جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 15, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
سجلت بريطانيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ نهاية فبراير، مما يثير قلقاً متزايداً من أن يؤدي تجدد إنتشار الفيروس إلى تأجيل خطط لتخفيف القيود.
وبحسب لوحة معلومات كوفيد الحكومية، تسجل 7450 إصابة جديدة يوم الأربعاء، وهو العدد الأكبر منذ 26 فبراير. وقال مسؤولون أنهم سيراقبون عن كثب الاتجاه السائد ليروا ما إذا كانت ستضطر الدولة لتأجيل تخفيف مخطط له للقيود يوم 21 يونيو، وسط إنتشار لسلالة دلتا شديدة العدوى.
وتخطى عدد المرضى في المستشفيات بسبب الفيروس، وهو متغير أخر يحظى بمتابعة وثيقة، حاجز الألف للمرة الأولى منذ 12 مايو، وفق ما أظهرته أحدث البيانات على مستوى البلاد.
وحتى الأن، تبقى الوفيات متماشية مع الأرقام المنخفضة المعلنة مؤخراً، مع تسجيل ست وفيات يوم الأربعاء، في إشارة إلى أن برنامج التطعيمات في بريطانيا يخفف من حدة الإصابات بكوفيد.
وقالت الحكومة أنها ستعلن يوم الاثنين ما إذا كان يمكنها الاستمرار في تخفيف الإجراءات، الذي سيتضمن إعادة فتح النوادي الليلية ورفع أغلب القيود.
لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تشكل مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وإستقر السعر الفوري للذهب عند 1893.60 دولار للأونصة في الساعة 1408 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1897.20 دولار.
وسينصب تركيز المتداولين على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس بحثاً عن علامات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ تقليص سياسته النقدية بالغة التيسير. كما سيراقب المشاركون في السوق أيضا اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في نفس اليوم.
من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، أن أساسيات السوق تبقى مواتية للمعادن النفيسة حيث يبدو أن الفيدرالي متمسك "جداً" بفكرة أن الاتجاهات الحالية للتضخم مؤقتة وبالتالي من المرجح أن تبقي السياسة النقدية تيسيرية في الوقت الحالي.
وأضاف ميجر أنه بينما قد تكون هناك ردة فعل تلقائية في السوق إذا تجاوز التضخم التوقعات، إلا أن الفيدرالي رغم ذلك سيتمسك على الأرجح بوجهة نظره أن القفزة في التضخم غير مستدامة.
وسيعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماعه للسياسة النقدية لمدة يومين الاسبوع القادم.
في نفس الأثناء، يقيم أيضا المشاركون في السوق بيانات من الصين—ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم—التي أظهرت أن أسعار المنتجين في مايو ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 12 عام، بينما زادت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.
أبقى البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض وواصل وتيرته الحالية من مشتريات السندات في قرار مؤقت من المرجح ألا يؤثر على التوقعات بتخفيض جديد للتحفيز الطاريء الشهر القادم.
وفي بيان يوم الأربعاء من أوتاوا، قال صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم أنهم أبقوا سعر الفائدة لليلة واحدة عند 0.25% وواصلوا تعهدهم بعدم رفع أسعار الفائدة إلى حين التعويض الكامل للضرر الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19. وقال البنك أيضا أنه سيواصل شراء سندات حكومية كندية بقيمة 3 مليار دولار كندي (2.5 مليار دولار أمريكي) أسبوعياً، بينما جدد القول أن وتيرة مشتريات الأصول ستتقلص مع استمرار التعافي.
وكانت نبرة قرار يوم الأربعاء متوقعة إلى حد كبير من جانب المحللين، الذين يتنبأون بتقليص تدريجي لمشتريات السندات. وكان البنك المركزي من بين أوائل البنوك في الاقتصادات المتقدمة التي تتحول إلى التشديد النقدي في أبريل، عندما عجل بالجدول الزمني لزيادة أسعار الفائدة وقلص مشترياته من السندات. ويتوقع تقليص جديد في قرار البنك المركزي الكندي يوم 14 يوليو.
وذكر صانعو السياسة في البيان أن البنك المركزي يواصل مشتريات الأصول "لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة عبرمنحنى عائد السندات". "والقرارات المتعلقة بتعديلات لوتيرة صافي مشتريات السندات ستسترشد بالتقييم الحالي لمجلس محافظي البنك لقوة وإستدامة التعافي".
