انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو، عقب طفرة في الإنفاق متعلقة بالتحفيز في الشهرين السابقين، في إشارة إلى أن المستهلكين بدأوا في توجيه مزيد من إنفاقهم نحو الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة انخفضت 1.3% في مايو بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يرجح تراجعاً بنسبة 0.8%.

وفي أخر اثنى عشر شهراً، لاقى الطلب على السلع دعماً من ارتفاع المدخرات بفضل التحفيز المالي، لتتجاوز مبيعات التجزئة الإجمالية بفارق جيد مستويات ما قبل الوباء. ويشير انخفاض مايو  في مبيعات التجزئة إلى أنه مع تعافي السفر وإعادة فتح المزارات الترفيهية، يبدأ يعتدل الإنفاق على السلع.

ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الاجلة لمؤشرات الأسهم بعد صدور البيانات، بينما زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة 620.2 مليار دولار في مايو، بما يتجاوز بفارق جيد حوالي 526 مليار دولار في فبراير 2020، قبل بداية الجائحة.

وتسبق البيانات بيوم ختام اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يستمر يومين. وسيراقب المستثمرون والخبراء الاقتصاديون ليروا ما إذا كان الفيدرالي سيعدل توقعاته لتقليص الدعم النقدي إذ تتزايد ضغوط الأسعار وتتحسن قطاعات بالاقتصاد أسرع من المتوقع.

وبينما من المتوقع استمرار نمو إنفاق المستهلك ، بيد أن الوتيرة ربما تنحسر مع إنقضاء إعادنات بطالة إضافية وإنفاق شيكات تحفيز. كما ربما يؤدي تسارع مستدام في التضخم إلى تقييد المستهلكين إنفاقهم غير الأساسي.

هذا وأظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن الأسعار التي دفعها المستهلكون ارتفعت في مايو بأكثر من المتوقع. وتجاوز أيضا النمو في أسعار المنتجين التوقعات، وفق بيانات أصدرتها وزارة العمل يوم الثلاثاء.

حذر أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا من إستخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع، في هجوم جديد على هذه الفئة من الأصول.

وقال في مؤتمر إفتراضي يوم الاثنين "إنها شديدة التقلب... لذلك هي في المجمل ليست وسيلة جيدة للقيام بمدفوعات".

ويبدو أن أحدث التقلبات السعرية تؤكد تعليقاته. فقد صعدت البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، حوالي 9% منذ يوم الجمعة بعد أن خسرت حوالي 30% منذ منتصف أبريل. وقال إيلون ماسك، الذي أثارت تعليقاته تقلبات في السوق، عبر تويتر في عطلة نهاية الأسبوع أن تسلا ستسمح بإجراء معاملات بالبيتكوين بمجرد أن تصبح النسبة الأكبر من أعمال التعدين تتم من خلال الطاقة النظيفة.

وأصبح بيلي منتقداً بارزاً بين رؤساء البنوك المركزية للعملات الرقمية. وقبل أقل من شهر، قال أن هناك خطر من "الإنبهار الزائد" بالابتكار المالي.

ويوم الاثنين، كرر تحذيره من أن الأشخاص الذين يريدون شراء العملات الرقمية عليهم الإستعداد لخسارة أموالهم.

وقال حرفياً "نظراً للتقلبات في قيمة هذه العملات المشفرة، وواقع أنه لا يوجد أصل حقيقي يدعمها. أخشى أنه إذا كنتم تريدون شرائها فعندئذ أرجوا أن تتفهموا أنه من الممكن أن تخسروا كل أموالكم".

ويدرس بنك انجلترا، إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، احتمال إصدار عملة رقمية يشرف عليها البنك المركزي، منضماً بذلك إلى دول من الصين إلى السويد في إستكشاف هذه الخطوة الكبيرة القادمة في مستقبل التعاملات المالية.  

انخفضت أسهم أكبر شركات مصنعة للقاحات كوفيد-19 في العالم بعد أن أظهر لقاح نوفافاكس أنها فعال بنسبة 90% في منع ظهور أعراض.

وهبطت الأسهم المرتبطة بلقاحات حصلت بالفعل على موافقة الإستخدام الطاريء أثناء تداولات يوم الاثنين، ليقودها انخفاض مودرنا بنسبة وصلت إلى 9.5%. فيما نزلت فايزر 1.6% وشريكتها الألمانية بيونتيك 6.1% . كما تراجعت أسهم شركة المنتجات الاستهلاكية العملاقة جونسون اند جونسون 0.6%، أكثر طفيفا من مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الذي تراجع من مستويات قياسية سجلها يوم الجمعة.

