سجلت أسعار المنازل الأمريكية أكبر زيادة لها منذ نهاية 2005 إذ ان نقصاً في المعروض المتاح للشراء أشعل حرب مزايدة في الأسعار.

وعلى مستوى البلاد، قفز مؤشر "اس ند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لقيم المنازل بنسبة 13.2% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ ديسمبر 2005. وجاء ذلك بعد زيادة بنسبة 12% في فبراير.

في نفس الأثناء، زادت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 13.3% متجاوزة متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكانت تلك الزيادة الأكبر منذ ديسمبر 2013.

وتنتعش السوق العقارية على مدى الاثنى عشر شهراً المنقضية حيث يبحث الأمريكيون عن منازل في الضواحي، وسط انخفاض في فوائد الرهن العقاري يغذي هذه الإنتعاشة. كما ساعدت أيضا ندرة المنازل المتاحة في رفع الأسعار.

من جانبه، قال كريج لازارا، الرئيس الدولي لاستراتجية استثمار المؤشرات لدى اس اند بي داو جونز إندسيز " هذه البيانات تتماشى مع إفتراض أن كوفيد-19 شجع المشترين المحتملين على الإنتقال من منازل في الحضر إلى منازل في الضواحي". "ربما يمثل هذا الطلب قيام مشترين بتسريع المشتريات التي كانت ستحدث في كل الأحوال على مدى السنوات القليلة القادمة".

أظهرت توقعات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن مشتريات الأصول التي يقوم بها حالياً الاحتياطي الفيدرالي قد توسع ميزانيته إلى 9 تريليون دولار بنهاية 2022.

وتفترض التوقعات أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهرياً حتى نهاية 2021، قبل أن تنخفض هذه المشتريات ببطء إلى صفر بنهاية 2022.

 وتستند هذه الفرضيات حول مشتريات الأصول وأسعار الفائدة مستقبلاً إلى استطلاعات رأي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لمشاركين في السوق ومتعاملين رئيسيين.

وتضخمت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي العام الماضي بعد أن تحرك البنك المركزي الأمريكي بشكل نشط لدعم الاقتصاد وأسواق الائتمان من خلال خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر وإطلاق مجموعة من برامج الإقراض الطارئة وزيادة المشتريات الشهرية من الأصول.

وبلغ حجم محفظة البنك المركزي من الأصول ما يربو على 8 تريليون دولار حتى الاسبوع الماضي، وهي أحدث بيانات متاحة، ارتفاعاً من حوالي 4.1 تريليون دولار في بداية 2020.  

قلل مسؤولون ببنك انجلترا من شأن المخاوف أن يؤدي تعافي اقتصادي سريع لبريطانيا من تداعيات الجائحة إلى موجة مدمرة من التضخم.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا في شهادة له أمام المشرعين يوم الاثنين أن التسارع المتوقع في الأسعار هذا العام سيكون مؤقتاً على الارجح. فيما قال جون كونليف، أحد نوابه، أن التضخم سيعود في وقت لاحق إلى مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي مع تباطؤ النمو.

وبينما يتفق أغلب الخبراء الاقتصاديين، إلا أن الأسواق المالية تراهن على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة العام القادم، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكتسب التعافي زخماً إضافياً يجبر بنك انجلترا على التحرك.

وتأتي تعليقات يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا زاد أكثر من الضعف في أبريل إلى 1.5%.

وتبلغ الأن توقعات التضخم التي تستند إلى السوق أعلى مستوياتها منذ 2008. وارتفع ما يعرف بمعدل التعادل لأجل 10 سنوات—وهو مقياس مشتق من الفارق بين عوائد السندات التقليدية ونظيرتها المرتبطة بتضخم أسعار المستهلكين—بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام.

كما حذر أندي هالداني، كبير الاقتصاديين المنتهية ولايته في بنك انجلترا، بشأن مخاطر التضخم. وكان الوحيد الذي صوت لصالح إبقاء تحفيز البنك المركزي بلا تغيير.

