انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لكن تبقى في طريقها نحو تحقيق مكسب شهري بعد سلسلة من نتائج اعمال قوية لشركات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 254 نقطة أو 0.8% إلى 33805 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%، لكن يبقى بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

وأمضى المستثمرون أغلب الشهر يواجهون فكرتين متعارضتين: علامات على تعاف اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وتزايد أعداد إصابات كوفيد-19 في أماكن أخرى من العالم الذي يهدد التعافي العالمي.

وساعدت نتائج أعمال قوية لشركات المؤشرات الرئيسية على تسجيل مستويات قياسية طوال الشهر.  وكانت البيانات مشجعة أيضا مع إظهار بيانات صدرت يوم الجمعة أن دخل الأسر الأمريكية قفز بنسبة قياسية 21% في مارس.

لكن مؤخراً، تبدد بعض التفاؤل لدى المستثمرين بفعل قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في البرازيل والهند ودلائل على تباطؤ قطاع التصنيع في الصين.

ويقول مديرو الأموال أنهم سيراقبون عن كثب ما إذا كانت تعطلات في سلاسل الإمداد العالمي، التي أدت بالفعل إلى نقص منتجات مثل الشرائح الإلكترونية، تغذي ضغوط تضخم قد تؤدي إلى تآكل عائدات المحافظ الاستثمارية.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 13% بعد أن حذرت شركة التواصل الاجتماعي أن نمو المستخدمين قد يتباطأ في الفصول المقبلة.

فيما ارتفعت أمازون دوت كوم بنسبة 0.9% بعد أن أعلنت أرباحاً فصلية قياسية حيث ظل الطلب ضعيفاً على أنشطتها للتسليم والحوسبة السحابية والدعاية.

واصلت معنويات المستهلك الأمريكي تحسنها في أواخر أبريل مما يُضاف للدلائل على أن إنفاق الأسر سيبقى قوياً خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 88.3 نقطة من قراءة مبدئية بلغت 86.5 نقطة ومقابل 84.9 نقطة في مارس.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 87.5 نقطة.

وتزداد ثقة المستهلك في وقت تتسارع فيه جهود التطعيم ويُعاد فتح ولايات وشركات. فيما أظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن جولة ثالثة من شيكات الإغاثة من جائحة كورونا تدعم أيضا الدخول الشخصية، مما يمهد لإكتساب الاقتصاد زخماً إضافياً.

وصعد مؤشر فرعي يقيس التوقعات في النصف الثاني من أبريل، مرتفعاً إلى 82.7 نقطة من قراءة مبدئية 79.7 نقطة. بينما ظل مؤشر الأوضاع الراهنة دون تغيير عن القراءة المبدئية عند 97.2 نقطة.

ارتفع الدخل الشخصي الأمريكي في مارس بأكبر قدر منذ بدء تسجيل هذه البيانات الشهرية في 1946،  مدفوعاً بجولة ثالثة من شيكات الإغاثة من جائحة كورونا التي ترتب عليها زيادة حادة في الإنفاق.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن الدخول قفزت بنسبة 21.1% عقب انخفاضها 7% في فبراير. في نفس الأثناء، زادت مشتريات السلع والخدمات 4.2% الشهر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو.

وتعطي الزيادة في الإنفاق والدخل الشخصي دفعة قوية للاقتصاد مع دخول الربع الثاني من العام بعد وتيرة نمو قوية في الربع الأول.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الدخول بنسبة 20.3% وزيادة الإنفاق الشخصي بنسبة 4.1%، بحسب متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وأظهرت البيانات في مارس أن إيصالات التحويل التي تشمل شيكات التحفيز وإعانات البطالة تضاعفت تقريبا عن الشهر السابق إلى حوالي 8.2 تريليون دولار. في نفس الأثناء، ارتفعت الأجور بشكل متواضع في مارس.

وزاد الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم 3.6% في مارس بعد انخفاض نسبته 1.2% قبل شهر. فيما زاد الإنفاق على السلع 7.3% وعلى الخدمات 1.7%.

وقفز معدل الإدخار الشخصي إلى 27.6% من 13.9% في فبراير. فيما قفز الدخل المتاح للإنفاق، الذي يستثني الضرائب والمعدل من أجل التضخم، بنسبة 23% في مارس.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 6.4% في الربع الأول، مدفوعاً بثاني أسرع وتيرة من الاستهلاك الشخصي منذ ستينيات القرن الماضي.