ولم تكن نوفافاكس نفسها في معزل عن هذا الاتجاه الهبوطي الذي تسببت فيه، مع تخلي السهم عن مكسب بلغ 9.5% يوم الاثنين لينخفض حوالي 1%.

وكانت فعالية اللقاح أفضل مما كانت تتوقع وول ستريت وسط إنتشار لسلالات أكثر مقاومة، وهذا يثير شبح منافسة جديدة. وقال محلل في مؤسسة جيفريس أن نوفافاكس الأن "بديل صالح للاستخدام للقاحات الحمض النووي الريبوزي" مثل لقاح فايزر وبيونتيك أو لقاح مودرنا.

لكن مع صعود نوفافاكس 91% حتى الأن هذا العام وبعد مكاسب فاقت 2,700% في 2020، لم يكن هذا كافياً لدعم سهمها. وكثيراً ما ترتفع أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية قبل محفزات مرتقبة بشدة، فقط لتتخلى عن المكاسب حتى بعد مستجدات إيجابية.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين بفعل تلاشي فرص حدوث عودة سريعة لإمدادات الخام الإيرانية وفي ظل تعافي السفر الجوي في الولايات المتحدة الذي يشير إلى طلب أقوى خلال الصيف.

وصعدت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.2% يوم الاثنين عقب ثلاثة أسابيع متواصلة من المكاسب. وأدت انتخابات رئاسية في إيران موعدها هذا الأسبوع إلى جعل المفاوضات حول الاتفاق النووي المبرم في 2015 متعطلة في الوقت الحالي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق عريض يُمّكن من رفع العقوبات على قطاع الطاقة للبلاد. في نفس الأثناء، في الولايات المتحدة، تجاوز عدد المسافرين اليوميين جواً المليونين لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وقفزت العقود الاجلة للخام الأمريكي حوالي 8% حتى الأن هذا الشهر حيث تعافى السفر الجوي والبري في أجزاء من العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا وسط تسارع لبرامج التطعيم ضد كوفيد-19.

هذا ويكّون المضاربون أكبر مراكز شراء للخام القياسي الأمريكي منذ حوالي ثلاث سنوات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 62 سنت إلى 71.53 دولار للبرميل في الساعة 4:44 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تعاقدات أغسطس 71 سنت إلى 73.40 دولار للبرميل.

وكان أثار نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شكوكاً في عطلة نهاية الأسبوع حول فرص إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات التي موعدها 18 يونيو.

من جانبه، قال إبراهيم رئيسي، رجل الدين المتشدد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف الرئيس حسن روحاني، أنه سيواصل المفاوضات إذا جرى انتخابه، لكن لن يتعامل معها كشاغل وطني رئيسي.

بعد تقلبات خلال عطلة نهاية الأسبوع، تخطت البيتكوين مرة أخرى مستوى 40 ألف دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين.

وربحت أكبر عملة رقمية في العالم 4.5% يوم الاثنين مسجلة 41,020 دولار، لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي. وكانت صعدت العملة المشفرة حوالي 9% منذ يوم الجمعة. وارتفع أيضا مؤشر بلومبرج جلاكسي الأوسع للعملات المشفرة، مضيفاً 7.7% خلال التعاملات.

ومع تخطي البيتكوين حاجز 40 ألف دولار، يتطلع محللون فنيون كثيرون إلى 42,500 دولار كالمستوى القادم المستهدف إختراقه. ويمثل  حوالي متوسط تحرك 200 يوم ومن شأن تجاوزه أن يعني صعود العملة صوب 50 ألف دولار.

من جانبه، قال توم إيساي، المتداول السابق في بنك ميريل لينش، "البيتكوين ستكون دوماً متقلبة والصعود الجنوني الذي شهدناه لم يكن أبدأ مستداماً". "من أجل أن تستأنف البيتكوين هذا الصعود، أعتقد أننا سنحتاج أن نرى تبنياً شرعياً على نطاق أوسع".

