إستقر إنفاق المستهلك الأمريكي دون تغيير في مايو، مما يعكس انخفاضاً في النفقات على السلع، بينما إستمر صعود مقياس للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن وتيرة شراء السلع والخدمات لم تتغير عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أبريل.

فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، زيادة نسبتها 0.4%.

ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج زيادة قدرها 0.4% في الإنفاق. ورغم أن الإنفاق على الخدمات قد زاد في مايو، بيد أن القراءة الإجمالية تأثرت بانخفاض في الإنفاق على السلع. وعلى إثر التقرير، ارتفعت الأسهم ولم يتغير بدرجة تذكر عوائد السندات الأمريكية.

وبالرغم من أن قراءة مايو خيبت التوقعات، إلا أنه وازن أثرها زيادة في أبريل جاءت أقوى من المعلن في السابق. وتمنح حملة التطعيم الجماعي وإعادة فتح الاقتصاد الثقة للمستهلكين للقيام  بالسفر وإستئناف أنشطة كثيرة إعتادوا عليها قبل كوفيد.

وعند إقتران ذلك بمستويات إدخار مرتفعة وقيود أقل، فمن المتوقع أن يعود الإنفاق على الخدمات إلى مستويات ما قبل الوباء خلال الأشهر المقبلة.

في نفس الوقت، يؤدي الطلب المرتفع مقرون باختناقات المعروض وقيود الطاقة الإنتاجية إلى زيادة الأسعار. ويضر تسارع التضخم بالقدرة الشرائية للأمريكيين، مع مواجهة الأمريكيين زيادة أسعار في محطات البنزين والمطاعم ومتاجر البقالة.

وجاءت الزيادة في المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو عقب زيادة بلغت 0.6% قبل شهر. وعند إحتساب التضخم، ينخفض الإنفاق 0.4% في مايو بعد زيادته 0.3% في أبريل.

ومع إقتراب مبيعات التجزئة من مستويات شبه قياسية، بدأ الاستهلاك يتحول إلى الخدمات—الجزء الأكبر من الاقتصاد. وبإحتساب التضخم، انخفض الإنفاق على السلع 2%، فيما زاد الإنفاق على الخدمات 0.4%، بحسب ما جاء في التقرير. وقاد التراجع في النفقات على السلع أكبر انخفاض في الإنفاق على السلع المعمرة منذ فبراير.

هذا وتراجعت الدخول للشهر الثاني على التوالي، منخفضة 2% في مايو بعد أن قفزت في مارس عندما تسلم أمريكيون كثيرون جولة جديدة من شيكات تحفيز حكومي.

مخاوف التضخم

ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق. وقفز المؤشر الأساسي 3.4% بالمقارنة مع مايو 2020، في أكبر زيادة منذ 1991.

فيما صعد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.9% عن العام السابق.

وقد تسارعت ضغوط التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لكن مقاييس التضخم السنوية يشوهها ما يعرف بأثار سنة الأساس. وبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً في بداية الوباء، تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر من المعتاد.

وما إذا كان التسارع الأخير في التضخم سيكون مؤقتاً أم بداية لاتجاه أكبر هو موضوع محل جدل كبير بين الخبراء الاقتصاديين والمشاركين في السوق والسياسيين. وكان إعترف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الزيادة في التضخم كانت أكبر مما كان متوقعاً، لكن إجمالاً، أكد على أن هذه القفزة سيثبت أنها مؤقتة.

وقال باويل لمشرعين يوم الثلاثاء أن "جزء كبير أو ربما كل الزيادة فوق المستهدف للتضخم ترجع إلى فئات تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد" وبالتالي من المتوقع أن تتلاشى على مدار العام.  

 وبينما كرر بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الظهور في فعاليات عامة هذا الأسبوع فحوى هذه الرسالة، غير أن أخرين إختلفوا معه في الرأي، مستشهدين بخطر تضخم مرتفع مستدام.

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس باتفاق يحظى بتأييد مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع تمويل للبنية التحتية، ببناء طرق وجسور والمساعدة في تحفيز الاقتصاد.

وقال بايدن للصحفيين "توصلنا إلى اتفاق"، وكان بجواره الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الذين صاغوا المقترح البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار، والذي جاء بعد أشهر من المفاوضات بين البيت الأبيض والمشرعين.

وقال أحد أعضاء مجموعة ال21 مشرعاً بمجلس الشيوخ، النائب الجمهوري روب بورتمان، "لم نحصل على كل شيء أردناه لكن توصلنا إلى حل وسط جيد".

ولم يعلن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الذي تم إطلاعه على خطة مجموعة ال21 في وقت سابق من يوم الخميس، ما إذا كان سيؤيد المبادرة أم لا.

من جانبه، قال ميت رومني السيناتور الجمهوري أن التفاصيل ستصدر في وقت لاحق من اليوم. وسيدقق المشرعون في كيف سيمول المقترح حوالي 559 مليار دولار كتمويل جديد تتضمنه الحزمة.

ويرغب الديمقراطيون، الذين لديهم سيطرة بفارق ضيق على مجلسي الكونجرس، في تمرير مشروع قانون يحظى بتأييد كلا الحزبين لكن أيضا يدفعون حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق رغم إعتراض الجمهوريين بإستخدام حيلة تشريعية في مجلس الشيوخ تسمى "المصالحة".

وبالنسبة لبايدن، يعد تأمين حزمة كبيرة للبنية التحتية أولوية داخلية رئيسية.

وقال تشاك تشومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يوم الخميس أنه "متشجع" لما سمعه عن المقترح، لكن حذر من أنه ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الديمقراطية أيضا، لم يطلعا عليه.

وأضاف تشومر أيضا أن مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار يركز على البنية التحتية الفعلية لن يحصل على أصوات الديمقراطيين المطلوبة لتمريره بدون حزمة مصاحبة تتناول القضايا الاجتماعية من بينها الرعاية الصحية.

وكان إقترح في البداية بايدن، الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة في الدخل بعد جائحة فيروس كورونا، إنفاق حوالي 2.3 تريليون دولار. وإنتقد الجمهوريون تعريفه للبنية التحتية، الذي شمل مكافحة تغير المناخ وتوفير رعاية للأطفال وكبار السن.

ثم قلص البيت الأبيض في وقت لاحق العرض إلى حوالي 1.7 تريليون دولار في محاولة غير ناجحة لكسب تأييد الجمهوريين حتى تحصل أي خطة على الأصوات ال60 المطلوبة لدفع أغلب التشريعات في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعداً والمنقسم بالتساوي.

ظل الذهب عالقاً في نطاق ضيق وسط تداولات متقلبة يوم الخميس، مقتفياً أثر التحركات في الدولار إذ أن إشارات متباينة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي حول النهج الذي قد يستخدمه البنك المركزي لسحب التحفيز أبقى المستثمرين قلقين.

ولم يكد يتحرك الذهب في المعاملات الفورية عند 1778.01 دولار للأونصة في الساعة 1622 بتوقيت جرينتش، متخلياً عن بعض المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الجلسة مع تعويض الدولار خسائر تكبدها في باديء التعاملات.

وخسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% مسجلة 1778.50 دولار.

وبعد أن صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة لن يتم رفعها بوتيرة سريعة وأن التضخم لن يكون المحدد الوحيد للسياسة النقدية، قال مسؤولان بالبنك المركزي يوم الأربعاء أن التضخم ربما يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً، مع تنبؤ أحد المسؤولين بزيادة سعر الفائدة في أواخر 2022.

وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير بيانات أمريكية أظهرت انخفاضا في طلبات إعانة البطالة الجديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في الربع السنوي الماضي.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعدما أشارت بيانات إلى أن التعافي الاقتصادي يترسخ، بالرغم من قلق متزايد بشأن ضغوط التضخم. ونزل الدولار، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على السندات الأمريكية.

وقادت أسهم شركات التقنية والبنوك المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما قاد سهم تسلا مؤشر ناسدك نحو مستوى قياسي جديد. ومن المقرر أن ينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اختباراته للتحمل بعد إغلاق السوق—والتي من المتوقع أن تجتازها البنوك الكبرى بما يمهد الطريق أمام مضاعفة التوزيعات النقدية في الفصول الأربعة القادمة.