ومع زيادة الإنفاق والأموال في الحسابات المصرفية للأناس وإستئناف الأنشطة الاقتصادية بفضل التطعيمات، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

هذا وارتفع المقياس الرئيسي لأسعار المستهلكين، الذي يعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي لنطاقه المستهدفه، بنسبة 2.3% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 2018. فيما ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.8% بعد زيادة بلغت 1.4% في فبراير.

وتتأثر بشكل مؤقت مقاييس التضخم بما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" بحيث تبدو  الزيادات السنوية في مؤشرات الأسعار مرتفعة بسبب أنها تُقارن بقراءات تضخم ضعيفة جداً شوهدت في بداية الجائحة.

ويبقى التضخم موضوعاً محل خلاف بين الخبراء الاقتصاديين والمشرعين ومستثمري وول ستريت، خاصة في أعقاب حزمة التحفيز الأحدث بالإضافة إلى مقترحين من الرئيس بايدن للبنية التحتية تقدر قيمتهما الإجمالية بحوالي 4 تريلون دولار.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تكون أي قفزة في الأسعار مؤقتة، لكن يرى أخرون أن الطلب المكبوت وارتفاع تكاليف المواد الأولية وإنفاق حكومي إضافي قد يؤدي إلى ضغوط أسعار مستدامة.

ارتفعت أسعار البنزين في كاليفورنيا إلى 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ عام ونصف، مع تزايد استخدام السيارات، وسط تخفيف القيود الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا في الولاية الأمريكية الأكثر تكدساً بالسكان.

وازداد السعر في أغلى سوق للوقود في الولايات المتحدة بنحو 10 سنتات عن الشهر الماضي، وفقاً للجمعية الأمريكية للسيارات، وسط ارتفاع في أسعار النفط الخام وتوسع الطلب على الوقود على مستوى البلاد. وأظهرت أرقام إدارة معلومات الطاقة أنَّ استهلاك البنزين في جميع أنحاء البلاد يتجه نحو تحقيق ثالث زيادة شهرية على التوالي، التي ستكون أطول مدة زيادة متصلة منذ الصيف الماضي.

على الرغم من أن ولاية كاليفورنيا هي الوحيدة من بين الولايات الخمسين التي وصلت إلى مستوى 4 دولارات، إلا أن الارتفاع قد يكون نذير سوء لبقية البلاد. كما وصل الطلب بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ أن بدأت عمليات الإغلاق جراء تفشي وباء فيروس كورونا في بداية العام الماضي. ومع تخفيف المزيد من المدن والولايات للقيود المفروضة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، من المتوقَّع أن يزدهر النشاط الاقتصادي الذي يدعم الطلب على الطاقة.

وتأتي صدمة الأسعار بعد 12 شهراً فقط من وقوع أسوأ انهيار لأسعار النفط في التاريخ، مما أدى إلى تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، إلى ما دون الصفر. وقد يؤدي التأثير الضار للارتفاع الحالي إلى صعود أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.0679 دولاراً للغالون في الساعة 11:39 صباحاً في بورصة نيويورك التجارية، مما أدى إلى ارتفاع السعر من بداية العام حتى الآن بنسبة 47%. وبلغ متوسط سعر بيع ​​التجزئة على المستوي الوطني 2.89 دولاراً يوم الأربعاء، بزيادة 3 سنتات عن الشهر الماضي. ويرى المحلل باتريك ديهان من شركة "غاز بادي" أنَّ هناك احتمالات كبيرة بأن يصل المتوسط ​​الوطني لسعر الجالون إلى 3 دولارات هذا الصيف.

هبط الذهب أكثر من 1% يوم الخميس إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي، بينما ارتفع البلاديوم شحيح المعروض نحو مستوى قياسي جديد، مستهدفاً 3000 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1764.50 دولار في الساعة 1442 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أدنى مستوى منذ 15 أبريل عند 1755.81 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1764.20 دولار.

من جانبه، قال جيم وايكوف كبير محللي كيتكو ميتالز "ارتفاع عوائد السندات وتحسن شهية المخاطرة يحد من جاذبية المعدن كملاذ أمن".

وأضاف "نحن لازلنا في اتجاه صاعد سعري في المدى القريب على الرسوم الفنية اليومية. لكن هذا الاتجاه الصاعد مهدد  الأن...إذا لم تتجاوز الأسعار مستوى 1800 دولار، دعونا نقول في الاسبوع القادم أو نحو ذلك، عندئذ ربما تتحرك الأسعار في نطاق عرضي أو تنخفض".