وتتعرض العملات المشفرة لضغوط في الأسابيع الأخيرة، مع خسارة البيتكوين حوالي 30% منذ منتصف أبريل، عندما سجلت مستوى قياسياً عند حوالي 65 ألف دولار. وتفاقمت موجة البيع الأخيرة بفعل توبيخ عام من إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا، الذي إنتقد حجم الطاقة الذي تستخدمه الخوادم "السيرفرات" التي تدعم العملة وتراجع عن عرض سابق بالسماح للعملاء بشراء سيارات شركته بإستخدام العملة المشفرة. كما ساءت المعنويات أيضا بفعل ملاحقة تنظيمية متزايدة في الصين.

لكن تلقت الأسعار دفعة في بداية الأسبوع بعد ان أعاد بول تودور المدير المخضرم لصناديق التحوط—الذي قال العام الماضي ان البيتكوين قد تكون وسيلة تحوط جيدة ضد التضخم—المصادقة على العملة الرقمية خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال تودور جونز الذي يدير صندوق توردور إنفيستمنت كورب خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "تروق لي البيتكوين كتنويع للمحافظ". "الجميع يسألني ماذا يجب أن أفعل بالبيتكوين؟ الشيء الوحيد الذي أعرفه بشكل أكيد، هو أنني أريد تخصيص 5% في الذهب و5% في البيتكوين و5% سيولة نقدية و5% في السلع".  

في نفس الأثناء، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حرك ماسك مرة أخرى المياه الراكدة في السوق، قائلاً عبر تغريدة أن تسلا ستسمح بالمعاملات في البيتكوين بمجرد تعدينها بطاقة نظيفة. وقال قطب المال والأعمال أنه يريد أن يستخدم القائمون على التعدين، الذين أصبحوا في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة، حوالي 50% طاقة نظيفة. وأشارت تقديرات لمركز كامبريدج للتمويل البديل أن 39% من تعدين البيتكوين يعتمد على مصادر طاقة متجددة، بالأخص الكهرومائية.

ربما يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أنهم يتنبأون بزيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق عقب سلسلة من قراءات مرتفعة للتضخم.

وفي مارس، أخر مرة أصدروا فيها توقعات اقتصادية فصلية، توقع أغلب المسؤولين بقاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بالقرب من الصفر حتى نهاية 2023 للتشجيع على تعافي الاقتصاد من الجائحة. ومن المقرر أن يصدر المسؤولون توقعات جديدة يوم الأربعاء بعد اجتماع للسياسة النقدية يستمر يومين.

وتنبأ مسؤولو الفيدرالي في مارس أن ترتفع أسعار المستهلكين 2.4% في الربع الرابع لعام 2021 بالمقارنة مع العام السابق. وقالوا أن هذه الوتيرة ستتماشى مع مستواهم المستهدف للتضخم السنوي عند 2% في المتوسط.

وقفز التضخم منذ ذلك الحين إذ تعافى الاقتصاد أسرع بكثير من المتوقع وواجهت الشركات صعوبة في توظيف عاملين كما أدى نقص في المواد الأساسية إلى تعطيل سلاسل إمداد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل 5% في مايو مقارنة مع العام السابق، عقب زيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي في أبريل.

وحتى يلبي التضخم توقعات المسؤولين في مارس، لا ينبغي أن تتوقف الأسعار عن الارتفاع  فحسب، بل تنخفض على مدى بقية العام. ويتوقع بنك بركليز أن يسجل التضخم السنوي، بحسب قياس المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، 3.6% في الربع الرابع—ضعف تقريباً مستهدف البنك المركزي. 

وكانت أظهر التوقعات الفردية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في مارس، التي تُعرض في رسم فني يعرف بخارطة النقاط dot-plot، أن كافة صانعي السياسة الثمانية عشر توقعوا ألا تتغير أسعار الفائدة هذا العام. فيما توقع أربعة منهم رفعها العام القادم، وتنبأ سبعة بأن يكون ذلك بنهاية 2023.

ويقول محللون أن خارطة النقاط الجديدة يوم الأربعاء ربما تظهر أن عدد أكبر من المسؤولين يتوقع رفع أسعار الفائدة في 2022 أو 2023. وأظهر مسح أجرته MacroPolicy Perspectives في يونيو وشمل 127 مشاركاً في السوق أن 66% من المستطلع أرائهم يتوقعون زيادة واحدة على الأقل في 2023.

فيما قال مايكل فيرولي كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك جي.بي مورجان تشيس أنه يتوقع الأن أن تظهر خارطة النقاط متوسط توقعات بزيادة الفائدة في 2023.

وقال في رسالة بحثية يوم الجمعة "نحن نقدم أيضا موعد توقعاتنا برفع الفائدة إلى أواخر 2023".

وقد طرأت دلائل على قفزة في التضخم أسرع مما توقع الفيدرالي في اجتماعه الذي عقد في أبريل. ولم يعلق مسؤولو الفيدرالي بشكل علني على تقرير التضخم لشهر مايو بسبب أنه صدر  يوم الخميس أثناء فترة صمت طوعية تسبق اجتماعاتهم للسياسة النقدية.

وقبل أن تبدأ فترة الصمت يوم الخامس من يونيو، قال المسؤولون في أكثر من مرة أنهم يتوقعون أن تكون قفزة التضخم هذا العام مؤقتة، لكن حذروا أيضا من أنهم سيرفعون أسعار الفائدة إذا إقتضت الحاجة للسيطرة على التضخم.

نزل الذهب إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهر مع فقدان موجة صعود للسندات الأمريكية زخمها قبل اجتماع هذا الأسبوع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ربما يعطي إشارات حول السياسة النقدية في المستقبل.

وكان الذهب واجه صعوبة الاسبوع الماضي في تحقيق مكاسب كبيرة فوق المستوى الهام 1900 دولار للأونصة، الذي ربما أسفر عن ضغط من المتداولين الفنيين، بحسب ما قالت جورجيت باولي المحللة لدى بنك ايه.بي.ان أمرو. وأدى أيضا انخفاض يوم الاثنين إلى خروج الأسعار من اتجاه صاعد شوهد منذ أوائل أبريل.

وقد يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في 2023 وسط معدلات نمو أسرع للنمو الاقتصادي والتضخم، لكن لن يشيروا إلى تقليص مشتريات السندات قبل أغسطس أو سبتمبر، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم. ويتنبأ أكثر من نصف الخبراء بأن تظهر"خارطة نقاط" فصلية لتوقعات أسعار الفائدة ستصدر  يوم الأربعاء بعد ختام اجتماع البنك المركزي الذي يستمر يومين  أن  الثماني عشر مسؤولاً يتوقعون زيادة واحدة على الأقل في 2023.

فيما لا يتوقع البقية رفع الفائدة من معدلاتها قرب الصفر حتى 2024  على أقرب تقدير، فيما يطابق توقعات الفيدرالي في مارس.

وجاءت تراجعات الذهب في وقت يستمر فيه الجدل بشأن التضخم بعدما أظهر تقرير يوم الخميس حول مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية أن زيادات الأسعار رجعت بشكل كبير إلى فئات مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، مما يدعم وجهة النظر القائلة أن الضغوط ربما تنحسر في وقت لاحق من هذا العام. ويتنبا بعض المستثمرين بأن يعيد الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن سياسته النقدية بالغة التيسير تبقى مناسبة، وأنه من السابق لأوانه البدء في مجرد التفكير بشأن تقليص مشتريات السندات.

وكان  الذهب منخفضاً  0.6% عند 1867.00 دولار للأونصة في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن هوى 1.5% إلى  1849.18 دولار في تعاملات سابقة.  وتراجعت الفضة والبلتين، بينما ارتفع البلاديوم.

انخفض الذهب في ظل تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر وصعود الدولار، مقلصاً مكاسب تحققت في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي.

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة فاقت التوقعات بلغت 0.6% في مايو، في ثاني أكبر زيادة منذ أكثر من عشر سنوات لكن لم يكن هذا كافياً لإثارة المخاوف من تشديد نقدي مبكر من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. وتراجعت العوائد الحقيقية بعد صدور البيانات، مما عزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً، لكنها ارتفعت يوم الجمعة.

ويستقر المعدن بالقرب من 1900 دولار للاونصة وسط ردة فعل للسوق تشير إلى أن المتعاملين ينحازون إلى وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي أن ضغوط التضخم مؤقتة وأن أي تغيرات في السياسة بالغة التيسير ستحدث تدريجياً. وسيوجه المستثمرون الأن أنظارهم إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 يونيو بحثاً عن إشارات بشأن مساره للسياسة النقدية.

وقالت مارين باتيرسون، رئيسة استراتجية تداول السلع في آي.ان.جي جروب، "رغم الرقم الأعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، تعرضت العوائد لضغوط عقب التقرير، مما قدم دعماً للذهب". "نعتقد أن الفيدرالي سيستمر على الأرجح في الإحتفاظ بوجهة النظر القائلة أن التضخم مؤقت في اجتماع لجنة السياسة النقدية الاسبوع القادم".

