قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أن مخاطر التضخم ربما تبرر بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة العام القادم، مؤيداً بذلك زيادة تكاليف الإقتراض في موعد أقرب مما يتوقع كثيرون من زملائه.

وقال بولارد يوم الجمعة خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة سي.ان.بي.سي "رجحت قيامنا بالبدء في أواخر 2022"، مشيراً إلى توقعات أسعار الفائدة التي نشرها يوم الأربعاء البنك المركزي الأمريكي عقب اجتماع للسياسة النقدية دام يومين.

وتابع "لكن يجب عليك أن تعلم أن هذا يتعلق بما هو التوقع. توقعي هو 3% للتضخم في 2021—التضخم بحسب المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—و2.5% في 2022". "وإذا كان هذا ما تعتقد أنه سيحدث، عندئذ بحلول نهاية 2022، سيكون لديك بالفعل عامين من التضخم في نطاق 2.5-3%".

وتعليقات بولارد هي أول تصريح علني لمسؤول بالاحتياطي الفيدرالي منذ أن إختتم جيروم باويل رئيس البنك مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع.

ونشر الفيدرالي يوم الأربعاء توقعات اقتصادية تظهر أن 13 من 18 مشاركاً في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) التي تحدد أسعار الفائدة رأوا أنه سيكون من المناسب بدء رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية بالقرب من الصفر قبل نهاية 2023. وكانت هذه زيادة من سبعة مشاركين فقط إعتقدوا أن هذا الجدول الزمني لزيادات أسعار الفائدة سيكون  مناسباً في مارس، أخر مرة نُشرت فيها توقعات.

وفي التوقعات الجديدة، تنبأ سبعة مشاركين برفع الفائدة في 2022—ارتفاعاً من أربعة في مارس. وبولارد عضو بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة لكن ليس لديه حق التصويت على قرارات اللجنة هذا العام.

وتلت التوقعات الجديدة شهرين من تقارير لوزارة العمل بشأن أسعار المستهلكين التي أظهرت ضغوط تضخم أسرع من المتوقع في شهري أبريل ومايو. ورغم أن مسؤولي الفيدرالي شددوا إلى حد كبير على أن ضغوط الاسعار في الأشهر الأخيرة ترتبط بإعادة  فتح الاقتصاد وبالتالي ستكون مؤقتة، بيد أن توقعات التضخم التي نشرت إلى جانب تقديرات سعر الفائدة كشفت عن أن مسؤولين كثيرين يرون خطر أن يصبح التضخم المرتفع مستداماً بعض الشيء.

وأضاف بولارد "ثمة جدل كبير جداً حول ما سيحدث في 2022. هل التضخم الذي نراه في 2021 سيستمر إلى 2022 أم لا؟".

واجه الذهب صعوبة في إستقاء اتجاه وسط تداولات متقلبة يوم الجمعة، متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ تسعة أشهر إذ إستأنف الدولار صعوده بينما يقيم المستثمرون توقعات لبنك الاحتياطي الفيدرالي تنحاز للتشديد النقدي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1770.60 دولار للأونصة في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش، ليتعثر إرتداد صعودي في باديء التعاملات عزا إلى بعض عمليات الشراء لإقتناص الصفقات.

وتنخفض الأسعار 4.5% هذا الاسبوع، بعد هبوطها أكثر من 2% يوم الخميس. 

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1774.00 دولار.

كما يتجه البلاديوم نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020، بينما تراجعت الفضة 6.9% هذا الأسبوع.

وكان البلاديوم مرتفعاً 0.3% عند 2529.66 دولار للأونصة، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على الفضة عند 25.93 دولار وانخفض البلاتين 0.6% إلى 1052.18 دولار.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيفكر فيما إذا كان يقلص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع قادم وقدم موعد التوقعات لأول زيادات في أسعار الفائدة إلى 2023.

ودقق المتداولون أيضا في تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس جيمز بولارد بأن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع هو استجابة "طبيعية" لمعدلات نمو اقتصادي وتضخم أسرع من المتوقع.

هذا وإتجه مؤشر الدولار نحو أفضل أداء أسبوعي منذ نحو تسعة أشهر، مما نال من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

لكن قال بعض المحللين، من بينهم بنكي جولدمان ساكس وكوميرز، أن الذهب ربما بصدد تعافي.  