وقفز سهم "إيلي ليلي" حيث حصل عقارها التجريبي لعلاج الزهايمر على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية الأمريكية مما يجعله على مسار التصديق عليه بشكل أسرع.

فيما يقترب الرئيس جو بايدن ومجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ منتمين للحزبين من الاتفاق على خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 559 مليار دولار التي ستنفذ واحدة من أولوياته الرئيسية، وفقاً لمشرعين ومسؤولين مطلعين على المناقشات.

وعن البيانات الاقتصادية، انخفضت بشكل طفيف طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي، إلا أنها كانت أعلى من المتوقع، بينما ارتفعت طلبات شراء السلع المعمرة في مايو بأسرع وتيرة منذ يناير.

في نفس الأثناء، حث رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ونظيره في فيلادلفيا باتريك هاركر على مزيد من الإنفاق في الاستثماربالبنية التحتية، لافتين إلى أن هذا ضروري وربما يعزز الإنتاجية والنمو في الولايات المتحدة. من جانبه، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن "التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 2% في العامين القادمين".

وفي سوق العملات، انخفض الاسترليني بعد أن تصدى بنك انجلترا للتكهنات بأن قفزة في التضخم تعني أنه يستعد لرفع أسعار الفائدة—قائلاً أن الاقتصاد مازال يحتاج إلى دعم.

 ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع بأكثر من المتوقع في مايو حيث ارتفعت قيمة الواردات إلى مستويات شبه قياسية وتراجعت الصادرات.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس أن العجز زاد إلى 88.1 مليار دولار من مستوى معدل بلغ 85.7 مليار دولار في أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 87.5 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت الواردات 0.8% إلى 232.4 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات 0.3% إلى 144.3 مليار دولار. وقفزت قيمة  شحنات السلع الاستهلاكية المستوردة إلى 63.8 مليار دولار.

وإستأنفت الواردات نموها إذ يشتري الأمريكيون الماكثون في المنازل سلعاً لمنازلهم فيما تعمل متاجر التجزئة على تجديد المخزونات التي تضاءلت عقب الإغلاق العالمي الناجم عن الوباءفي البداية. فيما إكتظت الموانيء على مستوى العالم وقفزت تكاليف الشحن إلى مستويات غير مسبوقة وسط نقص في الباليتات (الصناديق) والحاويات.

وإجمالاً، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية بالإضافة للواردات إلى 376.7 مليار دولار في مايو، في إشارة إلى تعافِ مستمر مع تعافي العالم من الجائحة.

وجاء الانخفاض الأكبر بالنسبة المئوية في التصدير من صادرات السيارات، التي انخفضت 4.7% إلى 11.4 مليار دولار، في ثاني شهر على التوالي من التراجعات.

وكانت أعلنت شركات تصنيع سيارات في أبريل أنها عمقت ومددت تخفيضات إنتاج في بعض المصانع بأمريكا الشمالية حيث تتعامل مع نقص عالمي متزايد في أشباه الموصلات. وستحتاج صناعات تتعطش للرقائق الإلكترونية من شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية أن تنتظر لوقت أطول قليلا من أجل المكونات، حيث مازال يسوء التأخر في إنجاز الطلبيات.

ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في مايو بأسرع وتيرة منذ يناير، مدعومة بزيادة كبيرة في طلبات شراء الطائرات التجارية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن حجوزت شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—زادت بنسبة 2.3% مقارنة مع الشهر السابق، بعد انخفاض معدل نسبته 0.8% في أبريل. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت الطلبيات 0.3%.

ورجح متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة الطلبيات الإجمالية للسلع المعمرة بنسبة 2.8%.

وبعيداً عن الرقم الإجمالي القوي، تراجع مقياس لاستثمار الشركات في إشارة إلى توقف في التعافي الأوسع نطاقا خلال الأشهر الأخيرة. وانخفضت الطلبيات الأساسية للسلع الرأسمالية، وهي فئة تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس لاستثمار الشركات، بنسبة 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 2.7% في الشهر الأسبق. وكان رجح متوسط التوقعات زيادة نسبتها 0.6%.

ويدعم تسارع مؤخراً في الطلب الاستهلاكي—مقرون بإنحسار عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد—استثمار الشركات في الأشهر الأخيرة. ويأتي التراجع في الطلبيات غير العسكرية التي تستثني الطائرات خلال مايو بعد زيادة أقوى من القراءة الأصلية في أبريل. ومن شأن مزيد من الاستثمار أن يدعم حجوزات الشراء والإنتاج في المصانع خلال الأشهر المقبلة.

هذا وأظهرت تقارير حكومية منفصلة يوم الخميس أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية 6.4% في أول ثلاثة أشهر من العام وظلت طلبات إعانة البطالة الجديدة مرتفعة.

انخفضت بشكل طفيف طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت أعلى من المتوقع، حيث تتجه سوق العمل ببطء نحو التعافي الكامل.

وأظهرت بيانات سوق العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات تراجعت 7000 طلباً إلى 411 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 يونيو.

وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 380 ألف طلبا جديدا. وجرى تعديل طلبات الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 418 ألف.

وانخفضت بشكل كبير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية منذ بداية العام إذ تنحسر مخاوف الصحة وتعود أنشطة تجارية مثل المطاعم إلى كامل طاقتها. بالرغم من ذلك، تبقى الطلبات الجديدة أعلى بقدر كبير مما كانت قبل كوفيد-19 ويقول أرباب عمل كثيرون أنهم يواجهون صعوبة في إيجاد عاملين.

هذا وانخفضت الطلبات المستمرة 144 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 12 يونيو إلى 3.4 مليون. وظلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مرتفعة بعد تقرير طلبات إعانات البطالة وبيانات اقتصادية أخرى.

وتنهي ولايات عبر البلاد برامج إعانات بطالة اتحادية تكميلية وسط جدل مستمر حول ما إذا كانت تلك البرامج تقيد القدرة على التوظيف. وفي المجمل، ستنهي 26 ولاية البرامج الاتحادية قبل الموعد الرسمي لإنتهائها في سبتمبر، والذي ربما يبدأ يخفض أرقام الإعانات المستمرة بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.

وسجلت ولاية ميزوري ومسيسيبي وأيوا—التي أنهت البرامج الاتحادية يوم 12 يونيو—تراجعات في الطلبات المقدمة للحصول على مساعدات بطالة طارئة بسبب الوباء.

ويركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق الحد الأقصى للتوظيف، الذي يعرفونه "بهدف عريض القاعدة وشامل". وفي جلسة إستماع بالكونجرس يوم الثلاثاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل أمامها طريق طويل لتقطعه وأنها تحتاج إلى دعم مستمر.

تحركت الأسهم الأمريكية في اتجاه عرضي يوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين فرص التعافي الاقتصادي واستمرار دعم الاحتياطي الفيدرالي وسط تهديد بارتفاع التضخم.

وتحولت الأسهم لوقت جيز للانخفاض بعدما قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن البنك المركزي قد يقرر إبطاء مشترياته من السندات في الأشهر القليلة القادمة وأنه يفضل رفع أسعار الفائدة في 2022.

وتفوقت الشركات المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع—مثل أسهم البنوك وشركات التجزئة.

وكان حجم التداول في مؤشر ستاندرد اند بورز منخفضاً، في ظل قراءات اقتصادية متباينة. فأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع الأمريكي نما في يونيو بأسرع وتيرة منذ بدء صدور البيانات في 2007.

في نفس الأثناء، انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي مع استمرار تأثر القدرة على الشراء بارتفاع أسعار المنازل.

وجاءت التقارير بعد يوم من إعادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التأكيد على أن صانعي السياسة سيكونون صبورين في الانتظار لزيادة أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

قال وزير الطاقة السعودي أن تحالف أوبك+ لديه دور في "إحتواء" ضغوط التضخم، وذلك بعد ساعات فقط من صعود خام برنت مجدداً فوق 75 دولار للبرميل.

وتأتي التعليقات في وقت تبحث فيه دول أوبك+ ما إذا كانت تزيد الإنتاج بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. ومن المقرر أن يجتمع التحالف عبر الإنترنت الاسبوع القادم لتقرير سياسته الإنتاجية لشهر أغسطس وما بعده، بعد أن زاد الإنتاج من مايو إلى يوليو.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأربعاء في مؤتمر نظمه بنك أوف أميركا، بحسب تسجيل لتعليقاته حصلت عليه بلومبرج نيوز، "لدينا دور أيضا في ترويض وإحتواء التضخم، بالتأكد أن السوق لا تخرج عن السيطرة".

لكن حذر أيض الوزير إنه ليس من الواضح عما إذا كانت أسعار النفط ترتفع بسبب "المعروض والطلب الحقيقي" أم بسبب "التوقعات والمسارات المتفائلة إلى حد زائد".

وتشير التعليقات أن الرياض تخطو بحرص قبل اجتماع أوبك+. وقال الأمير عبد العزيز أن المجموعة يجب أن تبقى حذرة لأن سوق النفط لم تخرج بعد من الأزمة التي صنعتها جائحة فيروس كورونا.

إختفى شقيقان من جنوب أفريقيا وبحوزتهم بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار من منصتهما الاستثمارية لتداول العملات المشفرة.

وتقول شركة محاماة في كيب تاون إستعان بها المستثمرون أنه لا يمكنها تحديد موقع الشقيقين وأحالت الأمر إلى وحدة هوكز Hawks، وهي وحدة الصفوة بقوة الشرطة الوطنية. كما أبلغت أيضا بورصات العملات المشفرة حول العالم حال جرت أي محاولة لتحويل العملات الرقمية.

وعقب قفزة في قيمة البيتكوين على مدى العام المنقضي، سيمثل إختفاء حوالي 69 ألف عملة—بقيمة أكثر من 4 مليار دولار عند ذروتها في أبريل—أكبر خسارة بالقيمة الدولارية على الإطلاق في عملية نصب في عالم العملات المشفرة. وقد تحفز الواقعة جهود الجهات التنظيمية لفرض نظام على السوق وسط حالات متزايدة من عمليات الاحتيال.

وجاءت أولى العلامات على وجود مشكلة في أبريل، وقتما كانت تقفز البيتكوين إلى مستوى قياسي. وأبلغ حينها المدير التشغيلي لشركة أفريكريبت Africrypt ، أمير كاجي، الشقيق الأكبر، العملاء أن الشركة وقعت ضحية تسلل إلكتروني. وطلب منهم عدم الإبلاغ بالحادث للمحامين والسلطات، إذ أن ذلك سيبطيء عملية إسترداد الأموال المفقودة.

لكن لجأ بعض المستثمرين المتشككين إلى شركة المحاماة، Hanekom Attorneys، وبدأت مجموعة منفصلة إجراءات تصفية ضد أفريكريبت.

وخلص تحقيق الشركة أن الأموال المجمعة لدى أفريكريبت تم تحويلها من حساباتها الجنوب أفريقية ومحافظ العملاء، لتختلط بمجموعات كبيرة أخرى من البيتكوين--  بما يجعل من غير الممكن تتبعها.

وكان كاجي وشقيقه، الذي يُدعى رئيس، أنشئا أفريكريبت في 2019 وقدما عائدات كبيرة للمستثمرين.

وتتكشف هذه القضية بعد أن إنهارت العام الماضي شركة جنوب أفريقية أخرى متخصصة في تداول البيتكوين ، Mirror Trading International. وبلغ إجمالي الخسائر هناك، التي شملت حوالي 23 ألف عملة رقمية—حوالي 1.2 مليار دولار فيما وصف حينها بأكبر عملية نصب في العملات المشفرة في 2020، بحسب تقرير لشركة Chainanalysis. 

فيما يتجه مستثمرو أفريكريبت نحو خسارة ثلاثة أمثال هذا المبلغ.