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 13 أبريل بفعل مقترح من الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنفاق جديد يُقدر بتريليونات الدولارات وبيانات تظهر تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول.

وفيما يجعل أيضا الذهب  أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى كان صعود الدولار بنسبة 0.2%.

في نفس الأثناء، فتح مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك عند مستويات قياسية، مما أضعف بشكل أكبر جاذبية المعدن النفيس.

هذا وارتفع البلاديوم المستخدم في تنقية عوادم السيارات إلى ذروة جديدة عند 2981.99 دولار وكان مرتفعاً 0.2% في أحدث تعاملات عند 2932.31 دولار.

ارتفع مؤشر يقيس مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة  أقل من المتوقع في مارس، في إشارة إلى أن نقص المعروض المتاح يثني بعض المشترين المحتملين عن الشراء، إلا أن الطلب على المنازل يبقى قوياً.

وزاد مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين بنسبة 1.9% بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 111.3 نقطة، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 4.4%.

وكان أدى طقس شتاء قارس إلى تقييد نشاط المنازل في فبراير كما أيضا ارتفاع تكاليف الإقتراض وقفزة في قيم العقارات. ومع ذلك، تبقى فوائد الرهن العقاري منخفضة إلى حد تاريخي، الذي قد يسمح بتوقيع عدد أكبر من العقود عبر الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وبالمقارنة مع مارس من العام الماضي—عندما بدأت إغلاقات متعلقة بالجائحة—ارتفعت العقود الموقعة  25.3% على أساس غير مُعدل، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010.

وقال  مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنهم يراقبون أسعار المنازل عن كثب.

ربما يتبدد تعافي ناشيء في طلب الهند على الذهب في أول ثلاثة أشهر من العام بفعل زيادة متفجرة في إصابات فيروس كورونا والتي تبقي الناس في المنازل، مما يضعف المبيعات خلال الموسم  الرئيسي للزواج.

وقفزت المشتريات في ثاني أكبر مستهلك في العالم 37% في الفترة من يناير إلى مارس إلى 140 طن بعد أن هبطت لأدنى مستوى منذ أكثر من عشرين عاما في العام المنقضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. وقال المجلس أن مزيجاً من ضعف أسعار الذهب وزيادة حادة في النشاط الاقتصادي وعودة أنشطة اجتماعية مثل حفلات الزفاف دعم ارتفاع الاستهلاك.

وبعد الصعود لمستويات قياسية العام الماضي، فقد الذهب زخمه وسط تفاؤل بإعادة فتح الاقتصادات وتوزيع اللقاحات، مع صعود الدولار وعوائد السندات الذي يقوض الطلب على المعدن. وفي الهند، تنخفض الأسعار أكثر من 15% من مستوى قياسي مرتفع تسجل في أغسطس.

ومع ذلك، من المرجح أن يتلقى الطلب ضربة في الربع الثاني إذ يتخطى العدد الإجمالي للإصابات 18 مليون، مما يجعل الهند ثاني أشد دولة تأثراً في العالم. وفرضت ولايات عديدة قيوداً على حركة الأفراد وأغلقت المتاجر غير الأساسية في وقت تقفز فيه الإصابات.

وعالمياً، انخفض الطلب على الذهب 23% خلال الربع الأول إلى 815.7 طن بالمقارنة مع العام السابق إذ أدى التعافي من الجائحة إلى تدفقات خارج صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الغربية. وخفف من حدة التراجع تحسن الطلب في الصين والهند، أكبر مستهلكين للمعدن في العالم.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد منذ بدء جائحة كورونا مع حصول عدد أكبر من الأمريكيين على تطعيم يقي من الفيروس والعودة للعمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 13 ألف إلى 553 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 أبريل.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 540 ألف. فيما جرى تعديل إجمالي الاسبوع الأسبق بالرفع إلى 566 ألف.

ويعد الانخفاض في طلبات إعانة البطالة هو أحدث علامة على عودة سوق العمل بوتيرة مطردة إلى قوتها قبل الوباء. ومع إعادة فتح عدد أكبر من الشركات والشركات في الأشهر المقبلة، فمن المتوقع أن يستمر تسارع التوظيف.

وفي تقرير منفصل، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى معدل سنوي 6.4% في الربع الأول، عقب نمو قدره 4.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لوزارة التجارة.