وذكر جولدمان ساكس في رسالة بحثية "في نموذج مألوف الأن، فاقت حركة الذهب الأخيرة حركة كلاً من الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية، في إشارة أنه يتجه نحو إنعكاس صعودي للأسعار خلال الأسابيع المقبلة".

وأبقى بنك كوميرز أيضا توقعاته لنهاية العام عند 2000 دولار بلا تغيير.

هوى الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل الدولار إذ نالت قفزة في إصابات فيروس كورونا من الثقة المتزايدة في تعافي بريطانيا.

ونزل الاسترليني 0.8% إلى 1.3817 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ الرابع من مايو، بعد أن تسبب إستخدام الاحتياطي الفيدرالي للهجة تميل إلى التشديد النقدي في إنتعاش الدولار هذا الأسبوع وسجلت بريطانيا أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بالمرض. وأصبحت المعنويات تجاه الاسترليني في الشهر القادم الأكثر تشاؤماً منذ أبريل، بحسب مؤشر يقيس مراكز السوق.

من جانبها، قالت جاني فولي، رئيسة إستراتجية تداول العملات في رابو بنك بلندن، "بعض التفاؤل الناتج عن توزيع مبكر للقاحات في بريطانيا يتلاشى". "زيادة الإصابات بالفيروس ليست بكل وضوح خبراً ساراً. ومن بين عوامل أخرى، يعني ذلك إستبعاد بريطانيا من قائمة السفر الأمن للاتحاد الأوروبي".

وهذه إنتكاسة لعملة ارتفعت 1.49% هذا العام، متخلفة فقط عن الدولار الكندي ضمن اقتصادات مجموعة العشر. وكان الاسترليني إستفاد من حملة تطعيمات ناجحة لبريطانيا وتكهنات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من نظرائه.

وخسر الاسترليني 1.6% منذ أن سرع الاحتياطي الفيدرالي وتيرته المتوقعة لتشديد السياسة النقدية. وكانت العملة منخفضة 0.7%  إلى 1.3826 دولار في الساعة 4:38 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تلقت العملة البريطانية ضربة أيضا بعد أن انخفض حجم السلع المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت 1.4%، وفق لبيانات نشرت يوم الجمعة، بعد قفزة غير مسبوقة بنسبة 9.2% في أبريل. وعلى الرغم من ذلك، رجع الانخفاض إلى تقليص الإنفاق في المحال التجارية بعد أن سمحت الحكومة بإعادة فتح المطاعم والحانات.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بلا تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، ساعياً بذلك إلى التحوط من قفزة محتملة في التضخم بسبب طفرة في أسعار السلع العالمية.

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان أن البنك المركزي ترك فائدتي الإيداع والإقراض بلا تغيير عند 8.25% و9.25% على الترتيب. وتنبأ تسعة خبراء اقتصاديين من 10 خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم بقرار التثبيت.

ويمدد القرار تعليق مصر لدورة تيسير نقدي كانت بدأت في ديسمبر، بعد أن خفضت السلطات 400 نقطة أساس مجتمعة على مدار 2020 لمواجهة تأثير الجائحة. والأن مبعث القلق هو قفزة في فاتورة إستيراد الغذاء العالمية ستسرع وتيرة التضخم في مصر، بما يفرض ضغوطاً على المستهلكين ويقلص سعر الفائدة الحقيقي التنافسي للدولة.

وارتفعت بالفعل أسعار المستهلكين في المدن المصرية بأسرع وتيرة هذا العام في مايو، لتنمو بمعدل سنوي 4.8% مقارنة مع 4.1% في الشهر السابق.

وقد تشعر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بتأثير أوسع نطاقاً هذا الصيف، بحسب المحللين. ويتنبأ بنك جولدمان ساكس بأن يقفز التضخم المحلي مقترباً من 6% في أغسطس إذا زادت الحكومة أسعار الوقود المحلية لتعكس موجة صعود في أسعار النفط العالمية. لكن هذا سيكون ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9% بحلول نهاية 2022.

