انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة في مايو إذ مازال ارتفاع أسعار المنازل يضعف القدرة على الشراء.  

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة تراجعت 5.9% إلى وتيرة سنوية 769 ألف وحدة بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 817 ألف في أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 865 ألف.

وتؤدي إختناقات في حركة الشحن وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج إلى عرقلة تشييد المنازل، مما ساهم في حدوث قفزة في أسعار المعروض المحدود المتاح من المنازل.

ونزلت أسهم شركات البناء بعد صدور التقرير، مسجلة أكبر انخفاض خلال تداولات جلسة منذ أسبوعين.

من جانبه، قال إيان شيفردسون من شركة بانثيون ماكرو إيكونميكس أن انخفاض المبيعات ربما علامة على أن الطلب في الضواحي انخفض مع تلاشي مخاوف كوفيد-19، معلناً إنتهاء طفرة الشراء. على النقيض، وصف ستيفن ستانلي من شركة أمهيرست بيربونت هذا التطور "كاستثناء إلى حد كبير".

هذا وارتفع متوسط سعر بيع المنزل الجديد إلى مستوى قياسي 374,400 دولار. فيما انخفضت بحدة طلبات الرهن العقاري منذ يناير في إشارة إلى تباطؤ الطلب على المنازل.

تنتشر سريعاً سلالة دلتا في الولايات المتحدة وتمثل الأن خُمس الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، حسبما قالت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت روشيل والينسكي في ظهور لها في قمة معهد ميلكن لتعزيز مستقبل الرعاية الصحية يوم الأربعاء أن النمو السريع لسلالة دلتا، التي ظهرت لأول مرة في الهند، شوهد بعد أن كانت السلالة تمثل 3% فقط من الإصابات التي جرى تحليلها قبل بضعة أسابيع.

وأضافت والينسكي أن الأفراد في المناطق التي فيها أعداد كبيرة من الأشخاص غير المطعمّين هم الأكثر عرضة لخطر العدوى بكوفيد-19.

وتتماشى الأعداد التي قدمتها والينسكي مع بيانات أخرى حديثة تشير إلى أن سلالة دلتا تكسب موطيء قدم في الولايات المتحدة.

وحللت شركة علم الجينوم "هيليكس" حوالي 20 ألف عينة من فحوصات كوفيد-19 عبر أكثر من 700 مقاطعة أخرى. وخلصت إلى أن إصابات المتحور دلتا يبدو أنها تنمو بمعدل أسرع بكثير في الدول التي لديها معدلات تطعيم منخفضة مقارنة مع المناطق ذات المعدلات المرتفعة.

ورغم تسارع إنتشار سلالة دلتا، إلا أن إصابات الفيروس مازالت عند أدنى مستوياتها منذ مارس 2020، بحسب والينسكي.  

قال مسؤولان ببنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن نوبة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة ربما تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً لكن رغم ذلك من المتوقع أن تنحسر مع استقرار الاقتصاد وعودته لطبيعته.

كانت التعليقات من العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، هي الأحدث في محاولة إعادة ضبط التوقعات العامة بشأن قفزة في الأسعار يصفها إلى حد كبير مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بالمؤقتة.

وقال بوستيك خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة أن هذا يبقى هو الحال، لكن "المؤقت سيكون أطول قليلا مما توقعنا في البداية... بدلاً من شهرين إلى ثلاثة أشهر ربما يكون ستة إلى تسعة أشهر".

ووصلت أسعار سلع مثل الخشب والسيارات المستعملة ببعض مؤشرات التضخم إلى اعلى مستويات منذ سنوات طويلة، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 5% في مايو، في أسرع وتيرة منذ 2008. ورغم أن بعض الأسعار بدأت تتراجع بالفعل، بيد أن ارتفاع الأسعار أحدث تأثيراً على المسؤولين المنتخبين، وأجبر الاحتياطي الفيدرالي على البدء في التفكير بشأن كيف يضمن ألا ترتفع الأسعار بشكل زائد وسريع.  

من جانبها، قالت بومان في تعليقات في مؤتمر يستضيفه بنك الفيدرالي في كليفلاند أنها تتفق على أن الأسعار يتحكم فيها إختناق سلاسل الإمداد وقفزة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصاد، وهي عوامل من المفترض أن تنحسر.

لكن لم تحدد إطاراً زمنياً بحلوله ربما يحدث ذلك، قائلة أن "الأمر قد يستغرق بعض الوقت" وسيحتاج لمتابعته بشكل وثيق أثناء ضبط الاحتياطي الفيدرالي لسياسته.

ورهن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو سياسة أخرون توقعاتهم الحالية على إفتراض أن القفزة في الأسعار التي تحدث مع إعادة فتح الاقتصاد ستهدأ من نفسها، بما يسمح للفيدرالي أن يحقق مستواه المستهدف للتضخم عند 2% كمتوسط بمرور الوقت.  

وكان أبلغ باويل لجنة بالكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء أن قراءات التضخم المرتفعة مؤخراً نتجت عن "عاصفة شاملة" من ظرف تتعلق بإعادة الفتح، وأنها ستنحسر.

لكن مدى سرعة حدوث ذلك ربما تؤثر على القرارات القادمة للاحتياطي الفيدرالي بشأن متى يبدأ تخفيض مشترياته الشهرية من السندات بقيمة 120 مليار دولار، وفي النهاية رفع أسعار الفائدة.

نما مؤشر يقيس نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في يونيو بأسرع وتيرة على الإطلاق، بدعم من تخفيف قيود مكافحة الجائحة وإنتعاش الاقتصاد المحلي.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات في شركات التصنيع للشهر الرابع على التوالي إلى 62.6 نقطة من 62.1 نقطة قبل شهر، حسبما ذكرت المجموعة المعدة للمسح يوم الأربعاء. فيما نزل مؤشر نشاط الخدمات إلى 64.8 نقطة، لكن يبقى بالقرب من مستويات قياسية.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان "المؤشرات المبكرة لمديري المشتريات تشير إلى مزيد من النمو المبهر للاقتصاد الأمريكي في يونيو، مختتمة فورة نمو غير مسبوقة خلال الربع الثاني ككل".

على الرغم من ذلك، تكافح المصانع لمواكبة الطلب وسط تأخير في تسليم الموردين ونمو قياسي في تكاليف المدخلات وصعوبات في التوظيف.

وارتفع مؤشر أسعار إنتاج شركات التصنيع إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2007. وسجلت أيضا الشركات المزودة للخدمات نمواً في التكاليف وأسعار البيع، مما يقدم مزيد من الدلائل على تنامي الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.

وتهدد الزيادة السريعة في أسعار المواد الأولية بتقليص أرباح الشركات، لكن تظهر أحدث البيانات أن شركات التصنيع مررت بعض هذه التكاليف على الأقل للمستهلكين.

كما أظهر التقرير أيضا أن حجم الوقت المطلوب لتسليم الموردين الشحنات إلى المصانع طال بأكبر قدر على الإطلاق.  

وأعربت المصانع عن الثقة في أن إنهاء القيود وزيادات إضافية في الطلب الاستهلاكي سيعززان الإنتاج على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة، بحسب ما جاء في التقرير. فيما إعتدلت نبرة التفاؤل بين شركات قطاع الخدمات.

وإجمالاً، تراجعت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري الشراء في شركات التصنيع والخدمات إلا أنها مازالت تظهر نمواً قوياً.

أعاد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء التأكيد على نية البنك المركزي التشجيع على تعافي "عريض القاعدة وشامل" لسوق العمل، وعدم التعجل برفع أسعار الفائدة بناء فقط على الخوف من تضخم قادم.

وقال باويل في جلسة إستماع أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي "لن نرفع أسعار الفائدة بشكل إستباقي لأننا نخشى من احتمال بداية تسارع في التضخم. سننتظر دلائل على التضخم الفعلي واختلالات أخرى".

وتابع باويل أن زيادات الأسعار مؤخراً "لا تنم عن اقتصاد يشهد نمواً تضخمياً" يتطلب رفع أسعار الفائدة، لكن ترجع إلى فئات "تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح" الاقتصاد.

وعن ضبط السياسة النقدية، قال أيضا رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي سيواصل تركيزه على مجموعة واسعة من إحصائيات سوق العمل، منها أوضاع فئات عرقية مختلفة.

وأبلغ باويل أعضاء اللجنة الفرعية المختارة في مجلس النواب بشأن أزمة فيروس كورونا "لن ننظر فقط إلى الرقم العام للبطالة". "سننظر إلى كل أشكال المقاييس...هذا أهم شيء يمكننا فعله" لضمان أن تتوزع مزايا التعافي بشكل أكثر شمولاً.

فيما سأل مشرعون باويل حول كيف يوازن بين مخاطر ارتفاع التضخم وتعهداته بضمان أن يستعيد الاقتصاد كل الوظائف التي فقدها منذ بداية جائحة كورونا.

وقال النائب جيم جوردان، الجمهوري عن ولاية اوهايو، "لدينا توظيف غير مستقر وتضخم مرتفع"، مشيراً إلى الهدفين المفوض بهما الاحتياطي الفيدرالي من ضمان الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. "يتعين التضحية بشيء من أجل الأخر".

وحتى وقت قريب لم يكن هناك تعارض يذكر بين الهدفين. لكن منذ أن ظهر باويل أخر مرة أمام اللجنة الفرعية في سبتمبر، زادت توقعات البنك المركزي للتضخم بمقدار الضعف. وأظهرت توقعات أصدرها الفيدرالي الاسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن تزيد بمعدل 3.4%، مقارنة مع معدل 1.7% المتوقع في سبتمبر الماضي.

في نفس الأثناء، كان نمو الوظائف مؤخراً أبطأ من المتوقع، مع إشارة بعض زملاء باويل بشكل صريح الأن أن الجائحة دفعت أشخاص كثيرين للتقاعد وأنه ربما يكون من غير الواقعي الإعتقاد بأن الاقتصاد يمكن أن يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة من التوظيف قبل أن يحتاج الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية.

ويتناقض هذا الموقف مع تركيز باويل على العودة بالاقتصاد إلى أوضاع أوائل 2020، ومع موقف الرئيس المؤثر للجنة المنتمي للحزب الديمقراطي، النائب جيمز كليبرن عن ولاية سوث كارولينا، الذي ضغط على باويل يوم الثلاثاء لضمان تعافي عادل ومتساوي للوظائف يشمل أبناء مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية.

وقال كليبرن، الذي تجمعه صلات وثيقة بالرئيس جو بايدن، "هناك مزيد من العمل الذي يجب القيام به".

يُذكر أن المشهد الاقتصادي تغير بشكل كبير منذ أخر شهادة لباويل، وفي اجتماع للسياسة النقدية الاسبوع الماضي تجاوب مسؤولو الفيدرالي مع ذلك. فتوقع المسؤولون رفع أسعار الفائدة في 2023، قبل عام من المتوقع في السابق، كما قال باويل في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي يبدأ مناقشات حول موعد لتقليص مشترياته الشهرية بقيمة 120 ملياردولار من السندات الحكومية والرهون العقارية التي تهدف إلى دعم التعافي.

انخفض الذهب مع صعود الدولار قبل شهادة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي ربما يعطي مزيداً من الإشارات بشأن توقعات السياسة النقدية.

وقال باويل في تعليقات مكتوبة من أجل ظهوره يوم الثلاثاء أمام لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي أن التضخم تسارع لكن من المتوقع أن يعود مرة أخرى إلى المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي بمجرد أن يتلاشى عدم التوازن في المعروض. وربما يواجه باويل أسئلة حول وجهات نظره بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتكبد المعدن النفيس أكبر خسارة منذ 15 شهر الاسبوع الماضي بعد أن قدم الاحتياطي الفيدرالي الإطار الزمني بشأن موعد زيادات متوقعة لأسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية.

وخفضت صناديق التحوط ومضاربون كبار أخرون مراهناتهم المتفائلة تجاه الذهب إلى أدنى مستوى منذ شهر في الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أمريكية يوم الاثنين.

وقال محللون لدى تي دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "كل الأنظار ستنصب على شهادة رئيس البنك باويل أمام الكونجرس". ويتوقع المحللون أن التراجع في أسعار الذهب ربما لديه مجال أكثر للاستمرار، في ظل تباطؤ التدفقات بغرض المضاربة وعلى المعدن الفعلي.

وأضافوا "الأسواق ستراقب لترى إذا كان باويل سيسحب النبرة التي تميل للتشديد النقدي التي إستخدمها في اجتماع الفيدرالي الاسبوع الماضي".

ونزل السعر الفوري في الذهب 0.3% إلى 1777.58 دولار للأونصة في الساعة 5:46 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن صعد 1.1% يوم الاثنين.

وكانت هوت الأسعار 6% الاسبوع الماضي، في أكبر انخفاض منذ مارس 2020. فيما تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم يوم الثلاثاء.

تهاوت البيتكوين وسط حملة تضييق واسعة النطاق تشنها الصين على العملات المشفرة، لتهبط إلى أقل من 30 ألف دولار لأول مرة منذ يناير، مما يمحو كل مكاسبها في 2021.

وخسرت العملة الرقمية رقم واحد في العالم أكثر من 50% من أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 65 ألف دولار الذي تسجل في منتصف أبريل. وبالمقارنة، حقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب حوالي 12% منذ نهاية ديسمبر. وكانت إستهلت العملة المشفرة عام 2021 تتداول حول 29 ألف دولار عقب الصعود بأربعة أمثالها في 2020.

من جانبه، قال مات مالي، كبير محللي السوق لدى Miller Tabak + Co، "أي نزول حقيقي دون 30 ألف دولار سيجعل عدداً كبيراً من المتداولين على أساس الزخم (الاتجاه السائد) يستسلمون". "بالتالي، حتى إذا كانت البيتكوين ستغير العالم على المدى الطويل، لا يعني ذلك أنه لا يمكن نزولها إلى أقل من 20 ألف على المدى القصير".

وهوت البيتكوين 12% إلى 28,824 ألف دولار يوم الثلاثاء، أقل قليلا من السعر الختامي للعام الماضي عند 28,997 دولار. هذا وتلقت عملات مشفرة أخرى ضربة أشد، مع خسارة عملة "داش" 22% و"إكس.أر.بي" 21% و"لايتكوين" 18%. ومن بين عملات التمويل اللامركزي DeFi الأكثر تقلباً، نزلت عملة برود Prude 68% وهوت مانيسواب Manyswap بنسبة 60%، بحسب بيانات حملها موقع CoinMarketCap.com، بينما منيت مجموعة أخرى من العملات بخسائر تزيد على 80%.

وقال متابعون للرسوم البيانية أن البيتكوين، التي فشلت في إستعادة مستوى 40 ألف دولار الاسبوع الماضي، قد تواجه فترة صعبة لإيجاد دعم في نطاق ال20 ألف دولار عقب إختراقها لأسفل 30 ألف دولار. ومع ذلك، سبق ونزلت البيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار خلال خمسة حالات منفصلة على الأقل هذا العام لكن تعافت بعدها لتتداول فوق هذا المستوى في كل مرة.

وهذا التقهقر لافت للأصل الرقمي الذي كان قبل أسابيع فقط يصعد وسط إحتضان دافيء من وول ستريت والمستثمرين الأفراد. لكن التغطية الصحفية السلبية حول إستخدام البيتكوين للطاقة، التي أثارها إلى حد كبير إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا، فضلاً عن حملة تضييق من الصين نزل بها إلى مستويات أدنى في الأسابيع الأخيرة.

غير أنه ليس غريباً أيضا على البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى نوبات الصعود المفرط والتراجعات السريعة. فشهدت البيتكوين انتعاشة غير مسبوقة في 2017، لترتفع بأكثر من 1000% في ذلك العام، فقط لتخسر حوالي 75% من قيمتها في العام التالي. والعام الماضي، صعدت 300%.

تحسنت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو لتتجاوز بفارق جيد مستويات ما قبل جائحة كورونا حيث انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس وبدأ رفع القيود المفروضة عبر التكتل.

وقالت المفوضية الأوروبية في تقدير مبدئي لها أن معنويات المستهلك في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفعت إلى سالب 3.3 نقطة هذا الشهر مقابل سالب 5.1 في مايو.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم زيادة إلى سالب 3.0.

هذا وتتجه المنطقة نحو تحقيق تعاف قوي في الربع الثاني، مع تنبؤ البنك المركزي الأوروبي بنمو اقتصادي قدره 4.6% في 2021.

بدورها، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أن التحفيز النقدي والمالي لابد من استمراره "حتى وقت طويل من فترة التعافي".

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الرابع على التوالي في مايو مع تباطؤ وتيرة الشراء بفعل ارتفاع أسعار المنازل ونقص المعروض المتاح.

ووفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء عن الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، انخفضت العقود الموقعة بنسبة 0.9% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.8 مليون وحدة.

وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى معدل 5.73 مليون في مايو.

وتستمر مبيعات المنازل القائمة في التباطؤ من أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة إذ أن ارتفاع الأسعار يبطل أثر انخفاض تكاليف الإقتراض. وأدى طلب قوي مقرون بمعروض محدود من المنازل المتاحة إلى صعود حاد في أسعار البيع، مما يقصي بعض المشترين المحتملين من السوق.

ومن المرجح أن تبقى أسعار المنازل مرتفعة لبعض الوقت حيث تكافح شركات البناء لتعويض النقص في معروض المنازل القائمة بأعمال بناء جديدة. وتستشهد الشركات بارتفاع أسعار المواد الخام ونقص في الإمدادات وفي العاملين ذوي المهارة كتحديات مستمرة.

وقد ارتفع متوسط سعر البيع 23.6% بالمقارنة مع العام السابق إلى مستوى قياسي 350,300 دولار في مايو.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، في بيان "نقص المعروض مازال العامل المهيمن الذي يعوق مبيعات المنازل، إلا أن انحسار القدرة على الشراء يقصي ببساطة بعض المشترين الجدد من السوق".