وأبلغ هالداني المشرعين يوم الاثنين أن شركات عديدة قلقة بشأن ضغوط التكاليف هذا العام. وقال أن هناك فرصة تزيد على 50% أن تستغل هذه الشركات التعافي الاقتصادي القوي لرفع الأسعار.

وبدوره، قال بيلي أن صانعي السياسة يجب أن يراقبوا التضخم "بحرص بالغ"، لكن لا توجد دلائل على أن توقعات التضخم أو زيادات الأسعار تترسخ. وأرجع الزيادات الأخيرة إلى أسعار السلع والنقص في أشياء مثل الرقائق الإلكترونية.

أعرب أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا عن مخاوف جديدة بشأن العملات الرقمية، قائلاً أن هناك خطر من "التحمس الزائد" للابتكار المالي.

وقال بيلي رداً على أسئلة في لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني يوم الاثنين "لا أريد أن يُنظر لي كمناهض للتطور التقني". "أنا مشكك صريح في الأصول المشفرة لأنها خطيرة وهناك حماس زائد".

وتابع أن الابتكار المالي العام أمر جيد للاقتصاد، لكن يحتاج المستثمرون إلى يقظة بشأن الأصول التي يخلقوها. وكان يناقش بيلي إنهيار الشركة المالية جرينسيل كابيتال، التي إستعانت برئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون للضغط على البنك المركزي ووزارة الخزانة للحصول على دعم.

وهذا ثاني تحذير على الأقل هذا الشهر بشأن العملات الرقمية من بيلي، الذي يشرف على القواعد التنظيمية المصرفية ولديه مسؤولية لتقييم التهديدات على استقرار الاقتصاد.

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين ليقود مكاسبها شركات التكنولوجيا والاتصالات، إذ أصبح المستثمرون أكثر ارتياحاً تجاه توقعات التضخم ووتيرة التعافي الاقتصادي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% في بداية أسبوع متفائلة بعدما انخفض المؤشر لأسبوعين متتاليين. فيما ربح مؤشر داو جونز الصناعي 165 نقطة أو 0.5%، وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 1.2%.

ويراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات التضخم لتحديد ما إذا كانت زيادة في الأسعار ستكون مؤقتة أم مستدامة. وكانت أسهم شركات الطاقة والمواد الخام الأكثر رواجاً إذ أنها قادرة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، بينما تخلفت أسهم وسندات شركات التقنية.

وفي سوق السندات، انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.620% يوم الاثنين من 1.629% يوم الجمعة.

وواصلت العملات الرقمية فترة تداولات دراماتيكية. فتعافت البتكوين بعد أن تراجعت بشكل مفاجيء  في عطلة نهاية الاسبوع إلى حوالي 30 ألف دولار وكانت في أحدث تعاملات عند 37,728 دولار. لكن لاتزال تنخفض العملة الرقمية بأكثر من 40% من ذروتها في منتصف أبريل.

وفي سوق السلع، ارتفع خام برنت القياسي 1.8% إلى 67.65 دولار للبرميل. ونشر محللون لدى بنك جولدمان ساكس رسالة بحثية يوم الأحد مع توقع بأن يصل الخام إلى 80 دولار بحلول الصيف.

تسارعت وتيرة صعود النفط الخام بعد أن صرحت إيران بأن خلافات تبقى قائمة في المفاوضات مع القوى الدولية للوصول إلى اتفاق من شأنه إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على خامها.

وقفزت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.6% وسط دعم إضافي من ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالعملة أكثر جاذبية. وقالت إيران أنه لازال هناك خلافات حول توقيت عودة الدول إلى الإمتثال للاتفاق النووي الأصلي المبرم في 2015.

وبينما تتوقع السوق أن يتعافى معروض الجمهورية الإسلامية مرة أخرى بحلول أواخر الصيف، بيد أن تعافي الطلب سيكون قوياً بالقدر الكافي لإستيعابه، حسبما قال بنك جولدمان ساكس. ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي أن تسجل العقود الاجلة لخام برنت 80 دولار للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وستستمر المحادثات بين إيران والقوى الدولية في فيينا هذا الأسبوع لحل القضايا العالقة. وفي إطار هذه العملية، مددت إيران اتفاقية التفتيش النووي للأمم المتحدة مما يمنح الدبلوماسيين وقتاً لإحياء الاتفاق التاريخي الذي سيؤذن بعودة رسمية للبلد الفارسي إلى أسواق النفط الدولية. في نفس الأثناء، وجدت إيران بالفعل مشترين لصادراتها النفطية قبل التوصل لاتفاق على إحياء الصفقة النووية، بالأخص الصين. وربما تصبح تلك العلاقات أقوى، مع تحدث زعيما الدولتين عبر الهاتف بشأن تعزيز إيران مبيعاتها النفطية إلى الصين.