ويعني ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أن مصر ستحتفظ بسعر فائدة حقيقي—الفارق بين سعر الفائدة والتضخم—هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وتبقى هذه المكانة الدين المحلي للدولة جذاباً للمستثمرين الأجانب، في وقت تنتظر فيه السياحة، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، تعافياً كاملاً. وقد ربحت السندات المصرية المقومة بالعملة المحلية 5% هذا العام—لتكون صاحبة الأداء الأفضل في الأسواق الناشئة بعد ديون أصدرتها الأرجنتين وجنوب أفريقيا، وفق مؤشرات بلومبرج بركليز.

ويرى بعض المحللين فرصة لإستئناف البنك المركزي دورته من التيسير النقدي في الربع الرابع. لكن يرى محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في إي.اف.جي هيرميس، أن مثل هذه الخطوة ربما لن تحدث قبل 2022، "في ضوء مدى الإنزعاج من مخاطر التضخم" وزيادات أسعار الفائدة مؤخراً في أسواق ناشئة أخرى مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا.

سجلت بريطانيا أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا منذ منتصف فبراير وسط تحذيرات من أن الموجة الحالية من الإصابات التي تعود إلى المتحور "دلتا" الاكثر قدرة على الإنتشار ربما تبعد أسابيع عن بلوغ ذروتها.

وبحسب وزارة الصحة البريطانية، تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض يوم الخميس، إلى جانب 19 حالة وفاة.

وأظهرت دراسة لهيئة الصحة العامة في انجلترا أن معدلات الإصابة تزيد عبر كل الفئات العمرية، لكن الفئة الأعلى هي الأشخاص بين سن 20 و 29 عاما.

على نحو منفصل، قالت الحكومة أن ثمانية من كل 10 بالغين تلقوا الأن جرعتهم الأولى من اللقاح.

وتظهر البيانات كيف قلبت سلالة دلتا المتحورة، التي تم إكتشافها لأول مرة في الهند، خطة الحكومة لرفع القيود المتبقية المتعلقة بالوباء هذا الشهر رأساً على عقب. وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون التأجيل لمدة أربع أسابيع يوم الاثنين للسماح بحصول عدد أكبر من البالغين على جرعة ثانية من اللقاح، التي تظهر بيانات أنها تزيد بشكل كبير الحماية من السلالة الجديدة.

من جانبه، قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في انجلترا في مؤتمر طبي يوم الخميس أن القفزة الحالية في الإصابات ستؤدي "قطعاً" إلى زيادة أعداد من يتلقون العلاج في المستشفيات والوفيات.

وتابع "موعد ذروة هذه القفزة مازال غير معلوم وسيتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور في الأسابيع القليلة القادمة". وحذر أيضا من أن الهيئة الوطنية للخدمات الصحية يجب أن تستعد لموجة جديدة من الإصابات خلال الشتاء.

عزز الدولار مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس، بعد أن فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق قبل يوم بالإشارة إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة وينهي شراءاً طارئاً للسندات في موعد أقرب من المتوقع.  

وتنبأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بجدول زمني أسرع لزيادات أسعار الفائدة وبدأوا مناقشات حول كيفية إنهاء الشراء الطاريء للسندات، وقالوا أن جائحة كوفيد-19 لم تعد عبئاً رئيسياً على التجارة الأمريكية.

هذا وتوقعت غالبية من11 مسؤولاً بالاحتياطي الفيدرالي زيادتين على الأقل بربع نقطة مئوية في عام 2023، مضيفين في بيانهم أنهم سيبقون السياسة النقدية داعمة في الوقت الحالي لتشجيع تعافي سوق العمل.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.38% إلى 91.75 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل.

وتأتي هذه الزيادة بعد قفزة بنحو 1% يوم الأربعاء، هي الزيادة اليومية الأكبر بالنسبة المئوية منذ مارس 2020.

وأدت قوة الدولار إلى نزول الاسترليني عن 1.40 دولار، في أدنى مستوى جديد منذ خمسة أسابيع.

وفي سوق العملات الرقمية، جرى تداول البيتكوين عند 38,824.41 دولار، دون تغيير يذكر خلال اليوم.