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بفضل طفرة في الإنفاق الاستهلاكي ساعدت على إقتراب الناتج الإجمالي من مستواه قبل جائحة كورونا وتنبيء بزيادات مبهرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر التقدير المبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 6.4% بعد وتيرة أضعف بلغت 4.3% في الربع الرابع. فيما قفز الاستهلاك الشخصي، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بمعدل سنوي 10.7%، في ثاني أسرع وتيرة منذ ستينيات القرن الماضي.

وارتفعت القيمة المعدلة من أجل التضخم للسلع والخدمات المنتجة محلياً إلى معدل سنوي 19.1 تريليون دولار، في إشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتخطى قريباً ذروته قبل الوباء البالغة نحو 19.3 تريليون دولار.

فيما صعدت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستويات على الإطلاق بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومجموعة من نتائج أعمال الشركات.

وإقترن ارتفاع نسب التطعيم مع نمو أسرع للوظائف وجولتين من مدفوعات التحفيز الحكومي في تحفيز إنفاق الأسر. وبينما تُلغى على نطاق واسع القيود الحكومية المفروضة على النشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن يتسع نطاق الطلب الاستهلاكي بما يزيد الإنفاق على الخدمات الأشد تضرراً مثل السفر والترفيه.

وتؤكد بالفعل مجموعة من البيانات المتكررة، من بينها حجوزات المطاعم  والسفر الجوي، تحسناً متسارع للاقتصاد الذي ساعد في وصول أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.

ويؤدي الطلب المكبوت الذي من المتوقع أن يساهم في نمو كبير هذا العام إلى ارتفاع الأسعار في نفس الأثناء التي يواجه فيها المنتجون نقصاً في المواد الأولية وتحديات تواجه سلاسل الإمداد. علاوة على ذلك، تمضي إدارة بايدن والاحتياطي الفيدرالي في سياسات تحفز بشكل أكبر الاقتصاد.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى نمو قدره 6.7% في الفترة من يناير إلى مارس.

هذا وقفزت وتيرة الإنفاق الحكومي بمعدل سنوي 6.3%، وهي أسرع وتيرة منذ 2002 وإنعكاس للتحفيز الاتحادي. فيما سجلت النفقات السنوية غير العسكرية أكبر زيادة منذ 1963.

رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقييمهم للاقتصاد يوم الأربعاء  وأشاروا إلى أن المخاطر تضاءلت بينما أبقوا سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر وإحتفظوا بوتيرة شهرية قدرها 120 مليار دولار لشراء الأصول.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان عقب ختام اجتماع إستمر يومين "وسط تقدم بشأن التطعيمات ودعم قوي من السياسة النقدية، تحسنت مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف". "القطاعات الأشد تضرراً من جائحة كورونا تبقى ضعيفة لكن أظهرت تحسناً. كما ارتفع التضخم، الذي يعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة".

وأضاف الفيدرالي أن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة"، في تخفيف لصياغة سابقة أشارت إلى أن الوباء يشكل "مخاطر جمة".

هذا وإجتمع باويل وزملائه وسط تفاؤل متزايد تجاه تعافي الاقتصاد الأمريكي، مدعوماً بتوسيع نطاق التطعيمات ودعم نقدي ومالي نشط. وسيكشف الرئيس جو بايدن النقاب عن خطة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار لتوسيع الفرص التعليمية ورعاية الطفولة عندما يخاطب جلسة مشتركة من الكونجرس في وقت لاحق من يوم الاربعاء، وفي نفس الوقت سيسلط الضوء على مقترحه للبنية التحتية البالغ حجمه 2.25 تريليون دولار وحزمة مساعدات لمتضرري كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار وقع عليها لتصبح قانوناً الشهر الماضي.

في نفس الأثناء، تخيم زيادة في إصابات فيروس كورونا في بعض المناطق حول العالم بظلالها على حظوظ النمو العالمي، مما يعطي صانعي السياسة دافعاً للتريث في سحب الدعم.  فيما يتجاهل أيضا مسؤولو الفيدرالي إلى حد كبير مخاطر التضخم في الوقت الحالي، قائلين أن قفزة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي تأثرت بانخفاض متعلق بالجائحة في الأسعار في مارس 2020.

وكان قرار اللجنة يوم الاربعاء بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً صحفياً في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكرر أعضاء البنك المركزي الأمريكي أنهم لن يغيروا وتيرة شراء السندات حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" نحو بلوغ هدفي التوظيف والتضخم. وبقي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بين صفر و0.25%، مثلما هو الحال منذ مارس 2020.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع توقعات بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي في أواخر 2021 البدء في إبطاء وتيرة شراء الأصول.