وكان الخام عالقاً إلى حد كبير بين 60 دولار و70 دولار للبرميل في الاونة الاخيرة، في ظل مخاوف بشأن عودة الإنتاج يقابلها تعافي جاري للطلب في بعض الأسواق الرئيسية. كما كانت إصابات الفيروس في الولايات المتحدة دون 30 ألف يومياً الاسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يونيو، لكن لا تزال أجزاء من أسيا تشهد معدلات إصابة مرتفعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.52 دولار إلى 65.10 دولار للبرميل في الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما أضاف خام برنت تسليم نفس الشهر 1.51 دولار إلى 67.95 دولار.

صعد الذهب يوم الاثنين مقترباً من ذروة أربعة أشهر ونصف التي بلغها الاسبوع الماضي إذ إستقر بالقرب من أدنى مستوياته منذ أواخر فبراير، مع تحول تركيز المستثمرين إلى قراءات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1883.25 دولار للأونصة في الساعة 1222 بتوقيت جرينتش، بعد وصوله الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1889.75 دولار. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 1884.30 دولار.

وبعد تقلبات الاسبوع الماضي، تحرك الذهب فوق متوسط تحركه في 200 يوم، مدعوماً بضعف الدولار وعوائد السندات وتساؤلات حول التضخم، حسبما قال المحلل المستقل روبن بهار.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم.

فيما قبع الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، فيما ظلت ضعيفة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

في غضون ذلك،  تعافت البتكوين قليلا، لكن مازالت تحت ضغط عقب إنهيار سعرها مؤخراً.

من جانبها، قالت مارجريت يانغ، الخبيرة الاستراتجية لدى ديلي إف إكس، "الانخفاض مؤخراً في العملات الرقمية عزز أيضا جاذبية الذهب كأصل استثماري بديل".

وتابعت "الزخم الصعودي للذهب قوي جداً ومن المرجح أن يختبر المستوى النفسي الهام 1900 دولار في الأيام المقبلة".

هذا وستكون الأسواق حريصة على أن تسمع ما إذا كان متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع سيتمسكون بالتحلي بالصبر في سياستهم النقدية، وفي نفس الأثناء تترقب بيانات من بينها الناتج المحلي الإجمالي وطلبات إعانة البطالة وطلبيات السلع المعمرة يوم الخميس.

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الجمعة أن مسؤولي الفيدرالي يجب أن يبدأوا مناقشة الطريقة الأمثل لخفض مشترياتهم من الأصول "عاجلا وليس أجلا".

وقال هاركر خلال مناقشة إفتراضية نظمتها صحيفة واشنطن بوست أن البنك المركزي الأمريكي سيمهد لخططه إبطاء مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برعون عقارية قبل وقت طويل من حدوثها.

وقال هاركر "هذا شيء، من وجهة نظري، يجب أن نبدأ إجراء نقاش حوله عاجلا وليس أجلا".

وقال صانع السياسة أن تخفيف مشتريات البنك المركزي للأصول من الوتيرة الحالية 120 مليار دولار شهرياً سيكون "الخطوة الأولى" في سحب الدعم الذي يقدمه الفيدرالي للاقتصاد. وإذا إستمر تقدم التعافي، سيفكر المسؤولون عندئذ في رفع أسعار الفائدة في "الوقت المناسب".

وبحسب محضر اجتماع أبريل للبنك المركزي الأمريكي، بدا أن "عدداً" من مسؤولي الفيدرالي مستعدون للتفكير في تعديلات للسياسة النقدية بناء على تعاف اقتصادي قوي مستمر. لكن ربما تلقت تلك وجهة النظر ضربة هذا الشهر بصدور بيانات تظهر ضعف نمو الوظائف في أبريل.

وأضاف هاركر أنه ينظر إلى "قوة مستمرة" في سوق العمل قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي عملية سحب التحفيز. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ربما يحتاج أن يضيف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 11 مليون وظيفة لسد الفجوة التي خلفها الوباء، بما في ذلك 8 ملايين وظيفة مفقودة والنمو السابق في الوظائف الذي أوقفته الأزمة.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد إختتام تعاملات أسبوع مضطرب عند ذات المستويات تقريباً التي بدأت عليها الأسبوع.  

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، في إضافة إلى مكسب بلغ 1.1% قبل يوم مما يصعد بالمؤشر القياسي 0.2% خلال الأسبوع. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 265 نقطة، مما يتركه دون تغيير يذكر على مدى أيام التداول الخمس الماضية. وصعد مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 0.3% ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.1%.

وساعد التعافي في محو الخسائر من موجة بيع مؤلمة دامت ثلاثة أيام في بداية الأسبوع غذاها قلق متزايد من أن يرتفع التضخم ويبقى مرتفعاً بينما يتعافى الاقتصاد. وإنعكس إتجاه الأسهم منذ انخفاض أرقام  طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، التي ينظر لها كمقياس لتسريح العمالة، إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة، مما يغري المستثمرين للإقبال مرة أخرى على الأصول التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك أسهم النمو والعملات المشفرة.

ويراهن مديرو الأموال على أن بعض القطاعات—مثل البنوك والطاقة—قد تستفيد بشكل خاص حيث يتعافى الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوباء.

وساهمت بيانات تظهر استمرار تسارع نشاط التصنيع في إشاعة التفاؤل خلال جلسة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر المجمع للإنتاج الأمريكي إلى أعلى قراءة على الإطلاق، متخطياً مستوى قياسي سابق تسجل في أبريل حيث توسع نشاط الشركات بشكل سريع.

وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.617% من 1.631% يوم الخميس.

هبطت البتكوين يوم الجمعة بعد أن كثفت الصين جهودها لمنع المخاطر المضاربية والمالية بتشديد القيود على تعدين وتداول العملات الرقمية.

وإختصت لجنة الاستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، البتكوين بالإستهداف كأصل يجب خضوعه لمزيد من القواعد التنظيمية.

وكانت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 9% عند 37,033 دولار، بعد التشبث بمستوى 40 ألف دولار لأغلب الجلسة الأسيوية وجلسة لندن. وتزيد العملة بحوالي 25% عن مستواها الأدنى الذي تسجل يوم الاربعاء، لكن دون متوسط تحركها في 200 يوم.

ومنذ تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق قرب 65 دولار في منتصف أبريل، هبطت البتكوين حوالي 42%. وتنخفض 24% حتى الأن هذا الأسبوع.

ويمثل البيان، الذي جاء بعد أيام من تشديد ثلاث جهات صينية مختصة حظراً على بنوك وشركات مدفوعات توفر خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، تصعيداً خطيراً لحملة تضييق على العملات الإفتراضية.

وليو هو أبرز مسؤول صيني يآمر بشكل علني بالتضييق على البتكوين. وهذه أول مرة تستهدف فيها الحكومة بشكل صريح تعدين العملات المشفرة.

وقال جون ويو، رئيس أفا لابس، وهي   منصة مفتوحة المصدر للتطبيقات المالية، "من الصعب أن تستنتج التأثير الحقيقي للتحرك المحتمل من الصين، إذ أن هذه التصريحات تتخذ بدون تفاصيل".

"على الرغم من ذلك، يظهر هذا البيان الخطر الواضح لأن يعتمد تعدين البتكوين بشكل زائد على الصين، ورغبات حكومتها".

وسيتعين حصول بورصات العملات المشفرة العاملة في هونج كونج على رخصة من الجهة التنظيمية لأسواق المدينة وسيسمح لها بتوفير الخدمات للمستثمرين المحترفين، بحسب مقترحات حكومية ستقدم في وقت لاحق من هذا العام.