تباين أداء الأسهم الأمريكية وصعد الدولار حيث طغى على الأسواق العالمية حالة من القلق إزاء تسارع متوقع في الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما انخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية للمرة الأولى في عشر جلسات تداول. وصعد مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية، فيما نزل مؤشر داو جونز الصناعي. ورتفع مؤشر بلومبرج للدولار للجلسة الخامسة على التوالي. وتراجعت العوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل بعد أن قفزت يوم الأربعاء.

وأقر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمخاطر التضخم وقال أن صانعي السياسة بدأوا مناقشة تقليص مشتريات السندات. وأظهرت توقعات فصلية لصانعي السياسة أنهم يتنبأون بزيادة أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية 2023، وتلك وتيرة أسرع من المتوقع للتشديد النقدي. ومثل ذلك نقطة تحول في فحوى رسالة الاحتياطي الفيدرالي للأسواق العالمية، التي كانت حتى ذلك الحين مؤيدة للتيسير المفرط.

من جانبه، قال بوب فيليبس، مدير Spectrum Management Group، "السوق تركز على تسارع التضخم واضطرار الفيدرالي لتقليص شراء السندات عاجلاً وليس آجلاً".

وتابع "عندما قال الفيدرالي أنه متفاجيء من وتيرة تسارع التضخم، كان هذا سلبياً للسوق".  

وبينما إستبعد باويل أي زيادة عاجلة في أسعار الفائدة، بيد أن بعض المستثمرين فسروا تعليقاته على أنها تهيئ السوق لتحول نحو التشديد النقدي وتقليص في النهاية لشراء السندات. وتلت تعليقاته أحدث توقعات للاحتياطي الفيدرالي، التي شملت تعديلات بالرفع لتقديراته الخاصة بالتضخم وأسعار الفائدة.

ومن بين أسهم الشركات، هوت أسهم كيور فاك Curevac بنسبة 61% في البورصة الألمانية بعد أن خلصت دراسة إلى أن لقاحها لكوفيد-19 لم يرتق إلى التوقعات. وتثير النتائج، رغم أنها مبدئية، شكوكاً حول مستقبل اللقاح في وقت تتحرك فيه سريعاً دول غنية حول العالم لتحصين سكانها بلقاحات متاحة بالفعل.

هذا وانخفض النحاس خلال تعاملات لندن إلى أدنى مستوى منذ شهرين. وتعثرت موجة الصعود في المعادن خلال الأسابيع الأخيرة ونزل النحاس من مستوى قياسي تسجل الشهر الماضي إذ أن المخاوف حول ضغوط التكاليف أثارت التوقعات بأن التحفيز الذي كان يدعم التعافي العالمي سيتم تقليصه.

هوى الذهب دون مستوى 1800 دولار للأونصة حيث سرع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرته المتوقعة لتشديد السياسة النقدية وسط تفاؤل بشأن سوق العمل وتزايد المخاوف حيال التضخم.

ونزل المعدن إلى أقل سعر له منذ ستة أسابيع يوم الخميس مع استمرار صعود الدولار، بعد يوم من إعلان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيبدأ مناقشة تقليص مشترياته من السندات. وهذا أول تحول رئيسي نحو التشديد النقدي من  قبل البنك المركزي الذي تحفيزه غير المسبوق كان سبباً أساسياً في الأداء القوي للمعدن النفيس منذ بداية الجائحة.

وأصدر البنك المركزي أيضا توقعات تظهر أنه يتنبأ بزيادة أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية 2023—وهو موعد أقرب مما كان يعتقد كثيرون—الذي ساعد في إنعاش الدولار وعوائد السندات الأمريكية، على حساب المعدن الأصفر.

كما كسر المعدن، الذي سجل أكبر انخفاض له منذ خمسة أشهر يوم الأربعاء، عدداً من مستويات الدعم الفني المهمة، منها النزول دون متوسط تحركه في مئة يوم.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو.بي.إس جروب، "لدينا توقعات سلبية، نتوقع انخفاض الذهب إلى 1600 دولار للأونصة خلال الأشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة". "في مرحلة ما لن يتحدث فقط الفيدرالي عن سحب التحفيز بل سيطبقه أيضا".