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 1% مسجلاً 1878.87 دولار للأونصة في الساعة 8:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن صعد 0.5% يوم الخميس، ويتجه نحو تكبد خسارة للاسبوع الثاني على التوالي. وبلغت الأسعار أعلى مستوى منذ الثامن من يناير الاسبوع الماضي. فيما ربحت الفضة والبلاديوم، بينما تراجع البلاتين.

أيضا يوم الخميس، جددت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تعهداً بمواصلة شراء السندات بوتيرة أسرع من الشهور الأولى من العام رغم أن المسؤولين أقروا لأول مرة منذ 2018 أن اقتصاد منطقة اليورو لم يعد تطغى عليه مخاطر تهدد توقعاته للنمو.

انخفض الاسترليني 0.5% يوم الجمعة متجهاً نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مقابل الدولار بعد أن فشلت بيانات اقتصادية في إبهار المستثمرين، كما تضررت المعنويات أيضا من متاعب تجارية في أعقاب البريكست تدور حول أيرلندا الشمالية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة قياسية 27.6% في أبريل مقارنة بالعام السابق عندما كان الفيروس متفشياً. لكن بقي الناتج الاقتصادي أقل 3.7% عن مستوياته قبل الوباء. وأظهرت البيانات أيضا انخفاضاً مفاجئاً في إنتاج قطاعي الصناعة والبناء في أبريل.

ومقابل الدولار، كان الاسترليني منخفضاً 0.5% عند 1.4107 دولار في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.4071 دولار يوم الخميس. وصعد 0.15% أمام اليورو إلى 85.75 بنس بعدما لامس ذروة أسبوع.

من جانبها، قالت جاني فولي، رئيس استراتجية تداول العملات في رابو بنك، "بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني هذا الصباح، رغم أنها قوية، إلا أنها لم تلب توقعات السوق. أيضا، التقارير عن أن إعادة فتح الاقتصاد قد يتأجل لما بعد 21 يونيو من المتوقع أن يحد من الحماس تجاه الاسترليني مقابل اليورو".

وكان من المقرر أن ترفع انجلترا بالكامل قيود الإغلاق يوم 21 يونيو، بدعم من توزيع سريع للقاحات الذي عزز التوقعات الاقتصادية لبريطانيا.

لكن بما أن سلالة دلتا  لكوفيد-19 التي إكتشفت لأول مرة في الهند تنتشر سريعاً وتمثل أكثر من 90% من الإصابات الجديدة، فمن المتوقع أن يقرر رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الاثنين ما إذا كان يؤجل إعادة الفتح.

ويتعرض الاسترليني لضغوط هذا الأسبوع بعد أن فشلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حلول لمشاكل تجارية بعد البريكست في أيرلندا الشمالية.

ووصفت وسائل الإعلام البريطانية الخلاف "بحرب النقانق" لأنه يؤثر على حركة اللحوم المبردة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة تأثراً بصمود الدولار في وقت يراهن فيه بعض المستثمرين على أن القفزات مؤخراً في الأسعار مؤقتة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1881.80 دولار للأونصة في الساعة 1407 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية 0.7% إلى 1883.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4% مما يحد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

ولفت دانيل غالي خبير السلع في تي.دي سيكيورتيز إلى أن بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين الأمريكية فشلت في الصعود بالذهب فوق 1900 دولار، في إشارة إلى أن تدفقات التحوط من التضخم تتباطأ في وقت تتراجع فيه التدفقات على المعدن الفعلي.

وتابع "كنتيجة لذلك، من المفترض حدوث تراجع في الذهب".

ويُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم.

وقال غالي أنه بينما التراجع في المدى القريب إلى 1850 دولار قد يكون وارداً، إلا أنه من المتوقع أن تستمد أسعار الذهب دعماً على المدى المتوسط من استمرار السياسات التيسيرية للبنوك المركزية.  

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بحدة في مايو، لكن يقول محللون أن هذه القفزة من المرجح أن تكون "مؤقتة" وبالتالي تنحسر المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد نقدي.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، في رسالة بحثية "بما أن اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم من المستبعد أن يؤدي إلى أي تركيز متزايد على تقليص شراء السندات، فإن الاهتمام سيتحول في المقابل إلى منتدى جاكسون هول في أواخر أغسطس من أجل أي إعلان عن تغيير في الإتجاه".