تعافى الذهب مقلصاً تراجعاته الأسبوعية إذ ساعدت زيادة أقل من المتوقع في الوظائف الأمريكية في تهدئة المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بسحب التحفيز.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف ارتفعت 559 ألف الشهر الماضي فيما كان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يرجح زيادة 675 ألف. وانخفض الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير. وساهم أيضا ضعف الدولار في تعزيز النحاس مكاسبه في بورصة لندن.

وكان تعثر الذهب بعدما صعد بأكبر قدر منذ 10 أشهر في مايو بسبب القلق من أن يؤدي نمو اقتصادي أسرع من المتوقع إلى إشعال ضغوط تضخم تدفع الحكومات والبنوك المركزية لسحب الدعم. ورغم تسارع التوظيف الأمريكي في مايو، بيد أن الزيادات ربما لن تكون كافية لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير سياساته في المدى القريب.

من جانبه، قال نعيم اسلام، كبير محللي السوق في أفا تريد، "أرقام اليوم أكدت صحة الموقف الحالي للفيدرالي تجاه السياسة النقدية، ومن الواضح جداً أن الضغط قد إنزاح الأن"."وواقع أن الفيدرالي من المرجح أن يبقي سياسته النقدية دون تغيير يساعد أسعار الذهب اليوم".

وارتفع السعر الفوري للمعدن النفيس 1.2%% إلى 1894.00دولار للأونصة بعد أن تهاوى 2% يوم الخميس. وينخفض المعدن حوالي 0.7% هذا الأسبوع.  

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الخميس أن الوقت الأن غير مناسب لتعديل البنك المركزي الأمريكي برنامجه لشراء السندات، لكن من المنطقي أن يناقش المسؤولون خيارات للمستقبل. وجاء ذلك بعد تعليقات من نظيره ببنك الفيدرالي  في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الذي قال أنه من المناسب أن نقلص "ببطء وحرص" المشتريات في الوقت المناسب.

هذا وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية، فيما انخفض البلاتين والبلاديوم. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار 0.4% بعد صعوده 0.7% يوم الخميس. وارتفع النحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.8% إلى 9962.50 دولار للطن، بينما صعدت أيضا أغلب المعادن الأساسية الأخرى.

تسارع نمو الوظائف الأمريكية في مايو—إلى جانب أجور العاملين—وانخفض معدل البطالة، في إشارة إلى أن الشركات تحرز تقدماً في شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة في ظل تعافي الاقتصاد.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف زادت 559 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 278 ألف في أبريل. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 675 ألف. وانخفض معدل البطالة إلى 5.8%، بينما  استقر معدل المشاركة في القوة العاملة دون تغيير يذكر.

وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل، فيما انخفض الدولار وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ويتسابق أرباب العمل لتوظيف عاملين بما يتماشى مع تسارع في الطلب. وكان شهر مايو نقطة تحول في إعادة فتح  الاقتصاد بسبب زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وتزايد النشاط الاجتماعي وتخفيف القيود على الشركات عبر أغلب الولايات المتحدة.

وقد أعلنت المطاعم والحانات عن أكبر زيادة في الوظائف، بإضافة 186 ألف وظيفة، حسبما أظهر تقرير لوزارة العمل.

وبعد الزيادة في الوظائف، يبقى قوام سوق العمل الأمريكية أقل ب7.6 مليون عاملاً عن مستويات ما قبل الوباء. ويتطلب تحسن أوسع في سوق العمل نمواً أسرع في الوظائف بين مزودي الخدمات، مثل صناعة الترفيه والضيافة، التي عانت من تعطل أطول من غيرها جراء أزمة الصحة.

وربما تساعد البيانات في تهدئة مخاوف البيت الأبيض من أن يكون تعافي سوق العمل قد تعثر وأن تكون سياسات مثل إعانات البطالة التكميلية تثني أعداد من العاملين عن البحث عن فرصة عمل. وكانت قررت أكثر من 20 ولاية إنهاء مدفوعات إعانات بطالة اتحادية إضافية في وقت سابق. في نفس الأثناء، يشير التقدم غير المتكافيء عبر الصناعات إلى أن تحديات تبقى قائمة.

وربما يبقى تعافي التوظيف متقطعاً إذ أن إلتزامات رعاية الأطفال وإعانات البطالة الإضافية وعدم تكافؤ المهارات ونقص المعروض كلها أمور تعوق جهود التوظيف.

هذا وبلغ معدل المشاركة في القوة العاملة، الذي هو مقياس لعدد الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل والذي يتابعه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي، 61.6% في مايو مقابل 61.7% في الشهر الأسبق. ويبقى أقل بكثير من مستوى 63.3% قبل الوباء.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.5% في مايو مقارنة بالشهر السابق إلى 30.33 دولار، بحسب ما جاء في تقرير الوظائف.

وذكرت وزارة العمل في بيان "البيانات في أخر شهرين تشير إلى أن ارتفاع الطلب على العمالة المرتبط بالتعافي من الجائحة ربما فرض ضغطاً صعودياً على الأجور".

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعدما أظهرت بيانات أسبوعية استمرار تعافي سوق العمل مما دفع المتداولين لترقب تغيرات محتملة في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعدما زاد 0.1% يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.7%، متأثراً بانخفاض أسهم التقنية التي قادت السوق لارتفاع خلال الجائحة.

ويراقب المستثمرون التعافي الاقتصادي، ودلائل على قفزة مصاحبة في التضخم، وتقدير كيف سيؤثر ذلك على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وتؤجج التقارير الاقتصادية الإيجابية يوم الخميس المخاوف.

وسجلت طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى جديد خلال الجائحة، وأشارت تقديرات معهد ايه.دي.بي أنه تم خلق حوالي مليون وظيفة بالقطاع الخاص في مايو.

في نفس الأثناء، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي خططاً يوم الأربعاء لبيع سندات الشركات وأسهم صناديق المؤشرات التي جمعها العام الماضي ضمن إجراءاته الطارئة. وبينما حجم الحيازات ضئيل—أقل من 15 مليار دولار إجمالا—فسر بعض المتعاملين ذلك كعلامة تحذيرية مبكرة على تغيير في سياسة الفيدرالي.

وسيعطي تقرير الوظائف الشهري نظرة جديدة على تعافي سوق العمل، الذي قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي انهم قلقون بشأنه.

وكانت التحركات في مؤشرات الأسهم الرئيسية هادئة في الأيام الأخيرة مع موازنة علامات على أن التعافي الاقتصادي ربما يتباطأ أو يتعثر أمام تعطل سلاسل الإمداد الذي يرفع تكاليف مدخلات مجموعة من المنتجات. كما تعطي أيضا مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم كثيرة بعد صعود دام لأشهر في الأسواق الأمريكية بعض المستثمرين وقفة لإعادة النظر.

انخفض الذهب بأكثر من 2% يوم الخميس إذ أدت بيانات أمريكية أفضل من المتوقع للوظائف وقطاع الخدمات إلى إنعاش الدولار وعززت التوقعات بأن تثير مجدداً القراءات الاقتصادية القوية الحديث عن تقليص الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات.

وإمتد أيضا تراجع المعدن النفيس إلى معادن نفيسة أخرى مع خسارة أسعار الفضة والبلاتين أكثر من 3%.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1873.17 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ العشرين من مايو عند 1864.39 دولار. وخسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.9% مسجلة 1873.20 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق لدى أر.جيه.أو فيوتشرز، "نحن نخرج من الأزمة هنا، والبيانات تتحسن، وثمة بعض المشاكل المتعلقة بالتضخم التي قد تعوق الأمور، لكننا تجاوزنا الصعب".

"البيانات الأفضل من المتوقع تضع المتعاملين في وضع دفاعي، فهم يستعدون لتصريحات محتملة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص شراء السندات وارتفاع أسعار الفائدة لكن ليس بشكل عاجل".

وقفز مؤشر الدولار بنسبة 0.6% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما زادت أيضا عوائد السندات الأمريكية.

 وفي إشارة إلى تعافي قوي لسوق العمل، انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانةبطالة دون 400 ألف الاسبوع الماضي، بينما كثفت شركات القطاع الخاص التوظيف في مايو، حسبما أظهر تقرير ايه.دي.بي للتوظيف.

في نفس الأثناء، ارتفع مقياس لنشاط الخدمات الأمريكي إلى مستوى قياسي في مايو.

ويتحول التركيز الأن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين المهة التي من المقرر صدورها يوم الجمعة.

أعلن الرئيس جو بايدن يوم الخميس كيف ستوزع الولايات المتحدة حوالي 25 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19، من إجمالي 80 مليون جرعة تخطط للتبرع بها، على بقية العالم.  

وقال في بيان أن الولايات المتحدة ستتبرع بحوالي 19 مليون جرعة من لقاحاتها لكوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس.

ومن خلال كوفاكس، ستذهب 6 ملايين جرعة إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وحوالي 7 ملايين لجنوب وجنوب شرق أسيا وحوالي 5 ملايين لأفريقيا.

وأضاف أن الجرعات المتبقية، التي تعادل أكثر قليلا من 6 ملايين، ستذهب مباشرة من الولايات المتحدةإلى دول منها كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية

نمت الشركات المزودة للخدمات في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في مايو، مما يسلط الضوء على التحسن السريع في نشاط الشركات عبر الاقتصاد.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 64 نقطة الشهر الماضي—وهو أعلى مستوى منذ بدء صدور البيانات عام 1997—من 62.7 نقطة في أبريل، بحسب ما أظهرته بيانات يوم الخميس.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وقد تجاوز المؤشر متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وتبرز البيانات ارتفاع الطلب على مجموعة من الخدمات مثل السفر الجوي والإقامة في الفنادق وزيارة المطاعم حيث تتعافى الأنشطة الاجتماعية وتُخفف قيود مكافحة الجائحة. ومن المتوقع أن يفضي طلب استهلاكي مكبوت واستثمار مطرد للشركات إلى تسارع وتيرة التعافي خلال الأشهر المقبلة، إلا أن تحديات تبقى قائمة.

فعلى غرار مسح قطاع التصنيع، أظهر التقرير ارتفاع ضغوط الأسعار وتنامي الطلبيات غير المنجزة وتباطؤ في وتيرة التوظيف. ويهدد النقص في المواد الخام والعمالة الماهرة بتقييد وتيرة النمو الاقتصادي.

وصعد مؤشر الأسعار المدفوعة لشراء مواد خام إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، بينما قفز مقياس الطلبيات غير المنجزة لدى مزودي الخدمات إلى مستوى غير مسبوق. فيما طالت أيضا أوقات تسليم الموردين.

هذا ونزل مقياس التوظيف في شركات الخدمات في مايو إلى قراءة مازالت قوية عند 55.3 نقطة من 58.8 نقطة قبل شهر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن معهد إدارة التوريد أن مؤشره للتوظيف في المصانع انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون 400 ألف للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا إذ يتسارع نمو التوظيف ويكتسب الاقتصاد زخماً مع دخول أشهر الصيف.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات تراجعت 20 ألف إلى 385 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 29 مايو. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 387 ألف طلب. فيما جرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق بالخفض إلى 405 ألف.

وتمضي سوق العمل في إكتساب زخم مع تخفيف القيود المتبقية لمكافحة الوباء وتطلع عدد أكبر من الأمريكيين المطعمين تطعيماً كاملاً إلى إستئناف السفر والأنشطة الاجتماعية. هذا  وأضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية 978 ألف وظيفة في مايو، في أكبر زيادة منذ نحو عام، بحسب تقرير منفصل لمعهد البحوث ايه.دي.بي الصادر يوم الخميس.

وتأتي هذه الأرقام قبل نشر تقرير الوظائف لوزارة العمل يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 655 ألف وظيفة في مايو بحسب استطلاع بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وإتسمت بيانات طلبات إعانة البطالة بالتقلبات خلال الجائحة بسبب طلبات متراكمة وتحايل وتدشين برامج جديدة.  كماأعلنت أكثر من 20 ولاية مؤخراً عن خطط للإنسحاب من برامج اتحادية لإعانات البطالة وسط جدل حول ما إذا كانت المساعدات السخية تجعل من الأصعب على الشركات توظيف عاملين.

ورغم أن طلبات إعانةالبطالة تبقى مرتفعة بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء، بيد أن قراءة يوم الخميس هي الأدنى منذ منتصف مارس 2020.

أضافت الشركات الأمريكية في مايو أكبر عدد وظائف منذ نحو عام، في إشارة إلى أن الشركات تحرز تقدماً في شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة في ظل تعافي الاقتصاد.

وأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي للبحوث ADP يوم الخميس أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت 978 ألف وظيفة في أكبر زيادة منذ يونيو 2020 ورجعت إلى تسارع كبير في التوظيف بصناعة الترفيه والضيافة.

وتلى هذه البيانات قراءة إيجابية أخرى لسوق العمل إذ أظهر تقرير حكومي منفصل أن طلبات إعانة البطالة انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي.

وتشير وتيرة التوظيف الأقوى من المتوقع إلى أن الشركات تحقق نجاحاً أكبر في شغل الوظائف المتاحة حيث يؤدي إلغاء القيود المتعلقة بالجائحة وتزايد النشاط الاجتماعي إلى تحفيز الطلب. والشهر الماضي، أعاد مسؤولو الصحة في الحكومة الاتحادية النظر في إرشادات إرتداء الكمامات للأمريكيين المُطعّمين كما رفعت ولايات القيود على الشركات.

وتسبق بيانات ايه.دي.بي تقرير الوظائف لشهر مايو—المقرر صدوره يوم الجمعة—الذي من المتوقع حالياً أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 600 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في الشهر السابق.

من جانبه، قالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى معهد ايه.دي.بي، في بيان "بينما نما منتجو السلع بوتيرة مطردة، فإن مزودي الخدمات مثلوا نصيب الأسد من الزيادات، الذي يفوق بفارق كبير المتوسط الشهري في أخر ستة أشهر".

وعلى وقع البيانات، انخفضت الأسهم الأمريكية فيما صعد الدولار وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات يوم الخميس مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية وتوترات جيوسياسية متزايدة.

وصلت مكاسب يغذيها مستخدموا منتدى "ريدت" لأسهم شركة "ايه.إم.سي إنترتنمنت هولدينجز" AMC Entertainment Holdings إلى 3000% حتى الأن هذا العام إذ يتجاهل المتداولون الأفراد المشاكل المالية للشركة ويستمرون في شراء الأسهم الأكثر بيعاً على المكشوف.

وقفزت أسهم سلسلة دور السينما بأكثر من الضعف يوم الأربعاء—ما يُضاف إلى مكاسب بلغت 23% يوم الثلاثاء—بعدما أعلنت عن برنامج يسمى AMC Investor Connect الذي سيكافيء المستثمرين الصغار بأشياء مثل عروض خاصة وفشار بالمجان.

وتخطت المكاسب 400% في أخر أسبوعين فقط، مما وصل بسعر سهم ايه.إم.سي إلى مستوى قياسي. وتضخمت قيمتها السوقية إلى 33 مليار دولار متفوقة على ما يعرف بأسهم "الميم" الأخرى (الأسهم الرائجة لدى المستثمرين الأفراد والتي تشهد طفرات سعرية غير مبررة). وتشمل الأسهم الأخرى جيم ستوب كورب، الي تبلغ الأن قيمتها السوقية حوالي 20 مليار دولار بعد بلوغها 25 مليار دولار في يناير.  

ورغم أن الصعود المذهل لاية.إم.سي كافأ المستثمرين الذين إشتروا خلال نوبة الهوس بالسهم، بيد أنه لم يغير توقعات أرباح الشركة. وفي ظل استمرار معاناة سلسلة دور السينما من تحت وطأة الوباء، يخفض المحللون باستمرار تقديراتهم لنتائج أعمالها قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.ويتوقعون الأن أن تخسر ايه.إم.سي حوالي 100 مليون دولار على هذا الأساس على مدى الاثنى عشر شهراً القادمة.

ويُضاف إلى هذه الصورة المقلقة عبء دين متزايد لايه.إم.سي. فشهدت الشركة ركام ديونها طويلة الأجل يزيد بحوالي ثلاثة أمثاله من أقل من ملياري دولار في 2016 إلى 5.4 مليار دولار حتى أول ثلاثة أشهر من هذا العام.

ورغم الصعود الجامح هذا العام، إلا أن المحللين إحتفظوا بأهدافهم السعرية إلى حد كبير، بالمقارنة. وقد زاد متوسط المستهدف السعري لايه.إم.سي خلال 12 شهراً بأكثر من الضعف منذ يناير إلى 5.11 دولار، لكن مازال يبقى أقل بأكثر من 90% من المستويات الحالية.

يتجه سهم تسلا نحو أكبر انخفاض له منذ ثلاثة أسابيع، مخالفاً مكاسب في السوق الأوسع، بعد أن أظهرت أرقام مبيعات السيارات الكهربائية تآكل حصة الشركة من السوق العالمية في أبريل.

ويضاف الانخفاض إلى ضغط يتعرض له سهم تسلا في الأشهر الأخيرة مع تركيز المستثمرين  على تهديدات متزايدة للقدرة على المنافسة ونقص مستمر في الرقائق الإلكترونية وحوادث سير عديدة فضلاً عن علامات على تباطؤ المبيعات في الصين وتأجيل محتمل لمصنع في ألمانيا. كما ذكرت أيضا صحيفة وول ستريت جورنال أن الجهات التنظيمية الأمريكية حذرت تسلا العام الماضي من أن تغريدات المدير التنفيذي إيلون ماسك إنتهكت مرتين أمر محكمة.

وهوت أسهم الشركة 3.2% خلال تداولات نيويورك، مما يقيد صعود مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وسيمثل الإغلاق عند هذا المستوى أكبر انخفاض ليوم واحد منذ 12 مايو. وكانت تخلفت أسهم تسلا أيضا عن صعود في أسهم شركات أخرى مصنعة للسيارات الكهربائية يوم الثلاثاء.

ووفقاً لدان ليفي المحلل في كريدي سويس، انخفضت حصة تسلا من السوق العالمية إلى 11% في أبريل من 29% في مارس، فيما يمثل على الأرجح أدنى قراءة من نوعها منذ يناير 2019. وقال أن تسلا تتراجع حصتها في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، التي فيها تتآكل هيمنتها بفعل منافسة جديدة وزيادات مؤخراً في الأسعار.

ورغم أن هذه البيانات ألقت بثقلها على سهم الشركة، بيد أن محللين حذروا من التركيز الزائد على تقلبات شهرية في نسب الحصة السوقية، نظراً للحجم الصغير لعالم السيارات الكهربائية وتحديات تواجهها الصناعة من الوباء ونقص أشباه الموصلات.

وينخفض سهم تسلا 14% هذا العام، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 12%. وهذا يمثل تحولاً عن عام 2020، وقتما قفز السهم بأكثر من ثمانية أضعاف مع إقبال  المستثمرين على أسهم النمو.