وهبط السعر الفوري للذهب 1.7% إلى 1779.88 دولار للأنصة في الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1776.08 دولار، وهو أدنى مستوى خلال تداولات جلسة منذ الخامس من مايو. فيما انخفضت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم. هذا وربح مؤشر بلومبرج للدولار 0.5% بعد صعوده بنسبة 0.9% يوم الأربعاء.

بدوره، قال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، في رسالة بحثية "مرة أخرى سؤال المليون دولار هو ما إذا كان التضخم سيكون ظاهرة عابرة أم أكثر إستدامة".

"في الوقت الحالي السوق تثق في حكم الاحتياطي الفيدرالي وحتى تثبت البيانات أنه مخطيء، ربما يواجه الذهب ومعه أيضا الفضة فترة أخرى صعبة".

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الأولى منذ أواخر أبريل، في عثرة مؤقتة على الأرجح لسوق العمل التي خلافاً لذلك تتحسن مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات زادت 37 ألف إلى 412 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 12 يونيو. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 360 ألف طلب.

وكانت الزيادة في الطلبات متركزة في ثلاث ولايات—بنسلفانيا وكاليفورنيا وكنتاكي. وحتى رغم الزيادة، انخفضت بشكل حاد وتيرة تسريح العمالة خلال الأشهر الأخيرة إذ إنحسرت المخاوف الصحية وكثفت الشركات وتيرة التوظيف.

وتنبأ خبراء اقتصاديون باستمرار التحسن في سوق العمل حتى نهاية العام، مع توقعات بانخفاض معدل البطالة دون 5% بحلول نهاية الربع الرابع.

في نفس الأثناء، سجلت ولايتا ميتشجان وألاباما أكبر التراجعات في الطلبات الجديدة المقدمة.

ويترقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي علامات على أن التوظيف "شامل وعريض القاعدة". ويوم الأربعاء في ختام اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي دام يومين، قال جيروم باويل رئيس البنك أن وتيرة التحسن في سوق العمل غير متكافئة.

وقال باويل "عوامل تتعلق بالجائحة، مثل احتياجات رعاية الأطفال ومخاوف مستمرة من الفيروس ومدفوعات إعانات البطالة يبدو أنها تؤثر سلباً على نمو التوظيف".

وتابع "تلك العوامل من المفترض أن تنحسر في الأشهر المقبلة، على خلفية وتيرة مرتفعة من التطعيمات، بما يؤدي إلى نمو أسرع في التوظيف".

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من صفر، لكن أشار إلى أنه يتوقع زيادتين بنهاية 2023، ليعجل بذلك موعد رفع الفائدة في ظل تعافي الاقتصاد.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) في بيان صادر يوم الأربعاء عقب ختام اجتماع للسياسة النقدية مدته يومين "التقدم حيال التطعيمات حد من إنتشار كوفيد-19 في الولايات المتحدة". "ووسط هذا التقدم ودعم قوي من السياسات، تحسنت مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف".

وترك البنك المركزي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بين صفر و0.25%--مثلما كان منذ مارس 2020—وتعهد بمواصلة مشتريات الأصول بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

وأظهرت التوقعات الفصلية أن 13 مسؤولاً بالبنك من إجمالي 18 أيدوا زيادة واحدة على الأقل بنهاية 2023، مقابل سبعة في مارس. فيما تنبأ أحد عشر مسؤولاً بزيادتين على الأقل قبل نهاية ذلك العام.

بالإضافة لذلك، توقع سبعة منهم هذه الخطوة في 2022، بدلاً من أربعة في الاجتماع الفصلي السابق.

وكان تصويت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس البنك مؤتمراً صحفياً إفتراضياً في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويكتسب الاقتصاد الأمريكي قوة في وقت يتم فيه رفع القيود على الشركات والنشاط الاجتماعي عبر الدولة. هذا ويفوق الطلب القوي من المستهكين والشركات على حد سواء الطاقة الإنتاجية، بما يؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد وفترات تسليم أطول وزيادة في الأسعار. في نفس الأثناء، خيب نمو الوظائف التوقعات في الشهرين الماضيين.

وقال مسؤولو الفيدرالي أن هذه "التقلبات" متوقعة في ضوء الطبيعة غير المسبوقة للوباء وأعربوا عن تفاؤل بشأن التوقعات للنصف الثاني من العام مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين.