى الأن هذا العام.

فيما زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.32 دولار للأونصة مع تركيز المستثمرين على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال جيفري سيكا، مؤسس شركة Circle Squared Alternative Investments، "سيراقب مستثمرو الذهب أي تلميحات من الفيدرالي حول ما إذا كان مسؤولو البنك يتوقعون أي تضخم مستدام على المدى الطويل".

وأضاف سيكا أنه من شأن الإعتراف بالتضخم وتوقعات بمزيد من الضغوط التضخمية أن يساعد الذهب على إختراق 1800 دولار.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق، غير أن ارتفاع عوائد السندات أضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً هذا العام.

وليس متوقعاً أي تغيرات كبيرة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يختتم يوم الأربعاء، لكن سيولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً بتوقعات رئيس البنك جيروم باويل  للاقتصاد.

هذا وخفض محللون توقعاتهم لسعر الذهب هذا العام، مع إعتقاد كثيرين أن العودة إلى مستويات قياسية تسجلت العام الماضي أمر مستبعد في ظل تعافي الاقتصاد، حسبما أظهر مسح أجرته رويترز.

خفض المحللون والمتداولون توقعاتهم لاسعار الذهب، مع إعتقاد كثيرين أن العودة إلى مستويات قياسية مرتفعة تسجلت العام الماضي أمر مستبعد في ظل تعاف اقتصادي يُضعف الحاجة للمعدن كملاذ أمن، حسبما أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى حوالي 1775 دولار للأونصة من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2072.50 دولار في أغسطس الماضي، وقتما قلبت جائحة جائحة كوفيد-19 أحوال الاقتصادات رأساً على عقب وأجبرت البنوك المركزية على ضخ أموال في الأسواق وتخفيض أسعار الفائدة.

وكانت هوت العوائد على السندات الحكومية، وهي فئة الأصول التي تنافس الذهب، في العام الماضي، لكن تعافت هذا العام مما أثار التكهنات بتشديد البنوك المركزية سياستها النقدية في موعد أقرب من المتوقع الذي أضر بالمعدن.

وتنبأ استطلاع شارك فيه 42 محللاً ومتداولاً أن يكون متوسط سعر الذهب 1784 دولار للأونصة في 2021 و1743 دولار في 2022—في تخفيضات حادة عن توقعات ب1925 دولار و1908 دولار على الترتيب في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.  

من جانبه، قال فلورينت بيلي المحلل في سوستيه جنرال "أغلب محركات (الصعود) تتلاشى".

لكن قال محللون أن الرغبة في الذهب قد تتجدد بفعل أحداث مثل ضعف الدولار الأمريكي أو قفزة في التضخم أو انخفاض أسواق الأسهم أو موجة من الإصابات بفيروس كورونا تكون كبيرة إلى حد يعطل النمو الاقتصادي.

كما قالوا أيضا أن عودة الطلب على الذهب في أسيا بعد ركود في وقت سابق من الجائحة سيحول دون انخفاض الأسعار بشكل زائد عن الحد.

فيما توقع الاستطلاع أن يكون متوسط سعر الفضة 25.75 دولار للأونصة هذا العام—نزولاً من 25.86 دولار في المسح السابق—و25 دولار في عام 2022.

وقال أغلب المشاركين في المسح أن الفضة ستتفوق على الذهب هذا العام بفضل استهلاك صناعي قوي. وتُستخدم كميات كبيرة من الفضة في صناعات مثل الإلكترونيات والألواح الشمسية.

وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "في ضوء إستخدام الفضة في مصادر الطاقة المتجددة—فإنه من المرجح أن يبقى المستثمر الذي يعمل باستراتجية طويلة الأجل داعماً للأسعار، خاصة في ظل تحسن الطلب الصناعي".

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال مزيد من الشركات الكبرى وبدء اجتماع يستمر ليومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقادت أسهم التكنولوجيا والاتصالات  المؤشرات الرئيسية للانخفاض بعد يوم من إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك المجمع عند مستويات قياسية. وكان من بين الخاسرين سهم تسلا، الذي هبط حوالي 4% رغم تحقيقه أرباحاً قياسياً في الربع الأول. فيما كان أيضا سهما مايكروسوفت وألفابيت الشركة الأم لجوجل متراجعين قبل صدور أرباحهم بعد جرس الإغلاق.

هذا وأعلنت حوالي 30% من الشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نتائجها حتى الأن، مع تجاوز ما يقرب من 88% توقعات المحللين. لكن لم تمنح تقارير أرباح إيجابية دفعة مُوحدة للأسهم إذ يرى محللون أن المستثمرين لازالوا على ما يبدو حذرين، مشيرين إلى مخاطر نابعة من ارتفاع التقييمات واحتمالية قفزة في التضخم وتفشي وباء كورونا في الهند.

وشهدت نسبة 58% فقط من الشركات المعلنة نتائجها صعود أسعار أسهمها في أعقاب الإفصاح عن النتائج الفصلية، وفقاً ل FactSet.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.2%. كما نزل أيضا مؤشر داو جونز الصناعي متخلياً عن حوالي 20 نقطة، أو أقل من 0.1%، تأثراً بتراجع سهم ثري إم 3M، الذي ساء أدائه رغم تحقيق أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

وبالإضافة إلى انتظار مزيد من الأرباح الفصلية، يستعد المستثمرون للمؤتمر الصحفي القادم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء بعد إنتهاء أحدث اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي. ولا يتوقع أغلب المستثمرين والمحللين أي تغيرات كبيرة في السياسة النقدية عن الهدف المعلن من الاحتياطي الفيدرالي بجعل الاقتصاد ينطلق بكامل طاقته قبل التفكير في أي تغيرات في أسعار الفائدة.

ويوم الثلاثاء، كانت تسلا من بين الخاسرين في مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وتواجه أسهم الشركة صعوبات هذا العام إذ  ترتفع 0.6% فقط منذ نهاية ديسمبر، وسط سلسلة من التحديات من بينها تحقيق في حادث سيارة من طراز S في وقت سابق من هذا الشهر في تكساس. لكن يبقى السهم مرتفعاً بأكثر من 300% على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.588%، من 1.568% يوم الاثنين. وتتجه العوائد، التي تتحرك عكس إتجاه اسعار السندات، إلى الصعود للجلسة الثالثة على التوالي.