ولم يتضمن البيان أي شيء يشير إلى أن البنك المركزي يتصدى لمكاسب إضافية في الدولار الكندي، رغم أنه إعترف بأن العملة حققت مكاسب بالتوازي مع أسعار السلع. ويرتفع الدولار الكندي 5.5% مقابل نظيره الأمريكي هذا العام.
وإستقر عائد السندات الحكومية القياسية لأجل خمس سنوات عند 0.86% بعد صدور القرار. فيما لامس الدولار الكندي أعلى مستويات الجلسة عند 1.2059 دولار أمريكي قبل تقليص المكاسب.
وفي أبريل، قلص البنك المركزي الكندي مشترياته الأسبوعية من الدين الحكومي بمقدار الربع إلى 3 مليار دولار كندي. ويتوقع المحللون أن يتقلص الرقم إلى ملياري دولار كندي أسبوعيا في يوليو، قبل أن ينخفض في النهاية إلى وتيرة اسبوعية حوالي مليار دولار كندي في موعد لا يتخطى أوائل العام القادم. وهذا سيصل بالبنك المركزي إلى وتيرة محايدة من المشتريات بحيث تبقى الحيازات دون تغيير في وقت فيه يحل آجل سندات.
انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.5% للمرة الأولى منذ شهر بينما نزل العائد على السندات لأجل 30 عام إلى مستوى لم يتسجل منذ أوائل مارس، في إشارة إلى أن تطمينات الاحتياطي الفيدرالي بأن ارتفاع التضخم أمر مؤقت تلقى قبولاً من المستثمرين.
وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6.3 نقطة إلى 1.471%، الذي هو دون مستويات الإغلاق منذ مارس، ويبقى قرب هذا المستوى، على الرغم من إستعداد المتعاملين للمشاركة في مزاد بيع سندات بنفس أجل الاستحقاق بقيمة 38 مليار دولار يوم الأربعاء. هذا ولامس عائد السندات لأجل 30 عاما 2.148%، الذي تسجل أخر مرة يوم الأول من مارس. وتأتي هذه الحركة قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مايو، ويذكر أن الزيادة في أبريل كانت الأكبر منذ 2009.
ولم يكن ثمة محفز واضح للانخفاض الأحدث، مما يشير إلى تغيير محتمل في قاعدة البيع الكبيرة بالسوق قبيل البيانات الأمريكية واجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. إلا أن الثقة في التوقعات بتعاف اقتصادي تضخمي من الجائحة قد إنحسرت أيضا، عقب شهرين متتاليين من بيانات أضعف من المتوقع لخلق الوظائف الأمريكية.
من جانبه، قال لاري ميلستين، رئيس تداول الدين الحكومي في آر.دبليو بريسبريتش اند كو، "ربما يرى البعض في السوق أن الفيدرالي قد يكون محقاً فيما يتعلق بالتضخم المؤقت". "ويبدو عدد أكبر من المستثمرين مؤيد لهذا الرأي. ومازلنا لم نشهد سوق العمل تتحسن بالقدر الذي يترقبه الجميع. وهذا يدعم سوق السندات".
ولم تدر ربحاً المراكز المراهنة على ارتفاع العوائد بناء على التوقعات بتعاف اقتصادي تضخمي على مدى الشهرين المنصرمين. وبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات ذروته عند حوالي 1.77% في مارس ونزل إلى 1.46% يوم السابع من مارس بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أبريل.
ويشير أيضا الانخفاض في العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكون أي تحرك من البنك المركزي الأمريكي نحو تقليص مشترياته للأصول في اجتماعه للسياسة النقدية الاسبوع القادم متأنياً، حتى إذا تسارع تضخم أسعار المستهلكين بشكل أكبر في مايو، مثلما يتوقع خبراء اقتصاديون.
وكتب جون بريجس الخبير الاستراتيجي لدى نا ويست ماركتز في مذكرة بحثية هذا الأسبوع عن البيانات القادمة "لا أظن أن تغيراً أقوى طفيفاً في القراءة سيغير الرواية كثيراً عن اجتماع الفيدرالي في يونيو، الذي فيه سيبدأون يتحدثون عن مناقشة تقليص شراء السندات".
ولم يقتصر الانخفاض في العوائد على الولايات المتحدة، إذ سجلت نظيرتها في ألمانيا أقصى مستوى سلبي منذ شهر.
نزل الذهب يوم الثلاثاء مع صعود الدولار الذي أبطل الأثر الإيجابي لانخفاض في عوائد السندات الأمريكية، ومع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على الجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي لتقليص الدعم النقدي.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1891.47 دولار للأونصة في الساعة 1547 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1894.40 دولار.
فيما صعد مؤشر الدولار 0.2% ليحد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت السندات الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى في شهر.
من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، "هذا شد وجذب بين المتفائلين والمتشائمين تجاه الذهب عند مستوى 1900 دولار"، لافتاً إلى ان انخفاض عوائد السندات هو "أفضل" تأثير إيجابي في المدى القريب، بينما صعود الدولار والأسهم له تأثير سلبي.
وأشار محللون إلى أن صدور بيانات أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس قد يثير بعض المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص سياسته النقدية التوسعية ويقود أسعار الذهب للانخفاض.
وأشارت أيضا وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن بيئة تتسم بارتفاع طفيف لأسعار الفائدة "سيكون من الناحية الفعلية أمراً إيجابياً للمجتمع والاحتياطي الفيدرالي".
لكن قال ستريبل أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي سيشكلها على الأرجح حالة سوق العمل الأمريكية وتعافيها.
وقال بنك سوستيه جنرال أن أسعار الذهب قد تصل إلى 2000 دولار بنهاية 2021.
وربما إستمدت جاذبية الذهب كوسيلة تحوط من التضخم دعماً أيضا من تراجعات مؤخراً في العملات الرقمية التي أعادت إقبال بعض المستثمرين على المعدن كملاذ أمن، وفق ما قاله مايكل ماتسويك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفتسورز.
تأرجحت أسهم وول ستريت بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفعت أسعار السندات الأمريكية مع استمرار جدل المستثمرين حول تأثير تسارع في التضخم على السياسة النقدية.
وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكسب وخسارة بعد أن تخطى لوقت وجيز مستوى إغلاقه القياسي الذي تسجل يوم السابع من مايو. فيما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ شهر، مع تحول التركيز نحو بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الخميس التي ربما تعطي إشارات حول إلى أي مدى يمكن أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي تقليص التحفيز.
وكانت أسهم التكنولوجيا الحيوية العبء الاكبر على المؤشر القياسي، مع تراجع سهم شركة "بيوجين" بعد يوم من صعوده بحدة عقب موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على دوائها لعلاج مرض الزهايمر. لكن ساعدت مكاسب في شركات التقنية الكبرى منها أمازون دوت كوم وأبل وألفابيت في تعويض تلك الخسائر.
وهوت البتكوين إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مع إشارة بعض المحللين إلى إسترداد فدية دفعتها شركة "كولونيال بايب لاين" كدليل على أن العملة المشفرة ليست بعيدة عن متناول السلطات.
وتتداول الأسهم الأمريكية في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة حيث يحاول المستثمرون موازنة التعافي الاقتصادي والموقف المؤيد للتيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي أمام مخاوف التضخم والتقييمات المرتفعة والتفاوت في التوزيع العالمي لللقاحات . وتعود التقلبات إلى السوق قبل تقرير مؤشر أسعر المستهلكين وقرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الاربعاء القادم.
من جانبه، قال بريان والش، كبير المستشارين الماليين في Walsh & Nicholson Financial Group، "يمكن أن تنظر عبر فئات أصول مختلفة وسترى كل شيء باهظاً". "هذا شيء نراقبه، لكن الفيدرالي استمر في التأكيد على أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير بصرف النظر عن بيانات التضخم التي تأتي. ليس في وسعك سوى تصديقه وأظن هذا ما يفعله المستثمرون".
وتحوم الأسهم العالمية أيضا حول مستويات قياسية، وتتراجع عوائد السندات الأمريكية لثلاثة أسابيع متتالية. ويشير ذلك إلى أن تطمينات الفيدرالي تهديء المخاوف من تشديد نقدي في الوقت الحالي. ونزل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 1.53%.
