انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى جديد خلال جائحة كورونا الاسبوع الماضي إذ تتحسن ثقة الشركات ويسعى أرباب العمل إلى شغل مزيد من الوظائف التي صارت شاغرة بفعل قيود مكافحة الوباء.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 34 ألف إلى 473 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من مايو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 490 ألف طلب. هذا وجرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 507 ألف.

وتستمر سوق العمل في التحسن مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وتعافي الطلب الاستهلاكي، مما يساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي. ومع قيام عدد أكبر من الشركات والولايات برفع قيود مكافحة الجائحة، فمن المتوقع أن يستمر التوظيف في التسارع.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل بأكثر من المتوقع، مما يضاف للدلائل على موجة متنامية من ضغوط تضخمية تمتد إلى المستهلكين الأمريكيين.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة بلغت 1% في مارس، بحسب بيانات من وزارة العمل يوم الخميس. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، صعد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.7%.

وأشار مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية قدرها 0.3% في المؤشر العام وزيادة نسبتها 0.4% في المؤشر الأساسي. وكانت الزيادة في أبريل واسعة النطاق عبر السلع والخدمات.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 في أوائل التعاملات، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات.

وبينما تستمر تكاليف الإنتاج في الارتفاع، فإن تقرير يوم الاربعاء أظهر أن أسعار المستهلكين تحذو حذوها، مما يزيد حدة جدلاً مستعراً أصلا بشأن مسار ومدى استمرار التضخم الذي ينظر له الاحتياطي الفيدرالي على أنه مؤقت.

وتشير بيانات يوم الاربعاء—التي أ ـظهرت أقوى زيادة شهرية في المؤشر العام لأسعار المستهلكين منذ 2009—إلى أن الشركات تمرر بعض التضخم في أسعار المدخلات على الأقل. كما أظهر التقرير أيضا قفزات شهرية غير مسبوقة في أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق، مما يعكس التأثير من إعادة فتح للاقتصاد على نطاق أوسع.

هذا وتسارعت الزيادة السنوية في المؤشر العام لأسعار المنتجين إلى 6.2%، وهي نسبة تتأثر في ارتفاعها بواقع مقارنتها بقراءة منخفضة جداً في أبريل 2020. وكانت الزيادة هي الأكبر في البيانات منذ عام 2010.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء، مواصلة تراجعاتها مؤخراً بعد أن أظهرت بيانات جديدة تسارع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين في أبريل.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%، بعد أن إستهل الأسبوع على أكبر انخفاض ليومين منذ أوائل مارس. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.9%، أو حوالي 300 نقطة، بينما هوى مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.9%.

وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 4.2% في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى سنوي منذ صيف 2008.

ويقيس المؤشر ما يدفعه المستهلكون لشراء سلع وخدمات مثل الملابس ووجبات المطاعم والسيارات. فيما ارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني الفئتين المتقلبتين الغذاء والطاقة، بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.

وجاءت الزيادة في الأسعار أشد حدة مما توقع خبراء اقتصاديون.

من جانبه، قال توني بيديكيان، رئيس قسم الأسواق العالمية لدى سيتيزنس Citizens، "بدأ الأمر يثير قلق المستثمرين بعض الشيء لأننا لازال نتداول بالقرب من أعلى مستويات على الإطلاق عبر سوق الأسهم".

وكان سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة مستوى إغلاقه القياسي رقم 26 هذا العام. ومنذ ذلك الحين هبط 3%.

وزاد التركيز على البيانات بفعل مخاوف من أن تثبت نوبة من التضخم أنها أشد حدة وأكثر إستدامة مما توقع المستثمرون. وألقت دلائل على تزايد التضخم بثقلها على الأسهم هذا الأسبوع. ودفع ارتفاع أسواق السلع وتعطلات في سلاسل الإمداد وصعوبات في التوظيف بعض المستثمرين لتوقع زيادة يطول أمدها في أسعار المستهلكين.

وذلك قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في موعد أقرب مما يشير، الذي من شأنه الإضرار بالأسهم وأصول أخرى تستفيد من تكاليف إقتراض قرب الصفر منذ أكثر من عام. ومن جانبهم، قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد لازال يحتاج إلى دعم في صورة أسعار فائدة متدنية.