لكن يوم الثلاثاء، توخى المتداولون الحذر قبل بيانات التضخم، مما قاد الدولار نحو أول مكسب في ثلاثة أيام.
يسارع مسؤولو الصحة الأمريكيون لتطعيم عدد أكبر من الأمريكيين لمنع إنتشار سلالة دلتا التي إكتشفت لأول مرة في الهند عبر الولايات المتحدة.
وأصبح هذا المتحور هو السلالة السائدة في المملكة المتحدة، مسؤولاً عما يقدر ب60% من الإصابات الجديدة. وقال د.أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض في إفادة صحفية يوم الثلاثاء أنها الأن أكثر إنتشاراً من السلالة ألفا، التي تسمى رسميا سلالة بي.1.1.7، التي إكتُشفت لأول مرة في بريطانيا، ويصل إنتشارها ذروته في الأشخاص بين سن 12 و20 عاما.
وفي الولايات المتحدة، تمثل حاليا سلالة دلتا أكثر من 6% من الإصابات التي تمكن العلماء من تتبع التسلسل الجيني لها، بحسب ما أضاف.
ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى، إذ أن الولايات المتحدة تجري التسلسل الجيني على نسبة قليلة من الإصابات.
وقال فاوتشي "في بريطانيا، سلالة دلتا تصبح سريعاً السلالة المهيمنة...فهي تحل محل سلالة بي.1.1.7". "لا يمكننا أن ندع هذا يتكرر في الولايات المتحدة".
وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هدف تقديم جرعة لقاح واحدة على الأقل ل70% من البالغين الأمريكيين بحلول الرابع من يوليو. وهذا يبدو هدفاً مبالغاً فيه قليلا مع تبقي أقل من أربعة أسابيع وحصول 63.7% من السكان البالغين على أول جرعة، وفق بيانات أحصتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وقد حصل حوالي 53% من كل البالغين الأمريكيين على تطعيم كامل، وفقاً للمراكز.
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية العالمية أن سلالة دلتا، التي تم رصدها لأول مرة في أكتوبر، إنتشرت في 62 دولة على الأقل.
وأحكمت سلالة دلتا قبضتها على الهند لتتسبب في حدوث قفزة في الإصابات والوفيات أثقلت كاهل المستشفيات. وأعلنت الحكومة الهندية يوم الاثنين أن الدولة ستبدأ قريباً توفير لقاحات كوفيد-19 بالمجان لكل البالغين في البلاد.
من جانبه، قال فاوتشي أيضا أن سلالة دلتا أشد عدوى من السلالة الأصلية لكوفيد-19 وربما مرتبطة بخطر أعلى لدخول المستشفى.
لكن تظهر الدراسات أيضا أن جرعتين من لقاح فايزر أو لقاح أسترزينيكا فعالتين ضد سلالة دلتا، بحسب معاهد الصحة الوطنية.
وتبين أن جرعتين من لقاح فايزر فعالتين بنسبة 88% في الوقاية من سلالة دلتا، بينما جرعتين من لقاح أسترزينيكا فعالتين بنسبة 60% ضد السلالة.
وشدد فاوتشي على أهمية تلقي الجرعتين بعدما أظهرت دراسات معاهد الصحة الوطنية أن جرعة واحدة لأي من اللقاحين توفر بعد ثلاثة أسابيع فعالية 33% فقط ضد سلالة دلتا.
قال البنك الدولي أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستظل تكافح جائحة كوفيد-19 وتداعياتها في وقت تقود فيه اقتصادات رئيسية قليلة أقوى نمو عالمي عقب ركود منذ 80 عاما.
وقال البنك التنموي الذي مقره واشنطن في تقريره النصف سنوي "أفاق الاقتصاد العالمي" أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو 5.6% هذا العام، ارتفاعاً من معدل 4.1% المتوقع في يناير. وهذا سيقوده إلى حد كبير نمو نسبته 6.8% في الولايات المتحدة و8.5% في الصين.
وأشار البنك إلى أنه على الرغم من التوقعات بعودة أغلب الدول المتقدمة إلى مستويات دخل الفرد قبل الوباء في 2022، إلا أن ثلثي الدول الناشئة والنامية من المتوقع أن تبقى دونها. ومن المتوقع أن يكون النمو في الدول محدودة الدخل ثاني أبطأ معدل في أخر 20 عام عند 2.9%، نزولاً من معدل 3.4% المتوقع في يناير، متأثراً بنقص اللقاحات.
وحذر البنك الدولي من عدم يقين كبير بعد عام 2021.
فقد يتعثر التعافي العالمي بمجرد سحب دعم السياسات ونفاد الطلب المكبوت، لاسيما إذا إستمرت الجائحة، بحسب ما جاء في التقرير. وقد يؤدي ضغط تضخم مستدام إلى تقيد الأوضاع المالية، مما يزيد الخطر من ارتفاع الدين.
قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء أن حيازات الأجانب من أدوات الدين المصرية ارتفعت إلى ما بين 28 مليار و29 مليار دولار في نهاية مايو.
وكانت انخفضت حيازات الأجانب بأكثر من النصف في بداية جائحة فيروس كورونا في مارس 2020 إلى 9.5 مليار دولار مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من الأسواق الناشئة. ووصلت الحيازات إلى أدناها عند حوالي 7.1 مليار دولار في مايو 2020.
ويقول محللون أن أذون الخزانة المصرية تحمل أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.
وقال معيط أن مصر ستبدأ مخاطبة بنوك استثمارية حول إصدار صكوك سيادية بمجرد إقرار مشروع قانون يجيز هذه الأداة الجديدة، مضيفاً أن حجم الطرح المبدئي لم يتحدد.
فيما أضاف ان الدولة قد تطرح أيضا سندات خضراء بقيمة حوالي 500 مليون دولار في السنة المالية القادمة 2021-2022.
هذا وتجري مصر محادثات مع الأمم المتحدة وبنوك استثمارية دولية من أجل دراسة إمكانية طرح سندات مستدامة في السنة المالية 2022-2023، حسبما أشار معيط.
ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل إلى مستوى غير مسبوق، كما أيضا عدد الأشخاص الذين تركوا طواعية وظائفهم، مما يسلط الضوء على طلب محموم على الأيدي العاملة وتدوير للعمالة إذ تتحرر الشركات من قيود متعلقة بمكافحة الوباء ويستمد الاقتصاد قوة.
وقفزت أعداد الوظائف المتاحة إلى 9.3 مليون خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ بدء صدور هذه البيانات في عام 2000، مقابل قراءة معدلة بالرفع بلغت 8.3 مليون في مارس، وفق ما أظهره مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة لوزارة العمل JOLTS يوم الثلاثاء.
هذا وارتفع عدد الأشخاص الذين تركوا طواعية وظائفهم إلى 4 ملايين في أبريل، فيما زاد معدل ترك الوظائف إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.7%. وتشير الأرقام إلى أن العاملين يزدادوا ثقة في قدرتهم على إيجاد فرص عمل بديلة.
وبينما توظف الشركات مع إعادة فتح الشركات، بيد أن إلتزامات رعاية الأطفال والمخاوف الصحية المستمرة ونقص المهارات وإعانات البطالة الإضافية أثنت بعض الأمريكيين عن العودة إلى القوة العاملة. وقد تفوق عدد الوظائف الشاغرة على من إلتحقوا بوظائف بواقع 3.2 مليون في أبريل، في أكبر فارق على الإطلاق.
وكان أظهر أحدث تقرير للوظائف من وزارة العمل أن الوظائف زادت 559 ألف في مايو بعد زيادة بلغت 278 ألف في أبريل، الذي يشير إلى أن جهود التوظيف بدأت تؤتي ثمارها الشهر الماضي. ومع ذلك، جاء عدد الوظائف أقل من التقديرات وترك قوام القوة العاملة لازال أقل ب 7.6 مليون وظيفة عن مستويات ما قبل الجائحة.
هذا وأظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء من الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن تفاؤل الشركات الصغية تراجع في مايو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر إذ تكافح الشركات نقصاً في الأيدي العاملة وارتفاع في الأسعار. وأعلن الاتحاد الاسبوع الماضي أن أصحاب الشركات الصغيرة كان متاح لديهم عدد غير مسبوق من الوظائف الشاغرة في مايو.
الأجندة الاقتصادية