فيما قفزت عوائد السندات استجابة لبيانات التضخم. وقفز العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.684% من 1.623% يوم الثلاثاء. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

ارتفعت أسعار خام برنت نحو 70 دولار للبرميل بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية أن تخمة المعروض غير المسبوقة التي تراكمت العام الماضي قد تلاشت، فيما تسبب إغلاق خط أنابيب أمريكي رئيسي في صعود حاد لأسعار البنزين.

وأضافت العقود الاجلة لخام برنت 1.2% في رابع يوم على التوالي من المكاسب. من جانبها، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في تقرير شهري حيث يستمر فيروس كورونا في إستهداف الهند، لكن أشارت أيضا إلى أن فائض المخزونات أصبح الأن نسبة ضئيلة مقارنة بالمستويات عندما إنهار الإستهلاك العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة، تخطت أسعار التجزئة للبنزين 3 دولارات للجالون  لأول مرة منذ 2014 حيث أدى توقف مستمر لخط الأنابيب كولونيال إلى شراء مذعور. وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب أنها ستعرف في وقت متأخر يوم الاربعاء ما إذا كان من الأمن إستئناف عمل الشبكة.

وتتردد أصداء توقف خط كولونيال عبر السوق. فبينما تنفد مخزونات البنزين في بعض المناطق، تضطر منشآت معالجة لخفض معدلات التشغيل، مما يقلص الطلب على النفط الخام. بالإضافة لذلك، تحجز مصافي التكرير سفناً لتخزين مخزونات متزايدة لمنتجات الوقود.

مع ذلك، يعد تأثير الإغلاق على أسعار الخام طفيفاً في الوقت الحالي. فتبقى السوق مدعومة بفرص تعافي الطلب على الطاقة حول العالم ومراهنات أوسع على التضخم العالمي. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.8% الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء.

وقفز خام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.2% إلى 69.35 دولار للبرميل في الساعة 1:26 مساءً بتوقيت لندن. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 83 سنت عند 66.11 دولار.

وأتت النظرة المتفائلة لوكالة الطاقة الدولية بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء التي خفضت توقعاتها للإنتاج على مستوى البلاد حتى 2022.

هون نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، من خطورة ارتفاع التضخم، قائلاً أنه يرجع بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة.

وقال في نص تعليقات سيلقي بها أمام الاتحاد الوطني لاقتصاد الشركات يوم الاربعاء "قراءات التضخم على أساس سنوي زادت مؤخراً ومن المرجح أن ترتفع أكثر بعض الشيء قبل أن تعتدل بنهاية العام".

وأضاف  "أتوقع أن يعود التضخم إلى مستهدفنا طويل الأجل البالغ 2% في 2022 و2023—أو ربما يتجاوزه بعض الشيء".

وقفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في أبريل بأشد وتيرة منذ 2009، لتصل الزيادة السنوية إلى 4.2% وسط قفزة غير مسبوقة في أسعار السيارات المستعملة، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الاربعاء. وقاد الخبر العقود الاجلة لسوق الأسهم لتكبد خسائر حادة.

وأشار كلاريدا إلى أن التضخم يعززه أثار قاعدة المقارنة—أي أن مستويات الأسعار الحالية مرتفعة مقارنة بقراءات ضعيفة قبل عام، وقتما كان الاقتصاد مغلق فعلياً—وبفعل بعض اختناقات سلاسل الإمداد.

وقال أن الاحتياطي الفيدرالي لازال بعيداً بعض الشيء عن تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه للاقتصاد.

ويشتري الفيدرالي حاليا أصول بقيمة 120 مليار دولار كل شهر—موزعة بين 80 مليار دولار سندات خزانة و40 مليار دولار ديون مدعومة برهون عقارية—ويتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفيه المتمثلين في الحد الأقصى للتوظيف ومتوسط تضخم عند 2%.

سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية في أبريل أكبر زيادة منذ 2009، متجاوزة التوقعات ومشعلة الجدل المثار بالفعل حول إلى أي مدى ستستمر ضغوط التضخم.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس زيادات في كل فئة رئيسية ويعد علامة على أن الطلب المتسارع يعطي الشركات مجالاً لتمرير الزيادة في التكاليف.  وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.9% بالمقارنة مع مارس، وهي الزيادة الأكبر منذ 1982، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الاربعاء.

وكانت الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين ضعف أعلى توقع في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وعلى غرار تقرير الوظائف الشهري المعلن الاسبوع الماضي، يواجه المحللون صعوبة في تقدير أداء الاقتصاد المُعاد فتحه سريعاً.

فيما أظهر التقرير زيادات حادة في أسعار بيع السيارات وخدمات النقل والإقامة في الفنادق إذ تعيد الشركات الأشد تضرراً من جراء الجائحة إعادة الفتح على نطاق أوسع ويستأنف الأمريكيون المتلقين للقاح الأنشطة الاجتماعية والسفر.

هذا وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية بفعل مفاجأة التضخم، مع تسجيل العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.66%، بينما ظلت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضة.

وقفزت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.2%، في أكبر زيادة منذ 2008 لكن يشوه القراءة المقارنة مع المؤشر في أبريل 2020 وقتما كان متأثراً بالوباء. وستؤثر هذه الظاهرة—المعروفة بقاعدة الأساس—على قراءة مايو أيضا ، مما ربما يشوش على الجدل الدائر حول التضخم.

وبينما يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة مؤقتة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيحدث تعافياً أكثر استدامة في ضغوط التضخم على خلفية قفزة في تكاليف السلع وتريليونات الدولارات قيمة تحفيز اقتصادي حكومي وعلامات ناشئة على زيادة في تكاليف الأيدي العاملة.

كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يتأثر أيضا بقاعدة الأساس، بنسبة 3% بالمقارنة مع الاشهر الاثنى عشر الماضية. وكانت هذه أكبر زيادة منذ 1996. وكان العام الماضي ظل المؤشر السنوي للتضخم الأساسي دون 2%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، لكن كبح التراجعات ضعف الدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لقياس التضخم.  

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى أدنى مستويات الجلسة عند 1816.90 دولار للأونصة قبل أن يقلص الخسائر وكان منخفضاً 0.2% في الساعة 1427 بتوقيت جرينتش عند 1831.16 دولار.

فيما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.631%، مما يزيد تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين خلال الجلسة، مما يساعد الذهب على تقليص بعض الخسائر التي مني بها في تعاملات سابقة.

وترقب المستثمرون أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي لشهر أبريل، المقرر صدوره يوم الاربعاء، لتقدير ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تغيير موقفه حيال التضخم.

وفي وقت يتسم بتحفيز حكومي مكثف، يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم المحتمل.

من جانبه، قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن مسؤولي الفيدرالي يرغبون في أن يروا زيادة في التضخم ومزيد من نمو الأجور وبضعة أشهر من الزيادات القوية في التوظيف قبل التفكير في تعديل السياسة النقدية.

قفز عدد الوظائف الأمريكية الشاغرة في مارس إلى مستوى قياسي، مما يسلط الضوء على زيادة سريعة في الطلب على الأيدي العاملة في وقت تتسارع فيه جهود التطعيم وتعيد الولايات فتح اقتصاداتها.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 8.12 مليون خلال الشهر، وهو أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى عام 2000، من مستوى معدل بالرفع 7.53 مليون في فبراير، وفقاً لما أظهره مسح وزارة العمل للوظائف المتاحة ودوران العمالة JOLT. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 7.5 مليون وظيفة.

وقد تفوقت أعداد الوظائف الشاغرة على من إلتحقوا بوظائف بأكثر من مليونين. ويقول كثير من أرباب العمل أنهم غير قادرين على شغل وظائف بسبب مخاوف مستمرة من الإصابة بفيروس كورونا ومسؤوليات رعاية الأطفال وإعانات بطالة سخية.

هذا ويتماشى عدد الوظائف الشاغرة مع تسارع الطلب في وقت يُعاد فيه فتح الاقتصاد، مع محاولة شركات عديدة شغل الوظائف المفقودة خلال الجائحة.

وكان أظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل من وزارة العمل الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة أضافت 266 ألف وظيفة، أقل بكثير من تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها مليون وظيفة. وتشير زيادة أضعف من المتوقع في الوظائف على خلفية وظائف شاغرة مرتفعة إلى حد قياسي إلى أن معروض الأيدي العاملة، وليس الطلب على العاملين، هو الذي يعوق نمو التوظيف.